به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

برداشتن مستحق النفقه از مال مسئول پرداخت آن

 

برداشتن مستحق النفقه از مال مسئول پرداخت آن

سؤال:

 

در صورتي که مستحق نفقه از اموال کسي که نفقه اش بر او واجب است سرقت کند، بفرماييد:
الف. اگر مستحق نفقه با قصد استيفاي نفقه به مقدار حاجت يا بيش از آن براي خود يا بقيه افراد واجب النفقه از اموال فردي که نفقه بر او واجب است سرقت نمايد، آيا حکم سرقت حدي جاري است؟ (اعم از اينکه شخص، متمتع از پرداخت نفقه باشد يانباشد).
ب. اگر مستحق نفقه با قصد سرقت به مقدار حاجت يا بيش از آن براي خود يا ديگر افراد واجب النفقه از اموال کسي که نفقه اش بر او واجب است سرقت کند، آيا حکم سرقت حدي جاري است؟ (چه اين که شخص، ممتنع از پرداخت نفقه باشد چه نباشد).
ج. در هر يک از فروض فوق، در صورتي که سرقت موجب حد نگردد ، آيا تعرير جاري است؟

 


جواب:
آيت الله محمدتقي بهجت
سرقت موجب قطع است مگر سرقت زوجه مقدار نفقه لازم بر زوج را از مال زوج در صورت امتناع او از اداي نفقه لازم به واسطه بخيل بودن و نحو آن و همچنين است سرقت هر مستحق انتفاق از مال منفق.
آيت الله ناصر مکارم شيرازي
در صورتي که مقدار حق سرقت کند و يا اگر بيش از آن است مقدار اضافي به اندازه نصاب نيست حد جاري نمي شود و اگر براي نفقه افراد ديگر از واجب النفقه سرقت کند، آن هم حد ندارد.
آيت الله سيدعبدالکريم موسوي اردبيلي
الف، ب و ج . اگر پدر از فرزند سرقت کند به هر نحوي باشد ولو براي غير نفقه، حد ندارد و بنابر احتياط تعريز هم نمي شود و اگر زن از شوهر به مقدار نفقه خود سرقت کند، در فرض امتناع زوج از پرداخت نفقه، حد و تعريز ندارد . در غير مورد سرقت پدر از فرزند و سرقت زن با شرايط مذکور، مثل سرقت از بيگانه است و اطلاق ادله حد با وجود شرايط شامل آن است.
آيت الله حسين نوري همداني
الف. اگر اين واجب النفقه همسر شخص باشد، در صورتي امتناع شوهر از انفاق، شوهر مي تواند هر روز به اندازه نفقه بدون اجازه شوهر بردارد، ولي ساير واجب النفقه ها مانند پدر و مادر و فرزند در فرض مذکور براي استيفاي نفقه بايد به حاکم شرع مراجعه نمايند.
ب. اگر واجب النفقه زوجه باشد و شوهر از دادن نفقه امتناع نمايد و زوجه به مقدار نفقه از اموال او بردارد موجب حد نيست و همين طور است اگر بيشتر بردارد، ولي در حرز نباشد، گرچه ضامن هست . واجب النفقه هاي ديگر همچون اولاد و مانند آن اگر مالي برداشته موحب حد نيست ولي ضامن مي باشد.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما