به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

اختیارات و مسئولیت های اداری

اختیارات و مسئولیت های اداری

 

 

رياست كل ديوان :
ديوان داراي21 شعبه بدوي و 6 شعبه تجديدنظر است و هر شعبه بدوي داراي يك رئيس يا عضو علي البدل رئيس است و رأي نهايي با رئيس يا عضو علي البدل رئيس مي باشد. رئيس شعبه اول سمت رياست كل ديوان را خواهد داشت. افزايش شعب در تهران و جاهاي ديگر منوط به نظر رئيس قوه قضائيه است.

ارجاع پرونده ها به شعب ديوان :

" دادخواستهايي كه به ديوان داده مي شود ، از طرف رئيس ديوان به يكي از شعب ارجاع مي گردد. دفتر شعبه يك نسخه از دادخواست و ضمائم آن را به طرف دعوي ابلاغ مي نمايد كه با رعايت مسافت بر طبق آئين دادرسي مدني هرگونه جوابي داشته باشد ، ظرف ده روز كتباً اعلام نمايد . با انقضاي مدت مزبور شعبة مربوطه شروع به رسيدگي نموده پس از انجام تحقيقات لازم رأي صادر مي نمايد. "

ارجاع پرونده هاي مرتبط به شعبة مقدم الارجاع :

" كليه شكايات مطروحه در شعب ديوان كه موضوعاً واحد يا مرتبط باشد به دستور رئيس كل ديوان جهت رسيدگي به شعبه اي كه از لحاظ تاريخ ارجاع مقدم است ، ارجاع مي شود."

پيشنهاد افزايش شعب تجديد نظر ديوان عدالت اداري :

" افزايش شعب تجديد نظر موكول به پيشنهاد رئيس كل ديوان و تصويب رياست قوة قضائيه مي باشد."

اختيارات و مسئوليتهاي قضائي رئيس ديوان عدالت اداري :

رياست شعبه اول ديوان عدالت اداري :


" رئيس شعبه اول سمت رياست كل ديوان را خواهد داشت" .

درخواست تجديد نظر نسبت به آرايي كه مخدوش تشخيص دهد :
" در صورتي كه به تشخيص رئيس ديوان حكمي از نظـــر رعايت موازين قانون مخدوش باشد ، پس از طرح در هيأت عمومي و نقض آن توسط هيأت براي رسيدگي مجدد به شعبة ديگر ارجاع مي گردد."

عضويت در هيأت تجديد نظر :

" تجديد نظر در هيأتي مركب از رئيس كل يا قائم مقام ديوان و شش نفر از رؤساي شعب ديوان به قيد قرعه ، به عمل مي آيد. رأي اكثريت اين هيأت قطعي است."

درخواست رأي وحدت رويه :

" هرگاه در موارد مشابه ، آراء متناقض از يك يا چند شعبة ديوان صادر شود ، رئيس ديوان مكلف است ، به محض اطلاع ، موضوع را در هيأت عمومي ديوان مطرح نمايد. "

امضاي رأي هيأت عمومي و تجديد نظر :

" پاكنويس رأي هيأت تجديد نظر با رعايت نكات مذكور در ماده 34 اين آئين نامه به صورت دادنامه تهيه و پس از امضاي رئيس كل ديوان يا قائم مقام او و مُهر ديوان به طرفين ابلاغ مي شود."

تعيين دادرس يا عضو مشاور ديگر به جاي دادرس يا مشاور ممتنع از اظهار نظر :
" در موارد امتناع قانونــي پـس از امتناع دادرس يا مشــاور از رسيدگي ، پرونده به نظر رئيس كل ديوان مي رسد تا به جاي مشاور ممتنع ، مشاور ديگري تعيين كند و در مورد امتناع دادرس ، پرونده را به شعبة ديگر ديوان ارجاع نمايد. "

مــــوارد امتناع :

در موارد زير دادرسان و مشاوران ديوان مي توانند از رسيدگي امتناع نمايند :
وقتي كه دادرس يا مشاور يا همسر آنان نفع شخصي در شكايت داشته و يا وارث يكي از طرفين شكايت باشند.
وقتي كه دادرس يا مشاور يا همسر آنان با يكي از طرفين شكايت قرابت نسبي و يا سببي تا درجه سوم دارند.
وقتي كه دادرس يا مشاور يا همسر آنان قيم يكي از طرفين شكايت يا كفيل امور اوست.
وقتي كه دادرس يا مشاور يا همسر آنان با يكي از طرفين شكايت يا يكي از اشخاصي كه با آنها قرابت نَسبي يا سببي تا درجه سوم دارند ، دادرسي جزائي يا حقوقي داشته باشند.

سازمان قضائي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران :

يكي از مراجع دادگستري و منفك از نيروهاي مسلح ، مراجع خاص قضائي بنام "سازمان قضائي نيروهاي مسلح "مي باشد كه به جرائم خاص نظاميان رسيدگي مي نمايد. رياست سازمان قضائي به عهدة رئيس شعبه اول نظامي1 مركز مي باشد و عنداللزوم مي تـواند داراي يك يــا دو معاون باشد.
در معيـت "دادگاههاي نظامي" "دادسراي نظامي" قــرار دارد كه از دادستان و تعدادي داديار و بازپرس تشكيل مي گردد. وظائف و اختيار دادستان و دادياران و بازپرسان نظامي، تعقيب و تحقيقات از متهم نظامي برابر قانون آئين دادرسي نيروهاي مسلح مي باشد.
پس از صدور قرار نهايي توسط داديار يا بازپرس نظامي ، براساس كيفر خواست صادره توسط دادستان نظامي ، پروندة كيفري با توجه به حدود و صلاحيت دادگاههاي نظامي يك و دو (حسب مورد) به دادگاههاي مذكور ارسال مي گردد.

دادگاههاي نظامـــي :

" براي رسيدگي به جرائم مربوط به وظائف خاص نظامي يا انتظامي اعضاي ارتش، ژاندارمري، شهرباني و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، محاكم نظامي مطابق قانون تشكيل مي گردد ولي به جرائم عمومي آنان و جرائمي كــه در مقام ضابط دادگستري مرتكب شوند، در محاكم عمومي رسيدگي مي شود. دادستان و دادگاههاي نظامي بخشي از قوة قضائية كشور و مشمول اصول مربوط به اين قوه هستند. "( اصل 172 قانون اساسي)
در مراكز استانها ادارة دادرسي قضائي نيروهاي مسلح استان مركب از دادگاه و دادسراي نظامي و در شهرستانهاي مورد نياز دادسراي نظامي تشكيل مي شود.
در استانهايي كه تراكم پرونده در حد تشكيل ادارة دادرسي نيست، به پيشنهاد رئيس سازمان قضائي و تصويب رئيس قوة قضائيه ، دادگاه نظامي 2 مستقل در امور كيفري تشكيل مي شود. تصويب تشكيلات مزبور و تعيين تعداد شعب دادسرا و دادگاه نظامي 2 به عهدة رئيس قوة قضائيه مي باشد. نخستين دادگاه رسـيدگي كننده به جرائـم خـاص نظاميان ، دادگـاه نظامـي2 مي باشـــد كه با يك رئيس يا عضو علي البدل تشكيل مي گردد. در صورت نياز به مشاوره ، رئيس دادگاه نظامي 2 ، از رياست سازمان قضائي ، تقاضاي يك نفر قاضي مشاور مي كند.

حدود صلاحيت دادگاه نظامي 2 :
رسيدگي به كليــة جرائم ارتكابي توسط نظاميان بـه جز مواردي كــه در صلاحيت اختصاصي دادگاه نظامي1مي باشد، توسط دادگاه نظامي 2 صورت مي گيرد. كلية آراء صادره از دادگاه نظامي 2 قابل تجديد نظر در دادگاه نظامي يك مي باشد.

دادگاه نظامـــي يك :
مرجع نخستين رسيدگي به جرائم مهم و همچنين مرجع تجديد نظر احكام صادره از دادگاه نظامي 2 ، دادگاه نظامي 1 مي باشد ، كه از يك رئيس يا عضو علي البدل و يك نفر مشاور تشكيل مي گردد ، قبل از صدور حكم ، مشــاور مي بايست پرونده را دقيقاً مطالعه و نظرية مشورتي خود را مستدلاً بيان نمايد، سپس رئيس دادگاه نظامي 1مبادرت به صدور حكم مي نمايد. كلية احكام صادره از دادگاه نظامي 1 قابل تجديدنظر در ديوانعالي كشور مي باشد و احكام صادره در مقام مرجع تجديد نظر كننده در احكام دادگاه نظامي 1 قطعي است.

مراجع قضائي تخصصي حرفه اي :
شوراي كار ( هيأت حل اختلاف كارگر و كارفرما) :
هرگونه اختلاف فردي بين كارفرما و كارگر يا كارآموز كه ناشي از اجراي مقررات كار باشد، در مرحلة اول از طريق سازش بين كارفرما و كارگـر يا نماينده آنان در شوراي اسلامي كار و يا از طريق انجمن صنفي كارگران و يا نمايندة قانوني آنها حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم سـازش ، از طريــق هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف رسيدگي و حل و فصل خواهد شد.

تشكيلات :
هيأت تشخيص قانون كار از افراد ذيل تشكيل مي شود ك
يك نفر نماينده از وزارت كار و امور اجتماعي ، يك نفر از كارگران ، يك نفر از مديران صنايع. هيأتهاي حل اختلاف در محل واحدهاي كار و خارج از وقت اداري تشكيل خواهد شد. هيأتهاي حل اختلاف از طرفين براي حضور در جلسة رسيدگي كتباً دعوت مي كنند و عدم حضور هر يك از طرفين يا نمايندة تام الاختيار آنها مانع رسيدگي و صدور رأي توسط هيأت نيست ، مگر آن كه هيأت حضور طرفين را ضروري تشخيص دهد . در اين صورت فقط يك نوبت تجديد دعوت مي نمايند و در هرحال ظرف مدت يك ماه پس از وصول پرونده رسيدگي و رأي لازم را صادر مي نمايند.

هيأت حل اختلاف امور مالياتي و دارايـي :

مرجع رسيدگي به كلية اختلافات مالياتي ، هيأت حل اختلاف مالياتي است كه از سه نفر به شرح زير تشكيل مي شود :
يك نفر نماينده وزارت امور اقتصادي و داراي .
يك نفر قاضي در تهران به انتخاب و معرفي رئيس قوة قضائيه و در شهرستان به انتخاب رئيس دادگستري يا رئيس دادگاه محل.
نمايندة نظام پزشكي در مورد درآمد مربوط به امور پزشكي ، نمايندة كانون وكلا در مورد درآمد حاصل از وكالت و مشاوره حقوقي ، نمايندة شوراي مركزي اصناف محل در مورد اصناف ، نمايندة كانون سردفتران در مورد صاحبان دفاتر اسناد رسمي ، نمايندة اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران براي انواع درآمدهاي ديگر و در نقاطي كه مراجع مزبور تشكيل نشده است ، يكـــي از معتمدين محل كه به امور مالياتي رشتة مخصوص به هر نوع فعاليت ، بصير و مطلع باشد ، به انتخاب فرماندار محل. رأي هيأت حل اختلاف مالياتي با اكثريت مطلق قطعي است و نظر اقليت بايد در متن رأي قيد گردد.
نمايندگان وزارت امور اقتصادي و دارايي عضو هيأت از بين مأموران تشخيص كـه حداقل داراي دو سال سابقه خدمت در شغل مميزّي باشند انتخاب مي گردند.

كميسيون ماده 100 شهرداري :

مالكين اراضي و املاك واقع در محدودة شهر يا حريم آن بايد قبل از هر اقدام عمراني يا تفكيك اراضي و شروع ساختمان از شهرداري پروانه اخذ نمايند.
شهرداري مي تواند از عمليات ساختماني ساختمانهاي بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه به وسيله مأمورين خود اعم از آن كه ساختمان در زمين محصور يا غير محصور واقع باشد ، جلوگيري نمايد.
هرگاه از لحاظ اصول شهرسازي يا فني يا بهداشتي قلع تأسيسات و بناهاي خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد يــا بدون پـــروانة شهرداري ساختمان احداث يا شروع به احداث شده باشد ، بـــه تقاضاي شهرداري موضوع در كميسيونهايي مركب از نماينده وزارت كشور به انتخاب وزير كشور و يكي از قضات دادگستري به انتخاب وزير دادگستري و يكي از اعضاي انجمن شهر به انتخاب انجمن مطرح مي شود.
كميسيون پس از وصول پرونده به ذينفع اعلام مي نمايد كه ظرف ده روز توضيحات خود را كتباً ارسال كند . پس از انقضاء مدت مذكور كميسيون مكلف است موضوع را با حضور نمايندة شهرداري كه بدون حق رأي براي اداي توضيـح شركت مي كند ، ظرف مدت يك ماه تصميم مقتضي برحسب مورد اتخاذ كند . در مواردي كه شهرداري از ادامة ساختمان بدون پروانه يا مخالف مادة پروانه جلوگيري مي كند ، مكلف است حداكثر ظرف يك هفته از تاريخ جلوگيري ، موضوع را در كميسيون مذكور مطرح نمايد ، در غير اين صورت كميسيون به تقاضاي ذينفع رسيدگي خواهد كرد.
درصورتي كه تصميم بر قلع تمام يا قسمتي از بنا باشد ، كميسيون مهلتي مناسب كه نبايد از دو ماه تجاوز كند ، تعيين مي نمايد ، شهرداري مكلف است تصميم مزبور را به مالك ابلاغ كند.

هيأت حل اختلاف دعاوي مربوط به تأمين اجتماعي

به منظور رسيدگي به اختلافات بين سازمان تأمين اجتماعي و اشخاص حقيقي و حقوقي بيمه گذار ( افراد صنفي و ساير صاحبان حِرَف و مشاغل آزاد ) در مورد تعيين ميزان حق بيمة مستخدمين آنها ، هيأتهاي بدوي و تجديد نظر در حدود مقررات قانون تأمين اجتماعي تشكيل مي شود.
هيأتهاي بدوي براساس موازين قانونــي نسبت بــه اينگونــه اختلافـــات رسيدگي و مبادرت به صدور رأي مي كند.
آراي اين هيأت قابل تجديدنظرخواهي در هيأت تجديدنظر متشكل از اين افراد است :
نمايندة وزارت كار.
يك نفر از قضات دادگستري به انتخاب قوة قضائيه.
يك نفر به انتخاب شورايعالي تأمين اجتماعي.
يك نفر به انتخاب شورايعالي تأمين اجتماعي .
نمايندة سازمان تأمين اجتماعي.
يك نفر نمايندة كارفرما به انتخاب اتاق بازرگاني و صنايـع و معادن ايـران درمورد بازرگانان و صاحبان صنايع يا يك نفر نماينده شــــوراي اصناف در مورد افراد صنفي و صاحبان حِرَف و مشاغل آزاد.
آراء هيأت تجديد نظر قطعي و لازم الاجرا است.

دادگاه انتظامي نظام پزشكي :

رسيدگي به تخلفات صنفي و حرفه اي شاغلين حِرَف پزشكي كه عنوان جرائم عمومي را نداشته باشد ، از طريق هيأتهاي ذيربط سازمان طبق مقررات مربوطه خواهد بود.
هيأتهاي بدوي انتظامي رسيدگي به تخلفات صنفي و حرفه اي سازمان نظام پزشكي كه مرجعي است صلاحيتدار با مسئوليت رسيدگي به تخلفات صنفي و حرفه اي اعضاي سازمان و تعيين مجازاتهاي انتظامي مناسب براي آنها متشكل از 7 نفر به شرح زير خواهد بود :
يك نفر قاضي ، يك نفر مسئول پزشكي قانوني ، سه نفر پزشك ، يك نفر دندان پزشك و يك نفر از دكترهاي داروساز شهرستان مربوطه.
هريك از هيأتهاي بدوي انتظامي شهرستان علاوه بر اين كه مسئوليت رسيدگي به تخلفات صنفي و حرفه اي شاغلين حِرَف پزشكي و وابسته به پزشكي را به عهده دارنـد ، مراجعي هستند صلاحيتــدار در امر اعلام نظــر كارشناسي و تخصصي به مراجع ذيصلاح قضائي در مورد رسيدگي به تخلفات غير صنفي و غير حرفه اي و جرائم شاغلين به حِرَف پزشكي و وابسته به پزشكي .
به منظور رسيدگي به اعتراضات و شكايات اشخاص (حقيقي وحقوقي) از طرز كار هيأتهاي بدوي انتظامي ، هماهنگي ، نظارت عاليه ، تجديد نظر در احكام صادره و عزل و نصب اعضاي هيأتهاي مذكور ، هيأتي بـه نام هيأت عالي انتظامي با تركيب زير در سازمان مركزي نظام پزشكي تشكيل مي گردد :
مديركل پزشكي قانوني ، چهار نفر از پزشكان متخصص ، يك نفر دندانپزشك ، يك نفر از دكترهاي داروساز و يك نفر از متخصصين و دكترهاي حرفه اي علوم آزمايشگاهي و تشخيص طبي ، كه همگي بايد حداقل 7 سال تجربة كاري در حرفة مربوطه داشته باشند.

مرجع انتظامي كانون وكلاي دادگستري :

مرجع انتظامي كانون وكلاي دادگستري ، دادسرا و دادگاه انتظامي وكلا مي باشد كه متشكل از افراد ذيل است :
دادستان و معاونين دادستان كه از طرف هيأت مديره و با رأي مخفي و با اكثريت دو سوم اعضاي حاضر در جلسه انتخاب خواهند شد.
شكايت از تخلفات و اخلاق و رفتار وكلا را دادستان شخصاً و يا به وسيله يكي از معاونين رسيدگي و اظهار عقيده مي كند.
مجازاتهاي مرجع انتظامي كانون وكلا عبارتند از : اخطار كتبي ، توبيخ با درج در پرونده ، توبيخ با درج در روزنامــه رسمي و مجــله كانون ، تنزل درجه، ممنوعيت از سه ماه تا سه سال وكالت ، محروميت دائم از شغل وكالت مجازات تخلف از نظاماتي را كه كانون براي وكلاي دادگستري تعيين مي نمايد دو درجه است كه از طرف رئيس كانون مستقلاً يا به پيشنهاد دادستان انتظامي تعيين و اجرا مي شود و اختيارات رئيس كانون مانع صلاحيت دادگاه براي تعيين مجازات درجه 1 و2 نخواهد بود . مرجع تجديد نظر آراء دادگاه انتظامي وكلا ، دادگاه انتظامي قضات است.

مرجع انتظامي كارشناسان رسمي :

دادســراي انتظامي كارشناســان رسمـــي مرجع رسيـدگي بــه تخلفات كارشناسان و تعقيب آنان مي باشد.
دادستان دادسرا توسط مجمع عمومي از بين كارشناسان رسمي و براي 4 سال و دادياران دادسرا به تعداد لازم با پيشنهاد دادستان و تصويب هيأت مديره انتخاب خواهند شد.
دادسراي انتظامي پس از رسيدگي به تخلفات و شكايات در صورتي كه عقيده بر تخلف داشته باشد ، كيفر خواست صادر مي كند و در غير اين صورت قرار منع تعقيب خواهد داد.
مرجع رسيدگي به تقاضاي تعقيب كارشناسان رسمي دادگاه انتظامي كارشناسان رسمي است. دادگاه مذكور مركب از سه نفر عضو اصلي و دو نفر عضو علي البدل خواهد بود كه از بين كارشناسان رسمي در مجمع عمومي عادي براي مدت 4 سال انتخاب مي شوند.
احكام دادگاه انتظامي به جز در مورد محروميتهاي موقت و دائم از كارشناسي قطعي است و در مورد مجازاتهاي محروميت هاي موقت يا دائم محكوم عليه مي تواند پس از ابلاغ ظرف ده روز با رعايت مسافت تقاضاي تجديد نظر نمايد . مرجع تجديد نظر دادگاه عالي انتظامي قضات بوده و رأي دادگاه مزبور قطعي است.
اعضاي دادگاه انتظامي و دادستان انتظامي كانون كارشناسان رسمي بايد داراي همان شرايطي باشند كه براي اعضاي هيأت مديره مقرر است.

شوراي انتظامي كانون مهندسين :

مرجع رسيدگي به شكايات اشخاص و تخلفات طراحان امور مربوط به ساختمان و شهرسازي شوراي انتظامي كانون مهندسين مي باشد.
هر سازمان نظام معماري و ساختماني داراي يك شوراي انتظامي خواهد بود كه از 3 نفر از اعضاي سازمان تشكيل مي شود كه آنان را هيأت مديرة سازمان انتخاب و معرفي خواهد كرد و انتخاب بقيه به عهدة اعضاي سازمان مي باشد. اعضاي شوراي انتظامي بايد لااقل داراي مدرك تحصيـــلي ليسانس و 10 سال سابقه كار باشد.
سازمان نظام معماري و ساختمان مركز داراي شوراي تجديد نظر انتظامي خواهد بود كه از سه نفر به انتخاب اعضاي تشكيل مي گردد ، كه بايد لااقل داراي مدرك تحصيلي ليسانس و 15 سال سابقه كار باشند.
مرجع تجديد نظر از آراي شوراي انتظامي استانها و فرمانداريهاي كل نيز شوراي تجديدنظر انتظامي پايتخت است.
اعضاء هيأت مديره نمي توانند به عضويت شوراي انتظامي و شوراي تجديدنظر انتظامي انتخاب شوند.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما