به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

راننده وسيله نقليه فاقد گواهينامه رانندگي

نشست قضايي دادگستري هشترود

پرسش:
چنانچه راننده وسيله نقليه فاقد گواهينامه رانندگي باشد، با در نظر گرفتن بند 1 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين آيا مي‌توان با استناد به ماده 22 قانون مجازات اسلامي و رعايت تخفيف، حکم به پرداخت کمتر از 70 هزار و يک ريال صادر کرد؟

 

پاسخ:
اتفاق آرا
در بند 1 ماده مرقوم قانون‌گذار به صدور حکم به جزاي نقدي در تخلفات رانندگي از جمله نداشتن گواهينامه رانندگي به بيش از 70 هزار و يک ريال تا يک ميليون ريال اشاره نموده و از اين رو صدور حکم به کمتر از اين مبلغ با استناد به ماده 22 وجاهت قانوني ندارد و خلاف مـنـظـور قـانـون‌گـذار خواهد بود. بنابراين در مواردي که مجازات تعزيري در قانون به غير از حبس، جزاي نقدي هم مي‌باشد، نمي‌توان به کمتر از 70 هزار و يک ريال حکم داد؛ چراکه بند 1 ماده ياد شده ناظر به کل مجازات تعزيري است و تعزير اعم از حبس و جزاي نقدي مي‌باشد.

 


نظريه گروه
مجازات قانوني جرم رانندگي بدون پروانه براي بار نخست با توجه به ماده 723 قانون مجازات اسلامي و بند 1 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373، تنها جزاي نقدي از 70 هزار و يک تا يک ميليون ريال مي‌باشد و هيچ منعي براي اعمال تخفيف اين مجازات وجود ندارد. بنابراين با اعمال ماده 22 قانون مجازات اسلامي مي‌توان جزاي نقدي جرم مذکور را کمتر از اين ميزان تعيين نمود.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image