به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

زناي غير مسلمان با زن مسلمان و مطالبه ارش البكاره

 

زناي غير مسلمان با زن مسلمان و مطالبه ارش البكاره

متن سئوال

 

شخصي‌ ارمني‌ با مسلمه اي‌ زنا كرده‌ و شرايط اجراي‌ حد فراهم‌ مي باشد; لكن‌ مدعي‌ مي باشد كه‌ درحين‌ رسيدگي‌ و بعد از اولين‌ اقرار، مسلمان‌ شده‌ است‌ و چون‌ هم‌ كفو همديگر شده اند، با هم‌ ازدواج نموده اند. حكم‌ قضيه‌ و مجازات‌ نامبرده‌ چيست ؟

 

 

 

متن پاسخ

 

در قواعد جزايي‌ اسلام ، قاعده اي‌ به‌ نام‌ قاعده‌ «جب » وجود دارد كه‌ از روايت‌ شريف‌ نبوي‌ «الاسلام‌ يجب ماقبله » اقتباس‌ گرديده‌ و به‌ تصريح‌ مرحوم‌ صاحب‌ جواهر1، ميان‌ عامه‌ و خاصه‌ معروف‌ و مشهور است .
اگرچه‌ در مستندات‌ اين‌ قاعده ، به‌ ويژه‌ عدم‌ اثبات‌ آن‌ از طريق‌ خاصه ، خدشه‌ وارد شده‌ و از فرمايشات بعضي‌ از اعاظم ، عدم‌ پذيرش‌ قاعده‌ جب ، استفاده‌ مي شود2 لكن‌ همان‌ گونه‌ كه‌ صاحب‌ جواهر3 و محقق همداني 4 متذكر شده اند، عمل‌ فقهاي‌ بزرگوار بر طبق‌ قاعده‌ مذكور، باعث‌ جبران‌ ضعف‌ سند آن‌ مي گردد;مضافا آن‌ كه‌ اين‌ قاعده‌ با مفاد آيه‌ كريمه‌ 38 از سوره‌ انفال‌ كه‌ مي فرمايد: «قل‌ للذين‌ كفروا ان‌ ينتهوا يغفرلهم ماقدسلف ...» و نيز بناي‌ عقلاء كه‌ قوانين‌ را عطف‌ به‌ ماسبق‌ نمي كنند، مطابقت‌ دارد. بنابراين ، در مجموع ،مستندات‌ قاعده‌ مي تواند مورد قبول‌ واقع‌ شود.
از سوي‌ ديگر در خصوص‌ مفاد و قلمرو اين‌ قاعده ، اين‌ بحث‌ مطرح‌ مي شود كه‌ مدلول‌ اين‌ قاعده‌ چيست ؟به‌ عبارت‌ ديگر قاعد «جب » چه‌ اموري‌ را از فرد تازه‌ مسلمان ، بر مي دارد. آيا فقط اعتقاداتي‌ كه‌ كافر در زمان‌ كفرداشته‌ است‌ مشمول‌ اين‌ قاعده‌ مي شود و يا فعل‌ و ترك‌ فعل هايي‌ را كه‌ از وي‌ صادر شده‌ نيز فرا مي گيرد. آن چه مسلم‌ است‌ آن‌ كه‌ قاعده‌ فوق‌ تأثيري‌ بر حق الناس‌ ندارد، كما اين‌ كه‌ مسلما كافر پس‌ از پذيرش‌ اسلام‌ به‌ خاطراعتقادات‌ گذشته اش ، مورد بازخواست‌ قرار نمي گيرد.
آن چه‌ مورد ترديد قرار گرفته‌ است‌ شمول‌ و تسري‌ قاعده‌ نسبت‌ به‌ فعل‌ يا ترك‌ فعل هايي‌ است‌ كه‌ كافر درزمان‌ كفر خود، مرتكب‌ شده‌ كه‌ در شرع‌ اسلام‌ بر آن‌ حد، مترتب‌ مي شود. در اين‌ راستا مرحوم‌ صاحب‌ جواهر وكاشف‌ اللثام‌ سقوط مجازات‌ را احتمال‌ داده‌ و حضرت‌ امام‌ (ره ) ضمن‌ اشكال‌ در اعمال‌ مجازات ، با عبارت «لايبعد» فتوي‌ به‌ عدم‌ سقوط داده اند.5
به‌ نظر مي رسد با وجودي‌ كه‌ شهرت‌ بر عدم‌ سقوط مجازات‌ استوار گرديده‌ است ، لكن‌ با توجه‌ به‌ اين‌ كه شهرت‌ ياد شده‌ شهرت‌ فتواييه‌ بوده‌ كه‌ في نفسه‌ حجت‌ نيست‌ و به‌ ويژه‌ با عنايت‌ به‌ اين‌ كه‌ اصل‌ قاعده‌ را از نظرسند و دلالت‌ پذيرفته اند، مي توان‌ با استفاده‌ از اطلاق‌ قاعده‌ مزبور، قائل‌ به‌ سقوط مجازات هاي‌ حدي‌ از جمله حد زنا كه‌ موضوع‌ اصلي‌ سؤال‌ مي باشد، شد چرا كه‌ هيچ‌ دليل‌ معتبري‌ بر تقييد اين‌ قاعده‌ وجود ندارد مضافاآن‌ كه‌ با پذيرش‌ اسلام ، اگر در عدم‌ اجراي‌ حد زنا، يقين‌ ننمانيم ، حداقل‌ در اجراي‌ آن‌ دچار شبهه‌ خواهيم‌ شد وقضيه‌ فوق‌ مشمول‌ قاعده‌ درء خواهد بود. البته‌ ضروري‌ است :
اولا پذيرش‌ اسلام‌ وي‌ احراز شود و ثانيا مشخص‌ گردد كه‌ قبول‌ اسلام‌ او براي‌ فرار از حد نباشد و به‌ ديگرسخن ، اسلام‌ وي‌ اسلام‌ واقعي‌ باشد و اين‌ حقيقت‌ از اوضاع‌ و احوالي‌ كه‌ كافر، اسلام‌ آورده‌ است‌ مانند نزديكي اسلام‌ به‌ زمان‌ اجراي‌ حد يا پس‌ از ديدن‌ صحنه‌ اجرا و نظاير آن‌ مشخص‌ مي شود.
در مجموع‌ همان‌ گونه‌ كه‌ برخي‌ از معاصرين 6 تصريح‌ فرموده اند، اگر كافر واقعا اسلام‌ بياورد ـ نه‌ به‌ خاطرفرار از حد ـ با اجراي‌ قاعده‌ جب‌ مجازات‌ حدي‌ وي‌ ساقط خواهد شد.
ــ در مورد سؤال‌ دوم‌ مبني‌ بر اين‌ كه‌ آيا مي شود با يك‌ بار اقرار به‌ زنا فرد را محكوم‌ به‌ پرداخت‌ ارش‌ البكاره يا مهرالمثل‌ نمود، به‌ استحضار مي رساند كه‌ اصولا بايد در اين‌ مسأله ، دو مقوله‌ ثبوت‌ و اثبات‌ زنا را تفكيك نمود. بر اين‌ اساس‌ زنايي‌ كه‌ حاكم‌ مي تواند، زاني‌ را به‌ حد شرعي‌ آن‌ محكوم‌ كند و به‌ تبع‌ آن‌ حكم‌ به‌ مهرالمثل يا ارش البكاره‌ در مورد مربوطه‌ نمايد، زنايي‌ است‌ كه‌ به‌ طريق‌ شرعي‌ از جمله‌ چهار بار اقرار ثابت‌ شده‌ باشد.لكن‌ در مواردي‌ كه‌ فرد مثلا يك بار اقرار مي كند، به‌ نظر مي رسد حاكم‌ فقط مي تواند به‌ مقر گوشزد نمايد كه في الواقع ، چنان چه‌ در  همان‌ يك‌ بار اقرارش ، جدي‌ و صادق‌ است ، ذمه‌ او نسبت‌ به‌ مهرالمثل‌ يا ارش البكاره مشغول‌ و بيني‌ و بين الله ، بايد دين‌ خود را ادا كند لكن‌ اين‌ امر چون‌ در دايره‌ ثبوت‌ است‌ و به‌ طرق‌ مقرر اثبات نشده‌ است ، نمي تواند مستندي‌ براي‌ حكم‌ به‌ پرداخت‌ مهرالمثل‌ واقع‌ شود.
اضافه‌ مي شود كه‌ در خصوص‌ موارد ثبوت‌ مهرالمثل‌ يا ارش‌ البكاره ، آراء و نظرات‌ فقها متفاوت‌ است‌ كه قدر متقين‌ و مسأله‌ مورد اتفاق‌ همه‌ فقهاء ثبوت‌ مهرالمثل‌ در صورت‌ عنف‌ و يا عدم‌ بلوغ‌ است .
در پايان‌ به‌ استفتائات‌ مرتبط با موضوع‌ بحث‌ اشاره‌ مي گردد:

 

سؤال
در خصوص‌ ارش‌ البكاره‌ با دو فرض‌ بلوغ‌ و عدم‌ بلوغ‌ زانيه ، بفرماييد:
1 ـ آيا زانيه‌ در موارد ذيل‌ مستحق‌ ارش‌ البكاره‌ مي باشد؟
الف . زنا با رضايت‌ و ميل‌ وي‌ انجام‌ شود.
ب . زنا در اثر اكراه‌ يا عنف‌ واقع‌ شود.
ج . زنا با فريب‌ وي‌ مبني‌ بر وعده‌ قطعي‌ ازدواج‌ و... واقع‌ شود.
2 ـ اگر ازاله‌ بكارت‌ دختر با انگشت‌ يا شيئي‌ صورت‌ گيرد، حكم‌ ارش‌ البكاره‌ چيست ؟ آيا رضايت يا عدم‌ رضايت‌ وي‌ در حكم‌ تأثيري‌ دارد؟
3 ـ در موارد ثبوت‌ ارش‌ البكاره ، آيا علاوه‌ بر ارش ، پرداخت‌ مهر المثل‌ نيز لازم‌ است .7

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمدتقي‌ بهجت
1 ـ 3 ـ اگر مكرهه‌ كه‌ استحقاق‌ مهر المثل‌ را دارد بكر بود پس‌ در استحقاق‌ ارش‌ البكارت‌ زائد بر مهر المثل تأمل‌ است‌ و اظهر تداخل‌ در مهر است‌ و براي‌ مطاوعه‌ مهر نيست‌ و در ثبوت‌ ارش‌ بكارت‌ براي‌ او تأمل‌ است .
آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيد علي‌ خامنه اي
1 ـ الف . لا تستحق‌ ارش‌ البكاره .
1 ـ ب . تستحق‌ ارش‌ البكاره .
1 ـ ج . لا تستحق‌ ارش‌ البكاره .
2 ـ لا تستحق‌ ارش‌ البكاره‌ مع‌ رضاها.
3 ـ لا يثبت‌ مهر المثل‌ علي‌ كل‌ حال .
آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيد علي‌ سيستاني
1 ـ الف . خير.
1 ـ ب . مهر المثل‌ را مستحق‌ است .
1 ـ ج . مستحق‌ چيزي‌ نيست .
2 ـ در صورت‌ اكراه‌ مستحق‌ مهر المثل‌ است .
3 ـ ارش‌ مستحق‌ نيست‌ و فقط مهر المثل‌ مستحق‌ است .
آيت‌ الله‌ العظمي‌ لطف‌ الله‌ صافي‌ گلپايگاني
الف . در اين‌ فرض‌ چنانچه‌ زانيه‌ بالغه‌ باشد مستحق‌ چيزي‌ نيست‌ و در غير بالغه‌ بعيد نيست‌ كه‌ هر ارش البكاره‌ و هم‌ مهر المثل‌ ثيبه‌ ثابت‌ باشد والله‌ العالم .
ب . در اين‌ فرض‌ زن‌ مستحق‌ ارش‌ البكاره‌ و مهر المثل‌ ثيبه‌ است‌ والله‌ العالم .
ج . در اين‌ فرض‌ هم‌ مانند صورت‌ الف‌ است‌ يعني‌ زن‌ اگر بالغه‌ باشد مستحق‌ چيزي‌ نيست‌ والله‌ العالم .
2 ـ در مورد سؤال‌ چنانچه‌ ازاله‌ بكارت‌ غير بالغه‌ مطلقا يا بالغه‌ بدون‌ رضايت‌ او بوده‌ جاني‌ ضامن‌ ارش البكاره‌ است‌ و با رضايت‌ بالغه‌ حكم‌ به‌ ضمان‌ مشكل‌ است‌ والله‌ العالم .
3 ـ موارد مختلف‌ است‌ و گذشت‌ كه‌ در مثل‌ مورد زناي‌ با اكراه‌ علاوه‌ بر ارش‌ البكاره‌ زن‌ مستحق‌ مهر المثل ثيبه‌ نيز هست‌ ولي‌ در ازاله‌ بكارت‌ با انگشت‌ در صورت‌ عدم‌ رضايت‌ دختر فقط مستحق‌ ارش‌ البكاره‌ است والله‌ العالم .
آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمد فاضل‌ لنكراني
1 ـ در تمام‌ فروض‌ مزبور احوط وجوبي‌ ثبوت‌ ارش‌ البكاره‌ است . و در فرض‌ (ب ) علاوه‌ بر ارش‌ البكاره دختر استحقاق‌ مهر المثل‌ را هم‌ دارد.
2 ـ بلي‌ ارش‌ البكاره‌ ثابت‌ است‌ و رضايت‌ هم‌ تأثيري‌ در حكم‌ ندارد.
3 ـ در زناي‌ با عنف‌ و اكراه‌ بلي ; اما در ساير موارد خير.
آيت‌ الله‌ العظمي‌ ناصر مكارم‌ شيرازي
1 ـ در صورت‌ بلوغ‌ و رضايت‌ ارش‌ بكارت‌ و مهر المثل‌ مشروع‌ نيست‌ و در صورت‌ عنف‌ و يا عدم‌ بلوغ‌ مهرالمثل‌ ثابت‌ است‌ و با وجود مهرالمثل‌ نوبتي‌ به‌ ارش‌ بكارت‌ نمي رسد.
2 ـ در صورت‌ عنف‌ يا عدم‌ بلوغ‌ ارش‌ البكاره‌ ثابت‌ است‌ و در صورت‌ بلوغ‌ و رضايت‌ ارش‌ البكارت‌ خالي از اشكال‌ نيست .
3 ـ از جواب‌ سابق‌ معلوم‌ شد.
آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيد عبدالكريم‌ موسوي‌ اردبيلي
1 ـ الف‌ ـ ب . اگر زنا با دختر بالغ‌ به‌ عنف‌ و اكراه‌ واقع‌ شود مهر المثل‌ دختر باكره‌ ثابت‌ است‌ و با رضايت زانيه‌ مهر ساقط مي شود و اگر زنا با دختر نابالغ‌ انجام‌ شود، در هر دو صورت‌ رضايت‌ و عدم‌ رضايت ، مهر المثل بر عهده‌ زاني‌ مي باشد.
1 ـ ج . نظر به‌ اين‌ كه‌ دختر با رضايت‌ زنا داده‌ است ، مهر المثل‌ بر زاني‌ واجب‌ نمي شود.
2 ـ مهر المثل‌ فقط در صورت‌ عدم‌ رضايت‌ دختر ثابت‌ مي باشد و تفاوتي‌ نمي كند كه‌ ازاله‌ با انگشت‌ بوده باشد يا به‌ طريق‌ ديگر.
3 ـ پرداخت‌ مهر المثل‌ لازم‌ است‌ و علاوه‌ بر آن‌ ارش‌ ثابت‌ نيست .
آيت‌ الله‌ العظمي‌ حسين‌ نوري‌ همداني
الف . فقط مستحق‌ ارش‌ البكاره‌ مي باشد.
ب . علاوه‌ بر ارش‌ البكاره‌ مستحق‌ مهر المثل‌ نيز مي باشد.
ج . مانند پاسخ‌ ب‌ مي باشد.
2 ـ همانند پاسخ‌ ب‌ مي باشد و فرقي‌ بين‌ رضايت‌ و عدم‌ رضايت‌ نمي باشد.
3 ـ از پاسخ هاي‌ بالا روشن‌ شد در تمام‌ موارد فوق‌ فرقي‌ بين‌ بلوغ‌ و عدم‌ بلوغ‌ زانيه‌ نيست .

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image