به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

استفتائات فقهي _ قضايي(در امور كيفري)

 

استفتائات فقهي _ قضايي(در امور كيفري)

مركز تحقيقات فقهي قوه‌ قضائيه (قم)

 

تعميم حكم ضغث* به ساير مجازات‌ها

 

آيا حكم تأخير حد جلد يا اجراي آن به صورت ضغث كه در باب زنا مطرح است،‌ به تعزيرات و ساير حدود نيز قابل تسري است؟

 

آيت‌الله‌‌ محمد تقي بهجت

 

تعميم داده ‌نمي‌شود‌. والله‌العالم

 

آيت‌الله سيدعلي خامنه‌اي

 

حكم ضغث به موارد ديگر تعميم داده‌ نمي‌شود ولي تأخير حد به ساير موارد قابل‌تعميم است.

 

آيت‌الله لطف‌الله صافي گلپايگاني

 

حكم تأخير حدّ و يا اجراي آن به‌صورت ضغث در همه حدودي كه دون قتل باشد ثابت است و در تعزيرات هم منوط به نظر مجتهد جامع‌الشرايط است. والله‌العالم

 

آيت‌الله محمد فاضل لنكراني

 

در تعزير، به نظر حاكم است و بعيد نيست اجراي آن در ساير حدود با توجه به آيه شريفه و عدم تعطيل حدود.

 

آيت‌الله ناصر مكارم شيرازي

 

در صورتي كه شرايط ‌‌آن يكسان باشد قابل تسري است.

 

آيت‌الله سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي

 

حكم تأخير در موارد خاصه در حدود ديگر هم جاري است.

 

آيت‌الله حسين نوري همداني

 

بلي، قابل تسري مي‌باشد.

 

نظريه اداره حقوقي قوه قضاييه

 

نظريه بازگشت به استعلام شماره 115/2 مورخ 24 فروردين سال 78 نظر مشورتي اداره حقوقي به‌شرح زير اعلام مي‌شود:

 

1ـ در مجازات هاي تعزيري و بازدارنده طبق بند يك ماده(484) قانون آيين دادرسي كيفري، اگر طبق نظر پزشكان مورداعتماد بيماري مانع اجراي مجازات شخص مريض باشد اجراي حكم به تأخير مي‌افتد و در اين صورت مجازات نه تبديل شده نه ساقط مي‌گردد بلكه تا حصول بهبودي و رفع مانع به تأخير مي‌افتد و در مورد محكوميت به شلاق تعزيري اگر قاضي اجراي حكم را لازم بداند با استفاده از ملاك ماده (94) قانون مجازات اسلامي مي‌تواند آن را به طريق ضغث اجرا نمايد.

 

2ـ در مورد حدود:

 

الف) در خصوص زنا مواد (93) و (94) قانون مجازات اسلامي تعيين تكليف كرده است. با اين ترتيب بيماري مانع اجراي حد قتل (اعدام) نيست ولي موجب تأخير اجراي شلاق مي‌شود مگر در مواردي كه حاكم اجراي ضغث را لازم بداند و در مورد زنان شيرده، مقررات ماده (92) در اجراي حد جلد رعايت مي‌شود.
ب) در ساير حدود قانون مجازات اسلامي ساكت است، اما مي‌توان ملاك مواد (93) و (94) قانون مجازات اسلامي را بر آنها تسري داد.
3ـ در قصاص نفس، بيماري محكوم موجب تأخير اجراي حكم نيست و در قانون مجازات اسلامي تأخير اجراي حكم قصاص نفس به علت بيماري تجويز نشده است.

 

نفي بلد و امكان تبديل آن به مجازات ديگر

 

سؤال اول:

 

درخصوص نفي بلد بفرماييد:

 

الف) منظور از نفي بلد چيست؟ (از بين‌بردن، تبعيد، آواره نمودن دايمي يا....؟)

 

ب) اگر نفي به معناي تبعيد باشد، آيا مراد تحت‌نظر قراردادن در محل تبعيد است يا زنداني‌كردن وي در آن محل؟

 

ج) اگر منظور تحت‌نظر قراردادن باشد، در موارد خاصي كه تبعيد به مفاسد ديگري منجر مي‌شود _ مانند زنان، قاچاقچيان و افراد شرور _ آيا مي‌توان مدت تبعيد را به حبس تبديل نمود؟

 

د) اگر محارب از محل تبعيد فرار كند، آيا حاكم شرع مي‌تواند پس از دستگيري وي، تبعيد را به يكي ديگر از مجازات‌هاي چهارگانه، جزاي نقدي، حبس يا تعزير تبديل نمايد؟

 

هـ) آيا حكم عدم جواز نفي بلد زن در باب زنا را مي‌توان به تبعيد زن در باب محاربه تسرّي داد؟

 

آيت‌الله محمدتقي بهجت

 

الف) از شهر خود طرف به شهر دور فرستادن نفي بلد گويند كه همان تبعيد است.

 

ب) نبايد زنداني كرد بلكه آزاد است و از آن شهر حق خارج‌شدن را ندارد.

 

ج) تشخيص با حاكم است در تبعيد تعزيري.

 

د) آن هم موكول به تشخيص حاكم شرع است در تبعيد تعزيري.

 

هـ) مي‌توان تسرّي داد.

 

آيت‌الله محمد فاضل لنكراني

 

الف) مراد تبعيد است.

 

ب) مراد زنداني نمودن نيست بلكه آنچه مراد شرع است اين است كه به مردم ابلاغ شود كه با اين فرد معامله و رفت‌وآمد نكنند و اين درخصوص محارب است.

 

ج) اگر حد باشد بايد اجرا شود وتمهيداتي براي عدم مفسده اجرا شود و اگر امكان اجراي حد نباشد قاضي خود تصميم لازم را بگيرد.

 

د) همين كه به وطن خود بازنگردد در اجراي حكم كافي است.

 

هـ) خير.

 

آيت‌الله ناصر مكارم شيرازي

 

الف) منظور از نفي‌بلد همان تفسير معروف آن يعني تبعيدكردن است.

 

ب) كافي است در آن محل تحت‌نظر باشد و زنداني كردن دليلي ندارد.

 

ج) در مواردي كه تبعيد تنها مجازات مجرم است اگر راه‌حل منحصر به زندان باشد مي‌توان او را در محل تبعيد زنداني كرد.

 

د) درصورتي كه بيم فرار مجدد باشد در محل تبعيد مي‌توان او را زنداني كرد.

 

هـ) آري مي‌توان تسرّي داد زيرا فقها به دلايلي استناد جسته‌اند كه آن دلايل عموميت دارد.

 

آيت‌الله سيدعبدالكريم موسوي اردبيلي

 

الف) نفي‌بلد به معني تبعيد است.

 

ب) تبعيدي را لازم نيست حبس كنند.

 

ج) اگر تبعيد مفاسدي داشته باشد برداشته مي‌شود و اگر حبس مفاسد نداشته باشد محبوس مي‌گردد.

 

د) اگر محارب را نمي‌توانند در تبعيد نگه‌دارند مجازات‌هاي ديگر محارب جاري مي‌كنند.

 

هـ) حكم از موضوعي به موضوع ديگري تسرّي داده نمي‌شود.

 

آيت‌الله حسين نوري همداني

 

الف) منظور از نفي‌بلد تبعيد است و مدت آن بستگي به جرمي كه مرتكب‌شده است و تشخيص آن با حاكم شرع است.

 

ب) منظور زنداني‌كردن وي در آن نيست.

 

ج) اگر حاكم شرع مصلحت در زنداني‌كردن مجرم بداند مانعي ندارد.

 

د) اگر حاكم شرع مصلحت بداند اشكال ندارد.

 

هـ) خير به باب محاربه تسري داده نمي‌شود.

 

سؤال دوم:

 

اگر نفي‌بلد به معناي تبعيد باشد، بفرماييد:

 

الف) آيا مي‌توان مدت محكوميت به تبعيد را طي چند مرحله و به‌طور متناوب اجرا نمود؟

 

ب) مدت نفي‌بلد درمورد محارب زاني بكر چقدر است؟ (يك‌سال، تا زمان توبه، تا زمان مرگ يا به‌طوركلي تعيين مدت با حاكم است؟)

 

ج) در دو فرض معسر يا مؤسر بودن محكوم‌عليه، هزينه‌هاي ضروري در تبعيدگاه به‌عهده كيست؟

 

آيت‌الله محمدتقي بهجت

 

الف) از مسئله بعد معلوم مي‌شود.

 

ب) در مفروض سؤال يك سال خالي از رجحان نيست كه مستمر است.

 

ج) به‌عهده كسي نيست. والله‌العالم

 

آيت‌الله سيدعلي خامنه‌اي

 

الف) مشكل نيست.

 

ب) بعد از يك‌سال نفي مستمر است تا زمان توبه و احوط آن است كه كمتر از يك‌سال نباشد هرچند توبه كرده باشد.

 

ج) به‌عهدة كسي نيست.

 

آيت‌الله لطف‌الله صافي گلپايگاني

 

الف) بستگي به نظر حاكم شرع جامع‌الشرايط كه حكم تبعيد را صادر نموده دارد. والله‌العالم

 

ب) مدت تبعيد در مورد زنايي كه تبعيد دارد يك‌سال است و در محارب موارد مختلف است و با نظر حاكم شرع معين مي‌شود.

 

ج) به‌عهدة خود محكوم‌عليه است. والله‌العالم

 

آيت‌الله محمد فاضل لنكراني

 

الف) مدت محكوميت در نفي محارب تا آخر عمر است و بايد بلافاصله اجرا شود و وجهي براي اجراي آن در چند مرحله وجود ندارد.

 

ب) در مورد محارب مدت نفي تا آخر عمر اوست و در زاني مدت نفي يك‌سال است.

 

ج) به‌عهدة خودش است و اگر معسر باشد مثل بقيه افراد كه در وطن خود معسر باشند است.

 

آيت‌الله ناصر مكارم شيرازي

 

الف) جايز نيست.

 

ب) حد آن يك‌سال است.

 

ج) اگر مؤسر باشد برعهدة خود اوست و اگر معسر باشد بر عهدة بيت‌المال اسلامي است.

 

آيت‌الله سيدعبدالكريم موسوي اردبيلي

 

الف) اگر حكم به استمرار باشد، جايز نيست.

 

ب) مدت نفي‌بلد يك‌سال متيقن است.

 

ج) درصورت معسربودن اگر حاكم يا ولي تشخيص داد، مي‌شود از بيت‌المال مصرف شود.

 

جمع بين اعدام و ساير مجازات‌ها

 

درمورد كسي كه قرار است اعدام شود _ حدّاً يا قصاصاً _ بفرماييد:

 

الف) اگر حدود يا تعزيرات ديگري اقل از قتل براي او ثابت شود، مي‌توان از آن صرف‌نظر نمود؟

 

ب) آيا بين حق‌الله و حق‌الناس تفاوتي وجود دارد؟

 

آيت‌الله محمدتقي بهجت

 

به‌نحوي كه در كتب فقهي آمده است عمل شود تعزير به‌نظر حاكم شرع است و حدود را مي‌تواند ببخشد و مي‌تواند اجرا نمايد.

 

آيت‌الله ميرزا جواد تبريزي

 

چنانچه از قبيل حق‌الناس است مثل حدّ قذف بعد از ثبوت، صاحب حق مي‌تواند مطالبة حدّ كند و اگر قصاص طرف و اعضاست قبل از قتل صاحب حق مي‌تواند قصاص كند و اگر موجب ديه است ديه را بگيرد و در هر صورت مي‌تواند عفو كند و چنانچه از قبيل حدود حق‌الله است و به بيّنه ثابت شده حد جاري مي‌شود و اگر به اقرار ثابت شده حاكم شرع جامع‌الشرايط مي‌تواند عفو كند و اگر از قبيل تعزير است حق‌اللهي است، اختيار آن با حاكم شرع است. والله‌العالم

 

آيت‌الله سيدعلي سيستاني

 

صاحب حق مي‌تواند از حق خود بگذرد ولي حق‌الله بايد اجرا شود.

 

آيت‌الله لطف‌الله صافي گلپايگاني

 

در فرض سؤال، نسبت به تعزير امر موكول به نظر حاكم شرع است، ولي حدّ بايد قبل از اعدام اجرا شود. بلي چنانچه حد مربوط به حقّ‌الناس باشد و ذي‌حق بتواند آن را اسقاط كند، ممكن است با صرف‌نظركردن ذي‌حق، حد اسقاط شود، مانند حدّ قذف. والله‌العالم

 

آيت‌الله محمد فاضل لنكراني

 

حدود يا تعزيراتي كه بر وي ثابت است بايد انجام شود و در اين امر ظاهراً فرقي بين حق‌الله و حق‌النّاس وجود ندارد. والله‌العالم

 

آيت‌الله ناصر مكارم شيرازي

 

اول بايد حدود ديگر اجرا شود و بعد حد قتل، مثلاً سارق قاتل اول حد سرقت بر او جاري مي‌شود و بعد حد قتل و تفاوتي ميان حق‌الله و حق‌النّاس در اينجا نيست.

 

آيت‌الله سيدعبدالكريم موسوي اردبيلي

 

قبلاً حدود و تعزيرات غير قتل را جاري مي‌سازند بعد قتل را.

 

آيت‌الله حسين نوري همداني

 

در مواردي كه قابل جمع است بايد جمع كرد مگر اينكه حاكم شرع مصلحت در صرف‌نظركردن بداند.

 

* ضعث: به دسته‌اي از تازيانه‌ها يا تركه به اندازة مقدار حدّي كه بايد جاري شود، اطلاق مي‌شود كه آنها را دسته كرده و براي اجراي حدّ آن را يك‌بار به بدن محكوم مي‌زنند.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image