به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

سياست‌ كيفري‌ اسلام‌ در برخورد با جرايم‌ عفافي

 

سياست‌ كيفري‌ اسلام‌ در برخورد با جرايم‌ عفافي

متن سئوال

 

1 ـ دختر و پسري‌ كه‌ به‌ اتهام‌ ارتكاب‌ عمل‌ منافي‌ عفت‌ غير از زنا در علن‌ توسط ضابطين‌ دستگيرشده اند (مانند دست‌ دادن‌ با يكديگر، تقبيل‌ و...) پس‌ از حضور در دادگاه :
دادرس‌ دادگاه‌ مي تواند به‌ نحوي‌ از مشاراليهما تحقيق‌ نمايد كه‌ منجر به‌ كشف‌ و يا اقرارنامبردگان‌ به‌ ارتكاب‌ عمل‌ زنا شود.
2 ـ بر فرض‌ اقرار متهمان‌ نزد قاضي‌ دادگاه‌ به‌ ارتكاب‌ زنا، نهي‌ آنان‌ و يا ترغيب‌ مشاراليهما به اقرار عمل‌ مذكور از طرف‌ دادگاه‌ چه‌ وضع‌ و صورتي‌ دارد؟
3 ـ در فرض‌ اولين‌ اقرار متهمان‌ به‌ زنا، تكرار تفهيم‌ اتهام‌ از طرف‌ دادگاه‌ جهت‌ حصول‌ نصاب‌ ثبوت حد زنا (چهار بار) جايز و ضروري‌ است‌ يا مراجعه‌ اختياري‌ و اقرار مشاراليه‌ بدون‌ تفهيم‌ اتهام‌ از طرف دادگاه‌ شرط است ؟
4 ـ نظر به‌ اين‌ كه‌ بعضي‌ از محاكم‌ به‌ محض‌ اولين‌ اقرار متهم‌ به‌ زنا و به‌ منظور جلوگيري‌ از انكاربعدي‌ وي‌ كه‌ غالبا در زندان‌ با آثار اقرار موجب‌ حد و يا انكار نزد حاكم‌ دادگاه ، كه‌ موجب‌ عدم‌ ثبوت جرم‌ و صدور حكم‌ برائت‌ است‌ آگاه‌ مي شوند و اين‌ كه‌ نامبردگان‌ تا قبل‌ از رفتن‌ به‌ زندان‌ به‌ احكام‌ وشقوق‌ مسأله‌ واقف‌ نبوده‌ و به‌ همين‌ جهت‌ و به‌ تصور تخفيف‌ مجازات‌ و يا عفو و يا تكليف‌ به‌ اقرارنمودن‌ براساس‌ تفهيم‌ اتهام‌ دادگاه ، متهمان‌ مذكور اقرار به‌ اعمال‌ ارتكابي‌ موجب‌ حد مي نمايند لذابعضي‌ از قضات‌ محترم‌ قبل‌ از اعزام‌ متهم‌ به‌ زندان‌ و در اولين‌ حضور متهم‌ در دادگاه‌ بدون‌ تعيين وقت‌ رسيدگي‌ بعدي‌ و خارج‌ از نوبت‌ و در وقت‌ فوق العاده‌ مبادرت‌ به‌ تشكيل‌ جلسات‌ دادرسي‌ متعدد واخذ اقرار تا نصاب‌ شرعي‌ از متهم‌ مي نمايند با اين‌ توصيف : تشكيل‌ چهار جلسه‌ دادرسي‌ در يك‌ ساعت به‌ فاصله‌ هر 15 دقيقه‌ يك‌ جلسه‌ جهت‌ اخذ اقرار از متهم‌ چه‌ حكمي‌ دارد؟
5 ـ چنانچه‌ متهم‌ به‌ آثار اقرار به‌ زنا در نزد دادرس‌ دادگاه‌ و دفعات‌ آن‌ كه‌ موجب‌ ثبوت‌ حد است آگاه‌ نباشد و به‌ دليل‌ تكليف‌ دادگاه‌ و تفهيم‌ اتهام‌ از طرف‌ دادگاه‌ خود را ملزم‌ به‌ اقرار دانسته‌ باشد وپس‌ از صدور حكم‌ به‌ حد زنا و اعتراض‌ محكوم عليه‌ از همين‌ جهات‌ حكم‌ قضيه‌ چيست ؟ (بالاخص‌ اين كه‌ تحقيقات‌ و ترغيب‌ دادگاه‌ و ضابطين‌ موجب‌ كشف‌ و اقرار متهم‌ به‌ زنا گرديده )
6 ـ دختر و پسري‌ كه‌ به‌ قصد ازدواج‌ با يكديگر رابطه‌ نامشروع‌ برقرار و بعدا مرتكب‌ زناگرديده اند و با دستگيري‌ نامبردگان‌ و تحقيقات‌ ضابطين‌ و دادگاه‌ موضوع‌ ارتكاب‌ عمل‌ زنا نيز كشف گرديده‌ است‌ و قبل‌ از صدور حكم‌ مشاراليهما ازدواج‌ نموده‌ و سند رسمي‌ نكاحنامه‌ را نيز به‌ دادگاه ارائه‌ نموده اند، حال‌ با توجه‌ به‌ چهار بار اقرار نامبردگان‌ و صدور حكم‌ حد تازيانه ، دادگاه‌ تجديدنظردر مواجه‌ به‌ اين‌ حكم‌ (از حيث‌ نقض‌ يا تأييد) چه‌ تكليفي‌ دارد؟ (بالاخص‌ اين‌ كه‌ مشاراليهما مدعي‌ جاري شدن‌ صيغه‌ عقد به‌ طور عادي‌ و بدون‌ اطلاع‌ والدين شان‌ قبل‌ از دستگيري‌ توسط فرد ناشناس شده اند)
7 ـ دادرس‌ دادگاه‌ مي تواند از طريق‌ اظهارات‌ بي شائبه‌ و مقرون‌ به‌ واقع‌ متهمه‌ زانيه‌ كه‌ به‌ طورتفضيلي‌ مشخصات‌ پنهاني‌ اندام‌ متهم‌ زاني‌ و وضعيت‌ اندروني‌ منزل‌ مشاراليه‌ را توصيف‌ نموده است‌ ايضا جوابيه‌ اداره‌ پزشكي‌ قانوني‌ در مورد نتيجه‌ آزمايشات‌ به‌ عمل‌ آمده‌ روي‌ طفل‌ متولد از زناجهت‌ اثبات‌ رابطه‌ بنوت‌ خلاصتا اين‌ كه : «رابطه‌ ابويني‌ را منتفي‌ ندانسته » هرچند رابطه‌ نسبي‌ را نيزبه‌ صراحت‌ محرز ندانسته‌ علم‌ حاصل‌ نمايد و به‌ استناد حصول‌ اين‌ علم‌ حكم‌ به‌ حد زنا در مورد زاني و زانيه‌ (به‌ استناد چهار بار اقرارش‌ نزد قاضي‌ دادگاه ) صادر نمايد؟
در همين‌ فرض‌ با توجه‌ به‌ اين‌ كه‌ عمل‌ زنا بيش‌ از يك‌ بار و به‌ دفعات‌ در طول‌ سال‌ صورت پذيرفته‌ لكن‌ زانيه‌ اولين‌ عمل‌ ارتكابي‌ را با اكراه‌ و اجبار عنوان‌ نموده‌ است ، دادگاه‌ مي تواند زاني‌ را به پرداخت‌ مهرالمثل‌ بابت‌ ارش‌ البكاره‌ محكوم‌ نمايد يا خير؟
8 ـ در مور مسائل‌ رابطه‌ نامشروع‌ غير از زنا، دادگاه‌ مي تواند رأسا و يا به‌ درخواست‌ والدين متهمه ، مشاراليها را جهت‌ معاينه‌ پرده‌ بكارت‌ كه‌ عمل‌ دخول‌ صورت‌ پذيرفته‌ يا خير به‌ پزشكي‌ قانوني معرفي‌ نمايد؟ و بر فرض‌ مثبت‌ بودن‌ نتيجه‌ حاصل‌ از معاينه‌ چه‌ آثار قضايي‌ مترتب‌ است ؟
9 ـ در پرونده هايي‌ كه‌ موضوع‌ آن‌ ارتكاب‌ عمل‌ منافي‌ عفت‌ مي باشد و متهمه‌ بالغه‌ است‌ پدر وي شاكي‌ محسوب‌ مي گردد يا خير؟
10 ـ در موردي‌ كه‌ متهمان‌ به‌ عمل‌ زنا نزد دادگاه‌ بدوي‌ دو بار اقرار نموده‌ باشند و حكم‌ محكوميت آنان‌ به‌ حد تازيانه‌ صادر شود، در مرحله‌ تجديدنظر با توجه‌ به‌ اين‌ كه‌ اقرار در حد نصاب‌ شرعي‌ وقانوني‌ نمي باشد حكم‌ بايد نقض‌ و حكم‌ تعزيري‌ متهمان‌ صادر شود؟ يا اين‌ كه‌ دادگاه‌ تجديدنظر جهت تكميل‌ نصاب‌ اقرار اقدام‌ به‌ رفع‌ نقص‌ از طريق‌ نيابت‌ يا دعوت‌ طرفين‌ به‌ دادگاه‌ تجديدنظر و تفهيم اتهام‌ در حد نصاب‌ و در صورت‌ اقرار آنان‌ و تكميل‌ اقرار در حد قانوني ، حكم‌ بدوي‌ را تأييد نمايد؟

 

 

 

متن پاسخ

 

مقدمه
در پاسخ‌ به‌ سؤال هاي‌ فوق‌ به‌ نكاتي‌ مهم‌ و اساسي‌ در سياست‌ جنايي‌ اسلام‌ اشاره‌ مي گردد كه‌ توجه‌ به آن ها خارج‌ از مواد قانوني‌ موجود، يكي‌ از ضروريات‌ محاكمات‌ و دادرسي ها مي باشد و هرشخصي‌ كه‌ درمسند قضاوت‌ قرار مي گيرد، بايد از روح‌ حاكم‌ بر برخوردهاي‌ كيفري‌ با ناهنجاري هاي‌ اجتماعي‌ كه‌ در اسلام مورد تأكيد قرار گرفته‌ مطلع‌ باشد:
1 ـ علي‌ رغم‌ اين‌ كه‌ تعقيب‌ و مجازات‌ مجرم‌ يكي‌ از ضروريات‌ مسلم‌ هر اجتماع‌ است‌ كه‌ در جاي‌ خود،نياز به‌ استدلال‌ و توضيح‌ اضافه اي‌ ندارد، اما تنها راه‌ مبارزه‌ با بزهكاري‌ در سياست‌ جنايي‌ اسلام ، استفاده‌ ازحربه‌ كيفر و مجازات‌ نيست‌ بلكه‌ در مواردي‌ كه‌ در ادامه‌ مباحث‌ به‌ آن ها اشاره‌ خواهد شد، نهان‌ كردن‌ جرم‌ و به عبارت‌ ديگر بزه‌ پوشي‌ نيز مطمع‌ نظر بوده‌ و از راهكارهاي‌ مقابله‌ با بزهكاري‌ است .
2 ـ تأكيد بر رعايت‌ جنبه هاي‌ اخلاقي‌ در تعقيب‌ و كيفر دادن‌ مجرم‌ و حفظ كرامت‌ انسان ها حتي‌ مجرمين كه‌ در اسلام‌ مورد تأكيد قرار گرفته‌ است‌ نيز يكي‌ از مؤيدات‌ استفاده‌ از عنصر عيب‌ پوشي‌ براي‌ مقابله‌ باناهنجاري ها مي باشد.
3 ـ خطر عادي‌ شدن‌ جرم‌ و گناه‌ و كاهش‌ زشتي‌ گناهان‌ و جرايم‌ در ميان‌ مردم‌ از خطرناكترين‌ پديده هايي است‌ كه‌ امنيت‌ فرهنگي ،اخلاقي‌ و نظم‌ اجتماعي‌ را مورد تهديد قرار مي دهد. لذا توصيه‌ قرآن‌ كريم‌ و روايات‌ برآن‌ است‌ كه‌ منكرات‌ و فحشا در ميان‌ مردم‌ اشاعه‌ پيدا نكند تا از قبح‌ آن‌ كاسته‌ نشود و براي‌ عموم‌ جامعه ارتكاب‌ گناه‌ امري‌ عادي‌ نگردد. خداوند در قرآن‌ مي فرمايد: «ان‌ الذين‌ يحبون‌ ان‌ تشيع‌ الفاحشه‌ في‌ الذين‌ آمنوالهم‌ عذاب‌ اليم‌ في‌ الدنيا والاخره‌ والله‌ يعلم‌ و انتم‌ لا تعلمون .»1
پاسخ‌ سؤال‌ اول‌ و دوم
تجسس‌ و تفحص‌ از گناهان‌ و خطاهاي‌ مسلمانان‌ يكي‌ از گناهان‌ بوده‌ و در قرآن‌ از آن‌ نهي‌ شده‌ است خداوند درقرآن‌ مي فرمايد: «ولا تجسسوا»2 مقتضاي‌ اطلاق‌ آيه‌ شريفه‌ و فتواي‌ فقهاي‌ عظام‌ كه‌ در ادامه‌ مباحث خواهد آمد، حرمت‌ تجسس‌ از عيوب‌ پنهان‌ مسلمانان‌ است ، حتي‌ براي‌ شخص‌ قاضي‌ و بازپرس‌ در مواردحق الله‌ و حدود.
پاسخ‌ برخي‌ از فقها به‌ برخي‌ سؤالات‌ مؤيد نظريه‌ فوق‌ مي باشد:

 

سؤال
اخيرا شايع‌ است‌ كه‌ با كنترل‌ تلفن‌ افراد به‌ مدت‌ طولاني‌ سعي‌ و تلاش‌ در اين‌ مي كنند كه‌ جرمي براي‌ افراد پيدا كنند، اولا: آيا قاضي‌ حق‌ اعطاي‌ چنين‌ حكم‌ كنترلي‌ (در غير مصالح‌ حكومتي ) داردياخير؟ ثانيا: آن‌ موارد دليل‌ شرعي‌ بر محكوميت‌ فرد هست‌ يا خير؟

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمد فاضل‌ لنكراني
«نظر به‌ اين‌ كه‌ هدف‌ از حكومت‌ حقه‌ الهيه‌ تثبيت‌ موازين‌ شرع‌ و تنفيذ احكام‌ اسلام‌ است‌ لازم‌ بلكه ضروري‌ است‌ كه‌ برخلاف‌ موازين‌ شرع‌ عمل‌ نشود. بلي‌ در بعضي‌ موارد حفظ نظام‌ يا مصالح‌ عامه‌ مردم‌ يابرقرار كردن‌ واجب‌ مهمي‌ متوقف‌ بر ارتكاب‌ محرم‌ و خلاف‌ شرعي‌ است‌ كه‌ به‌ درجه‌ اهميت‌ آن‌ امور نمي رسدو در چنين‌ مواردي‌ مسأله‌ تزاحم‌ و اهم‌ و مهم‌ پيش‌ مي آيد كه‌ لازم‌ است‌ رعايت‌ مرجحات‌ و اهم‌ و مهم‌ بشود ودر حد ضرورت‌ اقدام‌ شود و چنانچه‌ در موارد ضروري‌ نوار به‌ دست‌ آمد، نفس‌ نوار دليل‌ نمي شود و قاضي بايد طبق‌ موازين‌ باب‌ قضاء و اقرار و شهود و علم‌ خود عمل‌ كند.»3

 

سؤال
تحقيق‌ از مسائل‌ شخصي‌ و خانوادگي‌ و يا مفاسد اخلاقي‌ افراد، چه‌ حكمي‌ دارد؟

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمد فاضل‌ لنكراني
«در صورتي‌ كه‌ در خفاء انجام‌ گرفته ، جايز نيست .»4

 

سؤال
تجسسي‌ كه‌ در شرع‌ حرام‌ است‌ يعني‌ چه ؟

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ ميرزا جواد تبريزي
كسي‌ از مؤمنين‌ ظاهرالصلاح‌ باشد (يعني‌ عيوب‌ او پنهان‌ باشد) تجسس‌ كردن‌ از عيوب‌ او جايز نيست مگر در بعضي‌ موارد; مثل‌ اين‌ كه‌ مي خواهد با او معامله‌ كند يا او را وكيل‌ خود يا وصي‌ خود يا براي‌ مقامي نصب‌ كند فحص‌ قبل‌ از معامله‌ و قبل‌ از نصب‌ و بعد از نصب‌ جايز است .»5

 

سؤال
يكي‌ از راه هاي‌ ثبوت‌ زنا چهاربار اقرار نزد حاكم‌ شرع‌ است ، فرض‌ كنيد مأمورين‌ انتظامي شخصي‌ را به‌ اتهام‌ اين‌ فعل‌ حرام‌ در يكي‌ از جلسات‌ محاكمه‌ نزد قاضي‌ مي آورند و قاضي‌ مي پرسد آياقبول‌ داري‌ كه‌ مرتكب‌ زنا شده اي‌ متهم‌ در پاسخ‌ مي گويد آري‌ قبول‌ دارم .»
1 ـ آيا بهتر است‌ قاضي‌ اقرار دوم ، سوم‌ و چهارم‌ را در همان‌ جلسه‌ محاكمه‌ از متهم‌ اخذ كند، يا بايداين‌ كار در جلسات‌ متعددي‌ انجام‌ شود؟

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ ناصر مكارم‌ شيرازي
«اقرارهاي‌ چهارگانه‌ در يك‌ مجلس‌ خالي‌ از اشكال‌ نيست ; به‌ علاوه‌ قاضي‌ وظيفه‌ ندارد از متهم‌ سؤال‌ كندكه‌ تو اين‌ كار را كرده اي‌ يا نه ؟ بلكه‌ بايد بگذارد متهم‌ اگر مايل‌ است‌ خودش‌ اقرار كند يا از او سؤال‌ كند كه‌ شما رابراي‌ چه‌ اتهامي‌ به‌ اينجا آورده اند.»6
نكته‌ قابل‌ ذكر آن‌ است‌ كه‌ اگر شهودي‌ قبل‌ از شهادت‌ به‌ زنا از روي‌ تجسس‌ و تفحص‌ عمل‌ زنا را مشاهده كرده‌ باشند، از عدالت‌ ساقط مي شوند و لذا شهادت‌ آنان‌ مورد پذيرش‌ نيست .
يكي‌ ديگر از فقها در اين‌ خصوص‌ مي نويسد: «بازجويي‌ و حرف‌ كشيدن‌ از كسي‌ براي‌ تفحص‌ و شنود وكشف‌ اسرار، حرام‌ است ، حتي‌ قاضي‌ و بازپرس‌ هم‌ حق‌ حرف‌ كشيدن‌ از كسي‌ را ندارد.»7
همچنين‌ يكي‌ از فقها در پاسخ‌ به‌ سؤالي‌ درباره‌ اعتراف‌ به‌ زنا و تجسس‌ و تعقيب‌ اشخاص‌ مورد اعتراف زانيه‌ مي نويسد: «اعتراف‌ مزني‌ بها عليه‌ زاني‌ فاقد اعتبار شرعي‌ است‌ و استنطاق‌ متهم‌ به‌ ارتكاب‌ جريمه‌ زنابراي‌ اثبات‌ و احراز جرم‌ زنا صورت‌ شرعي‌ ندارد.»8
با توجه‌ به‌ مباحث‌ ذكر شده‌ اين‌ نتيجه‌ به‌ دست‌ مي آيد كه‌ دادگاه‌ حق‌ ندارد طوري‌ از دو متهم‌ تفحص‌ وتجسس‌ كند كه‌ منجر به‌ كشف‌ يا اقرار نامبردگان‌ به‌ عمل‌ زنا شود. البته‌ در برخورد بامجرمين‌ مختلف‌ (با ارتكاب جرايم‌ مختلف ) حكم‌ قضيه‌ متفاوت‌ مي شود. در ادامه‌ مباحث‌ با دسته‌ بندي‌ جرايم‌ حكم‌ هركدام‌ مورد بررسي قرار مي گيرد:
جرايم‌ به‌ طور كلي‌ به‌ دو دسته‌ تقسيم‌ مي شود: دسته‌ اول‌ جرايمي‌ كه‌ متضرر از جرم‌ افراد بوده‌ و حق الناسي‌ هستند مثل‌ قصاص‌ و حد قذف‌ و... ; دسته‌ دوم‌ جرايمي‌ است‌ كه‌ تعرض‌ به‌ حقوق‌ الهي‌ است . در جرايم حق‌ اللهي‌ نيز دو فرض‌ قابل‌ تصور است . گاهي‌ جرم‌ مخفيانه‌ انجام‌ شده‌ و خبر آن‌ در جامعه‌ منتشر نشده‌ و افراداز آن‌ مطلع‌ نيستند و گاهي‌ نيز جرم‌ مورد نظر بين‌ مردم‌ شهرت‌ پيدا كرده‌ است‌ و افراد جامعه‌ از آن‌ مطلع‌ هستند.در ادامه‌ مباحث‌ فرضهاي‌ سه‌ گانه‌ را به‌ تفكيك‌ مورد بررسي‌ قرار مي دهيم :
فرض‌ اول
در صورتي‌ كه‌ جرم‌ مربوط به‌ حق‌ الناس‌ باشد، بايد دقت‌ شود كه‌ احقاق‌ حق‌ بشود تا حق‌ مردم‌ از بين‌ نرود.مرحوم‌ شيخ‌ طوسي‌ (ره ) مي فرمايد:
توبه‌ كردن‌ در چنين‌ گناهاني‌ به‌ اين‌ صورت‌ است‌ كه‌ قلبا پشيمان‌ گردد و تصميم‌ جدي‌ بگيرد به‌ اين‌ كه‌ به سراغ‌ آن‌ گناه‌ برنگردد و سوم‌ اين‌ كه‌ خود را آماده‌ كند كه‌ مجازات‌ الهي‌ بر وي‌ اجرا گردد مثل‌ قصاص‌ يا حدقذف .9
لازم‌ به‌ توضيح‌ است‌ در صورتي‌ كه‌ جرم‌ مربوط به‌ حق الناس‌ باشد و غير مالي‌ باشد مانند قذف‌ و قصاص ،مشهور فقها در خصوص‌ قصاص‌ بنابر آنچه‌ كه‌ شهيد ثاني‌ و صاحب‌ جواهر فرموده اند، بايد مجرم‌ نزد صاحب حق‌ آمده‌ و خود را آماده‌ قصاص‌ مي كند و اگر صاحب‌ حق‌ او را نمي شناسد بايد به‌ او خبر دهد و توبه‌ او همين امر است‌ كه‌ خود را آماده‌ قصاص‌ كند.10
اما در خصوص‌ قذف‌ و غيبت‌ صاحب‌ جواهر و شهيد ثاني‌ مي فرمايند اگر مقذوف‌ باخبر شده‌ از اين‌ قذف بايد نظير حق‌ قصاص‌ نزد او رفته‌ و آماده‌ شود براي‌ اجراي‌ حد قذف‌ يا اين‌ كه‌ مقذوف‌ او را عفو كند. اما درصورتي‌ كه‌ مقذوف‌ باخبر نشده‌ است‌ دو وجه‌ مطرح‌ است :
از اين‌ باب‌ كه‌ حق‌ آدمي‌ است‌ و تنها از ناحيه‌ صاحب‌ آن‌ قابل‌ گذشت‌ است‌ پس‌ بايد در اين‌ فرض‌ دوم‌ نيزپيش‌ صاحب‌ حق‌ رفته‌ و خود را آماده‌ مجازات‌ كند و يا از وي‌ طلب‌ عفو نمايد; و اما از اين‌ جهت‌ كه‌ مطلع‌ كردن مقذوف‌ و غيبت‌ شده‌ باعث‌ آزار و اذيت‌ وي‌ شده‌ و موجب‌ كينه‌ مي گردد، بهتر است‌ مطرح‌ نكند.11
اما در صورتي‌ كه‌ جرم‌ حق الناسي‌ بوده‌ و از امور مالي‌ باشد مثل‌ قتل‌ غير عمد و خطاء يا سرقت‌ (از جهت برگرداندن‌ مال‌ مسروقه ) يا غصب‌ اموال‌ مردم‌ مرحوم‌ صاحب‌ جواهر مي فرمايد:
«و ان‌ كان‌ تعلق‌ بها حق‌ مالي‌ كمنع‌ الزكاه‌ و الخمس‌ و الغصب‌ و نحوها مما يتعلق‌ بأموال‌ الناس‌ فيجب‌ مع ذلك‌ برائه‌ الذمه‌ منه‌ بأن‌ يؤدي‌ الزكاه‌ و يرد اموال‌ الناس‌ ان‌ بقيت‌ و يغرم‌ بدلها ان‌ لم‌ تبق‌ أو يستحل‌ من‌ المستحق فيبرؤه‌ منه‌ و لو كان‌ معسرا نوي‌ الغرامه‌ له‌ اذا قدر.»12
فرض‌ دوم
در صورتي‌ كه‌ جرم‌ از جمله‌ جرايم‌ حق‌ الله ي‌ است‌ و تنها مجرم‌ مي داند و ارتكاب‌ آن‌ توسط وي‌ ميان‌ مردم شايع‌ نشده‌ است‌ در اين‌ صورت‌ هم‌ بر خود او مستحب‌ است‌ كه‌ گناه‌ خود را بپوشاند و هم‌ بر ديگران . مرحوم شيخ‌ طوسي‌ مي فرمايد:
«و اما ان‌ كان‌ حقالله‌ كحدالزنا و السرقه‌ و شرب‌ الخمر... فان‌ كان‌ مكتوما لا يعلم‌ به‌ الناس‌ و لم‌ يشتهر ذلك عليه ، فالتوبه‌ الندم‌ علي‌ ماكان ، و العزم‌ علي‌ ان‌ يعود، والمستحب‌ له‌ ان‌ يستر علي‌ نفسه .»13
مرحوم‌ شيخ‌ مفيد نيز مي فرمايد:
«فان‌ ستر علي‌ نفسه‌ و تاب‌ فيما بينه‌ و بين‌ الله‌ عزوجل‌ و لم‌ يبد صفحته‌ للامام‌ كان‌ افضل‌ له‌ و اعظم‌ ثوابا.»14مستند اين‌ نظريه‌ در فرض‌ دوم‌ رواياتي‌ است‌ كه‌ در كلام‌ معصومين‌ (ع ) وارد شده‌ است . از جمله‌ آن ها روايتي است‌ از پيامبر گرامي‌ اسلام‌ (ص )15 كه‌ به‌ قضيه‌ «ماعز» معروف‌ است‌ «أن‌ ماعزا أتي‌ النبي‌ (ص ) فأقر عنده‌ اربع مرات‌ يعني‌ بالزنا فأمر برجمه‌ و قال‌ (ص ) لهزال : لو سترته‌ بثوبك‌ لكان‌ خير لك .»
برخي‌ از علماي‌ اهل‌ سنت‌ نقل‌ كرده اند دليل‌ بيان‌ پيامبر (ص ) به‌ «هزال » اين‌ بوده‌ است‌ كه‌ «ماعز بن‌ مالك »در خانه‌ هزال‌ زندگي‌ مي كرده‌ است‌ و مرتكب‌ زنا مي شود. هزال‌ به‌ ايشان‌ مي گويد «ائت‌ النبي‌ فأخبره‌ بما صنعت لعله‌ يستغفرلك .»16
برخي‌ از فقهاي‌ شيعه‌ اين‌ روايت‌ ماعز را مشهور مي دانند و مي فرمايند:«والروايه‌ مشهوره »17
ابن‌ حزم‌ اندلسي‌ نيز بعد از مباحث‌ طولاني‌ در خصوص‌ افضل‌ بودن‌ اقرار متهم‌ يا استتار مي فرمايد اقرار به جرم‌ و گناه‌ خويش‌ از مخفي‌ كردن‌ آن‌ افضل‌ است‌ اگر چه‌ پوشيده‌ نگه‌ داشتن‌ آن‌ نيز به‌ اتفاق‌ نظر مسلمين ، مباح و امري‌ جايز است .18 اما سرخسي‌ در كتاب‌ المبسوط پوشاندن‌ گناه‌ و جرم‌ و عدم‌ اقرار به‌ آن‌ نزد حاكم‌ را افضل مي دانند:«فالمرتكب‌ للفاحشه‌ ايضا مندوب‌ الي‌ الستر علي‌ نفسه .»19
در كتب‌ روايي‌ شيعه‌ دو دسته‌ روايات‌ داريم :
دسته‌ اول‌ رواياتي‌ است‌ كه‌ به‌ طور كلي‌ ترغيب‌ مي كند ديگران‌ را به‌ پوشاندن‌ عيب‌ ديگران . مرحوم‌ كليني روايتي‌ را از امام‌ صادق‌ (ع ) نقل‌ مي كنند:
«عن‌ جميل‌ بن‌ صالح‌ عن‌ ذريح‌ المحاربي‌ قال : سمعت‌ اباعبدالله‌ (ع ) يقول :... و من‌ ستر علي‌ مومن‌ عوره يخافها ستر الله‌ عليه‌ سبعين‌ عوره‌ من‌ عورات‌ الدنيا و الاخره »20
همچنين‌ اميرالمؤمنين‌ در يكي‌ از خطبه هاي‌ خود با عنوان‌ «خطبه الوسيله » به‌ اين‌ موضوع‌ نيز اشاره‌ كرده‌ ومي فرمايد:
«استر عوره‌ اخيك‌ لما تعلمه‌ فيك »21
دسته‌ دوم‌ رواياتي‌ است‌ كه‌ اشخاص‌ در نزد معصوم‌ اقرار به‌ جرمي‌ كرده اند و ايشان‌ آن ها را ترغيب‌ به‌ عدم اقرار و توبه‌ نموده اند. به‌ دو مورد از اين‌ روايات‌ اشاره‌ مي گردد:
1 ـ عن‌ ابي‌ العباس‌ قال : قال‌ ابوعبدالله‌ (ع ): اتي‌ النبي‌ (ص ) رجل‌ فقال : اني‌ زنيت ... الي‌ ان‌ قال : فقال رسول الله‌ (ص ): «لو استتر ثم‌ تاب‌ كان‌ خيرا له .»22
اين‌ روايت‌ كه‌ از طريق‌ اماميه‌ نقل‌ شده‌ مي تواند مؤيدي‌ باشد بر اين‌ كه‌ روايت‌ قبلي‌ مورد اشاره‌ در قضيه «ماعز» امري‌ قابل‌ قبول‌ باشد.
2 ـ عن‌ اصبغ‌ بن‌ نباته‌ قال : اتي‌ رجل‌ اميرالمؤمنين‌ (ع ) فقال : يا اميرالمؤمنين‌ اني‌ زنيت‌ فطهرني‌ فأعرض‌ عنه بوجهه‌ ثم‌ قال‌ له : اجلس‌ فقال : أيعجز احدكم‌ اذا قارف‌ هذه‌ السيئه‌ ان‌ يستر علي‌ نفسه‌ كما ستر الله‌ عليه . فقام الرجل‌ فقال : يا اميرالمؤمنين‌ اني‌ زنيت‌ فطهرني ، فقال : و ما دعاك‌ الي‌ ما قلت ؟ قال : طلب‌ الطهاره . قال‌ (ع ) : و اي طهاره‌ افضل‌ من‌ التوبه‌ ثم‌ اقبل‌ علي‌ اصحابه‌ يحدثهم . فقام‌ الرجل‌ فقال : يا اميرالمؤمنين‌ اني‌ زنيت‌ فطهرني ، فقال له : أتقرأ شيئا من‌ القرآن ؟ قال‌ نعم‌ قال : اقرأ، فقرأ، فأصاب ، فقال‌ له : أتعرف‌ ما يلزمك‌ من‌ حقوق‌ الله‌ في‌ صلاتك‌ وزكاتك ؟ قال : نعم ، فسأله‌ فأصاب . فقال‌ له : هل‌ بك‌ مرض‌ يعروك‌ او تجد وجعا في‌ رأسك‌ أو بدنك ؟ قال : لا، قال :اذهب‌ حتي‌ نسأل‌ عنك‌ في‌ السر كما سألناك‌ في‌ العلانيه ، فان‌ لم‌ تعد الينا لم‌ نطلبك .»23
اصبغ‌ بن‌ نباته‌ نقل‌ مي كند: مردي‌ نزد اميرالمؤمنين‌ (ع ) آمد و گفت‌ يا علي‌ من‌ زنا كرده ام‌ پس‌ مرا تطهير كن .امام‌ علي‌ (ع ) روي‌ خود را از وي‌ برگرداند و به‌ او گفت‌ بنشين‌ سپس‌ فرمود: آيا هريك‌ از شمامرتكب‌ چنين گناهي‌ شود، نمي تواند آن‌ گناه‌ را برخود بپوشاند همان‌ گونه‌ كه‌ خداوند آن‌ گناه‌ را براي‌ او پوشانده‌ است . آن‌ مرددوباره‌ برخاست‌ و گفت‌ يا علي‌ من‌ زنا كرده ام‌ مرا تطهير كن . امام‌ (ع ) فرمود چه‌ انگيزه اي‌ تو را به‌ اعتراف‌ و اقراربه‌ اين‌ گناه‌ كشانده‌ است ؟ آن‌ مرد گفت‌ طلب‌ پاكي ، امام‌ (ع ) فرمود: كدام‌ پاكي‌ بهتر و بالاتر از توبه‌ است ؟ سپس امام‌ (ع ) روي‌ خود را به‌ طرف‌ اصحاب‌ كرد و با آنان‌ شروع‌ به‌ سخن‌ گفتن‌ كرد. آن‌ مرد دوباره‌ از جاي‌ خودبرخاست‌ و گفت : يا علي‌ من‌ زنا كرده ام‌ پس‌ مرا تطهير كن . امام‌ (ع ) فرمود: آيا مي تواني قسمتي‌ از قرآن‌ رابخواني ؟ آن‌ مرد گفت : آري ; آياتي‌ از قرآن‌ را خواند و صحيح‌ خواند. امام‌ (ع ) فرمود: آيا حقوقي‌ را كه‌ از جهت نماز و زكات‌ از خدا برعهده‌ داري‌ مي داني‌ و مي شناسي ؟ آن‌ مردگفت‌ آري . امام‌ (ع ) درباره‌ اين‌ مسائل‌ از اوسؤال هايي‌ كرد و آن‌ مرد پاسخ‌ صحيح‌ دادند. سپس‌ به‌ او فرمود: آيا بيماري‌ بر تو عارض‌ شده‌ يا در سر و بدن خود احساس‌ درد مي كني ؟ آن‌ مرد گفت : نه . امام‌ (ع ) فرمود: برو تا از تو در نهان‌ سؤال‌ كنيم‌ همچنان‌ كه‌ در علن سؤال‌ كرديم ، پس‌ اگر به‌ سوي‌ ما بازنگردي‌ ما تو را طلب‌ نمي كنيم .»
از پايان‌ كلام‌ حضرت‌ مي توان‌ اين‌ نكته‌ را استفاده‌ كرد كه‌ به‌ نوعي‌ شخص‌ مورد نظر را ترغيب‌ مي كند كه بازنگردد و بين‌ خود و خدايش‌ توبه‌ كند.
در پايان‌ بحث‌ فرض‌ اول‌ به‌ استفتائاتي‌ كه‌ مرتبط باموضوع‌ است‌ اشاره‌ مي گردد:

 

سؤال
اگر شهودي‌ كه‌ به‌ زنا شهادت‌ مي دهند به‌ صورت‌ اتفاقي‌ زنا را مشاهده‌ نكنند مثلا به‌ صورت تفحص‌ و جستجوگرانه‌ و با كمين‌ نشستن‌ مشاهده‌ كنند آيا مرتكب‌ حرام‌ شده اند... .24

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمدتقي‌ بهجت
«اگر با تفحص‌ محرم‌ باشد و آن‌ هم‌ ثابت‌ شود سبب‌ سقوط شهود از عدالت‌ مي شود و شهادتشان‌ مقبول نيست .»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيد علي‌ سيستاني
«تجسس‌ حرام‌ است‌ ولي‌ اگر اين‌ كار با عدالت‌ آن ها منافات‌ نداشته‌ باشد شهادت‌ آن ها قبول‌ مي شود.»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ لطف‌ الله‌ صافي‌ گلپايگاني
«شاهد بايد عادل‌ باشد و تفحص‌ و تجسس‌ از كارهاي‌ مخفي‌ مردم‌ حرام‌ است‌ و مبارزه‌ با منكرات‌ مجوزارتكاب‌ خلاف‌ شرع‌ نيست ،البته‌ در مواردي‌ كه‌ مي دانند كساني‌ مي خواهند مرتكب‌ زنا شوند بايد از وقوع خلاف‌ شرع‌ جلوگيري‌ نمايند.»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ ناصر مكارم‌ شيرازي
«اين‌ كار جايز نيست‌ و سبب‌ فسق‌ شهود مي شود مگر در مواردي‌ كه‌ علم‌ به‌ حرمت‌ نداشته‌ باشد.»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ حسين‌ نوري‌ همداني
«موارد مختلف‌ است ، در صورتي‌ كه‌ با اذن‌ حاكم‌ شرع‌ باشد موجب‌ فسق‌ شهود نمي شود.»
فرض‌ سوم
در صورتي‌ كه‌ جرم‌ از جمله‌ جرايم‌ حق‌ اللهي‌ باشد ولي‌ در ميان‌ مردم‌ شهرت‌ پيدا كرده‌ و شايع‌ شده‌ است ،برخي‌ از فقها كه‌ در ادامه‌ بحث‌ كلام‌ ايشان‌ نقل‌ مي شود معتقدند توبه‌ آن‌ اين‌ است‌ كه‌ بر كرده‌ خويش‌ پشيمان شود و تصميم‌ جدي‌ بگيرد كه‌ به‌ سوي‌ آن‌ گناه‌ بازنگردد و در مرحله‌ بعد پيش‌ حاكم‌ شرعي‌ بيايد لازم‌ نيست بيايد اقرار كند توبه‌ و پنهان‌ كردن‌ از حاكم‌ بهتر است‌ و اعتراف‌ به‌ جرم‌ خود كند تا حدالهي‌ بر وي‌ جاري‌ شود.دليل‌ اين‌ كه‌ در اين‌ فرض‌ بايد در نزد حاكم‌ اعتراف‌ كند و حد الهي‌ جاري‌ گردد به‌ خاطر آن‌ است‌ كه‌ فايده اي‌ كه در فرض‌ مستور بودن‌ (عدم‌ اشتهار بين‌ مردم ) بر آن‌ مترتب‌ است‌ در اينجا وجود ندارد. فايده‌ مستور بودن‌ آن است‌ كه‌ بدون‌ اين‌ كه‌ ارتكاب‌ گناه‌ به‌ اطلاع‌ مردم‌ برسد بين‌ خود و خداي‌ خويش‌ توبه‌ كند و در اين‌ فرض‌ مردم مطلع‌ شده اند و لذا آن‌ فايده‌ كه‌ همان‌ عدم‌ اشاعه‌ فحشا مي باشد در اينجا وجود ندارد. مرحوم‌ شيخ‌ طوسي مي نويسد:
«و اما ان‌ كان‌ مشتهرا شايعا في‌ الناس‌ فالتوبه‌ الندم‌ علي‌ ماكان‌ والعزم‌ علي‌ ان‌ لا يعود،و أن‌ يأتي‌ الامام‌ ويعترف‌ به‌ عنده‌ ليقيم‌ عليه‌ الحدود. والفصل‌ بينهما (جرمي‌ كه‌ مردم‌ در آن‌ مطلع‌ هستند و جرمي‌ كه‌ مردم‌ مطلع نيستند) انه‌ اذا لم‌ يكم‌ مشتهرا كان‌ في‌ ستره‌ فايده‌ و هو ألا يشتهر به‌ و لا يضاف‌ اليه‌ و ليس‌ كذلك‌ ههنا لانه‌ اذا كان مشتهرا ظاهرا فلا فائده‌ في‌ ترك‌ اقامته‌ عليه »25
البته‌ ايشان‌ در ادامه‌ بحث‌ خود مي فرمايد: به‌ نظر من‌ حتي‌ در اين‌ فرض‌ نيز همانند فرض‌ دوم‌ بهتر است جرم‌ و گناه‌ خود را مستور بدارد و بين‌ خود و خدايش‌ توبه‌ كند و خود را از آن‌ وضعيتي‌ كه‌ در آن‌ قرار داشته‌ جداكند زيرا حديثي‌ كه‌ در اين‌ موضوع‌ مورد استناد قرار مي گيرد عموميت‌ دارد و هردو فرض‌ (اشتهار و عدم‌ اشتهار)را شامل‌ مي شود.26
مرحوم‌ شهيد ثاني‌ مي فرمايد:فان‌ ظهر فقد فات‌ الستر، فيأتي‌ الحاكم‌ ليقيم‌ عليه‌ الحد.»27
اما به‌ نظر مي رسد در اين‌ فرض‌ نيز كلام‌ شيخ‌ طوسي‌ قابل‌ پذيرش‌ باشد كه‌ در اين‌ فرض‌ نيز اقرار نكردن افضل‌ است .
مرحوم‌ خويي‌ (ره ) در شرح‌ عروه‌ مي فرمايد:
اگر ارتداد نزد حاكم‌ ثابت‌ نشده‌ است ، بر مرتد حرام‌ است‌ كه‌ به‌ ارتداد خود اقرار كند و خود را در معرض قتل‌ قرار دهد، چون‌ حفظ نفس‌ از قتل‌ واجب‌ و القاء آن‌ در هلاكت‌ حرام‌ است . بلكه‌ اقرار او اظهار معصيت‌ واشاعه‌ گناه‌ است ، و اقرار او رسوا كردن‌ و مفتضح‌ كردن‌ خودش‌ بوده‌ كه‌ اين‌ عمل‌ نيز حرام‌ است ; بلكه‌ مي تواندشهادت‌ شهود را هم‌ انكار كند و يا قبل‌ از اقامه‌ دعوي‌ نزد حاكم ، فرار كند.28
صاحب‌ عروه‌ نيز مي فرمايد:
لا يحب‌ علي‌ المرتد الفطري‌ بعد التوبه‌ تعريض‌ نفسه‌ للقتل‌ بل‌ يجوز له‌ الممانعه‌ منه‌ و ان‌ وجب‌ قتله‌ علي غيره »29
امام‌ خميني‌ در ذيل‌ عبارت‌ «بل‌ يجوز له » مي فرمايد:
«مشكل‌ خصوصا اذا اراد الحاكم‌ اجراءه‌ فان‌ الظاهر عدم‌ الجواز حينئذ»30
پاسخ‌ سؤال‌ سوم‌ و چهارم
يكي‌ از فقهاي‌ معاصر در پاسخ‌ نظير سؤال‌ سوم‌ مي نويسند:

 

سؤال
الف . آيا آوردن‌ متهم‌ به‌ زنا به‌ دادگاه‌ جهت‌ اعتراف‌ جايز است ؟

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ ناصر مكارم‌ شيرازي
«متهم‌ به‌ زنا را نمي توان‌ به‌ دادگاه‌ احضار كرد مگر اين‌ كه‌ شهود قبلا بروند و شهادت‌ بدهند و يا زناي‌ به عنف‌ صورت‌ گرفته‌ باشد و مزني بها شكايت‌ كند و يا متهم‌ مرتكب‌ جرايم‌ منكراتي‌ ديگري‌ مانند خلوت‌ بااجنبيه‌ شده‌ باشد كه‌ به‌ خاطر اين‌ امور جلب‌ شود.»

 

ب . در صورت‌ جواز آيا جايز است‌ قاضي‌ مأذون‌ به‌ متهم‌ تفهيم‌ كند كه‌ جرم‌ او چيست ؟
«از جواب‌ سؤال‌ بالا معلوم‌ شد.»

 

ج . آيا قبول‌ اتهام‌ تفهيمي‌ به‌ عنوان‌ اقرار محسوب‌ مي شود يا اين‌ كه‌ بايد اقرار كند و تصريح‌ به عمل‌ موضوعيت‌ دارد و در صورت‌ اقرار واحد آيا تكرار سوال‌ به‌ دفعات‌ يا جلسات‌ متعدد لازم‌ يا جايزاست ؟
«اقرار بايد صريح‌ باشد و اصرار قاضي‌ براي‌ گرفتن‌ اقرار وجهي‌ ندارد.»31
همچنين‌ ايشان‌ استفتاي‌ ديگري‌ نيز دارند كه‌ در پاسخ‌ به‌ سؤال‌ اول‌ و دوم‌ اشاره‌ شد.32 بنابراين‌ به‌ نظرايشان‌ تكرار تفهيم‌ اتهام‌ جهت‌ حصول‌ اقرار بعدي‌ جايز نيست .
دليل‌ اين‌ مطلب‌ هم‌ برخي‌ روايات‌ مثل‌ معتبره‌ اصبغ‌ بن‌ نباته‌ از اميرالمؤمنين‌ (ع ) كه‌ قبلا اشاره‌ شد،مي باشد.
در اين‌ روايت‌ پس‌ از اين‌ كه‌ سه‌ بار اقرار كرده‌ است‌ به‌ زنا حضرت‌ مي فرمايند برو تا ما از تو در وقت‌ ديگري كه‌ مردم‌ حضور دارند سؤال‌ كنيم‌ كه‌ آيا عقل‌ تو در سلامت‌ است‌ يا نه‌ «فان‌ لم‌ تعد الينا لم‌ نطلبك »، اگر تو به اختيار پيش‌ ما نيايي‌ ما تو را طلب‌ نمي كنيم‌ براي‌ اقرار بار چهارم .33 البته‌ آن‌ سه‌ استثنايي‌ كه‌ در كلام‌ آيت‌ الله مكارم‌ در جواب‌ سؤال‌ اول‌ بود صحيح‌ است .
از آنچه‌ ذكر شد جواب‌ سؤال‌ چهارم‌ هم‌ مشخص‌ مي شود كه‌ در اقرار، خود متهم‌ بايد بيايد و با اختيار اقراركند و حاكم‌ نمي تواند او را دعوت‌ كند به‌ اين‌ كه‌ بيايد و به‌ او تفهيم‌ جرم‌ كند تا او اقرار كند مگر در صورتي‌ كه مزني‌ بها شكايت‌ كند و ادعاي‌ زناي‌ به‌ عنف‌ را داشته‌ باشد و يا متهم‌ جرايم‌ منكراتي‌ ديگري‌ مثل‌ خلوت‌ بااجنبيه‌ شده‌ باشد و اين‌ امور براي‌ حاكم‌ ثابت‌ شده‌ باشد. و او را احضار كنند و او اعتراف‌ به‌ زنا هم‌ بكند.چنانچه‌ قبلا بيان‌ شد.
با توجه‌ به‌ آنچه‌ ذكر شد تشكيل‌ چهار جلسه‌ دادرسي‌ در يك‌ ساعت‌ به‌ فاصله‌ هر 15 دقيقه‌ يك‌ جلسه‌ ازجهت‌ تعدد مجلس‌ اقرار اشكال‌ ندارد ولي‌ از جهت‌ به‌ اقرار واداشتن‌ متهم‌ و اين‌ كه‌ او به‌ اختيار خود به‌ اين جلسه‌ نمي آمده‌ است‌ اشكال‌ دارد چون‌ گذشت‌ كه‌ در اقرار متهم‌ خودش‌ اگر با اختيار آمد به‌ نزد حاكم‌ و اقرار به زنا كرد اقرار او معتبر و نافذ است . و حاكم‌ نمي تواند متهم‌ به‌ زنا را براي‌ اقرار به‌ دادگاه‌ احضار كند مگر اين‌ كه مزني بها شكايت‌ كند و ادعاي‌ زناي‌ به‌ عنف‌ داشته‌ باشد چنانچه‌ گذشت . كه‌ در حقوق‌ الله‌ كه‌ شاكي‌ وجودندارد تفحص‌ و تجسس‌ براي‌ حاكم‌ حرام‌ است‌ و احضار متهم‌ و درخواست‌ اقرار از او مصداق‌ تجسس‌ بوده‌ وجايز نيست‌ و آيت‌ الله‌ اراكي‌ تصريح‌ نموده‌ است‌ كه‌ استنطاق‌ يعني‌ طلب‌ نطق‌ و طلب‌ اقرار از متهم‌ جايز نيست بله‌ اگر از اين‌ راه‌ حرام‌ براي‌ حاكم‌ علم‌ پيدا شد به‌ علم‌ خود لازم‌ است‌ عمل‌ كند.
تذكر اين‌ نكته‌ ضروري‌ است‌ كه‌ به‌ موجب‌ ماده‌ 177 قانون‌ آيين‌ دادرسي‌ كيفري‌ پس‌ از ارجاع‌ پرونده‌ به شعبه‌ دادگاه‌ عمومي‌ و عدم‌ نياز به‌ تحقيق‌ و يا اقدام‌ ديگر و حضور اصحاب‌ دعوي‌ و عدم‌ درخواست‌ مهلت‌ ياعدم‌ توجيه‌ قانوني‌ استمهال‌ دادگاه‌ با تشكيل‌ جلسه‌ رسمي‌ مبادرت‌ به‌ رسيدگي‌ و احيانا صدور رأي‌ مي نمايد ومنعي‌ از اين‌ جهت‌ وجود ندارد و ضرورتي‌ براي‌ تشكيل‌ و تعيين‌ چهاروقت‌ جداگانه‌ براي‌ انعكاس‌ چهار بار اقرارنيست‌ بلكه‌ در يك‌ وقت‌ دادرسي‌ با اخراج‌ متهم‌ از جلسه‌ دادگاه‌ و فراخواني‌ مجدد به‌ فاصله‌ عرفي‌ انعكاس اقارير وي‌ بلامانع‌ است .
پاسخ‌ سؤال‌ پنجم
در جواب‌ اين‌ سوال‌ توجه‌ به‌ دو نكته‌ ضروري‌ است :
1 ـ اگر اقرار به‌ زناي‌ موجب‌ رجم‌ كرده‌ است‌ اعتراض‌ او پس‌ از اقرار،انكار اقرار حساب‌ مي شود و با انكاراقرار موجب‌ رجم‌ (زناي‌ محصن‌ و محصنه ) رجم‌ ساقط مي شود و اختلافي‌ در اين‌ مسأله‌ نيست‌ چنانچه‌ صاحب جواهر فرموده‌ است‌ كه‌ اختلافي‌ نيست‌ و برخي‌ از روايات‌ معتبر بر آن‌ دلالت‌ دارد34 و فرقي‌ نيست‌ كه‌ اعتراض‌ وانكار او قبل‌ از حكم‌ حاكم‌ باشد يا پس‌ از حكم‌ حاكم .
حضرت‌ امام‌ (ره ) در تحريرالوسيله‌ مي فرمايند:
اگر اقرار كند به‌ آنچه‌ موجب‌ رجم‌ است‌ سپس‌ انكار نمايد رجم‌ ساقط مي شود. معاصرين‌ نيز اين‌ مطلب راپذيرفته اند و به‌ آن‌ تصريح‌ نموده اند مثل‌ آيت‌ الله‌ فاضل‌ لنكراني‌ و تبريزي‌ و خويي‌ و اردبيلي‌ و...35
و اختلاف‌ در الحاق‌ زناي‌ موجب‌ قتل‌ مثل‌ زنا با محارم‌ يا با عنف‌ به‌ زناي‌ موجب‌ رجم‌ است‌ صاحب جواهر مي فرمايد الحاق‌ آن‌ خالي‌ از قوت‌ نيست‌ چون‌ حدود با شبهه‌ درء مي شود و در دماء بايد احتياط كرد ومرسله‌ ابن‌ ابي‌ عميرهم‌ بر همين‌ مطلب‌ دلالت‌ دارد.
حضرت‌ امام ; نيز در تحرير فرموده اند:
احوط الحاق‌ زناي‌ موجب‌ قتل‌ به‌ موجب‌ رجم‌ است‌ پس‌ بنابراين‌ اگر اقرار كند به‌ زناي‌ موجب‌ قتل‌ سپس انكار كند حكم‌ به‌ قتل‌ نمي شود.
ولي‌ انكار اقرار به‌ زنايي‌ كه‌ موجب‌ رجم‌ و قتل‌ نيست‌ اثر ندارد و حد با انكار ساقط نمي شود.36
ماده‌ 71 قانون‌ مجازات‌ اسلامي‌ نيز انكار بعد از زناي‌ موجب‌ رجم‌ و قتل‌ را موجب‌ سقوط حد مي داند.37
نظر آيت‌ الله‌ فاضل‌ در الحاق‌ زناي‌ موجب‌ قتل‌ به‌ رجم‌ مثل‌ نظر امام‌ است‌ ولي‌ آيت‌ الله‌ تبريزي‌ و خويي (ره ) زناي‌ موجب‌ قتل‌ را مانند زناي‌ موجب‌ جلد مي دانند38
2 ـ نكته‌ دوم‌ اين‌ كه‌ اگر اقرار را با اختيار خود انجام‌ داده‌ است‌ نافذ است 39 ولي‌ اگر به‌ دليل‌ تكليف‌ دادگاه خود را ملزم‌ مي ديده‌ كه‌ اقرار كند و بدون‌ اختيار اقرار كرده‌ اقرار او نافذ نيست . و اگر ادعا كند كه‌ من‌ احساس كردم‌ كه‌ مجبورم‌ اقرار كنم‌ و ادعاي‌ اكراه‌ و عدم‌ اختيار در اقرار بكند اگر در حق‌ او اين‌ امر را احتمال‌ بدهيم ، به خاطر شبهه‌ اقرار او ساقط مي شود و حدود با شبهه‌ نفي‌ مي شود.
پاسخ‌ سؤال‌ ششم
اگر اقرار به‌ زنا بااختيار صورت‌ گرفته‌ باشد هرچند با تشويق‌ و ترغيب‌ دادگاه‌ باشد اقرار نافذ است‌ و اماازدواج‌ آن‌ دو نفر دو صورت‌ دارد:
1 ـ اگر بعد از زنا ازدواج‌ كرده اند ازدواج‌ لاحق‌ باعث‌ سقوط حد نمي شود.
آيت‌ الله‌ مكارم‌ شيرازي‌ در پاسخ‌ اين‌ سؤال‌ كه‌ اگر مرد زناكار زانيه‌ را كه‌ باكره‌ بوده‌ و بر اثر زنا حامله‌ شده است‌ را عقد كند آيا حد ساقط مي شود يا رضايت‌ اولياي‌ دختر لازم‌ است ؟ مي نويسد:
«حد با عقد و يا رضايت‌ اولياي‌ دختر ساقط نمي شود ولي‌ اين‌ مسأله‌ اگر نزد حاكم‌ شرع‌ از طريق‌ اقرار (نه شهادت ) ثابت‌ شده‌ مي تواند با ملاحظه‌ مصالح‌ او را عفو كند.»40
هيچ‌ يك‌ از فقهاء عقد بعد از زنا را از مسقطات‌ حد زنا نشمرده اند و مسقطات‌ حد زنا امور معدودي‌ هستندمثل‌ انكار بعد از اقرار در زناي‌ موجب‌ رجم‌ و موجب‌ قتل‌ و مثل‌ توبه‌ قبل‌ از قيام‌ بينه‌ نزد حاكم ، و در صورتي‌ كه زنا با اقرار ثابت‌ شود و سپس‌ توبه‌ كند حاكم‌ مخير است‌ در اجراي‌ حد.41
مقتضاي‌ اطلاقات‌ ادله‌ حد زنا جريان‌ حد زنا است‌ خواه‌ زاني‌ و زانيه‌ با هم‌ بعد از زنا ازدواج‌ بكنند و خواه ازدواج‌ نكنند و خواه‌ اولياي‌ دختر رضايت‌ بدهند يا نه ; مثل‌ اطلاق‌ آيه‌ شريفه :«الزانيه‌ و الزاني‌ فاجلدوا كل‌ واحدمنهما مائه‌ جلده »42
2 ـ اگر ازدواج‌ آن ها بدون‌ اذن‌ پدر و جد دختر قبل‌ از نزديكي‌ آن ها بوده‌ است‌ در اين‌ صورت‌ اگر چه‌ درنكاح‌ بدون‌ اذن‌ مخالفت‌ با احتياط واجب‌ را نموده اند ولي‌ آثار زنا يعني‌ حد بر فعل‌ آن ها مترتب‌ نخواهد شد.
آيت‌ الله‌ خويي‌ در پاسخ‌ به‌ اين‌ سؤال‌ كه‌ اگر با دختر مسلماني‌ بدون‌ اذن‌ ولي‌ ازدواج‌ كند چه‌ آثاري‌ مترتب مي شود مي نويسند:
«حدود و آثار جريمه‌ زنا مترتب‌ نمي شود.»43
آيت‌ الله‌ گلپايگاني‌ (ره ) مي نويسند:
«در فرض‌ مسأله‌ اگر دختر رشيده‌ و بالغه‌ به‌ عقد درآمده‌ و صيغه‌ عقد خوانده‌ شده‌ باشد صحت‌ عقد بعيدنيست‌ هرچند دختر باكره‌ باشد و پدر و مادر راضي‌ نباشند. و احتياط آن‌ است‌ كه‌ پدر عقد را امضا كند و جايزنيست‌ زوج‌ را مجبور به‌ طلاق‌ نمايند و اگر مجبور كنند طلاق‌ باطل‌ است .»44
دليل‌ مطلب‌ هم‌ روشن‌ است‌ چون‌ اعتبار اذن‌ ولي‌ در عقد باكره‌ مبني‌ بر احتياط وجوبي‌ است 45 نه‌ مبني‌ برفتوي‌ لذا حكم‌ به‌ بطلان‌ عقد در صورتي‌ كه‌ بدون‌ اذن‌ محقق‌ شده‌ باشد مشكل‌ است‌ بنابراين‌ با توجه‌ به‌ لزوم احتياط در حدود و اين‌ كه‌ حدود با شبهه‌ نفي‌ مي شود آثار زنا مثل‌ حد و رجم‌ مترتب‌ نخواهد شد. پس‌ اگر دخترو پسر ادعا كنند كه‌ قبل‌ از برقراري‌ رابطه‌ جنسي‌ صيغه‌ نكاح‌ خواند شده‌ است‌ آثار زنا مترتب‌ نخواهد شد اگرچه‌ اجراي‌ صيغه‌ را به‌ فرد ناشناسي‌ هم‌ نسبت‌ بدهند و در اين‌ كه‌ حد با شبهه‌ ساقط شود همينكه‌ احتمال‌ صدق گفتار آن ها را بدهيم‌ كافي‌ است . البته‌ اگر حاكم‌ علم‌ به‌ كذب‌ آن ها دارد علم‌ او حجت‌ است .
پاسخ‌ سؤال‌ هفتم
گرچه‌ استناد به‌ علم‌ در حقوق‌ الله‌ و حقوق‌ الناس‌ بنا بر نظر معروف‌ صحيح‌ است‌ چنانچه‌ از استفتائات ضميمه‌ جواب‌ مشخص‌ مي شود ولي‌ جوابيه‌ اداره‌ پزشكي‌ آن‌ هم‌ جوابيه اي‌ كه‌ خود اداره‌ پزشكي‌ قانوني‌ همراه با ترديد ابراز كرده‌ است‌ صلاحيت‌ براي‌ حصول‌ علم‌ در حكم‌ به‌ حد را ندارد، اما اقرار چهار بار در صورتي‌ كه‌ بااختيار اقرار كرده‌ باشد و ادعاي‌ اجراء صيغه‌ عقد نكاح‌ قبل‌ از برقراري‌ رابطه‌ جنسي‌ را نداشته‌ باشند عليه خودش‌ نافذ است‌ گرچه‌ براي‌ حاكم‌ علم‌ به‌ زنا حاصل‌ نشود. بله‌ اگر علم‌ داشته‌ باشد كه‌ زنا محقق‌ نشده‌ است آن‌ اقرار اثر ندارد به‌ خاطر حجيت‌ علم‌ قاضي .
اما درباره‌ قسمت‌ دوم‌ سؤال‌ كه‌ اگر زن‌ ادعاي‌ زناي‌ به‌ عنف‌ را در بار اول‌ داشته‌ است‌ دو مطلب‌ بايد بيان شود:
1 ـ در صورتي‌ كه‌ احراز شود زنا در بار اول‌ يايكي‌ از دفعات‌ به‌ عنف‌ بود حكم‌ زناي‌ به‌ عنف‌ قتل‌ خواهدبود و مهرالمثل‌ نيز بر او ثابت‌ خواهد شد و در صورتي‌ كه‌ زن‌ در وقت‌ زناي‌ به‌ عنف‌ باكره‌ بوده‌ ارش البكاره‌ نيزثابت‌ خواهد بود و به‌ نظر برخي‌ از فقها فقط مهرالمثل‌ ثابت‌ است‌ و ارش البكاره‌ تعلق‌ نمي گيرد.46
ولي‌ آيت‌ الله‌ فاضل‌ لنكراني‌ در پاسخ‌ به‌ اين‌ سؤال‌ كه : در زناي‌ به‌ عنف‌ آيا زاني‌ علاوه‌ بر حد قتل ، لازم است‌ مهرالمثل‌ و ارش البكاره‌ را بدهد؟ مي نويسد:
«بلي‌ بر زاني‌ علاوه‌ بر حد مهرالمثل‌ نيز ثابت‌ است‌ ولي‌ در باكره‌ مهرالمثل‌ شامل‌ ارش البكاره‌ نيز مي شود.»47
2 ـ در صورتي‌ كه‌ زن‌ ادعاي‌ زناي‌ به‌ عنف‌ داشته‌ باشد و مدعي‌ مهرالمثل‌ و ارش البكاره‌ است‌ و مرد اصل زنا را قبول‌ دارد و به‌ عنف‌ بودن‌ را قبول‌ ندارد، زن‌ مدعي‌ و مرد منكر حساب‌ مي شود و قاعده‌ لزوم‌ بينه‌ برمدعي‌ و كفايت‌ قسم‌ بر منكر (البينه‌ علي‌ المدعي‌ و اليمين‌ علي‌ من‌ انكر) اقتضا مي كند كه‌ در صورتي‌ كه‌ زن‌ بينه بر عنف‌ اقامه‌ نكند با يمين‌ مرد تحقق‌ زناي‌ به‌ عنف‌ نفي‌ شده‌ و در نتيجه‌ حد قتل‌ و مهرالمثل‌ و ارش البكاره‌ نيزساقط مي شود.
پاسخ‌ سؤال‌ هشتم
با توجه‌ به‌ آنچه‌ در جواب‌ سؤال‌ اول‌ ذكر شد كه‌ قاضي‌ در حقوق‌ الله‌ نبايد اصرار بر كشف‌ زنا داشته‌ باشد وتجسس‌ كند از آنچه‌ اشخاص‌ پنهان‌ مي كنند و اگر بينه‌ اقامه‌ شد بر زنا يا خود متهم‌ به‌ اختيار خود اقرار به‌ زنا كردحد را جاري‌ كند و تجسس‌ روا نيست .
همچنين‌ معاينه‌ پرده‌ بكارت‌ توسط پزشك‌ قانوني‌ مفيد علم‌ نيست‌ چون‌ شايد پرده‌ بكارت‌ در اثر پرش‌ ازبلندي‌ يا با انگشت‌ زايل‌ شده‌ باشد و نبودن‌ پرده‌ بكارت‌ دليل‌ بر تحقق‌ زنا نيست .
آيت‌ الله‌ صافي‌ گلپايگاني‌ در اين‌ مورد مي نويسند:
«باكره‌ نبودن‌ دليل‌ بر زنا نيست‌ و به‌ استناد به‌ آن‌ نسبت‌ زنا دادن‌ جايز نيست .»48
همچنين‌ برخي‌ از استفتائات‌ ضميمه‌ در آخر بحث‌ شاهد اين‌ سخن‌ است .
پاسخ‌ سؤال‌ نهم
در صورتي‌ كه‌ متهم‌ بالغ‌ و رشيد است‌ خودش‌ شاكي‌ خصوصي‌ محسوب‌ مي شود ولي‌ اگر غير بالغ‌ يا رشيدباشد پدر بر وي‌ ولايت‌ داشته‌ مي تواند شكايت‌ خود را از زاني‌ به‌ دادگاه‌ تحويل‌ دهد. البته‌ يك‌ نكته‌ قابل‌ توجه است‌ مبني‌ بر اين‌ كه‌ ممكن‌ است‌ گفته‌ شود پدر به‌ خاطر ضرري‌ كه‌ به‌ حيثيت‌ وي‌ وارد شده‌ اقدام‌ به‌ شكايت نمايد كه‌ اين‌ مطلب‌ ديگري‌ است .
همچنين‌ جهات‌ قانوني‌ شروع‌ به‌ رسيدگي‌ در امور كيفري‌ در ماده‌ 6 قانون‌ آيين‌ دادرسي‌ كيفري‌ احصاء شده است‌ و مطابق‌ ماده‌ 9 قانون‌ مزبور هركس‌ از وقوع‌ جرمي‌ متحمل‌ ضرر و زياني‌ شده‌ باشد شاكي‌ خصوصي محسوب‌ مي شود و شامل‌ مورد سؤال‌ نيز خواهد بود.
پاسخ‌ سؤال‌ دهم
در خصوص‌ اقرار به‌ كمتر از نصاب‌ لازم‌ در اثبات‌ حدود، دو نظريه‌ مطرح‌ است :
نظريه‌ اول
اكثر فقهاي‌ اماميه‌ تعزير شخص‌ در مواردي‌ كه‌ به‌ كمتر از نصاب‌ لازم‌ اقرار كرده‌ است‌ را جايز مي دانند.مرحوم‌ محقق‌ حلي‌ به‌ طور مطلق‌ در بحث‌ زنا و لواط مي فرمايد:
در صورتي‌ كه‌ مقر به‌ كمتر از نصاب‌ لازم‌ براي‌ اثبات‌ حد اقرار كند محكوم‌ به‌ تعزير مي شود.49
مرحوم‌ صاحب‌ جواهر (ره ) در توضيح‌ كلام‌ علامه‌ مي فرمايد:
تعزير كردن‌ اقرار كننده‌ به‌ كمتر از نصاب‌ به‌ خاطر آن‌ است‌ كه‌ به‌ واسطه‌ اين‌ موضوع‌ شخص‌ مورد نظر به فسق‌ خود اقرار كرده‌ است‌ و عموم‌ «اقرار العقلاء علي‌ انفسهم‌ جائز» شامل‌ آن‌ مي شود. اگر چه‌ با چنين‌ اقراري حد ثابت‌ نشود زيرا تلازمي‌ ميان‌ حد و تعزير نيست .50
مرحوم‌ ابن‌ ادريس‌ حلي 51، شيخ‌ مفيد52 و شيخ‌ طوسي 53، علامه‌ حلي ،54 فخرالمحققين‌ فرزند علامه ،55شهيد ثاني ،56 و ابن‌ فهد حلي 57 نيز قائل‌ به‌ اين‌ نظريه‌ هستند. ماده‌ 68 و 115 قانون‌ مجازات‌ اسلامي‌ مصوب 1370 نيز براساس‌ همين‌ نظريه‌ تنظيم‌ گرديده‌ است .
دلائل‌ اين‌ نظريه‌ به‌ شرح‌ زير است :
1 ـ عموم‌ اقرار العقلاء علي‌ انفسهم
2 ـ دليل‌ دوم‌ آن‌ است‌ كه‌ اقرار به‌ معصيت ،گناه‌ و جرم‌ است .
3 ـ دليل‌ سوم‌ علم‌ اجمالي‌ است‌ مبني‌ بر اين‌ كه‌ يا اين‌ شخص‌ در اقرار خود صادق‌ است‌ و يا صادق‌ نيست در هر دو صورت‌ شخص‌ قابل‌ تعزير است .
نظريه‌ دوم
برخي‌ از فقها، معتقدند كه‌ درصورتي‌ كه‌ اقرار كمتر از نصاب‌ باشد نه‌ تنها حد ثابت‌ نمي شود، بلكه‌ تعزير نيزندارد، يا حداقل‌ در ثبوت‌ تعزير ترديد نموده اند.
صاحب‌ جواهر بعد بيان‌ نظر اول‌ اشكالاتي‌ را به‌ دلايل‌ نظر اول‌ وارد كرده‌ و مي فرمايد:
«و لعله‌ لذا تردد فيه‌ الاردبيلي‌ والاصفهاني ، بل‌ ظاهر الاول‌ (اردبيلي ) الميل‌ الي‌ العدم 58»
محقق‌ اردبيلي‌ در توضيح‌ كلام‌ ارشادالاذهان‌ مبني‌ بر لزوم‌ تعزير مي فرمايد:
«فلو نقص‌ عن‌ اربع‌ مرات‌ لم‌ يثبت‌ الحد اصلا بل‌ يعزر كأنه‌ لان‌ الاقرار بالفاحشه‌ حرام‌ و موجب‌ لتشييع الفاحشه‌ و هو حرام‌ بالنص‌ و يجب‌ التعزير في‌ كل‌ محرم‌ عندهم‌ كما هو صريح‌ في‌ بعض‌ عباراتهم‌ مثل‌ الشرايع‌ والكبري‌ ما نعرفها بل‌ الصغري‌ ايضا فان‌ الحرام‌ موجب‌ تشييع‌ و ذلك‌ هنا غير معلوم‌ بل‌ يريد عباده‌ الله‌ و طهاره نفسه‌ و يظهر الزنا لذلك‌ لا انه‌ يحب‌ الفاحشه‌ و اظهارها...»59
پس‌ اگر اقرار كمتر از چهارمرتبه‌ باشد حد ثابت‌ نمي شود بلكه‌ تعزير مي شود زيرا اقرار كرده‌ به‌ عمل‌ حرام است‌ و موجب‌ تشييع‌ فاحشه‌ مي شود كه‌ عمل‌ حرامي‌ است‌ و از طرفي‌ در نزد فقها همچنانكه‌ در بعضي‌ ازعبارات‌ خود مثل‌ شرايع‌ تصريح‌ كرده اند براي‌ هر عمل‌ حرامي‌ تعزير واجب‌ است ; كبراي‌ قضيه‌ مبني‌ بر اين‌ كه براي‌ عمل‌ حرام‌ مي توان‌ شخص‌ را تعزير كرد قابل‌ خدشه‌ است‌ و صغراي‌ قضيه‌ كه‌ امور و از مصاديق‌ تشييع فاحشه‌ است‌ در اينجا معلوم‌ نيست‌ بلكه‌ نه‌ تنها اينگونه‌ نيست‌ بلكه‌ شخص‌ مقر اراده‌ عبادت‌ خدا و پاك‌ كردن خود را دارد و به‌ خاطر همين‌ مسأله‌ ارتكاب‌ زنا را اظهار مي كند نه‌ اين‌ كه‌ عمل‌ زشت‌ و اظهار آن‌ را دوست‌ داشته باشد. علاوه‌ براين‌ كه‌ اخباري‌ داريم‌ كه‌ درصورتي‌ كه‌ اقرار كمتر از چهار مرتبه‌ بوده ، معصوم‌ (ع ) شخص‌ را تعزيرنكرده‌ است .
دلائلي‌ را كه‌ مي توان‌ براي‌ نظريه‌ دوم‌ مورد استناد قرار داد به‌ شرح‌ زير است :60
1 ـ اصل‌ برائت‌ است‌ بعد از اين‌ كه‌ ثابت‌ شد ما در اين‌ مسأله‌ روايت‌ يا اجماع‌ يا قاعده‌ كلي اي‌ نداريم .
2 ـ اگر به‌ مجرد اقرار تعزير واجب‌ مي شد چرا پيامبر (ص ) و علي‌ (ع ) آن‌ را ترك‌ كرده اند با اين‌ كه‌ ظاهر فعل پيامبر (ص ) و علي‌ (ع ) بلكه‌ صريح‌ فعل‌ آن ها در بعضي‌ موارد عدم‌ تعزير است‌ مثل‌ روايت‌ اصبغ‌ بن‌ نباته‌ كه‌ قبلابه‌ طور كامل‌ بيان‌ شد، خصوصا ذيل‌ حديث‌ كه‌ امام‌ (ع ) فرمود: «فان‌ لم‌ تعد الينا لم‌ نطلبك »
اگر در اينجا گفته‌ شود كه‌ در اين‌ موارد معصوم‌ (ع ) علم‌ داشته‌ است‌ كه‌ اين‌ اشخاص‌ برمي گردند و اقرارخود را تكميل‌ مي كنند، كلام‌ صحيحي‌ نيست‌ زيرا اگر منظور علم‌ غيب‌ باشد، اين‌ چنين‌ عملي‌ ملاك‌ تكليف نمي شود و اگر منظور علم‌ عادي‌ باشد نيز بسيار اثبات‌ اين‌ مسأله‌ سخت‌ و غيرممكن‌ است .
3 ـ مسأله‌ ديگري‌ كه‌ شايد بتواند در اينجا مؤيد نظريه‌ عدم‌ تعزير باشد مسأله‌ شهود كمتر از نصاب‌ است .چرا كه‌ در مسأله‌ بينه‌ بدون‌ ترديد اگر كمتر از نصاب‌ باشند ترديدي‌ در عدم‌ تعزير وجود ندارد. برخي‌ از فقهاي معاصر نيز بعد از بيان‌ دلائل‌ فوق‌ مي فرمايد:
«و اذن‌ فالاقوي‌ عدم‌ جريان‌ حكم‌ التعزير بما دون‌ الاربعه‌ لا شهاده‌ و لا اقرارا.61»
پاسخ‌ برخي‌ از فقهاي‌ معاصر به‌ استفتاي‌ ذيل‌ نيز مؤيد اين‌ مطلب‌ است :

 

سؤال
در خصوص‌ ادله‌ اثبات‌ جرايم‌ بفرماييد:
الف . چنانچه‌ در جرايم‌ حدي‌ دليل‌ (اقرار يا بينه ) به‌ حد نصاب‌ نرسد آيا قاضي‌ مي تواند متهم‌ رامحكوم‌ به‌ تعزير نمايد؟62
...

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمدتقي‌ بهجت
الف . خير
آيت‌ الله‌ العظمي‌ لطف‌ الله‌ صافي‌ گلپايگاني
الف . در فرض‌ سؤال‌ حاكم‌ نمي تواند متهم‌ را محكوم‌ به‌ تعزير نمايد. والله‌ العالم
آيت‌ الله‌ العظمي‌ ناصر مكارم‌ شيرازي‌
الف . جايز نيست .
آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيد عبدالكريم‌ موسوي‌ اردبيلي
الف . اگر دليل‌ اثبات‌ اصل‌ جرم‌ به‌ حسب‌ مورد ناقص‌ باشد، نمي شود محكوم‌ به‌ تعزير نمود و اما اگر دليل اثبات‌ جرم‌ ناقص‌ باشد ولي‌ شرايط ديگر حد نباشد، تعزير ثابت‌ مي شود.
در پايان‌ اشاره‌ به‌ دو نكته‌ راجع‌ به‌ موضوع‌ بحث‌ قابل‌ دقت‌ است :
1 ـ اقرار فقط نزد حاكم‌ نافذ است‌ و اگر اقرار نزد قاضي‌ صورت‌ نگرفته‌ باشد ارزش‌ ندارد. چنانچه‌ درصحيح‌ محمدابن‌ مسلم‌ آمده‌ است‌ كه‌ امام‌ صادق‌ (ع ) فرمود:
سخن‌ مرد به‌ زوجه‌ خود كه‌ من‌ با تو زنا كرده ام‌ موجب‌ حد زنا نيست‌ مگر اين‌ كه‌ چهار مرتبه‌ نزد امام‌ اقرار به زنا كند.63 (در تبصره‌ ماده‌ 59 قانون‌ آيين‌ دادرسي‌ كيفري‌ مصوب‌ 1378 نيز همين‌ مطلب‌ آمده‌ است .)
2 ـ در جواب‌ سؤال‌ اول‌ و دوم‌ گذشت‌ كه‌ اگر خود شخص‌ آمد و اقرار كرد به‌ زنا حد ثابت‌ مي شود و حاكم نمي تواند آن ها را به‌ دادگاه‌ براي‌ اقرار دعوت‌ كند مگر اين‌ كه‌ مزني بها شكايت‌ كرده‌ باشد. بله‌ براي‌ جرم هايي‌ كه احراز شده‌ مثل‌ تقبيل‌ و لمس‌ حكم‌ به‌ تعزير مي كند.
در پايان‌ به‌ استفتائاتي‌ كه‌ مرتبط با برخي‌ از سؤالات‌ مطرح‌ شده‌ است‌ اشاره‌ مي گردد:

 

سؤال
چنانچه‌ دختري‌ پس‌ از وضع‌ حمل‌ مدعي‌ باشد كه‌ فلان‌ شخص‌ باوي‌ زنا نموده‌ است ، اما متهم ،منكر اتهام‌ انتسابي‌ باشد، بفرماييد:
الف . اگر پزشكي‌ قانوني‌ در نتيجه‌ آزمايشهاي‌ دقيق‌ علمي‌ طفل‌ را به‌ نامبرده‌ منتسب‌ كند، آياشرعا اين‌ نظر حجيت‌ دارد؟
ب . در صورت‌ حجيت ، آيا مي توان‌ حد زنا را بر متهم‌ جاري‌ نمود؟
ج . در فرض‌ عدم‌ اثبات‌ اتهام‌ انتسابي‌ و تقاضاي‌ حد قذف‌ از سوي‌ مقذوف ، آيا حد قذف‌ بر مدعي زنا جاري‌ مي گرد؟
د. در صورت‌ عدم‌ تحقق‌ شرائط قذف ، آيا مي توان‌ مدعي‌ را تعزير كرد؟64

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيد علي‌ خامنه اي
«الف . حجيت‌ ندارد. مگر در صورت‌ حصول‌ يقين .
ب . جاري‌ نمي شود.
ج . اگر نتواند نسبتي‌ را كه‌ داده‌ اثبات‌ كند حد قذف‌ دارد.
د. مورد تعزير نيست‌ والله‌ العالم »
آيت‌ الله‌ العظمي‌ لطف‌ الله‌ صافي‌ گلپايگاني
«الف . نظر مذكور شرعا حجت‌ نيست‌ والله‌ العالم .
ب . در فرض‌ حجيت‌ نمي توان‌ حد زنا را بر متهم‌ اجرا نمود چون‌ امكان‌ دارد نطفه‌ با جذب‌ مني‌ و بدون وقوع‌ زنا بوجود آمده‌ باشد. والله‌ العالم‌
ج . بلي‌ در مفروض‌ سؤال ، حد قذف‌ بر دختر كه‌ نسبت‌ به‌ زنا به‌ شخص‌ مفروض‌ داده‌ جاري‌ مي شود والله العالم .
د. سؤال‌ مجمل‌ است‌ تفصيل‌ آن‌ بيان‌ شود تا جواب‌ داده‌ شود. والله‌ العالم .»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمد فاضل‌ لنكراني
«الف . اگر براي‌ قاضي‌ علم‌ حاصل‌ شود كه‌ كودك‌ براي‌ فرد مورد نظر است‌ كودك‌ به‌ او ملحق‌ مي شود.
ب . خيز زنا ثابت‌ نمي شود چون‌ ممكن‌ است‌ بدون‌ زنا مني‌ جذب‌ شده‌ باشد.
ج . بلي ، با حصول‌ سائر شرائط حد جاري‌ مي شود.
د. بستگي‌ به‌ نظر قاضي‌ دارد.»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ ناصر مكارم‌ شيرازي
«الف . اينگونه‌ آزمايشها با توجه‌ به‌ تخلف هاي‌ فراواني‌ كه‌ دارد حجت‌ نيست
ب . از جواب‌ بالا معلوم‌ شد.
ج . اگر نتواند اثبات‌ كند حد قذف‌ جاري‌ مي شود.
د. آري‌ مي توان‌ تعزير كرد ولي‌ در مورد قذف‌ كافر و مجنون‌ تعزير خالي‌ از اشكال‌ نيست .»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ عبدالكريم‌ موسوي‌ اردبيلي
«الف . با گفتن‌ دختر و آزمايش‌ پزشكي‌ زنا ثابت‌ نمي شود و انتساب‌ بچه‌ هم‌ ثابت‌ نمي شود، مگر قرائن علمي‌ قطعي‌ باشد و از روي‌ آن‌ قرائن‌ علمي‌ قطعي‌ مطلب‌ ثابت‌ شود.
ب . در اجراء حد زنا احتمالا علم‌ خاص‌ موضوعيت‌ دارد كه‌ منسوب‌ به‌ اقرار چهارگانه‌ يا شهادت‌ شهودخاص‌ باشد.
ج . حد قذف‌ ثابت‌ است .
د. حد قذف‌ به‌ تعزير تبديل‌ نمي شود.»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ حسين‌ نوري‌ همداني
«الف . در فرض‌ سؤال‌ آزمايشهاي‌ پزشكي‌ حجيت‌ شرعي‌ ندارد ولي‌ اگر از راه‌ مذكور براي‌ قاضي‌ علم حاصل‌ شود مي تواند به‌ علم‌ خود عمل‌ كند و با اين‌ بيان‌ جواب‌ سه‌ سؤال‌ بعدي‌ روشن‌ مي شود.»

 

سؤال
آيا حاكم‌ شرع‌ مي تواند براي‌ اثبات‌ زنا يا لواط، پايه‌ و اساس‌ علم‌ خود را نظريه‌ پزشك‌ قانوني قرار داده‌ و متهمين‌ را جهت‌ معاينه‌ و انجام‌ آزمايشات‌ دقيق‌ علمي‌ به‌ او معرفي‌ كند، يا اين‌ كه‌ در اين گونه‌ موارد نفس‌ رويت‌ شهود در اثبات‌ حد لازم‌ است ؟
آيت‌ الله‌ العظمي‌ ناصر مكارم‌ شيرازي
«نظريه‌ پزشك‌ قانوني‌ به‌ تنهايي‌ كافي‌ نيست .»65

 

سؤال
قضاتي‌ كه‌ در محاكم‌ كيفري‌ در حال‌ حاضر مشغول‌ انجام‌ وظيفه اند اگر علم‌ پيدا كنند به‌ اين‌ كه شخصي‌ زنا يا لواط كرده‌ اعم‌ از اين‌ كه‌ اين‌ علم‌ از اقارير خود متهم‌ كه‌ كمتر از حد نصاب‌ است‌ حاصل گردد و يا از مجموع‌ امارات‌ و قرائن‌ موجوده‌ آيا چنين‌ علمي‌ حكم‌ اقرار به‌ حد نصاب‌ را دارد كه‌ با انكاربعدي‌ متهم‌ حد شرعي‌ (رجم‌ و قتل ) ساقط مي گردد و با توبه‌ بعد از حصول‌ علم‌ قاضي‌ مخير است‌ بين العفو و اقامه‌ الحد يا اين‌ كه‌ در حكم‌ بينه‌ است‌ كه‌ با انكار و يا توبه‌ بعد از حصول‌ علم‌ هم‌ حد شرعي ،اقامه‌ مي شود و يا آن‌ كه‌ حكم‌ ثالثي‌ دارد؟
امام‌ خميني‌ (ره )
«علم‌ قاضي‌ در مواردي‌ كه‌ مي شود موضوع‌ اثر باشد در حكم‌ اقرار متهم‌ نيست‌ بلكه‌ آثار بينه‌ بر آن‌ مترتب است‌ ولي‌ قاضي‌ منصوب‌ موظف‌ است‌ طبق‌ مقررات‌ نصب‌ و موافق‌ با ضوابط عمل‌ نمايد.»66

 

سؤال
1 ـ آيا در فقه‌ اسلامي‌ راههاي‌ ثبوت‌ زنا به‌ غير از «4 بار اقرار، 4 شاهد عادل‌ يا 3 شاهد عادل‌ به انضمام‌ 2 شاهد عادله » راه‌ ديگري‌ نيز مي باشد يا خير؟
2 ـ آيا اگر زن‌ اقرار به‌ زنا با اكراه‌ نمايد آيا اين‌ امر كافي‌ براي‌ جاري‌ نمودن‌ حد براي‌ مرد مي باشد؟يا اين‌ كه‌ به‌ استناد قاعده‌ (اقرار العقلا علي‌ انفسهم‌ نافذ) اقرار هر شخص‌ صرفا عليه‌ خودش‌ نافذ است ؟
3 ـ آيا قاضي‌ مي تواند علم‌ خود را از طريق‌ امور غير مادي‌ در واقع‌ و صرفا از طريق‌ «الهام » به دست‌ آورد و يا خير؟

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيد علي‌ خامنه اي
«راه هاي‌ ثبوت‌ زنا همان‌ است‌ كه‌ در كتب‌ مربوطه‌ ذكر شده‌ است‌ و اقرار در حق‌ غير نافذ نيست ، و قاضي منصوب‌ بايد مطابق‌ مقررات‌ نصب‌ عمل‌ كند و در هر صورت‌ رسيدگي‌ به‌ قضاياي‌ شخصيه‌ موكول‌ است‌ به دادگاه هاي‌ ذي ربط»67

 

سؤال
در صورتي‌ كه‌ متهمي‌ نزد قاضي‌ محكمه اي ، كه‌ معمولا «از قضات‌ مأذون‌ هستند، در سلامت‌ كامل‌ وظاهرا» با اراده‌ و قصد جدي‌ و به‌ صورت‌ مختار دو يا سه‌ بار اقرار (نه‌ چهار بار) نمايد كه‌ مرتكب‌ فعل قبيح‌ زناي‌ محصن‌ يا به‌ عنف‌ شده‌ و جزئيات‌ فعل‌ ارتكابي‌ را محفوف‌ به‌ قرائن‌ و امارات‌ به‌ نحوي‌ بيان نمايد كه‌ با توجه‌ به‌ اظهارات‌ وي‌ و ديگر قرائن‌ حاليه‌ و مقاميه‌ و كيفيات‌ ديگر براي‌ قاضي‌ رسيدگي كننده‌ اعتقاد و علم‌ به‌ ارتكاب‌ فعل‌ حرام‌ فوق‌ توسط متهم‌ مزبور حاصل‌ شود، لكن‌ در مراحل‌ بعدي رسيدگي‌ و در جلسات‌ ديگر دادگاه‌ با حضور وكيل‌ خود و با توجه‌ به‌ مدتي‌ در زندان‌ بودن ، كليه اظهارات‌ اقارير صريح‌ قبلي‌ خود را بالكل‌ انكار نمايد در چنين‌ فرضي‌ آيا علم‌ قاضي‌ كه‌ ناشي‌ از اقاريرو نحوه‌ اظهارات‌ و ديگر قرائن‌ منتهي‌ به‌ علم‌ بوده‌ مي تواند حجيت‌ داشته‌ و موجب‌ اثبات‌ حد زنا باشد؟و آيا همانند فرضي‌ است‌ كه‌ قاضي‌ قبل‌ از اتمام‌ چهار بار اقرار يا تكميل‌ چهار شاهد عادل ، و به‌ مجرد يك بار اقرار مقر و يا شهادت‌ يك‌ شاهد عادل ، براي‌ او علم‌ حاصل‌ مي شود؟ آيا حكم‌ اين‌ علم‌ مانند حكم موردي‌ نيست‌ كه‌ علم‌ به‌ كذب‌ بودن‌ بينه‌ يا اقرار براي‌ قاضي‌ حاصل‌ مي شود؟
2 ـ در صورتي‌ كه‌ علم‌ سابق‌ الذكر براي‌ قاضي‌ رسيدگي‌ كننده‌ حجت‌ باشد از جهت‌ آثار آيا حكم اقرار را دارد تا در صورت‌ توبه‌ مرتكب ، عفووي‌ در اختيار امام (عليه‌ السلام ) باشد يا حكم‌ بينه‌ را داردكه‌ تو تاثيري‌ در اجراي‌ حد ندارد؟ ترس‌ بنده‌ از اين‌ است‌ كه‌ اگر به‌ علم‌ خود عمل‌ نمايم ، شرعا مجاز به آن‌ نباشم‌ (با توجه‌ به‌ غير مجتهد بودن ) و اگر به‌ اين‌ علم‌ عمل‌ ننمايم‌ موجب‌ تعطيلي‌ حدي‌ از حدودالهي‌ شده‌ باشم . از آنجا كه‌ فرض‌ فوق‌ محتواي‌ پرونده اي‌ است‌ كه‌ در دست‌ رسيدگي‌ است‌ استدعا داردفتواي‌ صريح‌ خود را بيان‌ بفرماييد.

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيد علي‌ خامنه اي
«قاضي‌ منصوب‌ بايد بر مطابق‌ مقررات‌ نصب‌ عمل‌ كند و چنانچه‌ جزء مقررات‌ اين‌ باشد كه‌ در صورتي مي تواند به‌ علم‌ حكم‌ كند كه‌ مستند به‌ محتويات‌ پرونده‌ باشد بايد به‌ همان‌ نحو حكم‌ كند بلكه‌ اگر در مقررات اين‌ باشد كه‌ در صورتي‌ مي تواند به‌ علم‌ حاصل‌ از پرونده‌ حكم‌ كند كه‌ مضامين‌ پرونده‌ براي‌ ديگران‌ هم‌ علم بياورد بايد قاضي‌ آن‌ را هم‌ مراعات‌ نمايد. و نمي تواند طبق‌ علم‌ شخصي‌ حكم‌ كند مگر در صورت‌ مطابقت‌ بامقررات‌ نصب‌ و در مواردي‌ كه‌ مي تواند بر طبق‌ علمش‌ حكم‌ كند علم‌ او نظير قيام‌ بينه‌ است‌ نه‌ اقرار متهم . والله العالم .68

 

سؤال
زن‌ شوهرداري‌ متهم‌ به‌ زنا شده‌ و بچه اي‌ به‌ دنيا آورده ، آيا براي‌ كشف‌ واقعيت‌ مي توان‌ از راه تجزيه‌ خون‌ بچه‌ استفاده‌ كرد؟

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمد فاضل‌ لنكراني
«به‌ طور كلي‌ طرق‌ اثبات‌ زنا، لواط و ساير جرم ها، همان‌ اموري‌ است‌ كه‌ در كتب‌ فقهي‌ بيان‌ شده‌ و تجزيه خون‌ و امثال‌ آن ، حجت‌ شرعي‌ نيستند. بلي ، اگر قاضي‌ شرع‌ از هر طريقي‌ علم‌ به‌ جرم‌ پيدا كرد، علم‌ او حجت است‌ و طبق‌ آن‌ عمل‌ مي كند.»69

 

سؤال
آيا حاكم‌ شرع‌ مي تواند براي‌ اثبات‌ زنا يا لواط پايه‌ و اساس‌ علم‌ خود را نظريه‌ پزشك‌ قانوني قرارداده‌ و متهمين‌ را جهت‌ معاينه‌ و انجام‌ آزمايشات‌ دقيق‌ علمي‌ به‌ آن ها معرفي‌ كند يا اين‌ كه‌ دراينگونه‌ موارد نفس‌ رويت‌ شهود در اثبات‌ حد مدخليت‌ دارد و نياز به‌ تعقيب‌ علمي‌ قضيه‌ نيست ؟70

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيد علي‌ خامنه اي
«آزمايش‌ پزشكي‌ ونظريه‌ استنباطي‌ پزشكي‌ قانوني‌ حجت‌ شرعي‌ بر وقوع‌ عمل‌ شنيع‌ زنا يا لواط يا صدورآن‌ از شخص‌ بخصوصي‌ نيست‌ ميزان‌ قيام‌ بينه‌ شرعيه‌ با شروط معتبره‌ در اين‌ باره‌ و يا اقرار و اعتراف‌ اختياري‌ وصريح‌ متهمين‌ بر بزه‌ ارتكابي‌ است‌ و چنانچه‌ حاكم‌ از قرائن‌ و شواهدي‌ كه‌ نوعا مفيد علم‌ باشد علم‌ به‌ صدوربزه‌ زنا يا لواط از متهمين‌ حاصل‌ نمايد مي تواند بر طبق‌ علم‌ خود وفق‌ مقررات‌ حكم‌ مقتضي‌ صادر كند.»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ ناصر مكارم‌ شيرازي
«كافي‌ نيست .»

 

سؤال
آيا علمي‌ كه‌ براي‌ قاضي‌ از طريق‌ ادله‌ و اماراتي‌ حاصل‌ مي شود كه‌ آن‌ ادله‌ و امارات‌ را شرع‌ وقانون‌ براي‌ اثبات‌ جرم‌ خاصي‌ كافي‌ ندانسته‌ حجت‌ است‌ يا خير؟
به‌ عنوان‌ مثال‌ اثبات‌ زنا با چهار مرتبه‌ اقرار يا با شهادت‌ چهار نفر مرد عادل‌ امكان‌ پذير است . اگردر موردي‌ مثلا دو بار اقرار يا شهادت‌ يك‌ نفر مرد عادل‌ و يا ساير قرائن‌ و اماراتي‌ كه‌ هيچ‌ كدام‌ به تنهايي‌ براي‌ اثبات‌ كافي‌ نيست‌ وجود داشته‌ باشد و منجر به‌ علم‌ قاضي‌ شود آيا اين‌ علم‌ قابل‌ استناداست‌ يا خير؟

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ عبدالكريم‌ موسوي‌ اردبيلي
حجت‌ است‌ و اعتبار شرايط مقرره‌ مخصوص‌ به‌ صورت‌ عدم‌ علم‌ است‌ مگر اين‌ كه‌ قائل‌ شويم‌ در اين موارد چهار شاهد يا چهار بار اقرار موضوعيت‌ دارد گرچه‌ بعيد نيست‌ ولي‌ اثباتش‌ خالي‌ از اشكالي‌ نيست .71

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image