به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

شاکي اقدام به طرح شکايت کيفري مبني بر تأمين خواسته در دادسرا کرده است.

 نشست قضايي دادگستري نکا

پرسش:
‌شاکي اقدام به طرح شکايت کيفري مبني بر تأمين خواسته در دادسرا کرده است. دادسرا نيز نسبت به اصدار تأمين خواسته اقدام مي‌نمايد. سپس پرونده به واحد اجراي احکام مدني به منظور اجراي حکم ارسال مي‌شود و محکوم‌عليه نيز تقاضاي تبديل تأمين را مي‌نمايد يا اين‌که شخص ثالثي نسبت به آن اعتراض مي‌نمايد، آيا رسيدگي به اين تقاضا با محکمه مي‌باشد يا دادسرا (محل صدور تأمين)؟

 

پاسخ:
الف)نظر اکثريت
با توجه به اين‌که در اين خصوص قانون ساکت است، بايد اعتراض يا درخواست تبديل تأمين به نظر رئيس حوزه قضايي برسد تا به يکي از شعب حقوقي ارجاع شود و مورد رسيدگي قرار گيرد؛ چراکه ماده 146 قانون اجراي احکام مدني، اعتراض به قرار تأمين خواسته را با دادگاه دانسته نه با اجرا و دادگاه‌ها نمي‌توانند تکليف قانوني خويش را به اجرا واگذار نمايند. پس دادسرا چون نفياً يا اثباتاً نمي‌تواند وارد ماهيت شود يا اظهارنظر کند، نمي‌تواند نسبت به تبديل تأمين يا اعتراض رسيدگي نمايد.
ب)نظر اقليت
از آنجا که دادسرا صلاحيت صدور تأمين خواسته را دارد تا در جهت ضرر و زيان اظهارنظر نمايد، بنابراين،مي‌تواند تبديل تأمين يا رسيدگي به اعتراض را هم رسيدگي کند. در اين خصوص تأمين خواسته صادر شده ارتباطي به دادگاه نداشته است و از طرفي چون قانون درباره صدور قرار تأمين خواسته در دادسرا ساکت مي‌باشد، پس مي‌توان آن را به دادسرا محول نمود.

 


نظريه گروه:
در بند 2 شق <ن> ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب، مرجع رسيدگي به اعتراض نسبت به قرار تأمين خواسته که با موافقت دادستان اصدار يافته است، دادگاه عمومي جزايي است که دادسرا در معيت آن دادگاه انجام وظيفه مي‌کند. بنابراين، اعتراض به عمل آمده از سوي خوانده که قرار تأمين عليه او صادر شده است، قابل بررسي ابتدايي نزد قاضي صادرکننده قرار خواهد بود که در صورت عدم پذيرش اعتراض، قابل رسيدگي در دادگاه مربوط مي‌باشد. تبديل تأمين خواسته که در مقام اجراي قرار مطرح مي‌شود قابل طرح نزد قاضي صادرکننده قرار تأمين خواهد بود؛ اما اعتراض شخص ثالث که در مقام اجراي قرار تأمين خواسته اساساً مطرح مي‌شود به لحاظ سکوت قانون آيين دادرسي کيفري براساس مواد 146 و 147 قانون اجراي احکام مدني در دادگاه جزايي که اجراي قرار تأمين در حوزه قضايي آن صورت مي‌گيرد، بدون تقديم دادخواست بر مبناي شکايت ثالث مطرح خواهد شد.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image