به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

شرايط اجراي‌ قسامه‌ و حد نصاب‌ آن

 شرايط اجراي‌ قسامه‌ و حد نصاب‌ آن

متن سئوال

 

در مورد قتل‌ آقاي‌ «الف » توسط برادرش‌ آقاي‌ «ب » دادگاه‌ صادر كننده‌ رأي ، مورد را از موارد لوث دانسته‌ و قرار استماع‌ سوگند صادر نموده‌ است‌ و لكن‌ شكات‌ نتوانسته اند 50 نفر جهت‌ اداي‌ سوگندمعرفي‌ نمايند و تعدادي‌ از افراد حاضر در جلسه‌ مبادرت‌ به‌ اتيان‌ سوگند به‌ تعداد چند قسم‌ كه‌ جمعا50 قسم‌ گرديده‌ است‌ نموده اند و دادگاه‌ نيز به‌ استناد ماده‌ 239 و 248 قانون‌ مجازات‌ اسلامي‌ حكم قصاص‌ قاتل‌ آقاي‌ «ب » را صادر و اعلام‌ نموده‌ است‌ كه‌ رأي‌ صادره‌ توسط وكيل‌ متهم‌ مورد اعتراض قرار گرفته‌ و در شعبه‌ چهلم‌ ديوان‌ عالي‌ كشور مورد رسيدگي‌ قرار گرفته‌ است‌ و شعبه‌ محترم‌ مزبوراعتراض‌ معترض‌ را به‌ استناد فتواي‌ مقام‌ معظم‌ رهبري‌ وارد دانسته‌ كه‌ بر اساس‌ فتواي‌ مقام‌ معظم رهبري‌ دائر بر اين‌ كه‌ هرجا عدد سوگند خورندگان‌ كمتر از 50 نفر باشد اجراي‌ حكم‌ به‌ استناد اين قسامه‌ مورد اشكال‌ جدي‌ است ; فلذا حكم‌ صادره‌ از اين‌ جهت‌ به‌ لحاظ نقص‌ مذكور موافق‌ موازين‌ شرعي نيست‌ و ضمن‌ نقض‌ دادنامه‌ تجديد نظر خواسته‌ مستندا به‌ بند ب‌ شق‌ 2 ماده‌ 265 قانون‌ آيين دادرسي‌ دادگاه هاي‌ عمومي‌ و انقلاب ، جهت‌ رسيدگي‌ و رفع‌ نقص‌ نسبت‌ به‌ اجراي‌ مراسم‌ قسامه‌ از جهت تعداد قسم‌ خورندگان‌ به‌ همان‌ شعبه‌ نموده‌ است‌ و سؤال‌ اين‌ است‌ كه‌ اولا: فتواي‌ مقام‌ معظم‌ رهبري حفظه الله‌ اين‌ است‌ كه‌ اجراي‌ اين‌ حكم‌ مورد اشكال‌ هست‌ نه‌ صدور اين‌ حكم‌ و اين‌ كه‌ حكم‌ مورد اشكال است ; يعني‌ در مرحله‌ نه‌ اين‌ كه‌ اصل‌ حكم‌ مورد اشكال‌ باشد كه‌ به‌ وسيله‌ ديوان‌ عالي‌ محترم‌ كشورنقض‌ گردد. ثانيا: اين‌ كه‌ در ماده‌ 247 قانون‌ مجازات‌ اسلامي‌ مي گويد در صورت‌ عدم‌ اقامه‌ قسامه توسط مدعي‌ عليه‌ بايد براي‌ برائت‌ خود به‌ ترتيب‌ مذكور در ماده‌ 248 به‌ قسامه‌ عمل‌ نمايد و چنانچه اباء نمايد به‌ پرداخت‌ ديه‌ محكوم‌ مي گردد حال‌ چنانچه‌ مدعي‌ از معرفي‌ 50 نفر از بستگان‌ نسبي‌ خودامتناع‌ نمايد و مدعي‌ نيز 50 نفر از بستگان‌ نسبي‌ نداشته‌ باشد كه‌ معرفي‌ نمايد و نتواند معرفي‌ نمايدطبق‌ ماده‌ 248 قانون‌ مجازات‌ اسلامي‌ آيا با اتيان‌ 50 قسم‌ از جانب‌ متهم‌ حكم‌ صادره‌ در حق‌ متهم‌ برائت است‌ يا اين‌ كه‌ در صورت‌ عدم‌ معرفي‌ 50 نفر از قسم‌ خورندگان‌ طبق‌ فتواي‌ مقام‌ معظم‌ رهبري‌ و طبق ذيل‌ ماده‌ 247 قانون‌ فوق الذكر حكم‌ به‌ پرداخت‌ ديه‌ ضرورت‌ دارد؟

 

 

 

متن پاسخ

 

پاسخ‌ سؤال‌ اول
برگشت‌ اشكال‌ در اجرا، در كلام‌ مقام‌ معظم‌ رهبري‌ مدظله‌ العالي‌ به‌ اشكال‌ در اثبات‌ قصاص‌ با قسم خوردن‌ كمتر از پنجاه‌ نفر مي باشد و اين‌ كه‌ در سؤال‌ آمده‌ است ، فتواي‌ ايشان‌ اين‌ است‌ كه‌ اجراي‌ اين‌ حكم ،مورد اشكال‌ است‌ نه‌ صدور حكم ، مطلب‌ درستي‌ نيست ; زيرا اشكالي‌ كه‌ مقام‌ معظم‌ رهبري‌ مدظله‌ العالي مطرح‌ فرموده اند بر اساس‌ اختلاف‌ نظري‌ است‌ كه‌ در فقه‌ در بحث‌ قسامه‌ مطرح‌ است‌ كه‌ آيا در قسامه‌ پنجاه قسم‌ معتبر است‌ يا اين‌ كه‌ بايد قسم خورندگان‌ پنجاه‌ نفر بوده‌ باشند و پنجاه‌ قسم‌ از كمتر از اين‌ افراد اعتبار نداردولذا تفكيك‌ ميان‌ صدور حكم‌ و اجراي‌ حكم‌ در كلام‌ ايشان ، آنچنانكه‌ سؤال‌ كننده‌ مطرح‌ كرده‌ است ، بي موردمي باشد.
ضمنا لازم‌ به‌ ذكر است‌ كه‌ قانون‌ (ماده‌ 248 ق .م .ا و تبصره هاي‌ آن ) در 80/10/23 تغيير يافته‌ است‌ وقانون‌ اصلاحي‌ مصوب‌ چنين‌ مي باشد:
در موارد لوث‌ قتل‌ عمد با قسم‌ پنجاه‌ مرد ثابت‌ مي شود و قسم خورندگان‌ بايد از خويشان‌ و بستگان‌ نسبي مدعي‌ باشند.
تبصره‌ 1: مدعي‌ و مدعي عليه‌ مي توانند حسب‌ مورد يكي‌ از قسم خورندگان‌ باشند.
تبصره‌ 2: چنانچه‌ تعداد قسم خورندگان‌ مدعي عليه‌ كمتر از پنجاه‌ نفر باشد، هر يك‌ از قسم خورندگان‌ مردمي توانند بيش‌ از يك‌ قسم‌ بخورند به‌ نحوي‌ كه‌ پنجاه‌ قسم‌ كامل‌ شود.
تبصره‌ 3: چنانچه‌ مدعي عليه‌ نتواند كسي‌ از خويشان‌ و بستگان‌ نسبي‌ خود را براي‌ اداي‌ قسم‌ حاضر كندمي تواند خودش‌ پنجاه‌ قسم‌ بخورد و تبرئه‌ شود.
بنابراين‌ از منظر حقوقي‌ سؤال‌ ارسالي‌ طبق‌ قانون‌ جديد جايي‌ براي‌ طرح‌ ندارد زيرا اگرچه‌ در قوانين ماهوي ، مگر در موارد استثناء، اصل‌ بر عطف‌ به‌ ماسبق‌ نشدن‌ است‌ و اين‌ اصل ، مفاد ماده‌ 4 قانون‌ مدني 1است . اما با اين‌ حال‌ در قوانين‌ شكلي‌ قضيه‌ به‌ عكس‌ است ، زيرا:
اولا: قانون‌ لاحق‌ بر قانون‌ سابق‌ ارجحيت‌ داشته‌ و اصل‌ بر آن‌ است‌ كه‌ اين‌ قانون‌ بهتر مي تواند منافع‌ جامعه و خود را تأمين‌ نمايد و اگر چنين‌ فلسفه اي‌ در بين‌ نبود مقنن‌ اقدام‌ به‌ تصويب‌ قانون‌ جديد نمي كرد.
ثانيا: قانون‌ آئين‌ دادرسي‌ كيفري‌ براي‌ كشف‌ حقيقت‌ بوده‌ و نسبت‌ به‌ ماهيت‌ عمل‌ مجرمانه‌ تأثيري‌ ندارد تاعطف‌ به‌ ماسبق‌ شدن‌ آن‌ در اصل‌ موضوع‌ اتهام‌ تأثيري‌ داشته‌ باشد و چون‌ قانون‌ جديد بهتر مي تواند به‌ كشف حقيقت‌ و اثبات‌ گناهكاري‌ بپردازد.2
اصل‌ 169 قانون‌ اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ كه‌ پايه‌ و اساس‌ قانوني‌ اصل‌ عطف‌ به‌ ماسبق‌ نشدن است 3 ناظر به‌ قوانين‌ ماهوي‌ است‌ و ماده‌ 11 قانون‌ مجازات‌ اسلامي‌ نيز به‌ صراحت‌ مقرر مي دارد كه :
«در مقررات‌ و نظامات‌ دولتي ، مجازات‌ و اقدامات‌ تأميني‌ و تربيتي‌ بايد به‌ موجب‌ قانوني‌ باشد كه‌ قبل‌ ازوقوع‌ جرم‌ مقرر شده‌ باشد و هيچ‌ فعل‌ يا ترك‌ فعلي‌ را نمي توان‌ به‌ عنوان‌ جرم‌ به‌ موجب‌ قانون‌ متأخر مجازات نمود ليكن‌ اگر بعد از وقوع‌ جرم ، قانوني‌ وضع‌ شود كه‌ مبني‌ بر تخفيف‌ يا عدم‌ مجازات‌ بوده‌ و يا از جهات‌ ديگرمساعدتر به‌ حال‌ مرتكب‌ باشد نسبت‌ به‌ جرايم‌ سابق‌ بر وضع‌ آن‌ قانون‌ تا صدور حكم‌ قطعي‌ مؤثر خواهد بود.»
بنابر اين‌ بعد از اصلاحيه‌ به‌ عمل‌ آمده‌ در اين‌ قانون‌ كه‌ از قوانين‌ شكلي‌ محسوب‌ مي شود ملاك‌ عمل‌ قانون جديد مي باشد و عطف‌ به‌ ماسبق‌ مي شود و قسامه‌ بايد بر اساس‌ اصلاحيه‌ مذكور اجرا شود هرچند قتل‌ درحكومت‌ قانون‌ سابق‌ رخ‌ داده‌ باشد.
پاسخ‌ سؤال‌ دوم
(آيا مدعي عليه‌ با نبودن‌ قسامه‌ پنجاه‌ مرد جهت‌ اثبات‌ برائت‌ خود، مي تواند به‌ تنهايي‌ پنجاه‌ قسم‌ بخورد يامانند مدعي ، قسامه‌ وي‌ متوقف‌ بر وجود پنجاه‌ نفر مي باشد؟)
ظاهرا اين‌ مطلب‌ مورد اتفاق‌ فقها مي باشد كه‌ با نبود قسامه‌ پنجاه‌ نفر براي‌ مدعي عليه ، پنجاه‌ قسم‌ توسطوي‌ و افراد كمتري‌ كه‌ حاضر به‌ قسم خوردن‌ بر برائت‌ او مي باشند اقامه‌ مي شود همچنانكه‌ اگر كسي‌ براي‌ اووجود نداشته‌ باشد، متهم‌ به‌ تنهايي‌ تمام‌ پنجاه‌ قسم‌ را اتيان‌ مي كند و برائت‌ خويش‌ را اثبات‌ مي كند.
علاوه‌ بر اجماع ، معتبره‌ مسعده‌ بن‌ زياد نيز بر اين‌ مطلب‌ دلالت‌ مي كند كه‌ در آن‌ آمده‌ است :
قال‌ الباقر (ع ): كان‌ ابي‌ (ع ) اذا لم‌ يقم‌ القوم‌ المدعون‌ البينه‌ علي‌ قتل‌ قتيلهم‌ و لم‌ يقيموا بان‌ المتهمين‌ قتلوه حلف‌ المتهمين‌ بالقتل‌ خمسين‌ يمينا بالله‌ «ما قتلناه‌ و لا علمنا له‌ قاتلا» ثم‌ يودي‌ الديه‌ الي‌ اولياء القتيل . ذلك‌ اذاقتل‌ في‌ حي‌ واحد. فاما اذا قتل‌ في‌ عسگر اوسوق‌ مدينه ، فديته‌ تدفع‌ الي‌ اوليائه‌ من‌ بيت المال .4
امام‌ باقر (ع ) فرمود:
هرگاه‌ مدعيان ، بينه‌ بر قتل‌ كشته‌ خويش‌ اقامه‌ نمي كردند و سوگند نيز نمي خورند كه‌ اين‌ متهمان‌ او راكشته اند، پدرم‌ متهمان‌ به‌ قتل‌ را پنجاه‌ بار به‌ اسم‌ جلاله‌ به‌ اين‌ صورت‌ سوگند مي داد كه : «ما او را نكشتيم‌ و قاتل او را نمي شناسيم »; سپس‌ ديه‌ را به‌ اولياي‌ مقتول‌ مي پرداخت . اين‌ در صورتي‌ است‌ كه‌ مقتول‌ در محدوده‌ يك قبيله‌ پيدا شود; اما اگر كشته اي‌ در ميان‌ لشكر يا بازار شهري‌ پيدا شد، ديه‌ او از بيت المال‌ به‌ اولياي‌ او پرداخت مي شود.
مقام‌ معظم‌ رهبري‌ نيز تصريح‌ دارند كه‌ لزوم‌ پنجاه‌ نفر براي‌ قسامه ، فقط در طرف‌ مدعي‌ و براي‌ اثبات‌ قتل مي باشد و ربطي‌ به‌ قسامه‌ مدعي عليه‌ ندارد.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image