به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

شرايط تحقق‌ خسارت‌ تأخير تأديه‌ و چگونگي‌ اثبات‌ تمكن‌ مديون

 

شرايط تحقق‌ خسارت‌ تأخير تأديه‌ و چگونگي‌ اثبات‌ تمكن‌ مديون

متن سئوال

 

با توجه‌ به‌ ماده‌ 522 قانون‌ آيين‌ دادرسي‌ دادگاههاي‌ عمومي‌ و انقلاب‌ در امور مدني‌ كه‌ مقرر مي دارد: «دردعاويي‌ كه‌ موضوع‌ آن‌ دين‌ و از نوع‌ وجه‌ رايج‌ بوده‌ و با مطالبه‌ داين‌ و تمكن‌ مديون ، مديون‌ امتناع‌ از پرداخت نموده ، در صورت‌ تغيير فاحش‌ شاخص‌ قيمت‌ سالانه‌ از زمان‌ سررسيد تا هنگام‌ پرداخت‌ و پس‌ از مطالبه‌ طلبكار،دادگاه‌ با رعايت‌ تناسب‌ تغيير شاخص‌ قيمت‌ سالانه‌ كه‌ توسط بانك‌ مركزي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ تعيين مي گردد محاسبه‌ و مورد حكم‌ قرار خواهد داد... .» به‌ سؤال هاي‌ زير پاسخ‌ بفرماييد:
1. در اين‌ ماده‌ يكي‌ از شرايط استحقاق‌ داين‌ نسبت‌ به‌ دريافت‌ خسارت‌ تأخير تأديه‌ و تحقق‌ و تعلق‌ خسارت تأخير تأديه‌ بر ذمه‌ مديون‌ را امتناع‌ مديون‌ از پرداخت‌ بدهي‌ خود هنگام‌ مطالبه‌ داين‌ با وجود تمكن‌ مديون‌ اعلام نموده‌ است ، حال‌ سؤال‌ اين‌ است‌ كه‌ آيا اصل‌ بر تمكن‌ مديون‌ است‌ و در صورت‌ ادعاي‌ عدم‌ تمكن‌ از سوي‌ مديون ،مديون‌ بايد عدم‌ تمكن‌ خود را اثبات‌ نمايد يا اصل‌ بر عدم‌ تمكن‌ مديون‌ است‌ و داين‌ بايد تمكن‌ مديون‌ را هنگام مطالبه‌ طلب‌ خود اثبات‌ نمايد و در صورت‌ عدم‌ اثبات‌ تمكن‌ مديون ، مستحق‌ دريافت‌ خسارت‌ تأخير تأديه نمي باشد؟
2. اگر مديون ، علي رغم‌ ابلاغ‌ قانوني ، در دادگاه‌ حاضر نشود يا مجهول‌  المكان‌ يا متواري‌ باشد آيا در صورت مطالبه‌ داين ، در صورتي‌ كه‌ داين‌ نتواند تمكن‌ مديون‌ را هنگام‌ مطالبه‌ اثبات‌ نمايد مي توان‌ علاوه‌ بر پرداخت‌ اصل بدهي ، مديون‌ را به‌ پرداخت‌ خسارت‌ تأخير تأديه‌ محكوم‌ نمود يا خير؟
3. در صورتي‌ كه‌ داين‌ مطالبه‌ نمايد آيا مي توان‌ به‌ صورت‌ كلي‌ مديون‌ را به‌ پرداخت‌ خسارت‌ تأخير تأديه‌ اززمان‌ سررسيد تا زمان‌ اجراي‌ حكم‌ محكوم‌ نمود يا بايستي‌ تا زمان‌ صدور حكم‌ مبلغ‌ خسارت‌ تأخير تأديه‌ رامحاسبه‌ و شخصا مورد حكم‌ قرار داد؟

 

 

 

متن پاسخ
مقدمه : بين‌ اثبات‌ اعسار موضوع‌ ماده‌ 2 قانون‌ نحوه‌ اجراي‌ محكوميت هاي‌ مالي‌ مصوب‌ 1377 كه‌ شرطانظار و اعطاي‌ مهلت‌ به‌ مديون‌ در آن‌ ذكر نشده‌ و شرط تمكن‌ مذكور در ماده‌ 522 قانون‌ آيين‌ دادرسي دادگاههاي‌ عمومي‌ و انقلاب‌ در امور مدني‌ تا حدودي‌ تفاوت‌ است .
از لحاظ شرعي‌ اداي‌ دين‌ بر مديون‌ واجب‌ است‌ و حاكم‌ (دادگاه ) مي تواند او را به‌ پرداخت‌ دين‌ الزام نمايد و در صورتي‌ كه‌ مديون‌ مال‌ ظاهري‌ داشته‌ باشد، حكم‌ به‌ فروش‌ آن‌ و تقسيم‌ حاصل‌ فروش‌ بين‌ طلبكاران دهد. در غير اين‌ صورت‌ و امتناع‌ مديون‌ از پرداخت‌ دين ، حاكم‌ مي تواند او را حبس‌ نمايد تا زماني‌ كه‌ اعسار اومعلوم‌ گردد يا ثابت‌ شود. به‌ هر حال ، اعسار اصولا يك‌ ادعا و دعوا است‌ و مدعي‌ اعسار بايد ادعاي‌ خود راثابت‌ نمايد مگر آن‌ كه‌ طلبكار يا طلبكاران‌ اعسار او را تصديق‌ نمايند; البته‌ بعضي‌ از فقهاي‌ اماميه‌ بين‌ دو حالت زير قائل‌ به‌ تفكيك‌ هستند:
اول : مديون‌ قبلا داراي‌ اموالي‌ بوده‌ يا اين‌ كه‌ دعواي‌ مزبور مالي‌ و به‌ گونه اي‌ است‌ كه‌ مديون‌ در ازاي‌ آن قبلا مالي‌ را (به‌ صورت‌ بيع‌ يا قرض ) دريافت‌ نموده‌ و اكنون‌ ادعاي‌ عدم‌ تمكن‌ و اعسار دارد.
دوم : حالتي‌ كه‌ علم‌ به‌ تمكن‌ قبلي‌ مديون‌ نداريم‌ و مدعي عليه‌ (مديون ) قبلا در برابر ادعاي‌ ثابت‌ شده خواهان‌ مالي‌ دريافت‌ نداشته‌ است‌ (همانند موارد ضمان‌ و ديه‌ جنايت‌ و...).
در صورت‌ اول ، ادعاي‌ اعسار محكوم عليه‌ تنها به‌ شرطي‌ پذيرفته‌ است‌ كه‌ يا طلبكار ادعاي‌ او را تصديق كند يا بر اعسار خود بينه‌ اقامه‌ نمايد; زيرا اصل‌ بر بقاي‌ مال‌ است‌ (يعني‌ داشتن‌ مال‌ و وجود دارايي‌ براي‌ اواستصحاب‌ مي شود و ادعاي‌ تلف‌ اموال‌ نيز بايد ثابت‌ شود) و لذا اثبات‌ اعسار، شرط لازم‌ براي‌ انظار و اعطاي مهلت‌ به‌ مديون‌ (محكوم عليه ) است ; اما در صورت‌ دوم ، ادعاي‌ اعسار شخص‌ پذيرفته‌ مي شود و مكلف‌ به ارائه‌ بينه‌ نيست ; اگرچه‌ طلبكاران‌ مي توانند او را سوگند دهند.
با وجود اين ، قانون گذار ايران‌ در ماده‌ 2 قانون‌ نحوه‌ اجراي‌ محكوميت هاي‌ مالي ، بين‌ فروض‌ ياد شده تفاوتي‌ قائل‌ نشده‌ است‌ و ظاهر ماده‌ آن‌ است‌ كه‌ در كليه‌ محكوميت هاي‌ مالي ، مدعي‌ اعسار، بايد اعسار خودرا ثابت‌ نمايد.
با ذكر اين‌ مقدمه‌ در پاسخ‌ به‌ سؤال هاي‌ مطروحه‌ بايد گفت :
1. باتوجه‌ به‌ اين‌ كه‌ مبناي‌ خسارت‌ مذكور در ماده‌ 522 ق .آ.د.م‌ و يكي‌ از شرايط تحقق‌ آن ، تغيير فاحش شاخص‌ قيمت‌ سالانه‌ و در نتيجه‌ كاهش‌ ارزش‌ پول‌ است ; لذا بهتر است‌ به‌ جاي‌ تعبير «خسارت‌ تأخير تأديه » ازآن‌ به‌ «خسارت‌ ناشي‌ از كاهش‌ ارزش‌ پول » تعبير نماييم‌ و همان گونه‌ كه‌ در متن‌ سؤال‌ آمده‌ است ، تمكن‌ مديون در دوره‌ عدم‌ پرداخت‌ دين ، از شرايط صدور حكم‌ دادگاه‌ به‌ پرداخت‌ اين‌ خسارت‌ است . در خصوص‌ اين‌ كه اصل‌ بر تمكن‌ مديون‌ يا عدم‌ تمكن‌ اوست ، ديدگاه‌ فقها و مراجع‌ عظام‌ متفاوت‌ است :
ديدگاه‌ اول ، آن‌ است‌ كه‌ اگر وضعيت‌ مالي‌ قبلي‌ مديون‌ معلوم‌ نباشد و حالت‌ سابقه اي‌ در بين‌ نباشد، اصل بر عدم‌ تمكن‌ است‌ و مدعي‌ تمكن‌ مديون‌ بايد آن‌ را ثابت‌ نمايد; اما اگر حالت‌ سابقه‌ مديون‌ تمكن‌ باشد ومديون‌ قبلا اموالي‌ داشته‌ و متمكن‌ بوده‌ است ، همان ، استصحاب‌ مي شود و اگر مديون ، مدعي‌ عدم‌ تمكن‌ خود(در زمان‌ حلول‌ و پرداخت‌ دين ) باشد، بايد آن‌ را ثابت‌ كند و اگر حالت‌ سابقه‌ مديون ، عدم‌ تمكن‌ بوده‌ و (مطابق ادله ) قبلا اموالي‌ نداشته‌ است ، همان ، استصحاب‌ مي شود و مدعي‌ تمكن‌ مديون ، بايد تمكن‌ وي‌ در هنگام پرداخت‌ دين‌ را ثابت‌ نمايد.1 خلاصه‌ آن‌ كه‌ مطابق‌ اين‌ ديدگاه ، در مواردي‌ كه‌ حالت‌ سابق‌ و وضعيت‌ مالي مديون‌ مجهول‌ باشد، اصل‌ بر عدم‌ تمكن‌ مديون‌ است‌ و مدعي‌ تمكن‌ (داين ) بايد آن‌ را ثابت‌ نمايد و دليلي‌ دراين‌ مورد ارائه‌ دهد; اگرچه‌ دادگاه‌ هم‌ مي تواند خود اقدام‌ به‌ فحص‌ و تحقيق‌ نموده‌ و مطابق‌ ماده‌ 199 ق .آ.د.م تحقيقات‌ لازم‌ را جهت‌ كشف‌ حقيقت‌ به‌ عمل‌ آورد.
در ديدگاه‌ دوم ، بر اساس‌ اين‌ كه‌ اصولا اثبات‌ اعسار يا افلاس‌ بر عهده‌ خود مديون‌ است ، بار اثبات‌ عدم تمكن‌ نيز بر عهده‌ مديون‌ است .2 مطابق‌ اين‌ ديدگاه ، آنچه‌ بر مديون‌ واجب‌ است‌ و ملزم‌ به‌ آن‌ است‌ وفاي‌ به دين‌ است‌ مادامي‌ كه‌ اعسار خود را ثابت‌ نكرده‌ است‌ و اثبات‌ اعسار، شرط انظار و اعطاي‌ مهلت‌ به‌ مديون است‌ نه‌ اين‌ كه‌ يسار و تمكن ، شرط صحت‌ مطالبه‌ باشد. به‌ عبارت‌ ديگر، تنها عذر مديون‌ اثبات‌ اعسار و عجز ازپرداخت‌ است ، خواه‌ حالت‌ سابقه اش‌ تملك‌ اموال‌ معين‌ باشد يا عدم‌ تملك‌ و يا اصلا حالت‌ سابقه اش‌ معلوم نباشد و در هر حال ، جايي‌ براي‌ استصحاب‌ عدم‌ المال‌ باقي‌ نمي ماند; زيرا آنچه‌ در اينجا داراي‌ اثر قانوني‌ وشرعي‌ است ، اعسار به‌ معناي‌ عجز از اداي‌ دين‌ است‌ و اين‌ حالت‌ سابقه‌ ندارد و آنچه‌ حالت‌ سابقه‌ دارد عدم تملك‌ المال‌ است كه‌ موضوع‌ اثر نيست‌ و بر فرض‌ نادرست‌ اگر جريان‌ استصحاب‌ در اينجا درست‌ باشد بازحجت‌ نيست‌ و اطلاق‌ روايات‌ معتبر (همانند روايت‌ غياث‌ بن‌ ابراهيم )3 بر آن‌ مقدم‌ مي شود و در هر حال ،مديون‌ بايد اعسار و عدم‌ تمكن‌ فعلي‌ خود را ثابت‌ نمايد.4
در داوري‌ بين‌ اين‌ دو ديدگاه‌ بايد گفت ، ديدگاه‌ دوم‌ ترجيح‌ دارد و با ظاهر ماده‌ 522 ق .آ.د.م‌ تطابق‌ بيشتري دارد.
2. همان گونه‌ كه‌ در قانون‌ آيين‌ دادرسي‌ دادگاههاي‌ عمومي‌ و انقلاب‌ در امور مدني‌ آمده‌ است ، از لحاظموازين‌ فقهي‌ نيز عدم‌ حضور مدعي‌ عليه‌ و غيبت‌ وي ، مانع‌ از رسيدگي‌ دادگاه‌ و صدور حكم‌ نيست‌ و دادگاه همان گونه‌ كه‌ مي تواند در مورد اصل‌ دين‌ رسيدگي‌ نموده‌ و در صورت‌ كفايت‌ ادله‌ خواهان ، حكم‌ به‌ محكوميت خوانده‌ به‌ پرداخت‌ دين‌ دهد، مي تواند در خصوص‌ خسارت‌ ناشي‌ از تأخير در پرداخت‌ و تقليل‌ ارزش‌ پول موضوع‌ دين‌ رسيدگي‌ نموده‌ و مطابق‌ يكي‌ از دو مبناي‌ ارائه‌ شده‌ (در فوق ) حكم‌ دهد.
3. از آنجا كه‌ مديون ، ضامن‌ اين‌ خسارت‌ تا روز پرداخت‌ (يوم‌ الادا) است‌ و در ماده‌ 522 نيز صراحتا مبناي زماني‌ تعيين‌ خسارت‌ را از سررسيد تا روز پرداخت‌ دانسته‌ است ، خواهان‌ مي تواند آن‌ را تا روز پرداخت (اجراي‌ حكم ) مورد مطالبه‌ قرار دهد و دادگاه‌ نيز مي تواند آن‌ را مورد حكم‌ قرار دهد. بديهي‌ است‌ خسارت مزبور تا زمان‌ صدور حكم‌ بر اساس‌ شاخص‌ بانك‌ مركزي‌ محاسبه‌ و در حكم‌ معين‌ مي گردد و نسبت‌ به‌ بقيه‌ ايام تا روز اجراي‌ حكم ، دادگاه‌ مي تواند به‌ نحو كلي‌ حكم‌ دهد و در زمان‌ اجراي‌ حكم ، دايره‌ اجراي‌ احكام‌ ميزان‌ آن را زير نظر دادگاه‌ صادر كننده‌ رأي‌ و بر اساس‌ شاخص هاي‌ بانك‌ مركزي‌ محاسبه‌ خواهد نمود.
در پايان‌ به‌ استفتايي‌ كه‌ از محضر مراجع‌ معظم‌ تقليد در اين باره‌ صورت‌ گرفته‌ است‌ اشاره‌ مي شود:

 

سؤال
الف . آيا اصل‌ بر تمكن‌ مديون‌ است‌ و در صورت‌ ادعاي‌ عدم‌ تمكن‌ از سوي‌ مديون ، خودش‌ بايد عدم‌ تمكن‌ خودرا اثبات‌ نمايد يا اصل‌ بر عدم‌ تمكن‌ مديون‌ است‌ و داين‌ بايد تمكن‌ مديون‌ را هنگام‌ مطالبه‌ طلب‌ خود اثبات‌ نمايد؟
ب . آيا در مسأله‌ فوق‌ بين‌ اينكه‌ سبب‌ دين ، قرض ، بيع‌ يا جنايت‌ باشد، تفاوتي‌ وجود دارد؟5

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمدتقي‌ بهجت
«الف . اگر حالت‌ سابقه اش‌ بر تمكن‌ يا عدم‌ تمكن‌ باشد همان‌ مستصحب‌ است‌ و الا اصل‌ بر عدم‌ تمكن است .
ب . خير، تفاوتي‌ ندارد.»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ لطف الله‌ صافي‌ گلپايگاني
«الف‌ و ب . مديون‌ بايد افلاس‌ خود را ثابت‌ نمايد و ظاهرا فرقي‌ بين‌ موارد مذكوره‌ نيست‌ ولي‌ داين‌ هم مي تواند ملائت‌ مديون‌ را با نشان‌ دادن‌ موارد، اثبات‌ نمايد والله‌ العالم .»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ ناصر مكارم‌ شيرازي
«الف . اگر حالت‌ سابقه ، تمكن‌ بوده‌ است‌ استصحاب‌ مي شود و اگر عدم‌ تمكن‌ بوده‌ و يا مجهول‌ است مدعي‌ تمكن‌ بايد اثبات‌ كند و در هر حال‌ در اين گونه‌ موارد بر قاضي‌ لازم‌ است‌ كه‌ نسبت‌ به‌ حال‌ مديون‌ دستورفحص‌ دهد.
ب . تفاوتي‌ ندارد.»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيد عبدالكريم‌ موسوي‌ اردبيلي
«الف . بايد اعسار و عدم‌ تمكن‌ مديون‌ براي‌ حاكم‌ شرع‌ احراز شود و در اين‌ كار بايد مديون
سعي‌ كند كه‌ حاكم‌ شرع‌ را قانع‌ سازد.
ب . ظاهرا بين‌ موارد مذكور تفاوتي‌ نيست .»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ حسين‌ نوري‌ همداني
«الف . چنانچه‌ حالت‌ سابقه‌ او معلوم‌ نباشد حاكم‌ شرع‌ مي تواند او را حبس‌ نمايد.
ب . فرق‌ ندارد.»

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image