شرايط حکم به رد مال مسروقه

شرايط حکم به رد مال مسروقه

پرسش:
دادگاه متهم به سرقتي را به رد اموال مسروقه محکوم مي‌کند و در صدر دادنامه چند قلم از اموال مسروقه را قيد مي‌نمايد؛ بدون اين که عبارتي همچون "از قبيل، غيره و يا نقطه‌چين" را ذکر کند. پس از تجديدنظرخواهي متهم، پرونده به دادگاه تجديدنظر مي‌رود و اين دادگاه اعلام مي‌دارد که چون در مورد اموال مسروقه در درخواست اخير مالباخته اظهار نظري نشده، متهم مواجه با تکليفي نيست. ‌حال با توجه به صدر و ذيل دادنامه، آيا مواردي که متهم نسبت به آنها محکوم شده، مدنظر مي‌باشد يا مواردي که احصا شده‌اند؟ آيا وقت رسيدگي بايد مجدداً تعيين شود تا درخصوص مواردي که در دادنامه به آنها اشاره‌اي نشده است، تصميم‌گيري به عمل آيد؟ آيا بايد گزارش اصلاحي صادر شود؟

 

پاسخ:
در مورد سرقت لازم است دادگاه در حکم خود جزئيات اموالي را که بايد مسترد شوند، به طور دقيق قيد نمايد و حکم کلي در مورد رد مال وجاهت قانوني ندارد. چنانچه چنين رأيي صادر شده باشد، براي اجراي احکام بايد پرونده را به دادگاه صادرکننده حکم اعاده نمود تا از حکم صادر شده رفع ابهام شود.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image