شرب الكل سفيد و حكم مستي ناشي از آن

 

شرب الكل سفيد و حكم مستي ناشي از آن

متن سئوال

 

ماده‌ 165 قانون‌ مجازات‌ اسلامي‌ خوردن‌ مسكر را اعم‌ از اين‌ كه‌ مست‌ كند يا خير مستوجب‌ حدشرب‌ خمر دانسته‌ است ، لطفا نظرات‌ فقهي‌ را درخصوص‌ اين‌ كه‌ الكل‌ سفيد كه‌ در كارخانه هاي‌ الكل سازي‌ داخلي‌ ساخته‌ شده‌ و به‌ عنوان‌ ضد عفوني‌ كننده‌ قوي‌ مورد استفاده‌ بوده‌ و در داروخانه ها به صورت‌ مجاز به‌ فروش‌ مي رسد بعضي‌ افراد با خوردن‌ آن‌ (الكل‌ سفيد) مست‌ مي شوند آيا خوردن‌ الكل سفيد مستوجب‌ حد شرب‌ خمر است‌ يا خير و آيا نگهداري‌ الكل‌ سفيد تحت‌ عنوان‌ نگهداري‌ مشروب الكلي‌ جرم‌ مي باشد يا خير و در صورت‌ مثبت‌ بودن‌ جواب‌ درخصوص‌ نجاست‌ الكل‌ سفيد اظهار نظرنماييد.

 

 

 

متن پاسخ

 

در اين‌ سؤال‌ سه‌ مسأله‌ مطرح‌ شده‌ است :
1 ـ آيا شرب‌ الكل‌ سفيد جرم‌ است ؟
2 ـ آيا نگهداري‌ آن‌ تحت‌ عنوان‌ نگهداري‌ مشروبات‌ الكلي‌ مجازات‌ دارد؟
3 ـ آيا الكل‌ سفيد پاك‌ است‌ يا نجس ؟
قبل‌ از پرداختن‌ به‌ پاسخ‌ سؤالات ، ذكر چند مقدمه‌ ضرورت‌ دارد.
مقدمه‌ اول
براي‌ مسكر تعريف هاي‌ مختلفي‌ ارائه‌ مي شود از جمله‌ اين‌ كه ، مسكر چيزي‌ است‌ كه‌ سبب‌ سست‌ وبي حس‌ شدن‌ نسبي‌ يا كامل‌ عصب ها و كانون هاي‌ مهم‌ مغز مي شود كه‌ در اثر آن‌ اختلال‌ در تكلم‌ ايجاد مي شودو يا اين‌ كه‌ مسكر چيزي‌ است‌ كه‌ عقل‌ و زمينه‌ رفتارهاي‌ عقلايي‌ را از انسان‌ سلب‌ مي نمايد.
اما عنوان‌ مسكر مانند عنوان‌ خمر از عناوين‌ عرفيه‌ است . از اين رو، در تشخيص‌ آن‌ بايد به‌ عرف‌ رجوع كرد.1
طبق‌ نظر كارشناسان‌ در خون‌ طبيعي‌ 2 سانتي گرم‌ در هزار الكل‌ وجود دارد، اما اگر اين‌ ميزان‌ در اثر مصرف مشروبات‌ الكلي ، به‌ 1 الي‌ 1/5 گرم‌ در هزار برسد مستي‌ خفيف‌ روي‌ خواهد داد و در 2 تا 2/5 گرم‌ در هزارشخص‌ مست‌ مي شود. از 2/5 تا 3 مستي‌ واضح‌ و از 3 تا 3/5 گرم‌ مستي‌ كامل‌ و منجر به‌ اغماء مي شود و 4 گرم در هزار سبب‌ بي هوشي‌ كامل‌ و خطرناك‌ و مقدار 6 گرم‌ در هزار سم‌ مهلك‌ و كشنده‌ است .
تمام‌ مشروبات‌ الكلي ، حاوي‌ مقداري‌ الكل‌ مي باشند و هرگونه‌ آثار تخديري‌ حاصل‌ از مشروبات‌ الكلي بستگي‌ به‌ درصد وجود الكل‌ در آنها است . مثلا آبجو 4 الي‌ 6 درصد و عرق‌ يا ويسكي‌ تا 40 درصد در بردارنده ماده‌ سكرآور مي باشند.2
مقدمه‌ دوم
الكل‌ انواع‌ مختلفي‌ دارد كه‌ هر كدام‌ داراي‌ ويژگي هاي‌ خاصي‌ است . بطور كلي‌ دو گونه ي‌ مهم‌ الكل‌ عبارت است‌ از متانول‌ (متيل‌ الكل ) و اتانول‌ (اتيل‌ الكل ).
متيل‌ الكل‌ بسيار سمي‌ بوده‌ و در صنايع‌ شيميايي‌ و رنگ‌ سازي‌ كاربرد دارد. اما اتيل‌ الكل‌ يا الكل‌ اتيليك‌ ازمعروفترين‌ الكلها است‌ و در صنايع‌ گوناگون‌ و در زندگي‌ روزمره‌ مردم‌ كاربرد دارد.
الكل‌ اتيليك‌ دو نوع‌ است : صنعتي‌ و طبي . و آنچه‌ امروزه‌ به‌ الكل‌ صنعتي‌ شهرت‌ يافته‌ و در صنايع‌ مختلف مورد استفاده‌ قرار مي گيرد از لحاظ ماهيت ، هيچ‌ تفاوتي‌ با الكل‌ طبي‌ ندارد و هر دو همان‌ الكل‌ اتيليك‌ با درجه الكلي‌ 96 مي باشد كه‌ به‌ منظور جلوگيري‌ از سوء استفاده‌ از آنها، مواد سمي ، بدبو  كننده‌ به‌ آن‌ مي افزايند. درالكل‌ صنعتي‌ در حدود 5 درصد الكل‌ متيليك ، 5 درصد از يك‌ ماده‌ شيميايي‌ بدبو مانند متانول‌ و يك‌ ماده رنگي‌ بنفش‌ مانند پريدين‌ به‌ الكل‌ اتيليك‌ مي افزايند تا قابل‌ آشاميدن‌ نباشد و به‌ آساني‌ از الكل‌ طبي‌ بازشناخته شود.3
مقدمه‌ سوم
الكل‌ صنعتي‌ لفظ مشترك‌ بوده‌ و در دو مورد بكار برده‌ مي شود. گاهي‌ گفته‌ مي شود الكل‌ صنعتي‌ و مراد ازآن‌ يك‌ قسم‌ از الكل‌ اتيليك‌ و در مقابل‌ الكل‌ طبي‌ از لحاظ موارد مصرف‌ آنها مي باشد; گاهي‌ الكل‌ صنعتي‌ گفته مي شود و قيد «صنعتي » ناظر بر روش‌ تهيه‌ اين‌ الكل‌ است ; زيرا همانطور كه‌ بيان‌ خواهد شد الكل‌ اتيليك‌ (الكل مورد مصرف‌ در صنعت‌ يا طب ) به‌ دو روش‌ صنعتي‌ و يا تخميري‌ ساخته‌ مي شود كه‌ الكل‌ حاصل‌ از اين‌ روشها،الكل‌ صنعتي‌ و يا تخميري‌ خوانده‌ مي شود.
مقدمه‌ چهارم
الكل‌ اتيليك‌ (صنعتي‌ يا طبي ) چه‌ به‌ روش‌ صنعتي‌ حاصل‌ شود يا تخميري ، داراي‌ درجه‌ الكلي‌ 96مي باشد; در حاليكه‌ درجه‌ الكلي‌ مشروبات‌ الكلي‌ بسيار پايين تر است ; در آبجو 4 تا 6 درصد، در شراب‌ انگور16 تا 20 درصد و در ويسكي‌ تا 40 درصد ماده‌ سكرآور وجود دارد.
الكل‌ اتيليك‌ (صنعتي‌ يا طبي ) به‌ تنهايي‌ سكرآور نيست‌ هرچند ماده‌ آن‌ (الكل )، عامل‌ اصلي‌ و مؤثر درمشروبات‌ الكلي‌ مي باشد. سكرآور نبودن‌ الكل‌ صنعتي‌ بدان‌ جهت‌ نيست‌ كه‌ به‌ آن‌ مواد سمي‌ و يا بدبو كننده افزوده اند بلكه‌ به‌ خاطر اين‌ است‌ كه‌ غلظت‌ الكل‌ به‌ قدري‌ بالا است‌ كه‌ در صورت‌ فقدان‌ مواد سمي‌ و بدبو نيز،نوشيدن‌ آن‌ موجب‌ مسموميت‌ مي گردد.4 پس‌ از اين‌ مقدمات‌ به‌ پاسخ‌ سؤالها مي پردازيم :
مسأله‌ نخست
آيا خوردن‌ الكل‌ سفيد مستوجب‌ حد شرب‌ خمر است ؟
در مباحث‌ مقدماتي‌ ذكر شد كه‌ الكل‌ به‌ جهت‌ غلظت‌ زياد نه‌ تنها سكرآور نبوده‌ بلكه‌ موجب‌ مسموميت نيز مي گردد.5
البته‌ ممكن‌ است‌ در كساني‌ كه‌ به‌ نوشيدن‌ مشروبات‌ الكلي‌ اعتياد دارند مسموميت‌ ايجاد نكند و يا اين‌ كه مسموميت‌ خفيف‌ باشد.
اما چنانچه‌ الكل‌ اتيليك‌ (صنعتي‌ يا طبي ) بويژه‌ الكل‌ طبي‌ با آب‌ مخلوط شود ميزان‌ غلظت‌ الكل‌ پايين آمده‌ و سكرآور خواهد بود.
رواياتي‌ كه‌ بر حرمت‌ خمر دلالت‌ دارد اختصاص‌ به‌ شراب‌ انگور و خمر ندارد و شامل‌ همه‌ مايعات سكرآور مي باشد; زيرا علت‌ تحريم ، سكرآور بودن‌ مشروبات‌ الكلي‌ است . طبق‌ روايات ، در اجراي‌ حد شرب خمر تفاوتي‌ بين‌ مايعات‌ مسكر وجود ندارد.
عن‌ ابي‌ الصباح‌ الكناني ، عن‌ ابي‌ عبدالله‌ (ع ) قال : كل‌ مسكر من‌ الاشربه‌ يجب‌ فيه‌ كما يجب‌ في‌ الخمر من الحد.6
عن‌ ابي‌ عمير عن‌ كليب‌ الصيداوي‌ قال : سمعت‌ اباعبدالله‌ (ع ) يقول : خطب‌ رسول الله‌ (ص ) فقال : كل مسكر حرام .7
عن‌ عمر بن‌ يزيد قال : سمعت‌ اباعبدالله‌ (ع ) يقول : في‌ كتاب‌ علي‌ (ع ) يضرب‌ شارب‌ الخمر و شارب المسكر قلت : كم ؟ قال‌ حد هما واحد.8
طبق‌ فتواي‌ فقهاي‌ عظام 9 نيز شرب‌ هر نوع‌ مايع‌ سكر  آور اعم‌ از خمر و غيره‌ حرام‌ بوده‌ و موجب‌ حداست .
محقق‌ حلي‌ در اين باره‌ مي نويسد:
خمر و تمام‌ مسكرات‌ ـ در مستوجب‌ حد بودن‌ ـ مساوي‌ هستند; چه‌ آنهايي‌ كه‌ از خرما و يا كشمش‌ ياعسل‌ حاصل‌ مي شود يا شرابي‌ كه‌ از جو و گندم‌ يا ذرت‌ يا از اختلاط دو چيز يا بيشتر بدست‌ مي آيد.10
آيت‌ الله‌ مكارم‌ شيرازي‌ مي نويسد:
«الكلهايي‌ كه‌ ذاتا قابل‌ شرب‌ نيست‌ يا جنبه‌ سمي‌ دارد نجس‌ نيست ، ولي‌ هرگاه‌ آن‌ را رقيق‌ كنند و مشروب و مسكر باشد نوشيدنش‌ حرام‌ است‌ و احتياطا حكم‌ نجس‌ دارد.»11
آيت‌ الله‌ موسوي‌ اردبيلي‌ مي نويسد:
الكل‌ صنعتي‌ مايع‌ مسكر است‌ لكن‌ به‌ جهت‌ وجود ماده‌ مخصوص ، سبب‌ مسموميت‌ و قتل‌ انسان مي شود هرگاه‌ به‌ چيزي‌ مانند آب‌ مخلوط شود قابل‌ شرب‌ مي شود بنابراين‌ مسكري‌ خواهد بود مانند سايرمسكرات‌ و نوشيدنش‌ حرام‌ و موجب‌ حد خواهد بود.12
در خصوص‌ اين‌ سؤال‌ استفتائي‌ انجام‌ گرفته‌ كه‌ به‌ شرح‌ زير است :

 

سؤال
با توجه‌ به‌ اين‌ كه‌ الكل‌ سفيد طبق‌ نظر كارشناسان ، پيش‌ از مخلوط شدن‌ به‌ آب‌ مست‌ كننده نيست‌ و تنها پس‌ از مخلوط شدن‌ با آب‌ مست‌ كننده‌ خواهد بود بفرمائيد:
الف . ...
ب . آيا خوردن‌ مايع‌ مذكور حكم‌ شرب‌ خمر را دارد و مستوجب‌ حد است ؟13

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيد علي‌ سيستاني
«ب . حد آن‌ حد شرب‌ خمر است .»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمد فاضل‌ لنكراني
«2. اگر مايع‌ بدست‌ آمده‌ مست‌ كننده‌ باشد مستوجب‌ حد مي شود.»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ ناصر مكارم‌ شيرازي
«تمام‌ الكل هايي‌ كه‌ درجه‌ غلظت‌ آن‌ بالاست‌ و به‌ خاطر غلظت‌ آن‌ قابل‌ شرب‌ نيست‌ پاك‌ است‌ ونگهداري‌ و خريد و فروش‌ چنين‌ الكلهايي‌ جرم‌ محسوب‌ نمي شود مگر اين‌ كه‌ به‌ قصد ساختن‌ الكل‌ قابل‌ شرب باشد و هرگاه‌ به‌ صورت‌ مايع‌ مست‌ كننده‌ درآيد نجس‌ و حرام‌ است‌ و حد دارد.»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيد عبدالكريم‌ موسوي‌ اردبيلي
«چنانچه‌ بر مسكريت‌ بعد از مخلوط شدن ، براي‌ اشخاصي‌ بينه‌ قائم‌ شود يا اطمينان‌ شخصي‌ حاصل‌ گرددنسبت‌ به‌ آن‌ اشخاص‌ محكوم‌ به‌ نجاست‌ و شرب‌ آن‌ در حال‌ اختلاط، حرام‌ و مستوجب‌ حد است . ...»

 

نتيجه :
با توجه‌ به‌ رواياتي‌ كه‌ نقل‌ شد و فتاواي‌ فقها تفاوتي‌ بين‌ خمر و ساير مسكرات‌ مايع‌ وجود ندارد و حرمت مسكر اختصاص‌ به‌ سكر حاصل‌ از ناحيه‌ خمر ندارد. بنابراين‌ در فرضي‌ كه‌ با رقيق‌ نمودن‌ الكل‌ به‌ وسيله‌ آب ،مايع‌ مسكر حاصل‌ شود و حالت‌ سكر در شارب‌ پيدا شود عقوبت‌ شرب‌ خمر را خواهد داشت .
بنابراين‌ هرگاه‌ براي‌ دادگاه‌ مسكر بودن‌ الكلي‌ كه‌ با آب‌ رقيق‌ شده‌ محرز گردد نوشيدن‌ آن‌ حرام‌ و موجب حد خواهد بود و اگر علم‌ حاصل‌ نشود به‌ لحاظ اين‌ كه‌ «الحدود تدرء بالشبهات » نمي تواند حد را اجر نمايد.
از نظر قانون‌ مجازات‌ اسلامي‌ نيز، شرب‌ مايعي‌ كه‌ سكرآور است‌ داراي‌ همان‌ حكم‌ حرمت‌ خمر مي باشدو در ماده‌ 165 اين‌ قانون ، مجازات‌ شرب‌ مسكر عقوبت‌ حد مي باشد.
نظر اداره‌ حقوقي‌ قوه‌ قضائيه‌ در زمينه‌ ماده‌ 165 به‌ شرح‌ ذيل‌ است :14
«ماده‌ 165 قانون‌ مجازات‌ اسلامي ، شرب‌ مسكر را موجب‌ حد دانسته‌ و ملاك‌ شمول‌ اين‌ ماده‌ مسكر بودن مايع‌ است‌ و مقدار الكلي‌ كه‌ بايد در آن‌ باشد در قانون‌ مشخص‌ نگرديده‌ است ; بنابراين‌ در صورت‌ مسكر بودن مايع‌ با هر درجه‌ از الكل ، مشمول‌ ماده‌ مذكور خواهد بود.»

 

سؤال
اگر كسي‌ الكل‌ اتيليك‌ (الكل‌ طبي ) را با نوشابه‌ خارجي‌ مخلوط نمايد و بنوشد، آيا عمل‌ ارتكابي‌ اوموجب‌ حد شرب‌ مسكر است‌ يا موجب‌ تعزير است ؟

 

اداره‌ حقوقي‌ قوه‌ قضاييه
«خوردن‌ مسكر طبق‌ ماده‌ 165 قانون‌ مجازات‌ اسلامي‌ با رعايت‌ شرايط حد مسكر در ماده‌ 166 اين‌ قانون موجب‌ حد است‌ اعم‌ از اين‌ كه‌ كم‌ باشد يا زياد، خالص‌ باشد يا مخلوط به‌ حدي‌ كه‌ آن‌ را از مسكر بودن‌ خارج نكرده‌ باشد. بنابراين‌ چنانچه‌ به‌ تشخيص‌ قاضي‌ رسيدگي‌ كننده‌ مخلوط الكل‌ سفيد (اتيليك ) با نوشابه هاي خارجي‌ در حدي‌ است‌ كه‌ آن‌ را از حالت‌ مسكر بودن‌ خارج‌ كرده‌ است‌ فاقد حد است‌ و در اين‌ صورت‌ قابل تعزير نمي باشد.»15
مسأله‌ دوم
آيا نگهداري‌ الكل‌ سفيد تحت‌ عنوان‌ نگهداري‌ مشروبات‌ الكلي‌ مجازات‌ دارد؟
آنچه‌ كه‌ مسلم‌ است‌ نگهداري‌ و خريد و فروش‌ مشروبات‌ الكلي‌ و مسكرات‌ حرام‌ بوده‌ و به‌ عنوان‌ جرم قابل‌ مجازات‌ است . اما اين‌ كه‌ الكل‌ طبي‌ از اين‌ جهت‌ به‌ خمر و يا ساير مسكرات‌ ملحق‌ شود يا نه ؟ بستگي‌ به اين‌ دارد كه‌ آيا عنوان‌ خمر يا مسكر يا الكل‌ اتيليك‌ صادق‌ است‌ يا نه ؟
همانطور كه‌ در مباحث‌ مقدماتي‌ ذكر شد خمر و مسكر از عناوين‌ عرفي‌ است‌ و براي‌ تشخيص‌ خمر ومسكر بودن‌ مايع‌ خاصي ، بايد به‌ عرف‌ مراجعه‌ كرد.
الكل‌ سفيد بالفعل‌ و بدون‌ اختلاط با آب‌ سكرآور نيست‌ و به‌ لحاظ درصد زياد الكل ، مسموم كننده‌ بوده‌ وقابل‌ شرب‌ نيست . بنابراين‌ در عرف‌ عام‌ و خاص ، به‌ الكل‌ سفيد خمر و مسكر اطلاق‌ نمي شود و مشمول‌ حكم خمر نمي باشد. بر اساس‌ نظر كارشناسان‌ الكل هاي‌ بكار رفته‌ در صنايع‌ مختلف‌ داراي‌ درجه‌ الكلي‌ 96مي باشند، اما در مشروبات‌ الكلي‌ (سكرآور) درجه‌ خلوص‌ پايين تر است . مثلا در آبجو 4 الي‌ 6 درصد، شراب 16 تا 20 درصد و عرق‌ يا ويسكي‌ تا 40 درصد حاوي‌ ماده‌ سكرآور الكلي‌ مي باشند.16
در عين‌ حال‌ با توجه‌ به‌ اين‌ كه‌ الكل‌ صنعتي‌ و يا طبي‌ قابليت‌ مصرف‌ در امور حلال‌ و هم‌ حرام‌ را دارند،خريد و فروش‌ و يا نگهداري‌ آن‌ تابع‌ قصد خواهد بود.
فروختن 17 چنين‌ چيزي ، كه‌ ممكن‌ است‌ هم‌ منفعت‌ مح  و هم‌ محرمه‌ داشته‌ باشد، در صورتي‌ كه‌ با هدف تهيه‌ امر حرام‌ واقع‌ مي شود صور مختلفي‌ دارد.
1 ـ گاهي‌ فروشنده‌ با انگيزه‌ تهيه‌ شي‌ حرام‌ آن‌ را مي فروشد و معامله‌ را به‌ آن‌ مشروط مي سازد كه‌ در اين صورت‌ مرتكب‌ حرام‌ گرديده‌ است .18
2 ـ گاهي‌ در معامله ، تهيه‌ شي‌ حرام‌ در عنوان‌ معامله‌ قرار نمي گيرد، اما فروشنده‌ با انگيزه‌ تهيه‌ شي‌ حرام‌ آن را مي فروشد و خريدار نيز به‌ قصد تهيه‌ شي‌ حرام‌ آن‌ را مي خرد.
3 ـ گاهي‌ فروشنده‌ چنين‌ قصدي‌ ندارد، اما مي داند كه‌ خريدار با انگيزه‌ تهيه‌ حرام‌ آن‌ را مي خرد.
بيشتر فقها عمل‌ مذكور در دو فرض‌ فوق‌ را حرام‌ مي دانند.19
بنابراين‌ در اين‌ دو فرض ، در صورتي‌ كه‌ فروشنده‌ الكل‌ معامله‌ را مشروط به‌ تهيه‌ خمر انجام‌ دهد و يا اين‌ كه به‌ قصد تهيه‌ خمر بفروشد مرتكب‌ فعل‌ حرام‌ شده‌ و بر اساس‌ قاعده‌ «كل‌ ما لم‌ يرد حد من‌ الشرع‌ في‌ المعاصي ففيه‌ التعزير»20 قابل‌ مجازات‌ است ، به‌ ويژه‌ آن‌ كه‌ جريان‌ اين‌ قاعده‌ در مورد جرايم‌ و گناهان‌ كبيره اي‌ كه‌ مفسده آنها متوجه‌ جامعه‌ مسلمانان‌ مي باشد، قدر متيقن‌ مي باشد.
در اين‌ زمينه‌ استفتائي‌ از فقهاي‌ معاصر انجام‌ گرفته‌ كه‌ به‌ شرح‌ ذيل‌ است :

 

سؤال
 . . . .
د. آيا خريد و فروش‌ الكل‌ سفيد به‌ منظور تهيه‌ مايع‌ مسكر حرام‌ است ؟21

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيد علي‌ سيستاني
«د. حرام‌ است .»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمد فاضل‌ لنكراني
«د. اگر بداند مشتري‌ با آن‌ مسكر مي سازد حرام‌ است .»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ ناصر مكارم‌ شيرازي
«تمام‌ الكل هايي‌ كه‌ درجه‌ غلظت‌ آن‌ بالا است‌ و به‌ خاطر غلظت‌ آن‌ قابل‌ شرب‌ نيست‌ پاك‌ است‌ ونگهداري‌ و خريد و فروش‌ چنين‌ الكلهايي‌ جرم‌ محسوب‌ نمي شود مگر اين‌ كه‌ به‌ قصد ساختن‌ الكل‌ قابل‌ شرب باشد و هرگاه‌ به‌ صورت‌ مايع‌ مست‌ كننده‌ در آيد نجس‌ و حرام‌ است‌ و حد دارد.»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيدعبدالكريم‌ موسوي‌ اردبيلي
«چنانچه‌ بر مسكريت‌ بعد از مخلوط شدن ، براي‌ اشخاصي‌ بينه‌ قائم‌ شود يا اطمينان‌ شخصي‌ حاصل‌ گرددنسبت‌ به‌ آن‌ اشخاص‌ محكوم‌ به‌ نجاست‌ و شرب‌ آن‌ در حال‌ اختلاط، حرام‌ و مستوجب‌ حد است‌ و خريد وفروش‌ و نگهداري‌ و ساير انواع‌ تصرفات‌ به‌ قصد شرب‌ در حال‌ اسكار جايز نيست‌ و اگر در حال‌ اختلاط و اسكاراستفاده‌ حلال‌ داشته‌ باشد، نگهداري‌ و خريد و فروش ، به‌ قصد استفاده‌ حلال‌ اشكال‌ ندارد.»
فرض‌ سوم
فرض‌ سوم‌ اين‌ بود كه ، در صورتي‌ كه‌ فروشنده‌ به‌ شرط تهيه‌ مسكر و يا با انگيزه‌ تهيه‌ مسكر توسط خريدارچنين‌ چيزي‌ را نمي فروشد بلكه‌ تنها از قصد خريدار (يعني‌ انگيزه‌ تهيه‌ مسكر) آگاهي‌ دارد.
در مورد اين‌ فرض‌ اختلاف‌ نظر وجود دارد. برخي‌ از فقها قائل‌ به‌ جواز و برخي‌ قائل‌ به‌ حرمت‌ هستند.
اما در خصوص‌ جرم‌ بودن‌ نگهداري‌ الكل‌ سفيد، باتوجه‌ به‌ اين‌ كه ، مايع‌ مذكور مي تواند هم‌ منفعت‌ مح و هم‌ محرمه‌ داشته‌ باشد، نگهداري‌ آن‌ همانند معامله‌ آن‌ تابع‌ قصد خواهد بود.
بنابراين‌ صرف‌ نگهداري‌ آن ، با قطع‌ نظر از مصرف‌ آن‌ در حرام ، جايز است‌ اما چنانچه‌ شخصي‌ الكل‌ سفيدرا به‌ قصد تهيه‌ شي‌ حرام‌ يا به‌ منظور فروش‌ در جهت‌ مصارف‌ حرام‌ نگهداري‌ نمايد آيا چنين‌ عملي‌ جايز است يا حرام ؟
رواياتي‌ وجود دارد كه‌ بر حرام‌ بودن‌ اينگونه‌ اعمال‌ دلالت‌ مي كند.
شيخ‌ كليني‌ نقل‌ مي كند كه :
عده‌ من‌ اصحابنا، عن‌ احمد بن‌ محمد بن‌ عيسي ، عن‌ الحسين‌ بن‌ سعيد عن‌ الحسين‌ بن‌ علوان ، عن‌ عمروبن‌ خالد، عن‌ زيد بن‌ علي ، عن‌ آبائه‌ (ع ) قال : لعن‌ رسول الله‌ (ص ) الخمر و عاصرها و معتصرها و بايعها ومشتريها و ساقيها آكل‌ ثمنها و شاربها و حاملها و المحموله‌ اليه .22
از نظر اعتبار سند، اين‌ حديث‌ موثق 23 بوده‌ و رجال‌ واقع‌ شده‌ در سند آن‌ توثيق‌ شده اند.24
از سوي‌ ديگر اين‌ روايت‌ مستفيضه‌ مي باشد.25 بنابراين‌ از نظر سند بدون‌ اشكال‌ است .
از نظر دلالت ، هرچند در اين‌ روايت‌ طوايف‌ دهگانه‌ مورد لعن‌ رسول‌ خدا (ص ) واقع‌ شده‌ است . اما اين طايفه ها خصوصيت‌ ندارند و شامل‌ همه‌ افرادي‌ است‌ كه‌ به‌ نوعي‌ در تهيه‌ خمر در فعاليت‌ هستند.26
بنابراين‌ نگهداري‌ الكل‌ سفيد به‌ منظور مصرف‌ در تهيه‌ حرام‌ و يا فروش‌ آن‌ به‌ ديگر براي‌ تهيه‌ حرام ، حرام بوده‌ و قابل‌ مجازات‌ است .
در اين‌ مسأله‌ فرض‌ ديگري‌ نيز مطرح‌ است‌ براي‌ مثال‌ شخصي‌ الكل‌ سفيد را به‌ قصد تهيه‌ حرام‌ و يا فروش آن‌ در مصارف‌ حرام ، نگهداري‌ نمي كند ولي‌ مي داند كه‌ اين‌ مايع‌ نگه‌ داشته‌ شده ، به‌ كساني‌ فروخته‌ مي شود كه در امر تهيه‌ خمر هستند.
حال‌ اين‌ پرسش‌ مطرح‌ مي شود كه‌ آيا عمل‌ مذكور جايز است‌ يا حرام ؟
حكم‌ اين‌ مسأله ، نظير «بيع‌ العنب‌ ممن‌ يعمله‌ خمرا» مي باشد زيرا اولا الكل‌ سفيد نيز همانند انگور ممكن است‌ در امور حلال‌ و يا حرام‌ بكار برود و ثانيا لازمه‌ نگهداري‌ در فرض‌ مذكور، فروش‌ آن‌ به‌ كسي‌ است‌ كه‌ كاروي‌ ساختن‌ خمر است .
در مورد «بيع‌ العنب‌ ممن‌ يعمله‌ خمرا» اختلاف‌ نظر وجود دارد و منشأ آن‌ وجود روايات‌ متعارض‌ در اين زمينه‌ است .
روايات‌ متعددي‌ بر جواز اين‌ عمل‌ دلالت‌ دارند كه‌ در برخي‌ از آنها هم‌ از نظر سند و هم‌ از جهت‌ دلالت اشكالي‌ وجود ندارد. كه‌ به‌ دو نمونه‌ از آنها اشاره‌ مي شود.
الف . عن‌ ابي‌ بصير قال : سألت‌ ابا عبدالله‌ (ع ) عن‌ ثمن‌ العصير قبل‌ ان‌ يغلي‌ لمن‌ يبتاعه‌ ليطبخه‌ او يجعله خمرا قال : اذا بعته‌ قبل‌ ان‌ يكون‌ خمرا و هو حلال‌ فلا بأس .27
ب . عن‌ احمد بن‌ محمد بن‌ ابي‌ نصر قال : سألت‌ ابا الحسن‌ (ع ) عن‌ بيع‌ العصير فيصر خمرا قبل‌ ان‌ يقبض الثمن ، فقال : لوباع‌ ثمرته‌ ممن‌ يعلم‌ انه‌ يجعله‌ حراما لم‌ يكن‌ بذلك‌ بأس‌ فاما اذا كان‌ عصيرا فلا يباع‌ الا بالنقد.28
در مقابل‌ اين‌ روايات ، احاديث‌ ديگري‌ وجود دارد كه‌ بر حرمت‌ چنين‌ عملي‌ دلالت‌ دارد از جمله‌ رواياتي كه‌ بر حرمت‌ بهاي‌ اجاره‌ خانه‌ جهت‌ فروش‌ خمر29 حرمت‌ فروش‌ چوب‌ به‌ سازنده‌ بت‌ يا صليب 30، دلالت‌ دارندهمچنين‌ روايتي‌ كه‌ دست اندركاران‌ تهيه‌ خمر از غرس‌ كننده‌ درخت‌ تا فروشنده‌ خمر مورد لعن‌ قرار گرفته است ، بر حرمت‌ چنين‌ عملي‌ دلالت‌ دارد.
فقها در مقام‌ حل‌ تعارض‌ راه حلهاي‌ مختلفي‌ ارائه‌ داده اند. شيخ‌ انصاري‌ معتقد است‌ كه‌ روايات‌ دلالت كننده‌ بر حرمت ، حمل‌ بر كراهت‌ مي شود.31
محقق‌ بحراني ، روايات‌ دلالت‌ كننده‌ بر حرمت‌ را حمل‌ مي كند به‌ فرضي‌ كه‌ معامله‌ به‌ قصد منفعت‌ محرمه صورت‌ گرفته‌ باشد.32
محقق‌ اردبيلي‌ مي نويسد:
روايات‌ دال‌ بر جواز حمل‌ مي شود به‌ موردي‌ كه‌ فروشنده‌ اجمالا مي داند كه‌ خريدار خمر ساز است‌ نه‌ اين كه‌ علم‌ دارد خريدار مبيع‌ وي‌ را تبديل‌ به‌ خمر مي كند و لذا در جايي‌ كه‌ علم‌ و يا حتي‌ ظن‌ داشته‌ باشد عمل فروشنده‌ حرام‌ خواهد بود.33
به‌ طور كلي‌ رواياتي‌ كه‌ بر جواز چنين‌ معامله اي‌ دلالت‌ دارند دو دسته اند.34
دسته‌ اول‌ رواياتي‌ هستند كه‌ قابل‌ توجيه‌ هستند. براي‌ مثال‌ در صحيحه‌ ابي‌ نصر سؤال‌ از ثمن‌ عصير بوده‌ وجواب‌ امام‌ (ع ) درباره‌ حكم‌ ثمن‌ است . بنابراين‌ نفي‌ بأس‌ از ثمن‌ عصير، و بين‌ حرمت‌ اعانه‌ بر اثم‌ كه‌ بر معامله منطبق‌ است‌ منافاتي‌ وجود ندارد.
علاوه‌ بر اين ، در روايت‌ ابي‌ نصر مرجع‌ ضمير در واژه‌ «يجعله » كلمه‌ «العصير» است‌ نه‌ «ثمرته » بنابراين‌ نفي بأس‌ از بيع‌ ثمره‌ معين‌ صورت‌ گرفته‌ و معلوم‌ نيست‌ كه‌ خريدار همين‌ ثمره‌ را در حرام‌ بكار مي برد و لذا حكم جواز در جايي‌ است‌ كه‌ فروشنده‌ نمي داند كه‌ خريدار اين‌ مبيع‌ بخصوص‌ را در حرام‌ صرف‌ مي كند.
همچنين‌ در روايت‌ ابي‌ بصير35 حرف‌ ترديد «او» در عبارت‌ «لمن‌ يبتاعه‌ ليطبخه‌ او يجعله‌ خمرا» حاكي‌ ازشك‌ بايع‌ نسبت‌ به‌ كاربرد مبيع‌ در حرام‌ است .
دسته‌ ديگر از روايات 36 است‌ كه‌ قابل‌ توجيه‌ نيستند. زيرا در آنها ترديد بايع‌ يا ظهور در عدم‌ تنافي‌ بين‌ نفي بأس‌ از ثمن‌ و حرمت‌ اعانه‌ بر اثم‌ مطرح‌ نيست‌ بلكه‌ تصريح‌ در اين‌ دارند كه‌ بايع‌ با علم‌ به‌ مصرف‌ مبيع‌ وي‌ درحرام ، آن‌ را مورد معامله‌ قرار مي دهد.
ظهور اين‌ دسته‌ از روايات‌ علاوه‌ بر ضعف‌ سند آنها، با آيه‌ مباركه 37 (نفي‌ اعانت‌ بر اثم ) و روايت 38 معتبر ازرسول‌ خدا، كه‌ در آن‌ غارس ، حارس ، عاصر، شارب‌ و ساقي‌ و ديگر افراد دخيل‌ در تهيه‌ خمر مورد لعن‌ قرارگرفته‌ است 39; و نيز با ادله‌ مربوط به‌ نهي‌ از منكر منافات‌ دارد. علاوه‌ بر اين ، جواز چنين‌ عملي‌ بويژه‌ آنچه‌ كه‌ درطايفه‌ دوم‌ از روايات‌ مطرح‌ شده ، با مقام‌ قدسي‌ ائمه‌ اطهار (ع ) مخالفت‌ دارد. زيرا ظهور اين‌ روايات‌ در اين است‌ كه‌ سيره‌ ائمه‌ (ع ) اين‌ بود كه‌ آنان‌ مبيع‌ خود را به‌ كسي‌ كه‌ خمر و مشروبات‌ الكلي‌ توليد مي كردند،مي فروختند و اين‌ چيزي‌ نيست‌ كه‌ شيعه اي‌ به‌ آن‌ اعتقاد داشته‌ باشد كسي‌ كه‌ دائما و يا غالبا كار و كسب‌ وي حرام‌ است‌ چگونه‌ ائمه‌ (ع ) از او ثمن‌ مبيع‌ خويش‌ را اخذ مي كردند در حاليكه‌ علم‌ يا ظن‌ غالب‌ بر حرمت‌ ثمن دارند.
در مواجه‌ با اشكالات‌ ذكر شده‌ در رواياتي‌ كه‌ بر جواز دلالت‌ دارند فقهاي‌ عظام‌ راههاي‌ مختلفي‌ را براي رهايي‌ از اين‌ اشكالها پيش‌ گرفته اند.
برخي‌ از فقها توان‌ فهم‌ اين‌ روايات‌ را به‌ اهل‌ آن‌ واگذار كرده‌ و حكم‌ عقل‌ بر حرام‌ بودن‌ اين‌ عمل‌ راپذيرفته اند. از نظر عقل‌ اعانه‌ براي‌ ديگري‌ در ارتكاب‌ معصيت‌ قبيح‌ است‌ همانطور كه‌ انجام‌ منكر و اعمال زشت‌ و امر به‌ چنين‌ عملي‌ و يا كشاندن‌ ديگري‌ در اين‌ ميدان‌ عقلا قبح‌ دارد، فراهم‌ ساختن‌ اسباب‌ معصيت ديگري‌ نيز قبيح‌ است .40
صاحب‌ رياض‌ معتقد است‌ با اين‌ كه‌ روايات‌ دال‌ بر جواز كثرت‌ و اشتهار دارند ولي‌ بر اساس‌ اصول اعتقادات‌ و روايات‌ دال‌ بر حرمت‌ و حكم‌ عقل ، مسأله‌ محل‌ اشكال‌ است‌ و در هر حال‌ بايد احتياط پيش‌ گرفته شود.41
به‌ نظر مي رسد به‌ خاطر اشكالات‌ موجود در اين‌ احاديث‌ است‌ كه‌ خيلي‌ از فقها روايات‌ دال‌ بر جواز راحمل‌ بر كراهت‌ كرده‌ و در كتب‌ فقهي‌ خويش‌ به‌ مكروه‌ بودن‌ چنين‌ اقدامي‌ فتوا داده اند.42
در اين‌ زمينه‌ از فقهاي‌ معاصر استفتائي‌ انجام‌ گرفته‌ كه‌ به‌ شرح‌ ذيل‌ است .

 

سؤال
 . . .
بند ه''  . آيا بين‌ موردي‌ كه‌ فروشنده‌ به‌ قصد تهيه‌ مايع‌ مسكر اقدام‌ به‌ فروش‌ آن‌ (الكل‌ سفيد)مي نمايد با مواردي‌ كه‌ آنها از قصد خريدار آگاهي‌ دارند فرقي‌ وجود دارد؟43

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيد علي‌ سيستاني
«ه'  . اگر بقصد تهيه‌ مسكر بفروشد جايز نيست .»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمد فاضل‌ لنكراني
«5 . ملاك‌ اين‌ است‌ كه‌ بداند مشتري‌ با آن‌ مسكر مي سازد.»
نتيجه‌ بحث‌ در فرض‌ سوم :
الف . در صورتي‌ اشكالات‌ موجود در روايات‌ دلالت‌ كننده‌ بر جواز را بپذيريم‌ عقل‌ بر قبح‌ چنين‌ عملي حكم‌ مي كند و چنين‌ اقدامي‌ مجاز نمي باشد.
ب . در صورتي‌ كه‌ اين‌ روايات‌ را بپذيريم‌ و ظهور آنها را حجت‌ بدانيم‌ در اين‌ صورت‌ نيز اقدام‌ بر فروش الكل‌ و يا نگهداري‌ آن‌ بطور مطلق‌ و در تمام‌ صور بدون‌ اشكال‌ نمي باشد.
1 ـ در فرضي‌ كه‌ فروشنده‌ مي داند و يا حتي‌ ظن‌ دارد كه‌ الكل‌ فروخته‌ شده‌ وي ، توسط خريدار به‌ مسكرتبديل‌ مي شود، حرمت‌ چنين‌ اقدامي‌ مسلم‌ است‌ و چنانچه‌ در مباحث‌ گذشته‌ بيان‌ شد حتي‌ فقيهاني‌ كه‌ برجواز تمايل‌ دارند اين‌ مورد را از شمول‌ روايت‌ خارج‌ مي دانند.
2 ـ در فرضي‌ كه‌ فروشنده‌ مي داند خريدار كارش‌ تهيه‌ خمر است‌ ولي‌ نمي داند كه‌ با اين‌ مبيع‌ وي‌ نيز مسكرخواهد ساخت‌ يا نه ؟ در اين‌ صورت‌ چنين‌ اقدامي‌ مكروه‌ بوده‌ و رعايت‌ احتياط لازم‌ است .
در پايان‌ اين‌ بخش‌ از سؤال‌ تذكر اين‌ نكته‌ لازم‌ است‌ كه‌ آنچه‌ تاكنون‌ در بند دوم‌ سؤال‌ بيان‌ شد در فرضي است‌ كه‌ الكل‌ سفيد با آب‌ مخلوط نشده‌ باشد. اما چنانچه‌ با آب‌ مخلوط شده‌ و قابل‌ شرب‌ و سكرآور باشد درخريد و فروش‌ و نگهداري ، مشمول‌ حكم‌ خمر و ساير مسكرات‌ خواهد بود.
مسأله‌ سوم :
آيا الكل‌ سفيد نجس‌ است ؟44
مقدمه
ساخت‌ الكل‌ (الكل‌ اتيليك ) به‌ دو روش‌ صورت‌ مي گيرد45 كه‌ هر يك‌ از روشها در بررسي‌ احكام‌ مربوط به آن‌ مؤثر است .
1 ـ روش‌ تخمير
در فرايند تخمير، مايعي‌ با محتواي‌ آب‌ و الكل‌ حاصل‌ مي شود كه‌ همان‌  خمر نام‌ دارد درجه‌ الكلي‌ در اين مايع‌ در حد پايين‌ حدود 18% مي باشد.
براي‌ افزايش‌ غلظت‌ الكل‌ (درجه‌ الكلي ) از فرايند تقطيرمجزا استفاده‌ مي شود; زيرا الكل‌ تقريبا در 78درجه‌ سانتيگراد بجوش‌ مي آيد در حالي‌ كه‌ نقطه‌ جوش‌ آب‌ 100 درجه‌ سانتي گراد مي باشد با استفاده‌ از اين تفاوت‌ نقطه‌ جوش ، مايع‌ الكلي‌ را كه‌ همان‌ خمر است‌ حرارت‌ مي دهند و الكل‌ كه‌ نقطه‌ جوش‌ پايين تري‌ دارد وسريعتر بخار شده‌ و پس‌ از قرار گرفتن‌ در مسير هواي‌ سرد به‌ حالت‌ مايع‌ در مي آيد با تكرار اين‌ عمل‌ الكل‌ درجه خلوص‌ بيشتر يافته‌ و بصورت‌ الكل‌ با درجه‌ خلوص‌ 96، كه‌ در صنايع‌ كاربرد دارد حاصل‌ مي شود در حاليكه درجه‌ الكلي‌ آبجو در حدود 4 الي‌ 6 درصد و عرق‌ يا ويسكي‌ تا 40 درصد حاوي‌ ماده‌ سكرآور است .
2 ـ روش‌ صنعتي
در روش‌ صنعتي ، منابع‌ طبيعي‌ مثل‌ نفت ، گاز طبيعي ، زغال‌ سنگ‌ و توده هاي‌ زيستي ، مواد اوليه‌ درساخت‌ الكل‌ مي باشند كه‌ اين‌ مواد در طي‌ فرايندهاي‌ گوناگون‌ به‌ الكل‌ تبديل‌ مي شود. در اين‌ فرايندها ماده اي به‌ نام‌ استيلن‌ در مجاورت‌ جيوه‌ با آب‌ تركيب‌ شده‌ و ماده‌ ديگري‌ به‌ نام‌ استالدئيد يا اتانال‌ حاصل‌ مي شودسپس‌ ماده‌ مزبور را با هيدروژن‌ تركيب‌ و اتانول‌ يا الكل‌ اتيليك‌ بدست‌ مي آيد.
همچنين‌ ماده‌ ديگري‌ به‌ نام‌ اتيلن‌ را در مجاورت‌ اسيد سولفوريك‌ با آب‌ تركيب‌ و از آن‌ الكل‌ اتيليك‌ تهيه مي كنند.
هر دو ماده‌ (استيلن‌ و اتيلن ) از فراورده هاي‌ نفتي‌ مي باشد.
تذكر اين‌ نكته‌ لازم‌ است‌ كه‌ روش‌ تخمير در تهيه‌ الكل‌ كمتر مقرون‌ به‌ صرفه‌ است‌ و بيشتر الكل‌ مورد نيازصنايع‌ به‌ طرق‌ شيميايي‌ و به‌ كمك‌ صنايع‌ نفت‌ توليد مي شود و در ضمن‌ الكل‌ تهيه‌ شده‌ با روش‌ تخمير از لحاظماهيت‌ شيميايي‌ با الكل‌ صنعتي‌ تفاوتي‌ ندارد.
پاكي‌ يا ناپاكي‌ الكل‌ سفيد
ابتدا تذكر اين‌ نكته‌ لازم‌ است‌ كه‌ الكل‌ اتيليك‌ (بويژه‌ طبي ) در صورت‌ مخلوط شدن‌ با آب‌ سكرآور بوده‌ ولذا از نظر حرمت‌ و نجاست‌ حكم‌ ساير مسكرات‌ را خواهد داشت .
در اين باره‌ استفتايي‌ از فقهاي‌ معاصر صورت‌ گرفته‌ كه‌ به‌ شرح‌ ذيل‌ است .

 

سؤال
با توجه‌ به‌ اين‌ كه‌ الكل‌ سفيد طبق‌ نظر كارشناسان ، پيش‌ از مخلوط شدن‌ به‌ آب‌ مست‌ كننده نيست‌ و تنها پس‌ از مخلوط شدن‌ به‌ آب‌ مست‌ كننده‌ خواهد بود بفرماييد.46
الف . آيا مايع‌ مذكور (پس‌ از مخلوط شدن‌ به‌ آب‌ و تبديل‌ آن‌ به‌ مايع‌ مسكر) نجس‌ است ؟
...

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيد علي‌ سيستاني‌
«الف . از مسكرات‌ فقط خمر نجس‌ است‌ و نيز فقاع‌ بنابر احتياط واجب .»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمد فاضل‌ لنكراني
«1. خير، الكل‌ صنعتي‌ و طبي‌ پاك‌ است‌ و بعد از مخلوط شدن‌ آب‌ هم‌ نجس‌ نمي شود.»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ ناصر مكارم‌ شيرازي
«... هرگاه‌ به‌ صورت‌ مايع‌ مست‌ كننده‌ درآيد نجس‌ و حرام‌ است .»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيد عبدالكريم‌ موسوي‌ اردبيلي
«چنانچه‌ بر مسكريت‌ بعد از مخلوط شدن ، براي‌ اشخاصي‌ بينه‌ قائم‌ شود يا اطمينان‌ شخصي‌ حاصل‌ گرددنسبت‌ به‌ آن‌ اشخاص‌ محكوم‌ به‌ نجاست‌ و شرب‌ آن‌ در حال‌ اختلاط، حرام‌ و مستوجب‌ حد است ... .»
همانطور كه‌ از اين‌ فتاوا استفاده‌ مي شود در مورد اين‌ قبيل‌ مايعات‌ دو مبنا مطرح‌ است‌ چنانكه‌ بپذيريم‌ كه ادله‌ نجاست‌ اختصاص‌ به‌ خمر و مسكراتي‌ كه‌ شرب‌ آنها متعارف‌ است ، دارد در اين‌ صورت‌ مايع‌ مذكور چون از مايعات‌ سكرآور متعارف‌ نمي باشد نجس‌ نخواهد بود.47 و اگر ادله‌ نجاست‌ خمر و مسكرات‌ را تام‌ بدانيم‌ دراين‌ صورت‌ مايع‌ مذكور محكوم‌ به‌ نجاست‌ خواهد بود.
اما هر گاه‌ الكل‌ (صنعتي‌ يا طبي ) كه‌ به‌ صورت‌ مايع‌ مخلوط با آب‌ در نيامده ، آيا حكم‌ مسكر را دارد؟
در پاسخ‌ اين‌ سؤال‌ لازم‌ است‌ حكم‌ پاكي‌ يا ناپاكي ، در هر يك‌ از الكلهاي‌ صنعتي‌ (مورد مصرف‌ در صنعت با طب ) و الكلهاي‌ تخميري‌ بطور جداگانه‌ مورد بررسي‌ قرار بگيرد.
الف . پاك‌ يا ناپاكي‌ الكل‌ صنعتي
حكم‌ به‌ طهارت‌ يا نجاست‌ الكل ، متأثر از ديدگاهي‌ است‌ كه‌ فقها در مورد نجاست‌ يا طهارت‌ مسكرات دارند. در هر يك‌ از اين‌ ديدگاهها، علي رغم‌ اختلاف‌ در روش ، حكم‌ به‌ طهارت‌ الكل‌ صنعتي‌ داده‌ شده‌ است .
1 ـ چنانچه‌ بپذيريم‌ ادله‌ نجاست‌ مسكرات‌ تام‌ است‌ باز هم‌ الكل‌ صنعتي‌ محكوم‌ به‌ طهارت‌ است .
همانطور كه‌ در مقدمه‌ بيان‌ شد الكل‌ صنعتي‌ از منابع‌ طبيعي‌ مثل‌ نفت‌ و گاز طبيعي‌ و ساير موارد آلي ساخته‌ مي شود و به‌ نام‌ الكل‌ اتيليك‌ بوده‌ و در صنعت‌ و طب‌ به‌ كاربر دارد.
از نظر متخصصان‌ علم‌ شيمي ، هرچند ماده‌ اصلي‌ يعني‌ الكل‌ در همه‌ مايعات‌ الكل‌ دار (الكل‌ صنعتي ،طبي ، خمر و ساير مسكرات ) وجود دارد اما ميزان‌ درجه‌ الكلي‌ در آنها متفاوت‌ است .
در مشروبات‌ سكرآور 4 تا 40 درصد الكل‌ وجود دارد اما در الكل‌ صنعتي‌ يا طبي‌ درجه‌ خلوط الكل (درجه‌ الكلي ) 96 مي باشد و اين‌ درجه‌ الكلي‌ (96) مسموم‌ كننده‌ بوده‌ نه‌ مست‌ كننده‌ و لذا به‌ آن‌ مسكر اطلاق نمي شود.
واژه‌ خمر و مسكر از عناوين‌ عرفي‌ است‌ و در صدق‌ عنوان‌ مسكر بر يك‌ مايع‌ بايد تابع‌ نظر عرف‌ بود.
2 ـ برخي‌ از فقها كه‌ ادله‌ روايي‌ دلالت‌ كننده‌ بر نجاست‌ مسكرات‌ را تام‌ نمي دانند بلكه‌ به‌ جهت‌ اجماع تقديري‌ و يا شهرت‌ فتوايي ، مشروبات‌ سكرآور را نجس‌ مي دانند،48 در ديدگاه‌ اين‌ فقها نيز الكل‌ صنعتي‌ پاك است‌ زيرا شهرت‌ فتوايي‌ و اجماع‌ در اين‌ مورد وجود ندارد.
3 ـ برخي‌ از فقها كه‌ فقط نجاست‌ خمر را پذيرفته اند و ساير مسكرات‌ را پاك‌ مي دانند49 قطعا در نظر آنان ،الكل‌ صنعتي‌ پاك‌ خواهد بود.
در رسائل‌ توضيح‌ المسائل‌ فقهاي‌ عظام‌ آمده‌ است‌ كه‌ الكل‌ صنعتي‌ كه‌ براي‌ رنگ‌ كردن‌ در و ميز و صندلي و مانند اينها به‌ كار مي رود اگر انسان‌ نداند كه‌ از چيزي‌ كه‌ مست‌ كننده‌ و روان‌ است ، درست‌ كرده اند پاك مي باشد و روشن‌ است‌ كه‌ الكل‌ صنعتي‌ از مايع‌ مسكر ساخته‌ نمي شود بلكه‌ از مواد آلي‌ ساخته‌ مي شود دراينجا به‌ ديدگاههاي‌ برخي‌ از فقها در اين‌ زمينه‌ اشاره‌ مي شود.

 

سؤال
اين‌ قاعده‌ كلي‌ است‌ كه : «هرچند مسكر و مايع‌ باشد نجس‌ است »، اگر الكل‌ بخودي‌ خود مسكرنباشد، لكن‌ جهت‌ درمان‌ با مخلوط نمودن‌ بعض‌ مواد مسكر شود آيا اين‌ صورت‌ پاك‌ است ؟

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ ميرزا جواد تبريزي‌
«چيزي‌ كه‌ مسكر فعلي‌ نيست‌ تا مادامي‌ كه‌ مبدل‌ به‌ مسكر نشده‌ پاك‌ است . والله‌ العالم .»50

 

سؤال
آيا الكل‌ طبي‌ كه‌ يك‌ ذره اش‌ مست‌ كننده‌ است‌ پاك‌ است ؟

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ ميرزا جواد تبريزي‌
«الكل‌ طبي‌ پاك‌ است . والله‌ العالم .»51

 

سؤال
الكل‌ صنعتي‌ و الكل‌ طبي ، شامل‌ ماده‌ اصلي‌ سكرآور شراب‌ يعني‌ الكل‌ مي باشد و اگر كسي‌ اينها رابخورد حالت‌ مستي‌ پيدا مي كند. در فرض‌ سؤال‌ كه‌ الكل ، مايع‌ مي باشد آيا نجس‌ است ؟

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمد فاضل‌ لنكراني
«اولا: از قرار معلوم‌ الكل‌ مسكر بالفعل‌ نيست‌ و بدون‌ امتزاج‌ با آب‌ و تنزل‌ درجه‌ غلظت‌ آن‌ مسكرنمي شود، لذا اين گونه‌ مسكريت‌ سبب‌ حكم‌ به‌ نجاست‌ آن‌ نمي شود و مي توان‌ گفت‌ ادله‌ مربوط به‌ خمر ومسكر اختصاص‌ دارد به‌ مسكراتي‌ كه‌ بطور طبيعي‌ و متعارف‌ قابل‌ شرب‌ و موجب‌ سكر مي شود و از الكل‌ كه‌ ازمستحدثات‌ است‌ انصراف‌ دارد و شامل‌ آن‌ نمي شود.
ثانيا: بطوري‌ كه‌ افراد مطلع‌ كه‌ مصرف‌ كنندگان‌ خمر و الكل‌ را ديده اند مي گويند، سكر حاصل‌ از خمر،سكر به‌ خصوصي‌ است‌ و هرگز آن‌ نوع‌ سكر با مصرف‌ الكل‌ حاصل‌ نمي شود، بلكه‌ مصرف‌ آن ، تنها موجب نوعي‌ اغماء و مسموميت‌ و تخدير مي شود. بنابراين‌ بين‌ آنها اختلاف‌ ماهوي‌ و ذاتي‌ وجود دارد اگرچه‌ از لحاظشيميايي‌ عنصر مشتركي‌ داشته‌ باشند، لذا الكل‌ محكوم‌ به‌ طهارت‌ است‌ و بر فرض‌ شك‌ هم ، اصاله‌ الطهاره جاري‌ است .»52

 

سؤال
الكل‌ سفيد و الكل‌ صنعتي‌ از نظر مصرف‌ زخم هاي‌ روي‌ جلد پوست‌ بدن‌ و تزريقات‌ چه‌ صورت دارد هنگام‌ نماز شستشو شود يا با همان‌ حال‌ مي شود نماز خواند؟

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ لطف الله‌ صافي‌ گلپايگاني
«اگر علم‌ به‌ اين‌ كه‌ از مسكر مايع‌ ساخته‌ شده‌ نداشته‌ باشيد اشكال‌ ندارد و هرچند شستن‌ آن‌ براي‌ نمازمطابق‌ با احتياط است .»53

 

سؤال
بنابه‌ نقل‌ بعضي‌ از دانشجويان‌ رشته‌ شيمي ، مواد تشكيل‌ دهنده‌ الكل‌ صنعتي‌ و طبي‌ يكي‌ است‌ وفقط به‌ خاطر غير قابل‌ شرب‌ شدن‌ به‌ الكل‌ صنعتي‌ ماده اي‌ رنگي‌ اضافه‌ مي گردد، با اين‌ فرض‌ حكم‌ اين دو نوع‌ الكل‌ را بيان‌ فرمائيد؟

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ ناصر مكارم‌ شيرازي
در الكل‌ طبي‌ و صنعتي‌ پاك‌ است‌ زيرا زيرا با قطع‌ نظر از ماده‌ رنگي ، قابل‌ شرب‌ نيست‌ و نوعي‌ سم محسوب‌ مي شود بنابراين‌ ادله‌ مسكر مايع‌ شامل‌ آن‌ نمي شود.»54

 

سؤال
الكل‌ صنعتي‌ پاك‌ است‌ و قسم‌ ديگري‌ از الكل‌ است‌ كه‌ سفيد است‌ و به‌ آن‌ الكل‌ متيليك‌ (اتيليك )مي گويند آيا آن‌ هم‌ پاك‌ است ؟

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمدعلي‌ اراكي‌ (ره )
«فرقي‌ بين‌ آن‌ دو نيست .»55
ب . پاك‌ يا ناپاكي‌ الكل‌ تخميري
در بحث‌ مقدماتي‌ اشاره‌ شد كه‌ الكل‌ اتيليك‌ تخميري‌ از خمر ساخته‌ مي شود اكنون‌ بايد ديد آيا الكلي‌ كه بروش‌ تقطير از خمر جدا مي شود پاك‌ است‌ يا ناپاك ؟
همانطور كه‌ در مورد الكل‌ صنعتي‌ بيان‌ شد پاك‌ بودن‌ الكل‌ در هر سه‌ ديدگاه‌ (تام‌ بودن‌ ادله‌ نجاست‌ مسكر،اثبات‌ نجاست‌ از طريق‌ اجماع‌ يا شهرت‌ فتوايي ، تام‌ نبودن‌ ادله‌ نجاست‌ مسكرات‌ غير از خمر) ممكن‌ است‌ امادر مورد الكل‌ تخميري ، اين‌ راه حل ها در صورتي‌ مفيد است‌ كه‌ عدم‌ انتقال‌ نجاست‌ خمر به‌ الكل‌ حاصل‌ ازعمل‌ تقطير و تبخير ثابت‌ بشود.
با مراجعه‌ به‌ رسائل‌ توضيح‌ المسايل‌ فقها روشن‌ مي شود كه‌ تقريبا بيشتر آنان‌ الكل‌ حاصل‌ از تبخير رانجس‌ مي دانند زيرا الكل‌ صنعتي‌ را در صورتي‌ پاك‌ مي دانند كه‌ انسان‌ نداند اين‌ الكل‌ از چيزي‌ مست‌ كننده‌ وروان‌ ساخته‌ شده‌ است . بنابراين‌ در صورتي‌ كه‌ از مايع‌ مست‌ كننده‌ ساخته‌ شود حكم‌ به‌ طهارت‌ مشكل‌ است .
آيت‌ الله‌ العظمي‌ گلپايگاني‌ در پاسخ‌ به‌ سؤالي‌ در اين‌ زمينه‌ مي نويسد:
اشكالي‌ كه‌ حقير در مايعات‌ متقاطره‌ دارم‌ در اين‌ مورد نيز جاري‌ است‌ و حكم‌ به‌ طهارت‌ مشكل‌ است .56
در مقابل‌ برخي‌ از فقها از جمله‌ آيات‌ عظام‌ خويي‌ (ره )، تبريزي‌ و سيستاني‌ تمام‌ اقسام‌ الكل‌ را پاك مي دانند.
منشاء اختلاف‌ نظر در اين‌ است‌ كه‌ آيا استحاله‌ به‌ عنوان‌ يكي‌ از مطهرات 57، شامل‌ تبخير خمر و تهيه‌ الكل مي شود يا نه ؟
استحاله‌ عبارت‌ است‌ از تبديل‌ يك‌ جسم‌ به‌ جسم‌ ديگر بطوري‌ كه‌ از لحاظ صورت‌ نوعيه‌ با هم‌ تباين داشته‌ باشند هرچند از نظر عقلي‌ مغايرتي‌ بين‌ آنها نباشد و از سوي‌ ديگر نجاست‌ اعيان‌ نجسه‌ مترتب‌ بر صورت نوعيه‌ و عناوين‌ خاص‌ است‌ كه‌ در صورت‌ تبديل ، حكم‌ نيز متفاوت‌ خواهد بود.
هرگاه‌ در مورد شي‌ استحاله‌ يافته‌ دليل‌ اجتهادي‌ وجود داشته‌ باشد قطعا به‌ آن‌ رجوع‌ مي شود اما درصورتي‌ كه‌ دليل‌ اجتهادي‌ وجود نداشته‌ باشد با جريان‌ قاعده‌ طهارت‌ حكم‌ به‌ پاك‌ بودن‌ آن‌ مي شود زيرامفروض‌ اين‌ است‌ كه‌ مشكوك‌ الحكم‌ است‌ و نجاست‌ آن‌ نيز ثابت‌ نشده‌ است .58
فقها بخار متصاعد از بول‌ و ساير اعيان‌ نجس‌ را پاك‌ مي دانند59 و برخي‌ از فقها نيز الكل‌ حاصل‌ از تبخيرخمر را همانند بخار ساير اعيان‌ نجس‌ دانسته‌ و بر اين‌ اساس‌ آنرا پاك‌ مي دانند.60 زيرا ماده‌ حاصل‌ از تبخير خمر،الكلي‌ است‌ كه‌ درجه‌ خلوص‌ آن‌ 96 بود و بالفعل‌ مسكر نيست‌ در حاليكه‌ در خمر درصد الكل‌ (درجه‌ الكلي )پايين‌ و در حدود 12 تا 40 درصد مي باشد.از نظر عرف‌ به‌ الكل‌ حاصل‌ از خمر، خمر اطلاق‌ نمي شود و همين تغيير صورت‌ نوعيه‌ كافي‌ در تحقق‌ استحاله‌ است .
اكنون‌ اين‌ سؤال‌ مطرح‌ مي شود كه‌ هرگاه‌ فقيه‌ در تحقق‌ استحاله‌ در اعيان‌ نجس‌ شك‌ داشته‌ باشد آيامي تواند به‌ قاعده‌ طهارت‌ رجوع‌ نمايد؟
برخي‌ از فقها معتقدند كه‌ در هنگام‌ شك‌ امكان‌ رجوع‌ به‌ قاعده‌ طهارت‌ متصور نيست .61
آيت‌ الله‌ العظمي‌ خويي‌ در اين‌ مسأله‌ بين‌ شبه‌ مفهوميه‌ و موضوعيه‌ به‌ تفصيل‌ قائل‌ شده‌ است‌ و لذاچنانچه‌ مسأله‌ از قبيل‌ شبهات‌ مفهوميه‌ باشد قاعده‌ طهارت‌ مي تواند مستند فقيه‌ قرار بگيرد ولي‌ در صورتي‌ كه از قبيل‌ شبهات‌ موضوعيه‌ باشد امكان‌ رجوع‌ به‌ قاعده‌ طهارت‌ نمي باشد زيرا در شبهات‌ موضوعيه‌ استحاله ،استصحاب‌ جاري‌ است‌ و با استصحاب‌ نجاست‌ امكان‌ رجوع‌ به‌ قاعده‌ طهارت‌ وجود ندارد.
اما در شبهات‌ مفهوميه ، اجراي‌ استصحاب‌ نه‌ در خود موضوع‌ و نه‌ در حكم‌ آن‌ ممكن‌ نيست‌ بنابر اين امكان‌ رجوع‌ به‌ قاعده‌ طهارت‌ وجود دارد.62
در مسأله‌ مورد بحث‌ يعني‌ الكل‌ حاصل‌ از تبخير، ترديد بصورت‌ شبهه‌ مفهوميه‌ است‌ يعني‌ نمي دانيم‌ كه آيا بر الكل‌ حاصل‌ از تبخير، خمر صادق‌ است‌ يا نه ؟ در اينجا استصحاب‌ در موضوع‌ جاري‌ نمي شود زيراخصوصيات‌ موضوع‌ معلوم‌ است‌ و اين‌ مايع‌ قبلا خمر با درجه‌ الكلي‌ پايين تر بوده‌ و پس‌ از تبخير بصورت‌ الكل با درجه‌ الكلي‌ 96 در آمده‌ است‌ و لذا شكي‌ وجود ندارد تا استصحاب‌ جاري‌ شود.
از سوي‌ ديگر در ناحيه‌ حكم‌ نيز استصحاب‌ جاري‌ نمي شود زيرا اتحاد موضوع‌ احراز نشده‌ است .
بنابراين‌ امكان‌ رجوع‌ به‌ قاعده‌ طهارت‌ در خصوص‌ الكل‌ حاصل‌ از تبخير ممكن‌ است

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image