شك‌ در انتساب‌ قتل‌ به‌ قاتل‌، اقامه‌ قسامه‌ در جلسات‌ متعدد و بيان‌ مستند علم‌ سوگند خورندگان‌ در قسامه

 شك‌ در انتساب‌ قتل‌ به‌ قاتل‌، اقامه‌ قسامه‌ در جلسات‌ متعدد و بيان‌ مستند علم‌ سوگند خورندگان‌ در قسامه

متن سئوال

 

1 ـ هرگاه‌ "الف " و "ب " كه‌ در يك‌ محل‌ كار مي كردند در مراجعت‌ به‌ منزل‌ خود سوار خودرويي شوند و "الف " زودتر از خودرو پياده‌ شود و به‌ سوي‌ منزل‌ خود عزيمت‌ كند و پس‌ از سه‌ روز جنازه "ب " را در حالي‌ كه‌ با ضربات‌ چاقو به‌ قتل‌ رسيده‌ است‌ در اراضي‌ كشاورزي‌ قريه اي‌ واقع‌ در چندكيلومتري‌ قريه‌ "الف " بيايند در صورت‌ عدم‌ كشف‌ هرگونه‌ كينه‌ و عداوت‌ فيمابين ، آيا صرف‌ اين‌ كه آخرين‌ فردي‌ بوده‌ كه‌ قبل‌ از كشته‌ شدن‌ "ب " با او همراه‌ بوده‌ است ، لوث‌ محقق‌ است ؟
2 ـ اتيان‌ سوگند در مقام‌ اجراي‌ قسامه‌ از سوي‌ بستگان‌ آيا مي تواند در جلسات‌ متعدد دادرسي انجام‌ پذيرد؟ تا چند جلسه‌ مي توان‌ جلسه‌ را تجديد نمود؟
3 ـ آيا سوگند خورندگان‌ بايد منشأ علم‌ و جزم‌ خود بر اين‌ كه‌ الف ، ب‌ را به‌ قتل‌ رسانده‌ است‌ را درهنگام‌ اجراي‌ قسامه‌ بيان‌ كنند؟

 

 

 

متن پاسخ
پاسخ‌ سؤال‌ اول
در اين‌ كه‌ آيا قسامه‌ مشروط به‌ لوث‌ است‌ يا به‌ طور مطلق‌ حجيت‌ دارد مورد اختلاف‌ فقهاي‌ عظام‌ است .
ظاهرا اكثريت‌ قريب‌ به‌ اتفاق‌ آنها معتقدند وجود لوث‌ كه‌ زمينه‌ تحقق‌ قسامه‌ است‌ ضرورت‌ دارد و قانون مجازات‌ اسلامي‌ در ماده‌ 239 همين‌ نظر را متابعت‌ كرده‌ است .
از آنجا كه‌ سؤال‌ فقط مربوط به‌ مفهوم‌ لوث‌ مي باشد به‌ تعريف‌ لوث‌ در اين‌ پاسخ‌ بسنده‌ مي گردد و از بحث در اصل‌ اشتراط لوث‌ و عدم‌ آن‌ در قسامه‌ كه‌ مطلب‌ ديگري‌ است‌ و خود نياز به‌ تحقيق‌ مفصلي‌ دارد در اينجاخودداري‌ مي شود.
مفهوم‌ لغوي‌ لوث
در كتاب هاي‌ لغت ، براي‌ واژه‌ "لوث " معاني‌ بسياري‌ مطرح‌ شده‌ است .1 بررسي‌ معاني‌ لغوي‌ لوث‌ در اين بحث ، ضرورت‌ چنداني‌ ندارد; اما براي‌ آشنايي‌ اجمالي ، بعضي‌ از آنها را كه‌ با تعريف‌ اصطلاحي‌ مناسبتي‌ نيزدارند، مطرح‌ مي كنيم .
1 ـ آلوده‌ شدن‌ به‌ چيزي
يكي‌ از معاني‌ لغوي‌ لوث ، تلوث‌ يعني‌ آلوده‌ شدن‌ به‌ چيزي‌ مانند گل‌ يا نجاست‌ است‌ و چون‌ در متهم شدن‌ به‌ قتل‌ يا جرح‌ نيز نوعي‌ آلودگي‌ به‌ خون‌ مردم‌ نهفته‌ است ، به‌ آن‌ لوث‌ مي گويند.2
2 ـ قوت‌ و شدت
فيروزآبادي‌ در قاموس‌ اللغه‌ مي نويسد: "اللوث ، القوه ".3 در تاج‌ العروس‌ نيز لوث ، به‌ معناي‌ شدت‌ آمده است‌ و وي‌ به‌ شعري‌ از اعشي‌ استشهاد مي كند. او درباره‌ شترش‌ كه‌ در راه‌ رفتن‌ بسيار قوي‌ و نيرومند بوده است ، مي گويد "بذات‌ لوث‌ عفرناه‌ اذا عثرت " يعني‌ شتر من‌ در راه‌ نيرومند است ، هر چند دست‌ و پايش‌ به سنگ‌ خورده‌ و زخمي‌ شده‌ باشد.
يكي‌ از فقيهان‌ معاصر درباره‌ لوث‌ مي نويسد:
واما اللوث‌ فهو لغه‌ القوه‌ او من‌ التلوث‌ و هو التلطخ‌ و الاول‌ يناسب‌ تفسيره‌ بانه‌ اماره‌ ظنيه‌ قامت‌ عندالحاكم علي‌ صدق‌ المدعي .... 4
لوث‌ از نظر لغوي‌ به‌ معناي‌ قوت‌ است‌ يا اين‌ كه‌ از تلوث‌ به‌ معناي‌ آلوده‌ شدن‌ باشد، و معناي‌ اول‌ با تفسير(تعريف‌ اصطلاحي ) لوث‌ به‌ اماره‌ ظنيه اي‌ كه‌ نزد حاكم‌ بر صدق‌ مدعي‌ اقامه‌ شده ، مناسب‌ است .
در اين‌ كه‌ كدام يك‌ از معاني‌ لغوي‌ لوث ، با معناي‌ اصطلاحي‌ آن ، مناسب تر است ، گويا به‌ برداشتي‌ بستگي دارد كه‌ از موارد و مصاديق‌ لوث‌ در تعريف‌ اصطلاحي‌ آن‌ خواهيم‌ كرد; بنابراين ، ممكن‌ است‌ معناي‌ قوت ، به اعتبار اين‌ كه‌ لوث‌ موجب‌ ظن‌ و تقويت‌ دعواي‌ مدعي‌ مي شود، مناسب‌ باشد; اما از جهت‌ اين‌ كه‌ لوث‌ موجب تهمت‌ و سوء ظن‌ به‌ متهم ، و سبب‌ آلوده‌ شدن‌ وي‌ مي شود، با معناي‌ اول‌ (آلوده‌ شدن ) سازگارتر باشد.

 

مفهوم‌ اصطلاحي‌ لوث
مرحوم‌ شيخ‌ طوسي‌ آورده اند:
... و ان‌ كان‌ معه‌ ما يدل‌ علي‌ دعواه‌ و يشهد القلب‌ بصدق‌ ما يدعيه‌ فهذا يسمي‌ لوثا....5
اگر همراه‌ مدعي‌ چيزي‌ باشد كه‌ بر ادعايش‌ دلالت‌ كند و قلب‌ انسان‌ به‌ صدق‌ ادعاي‌ مدعي‌ شهادت‌ دهد،اين‌ را لوث‌ مي نامند... .
مرحوم‌ صاحب‌ جواهر نيز لوث‌ را اماره اي‌ مي دانند كه‌ با آن‌ ظن‌ به‌ صدق‌ مدعي‌ حاصل‌ مي شود6
بسياري‌ از فقهاي‌ گذشته 7 و معاصر8 نيز لوث‌ را به‌ همين گونه‌ تعريف‌ كرده اند و بعضي‌ بر اين‌ معني ، نقل اجماع‌ هم‌ نموده اند.
لذا لوث ، در اصطلاح‌ فقهاي‌ عظام‌ قرائن‌ و اماراتي‌ است‌ كه‌ موجب‌ ظن‌ و گمان‌ به‌ صدق‌ مدعي‌ و توجه اتهام‌ به‌ مدعي عليه ، در نزد قاضي‌ مي شود.
قانونگذار نيز به‌ متابعت‌ از فقيهان‌ در ماده‌ 239 ق .م .ا. لوث‌ را چنين‌ تعريف‌ كرده‌ است :
هرگاه‌ بر اثر قرائن‌ و اماراتي‌ و يا از هر طريق‌ ديگري‌ از قبيل‌ يك‌ شاهد يا حضور شخصي‌ همراه‌ با آثار جرم در محل‌ قتل‌ يا وجود مقتول‌ در محل‌ تردد يا اقامت‌ اشخاص‌ معين‌ و يا شهادت‌ طفل‌ مميز مورد اعتماد و ياامثال‌ آن ، حاكم‌ به‌ ارتكاب‌ قتل‌ از جانب‌ متهم‌ ظن‌ پيدا كند، مورداز موارد لوث‌ محسوب‌ مي شود.
بنابر اين‌ صرف‌ اين‌ كه‌ شخصي‌ با مقتول‌ بوده‌ است‌ و وي‌ آخرين‌ نفري‌ بوده‌ كه‌ قبل‌ از كشته‌ شدن‌ با مقتول همراه‌ بوده‌ است‌ سبب‌ تحقق‌ لوث‌ نمي شود بلكه‌ اگر با ملاحظه‌ قرائن‌ و شواهد براي‌ حاكم‌ ظن‌ به‌ قاتل‌ بودن متهم‌ حاصل‌ گردد، لوث‌ محقق‌ خواهد بود.
پاسخ‌ سؤال‌ دوم
عدم‌ اشتراط موالات‌ در قسامه
 صاحب‌ جواهر فرموده اند كه‌ احتمال‌ معتبر بودن‌ موالات‌ در قسامه ، خلاف‌ اطلاق‌ ادله‌ در قسامه مي باشد.9
ممكن‌ است‌ گفته‌ شود كه‌ ثبوت‌ حكم‌ به‌ واسطه‌ قسامه ، خلاف‌ اصل‌ است‌ و متقين‌ از دليل‌ قسامه‌ جايي است‌ كه‌ موالات‌ بوده‌ باشد.
ليكن‌ ممكن‌ است‌ گفته‌ شود: مستند فقط اطلاق‌ ادله‌ نيست‌ بلكه‌ ظاهرا به‌ فهم‌ عرفي ، به‌ تناسب‌ حكم‌ وموضوع‌ ظهور ادله‌ در اطلاق‌ و عدم‌ فرق‌ ميان‌ صورت‌ موالات‌ و عدم‌ موالات‌ است‌ و چنانچه‌ از نظر شارع مقدس ، موالات‌ خصوصيتي‌ در اين‌ حكم‌ مي داشت ، بايد توسط شارع‌ بيان‌ مي شد و اين‌ مطلب‌ از اموري‌ است كه‌ اشتراطش‌ در ما نحن‌ فيه‌ نياز به‌ بيان‌ دارد بخلاف‌ عدم‌ اشتراط آن‌ كه‌ نياز به‌ بيان‌ ندارد و عدم‌ البيان‌ در آن ،كافي‌ و ظاهر در بيان‌ مقصود است .
بعضي‌ از فقهاء با تمسك‌ به‌ روايات‌ شهود زنا و به‌ جهت‌ موافقت‌ با احتياط، فرموده اند كه :
احتياط در اعتبار وحدت‌ مجلس‌ در باب‌ قسامه‌ است .
ليكن‌ ممكن‌ است‌ گفته‌ شود:
اولا: ظاهرا مورد زنا خصوصيت‌ دارد و از ادله‌ استفاده‌ مي شود كه‌ در اين‌ باب‌ (زنا) بنا، بر سختگيري‌ درجهت‌ عدم‌ اثبات‌ است‌ علاوه‌ بر اين‌ كه‌ حق الناس‌ در بين‌ نيست‌ و فقط حق الله‌ در ميان‌ است‌ لذا الغاءخصوصيت‌ از زنا و تسري‌ حكم‌ آن‌ به‌ ديگر ابواب‌ مشكل‌ است .
ثانيا: بر فرض‌ تعدي‌ از باب‌ زنا به‌ ديگر ابواب‌ درباب‌ شهادت ، تعدي‌ از باب‌ شهادت‌ به‌ باب‌ قسامه مشكل تر است‌ اگرچه‌ در قسامه‌ نوعي‌ از شهادت‌ هم‌ بوده‌ باشد.
ثالثا: ظاهرا اين‌ احتياط خلاف‌ احتياط است‌ زيرا در صورت‌ عدم‌ امكان‌ اقامه‌ قسامه‌ در مجلس‌ واحد حق اولياءدم‌ ضايع‌ مي شود و حتي‌ بر فرض‌ تزاحم‌ حقوق‌ ظاهرا وجهي‌ براي‌ احتياط مذكور نيست .
خصوصا بنابر ديدگاهي‌ كه‌ قائل‌ به‌ لزوم‌ اتيان‌ پنجاه‌ نفر براي‌ قسامه‌ است‌ و تكرار را كافي‌ در مقام نمي دانند; زيرا جمع‌ همه‌ اين‌ افراد در مجلس‌ واحد در بسياري‌ از موارد كار مشكلي‌ است‌ و لااقل‌ اين‌ مشكل ،امر نادري‌ نيست‌ و چنانچه‌ با وجود اين‌ مشكل ، وحدت‌ مجلس‌ در قسامه‌ شرط مي بود، بايد بيان‌ مي شد.
لذا اطلاق‌ در مقام‌ تمام‌ است‌ و شامل‌ موردي‌ كه‌ پنجاه‌ قسم‌ در چند جلسه‌ اقامه‌ گردد نيز مي شود و تجديدجلسه‌ دادگاه‌ براي‌ تكميل‌ اتيان‌ سوگند شرعا و قانونا منعي‌ ندارد بلكه‌ در صورت‌ توقف‌ احقاق‌ حق‌ صاحبان آن ، تجديد جلسه‌ لازم‌ است .
در رابطه‌ با اين‌ سؤال‌ از محضر مبارك‌ بعضي‌ از مراجع‌ عظام‌ استفتائيه اي‌ صورت‌ گرفته‌ كه‌ در ذيل‌ مي آيد:

 

سؤال
در مورد اجراي‌ قسامه‌ بفرمائيد:
الف . آيا در اجراي‌ قسامه ، پنجاه‌ نفري‌ كه‌ از طرف‌ اولياي‌ دم‌ معرفي‌ مي شوند، بايد در يك‌ جلسه واحد سوگند ياد كنند يا در صورتي‌ كه‌ برخي‌ از آنان‌ در دسترس‌ نيستند با تقاضاي‌ اولياي‌ دم مي توانند در جلسه‌ ديگري‌ اقامه‌ قسامه‌ كنند؟
ب . آيا از نظر شرع‌ مقدس‌ اسلام‌ مهلتي‌ براي‌ تكميل‌ كردن‌ تعداد قسم‌ در اجراي‌ قسامه‌ در نظرگرفته‌ شده‌ است ؟
ج . در صورت‌ مثبت‌ بودن‌ پاسخ ، ميزان‌ مدت‌ مذكور چه‌ مقدار است ؟

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ لطف‌ الله‌ صافي‌ گلپايگاني
"تا حدي‌ كه‌ كلمات‌ علماء اعلام (رضوان الله‌ تعالي عليهم ) و روايات‌ شريفه‌ درباره‌ قسامه‌ ملاحظه‌ شدخصوص‌ اين‌ مسأله‌ عنوان‌ نشده‌ ولي‌ از آنچه‌ در روايات‌ نسبت‌ به‌ شهود باب‌ زنا استفاده‌ مي شود و موافق احتياط نيز هست‌ مظنه‌ اعتبار وحدت‌ مجلس‌ حاصل‌ مي گردد بناء بر اين‌ سؤال‌ (ب‌ و ج ) موضوعش‌ منتفي است . والله‌ العالم ."
آيت‌ الله‌ العظمي‌ ناصر مكارم‌ شيرازي
"الف‌ تا ج . در صورتي‌ كه‌ جمع‌ كردن‌ همه‌ آنها در مجلس‌ واحد مشكل‌ باشد تعدد مجلس‌ مانعي‌ ندارد ولي احتياط اين‌ است‌ كه‌ فاصله‌ زيادي‌ در بين‌ آنها نيفتد. هميشه‌ موفق‌ باشيد."
آيت‌ الله‌ العظمي‌ حسين‌ نوري‌ همداني
"الف ، ب‌ و ج . به‌ هر اندازه‌ كه‌ حاكم‌ مصلحت‌ مي داند مي تواند اجراي‌ قسامه‌ را به‌ تأخير بيندازد و ميزان مدت‌ تأخير نيز بستگي‌ به‌ نظر حاكم‌ دارد."
و اما در مورد طول‌ زماني‌ كه‌ مي توان‌ به‌ اولياي دم‌ جهت‌ تكميل‌ كردن‌ تعداد قسم ها اعطا نمود، دليل خاصي‌ وارد نشده‌ و ظاهرا امر آن‌ بدست‌ حاكم‌ شرع‌ است‌ كه‌ بايد حتي الامكان‌ جمع‌ حقوق‌ كند و حقوق مدعي‌ و متهم‌ را در اين‌ زمينه‌ رعايت‌ كند و در صورت‌ تزاحم‌ حقوق‌ و عدم‌ امكان‌ جمع‌ آنها با هم‌ بايدمرجحات‌ باب‌ تزاحم‌ را رعايت‌ بنمايد.
سؤالي‌ كه‌ جاي‌ طرح‌ آن‌ در اينجا مي باشد اين‌ است‌ كه :
آيا قاضي‌ مي تواند متهم‌ به‌ قتل‌ را به‌ صرف‌ اتهام‌ در اين‌ مدت‌ (تا اقامه‌ قسامه ) و يا تكميل‌ آن‌ زنداني‌ كند ويا اقدام‌ به‌ اخذ وثيقه‌ و نحو آن‌ از او كند يا نه ؟
جواز حبس‌ متهم‌ به‌ قتل‌ و عدم‌ آن
از نظر اصل‌ جواز حبس‌ متهم‌ به‌ قتل‌ و مدت‌ آن‌ در ميان‌ فقها اختلاف‌ است .
و اما در مورد اصل‌ جواز و عدم‌ آن‌ بعضي‌ از فقها مطلقا قائل‌ به‌ عدم‌ جواز زنداني‌ كردن‌ متهم‌ به‌ قتل‌ هستندو بعضي‌ ديگر آن‌ را مطلقا جايز مي دانند و برخي‌ مقيدا به‌ اين‌ كه‌ اگر براي‌ حاكم‌ تهمت‌ متهم‌ حاصل‌ باشد و ياظن‌ قوي‌ بر تهمت‌ وي‌ براي‌ او حاصل‌ شود حبس‌ متهم‌ را جايز مي دانند و حصول‌ اتهام‌ در نزد ديگران‌ را كافي براي‌ جواز حبس‌ از طرف‌ حاكم‌ نمي دانند و بعضي‌ نيز جواز حبس‌ را مقيد به‌ درخواست‌ مدعي‌ كرده اند وبعضي‌ براي‌ جواز حبس‌ هر دو قيد را لازم‌ مي دانند.
از جمله‌ كساني‌ كه‌ قائل‌ به‌ عدم‌ جواز مطلق‌ هستند عبارتند از:
شهيد ثاني‌ (ره ) در شرح‌ لمعه‌ كه‌ مي فرمايند:
عدم‌ جوازه‌ اجود 10
و در مسالك‌ الافهام‌ آورده اند كه :
الاصح‌ عدم‌ الحبس‌ قبل‌ ثبوت‌ الحق‌ مطلقا 11
و ابن‌ ادريس‌ (ره ) در سرائر مي فرمايند:
روي‌ ان‌ المتهم‌ بالقتل‌ ينبغي‌ ان‌ يحبس‌ سته‌ ايام‌ فان‌ جاء المدعي‌ ببينه‌ او فصل‌ الحكم‌ معه‌ و الاخلي‌ سبيله و ليس‌ علي‌ هذه‌ الروايه‌ دليل‌ يعضدها بل‌ هي‌ مخالفه‌ للأدله 12
و فخر المحققين‌ (ره ) نيز در ايضاح‌ الفوائد آورده اند كه :
منع‌ ابن‌ ادريس‌ حبسه‌ بمجرد التهمه‌ و هو اختيار والدي‌ المصنف‌ و جدي‌ رحمهما الله‌ و انا به‌ افتي 13
و صاحب‌ جامع‌ المدارك‌ آورده اند كه :
قيل‌ يحبس‌ المتهم‌ بالدم‌ سته‌ ايام‌ فان‌ ثبت‌ الدعوي‌ و الاخلي‌ سبيله‌ و في المستند ضعف‌ و فيه‌ تعجيل العقوبه‌ لم‌ يثبت‌ سببها.14
و اما بعضي‌ از قائلين‌ به‌ جواز حبس‌ عبارتند از:
شيخ‌ در نهايه ، ايشان‌ مي فرمايند:
والمتهم‌ بالقتل‌ ينبغي‌ ان‌ يحبس‌ سته‌ ايام‌ فان‌ جاء المدعي‌ ببينه‌ و الاخلي‌ سبيله 15
و قاضي‌ در المهذب‌ نيز آورده اند:
اذا اتهم‌ انسان‌ بالقتل‌ وجب‌ ان‌ يحبس‌ سته‌ ايام ...16
كه‌ بطور مطلق‌ قائل‌ به‌ جواز حبس‌ متهم‌ به‌ قتل‌ براي‌ شش‌ روز هستند.
و اما بعض‌ ديگر كه‌ اين‌ جواز را مقيد كرده اند عبارتند از:
علامه‌ در مختلف‌ الشيعه‌ ايشان‌ مي فرمايند:
التحقيق‌ ان‌ نقول‌ ان‌ حصلت‌ التهمه‌ للحاكم‌ بسبب ، لزم‌ الحبس‌ سته‌ ايام‌ عملا بالروايه‌ و تحفظا عن‌ الاتلاف و ان‌ حصلت‌ لغيره‌ فلا عملا بالاصل .17
محقق‌ اردبيلي‌ در مجمع الفائده‌ آورده اند:
لا يبعد ما ذكره‌ في المختلف‌ مع‌ حصول‌ ظن‌ قوي‌ للحاكم‌ فتأمل 18
و ابن‌ فهد الحلي‌ در المهذب‌ البارع‌ مي فرمايد:
قلت‌ و يجب‌ علي‌ الحاكم‌ البحث‌ و الاستقصاء في‌ تحصيل‌ اماره‌ التهمه‌ فان‌ حصلت‌ و الا اطلقه‌ صوناللنفوس‌ و مبالغه‌ في‌ حقن‌ الدماء19
علامه‌ حلي‌ (ره ) در تحرير الاحكام‌ علاوه‌ بر حصول‌ تهمت‌ نزد حاكم‌ درخواست‌ مدعي‌ را نيز اضافه كرده اند و مي فرمايند:
لو اتهم‌ بالقتل‌ و قام‌ اللوث‌ حبس‌ اذا طلب‌ الولي‌ ذلك‌ حتي‌ يحضر ببينه‌ لروايه‌ السكوني‌ عن‌ الصادق‌ (ع ) ان النبي‌ (ص ) كان‌ يحبس‌ في‌ تهمه‌ الدم‌ سته‌ ايام‌ فان‌ جاء اولياء المقتول‌ بينه‌ و الاخلي‌ سبيله .20
عمده‌ دليل 21، بلكه‌ تنها دليل‌ در قريب‌ به‌ اتفاق‌ كلام‌ فقهايي‌ كه‌ قائل‌ به‌ جواز حبس‌ براي‌ شش‌ روز شده اندمعتبره‌ سكوني‌ است .
علي‌ بن‌ ابراهيم‌ عن‌ ابيه‌ عن‌ النوفلي‌ عن‌ السكوني‌ عن‌ ابي‌ عبدالله‌ (ع ) قال :
ان‌ النبي‌ (ص ) كان‌ ـ يحبس‌ في‌ تهمه‌ الدم‌ سته‌ ايام‌ فان‌ جاء اولياء المقتول‌ ببينه‌ والا خلي‌ سبيله 22
سنت‌ نبي‌ اكرم‌ (ص ) آن‌ بود كه‌ متهم‌ به‌ خون‌ را براي‌ شش‌ روز حبس‌ مي كردند پس‌ اگر اولياء مقتول‌ بينه اي اقامه‌ مي كردند (طبق‌ بينه‌ عمل‌ مي شد) وگرنه‌ وي‌ را آزاد مي كردند.
مرحوم‌ صاحب‌ جواهر23 با قبول‌ اين‌ روايت‌ قائل‌ به‌ جوازمطلق‌ در حبس‌ براي‌ شش‌ روز شده اند و تقييد آن به‌ درخواست‌ مدعي‌ و يا تقييد به‌ وجود تهمت‌ در نظر حاكم‌ را خروج‌ از اطلاق‌ روايت‌ مي دانند.
ايشان‌ در ادامه‌ مي فرمايند:
بلي‌ اگر مدعي‌ نخواهد كه‌ متهم‌ حبس‌ شود حاكم‌ نمي تواند وي‌ را حبس‌ كند زيرا حق ، مال‌ مدعي‌ است .
و اما كساني‌ كه‌ قائل‌ به‌ عدم‌ جواز هستند به‌ اموري‌ چون‌ اصاله‌ البرائه‌ و لاضرر و اين‌ كه‌ چنين‌ حبسي عقوبت‌ قبل‌ از جنايت‌ است‌ تمسك‌ كرده اند و روايت‌ مورد استناد مجوزين‌ را به‌ جهت‌ سكوني‌ ضعيف مي دانند.
ليكن‌ اين‌ روايت‌ نزد بسياري‌ از فقهاء و محققين‌ با وجود اختلاف‌ در مباني‌ رجالي‌ معتبر است‌ و لذا به‌ آن عمل‌ كرده اند24 و با قبول‌ اين‌ روايت‌ اموري‌ چون‌ اصاله‌ البرائه‌ جائي‌ در اينجا ندارد زيرا با بودن‌ دليل‌ اجتهادي نوبت‌ به‌ دليل‌ فقاهتي‌ نمي رسد.
لا ضرر نيز معارض‌ دارد و آن‌ ضرري‌ بودن‌ رها كردن‌ متهم‌ بالنسبه‌ به‌ مدعي‌ است‌ زيرا اين‌ رهايي‌ موجب تضييع‌ حق‌ احتمالي‌ وي‌ خواهد شد لذا به‌ جهت‌ اين‌ تعارض ، ساقط مي شود به‌ اضافه‌ اين‌ كه‌ تمسك‌ به‌ لا ضرربراي‌ نفي‌ جواز، بعد از وجود روايت‌ معتبر، اجتهاد در مقابل‌ نص‌ خواهد بود.
علاوه‌ بر اين‌ ممكن‌ است‌ گفته‌ شود: "لاضرر" در مثل‌ اين‌ چنين‌ اموري‌ كه‌ از طرق‌ عقلائيه‌ براي‌ احقاق‌ حق و اجراء احكام‌ و اعمال‌ ولايت‌ قضات‌ است‌ موضوع‌ ندارد و ادله‌ لاضرر اين‌ موارد را شامل‌ نمي شود بلكه نبودن‌ چنين‌ جوازي‌ در شرع‌ و قانون‌ خود از امور ضرريه‌ است .
مدت‌ جواز حبس‌ در اتهام‌ به‌ قتل‌
و اما مدت‌ جواز حبس‌ در اتهام‌ قتل‌ درنزد اكثر قريب‌ به‌ اتفاق‌ فقهاء از مجوزين‌ قديما و حديثا شش‌ روزاست‌ و مستند آنها هم‌ معتبره‌ سكوني‌ از امام‌ صادق‌ (ع ) است‌ كه‌ گذشت .
حضرت‌ امام‌ (ره ) در تحريرالوسيله‌ در اصل‌ جواز حبس ، قيود آن‌ و مدت‌ آن‌ مي فرمايند:
لو اتهم‌ رجل‌ بالقتل‌ و التمس‌ الولي‌ من‌ الحاكم‌ حبسه‌ حتي‌ يحضر البينه‌ فالظاهر جواز اجابته‌ الا اذا كان الرجل‌ ممن‌ يوثق‌ بعدم‌ فراره‌ ولو اخر المدعي‌ اقامه‌ البينه‌ الي‌ سته‌ ايام‌ يخلي‌ سبيله‌ 25
حضرت‌ آيت الله‌ گلپايگاني‌ (ره ) نيز در جواب‌ از اين‌ سؤال‌ كه : "ما هي‌ الموارد التي‌ يحكم‌ فيها بالحبس ؟"فرموده اند:
1 ـ التهمه‌ في الدم‌ لمده‌ سته‌ ايام 26
حضرت‌ آيت الله‌ مرعشي‌ نجفي‌ نيز در اين‌ زمينه‌ آورده اند كه :
الحق‌ انه‌ لو كان‌ المتهم‌ في‌ معرض‌ فوت‌ الحق‌ علي‌ صاحبه‌ بفراره‌ فيحتمل‌ الخطر فيحبس‌ و تحمل‌ الروايه (ظاهرا مراد روايت‌ سكوني‌ است ) عليه‌ والا فلا يجوز حبسه‌ كما هو المختار27
حضرت‌ آيت الله‌ خوئي‌ در مباني‌ تكمله‌ المنهاج 28 نظر صاحب‌ عروه‌ (ره ) را كه‌ فرموده اند:
"لو اتهم‌ رجل‌ بالقتل‌ حبس‌ سته‌ ايام‌ فان‌ جاء اولياء المقتول‌ بما يثبت‌ به‌ القتل‌ فهو و الاخلي‌ سبيله " راپذيرفته‌ و مي فرمايند:
"و تدل‌ علي‌ ذلك‌ معتبره‌ السكوني "
صاحب‌ فقه الصادق‌ نيز با تمسك‌ به‌ معتبره‌ سكوني‌ جواز حبس‌ براي‌ شش‌ روز را پذيرفته اند و تقييد علامه در مختلف‌ به‌ وجود تهمت‌ در نظر حاكم‌ را نيكو دانسته اند و مي فرمايند:
و يشير اليه‌ قوله‌ "في‌ تهمه‌ الدم " اذ ليس‌ المراد منه‌ الحبس‌ عند كل‌ مورد اتهم‌ شخص‌ آخر فلا محاله‌ يكون المراد هو التهمه‌ عنده‌ (ص ).29
ليكن‌ بعضي‌ از فقهاء معاصر30 امر تعيين‌ مدت‌ را به‌ نظر حاكم‌ موكول‌ كرده اند و روايت‌ سكوني‌ كه‌ حكايت از فعل‌ رسول‌ الله‌ (ص ) دارد را تعبدي‌ نمي دانند و آن‌ را بر طريق‌ عقلاء حمل‌ كرده اند ولذا فرموده اند كه‌ اين‌ امرمختص‌ به‌ شش‌ روز نيست‌ و به‌ حسب‌ زمان‌ و مكان‌ كم‌ و زياد مي شود.
همانگونه‌ كه‌ بعضي 31 اين‌ روايت‌ را حمل‌ بر يكي‌ از مصاديق‌ كرده‌ و مؤيد كلامشان‌ را ذيل‌ روايت‌ الدعائم قرار داده اند.
عن‌ علي‌ (ع ) قال :
لاحبس‌ في‌ تهمه‌ الا في دم‌ و الحبس‌ بعد معرفه‌ حق‌ ظلم 32
مفهوم‌ كلام‌ حضرت‌ در "بعد معرفت‌ الحق " آن‌ است‌ كه‌ حبس‌ قبل‌ از معرفت‌ حق‌ ظلم‌ نيست .
بر اساس‌ قبول‌ اين‌ ديدگاه‌ كه‌ كميت‌ و كيفيت ، منوط به‌ نظر حاكم‌ است‌ حاكم‌ بايد به‌ اقل‌ قدر ممكن‌ بسنده كند; زيرا "الضرورت‌ تقدر بقدرها" و ادله‌ در دلالت‌ بر بيش‌ از اين‌ مقدار قاصر است 33 بلكه‌ دليل‌ بر منع‌ آن‌ بلاشبهه‌ تمام‌ است .

 

پاسخ‌ سؤال‌ سوم
در رابطه‌ با مبناي‌ علم‌ سوگند خورندگان‌ در قسامه‌ بايد گفت : لازم‌ نيست‌ كه‌ سوگند خورندگان‌ منشاء علم و جزم‌ خود را بيان‌ نمايند و در فقه‌ دليلي‌ بر چنين‌ الزامي‌ وجود ندارد.
تنها چيزي‌ را كه‌ نوع‌ فقهاء عظام‌ در اين‌ مورد راجع‌ به‌ قسم خورندگان‌ مطرح‌ و شرط كرده اند آن‌ است‌ كه قسم خورندگان‌ اعم‌ از مدعي‌ و قوم‌ او و يا منكر و قومش ، بايد آنچه‌ را كه‌ قسم‌ مي خورند علم‌ داشته‌ باشند و ظن كفايت‌ نمي كند.
مرحوم‌ علامه‌ حلي‌ در قواعدالاحكام‌ آورده اند كه‌ "في‌ الحالف‌ و هو المدعي‌ و قومه‌ او المنكر و قومه‌ علي ما بينا و يشترط فيه‌ علمه‌ بما يحلف‌ عليه‌ ولا يكفي‌ الظن ."34
همچنين‌ صاحب‌ شرايع‌ (ره ) مي فرمايند "يشترط في‌ القسامه‌ علم‌ المقسم‌ و لا يكفي‌ الظن "35
مرحوم‌ مقدس‌ اردبيلي‌ ضمن‌ اشتراط علم‌ قسم خورنده‌ و عدم‌ كفايت‌ ظن ، حتي‌ اگر آن‌ ظن‌ غالبي‌ بوده باشد، مي فرمايند دليل‌ بر اين‌ مطلب‌ اولا عقل‌ است‌ زيرا لايمين‌ الامع‌ العلم‌ و ثانيا قسم‌ شهادت‌ است ، بلكه شهادت‌ و اضافه‌ بر شهادت‌ است‌ و شهادت‌ نيست‌ مگر به‌ علم .
ايشان‌ در ادامه‌ مي فرمايند: علم‌ بايد يقيني‌ بوده‌ باشد و حتي‌ ظن‌ نزديك‌ به‌ علم‌ هم‌ كفايت‌ نمي كند.36
مرحوم‌ صاحب‌ جواهر در بحث‌ قسامه‌ ادعاي‌ عدم‌ خلاف‌ بلكه‌ عدم‌ اشكال‌ بر اشتراط علم‌ قسم خورنده در قسامه‌ و غير قسامه‌ را دارند و ظن‌ را كافي‌ ندانسته‌ و مي فرمايند حتي‌ اگر اين‌ ظن‌ غالبي‌ هم‌ بوده‌ باشد كافي نيست‌ و بر همين‌ اساس‌ هم‌ بوده‌ كه‌ انصار قسم‌ نخورند و...37
ايشان‌ در كتاب‌ قضا اين‌ بحث‌ را مطرح‌ مي كنند كه‌ آيا مي شود قسم‌ بر اساس‌ امارت‌ شرعيه‌ و اصول‌ بوده باشد يا نه‌ و مي فرمايند گاهي‌ گفته‌ مي شود كه‌ قسم‌ بر اساس‌ امارات‌ شرعيه‌ هم‌ جايز است‌ كما اين‌ كه‌ كلام‌ امام صادق‌ (ع ) در خبر حفص‌ بن‌ غياث‌ به‌ اين‌ مطلب‌ اشاره‌ دارد.
در روايت‌ حفص‌ بن‌ غياث‌ آمده‌ است‌ كه‌ مردي‌ به‌ امام‌ صادق‌ (ع ) عرض‌ كرد اگر چيزي‌ را در دستان‌ مردي ديدم‌ آيا جايز است‌ شهادت‌ دهم‌ آن‌ چيز مال‌ اوست ؟
حضرت‌ فرمودند: بلي ، مرد گفت : شهادت‌ مي دهم‌ كه‌ آن‌ چيز در دست‌ اوست‌ ليكن‌ شهادت‌ نخواهم‌ دادكه‌ آن‌ چيز مال‌ اوست‌ زيرا شايد مال‌ غير او بوده‌ باشد.
امام‌ صادق‌ (ع ) فرمودند: آيا خريد آن‌ چيز از وي‌ حلال‌ است‌ مرد گفت : بلي‌
امام‌ فرمودند: شايد مال‌ ديگري‌ بوده‌ باشد پس‌ از كجا براي‌ تو جايز است‌ كه‌ آن‌ را بخري‌ و ملك‌ تو شود؟ وبعد از مالك‌ شدن‌ هم‌ مي گوئي‌ اين‌ چيز مال‌ من‌ است‌ و حتي‌ بر آن‌ هم‌ قسم‌ مي خوري‌ ولي‌ جايز نباشد كه‌ آن‌ رابه‌ كسي‌ نسبت‌ دهي‌ كه‌ تو از ناحيه‌ او مالك‌ شده اي ؟€ سپس‌ امام‌ صادق‌ (ع ) فرمودند كه‌ اگر چنين‌ چيزي‌ جايزنباشد بازاري‌ براي‌ مسلمانان‌ باقي‌ نخواهد ماند.
صاحب‌ جواهر (ره ) پس‌ از آوردن‌ اين‌ روايت‌ براي‌ تسري‌ اين‌ حكم‌ از شهادت‌ به‌ قسم‌ مي فرمايند درروايات‌ تأكيد بر اعتبار علم‌ در شهادت‌ بسيار شديدتر است‌ از تأكيد اخبار بر اعتبار علم‌ در قسم‌ تا آنجا كه‌ درمورد شهادت‌ فرموده اند كه‌ شهادت‌ نده‌ مگر بر مثل‌ خورشيد.
ايشان‌ در نهايت‌ آورده اند كه‌ مگر آن‌ كه‌ فرق‌ گذاشته‌ شود بين‌ آنچه‌ كه‌ مقتضاي‌ "يد" و مثل‌ آن‌ است‌ ازامارات‌ شرعيه‌ و بين‌ آنچه‌ كه‌ مثل‌ اصاله‌ البرائه ، اصل‌ عدم‌ و مثل‌ آنهاست‌ از اصول‌ زيرا از ناحيه‌ شرع‌ مانندمعلوم‌ است‌ كه‌ جايز نيست‌ قسم‌ خوردن‌ بر طبق‌ مقتضاي‌ اين‌ اصول‌ اخير خصوصا بعد از مستفيض‌ بودن روايات‌ بر جايز نبودن‌ قسم‌ مگر آن‌ كه‌ مطابق‌ علم‌ بوده‌ باشد.38
مرحوم‌ صاحب‌ جواهر همچنين‌ در بحث‌ يمين‌ منكر و مدعي‌ در كتاب‌ القضاء آورده اند كه :
 منكر يا مدعي‌ در صورت‌ متوجه‌ شدن‌ قسم‌ بر آنها بايد بر اساس‌ قطع‌ و حتم 39 قسم‌ بخورند ولو آن‌ كه مستند آن‌ اماره‌ شرعيه‌ نظير قاعده‌ يد و مثل‌ آن‌ بوده‌ باشد و اين‌ مطلب‌ را به‌ روايات‌ مستند مي كنند و در آخرمي فرمايند كه‌ بسياري‌ از اصحاب‌ ما فرموده اند در نفي‌ فعل‌ غير همين قدر كه‌ كسي‌ قسم‌ بخورد كه‌ تحقق‌ آن عمل‌ را از او خبر نداردكافي‌ است‌ بخلاف‌ آن‌ كه‌ بخواهد قسم‌ بر فعل‌ ديگري‌ يا نفي‌ فعل‌ خودش‌ يا اثبات‌ فعل خودش‌ بخورد زيرا كه‌ علم‌ به‌ اين‌ كه‌ فلان‌ كار را ديگري‌ انجام‌ نداده‌ معمولا و غالبا بسيار مشكل‌ است .
بعض‌ فقهاء ديگر نيز بحث‌ مفصلي‌ در اين‌ مورد آورده اند40 و نتيجه‌ گرفته اند كه‌ حتي‌ براساس‌ استصحاب هم‌ مي توان‌ شهادت‌ داد. و اگر قول‌ مرحوم‌ صاحب‌ جواهر در اين‌ كه‌ فرمودند در شرع‌ تأكيد بر علم‌ در شهادت بيشتر از تأكيد بر علم‌ براي‌ قسم خوردن‌ است‌ را بپذيريم‌ ظاهرا هر آنچه‌ بتواند مستند شهادت‌ قرار گيرد بطريق اولي‌ مي تواند مستند براي‌ قسم‌ خوردن‌ بوده‌ باشد.
حضرت‌ امام‌ خميني‌ (ره ) نيز غير از علم‌ قسم‌ خورنده‌ چيز ديگري‌ را در اين‌ رابطه‌ شرط نمي دانند ومي فرمايند: "يشترط في‌ القسامه‌ علم‌ الحالف‌ و يكون‌ حلفه‌ عن‌ جزم‌ و علم‌ و لا يكفي‌ الظن "41
حضرت‌ آيت الله‌ گلپايگاني‌ (ره ) در جواب‌ از اين‌ سؤال‌ كه :
آيا در اثبات‌ دعوي‌ باب‌ قسامه‌ علم‌ حالف‌ بايد مستند به‌ مشاهده‌ ايراد ضرب‌ و جرح‌ و يا قتل‌ باشد يا از هرطريقي‌ حاصل‌ شود كافي‌ است ؟
صريحا مي فرمايند كه :
انسان‌ از هر طريق‌ علم‌ پيدا كند مي تواند مطابق‌ علمش‌ قسم‌ بخورد لكن‌ نبايد حاكم‌ را به‌ اشتباه‌ بيندازد كه حاكم‌ خيال‌ كند علم‌ او به‌ مشاهده‌ است .42
و اما در مورد حق‌ قاضي‌ در تفحص‌ از آيت الله‌ تبريزي‌ سؤال‌ شده‌ كه :
آيا قاضي‌ حق‌ دارد از قسم‌ خورندگان‌ ـ در اين‌ كه‌ چگونه‌ آگاه‌ شدند قاتل‌ همين‌ است ، پرس‌ و جو نمايد ودر اين‌ زمينه‌ جستجو كند كه‌ چگونه‌ علم‌ پيدا كرديد؟ اگر قاضي‌ چنين‌ حقي‌ دارد هنگامي‌ كه‌ دليل قسم خورندگان‌ (قسامه ) بي اساس‌ بود، بايد گفتارشان‌ تكرار يا تكميل‌ شود يا حالت‌ ديگر مورد نظر شرع‌ مقدس است ؟
ايشان‌ فرموده اند كه :
"چنانچه‌ قسم‌ از قسامه‌ يا بعض‌ آن‌ بر قاضي‌ مشتبه‌ شود مي تواند تحقيق‌ كند و در صورتي‌ كه‌ احراز شودقسم‌ از روي‌ علم‌ به‌ واقعه‌ نيست‌ آن‌ قسامه‌ يا بعض‌ آن‌ اعتباري‌ ندارد و بايد به‌ طور صحيح‌ تكميل‌ شود به‌ تكرارقسم‌ از آنان‌ كه‌ شرط قسم‌ خوردن‌ دارند در صورتي‌ كه‌ اشخاص‌ ديگري‌ كه‌ تكميل‌ عدد نمايند در بين‌ نباشد،والا بايد عدد قسامه‌ تكميل‌ شود والله‌ العالم ."
همچنين‌ در ماده‌ 251 قانون‌ مجازات‌ اسلامي‌ آمده‌ است‌ كه‌ قسم خورندگان‌ بايد علم‌ به‌ ارتكاب‌ قتل‌ داشته باشند و از روي‌ جزم‌ قسم‌ بخورند و قسم‌ از روي‌ ظن‌ كفايت‌ نمي كند.
در تبصره‌ اين‌ ماده‌ آمده‌ است ، در صورتي‌ كه‌ قاضي‌ احراز نمايد كه‌ تمام‌ يا بعضي‌ از قسم خورندگان‌ از روي ظن‌ قسم‌ مي خورند قسم هاي‌ مذكور اعتبار ندارد.
علاوه‌ مطابق‌ تبصره‌ ماده‌ 250 قانون‌ مذكور در صورتي‌ كه‌ قاضي‌ احتمال‌ بدهد كه‌ قسم خورنده‌ ياقسم خورندگان‌ در تشخيص‌ نوع‌ قتل‌ كه‌ عمد يا شبه‌ عمد يا خطا است‌ دچار اشتباه‌ مي باشند بايد در مورد نوع قتل‌ از آنها تحقيق‌ نمايد. ولي‌ ذكر منشاء علم‌ لازم‌ نيست‌ و قاضي‌ تكليفي‌ در كشف‌ منشاء علم‌ ندارد. كشف خلاف‌ و علم‌ قاضي‌ به‌ خلاف‌ قادح‌ در مقام‌ مي باشد.
خلاصه‌ پاسخ ها
1 ـ صرف‌ اين‌ كه‌ "الف " آخرين‌ فردي‌ بوده‌ كه‌ قبل‌ از كشته‌ شدن‌ "ب " با او همراه‌ بوده‌ است‌ محقق‌ لوث نيست‌ و بنابر نظر بسياري‌ از فقهاء عظام‌ بايد براي‌ حاكم‌ ظن‌ به‌ قاتل‌ بودن‌ متهم‌ حاصل‌ گردد.
2 ـ اتيان‌ سوگند بنابر نظر تحقيق‌ و بنابرنظر بعض‌ از فقهاء بزرگ‌ مي تواند در جلسات‌ متعدد انجام‌ پذيرد وبستگي‌ به‌ نظر حاكم‌ دارد و وي‌ بايد حتي الامكان‌ جمع‌ حقوق‌ كند و حقوق‌ مدعي‌ و متهم‌ را در اين‌ زمينه رعايت‌ كند و در صورت‌ تزاحم‌ حقوق‌ و عدم‌ امكان‌ جمع‌ آنها باهم‌ بايد موجبات‌ باب‌ تزاحم‌ را رعايت‌ كند.ولي‌ احتياط اين‌ است‌ كه‌ فاصله‌ زيادي‌ در بين‌ آنها نيفتد بلكه‌ وحدت‌ مجلس‌ نهايت‌ احتياط است‌ (البته‌ به‌ شرطآن‌ كه‌ رعايت‌ اين‌ احتياط موجب‌ تضييع‌ حق‌ ديگري‌ نظير حق‌ مدعي‌ نبوده‌ باشد.)
3 ـ لازم‌ نيست‌ كه‌ سوگند خورندگان‌ منشاء علم‌ و جزم‌ خود (بر اين‌ كه‌ الف ، ب‌ را به‌ قتل‌ رسانده‌ است ) رادر هنگام‌ قسامه‌ بيان‌ كنند.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image