به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

شمول جواز قضاوت عليه غايب بر طلاق غيابي

 

شمول جواز قضاوت عليه غايب بر طلاق غيابي

متن سئوال

 

آيا مقررات‌ تبصره هاي‌ يك‌ و دو ماده‌ 306 قانون‌ آيين‌ دادرسي‌ مدني‌ مصوب‌ 79 شامل‌ امور غير مالي‌ مثل طلاق‌ نيز مي باشد يا خير؟ به‌ عبارت‌ ديگر چنانچه‌ گواهي‌ عدم‌ امكان‌ سازش‌ حسب‌ دادخواست‌ زوجه‌ به‌ طورغيابي‌ صادر گردد و با انقضاي‌ مهلت هاي‌ واخواهي‌ و تجديد نظر و فرجام خواهي‌ قطعي‌ شود نحوه‌ اجراي‌ اين حكم‌ به‌ چه‌ صورتي‌ است ، چنانچه‌ دادنامه‌ به‌ طور واقعي‌ ابلاغ‌ نشده‌ باشد و تبصره‌ 2 ماده‌ مرقوم‌ اين گونه‌ احكام را نيز شامل‌ شود نحوه‌ اخذ تأمين‌ زوجه‌ به‌ چه‌ صورت‌ است ؟ در صورت‌ امكان‌ چه‌ نوع‌ تأميني‌ از زوجه‌ بايد اخذنمود؟ ضمنا از قرار مسموع‌ اين‌ قسمت‌ از ماده‌ 306 يعني‌ تبصره هاي‌ يك‌ و دو با توجه‌ به‌ ايراد شوراي‌ محترم نگهبان‌ در مبحث‌ چهارم‌ فصل‌ يازدهم‌ همان‌ قانون‌ و جهت‌ تأمين‌ نظر شورا به‌ ماده‌ مرقوم‌ اضافه‌ شده‌ است .مستدعي‌ است‌ مستند فقهي‌ لزوم‌ ابلاغ‌ واقعي‌ و اخذ تأمين‌ را هم‌ اعلام‌ فرماييد.

 

 

 

متن پاسخ

 

در پاسخ‌ به‌ اين‌ سؤال ، مواردي‌ بدين‌ شرح‌ به‌ استحضار مي رسد:
صاحب‌ جواهر (ره ) مي فرمايد: حاكم‌ عليه‌ غايب‌ در حقوق‌ مردم‌ حكم‌ مي كند، خواه‌ مربوط به‌ ديون‌ باشديا عقود و ايقاعات‌ يا احكام‌ و غير اينها; اما در حقوق‌ الهي‌ مثل‌ حدود، عليه‌ غايب‌ حكم‌ نمي شود.1 و اين مطلب‌ في‌ الجمله‌ مورد اتفاق‌ فقها است .2
عبارت‌ صاحب‌ جواهر (ره ) كه‌ ايقاعات‌ را ذكر نموده‌ است‌ شامل‌ طلاق‌ هم‌ مي شود، علاوه‌ بر اين ، شهيدثاني‌ (ره ) تصريح‌ به‌ طلاق‌ نموده‌ و فرموده‌ است : حاكم‌ عليه‌ غايب‌ در نكاح‌ و طلاق‌ حكم‌ مي كند. به‌ دنبال‌ اين مطلب‌ شهيد ثاني‌ سخن‌ مزبور را به‌ هر كس‌ كه‌ حكم‌ عليه‌ غايب‌ را صحيح‌ مي داند، نسبت‌ داده‌ است .3
دليل‌ بر نفوذ قضا عليه‌ غايب‌ اموري‌ است :
1. اتفاق‌ فقها، چنانكه‌ عده اي‌ از فقها بر اين‌ مطلب‌ ادعاي‌ اجماع‌ نموده اند. مثل‌ صاحب‌ جواهر (ره ).
2. رواياتي‌ كه‌ در اين‌ باره‌ وارد شده‌ است‌ و مهم ترين‌ آنها صحيحه‌ جميل‌ بن‌ دراج‌ است‌ عن‌ جماعه‌ من اصحابنا عنهما (ع ) قال : «الغائب‌ يقضي‌ عليه‌ اذا قامت‌ عليه‌ البينه‌ ويباع‌ ماله‌ ويقضي‌ عنه‌ دينه‌ وهو غائب‌ ويكون‌ الغائب‌ علي‌ حجته‌ اذا قدم ، قال : ولا يدفع‌ المال‌ الي‌ الذي‌ أقام‌ البينه‌ الا بكفلاء.»4
بر غايب‌ وقتي‌ كه‌ عليه‌ او بينه‌ اقامه‌ شود حكم‌ مي شود و مال‌ او فروخته‌ و با آن‌ دين‌ او پرداخت‌ مي گردد وغايب‌ وقتي‌ حاضر شد مي تواند حجت‌ و مدرك‌ خود را ارائه‌ دهد و مال‌ را به‌ مدعي‌ كه‌ بينه‌ آورده‌ است ،پرداخت‌ نمي كنند; مگر در صورتي‌ كه‌ كفيل‌ ارائه‌ كند.
اين‌ روايت‌ را جميل‌ از محمد بن‌ مسلم‌ نيز نقل‌ نموده‌ و در پايان‌ آن‌ آورده‌ است : «وقتي‌ كه‌ مدعي‌ توانگرنباشد، كفيل‌ مي گيرند.»5
در سند روايت‌ اشكالي‌ نيست ; مگر از ناحيه‌ ارسال‌ (جميل‌ بن‌ دراج‌ عن‌ جماعه‌ من‌ اصحابنا); ولي‌ بنابرتحقيق ، سند روايت‌ صحيحه‌ است ; چنانكه‌ عده اي‌ از فقها آن‌ را صحيحه‌ دانسته اند; مثل‌ آيات‌ عظام‌ تبريزي (دام ظله )6، حائري‌ (ره )7 و نيز فاضل لنكراني‌ كه‌ مي فرمايند: روايت‌ مرسله‌ نيست ; خصوصا با توجه‌ به‌ نقل‌ دوم كه‌ جميل‌ از محمد بن‌ مسلم‌ نقل‌ نموده‌ است .8 صاحب‌ جواهر (ره ) هم‌ سند روايت‌ را پذيرفته‌ است .9  10
3. دليل‌ سوم‌ بر نفوذ قضا عليه‌ غايب ، اطلاقات‌ حجيت‌ بينه‌ است‌ و مقتضاي‌ قاعده‌ بر اساس‌ اطلاقات حجيت‌ بينه ، نفوذ قضا عليه‌ غايب‌ است .11
عمده‌ ادله ، دليل‌ دوم‌ و سوم‌ است‌ و مقتضاي‌ اطلاق‌ ادله‌ پيشگفته ، اين‌ است‌ كه‌ در نفوذ قضا عليه‌ غايب‌ باقيام‌ بينه‌ فرقي‌ بين‌ اموال‌ و غير اموال‌ نيست ، چنانكه‌ قبلا فتاوي‌ نقل‌ شد; اما گاه‌ گفته‌ مي شود كه‌ صحيحه‌ جميل اطلاق‌ ندارد و مورد آن‌ اموال‌ است ، به‌ قرينه‌ اينكه‌ حضرت‌ فرمودند: «و يباع‌ ماله‌ ويقضي‌ عنه‌ دينه »; اما صحيح اين‌ است‌ كه‌ روايت‌ اطلاق‌ داشته‌ و جمله‌ اول‌ در صدر روايت‌ بيان‌ قاعده‌ كلي‌ است‌ كه‌ «الغائب‌ يقضي‌ عليه‌ اذاقامت‌ عليه‌ البينه »، و اما جمله‌ دوم‌ براي‌ بيان‌ غالب‌ موارد قضا عليه‌ غايب‌ است‌ كه‌ لازم‌ است‌ در اموال‌ اوتصرف‌ شود.
شاهد بر اين‌ سخن ، اينكه‌ عرف‌ با توجه‌ به‌ حجيت‌ بينه‌ و اينكه‌ امام‌ (ع ) فرمودند وقتي‌ بينه‌ عليه‌ غايب اقامه‌ شود، چنين‌ مي فهمد كه‌ ملاك‌ همان‌ قيام‌ بينه‌ عليه‌ غايب‌ است‌ ـ خواه‌ از اموال‌ باشد يا غير اموال‌ ـ ومقتضاي‌ آنچه‌ نزد عقلا و متشرعه‌ مرتكز است ، اين‌ است‌  كه‌ بينه‌ حجيت‌ دارد و فرقي‌ بين‌ باب‌ اموال‌ و غيراموال‌ نيست .
فقها در مورد قضاوت‌ عليه‌ غايب ، حقوق‌ الناس‌ را در مقابل‌ حقوق‌ الله‌ قرارداده اند و مقتضاي‌ اين‌ تقابل‌ آن است‌ كه‌ در همه‌ حقوق‌ الناس‌ ولو از غير اموال ، عليه‌ غايب‌ حكم‌ مي شود; بلكه‌ عده اي‌ از آنها تصريح‌ به ايقاعات‌ هم‌ نموده اند چنانكه‌ گذشت .
در پايان‌ نكاتي‌ را متذكر مي شويم :
نكته‌ اول : براي‌ دادن‌ اموال‌ به‌ مدعي‌ كه‌ بينه‌ آورده ، در صورتي‌ كه‌ وي‌ توانگر و صاحب‌ مال‌ نباشد بايد از اوكفيل‌ و تأمين‌ گرفته‌ شود بدين‌ منظور كه‌ اگر اتفاقا غايب‌ آمد و حجتي‌ داشت ، ممكن‌ باشد اموال‌ او را به‌ اوبرگردانيم‌ اما اگر مدعي‌ توانگر و مال‌ دار بود، در صورتي‌ كه‌ غايب‌ حجتي‌ داشته‌ باشد، برداشتن‌ حق‌ او از اموال مدعي‌ ممكن‌ است‌ و نياز به‌ گرفتن‌ كفيل‌ و تأمين‌ نيست ; چنانكه‌ در نقل‌ جميل‌ از محمد بن‌ مسلم‌ گذشت‌ وحضرت‌ امام‌ (ره ) نيز مي فرمايد: مال‌ را به‌ مدعي‌ نمي دهند; مگر با امن‌ از ضرر ديدن‌ مدعي عليه‌ غايب‌ به‌ اينكه يا مدعي‌ توانگر باشد يا كفيل‌ داشته‌ باشد.12
اما صاحب‌ شرايع‌ فرموده‌ است‌ كه‌ مال‌ را به‌ مدعي‌ نمي دهند، مگر اينكه‌ كفيل‌ داشته‌ باشد13 و صحبتي‌ ازتوانگر بودن‌ مدعي‌ ننموده . صاحب‌ جواهر (ره ) در توضيح‌ فرموده‌ است‌ كه‌ در نقل‌ ديگر جميل‌ از محمد بن مسلم‌ آمده‌ است‌ كه‌ اگر مدعي‌ توانگر نباشد كفيل‌ لازم‌ است‌ و مقتضاي‌ جمع‌ بين‌ دو نقل‌ جميل‌ همين‌ است ; امامن‌ قائلي‌ به‌ اين‌ كه‌ اگر مدعي‌ توانگر باشد، كفيل‌ لازم‌ نيست ، نيافتم .14
بنابراين ، با توجه‌ به‌ سخن‌ صاحب‌ جواهر (ره ) كه‌ فرمود، قائلي‌ به‌ نياز نبودن‌ كفيل‌ در صورت‌ توانگر بودن مدعي‌ نيافتم‌ و باتوجه‌ به‌ ضعيف‌ بودن‌ نقل‌ جميل‌ از محمد بن‌ مسلم‌ به‌ واسطه‌ ثابت‌ نبودن‌ وثاقت‌ جعفر بن محمد بن‌ حكيم‌ مي توان‌ گفت‌ كه‌ اقوي‌ اين‌ است‌ كه‌ مطلقا گرفتن‌ كفيل‌ و تأمين‌ لازم‌ است‌ و تبصره‌ دوم‌ ماده‌ 306قانون‌ آيين‌ دادرسي‌ مدني‌ مصوب‌ 79 هم‌ مطلق‌ بوده‌ و لازم‌ الاجرا است .
از آنچه‌ ذكر شد مستند فقهي‌ تبصره‌ دوم‌ ماده‌ 306 قانون‌ مذكور مشخص‌ شد و اما مدرك‌ فقهي‌ تبصره‌ اول اين‌ ماده‌ همان‌ فتواي‌ فقها و اجماع‌ آنها و صحيحه‌ جميل‌ بن‌ دراج‌ است‌ كه‌ (الغائب‌ علي‌ حجته‌ اذا قدم )، غايب هر وقت‌ به‌ محكمه‌ حاضر شود و حجت‌ خود را ارائه‌ كند حجت‌ او استماع‌ مي شود; بنابراين ، اگر او از حكم اطلاع‌ نداشته‌ و حكم‌ ابلاغ‌ واقعي‌ نشده‌ و اعتراض‌ كند، اعتراض‌ او شنيده‌ مي شود و واضح‌ است‌ كه‌ مراد غايبي مي باشد كه‌ حكم‌ به‌ او ابلاغ‌ واقعي‌ نشده‌ يا ابلاغ‌ شده‌ و او متعذر از حضور در دادگاه‌ بوده‌ و بعدا حاضر شده‌ كه در اين‌ دو صورت‌ بر اساس‌ نص‌ صريح‌ صحيحه‌ جميل‌ مي تواند حجت‌ خود را ارائه‌ دهد.
نكته‌ دوم : آنچه‌ در صحيحه‌ جميل‌ و كلمات‌ فقها وارد شده ، جواز حكم‌ عليه‌ غايب‌ است‌ و عنوان‌ مسافردر كلمات‌ آنها نيست‌ تا گفته‌ شود مراد از غايب ، مسافر است‌ و بايد خارج‌ از بلد باشد تا عنوان‌ مسافر بر اوصدق‌ كند. بنابراين ، چنانكه‌ صاحب‌ شرايع‌ و جواهر و ... گفته اند اگر در مجلس‌ قضا حاضر نشود ولو در شهرباشد و مسافر نباشد، عنوان‌ غايب‌ از مجلس‌ قضاوت‌ بر او صادق‌ است‌ و حاكم‌ عليه‌ او حكم‌ مي كند.15
بنابراين ، اگر غايب‌ در شهر باشد و عمدا در مجلس‌ قضا حاضر نشود يا در شهر باشد; ولي‌ احضار او به آساني‌ ممكن‌ نباشد عنوان‌ غايب‌ بر او صادق‌ بوده‌ و حاكم‌ مي تواند عليه‌ او حكم‌ كند. اما اگر در شهر باشد واحضار او به‌ آساني‌ ممكن‌ باشد، اينجا در صدق‌ عنوان‌ غايب‌ بر او تأمل‌ است ; چنانكه‌ حضرت‌ امام‌ (ره ) وديگران‌ فرموده اند; بنابراين ، احتياط اين‌ است‌ كه‌ حاكم‌ قبل‌ از اعلام‌ به‌ او، حكم‌ نكند.16
همچنين‌ اگر در بلد باشد; اما از حضور در مجلس‌ قضا متمكن‌ نباشد. مثلا به‌ خاطر بيماري ، اينجا نيز صدق عنوان‌ غايب‌ بر او مشكل‌ است ، چنانكه‌  حضرت‌ امام‌ (ره ) فرموده‌ است ;17 اما اگر متمكن‌ از توكيل‌ باشد و وكيل نگيرد اينجا نيز عنوان‌ غايب‌ بر او صدق‌ مي كند چنانكه‌  آيت‌ الله‌ تبريزي‌ (دام ظله ) فرموده‌ است .18
نكته‌ سوم : قيام‌ بينه‌ و مدعي ، عليه‌ غايب‌ در مورد طلاق‌ فروضي‌ دارد كه‌ به‌ آنها اشاره‌ مي شود:
1. اگر كسي‌ مدعي‌ باشد كه‌ شخص‌ غايب‌ زوجه اش‌ را طلاق‌ داده‌ و بينه‌ اقامه‌ كند، طبق‌ آنچه‌ گذشت ، عليه غايب‌ حكم‌ مي شود; بنابراين ، مهريه‌ زوجه‌ و ساير مطالبات‌ او در صورتي‌ كه‌ طلب‌ داشته‌ باشد با قرار تأمين‌ ازاموال‌ او برداشته‌ مي شود و به‌ زوجه‌ پرداخت‌ مي گردد و ماده‌ 306 اينجا جاري‌ مي شود.
2. در صورتي‌ كه‌ زوج‌ غايب‌ مفقود الاثر باشد كه‌ موت‌ و حيات‌ او معلوم‌ نباشد; اگر مالي‌ داشته‌ باشد كه‌ برزوجه‌ انفاق‌ شود يا متبرعي‌ براي‌ انفاق‌ بر او باشد بايد صبر كند تا حيات‌ يا وفات‌ زوج‌ معلوم‌ شود; اما اگر مالي نبود و به‌ حاكم‌ مراجعه‌ كرد، حاكم‌ از زمان‌ مراجعه‌ او چهار سال‌ مدت‌ مشخص‌ مي كند و در اين‌ مدت‌ از حال غايب‌ جستجو مي كنند; پس‌ اگر حيات‌ يا وفات‌ او معلوم‌ نشد حاكم‌ او را طلاق‌ مي دهد و امر مي كند كه‌ زوجه عده‌ وفات‌ نگه‌ دارد; اگر زوج‌ در زمان‌ عده‌ حاضر شود، حق‌ رجوع‌ دارد.
در اين‌ مورد حاكم‌ عليه‌ غايب‌ طلاق‌ مي دهد و فرض‌ اين‌ است‌ كه‌ زوج‌ اموالي‌ نداشته‌ است‌ كه‌ بر زوجه انفاق‌ شود; پس‌ پرداخت‌ مهر و نفقه‌ و برداشتن‌ از اموال‌ غايب‌ و اخذ كفيل‌ و تأمين ، موضوعيت‌ ندارد. همچنين نسبت‌ به‌ مطلقه‌ شدن‌ زوجه‌ نيز تأمين‌ و كفيل‌ گرفتن‌ معني‌ ندارد; چون‌ زوجيت‌ پس‌ از طلاق‌ حاكم‌ فقط با رجوع در عده‌ يا نكاح‌ جديد قابل‌ برگشت‌ است‌ و اين‌ مسأله‌ هم‌ روايات‌ شرعي‌ خاص‌ و هم‌ ماده‌ قانوني‌ خاصي‌ رادارد و نياز به‌ ماده‌ 306 قانون‌ آيين‌ دادرسي‌ مدني‌ نداشته‌ و تبصره هاي‌ آن‌ در اينجا موضوعيت‌ ندارد.
براي‌ بررسي‌ فقهي‌ مسأله‌ مراجعه‌ شود به‌ جواهر الكلام 19 و تحرير الوسيله 20 و مقتضاي‌ ماده‌ 1029 قانون مدني . از نظر فقهي‌ مسأله‌ اجماعي‌ بوده‌ و روايات‌ بر آن‌ دلالت‌ دارد.21
3. اگر زوج‌ به‌ زوجه‌ وكالت‌ در طلاق‌ داده‌ باشد، در صورتي‌ كه‌ زوجه‌ با استناد به‌ شروط عقد نكاح‌ (مندرج در نكاح نامه‌ رسمي ) ادعا كند كه‌ شرايط تحقق‌ وكالت‌ در طلاق‌ محقق‌ شده‌ است ; دادگاه‌ پس‌ از احراز محقق شدن‌ شرايط وكالت‌ زوجه‌ در طلاق‌ با صدور حكم‌ عليه‌ غايب‌ اعلام‌ مي دارد كه‌ شرايط وكالت‌ داشتن‌ زوجه‌ درطلاق‌ محقق‌ شده‌ است‌ و زوجه‌ مي تواند با استفاده‌ از وكالت‌ مذكور خود را مطلقه‌ نمايد.
معروف‌ بين‌ فقها اين‌ است‌ كه‌ جايز است‌ كه‌ زوج‌ زوجه‌ را وكيل‌ كند در طلاق‌ دادن‌ خودش‌ به‌ خاطر اطلاق ادله‌ وكالت‌ و به‌ خاطر بعضي‌ از نصوص‌ خاصه‌ كه‌ در آنها زوج‌ مرد ديگري‌ را وكيل‌ در طلاق‌ مي كند و متفاهم عرفي‌ اين‌ است‌ كه‌ فرقي‌ بين‌ وكالت‌ خود زوجه‌ و غير او نيست .22
حضرت‌ امام‌ (ره ) نيز مي فرمايند كه‌ زوج‌ مي تواند زوجه‌ را وكيل‌ در طلاق‌ خود كند و بگويد اگر مثلا سفرمن‌ بيش‌ از سه‌ ماه‌ شد تو وكيل‌ باشي‌ در اينكه‌ خود را طلاق‌ بدهي .23
در اينجا حاكم‌ حكم‌ مي كند عليه‌ غايب‌ به‌ اين‌ كه‌ شرايط وكالت‌ زوجه‌ در طلاق‌ محقق‌ شده‌ است‌ و زوجه مي تواند خود را طلاق‌ بدهد و وكيل‌ براي‌ عمل‌ نمودن‌ بر طبق‌ وكالت‌ خود، نياز نيست‌ كه‌ به‌ موكل‌ خود خبربدهد; مگر اينكه‌ شرط شده‌ باشد كه‌ به‌ موكل‌ هم‌ خبر بدهد.
دليل‌ اينكه‌ حاكم‌ در اين‌ مورد (كه‌ شرايط وكالت‌ زوجه‌ در طلاق‌ محقق‌ شده‌ است ) عليه‌ غايب‌ حكم مي كند; روايت‌ متقدم‌ صحيحه‌ جميل‌ و كلمات‌ فقها مي باشد كه‌ قبلا در بحث‌ غايب‌ نقل‌ كرديم‌ و ماده‌ 306متقدم‌ نيز اينجا جاري‌ مي شود; بنابراين ، براي‌ دادن‌ مهريه‌ به‌ زوجه‌ طبق‌ تبصره‌ دوم‌ آن‌ بايد كفيل‌ گرفته‌ شود ونسبت‌ به‌ خود طلاق‌ تأمين‌ و كفيل‌ موضوعيت‌ ندارد. چنانكه‌ گذشت ; اما اگر زوج‌ غايب‌ نباشد و زن‌ مدعي تحقق‌ شرايط وكالت‌ در طلاق‌ باشد، حاكم‌ او را احضار مي كند; پس‌ اگر خودش‌ يا وكيلش‌ حاضر نشدند، عنوان غايب‌ بر آنها صادق‌ است‌ و حاكم‌ عليه‌ غايب‌ حكم‌ مي كند.
4. در صورتي‌ كه‌ زوجه‌ ادعا كند ادامه‌ اين‌ زوجيت‌ براي‌ او عسر و حرج‌ دارد و براي‌ حاكم‌ احراز شود كه ادامه‌ زوجيت‌ عسر و حرج‌ دارد، زوج‌ را اجبار بر طلاق‌ مي كند و در صورت‌ امتناع‌ زوجه‌ و پنهان‌ شدن‌ او حاكم زوجه‌ را طلاق‌ مي دهد.
البته ، اين‌ مسأله‌ مبتني‌ بر اين‌ است‌ كه‌ طلاق‌ حاكم‌ را در موارد عسر و حرج‌ زن‌ صحيح‌ بدانيم ، چنانكه عده اي‌ از فقها پذيرفته اند; مثل‌ آيت‌ الله‌ فاضل‌ (دام ظله )24 ولي‌ عده اي‌ ديگر طلاق‌ حاكم‌ را در موارد عسر وحرج‌ صحيح‌ نمي دانند; مثل‌ آيت‌ الله‌ تبريزي‌ (دام ظله )25
مقتضاي‌ ماده‌ 1130 قانوني‌ مدني‌ نيز همين‌ است ، در صورتي‌ كه‌ دوام‌ زوجيت‌ موجب‌ عسر و حرج‌ زوجه باشد، مي تواند به‌ حاكم‌ شرع‌ مراجعه‌ و تقاضاي‌ طلاق‌ كند و در صورتي‌ كه‌ اجبار زوج‌ به‌ طلاق‌ ميسر نباشد،زوجه‌ به‌ اذن‌ حاكم‌ شرع‌ طلاق‌ داده‌ مي شود; مثل‌ جايي‌ كه‌ زوج‌ مخفي‌ شده‌ باشد.
اين‌ مسأله‌ ماده‌ قانوني‌ خاص‌ خود را دارد و در صورت‌ غيبت‌ زوج‌ براي‌ دادن‌ مهريه اي‌ كه‌ زوجه‌ ادعا كرده و بينه‌ آورده‌ اخذ كفيل‌ لازم‌ است ; چنانكه‌ قبلا ادله‌ آن‌ را بيان‌ نموديم‌ و براي‌ طلاق‌ در صورتي‌ كه‌ زوج‌ به محكمه‌ حاضر نشود گرفتن‌ تأمين‌ و كفيل‌ موضوعيت‌ ندارد، چنانكه‌ گذشت .
نكته‌ چهارم : اصل‌ در ابلاغ‌ و اعلام ، ابلاغ‌ و اعلام‌ واقعي‌ است‌ كه‌ به‌ مدعي‌ عليه‌ كتبا يا شفاها اعلام‌ كنند تادر دادگاه‌ حاضر شود و دليل‌ آن‌ انصراف‌ ادله‌ نفوذ قضا و ادله‌ حجيت‌ بينه‌ مي باشد; چون‌ ادله‌ مشروعيت‌ ونفوذ قضا به‌ مناسبت‌ فهم‌ عرفي‌ و ارتكازات‌ عقلايي ، مربوط به‌ جايي‌ است‌ كه‌ هر دو خصم‌ (مدعي‌ ومدعي عليه ) حضور داشته‌ و از بيان‌ دليل‌ خود متمكن‌ باشند و مؤيد اين‌ استظهار برخي‌ از روايات ; مثل‌ روايت محمد بن‌ مسلم‌ است‌ كه‌ در آن‌ آمده‌ است : «لا تقض‌ للاول‌ حتي‌ تسمع‌ من‌ الاخر»، براي‌ يكي‌ از آن‌ دو حكم‌ نكن مگر اينكه‌ سخن‌ ديگري‌ را بشنوي ;26 البته‌ سند اين‌ روايات‌ ضعيف‌ بوده ; ولي‌ مؤيد آن‌ ارتكاز عقلايي‌ و فهم عرفي‌ است .
اما دليل‌ كفايت‌ ابلاغ‌ قانوني‌ پس‌ از تعذر اعلام‌ واقعي‌ آن‌ است‌ كه‌ چون‌ ممكن‌ است ، اين‌ ابلاغ‌ قانوني‌ به دست‌ او برسد و به‌ اين‌ طريق‌ او آگاه‌ شده‌ و در محكمه‌ حاضر شود; فهم‌ عرفي‌ و ارتكاز عقلايي‌ بر آن‌ است‌ كه‌ ازاين‌ طريق‌ او را آگاه‌ كنند و در صورتي‌ كه‌ او با خبر نشد، مقتضاي‌ قاعده‌ و صحيحه‌ جميل‌ اين‌ است‌ كه‌ (الغائب علي‌ حجته‌ اذا قدم )، غايب‌ هرگاه‌ حاضر شود و از قضيه‌ با خبر شود، مي تواند حجت‌ خود را اقامه‌ كند. و ابلاغ قانوني‌ و اينكه‌ او مي تواند در صورت‌ عدم‌ اطلاع‌ اقامه‌ حجت‌ كند، راهي‌ براي‌ دفع‌ ضرر از او است .

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image