به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

شمول شرط عدم ازدواج شوهر به نكاح موقت

 

شمول شرط عدم ازدواج شوهر به نكاح موقت

متن سئوال

 

با عنايت‌ به‌ اين‌ كه‌ در سند ازدواج‌ زوجين ، چهارده‌ مورد به‌ عنوان‌ شرايط ضمن‌ عقد يا ضمن خارج‌ لازم‌ قيد گرديده‌ و با تخلف‌ زوج‌ از اين‌ شرايط، زوجه‌ مي تواند به‌ دادگاه‌ صالح‌ مراجعه‌ نموده‌ وبا اثبات‌ تخلف‌ زوج‌ و اخذ گواهي‌ لازم‌ و اعمال‌ وكالت ، خود را مطلقه‌ نمايد، لذا مدلول‌ اين‌ الفاظ درفرايند دادرسي‌ از اهميت‌ ويژه اي‌ برخوردار است . به‌ عنوان‌ مثال‌ در بند ده‌ سند ازدواج‌ قيد گرديده است : «هرگاه‌ زوج‌ همسر ديگري‌ اختيار كند يا به‌ تشخيص‌ دادگاه‌ نسبت‌ به‌ همسران‌ خود اجراي‌ عدالت ننمايد... .»
سؤال‌ اين‌ است‌ كه‌ اگر توافقي‌ در بين‌ نباشد:
اولا، آيا كلمه‌ ازدواج‌ مذكور اعم‌ از ازدواج‌ دايم‌ و متعه‌ (موقت ) است‌ يا فقط منحصر به‌ ازدواج‌ دايم مي باشد؟
ثانيا، در صورت‌ اعم‌ بودن‌ اگر عقد ازدواج‌ موقت‌ صرفا به‌ انگيزه‌ ايجاد محرميت‌ باشد مانند عقدنكاح‌ صغيره‌ براي‌ محرم‌ شدن‌ با اقارب‌ وي ، وضعيت‌ چگونه‌ است ؟

 

 

 

متن پاسخ

 

در خصوص‌ تفسير مفاد سند ازدواج‌ بايد گفت : بر اساس‌ پذيرش‌ تقدم‌ نظريه‌ اراده‌ باطني‌ بايد به‌ دنبال قصد واقعي‌ طرفين‌ بود و ظهور الفاظ از آن‌ جهت‌ كه‌ به‌ طور معمول‌ نشانه‌ قصد واقعي‌ است ، معتبر است . در اين جا نيز بايد قصد واقعي‌ طرفين‌ را به‌ دست‌ آورد. الفاظ اين‌ اسناد به‌ مانند تمام‌ قراردادهاي‌ ديگر بر اساس‌ ماده 224 قانون‌ مدني‌ حمل‌ بر معاني‌ عرفيه‌ مي شود نه‌ معنايي‌ كه‌ در قانون‌ يا اصطلاح‌ حقوقي‌ مطرح‌ است ، از اين رو هنگام‌ به‌ كارگيري‌ اين‌ الفاظ، زوجين‌ همان‌ مفهومي‌ را كه‌ در عرف‌ متداول‌ و رايج‌ است‌ درك‌ كرده‌ و قصدمي كنند. بر اين‌ اساس‌ در معناي‌ ازدواج‌ چند نظر قابل‌ طرح‌ است :
1 ـ در عرف‌ ازدواج ، در ازدواج‌ دايم‌ ظهور دارد و به‌ كساني‌ كه‌ به‌ طور موقت ، اقدام‌ به‌ ازدواج‌ منقطع كرده اند نمي گويند ازدواج‌ كرده‌ و زندگي‌ جديد تشكيل‌ داده‌ است . البته‌ در عرف‌ ميان‌ ازدواج‌ موقت‌ كوتاه مدت‌ (مثلا كمتر از يك‌ ماه ) با ازدواج‌ موقت‌ بلند مدت‌ فرق‌ مي گذارند و بر ازدواج‌ موقت‌ بلند مدت ، كلمه ازدواج‌ اطلاق‌ مي كنند در نتيجه‌ ظهور عرفي‌ «ازدواج » در ازدواج‌ دايم‌ و ازدواج‌ موقت‌ بلند مدت‌ مي باشد.
2 ـ نظر ديگر بر اين‌ است‌ كه‌ زوجين ، همان‌ معنايي‌ را كه‌ تنظيم‌ كنندگان‌ اين‌ اسناد هنگام‌ نگارش‌ آن‌ موردنظر داشته اند، قصد مي كنند و نگارندگان‌ چون‌ از كارشناسان‌ بوده اند ازدواج‌ را به‌ طور مطلق‌ آورده اند كه‌ شامل هر دو نوع‌ بشود و اگر يكي‌ از آن‌ دو، مورد نظرشان‌ بوده‌ است‌ با قيد موقت‌ يا دايم ، آن‌ را مشخص‌ مي كردند.همچنان‌ كه‌ در ماده‌ 646 قانون‌ مجازات‌ اسلامي ، در خصوص‌ لزوم‌ ثبت‌ عقد ازدواج‌ با قيد دايم ، ازدواج‌ موقت از حكم‌ ماده ، خارج‌ شده‌ است ; بنابراين ، اطلاق‌ ازدواج ، شامل‌ هر دو نوع‌ ازدواج‌ مي شود.
3 ـ نظر ديگر بر اين‌ است‌ كه‌ با توجه‌ به‌ غرض‌ كسي‌ كه‌ اين‌ شرط به‌ نفع‌ او قرار داده‌ مي شود، الفاظ آن‌ رابايد معنا كرد. بدين‌ معنا كه‌ براي‌ رسيدن‌ به‌ چه‌ هدفي‌ اين‌ شرط را گذاشته‌ است‌ و معنايي‌ كه‌ اين‌ هدف‌ را تأمين كند مورد قصد او واقع‌ شده‌ است‌ و چون‌ زوجه‌ وجود همسر ديگر را از جهت‌ امور جنسي‌ ولو در يك‌ لحظه نمي تواند تحمل‌ كند، اين‌ شرط را در عقد ازدواج‌ قرار داده‌ است . در واقع‌ غرض‌ زوجه‌ آن‌ بوده‌ است‌ كه‌ با اين شرط، مانع‌ از تحقق‌ طبيعت‌ همسر دوم‌ براي‌ زوج‌ بشود و نفي‌ طبيعت‌ همسر دوم ، با نبود انواع‌ مختلف ازدواج ها حاصل‌ مي شود. در نتيجه‌ اگر هم‌ بپذيريم‌ در عرف‌ ازدواج ، ظهور در ازدواج‌ دايم‌ دارد ليكن‌ با توجه‌ به حساسيت‌ خاصي‌ كه‌ زوجه‌ نسبت‌ به‌ وجود همسر دوم‌ دارد در اين‌ شرط قصد واقعي‌ او مطلق‌ ازدواج‌ بوده است ، به‌ گونه اي‌ كه‌ اگر هنگام‌ عقد به‌ او گفته‌ شود كه‌ ازدواج‌ موقت‌ هم‌ مورد نظرت‌ هست‌ يا نه ، بلافاصله جواب‌ مثبت‌ خواهد بود.
در نتيجه‌ با توجه‌ به‌ ديدگاه‌ اخير به‌ نظر مي رسد در اين‌ اسناد، كلمه‌ ازدواج‌ هر دو نوع‌ را در بر مي گيرد.
پاسخ‌ قسمت‌ دوم‌ سؤال :
روشن‌ است‌ كه‌ اگر ازدواج‌ شامل‌ ازدواج‌ موقت‌ هم‌ بشود، قصد واقعي‌ زوجين‌ منصرف‌ از ازدواج‌ موقتي است‌ كه‌ در سؤال‌ مطرح‌ گشته‌ است‌ چه‌ غرض‌ اصلي‌ براي‌ زوجه‌ از درج‌ اين‌ شرط، آن‌ است‌ كه‌ همسر ديگري به‌ طور واقعي‌ زوجه‌ شوهرش‌ باشد و وظايف‌ همسري‌ را به‌ عهده‌ داشته‌ باشد و عدل‌ او به‌ حساب‌ بيايد (و به اصطلاح‌ «هوو» براي‌ او محسوب‌ شود)، نيايد نه‌ آن‌ كه‌ منظور از اين‌ شرط، نخواندن‌ صيغه‌ عقد حتي‌ بدون ترتب‌ آثار زوجيت ، باشد. در خصوص‌ سؤال‌ مزبور، استفتايي‌ از محضر مراجع‌ عظام‌ تقليد صورت‌ گرفته‌ است كه‌ به‌ آن‌ اشاره‌ مي شود:

 

سؤال
در سندهاي‌ ازدواج‌ شرايطي‌ مقرر شده‌ است‌ كه‌ با اثبات‌ تخلف‌ زوج‌ از آنها، زوجه‌ وكالت‌ در طلاق خود را پيدا مي كند. از زمره‌ آن‌ شرايط اين‌ است‌ كه : «هر گاه‌ زوج‌ همسر ديگري‌ اختيار كند يا به تشخيص‌ دادگاه‌ نسبت‌ به‌ همسران‌ خود اجراي‌ عدالت‌ ننمايد...» مستدعي‌ است‌ بفرماييد:
الف . آيا كلمه‌ ازدواج‌ مذكور اعم‌ از ازدواج‌ دايم‌ و متعه‌ (موقت ) است‌ يا فقط منحصر به‌ ازدواج‌ دايم مي باشد؟
ب . در صورت‌ اعم‌ بودن ، اگر عقد ازدواج‌ موقت‌ صرفا به‌ انگيزه‌ ايجاد محرميت‌ باشد، مانند عقدنكاح‌ صغيره‌ براي‌ محرم‌ شدن‌ با اقارب‌ وي ، وضعيت‌ چگونه‌ است ؟1

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمدتقي‌ بهجت
«الف . كلمه‌ مذكور، اطلاق‌ دارد.
ب . اطلاق‌ انصراف‌ از اين‌ فرض‌ دارد.»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيدعلي‌ سيستاني
«معيار در تشخيص‌ مقصود از اين گونه‌ عناوين‌ فهم‌ عرف‌ است‌ و ظاهرا عنوان‌ همسر در اين‌ مورد بر ازدواج موقت‌ كوتاه‌ مدت‌ منطبق‌ نيست‌ و بر فرض‌ انطباق‌ مسلما شامل‌ صورتي‌ كه‌ فقط منظور ايجاد محرميت‌ است نمي باشد.»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ لطف‌ الله‌ صافي‌ گلپايگاني
«ظاهرا مراد ازدواج‌ دايم‌ است‌ هرچند احتمال‌ تعميم‌ هم‌ وجود دارد و در هر حال‌ شامل‌ عقد موقت صغيره‌ نمي شود والله‌ العالم .»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمد فاضل‌ لنكراني
«عبارت‌ مذكور ظهور در ازدواج‌ دائم‌ دارد و بر فرض‌ اعم‌ بودن ، قطعا شامل‌ مورد «ب » نمي باشد چراكه عنوان ، اختيار همسر ديگر بر آن‌ صادق‌ نيست .»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ ناصر مكارم‌ شيرازي
«الف‌ و ب . آن‌ شرائط شامل‌ اين گونه‌ عقدهاي‌ موقت‌ نمي شود.»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيد عبدالكريم‌ موسوي‌ اردبيلي
«الف‌ و ب . اولا سؤال‌ از حكم‌ شرعي‌ نيست ، بلكه‌ از مفهوم‌ عبارت‌ قانون‌ است‌ كه‌ بايد از قانون گذار سؤال شود; ثانيا، چنانچه‌ مفهوم‌ عبارت‌ به‌ حسب‌ فهم‌ عرفي‌ روشن‌ نبوده‌ و مورد اختلاف‌ باشد، در مازاد بر قدر متيقن قابل‌ استناد نيست ، هرچند قانون گذار يا ديگري‌ آن‌ را اعم‌ تفسير نمايد، در عين‌ حال‌ روشن‌ است‌ كه‌ عبارت مذكور شامل‌ مورد «ب » نيست‌ و ظاهرا ازدواج‌ موقتي‌ را كه‌ مدت‌ آن‌ خيلي‌ كم‌ نباشد كه‌ عرفا بگويند زن‌ ديگري اختيار كرده‌ است ، شامل‌ است .»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ حسين‌ نوري‌ همداني
«الف . ظاهرا اعم‌ مي باشد.
ب . شرط مذكور، از اين‌ مورد انصراف‌ دارد و اين‌ موارد را شامل‌ نمي شود هرچند در هر دو صورت‌ لازم است‌ از مراكز رسمي‌ كشور سؤال‌ شود.»

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image