به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

شمول قاعده مدعي و منكر در امور كيفري

 

شمول قاعده مدعي و منكر در امور كيفري

متن سئوال
2 ـ با توجه‌ به‌ اطلاق‌ قاعده‌ «البينه‌ علي‌ المدعي‌ واليمين‌ علي‌ من‌ انكر» آيا در كليه‌ جرائم‌ كيفري اعم‌ از حدود ديات‌ و تعزيرات‌ چنانچه‌ شاكي‌ و مدعي‌ خصوصي‌ به‌ اندازه‌ كافي‌ شاهد جهت‌ اثبات‌ ادعاي خوش‌ نداشته‌ باشد مي تواند به‌ سوگند بعنوان‌ يكي‌ از ادله‌ اثبات‌ ادعاي‌ خويش‌ استناد نمايد و يا اين كه‌ اطلاق‌ قاعده‌ مذكور صرفا ناظر به‌ دعاوي‌ حقوقي‌ است‌ و در جرائم‌ كيفري‌ بايد به‌ مواردي‌ كه‌ درشرع‌ و قانون‌ تصريح‌ گرديده‌ و منصوص‌ است‌ اكتفاء نمود نظير قتل‌ و جرح‌ در مواردي‌ كه‌ لوث محسوب‌ مي شود و در ساير جرائم‌ نظير سرقت ، فحاشي ، اعمال‌ منافي‌ عفت‌ كه‌ نصي‌ در اين‌ مواردوجود ندارد قابل‌ استناد نمي باشد.

 

متن پاسخ

 

قاعده‌ «البينه‌ علي‌ المدعي‌ و اليمين‌ علي‌ من‌ انكر» قاعده‌ فراگيري‌ است‌ كه‌ متخذ از روايات‌ است . امام باقر(ع ) مي فرمايد: «كان‌ رسول‌ الله‌ (ص ) يحكم‌ بين‌ الناس‌ بالبينات‌ و الايمان »1 اين‌ قاعده‌ در كليه‌ دعاوي‌ كيفري و حقوقي‌ جاري‌ است‌ با اين‌ تفاوت‌ كه‌ در دعاوي‌ حقوقي‌ بينه‌ با مدعي‌ و قسم‌ با منكر است‌ ولي‌ در دعاوي كيفري‌ و دماء در صورتي‌ كه : 1 ـ براي‌ مدعي‌ بينه‌ نباشد; 2 ـ براي‌ قاضي‌ لوث‌ محقق‌ شود; 3 ـ مدعي‌ عليه‌ بينه بر برائت‌ خود نداشته‌ باشد. مدعي‌ اقدام‌ به‌ اجراي‌ قسامه‌ مي كند و دعوي‌ او ثابت‌ مي شود و اگر او حاضر به اجراي‌ قسامه‌ نشد و تقاضاي‌ قسم‌ از مدعي عليه‌ نمود مدعي عليه‌ اجراي‌ قسامه‌ مي كند و رأي‌ به‌ برائت‌ او داده مي شود. لازم‌ به‌ ذكر است‌ كه‌ در مورد حدود و تعزيرات‌ شرعي‌ سوگند جايگاهي‌ ندارد.
جهت‌ اطلاع‌ بيشتر حضرت‌ عالي‌ به‌ نظرات‌ فقها و نظريه‌ اداره‌ حقوقي‌ قوه‌ قضاييه‌ در اين‌ زمينه‌ اشاره مي شود:

 

سؤال
با توجه‌ به‌ قاعده‌ «البينه‌ علي‌ المدعي‌ و اليمين‌ علي‌ من‌ انكر» و با عنايت‌ به‌ حديث‌ شريف‌ «لايمين في‌ حد» بفرماييد:
الف . در صورت‌ فقدان‌ بينه‌ و اقرار در دعاوي‌ كيفري‌ آيا شاكي‌ مي تواند از متهم‌ تقاضاي‌ قسم نمايد؟
ب . در صورت‌ مثبت‌ بودن‌ پاسخ‌ در صورت‌ نكول‌ متهم‌ و رد قسم‌ به‌ شاكي‌ آيا با قسم‌ شاكي مي توان‌ نامبرده‌ را به‌ مجازات‌ مقرر محكوم‌ نمود؟
ج . چنان چه‌ متهم‌ عمل‌ ارتكابي‌ را انكار نمايد و بگويد اگر شاكي‌ قسم‌ ياد كند مسؤوليت‌ آن‌ رامي پذيرم‌ آيا به‌ استناد حلف‌ شاكي‌ مي توان‌ متهم‌ را به‌ مجازات‌ جرم‌ ارتكابي‌ محكوم‌ نمود؟
د. در صورت‌ مثبت‌ بودن‌ پاسخ‌ آيا در جرايمي‌ مانند سرقت‌ كه‌ داراي‌ جنبه‌ حق اللهي‌ و حق الناسي مي باشد از جهت‌ اثبات‌ جنبه‌ مالي‌ و كيفري‌ تفاوتي‌ وجود دارد؟
ه'  . در فرض‌ فوق‌ آيا بين‌ حدود، قصاص ، ديات‌ و تعزيرات‌ تفاوتي‌ هست ؟2

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمدتقي‌ بهجت
«الف . نمي تواند مگر در محدوده‌ دعواي‌ مالي‌ يا جنايي ;
ب ، ج . نمي توان‌ مگر اين‌ كه‌ اقرار كند كه‌ راه‌ ثبوت‌ شرعي‌ است‌ به‌ تفصيل‌ مذكور در محل‌ خود;
د. بلي‌ جهت‌ مالي‌ حكم‌ خود را دارد و ربطي‌ به‌ ثبوت‌ دعواي‌ كيفري‌ ندارد;
ه'  . معلوم‌ شد.»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمد فاضل‌ لنكراني
«اگر كيفر مربوط به‌ حق الناس‌ بوده‌ و حد يا تعزير آن‌ مربوط به‌ خداي‌ سبحان‌ باشد قبول‌ نمي شود ولي‌ اگركيفر تنها مربوط به‌ انسان‌ باشد مانعي‌ ندارد و حتي‌ اگر مشترك‌ بين‌ حق الله‌ و حق الناس‌ باشد تنها در حق الناس قسم‌ جاري‌ مي شود و طبق‌ احكام‌ قسم‌ كلي‌ مي شود و فرقي‌ بين‌ انواع‌ حق‌ الله‌ در حد و تعزير وجود ندارد.»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ ناصر مكارم‌ شيرازي
«الف . در حدود و (تعزيرات ) همان‌ گونه‌ كه‌ در روايت‌ بالا آمده‌ است‌ مطلقا قسم‌ نيست‌ ولي‌ در قصاص‌ وديه‌ قسم‌ راه‌ دارد.
ب . آري ، احكام‌ رد قسم‌ در قصاص‌ و ديات‌ نيز جاري‌ است .
ج . منكر بايد قسم‌ ياد كند و اگر حاضر به‌ قسم‌ نشد و رد قسم‌ به‌ شاكي‌ كرد و شاكي‌ قسم‌ خورد ادعاي شاكي‌ ثابت‌ مي شود. (اين‌ در قصاص‌ و ديات‌ است‌ نه‌ حدود و تعزيرات ).
د. نسبت‌ به‌ مسائل‌ مالي‌ احكام‌ يمين‌ مردوده‌ جاري‌ است‌ ولي‌ در حد، يمين‌ راه‌ ندارد بايد از طريق‌ بينه‌ يااقرار ثابت‌ شود.
ه'  . از جواب‌ بالا معلوم‌ شد.»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ لطف‌ الله‌ صافي‌ گلپايگاني
«حدود شرعيه‌ به‌ غير اقرار و بينه‌ ثابت‌ نمي شود و فرقي‌ بين‌ سرقت‌ و آن‌ چه‌ ذكر شده‌ نيست‌ بلي‌ در قتل‌ باقسم‌ يا قسامه‌ رفع‌ و وضع‌ مي شود. والله‌ العالم .»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيد عبدالكريم‌ موسوي‌ اردبيلي
«شرايط قسامه‌ در كتاب‌ ديات‌ نوشته‌ شده‌ است‌ به‌ آن‌ جا مراجعه‌ كنيد.»
اداره‌ حقوقي‌ قوه‌ قضاييه
الف ، ب ، ج ، د و ه'  . نظر به‌ اين‌ كه‌ در قلمرو تعزيرات‌ دلايل‌ اثبات‌ دعوي‌ كيفري‌ احصاء شده‌ است‌ درنتيجه‌ هيچ‌ امري‌ نمي تواند مثبت‌ دعوي‌ كيفري‌ باشد مگر آن‌ كه‌ مرجع‌ رسيدگي‌ كننده‌ كاشف‌ از حقيقت‌ و مفيدعلم‌ باشد بنابراين‌ بايد گفت‌ كه‌ غير از قسامه‌ كه‌ قسم‌ در آن‌ مي تواند دليل‌ اثباتي‌ به‌ شمار آيد در ساير موارد قسم بنفسه‌ از دلايل‌ اثباتي‌ به‌ شمار نمي آيد و توافق‌ طرفين‌ تغييري‌ در ماهيت‌ امر نمي دهد با اين‌ ترتيب‌ قبول‌ يا نكول طرفين‌ يا احد از آنان‌ جز در مواردي‌ كه‌ در قانون‌ تصريح‌ شده‌ است ، مؤثر در اثبات‌ مجرميت‌ نمي باشد.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image