به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

شمول‌ ماده‌ 236 قانون‌ مجازات‌ اسلامي‌ نسبت‌ به‌ قتل‌ غير عمد و ملاك‌ احراز توطئه‌آميز بودن‌ اقرارها

 شمول‌ ماده‌ 236 قانون‌ مجازات‌ اسلامي‌ نسبت‌ به‌ قتل‌ غير عمد و ملاك‌ احراز توطئه‌آميز بودن‌ اقرارها

متن سئوال

 

سؤال‌ 1
در ماده‌ 236 قانون‌ مجازات‌ اسلامي‌ بيان‌ شده‌ است :
اگر كسي‌ به‌ قتل‌ عمدي‌ شخصي‌ اقرار كرده‌ و پس‌ از آن‌ ديگري‌ به‌ قتل‌ عمدي‌ همان‌ مقتول‌ اقرارنمايد در صورتي‌ كه‌ اولي‌ از اقرارش‌ برگردد قصاص‌ يا ديه‌ از هر دو ساقط است‌ و ديه‌ از بيت المال پرداخت‌ خواهد شد و اين‌ در حالي‌ است‌ كه‌ قاضي‌ احتمال‌ عقلايي‌ ندهد كه‌ قضيه‌ توطئه آميز است .
تبصره : در صورتي‌ كه‌ قتل‌ عمدي‌ برحسب‌ شهادت‌ شهود يا قسامه‌ يا علم‌ قاضي‌ قابل‌ اثبات‌ باشدقاتل‌ به‌ تقاضاي‌ ولي‌ دم‌ قصاص‌ مي شود."
حال‌ خواهشمند است‌ پاسخ‌ فقهي‌ سؤالات‌ ذيل‌ را به‌ نحوي‌ كه‌ بتوان‌ مستند حكم‌ قرار دهيم‌ بيان فرماييد:
الف . توطئه آميز نبودن‌ اقارير چگونه‌ محرز خواهد شد، آيا اگر برادري‌ به‌ قتل‌ فردي‌ (برخلاف‌ واقع و فقط به‌ جهت‌ رهايي‌ دادن‌ برادر ديگرش‌ كه‌ متأهل‌ و داراي‌ زن‌ و فرزند است ) اعتراف‌ و اقرار نمايد وبعدا برادر بزرگتر در اثر عذاب‌ وجدان‌ به‌ قتل‌ اقرار نمايد موضوع‌ توطئه آميز خواهد بود يا خير؟
ب . توطئه آميز نبودن‌ چه‌ هنگام‌ است‌ آيا حتما مي بايست‌ بين‌ اقرار كننده‌ اولي‌ و دومي‌ تباني‌ قبلي صورت‌ گرفته‌ باشد يا به‌ هرشكل‌ ممكن‌ با علم‌ به‌ حكم‌ از سوي‌ متهمان‌ مي توان‌ آن‌ را توطئه آميز تلقي نمود؟
ج . آيا مي توان‌ اقرار كننده‌ اولي‌ را به‌ لحاظ كتمان‌ حقيقت‌ و ادعاي‌ دروغ‌ در دادگاه‌ تعزير نمود ياخير؟

 

سؤال‌ 2
در ماده‌ 236 قانون‌ مجازات‌ اسلامي‌ بيان‌ شده‌ است :
"اگر كسي‌ به‌ قتل‌ عمدي‌ شخصي‌ اقرار كرده‌ و پس‌ از آن‌ ديگري‌ به‌ قتل‌ عمدي‌ همان‌ مقتول‌ اقرارنمايد در صورتي‌ كه‌ اولي‌ از اقرارش‌ برگردد قصاص‌ يا ديه‌ از هر دو ساقط است‌ و ديه‌ از بيت المال پرداخت‌ خواهد شد و اين‌ در حالي‌ است‌ كه‌ قاضي‌ احتمال‌ عقلائي‌ ندهد كه‌ قضيه‌ توطئه آميز است .
تبصره : در صورتي‌ كه‌ قتل‌ عمدي‌ برحسب‌ شهادت‌ شهود يا قسامه‌ يا علم‌ قاضي‌ قابل‌ اثبات‌ باشدقاتل‌ به‌ تقاضاي‌ ولي‌ دم‌ قصاص‌ مي شود."
حال‌ خواهشمند است‌ پاسخ‌ فقهي‌ سؤالات‌ ذيل‌ را به‌ نحوي‌ كه‌ بتوان‌ مستند حكم‌ قرار دهيم‌ بيان فرماييد:
1 ـ آيا اگر قتل‌ غير عمد باشد ـ خطاي‌ محض‌ يا شبه‌ عمد ـ نيز حكم‌ مسأله‌ همان‌ خواهد بود يا خير؟
2 ـ چنانچه‌ راه‌ اثبات‌ قتل‌ غير از اقرار باشد فرد ديگري‌ به‌ قتل‌ همان‌ مقتول‌ اعتراف‌ نمايد آيا حكم مسأله‌ متفاوت‌ خواهد بود در صورت‌ تفاوت‌ چنانچه‌ امكان‌ داشته‌ باشد علت‌ آن‌ را بيان‌ فرماييد.
3 ـ منظور از مراجعه‌ و اقرار فرد ديگر چه‌ هنگام‌ است ؟ آيا همينكه‌ اقرار عندالحاكم‌ صورت‌ گرفت‌ وفرد ديگري‌ مراجعه‌ نمود و فرد اوليه‌ از اقرارش‌ عدول‌ كرد قصاص‌ و ديه‌ از هر دو ساقط است‌ يا حتمامي بايست‌ حكم‌ شرعي‌ به‌ قصاص‌ يا ديه‌ صادر شده‌ باشد آنگاه‌ نفر دوم‌ اقرار نمايد تا ديه‌ از بيت المال پرداخت‌ شود.

 

 

 

متن پاسخ

 

در ماده‌ 236 قانون‌ مجازات‌ اسلامي‌ آمده‌ است :
"اگر كسي‌ به‌ قتل‌ عمدي‌ شخصي‌ اقرار كرده‌ و پس‌ از آن‌ ديگري‌ به‌ قتل‌ عمدي‌ همان‌ مقتول‌ اقرار نمايد، درصورتي كه‌ اولي‌ از اقرارش‌ برگردد، قصاص‌ يا ديه‌ از هر دو ساقط است‌ و ديه‌ از بيت المال‌ پرداخت‌ خواهد شد واين‌ در حالي‌ است‌ كه‌ قاضي‌ احتمال‌ عقلايي‌ ندهد كه‌ قضيه‌ توطئه آميز است .
تبصره : در صورتي‌ كه‌ قتل‌ عمدي‌ بر حسب‌ شهادت‌ شهود يا قسامه‌ يا علم‌ قاضي‌ قابل‌ اثبات‌ باشد، قاتل‌ به تقاضاي‌ ولي دم‌ قصاص‌ مي شود."
پيرامون‌ اين‌ ماده‌ سؤالاتي‌ مطرح‌ شده‌ است :
1 ـ آيا اگر قتل‌ غيرعمد باشد، نيز حكم‌ مسأله‌ همان‌ خواهد بود؟
2 ـ چنانچه‌ راه‌ اثبات‌ قتل‌ غير از اقرار باشد و فرد ديگري‌ به‌ قتل‌ همان‌ مقتول‌ اعتراف‌ نمايد حكم‌ مسأله چگونه‌ است ؟ در صورت‌ تفاوت‌ علت‌ آن‌ چيست ؟
3 ـ منظور از مراجعه‌ و اقرار فرد ديگر، چه‌ هنگام‌ است ؟ آيا بين‌ موردي‌ كه‌ اقرار شخص‌ دوم‌ و رجوع شخص‌ اول‌ قبل‌ از صدور حكم‌ باشد، با صورت‌ بعد از صدور حكم‌ فرقي‌ هست ؟
4 ـ توطئه‌ آميز نبودن‌ اقارير چگونه‌ محرز خواهد شد؟ آيا اگر برادري‌ نسبت‌ به‌ قتل‌ فردي‌ (برخلاف‌ واقع‌ وفقط به‌ جهت‌ رهايي‌ دادن‌ برادر ديگرش‌ كه‌ متأهل‌ و داراي‌ فرزند است ) اعتراف‌ و اقرار نمايد و سپس‌ برادرديگر كه‌ مرتكب‌ قتل‌ شده ، در اثر عذاب‌ وجدان‌ به‌ قتل‌ اقرار نمايد; موضوع‌ توطئه آميز تلقي‌ خواهد شد؟
5 ـ ملاك‌ توطئه آميز بودن‌ چيست ؟ آيا لازم‌ است‌ بين‌ اقرار كننده‌ اول‌ و دوم‌ تباني‌ قبلي‌ صورت‌ گرفته باشد؟
6 ـ آيا مي توان‌ اقرار كننده‌ اولي‌ را به‌ لحاظ كتمان‌ حقيقت‌ و ادعاي‌ دروغ‌ در دادگاه‌ تعزير نمود؟

 

مبحث‌ اول : گفتارهاي‌ مقدماتي
قبل‌ از پاسخ‌ به‌ سؤالات‌ ياد شده ، مطالبي‌ به‌ عنوان‌ مقدمه‌ ذكر مي گردد:

 

گفتار اول : ادله‌ حجيت‌ اقرار
اگرچه‌ حجيت‌ اقرار مسلم‌ است‌ و نياز به‌ بحث‌ ندارد; اما نگاهي‌ گذرا به‌ ادله‌ حجيت‌ اقرار ما را درپاسخگويي‌ برخي‌ از سؤالات‌ كمك‌ مي كند.
1 ـ اجماع
يكي‌ از ادله اي‌ كه‌ براي‌ اثبات‌ حجيت‌ اقرار به‌ آن‌ استناد شده‌ است ; اجماع‌ فقهاي‌ اسلام‌ است . مرحوم نراقي‌ مي گويد: "اجمعت‌ الخاصه‌ و العامه‌ علي‌ نفوذ اقرار كل‌ عاقل‌ علي‌ نفسه "1 و مرحوم‌ بجنوردي‌ مي نويسد:"اجماع‌ من‌ كافه‌ علماء الاسلام‌ و عدم‌ الخلاف‌ من‌ احدهم‌ في‌ حجيه‌ اقرار العقلاء علي‌ انفسهم ..."2 البته‌ طرح اجماع‌ به‌ عنوان‌ دليل‌ مستقل‌ با توجه‌ به‌ مدركي‌ بودن‌ آن‌ قابل‌ اشكال‌ است .
2 ـ سيره‌ عقلا
عقلاي‌ هر قوم‌ بدون‌ توجه‌ به‌ سطح‌ فرهنگ‌ و انديشه‌ و تمدنشان‌ و بدون‌ در نظر گرفتن‌ دين‌ و آيين‌ و مذهب فكري‌ آن ها در تمام‌ موارد همگي‌ بر اين‌ عقيده اند كه‌ اقرار هر فرد عاقل‌ قاصد مختار به‌ زيان‌ خويش‌ نافذ والزام آور است . مرحوم‌ بجنوردي‌ مي گويد:
"اتفاق‌ العقلاء من‌ جميع‌ الملل‌ كافه‌ علي‌ نفوذ اقرار كل‌ عاقل‌ علي‌ نفسه ..."3
شارع‌ مقدس‌ كه‌ يكي‌ از عقلا بلكه‌ رئيس‌ عقلا است ، از اين‌ سيره‌ عقلا منعي‌ نكرده‌ است ; بلكه‌ چنانچه خواهد آمد، آنرا امضا كرده‌ و تأييد نموده‌ است‌ و همين‌ براي‌ حجيت‌ قاعده‌ اقرار كافي‌ است .
برخي‌ از فقها نفوذ اقرار هر عاقل‌ عليه‌ خويش‌ را حكم‌ ضروري‌ همه‌ اديان‌ و ملل‌ دانسته اند.4
3 ـ سنت
پيش‌ از اين‌ سيره‌ عقلا بيان‌ گرديد و گفتيم‌ شارع‌ مقدس‌ اين‌ سيره‌ را نه‌ تنها منع‌ نكرده ، بلكه‌ تأييد نموده است ; رواياتي‌ كه‌ در اين‌ رابطه‌ مورد استناد فقها قرار گرفته ، دو دسته اند كه‌ از هر دسته‌ به‌ ذكر يك‌ روايت‌ بسنده مي شود:
1 ـ 3 ـ عمومات
از اين‌ دسته‌ مي توان‌ روايت‌ معروف‌ نبوي‌ را نام‌ برد كه‌ مي فرمايد:
"اقرار العقلاء علي‌ انفسهم‌ جائز"5
اين‌ روايت ، اگرچه‌ در كتب‌ حديث‌ ذكر نشده‌ است ; اما در موارد زيادي‌ مورد استناد فقها قرار گرفته‌ است ،لذا صاحب‌ وسائل‌ الشيعه‌ مي نويسد:
"و روي‌ جماعه‌ من‌ علمائنا في‌ كتب‌ الاستدلال‌ عن‌ النبي‌ (ص ) ... "6
عدم‌ ذكر روايت‌ در كتب‌ روايي‌ معتبر نمي تواند خدشه اي‌ به‌ اصالت‌ آن‌ وارد كند; زيرا به‌ صورت‌ مكررمورد استناد فقها در ابواب‌ مختلف‌ قرار گرفته‌ و برخي‌ از آن‌ تحت‌ عنوان‌ روايت‌ مستفيض‌ يا متواتر يادكرده اند.7
2 ـ 3 ـ روايات‌ خاص
در ابواب‌ مختلف‌ فقه ، اعم‌ از حقوقي‌ و كيفري ، روايات‌ عديده اي‌ وارد گرديده‌ است‌ كه‌ حسب‌ مورد برحجيت‌ اقرار دلالت‌ دارد، در اينجا به‌ ذكر صحيحه‌ فضيل‌ بن‌ يسار كه‌ مرتبط با موضوع‌ است ، بسنده‌ مي كنيم :
قال : سمعت‌ أباعبدالله‌ (ع ) يقول : من‌ اقر علي‌ نفسه‌ عند الامام‌ بحق‌ من‌ حدود الله‌ مره‌ واحده ، حرا كان‌ اوعبدا او حره‌ كانت‌ او أمه ، فعلي‌ الامام‌ أن‌ يقيم‌ الحد عليه‌ ... و اذا أقر بقتل‌ رجل‌ لم‌ يقتله‌ حتي‌ يحضر اولياءالمقتول ، فيطالبوا بدم‌ صاحبهم ."8
سند اين‌ روايت‌ بدون‌ اشكال‌ است‌ و دلالت‌ آن‌ بر حجيت‌ اقرار نيز صريح‌ و روشن‌ است‌ و نياز به‌ بيان ندارد.

 

گفتار دوم : رجوع‌ از اقرار يا انكار آن
همانگونه‌ كه‌ اقتضاي‌ اطلاق‌ ادله‌ حجيت‌ اقرار عدم‌ اعتبار تعدد9 و كفايت‌ يك بار اقرار است ; مگر درمواردي‌ كه‌ دليل‌ خاص‌ بر اعتبار تعدد باشد، همچنين‌ اطلاق‌ ادله ، مقتضي‌ نفوذ آن‌ است‌ حتي‌ اگر اقرار   كننده‌ ازآن‌ رجوع‌ كرده‌ و آنچه‌ را كه‌ به‌ آن‌ اقرار كرده‌ است ، انكار نمايد.
انكار كننده‌ در واقع‌ مدعي‌ عدم‌ ثبوت‌ چيزي‌ است‌ كه‌ به‌ آن‌ اقرار شده‌ است‌ و اين‌ ادعايي‌ است‌ كه‌ نياز به اثبات‌ دارد. با توجه‌ به‌ اين‌ كه‌ در مقابل‌ اين‌ ادعا اماره اي‌ معتبر ـ كه‌ اقرار خود وي‌ است‌ ـ بر ثبوت‌ مورد هست ،همچنين‌ گفته‌ شده‌ اقتضاي‌ ادله‌ نقلي‌ و نيز بناي‌ عقلا بر نفوذ اقرار عاقل‌ عليه‌ خويش‌ است ، نه‌ به‌ نفع‌ خويش‌ وبرگشت‌ رجوع‌ يا انكار به‌ اعتراف‌ به‌ نفع‌ خويش‌ است . مرحوم‌ بجنوردي‌ مي نويسد:
"وجه‌ عدم‌ سماع‌ الانكار بعد الاقرار هو انه‌ يرجع‌ الي‌ الاقرار و الاعتراف‌ بما له‌ لا بما عليه ، و العقلاء بناءهم علي‌ سماع‌ الاقرار اذا صدر عن‌ عاقل‌ و نفوذه‌ اذا كان‌ الاقرار عليه‌ لا له ، و الشارع‌ امضي‌ ما هو بناء العقلاء عليه ففي‌ الحقيقه‌ يرجع‌ الانكار لما اقر به‌ مما يكون‌ الي‌ دعوي‌ عدم‌ ثبوت‌ ما اقر به‌ مع‌ وجود الاماره‌ علي‌ ثبوته ، اعني اقراره ، فيصير هذا الانكار بعد اقراره‌ مثل‌ ان‌ يدعي‌ شيئا تكون‌ البينه‌ علي‌ خلافه‌ و معلوم‌ هذه‌ الدعوي‌ لايسمع ."10
البته‌ بايد توجه‌ كرد كه‌ آنچه‌ بيان‌ شد اقتضاي‌ اطلاق‌ و ظاهر ادله‌ است‌ و اين‌ ظاهر حجت‌ است ; مگر درجايي‌ كه‌ دليل‌ و نص‌ خاص‌ برخلاف‌ آن‌ باشد; مثل‌ رجوع‌ از اقرار به‌ زناي‌ مستوجب‌ رجم‌ و قتل‌ كه‌ به‌ خاطروجود دليل‌ خاص‌ موجب‌ سقوط حد است . آيا در رابطه‌ با مورد بحث‌ كه‌ اقرار به‌ قتل‌ است ، انكار شخص‌ مؤثراست ؟
اگرچه‌ مشهور چنين‌ افكاري‌ را مؤثر نمي دانند; اما برخي‌ از فقها به‌ استناد روايت‌ مرسله‌ جميل‌ انكار بعد ازاقرار را در رابطه‌ با قتل‌ مؤثر و موجب‌ سقوط قصاص‌ و ديه‌ دانسته اند.11 در اين‌ روايت‌ آمده‌ است :
"... عن‌ جميل‌ بن‌ دراج‌ عن‌ بعض‌ اصحابه‌ عن‌ احدهما (ع ) انه‌ قال : اذا اقر الرجل‌ علي‌ نفسه‌ بالقتل‌ قتل‌ اذالم‌ يكن‌ عليه‌ شهود فان‌ رجع‌ و قال : لم‌ أفعل ، ترك‌ و لم‌ يقتل ."12
اما استدلال‌ به‌ اين‌ روايت‌ مشكل‌ است ; زيرا علاوه‌ بر اشكال‌ سندي‌ ـ به‌ جهت‌ مرسله‌ بودن‌ ـ از نظر دلالت نيز مخدوش‌ است . يكي‌ از فقهاي‌ معاصر مي گويد:
با توجه‌ به‌ تعين‌ قتل‌ و لزوم‌ آن‌ به‌ صورت‌ مطلق‌ در صورت‌ عدم‌ رجوع‌ مقر از اقرار خود، احتمال‌ مرتبطبودن‌ روايت‌ با باب‌ قصاص‌ منتفي‌ است ; زيرا در صورتي‌ كه‌ روايت‌ مربوط به‌ باب‌ قصاص‌ باشد، تنها در صورتي كه‌ قتل‌ عمدي‌ باشد و اولياي‌  دم‌ تقاضاي‌ قصاص‌ نمايند، اقراركننده‌ كشته‌ مي شود نه‌ به‌ صورت‌ مطلق . به اعتقاد ايشان‌ روايت‌ مربوط به‌ جرائم‌ حدي‌ موجب‌ قتل‌ است‌ و مراد از "اقر علي‌ نفسه‌ بالقتل "، "اقر علي‌ نفسه بما يوجب‌ القتل " است . مثل‌ زناي‌ به‌ عنف .13
بنابراين ، چنانچه‌ شخصي‌ يك بار اقرار به‌ قتل‌ نمايد، اقرار او نافذ است‌ و رجوع‌ او از اقرار اثري‌ ندارد.

 

گفتار سوم : تعارض‌ دو اقرار
در صورتي‌ كه‌ كسي‌ به‌ قتل‌ ديگري‌ اقرار نمايد و سپس‌ شخص‌ ديگري‌ به‌ قتل‌ همان‌ شخص‌ اقرار نمايد;چنانچه‌ اقرارشان‌ به گونه اي‌ باشد كه‌ اشتراك‌ ايشان ، در قتل‌ از آن‌ فهميده‌ شود و ادعاي‌ استقلال‌ نداشته‌ باشند،تعارضي‌ بين‌ دو اقرار نخواهد بود و به‌ عنوان‌ شريك‌ در جرم‌ مسؤول‌ خواهند بود; اما اگر هر يك‌ ادعاي استقلال‌ در قتل‌ را داشته‌ باشد، تعارض‌ بين‌ دو اقرار پيش‌ خواهد آمد; زيرا ادعاي‌ استقلال‌ هر يك‌ در واقع‌ نفي ادعاي‌ ديگري‌ است .
حكم‌ تعارض‌ دو اقرار در قتل
اگرچه‌ مقتضاي‌ قاعده‌ اوليه‌ در موارد تعارض ، ساقط است ; اما در مورد اقرار، بناي‌ عقلا بر عدم‌ تساقطاست . يكي‌ از فقهاي‌ معاصر مي نويسد:
"انه‌ لامجال‌ في‌ المقام‌ لدعوي‌ التساقط الذي‌ هو الاصل‌ الاولي‌ في‌ تعارض‌ الامارتين‌ او الاصلين ، لثبوت بناء العقلاء علي‌ التخيير دون‌ رفع‌ اليد عن‌ الجميع "14
البته‌ مرحوم‌ خوانساري‌ نسبت‌ به‌ اين‌ كه‌ بناي‌ عقلا در مثل‌ مورد بحث‌ بر تخيير باشد، اظهار ترديد نموده ،مي گويد:
لو صرف‌ النظر عن‌ الروايه‌ فما ذكر من‌ بناء العقلاء علي‌ التخيير في‌ امثال‌ المقام‌ غير مسلم‌ و مع‌ فرض التسليم‌ لابد من‌ امضاء من‌ الشارع‌ المقدس "15
اما مي توان‌ مدعي‌ شد كه‌ حتي‌ اگر بناي‌ عقلا بر تخيير مسلم‌ نباشد; اما بناي‌ ايشان‌ بر عدم‌ تساقط در مثل مورد مسلم‌ است‌ و لذا هيچ‌ فقيهي‌ در اين‌ مورد قائل‌ به‌ تساقط نشده‌ است . با اين‌ بيان‌ دو احتمال‌ باقي‌ مي ماند:احتمال‌ اول ، اخذ به‌ هر دو اقرار است‌ كه‌ يكي‌ از فقهاي‌ معاصر به‌ آن‌ تمايل‌ نشان‌ داده ، مي گويد:
"لولا الدليل‌ الخاص‌ لكان‌ مقتضي‌ قاعده‌ العدل ، التنصيف "16
اما اين‌ احتمال‌ قابل‌ اشكال‌ است ; زيرا با وجود علم‌ اجمالي‌ به‌ اين‌ كه‌ فقط يك‌ نفر قاتل‌ است ، اخذ به‌ هردو اقرار مخالفت‌ قطعي‌ با علم‌ اجمالي‌ بوده‌ و جايز نيست ; بنابراين‌ يك‌ احتمال‌ باقي‌ مي ماند و آن‌ تخيير ولي دم است‌ و غالب‌ فقهاي‌ اماميه ، اين‌ قول‌ را اختيار كرده 17 بلكه‌ برخي 18 بر آن‌ ادعاي‌ اجماع‌ كرده اند.
علاوه‌ بر بناي‌ عقلا و ادعاي‌ اجماع ، فقها به‌ رواياتي‌ استناد نموده اند كه‌ از آن‌ جمله‌ است ، روايت‌ حسن‌ بن صالح‌ از امام‌ صادق‌ (ع ):
"عن‌ رجل‌ وجد مقتولا فجاء رجلان‌ الي‌ وليه‌ فقال‌ احدهما: انا قتلته‌ عمدا و قال‌ الاخر: انا قتلته‌ خطائا، فقال :ان‌ هو اخذ صاحب‌ العمد فليس‌ له‌ علي‌ صاحب‌ الخطاء سبيل‌ و ان‌ اخذ بقول‌ صاحب‌ الخطاء فليس‌ له‌ علي صاحب‌ العمد سبيل‌ (شي )".19
اگرچه‌ حسن‌ بن‌ صالح‌ زيدي‌ مذهب‌ بوده‌ و از جهت‌ او سند روايت‌ ضعيف‌ است ; اما از طرفي‌ حسن‌ بن محبوب‌ كه‌ از اصحاب‌ اجماع‌ است ، از او روايت‌ كرده‌ و از طرف‌ ديگر اصحاب‌ به‌ اين‌ روايت‌ عمل‌ كرده اند; لذاجبران‌ ضعف‌ آن‌ مي شود.20
اگرچه‌ مورد سؤال‌ در روايت‌ جايي‌ است‌ كه‌ يكي‌ به‌ قتل‌ عمد و ديگري‌ به‌ قتل‌ خطايي‌ اقرار كرده‌ است‌ وامام‌ نيز بر همان‌ اساس‌ پاسخ‌ داده اند; اما مورد خصوصيتي‌ ندارد و در ساير صور تعارض‌ اقارير نيز حكم‌ همين است ; مگر اين‌ كه‌ دليل‌ خاصي‌ نسبت‌ به‌ مورد خاصي‌ حكمي‌ ديگر بيان‌ كرده‌ باشد، لذا فقها تفكيك‌ نكرده اند،بين‌ صور مختلف ; مگر صورتي‌ كه‌ دليل‌ خاصي‌ دارد و اقتضاي‌ استدلال‌ ايشان‌ به‌ بناي‌ عقلا، نيز همين‌ است .صاحب‌ جواهر مي نويسد:
لان‌ اقرار كل‌ منهما سبب‌ في‌ ايجاب‌ مقتضاه‌ علي‌ المقربه‌ ولايمكن‌ الجمع‌ بين‌ الامرين‌ فيتخير"21
بر همين‌ اساس‌ قانونگذار در ماده‌ 235 قانون‌ مجازات‌ اسلامي‌ آورده‌ است :
"اگر كسي‌ به‌ قتل‌ عمدي‌ شخصي‌ اقرار نمايد و ديگري‌ به‌ قتل‌ عمدي‌ يا خطايي‌ همان‌ مقتول‌ اقرار كند،ولي دم‌ در مراجعه‌ به‌ هر يك‌ از اين‌ دو نفر مخير است‌ كه‌ برابر اقرارش‌ عمل‌ نمايد و نمي تواند مجازات‌ هر دو رامطالبه‌ كند."
آنچه‌ بيان‌ شد، مقتضاي‌ قاعده‌ اوليه‌ در تعارض‌ دو اقرار بود; اما اين‌ قاعده‌ در يك‌ مورد استثنا خورده‌ وداراي‌ حكم‌ خاصي‌ است‌ كه‌ فقها متعرض‌ آن‌ شده اند و قانونگذار نيز آن‌ را در ماده‌ 236 بيان‌ كرده‌ است . قبل‌ ازپرداختن‌ به‌ مورد استثنا، صورت‌ تعارض‌ اقرار با بينه و علم‌ قاضي‌ را بيان‌ مي كنيم .

 

گفتار چهارم : تعارض‌ اقرار و علم‌ قاضي
با وجود علم‌ نسبت‌ به‌ مورد دعوي ، اقرار شخص‌ اثري‌ ندارد; زيرا اقرار اماره‌ است‌ و از باب‌ طريق‌ به‌ واقع و كشف‌ از واقع‌ حجت‌ است‌ و اگر معلوم‌ شد، واقع‌ خلاف‌ مؤادي‌ آن‌ است ، كاشفيتي‌ براي‌ اقرار نخواهد بود; درنتيجه‌ حجيتي‌ نخواهد داشت . مرحوم‌ بجنوردي‌ در تعارض‌ بينه با علم‌ قاضي‌ چنين‌ استدلالي‌ دارد و مي گويد:
"لو علم‌ كذب‌ البينه‌ فلا حجيه‌ لها لان‌ التعبد بالاماره‌ في‌ ظرف‌ الجهل‌ بالمؤدي‌ و اما لوعلم‌ بوجود المؤدي‌ وثبوته‌ او علم‌ بعدمه‌ فلا معني‌ و لا مجال‌ للتعبد بوجوده‌ او عدمه "22
يكي‌ از فقهاي‌ معاصر به‌ تقدم‌ علم‌ حاكم‌ بر اقرار تصريح‌ نموده‌ و مي نويسد:
"... و اذا تعارض‌ الاقرار مع‌ علم‌ الحاكم ، فان‌ علم‌ الحاكم‌ يقدم ، اذا الطرق‌ و الامارات‌ لا شأن‌ لها في‌ قبال العلم ، لانها موضوعه‌ في‌ ظرف‌ الجهل ، بالاضافه‌ الي‌ اخذ الجهل‌ في‌ موضوع‌ الاماره‌ كما حقق‌ في‌ الاصول‌ والعلم‌ يرفع‌ الجهل‌ فلا ظرف‌ و لا وضوح‌ للطريق‌ و الاماره "23
همچنين‌ سه‌ تن‌ از مراجع‌ عظام‌ معاصر در پاسخ‌ سؤالي ،24 در اين‌ مورد به‌ تقدم‌ علم‌ قاضي‌ بر اقرار تصريح نموده اند، كه‌ در ذيل‌ ملاحظه‌ مي كنيد:
1 ـ آيت‌ الله‌ العظمي‌ ناصر مكارم‌ شيرازي
"چنانچه‌ قاضي‌ از مبادي‌ حسي‌ يا قريب‌ به‌ حس ، علم‌ پيدا كند، علم‌ او حجت‌ است‌ و اقرار اثري‌ ندارد."
2 ـ آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيدعبدالكريم‌ موسوي‌ اردبيلي
"اقرار مقر با وجود علم‌ قاضي‌ هيچ‌ اثري‌ ندارد يعني‌ اگر قاضي‌ بعد از اقرار عالم‌ شد، باز بايد طبق‌ علم خود حكم‌ قبلي‌ را نقض‌ نموده‌ و به‌ علم‌ خود عمل‌ نمايد و طبق‌ او حكم‌ كند."
3 ـ آيت‌ الله‌ العظمي‌ حسين‌ نوري‌ همداني
"اگر براي‌ قاضي‌ علم‌ حاصل‌ شد، علم‌ وي‌ بر اقرار مقدم‌ است ."

 

گفتار پنجم : تعارض‌ اقرار و بينه
در اين باره‌ روايتي‌ به‌ سند صحيح‌ وارد شده‌ است‌ و فقها بر اساس‌ آن‌ فتوي‌ داده اند. قبل‌ از پرداختن‌ به روايت‌ مقتضاي‌ قاعده‌ بيان‌ مي شود.
اگرچه‌ اقتضاي‌ قاعده‌ در تعارض‌ امارات‌ تساقط است ; اما در اين‌ مورد بناي‌ عقلا بر عدم‌ تساقط است ;چنانكه‌ در مورد تعارض‌ دو اقرار بيان‌ كرديم ; اما بايد ديد با توجه‌ به‌ عدم‌ تساقط در مثل‌ مورد بحث ، نوبت‌ به تخير ولي دم‌ مي رسد يا تقدم‌ يكي‌ بر ديگري . در اين‌ رابطه‌ سه‌ ديدگاه‌ مطرح‌ است :
1 ـ تقدم‌ اقرار بر بينه
مرحوم‌ بجنوردي‌ در اين‌ باره‌ مي گويد:
و اما تعارضها (البينه ) مع‌ الاقرار، مثل‌ أن‌ اقيمت‌ البينه‌ علي‌ أن‌ هذا المال‌ له‌ و هو اقر بانه‌ لزيد مثلا و كذب البينه‌ او في‌ باب‌ الجنايات‌ فلو شهدت‌ البينه‌ المعتبره‌ ان‌ هذه‌ الجنايه‌ صدرت‌ من‌ فلان‌ و هو اقر و اعترف‌ بانه الجاني‌ و فاعل‌ هذه‌ الجنايه‌ فمقتضي‌ القاعده‌ و ان‌ كان‌ تساقط الامارتين‌ بناء علي‌ ما هو الصحيح‌ عندنا... ولكن الظاهر ان‌ بناء العرف‌ و العقلا و علي‌ تقديم‌ الاقرار عليها ... و لعل‌ السر في‌ ذلك‌ انهم‌ يرون‌ الاقرار اكشف‌ من البينه ".25
يكي‌ ديگر از فقهاي‌ معاصر متعرض‌ مسأله‌ شده ، مي گويد:
"فهل‌ مقتضي‌ القاعده‌ فيها التساقط كما في‌ تعارض‌ البينتين‌ علي‌ ما مر او التخيير كما في‌ تعارض‌ الاقرارين علي‌ مامر ايضا او الاخذ بخصوص‌ الاقرار و عدم‌ ترتيب‌ الاثر علي‌ البينه‌ وجوه . والظاهر هو الوجه‌ الاخير، لان بناء العقلاء علي‌ الاخذ بالاقرار و ترجيحه‌ علي‌ البينه‌ المعارضه‌ كما يظهر من‌ المراجعه‌ اليهم‌ ولعل‌ منشأه‌ ان الاقرار شهاده‌ علي‌ النفس‌ و البينه‌ علي‌ الغير و من‌ المواضح‌ ان‌ الاول‌ اقوي‌ كما لايخفي ."26
2 ـ تقدم‌ بينه‌ بر اقرار
در اين‌ مورد از متقدمين‌ كسي‌ را كه‌ اين‌ ديدگاه‌ را مطرح‌ كند، نيافتيم ; اما يكي‌ از فقهاي‌ معاصر در پاسخ‌ به سؤالي‌ در اين باره‌ اين‌ ديدگاه‌ را مطرح‌ كرده ، مي گويد:
"اگر قتل‌ عمدي‌ با شهادت‌ بينه‌ ثابت‌ شود و شخصي‌ هم‌ بيايد برخلاف‌ شهادت‌ بينه‌ اقرار كند، بينه‌ مقدم بر اقرار است ."27
3 ـ تخيير ولي دم
هر يك‌ از بينه و اقرار سببي‌ مستقل‌ در ايجاب‌ مقتضاي‌ خويش‌ و قابل‌ اخذ است‌ و چون‌ اخذ به‌ هر دومستلزم‌ مخالفت‌ قطعي‌ با علم‌ اجمالي‌ است ; بنابراين ، ولي دم‌ مخير است ، هريك‌ را اخذ كند. علامه‌ حلي مي گويد: "والاقرب‌ تخير الولي‌ في‌ الزام‌ ايهما شاء و ليس‌ له‌ علي‌ الاخر سبيل "28 و محقق‌ حلي‌ مي نويسد:"والقول‌ بتخيير الولي‌ في‌ احد هما وجه‌ قوي "29
صاحب‌ جواهر ذيل‌ عبارت‌ محقق‌ اشاره‌ مي كند كه‌ از نظر مصنف ، حكم‌ اين‌ مسأله‌ مثل‌ مورد تعارض‌ دواقرار است‌ و اضافه‌ مي كند:
"بل‌ اختاره‌ في‌ السرائر و تبعه‌ عليه‌ الفاضل‌ في‌ التحرير و ولده‌ في‌ الايضاح‌ و ابوالعباس‌ في‌ المهذب‌ والمقتصر، بل‌ و المقداد في‌ التنقيح‌ علي‌ ما حكي‌ عنهم‌ و نفي‌ عنه‌ البأس‌ في المختلف ."30
مقتضاي‌ روايت‌ خاص
در رابطه‌ با تعارض‌ بينه‌ و اقرار در قتل ، روايتي‌ با سند صحيح‌ وارد شده‌ است‌ كه‌ بسياري‌ از فقها بر اساس آن‌ فتوي‌ داده اند. در اين‌ روايت‌ كه‌ توسط زراره‌ از امام‌ باقر (ع ) نقل‌ شده‌ است ، آمده‌ است :
"سألته‌ عن‌ رجل‌ قتل‌ فحمل‌ الي‌ الوالي‌ و جاءه‌ قوم‌ فشهدعليه‌ الشهود انه‌ قتل‌ عمدا، فدفع‌ الوالي‌ القاتل‌ الي اولياء المقتول‌ ليقاد به ، فلم‌ يريموا حتي‌ اتاهم‌ رجل‌ فاقر عند الوالي‌ انه‌ قتل‌ صاحبهم‌ عمدا و ان‌ هذا الرجل‌ الذي شهد عليه‌ الشهود بري‌ من‌ قتل‌ صاحبه‌ فلا تقتلوه‌ و خذوني‌ بدمه ؟ قال : فقال‌ ابوجعفر (ع ): ان‌ اراد اولياء المقتول ان‌ يقتلوا الذي‌ اقر علي‌ نفسه‌ فليقتلوه‌ و لاسبيل‌ لهم‌ علي‌ الاخر، ثم‌  لاسبيل‌ لورثه‌ الذي‌ اقر علي‌ نفسه‌ علي‌ ورثه الذي‌ شهد عليه ، فان‌ ارادوا أن‌ يقتلوا الذي‌ شهد عليه‌ فليقتلوا و لاسبيل‌ لهم‌ علي‌ الذي‌ اقر ثم‌ ليؤد الديه‌ الذي‌ اقرعلي‌ نفسه‌ الي‌ اولياء الذي‌ شهد عليه‌ نصف‌ الديه ، قلت : ارأيت‌ ان‌ ارادوا ان‌ يقتلوهما جميعا؟ قال : ذلك‌ لهم‌ وعليهم‌ ان‌ يدفعوا الي‌ اولياء الذي‌ شهدوا عليه‌ نصف‌ الديه‌ خاصه‌ دون‌ صاحبه ، ثم‌ يقتلونهما، قلت : ان‌ ارادوا ان يأخذوا الديه ؟ قال : فقال : الديه‌ بينهما نصفان ، لان‌ احدهما اقر و الاخر شهد عليه‌ ..."31
اگرچه‌ در سند روايت‌ اشكالي‌ نيست‌ و از شهرت‌ روايي‌ و عملي‌ نيز برخوردار است‌ تا جايي‌ كه‌ صاحب رياض‌ مي گويد:
"قد صرحوا بشهره‌ الروايه‌ مشعرين‌ ببلوغها درجه‌ الاجماع‌ و لعله‌ كذلك "32
با اين‌ حال‌ برخي‌ بر طبق‌ آن‌ فتوي‌ نداده اند يا به‌ جهت‌ اين‌ كه‌ خبر واحد را حجت‌ نمي دانند و يا از جهت اين‌ كه‌ مفاد روايت‌ خلاف‌ قاعده‌ و اصل‌ است ;33 زيرا در روايت‌ سه‌ صورت‌ مطرح‌ شده‌ است :
1 ـ ولي دم‌ مي تواند مشهودعليه‌ را تصديق‌ و قصاص‌ كند. در اين‌ صورت‌ اقرار كننده‌ بايد نصف‌ ديه‌ به اولياء مشهود عليه‌ بدهد و نيز ولي دم‌ مي تواند مقر را تصديق‌ و قصاص‌ نمايد كه‌ در اين‌ صورت‌ رد ديه‌ نخواهدبود.
2 ـ ولي دم‌ مي تواند هر دو را بكشد. در اين‌ صورت‌ بايد نصف‌ ديه‌ به‌ اولياء مشهود عليه‌ بدهد.
3 ـ از قصاص‌ صرف نظر نمايد و از هر يك‌ نصف‌ ديه‌ بگيرد.
در اين‌ كه‌ صورت‌ دوم‌ خلاف‌ قاعده‌ است ، ترديدي‌ نيست ; زيرا علم‌ اجمالي‌ داريم‌ كه‌ يك‌ نفر قاتل‌ است‌ وقتل‌ هردو، مخالفت‌ قطعي‌ با علم‌ اجمالي‌ است‌ و نيز در صورت‌ سوم‌ حكم‌ به‌ پرداخت‌ ديه‌ از سوي‌ مشهودعليه و مقر مخالفت‌ قطعي‌ با علم‌ اجمالي‌ است .
اما با اين‌ همه ، بسياري‌ از فقها بر طبق‌ آن‌ فتوي‌ داده اند; زيرا با وجود دليل‌ خاص‌ معتبر مي توان‌ به‌ مفاد آن عمل‌ نمود و قاعده‌ كلي‌ را نسبت‌ به‌ مورد رها كرد و به‌ همين‌ جهت ، برخي‌ از بزرگان‌ از جمله ، صاحب‌ جواهرتصريح‌ نموده اند:
"... فلا بأس‌ بالخروج‌ بمثلها عن‌ القواعد، كما في‌ غير المقام ، بل‌ لعل‌ طرحها و العمل‌ بما تقتضيه‌ القواعدكالاجتهاد في‌ مقابله‌ النص ."34
اما با اين‌ حال ، قتل‌ هر دو خلاف‌ احتياط در دما است .

 

مبحث‌ دوم : تحليل‌ و بررسي‌ ماده‌ 236 قانون‌ مجازات‌ اسلامي

 

گفتار اول : مستند ماده‌ 236 ق .م .ا.
در مبحث‌ اول‌ حجيت‌ اقرار، حكم‌ رجوع‌ از اقرار و تعارض‌ اقرار با اقرار، علم‌ قاضي‌ و بينه‌ بيان‌ گرديد; اماماده‌ 236 بيانگر يك‌ مورد استثنا در بحث‌ تعارض‌ اقارير است‌ كه‌ حكم‌ خاص‌ دارد و با ضوابط پيش گفته همخواني‌ ندارد. مستند اين‌ ماده‌ روايتي‌ است‌ كه‌ مشايخ‌ ثلاثه‌ نقل‌ كرده اند:
"متهم‌ به‌ قتلي‌ را خدمت‌ اميرالمؤمنين‌ (ع ) آوردند، حضرت‌ از او سؤال‌ كردند، او اقرار به‌ قتل‌ عمد نمود،حضرت‌ حكم‌ به‌ قصاص‌ نمودند، وقتي‌ او را مي بردند، مرد ديگري‌ آمد و اقرار به‌ قتل‌ و برائت‌ نفر اول‌ كرد،حضرت‌ از نفر اول‌ سؤال‌ كردند، چرا اقرار كردي‌ بر ضرر خودت ، جواب‌ داد: من‌ داخل‌ خرابه‌ شدم‌ و كاردي خون آلود در دست‌ داشتم‌ چون‌ گوسفندي‌ را در آن‌ نزديكي‌ ذبح‌ كرده‌ بودم ، ديدم‌ در خرابه‌ انساني‌ به‌ قتل رسيده‌ و اين‌ جماعت‌ سر رسيدند و من‌ را گرفتند، من‌ از ترس‌ كتك‌ خوردن‌ از آن ها، اقر كردم ، حضرت‌ فرمودند:اين‌ دو نفر اقرار كننده‌ را نزد فرزندم‌ حسن‌ (ع ) ببريد و از او حكم‌ اين‌ واقعه‌ را سؤال‌ كنيد، آن ها از امام‌ حسن‌ (ع )سؤال‌ كردند، حضرت‌ فرمودند: اگر اقرار كننده‌ دومي‌ مرتكب‌ قتل‌ شده ; پس‌ با اقرار خود، اقرار كننده‌ اولي‌ را ازمرگ‌ و قصاص‌ نجات‌ داده‌ و خداوند در قرآن‌ كريم‌ مي فرمايد: "و من‌ احياها فكانما احيا الناس‌ جميعا"35 هردواقرار كننده‌ را رها كنيد و ديه‌ مقتول‌ را از بيت المال‌ پرداخت‌ كنيد."36
نسبت‌ به‌ سند روايت‌ اشكال‌ شده‌ است‌ كه‌ سند اين‌ روايت‌ مرفوعه‌ و مرسله‌ است ; چون‌ سند آن‌ چنين است : "كليني‌ عن‌ علي‌ بن‌ ابراهيم‌ عن‌ بعض‌ اصحابنا رفعه‌ الي‌ ابي عبدالله‌ (ع ) و رواه‌ الشيخ‌ باسناده‌ عن‌ علي بن ابراهيم‌ نحوه‌ و رواه‌ الصدوق‌ مرسلا" لذا شهيد ثاني‌ مي گويد:
"مختار ما تخيير ولي دم‌ است ، مطلقا حتي‌ در مورد روايت ، چون‌ روايت‌ مخالف‌ با قاعده‌ است‌ و سندش نيز مرسله‌ و مرفوعه‌ است ."37
بنابراين‌ سند روايت‌ مخدوش‌ است‌ و اين‌ كه‌ صاحب‌ وسايل‌ نقل‌ مي كند: "صدوق‌ باسناده‌ الي‌ قضايااميرالمؤمنين‌ (ع )" اين‌ خطايي‌ است‌ از صاحب‌ وسايل‌ (ره )، چون‌ صدوق‌ روايت‌ را مرسله‌ نقل‌ كرده‌ است .
با اين‌ حال ، اكثر فقها به‌ مضمون‌ آن‌ فتوي‌ داده اند و از شهرت‌ عملي‌ برخوردار است ، امام‌ خميني‌ (ره )مي فرمايد: "اصحاب‌ به‌ اين‌ روايت‌ عمل‌ كرده اند"38 و ابن‌ ادريس‌ كه‌ فقط به‌ قطعيات‌ عمل‌ مي كند، طبق‌ اين روايت‌ فتوي‌ داده‌ است ;39 همچنين‌ سيد مرتضي‌ در انتصار ادعاي‌ اجماع‌ كرده‌ و صاحب‌ كشف‌ الرموز مي گويدكه‌ اصحاب‌ قائل‌ به‌ اين‌ مطلب‌ هستند و من‌ مخالفي‌ نمي شناسم .40 پس‌ ضعف‌ سند با عمل‌ اصحاب‌ جبران مي شود; مگر نزد كساني‌ كه‌ عمل‌ اصحاب‌ را جابر ضعف‌ سند نمي دانند. محقق‌ خويي‌ مي گويد:
"كبراي‌ جبران‌ ضعف‌ سند روايت‌ به‌ عمل‌ اصحاب‌ را قبول‌ نداريم ; پس‌ در خود مورد روايت‌ هم‌ به مقتضاي‌ قاعده‌ عمل‌ مي كنيم ."41
قريب‌ به‌ اتفاق ، فقها عمل‌ اصحاب‌ را موجب‌ جبران‌ ضعف‌ سند مي دانند و بر همين‌ اساس‌ طبق‌ مفاد آن فتوي‌ داده اند و فقط شهيد ثاني ، ابي العباس‌ و محقق‌ خويي‌ با آن‌ مخالفت‌ كرده اند، و مخالفت‌ ايشان‌ ضرري‌ به شهرت‌ عملي‌ نمي رساند. قانونگذار نيز با تكيه‌ به‌ عمل‌ مشهور مفاد روايت‌ را به‌ صورت‌ ماده‌ قانوني‌ تدوين‌ ولازم‌ الاجرا نموده‌ است .

 

گفتار دوم : قلمرو دلالت‌ ماده‌ 236 ق .م .ا.
پيش‌ از اين‌ گفته‌ شد، مفاد ماده‌ 236 مضمون‌ روايتي‌ است‌ كه‌ به‌ صورت‌ استثنا و مخالف‌ قواعد است‌ وترديدي‌ نيست‌ كه‌ در چنين‌ مواردي‌ بايد به‌ قدر متيقن‌ بسنده‌ كرده‌ و از تسري‌ آن‌ به‌ ساير موارد اجتناب‌ نمود.صاحب‌ جواهر مي نويسد: چون‌ روايت‌ مخالف‌ با قاعده‌ است ، بر همان‌ مورد روايت‌ كه‌ فرض‌ رجوع‌ اولي‌ ازاقرار است ، اكتفا مي شود و اصحاب‌ هم‌ فقط در مورد روايت‌ فتوي‌ داده اند، نه‌ بيشتر.42 امام‌ خميني‌ (ره )مي نويسد: "لكن‌ اقتصار مي شود بر مورد روايت‌ و آنچه‌ متيقن‌ است‌ از فتواي‌ اصحاب‌ كه‌ ذكر شد; پس‌ مثلا اگراولي‌ از اقرار خود رجوع‌ نكند، بر طبق‌ قواعد عمل‌ مي شود."43
از آنچه‌ تا به‌ حال‌ بيان‌ گرديد، پاسخ‌ برخي‌ از سؤالات‌ روشن‌ گرديد كه‌ به‌ آن ها اشاره‌ مي كنيم :
1 ـ آيا اگر قتل‌ غير عمد باشد، نيز حكم‌ مسأله‌ همان‌ خواهد بود؟
پاسخ : خير، در قتل‌ غيرعمد رواياتي‌ وارد است‌ كه‌ طبق‌ آن ها عمل‌ مي شود و در مطالب‌ پيشگفته‌ به‌ آن اشاره‌ شد، حتي‌ اگر روايت‌ خاصي‌ نيز نباشد، بايد سراغ‌ اصول‌ و قواعد رفت‌ و مورد روايت‌ را كه‌ خلاف‌ قاعده است‌ و در آن‌ به‌ قتل‌ عمد تصريح‌ شده‌ است‌ نمي توان‌ به‌ غير موضع‌ يقين‌ كه‌ از آن‌ جمله‌ قتل‌ خطايي‌ است ،تسري‌ داد.
2 ـ چنانچه‌ راه‌ اثبات‌ قتل‌ غير از اقرار باشد و فرد ديگري‌ به‌ قتل‌ همان‌ مقتول‌ اعتراف‌ نمايد، حكم‌ مسأله چگونه‌ است ؟ در صورت‌ تفاوت‌ علت‌ آن‌ چيست ؟
پاسخ : چنانچه‌ راه‌ اثبات‌ قتل‌ علم‌ قاضي‌ باشد، اقرار بعدي‌ اثري‌ ندارد و قاضي‌ به‌ علم‌ خود كه‌ به‌ طريق شرعي‌ معتبر حاصل‌ شده ، عمل‌ مي كند و چنانچه‌ شهادت‌ شهود باشد، حكم‌ خاص‌ خودش‌ را دارد و حكم‌ آن پيش‌ از اين‌ گذشت‌ و با مسأله‌ مورد نظر متفاوت‌ است‌ و علت‌ تفاوت‌ وجود دليل‌ خاص‌ است .
3 ـ منظور از مراجعه‌ و اقرار فرد ديگر، چه‌ هنگام‌ است ؟ آيا بين‌ موردي‌ كه‌ اقرار شخص‌ دوم‌ و رجوع شخص‌ اول‌ قبل‌ از صدور حكم‌ باشد با صورتي‌ كه‌ بعد از صدور حكم‌ باشد، فرقي‌ هست ؟
پاسخ : در ساير موارد رجوع‌ شخص‌ از اقرار اثري‌ ندارد; اما اينجا به‌ خاطر دليل‌ خاص‌ پذيرفته‌ شده‌ است ،اگرچه‌ خلاف‌ قاعده‌ است ; اما فتواي‌ مشهور و ماده‌ قانوني‌ از اين‌ جهت‌ اطلاق‌ دارند و تفاوتي‌ بين‌ اقرار شخص دوم‌ قبل‌ از صدور حكم‌ و بعد از آن‌ وجود ندارد; البته‌ مورد جايي‌ است‌ كه‌ شخص‌ دوم ، پس‌ از صدور حكم اقرار نموده‌ است ; اما اين‌ جهت‌ خصوصيتي‌ ندارد و فقها نيز تفصيل‌ نداده اند. آنچه‌ مهم‌ است ، اين‌ است‌ كه شخص‌ دوم‌ با اقرار خويش‌ از قصاص‌ به‌ ناحق‌ اقرار كننده‌ اولي‌ جلوگيري‌ نموده‌ است‌ و قاضي‌ علم‌ به‌ نادرست بودن‌ اقرار اولي‌ پيدا كرده‌ است‌ كه‌ از ترس‌ شهود يا از ترس‌ اين‌ كه‌ انكار او تأثيري‌ ندارد، اقرار به‌ قتل‌ نموده‌ بود;پس‌ آنچه‌ مهم‌ است‌ اين‌ است‌ كه‌ اولي‌ اقرار به‌ قتل‌ عمد نموده‌ و سپس‌ شخص‌ ديگري‌ اقرار به‌ قتل‌ همان شخص‌ نموده‌ و اولي‌ از اقرارش‌ برگردد; چه‌ قبل‌ از صدور حكم‌ باشد يا بعد از آن .

 

گفتار سوم : توطئه آميز نبودن‌ اقرار
يكي‌ از قيودي‌ كه‌ در حكم‌ ماده‌ 236 اخذ شده ، توطئه‌ آميزنبودن‌ اقرار است ، اين‌ ماده‌ مقرر مي دارد:
"... قصاص‌ يا ديه‌ از هر دو ساقط است‌ و ديه‌ از بيت‌ المال‌ پرداخت‌ مي شود و اين‌ در حالي‌ است‌ كه‌ قاضي احتمال‌ عقلايي‌ ندهد كه‌ قضيه‌ توطئه آميز است ." در روايت ، اين‌ جهت‌ مطرح‌ نشده‌ است‌ و صحبتي‌ از تباني‌ ياتوطئه‌ نيست ; اما يقينا مورد روايت‌ صورتي‌ است‌ كه‌ احتمال‌ توطئه‌ و تباني‌ در آن‌ منتفي‌ است ; زيرا اين‌ احتمال جايي‌ مطرح‌ مي شود كه‌ افراد از حكم‌ مسأله‌ اطلاع‌ داشته‌ باشند، درحالي‌ كه‌ اين‌ حكم‌ خلاف‌ قاعده‌ بوده‌ و تا آن زمان‌ بيان‌ نگرديده‌ بود تا دو اقرار كننده‌ براي‌ رهايي‌ از قصاص‌ و ديه‌ چنين‌ توطئه‌ و تباني‌ نمايند و نيز ترديدي نيست‌ كه‌ با علم‌ به‌ توطئه‌ و تباني‌ حكم‌ ماده‌ 236 جاري‌ نخواهد شد. برخي‌ از فقها متعرض‌ مسأله‌ شده اند. يكي از فقهاي‌ معاصر مي نويسد:
"... و كان‌ المورد من‌ الموارد التي‌ لم‌ يكن‌ احتمال‌ تواطي‌ المقرين‌ علي‌  قتله‌ و اسقاطه‌ القصاص‌ و الديه : لانه حكم‌ مجعول‌ بعد تلك‌ الواقعه‌ علي‌ خلاف‌ القاعده‌ فلا محاله‌ يكون‌ هذا الاحتمال‌ منفيا فبطبيعه‌ الحال‌ لايتعدي الي‌ بعد بيان‌ الحكم‌ مع‌ احتمال‌ التواطي . نعم‌ لابأس‌ بالعمل‌ به‌ مع‌ القطع‌ بعدم‌ التواطي ..."44
بنابراين ، حكم‌ اختصاص‌ به‌ جايي‌ دارد كه‌ علم‌ به‌ عدم‌ تواطي‌ دارد و با احتمال‌ توطئه‌ نيز حكم‌ جاري نخواهد شد. قانونگذار نيز با احتمال‌ عقلايي‌ توطئه آميز بودن‌ اقرار، حكم‌ ماده‌ 236 را جاري‌ ندانسته‌ است .نكته اي‌ كه‌ بايد توجه‌ كرد اين‌ است‌ كه‌ تباني‌ و توطئه‌ تفاوت‌ دارند; تباني‌ جايي‌ است‌ كه‌ دو نفر با هماهنگي كاري‌ انجام‌ دهند، براي‌ رسيدن‌ به‌ نتيجه‌ مطلوب‌ خودشان ; اما در توطئه‌ لازم‌ نيست ، دو يا چند نفر با هم هماهنگ‌ باشند، بلكه‌ از سوي‌ يك‌ نفر نيز توطئه‌ محقق‌ مي شود. با اين‌ بيان‌ سؤال‌ چهارم‌ نيز پاسخش‌ روشن مي شود; زيرا آنچه‌ قانونگذار به‌ آن‌ تصريح‌ دارد، واژه‌ توطئه‌ است ، نه‌ تباني . البته‌ بين‌ آن ها عام‌ و خاص‌ مطلق است ; زيرا با وجود تباني‌ توطئه‌ صدق‌ مي كند; اما ممكن‌ است‌ جايي‌ توطئه‌ باشد و تباني‌ نباشد.
بنابراين ، در مورد سؤال‌ كه‌ برادري‌ ولو تحت‌ تأثير عاطفه‌ جهت‌ رهايي‌ دادن‌ برادرش‌ ـ كه‌ مرتكب‌ قتل‌ شده است‌ ـ از قصاص‌ به‌ صورت‌ غير واقعي‌ اقرار به‌ قتل‌ مي نمايد توطئه‌ صدق‌ مي كند; حتي‌ اگر برادر دوم‌ از نقشه‌ وتوطئه‌ برادر خويش‌ بي‌ اطلاع‌ بوده‌ است .
ممكن‌ است‌ گفته‌ شود برادر دوم‌ كه‌ مرتكب‌ قتل‌ شده‌ و از نقشه‌ برادر خويش‌ بي‌ اطلاع‌ بوده‌ است‌ باشنيدن‌ اقرار وي‌ دچار عذاب‌ وجدان‌ شده‌ و براي‌ رهايي‌ برادر از قصاص‌ به‌ ناحق‌ به‌ قتل‌ اعتراف‌ مي كند.بنابراين ، اگرچه‌ يك‌ نفر را به‌ قتل‌ رسانده‌ است ; اما با اقرار خويش‌ يك‌ نفر را از قصاص‌ و مرگ‌ رهايي‌ بخشيده‌ واين‌ همان‌ چيزي‌ است‌ كه‌ امام‌ حسن‌ (ع ) در بيان‌ حكم‌ به‌ آن‌ اشاره‌ كرده اند.
در پاسخ‌ مي گوئيم ، اين‌ مطلب‌ كه‌ امام‌ (ع ) بيان‌ كردند، علت‌ حكم‌ نيست ، بلكه‌ حكمت‌ آن‌ است‌ والادرهمه‌ جا بايد چنين‌ باشد. مثلا اگر شخص‌ "الف " شخص‌ "ب " را به‌ قتل‌ برساند و محكوم‌ به‌ قصاص‌ شود و دربين‌ راه‌ يا در زندان‌ شخص‌ "ج " را كه‌ از دست‌ "د" كه‌ قصد قتل‌ او را كرده ، نجات‌ دهد يا از غرق‌ شدن‌ نجات دهد، بايد گفت‌ قصاص‌ از او برداشته‌ مي شود و حال‌ آن‌ كه‌ هيچ‌ فقيهي‌ به‌ چنين‌ حكمي‌ ملتزم‌ نشده‌ و خلاف قواعد و اصول‌ و ادله‌ قطعي‌ است .
پس‌ در مثل‌ مورد كه‌ توطئه‌ از سوي‌ برادر اول‌ براي‌ رهايي‌ برادرش‌ معلوم‌ است ، ماده‌ 236 جاري‌ نخواهدشد و با محرز شدن‌ قتل‌ از سوي‌ برادر دوم ، وي‌ با تقاضاي‌ اولياي‌ دم‌ قصاص‌ خواهد شد و احراز توطئه آميزبودن‌ يا نبودن‌ نيز منحصر در روش‌ خاصي‌ نيست . قاضي‌ از هر طريق‌ عرفي‌ يا قانوني‌ چنين‌ احتمالي‌ بدهد، ازشمول‌ ماده‌ مورد بحث‌ خارج‌ خواهد بود.
پاسخ‌ سؤال‌ پنج‌ نيز روشن‌ شد; زيرا چنان كه‌ بيان‌ گرديد، تباني‌ بين‌ اقرار كننده‌ اول‌ و دوم‌ لازم‌ نيست‌ وتوطئه‌ توسط يك‌ نفر نيز قابل‌ تحقق‌ است . همين كه‌ اقرار كننده‌ اول‌ دستگاه‌ قضايي‌ را گمراه‌ مي كند تا به‌ حقيقت دست‌ نيابد، توطئه‌ است ، ولو برادر ديگر از نقشه‌ او بي اطلاع‌ باشد و توطئه آميز بودن‌ نيز ملاك‌ خاصي‌ ندارد وامري‌ عرفي‌ است . هرجا احتمال‌ توطئه‌ داده‌ شود و احتمال‌ به‌ نحوي‌ باشد كه‌ در نزد عقلا قابل‌ اعتنا باشد، ماده مزبور جاري‌ نخواهد شد. به‌ اين‌ معني‌ كه‌ قرائن‌ و شواهدي‌ بر وجود توطئه‌ دلالت‌ نمايند; البته‌ ممكن‌ است فقيهي‌ قيد توطئه‌ آميز نبودن‌ را نپذيرد و اطلاق‌ روايت‌ را اخذ كند كه‌ در آن‌ صورت‌ در مثل‌ مورد سؤال‌ با فرض عدم‌ علم‌ قاضي‌ نسبت‌ به‌ مرتكب‌ قتل ، ماده‌ 236 جاري‌ خواهد شد كما اين‌ كه‌ در پاسخ‌ يكي‌ از فقهاي‌ معاصركه‌ در ضميمه‌ آمده‌ است 45 چنين‌ احتمالي‌ راه‌ دارد; اما پاسخ‌ ما با توجه‌ به‌ قيد توطئه آميز نبودن‌ و بر اساس‌ ماده قانوني‌ آمده‌ است .
سؤال‌ ديگري‌ كه‌ مطرح‌ شده ، اين‌ است‌ كه‌ آيا اقرار كننده‌ اولي‌ را به‌ لحاظ كتمان‌ حقيقت‌ و ادعاي‌ دروغ‌ دردادگاه‌ مي توان‌ تعزير نمود يا خير؟
البته‌ بايد بين‌ موردي‌ كه‌ شخص‌ نه‌ به‌ قصد گمراه‌ كردن‌ قاضي‌ و دستگاه‌ قضايي ، بلكه‌ از آن‌ جهت‌ كه چاره اي‌ جز اقرار نديده ، به‌ دروغ‌ اعتراف‌ به‌ قتل‌ كرده‌ و صورتي‌ كه‌ به‌ جهت‌ گمراه‌ كردن‌ دستگاه‌ قضايي ، به دروغ‌ اعتراف‌ به‌ قتل‌ مي كند، تفاوت‌ گذاشت . در صورت‌ اول‌ شخص‌ قابل‌ تعزير نيست‌ و مورد روايت‌ موردبحث ، نيز چنين‌ بوده‌ است ; اما در صورت‌ دوم‌ شخص‌ مرتكب‌ فعل‌ حرام‌ شده‌ است ; زيرا از طرفي‌ جان خويش‌ را در معرض‌ هلاك‌ و قصاص‌ قرار داده‌ با اين‌ كه‌ حفظ نفس‌ واجب‌ است‌ و از طرفي‌ اقدام‌ به‌ رهايي‌ قاتل واقعي‌ مستحق‌ قصاص‌ نموده‌ است‌ و در روند كار دستگاه‌ قضايي‌ ايجاد مشكل‌ كرده‌ است . و غالب‌ فقهامعتقدند كه‌ هر اقدام‌ كننده‌ به‌ فعل‌ حرام ، قابل‌ تعزير است ;46 البته‌ برخي‌ با اين‌ كليت‌ مخالفت‌ كرده‌ و گفته انددليلي‌ بر كليت‌ مطلب‌ اقامه‌ نشده‌ است . مرحوم‌ خوانساري‌ مي گويد:
ولا دليل‌ علي‌ التعزير في‌ ارتكاب‌ كل‌ محرم "47
اما در مقابل ، برخي‌ فقها تصريح‌ كرده اند كه‌ اگرچه‌ نصي‌ بر اين‌ كليت‌ وجود ندارد; اما از روايات‌ مختلف چنين‌ كليتي‌ قابل‌ استفاده‌ است . مقدس‌ اردبيلي‌ مي گويد:
"و اما الدليل‌ علي‌ كليته‌ فلا يكاد يوجد ما يكون‌ نصا فيه ، نعم‌ قد يوجد في‌ الاخبار ما يمكن‌ فهمه‌ منها وقدمر بعضها"48
ايشان‌ در ادامه‌ چند حديث‌ را كه‌ بعضي‌ صحيحه‌ هستند به‌ عنوان‌ نمونه‌ ذكر كرده‌ است .49
ممكن‌ است‌ اشكال‌ شود كه‌ با توجه‌ به‌ اصل‌ قانوني‌ بودن‌ جرم‌ و مجازات‌ و با توجه‌ به‌ اين‌ كه‌ قضات‌ ما،قضات‌ مأذون‌ هستند و نه‌ جامع شرائط، صرف‌ اين‌ كه‌ فقها به‌ اين‌ مطلب‌ تصريح‌ كرده‌ باشند، براي‌ تعزير شخص كفايت‌ نمي كند; بلكه‌ تصريح‌ قانونگذار لازم‌ است .
در جواب‌ مي گوييم ، با فرض‌ پذيرش‌ اين‌ سخن ، مي توان‌ از مفاد ماده‌ 554 قانون‌ مجازات‌ اسلامي ، قابل تعزير بودن‌ اقرار كننده‌ به‌ دروغ‌ براي‌ رهايي‌ دادن‌ مجرم‌ اصلي‌ را استفاده‌ كرد. در اين‌ ماده‌ آمده‌ است :
"هركس‌ از وقوع‌ جرمي‌ مطلع‌ شده‌ و براي‌ خلاصي‌ مجرم‌ از محاكمه‌ و محكوميت‌ مساعدت‌ كند; از قبيل اين‌ كه‌ براي‌ او منزل‌ تهيه‌ كند يا ادله‌ جرم‌ را مخفي‌ نمايد يا براي‌ تبرئه‌ مجرم‌ ادله‌ جعلي‌ ابراز كند، حسب‌ مورد به يك‌ تا سه‌ سال‌ حبس‌ محكوم‌ خواهد شد. تبصره : در مورد مذكور در ماده‌ (553) و اين‌ ماده‌ در صورتي‌ كه مرتكب‌ از اقارب‌ درجه‌ اول‌ متهم‌ باشد، مقدار مجازات‌ در هر مورد از نصف‌ حداكثر تعيين‌ شده‌ بيشتر نخواهدبود."
قانونگذار مساعدت‌ براي‌ خلاصي‌ مجرم‌ را، جرم‌ دانسته‌ و سه‌ مثال‌ براي‌ مساعدت‌ ذكر كرده‌ است‌ وترديدي‌ نيست‌ كه‌ مساعدت‌ منحصر در اين‌ سه‌ طريق‌ نيست‌ و مورد بحث‌ خود يكي‌ از موارد مساعدت‌ براي رهايي‌ مجرم‌ اصلي‌ است ، اگرچه‌ با به‌ خطر انداختن‌ خويش‌ باشد، نهايت‌ اين‌ كه‌ چون‌ برادر مجرم‌ است‌ و ازاقارب‌ درجه‌ اول‌ است ، مطابق‌ تبصره‌ ذيل‌ ماده ، مشمول‌ تخفيف‌ خواهد شد.
در پايان‌ استفتاءاتي‌ در ارتباط با بحث‌ مورد نظر، از برخي‌ فقهاي‌ معاصر، بدين‌ شرح‌ مي باشد:

 

سؤال
فقهاي‌ معظم‌ در يكي‌ از فروعات‌ اقرار به‌ قتل ، فرموده اند: "لواقر بقتله‌ عمدا فاقر آخر انه‌ هو الذي قتله‌ ... دري‌ عنهما القصاص‌ ...". با توجه‌ به‌ عبارت‌ فوق‌ و روايت‌ علي‌ ابن‌ ابراهيم‌ در قضيه‌ قضاوت امام‌ حسن‌ (ع ) بفرماييد:
چنانچه‌ شخص‌ (الف ) مرتكب‌ قتل‌ عمد شده‌ است‌ و شخص‌ (ب ) كه‌ برادر او است ، وقتي‌ برادرش‌ رادر مظان‌ اتهام‌ و قصاص‌ مي بيند، بدون‌ هماهنگي‌ و تباني‌ با او به‌ محكمه‌ مي رود و خود را قاتل‌ معرفي مي كند، تا برادرش‌ را از قصاص‌ رهايي‌ بخشد. هنگامي كه‌ (الف ) از اقدام‌ (ب ) باخبر مي شود، براي‌ نجات جان‌ برادر بي گناهش‌ به‌ محكمه‌ مي رود و حقيقت‌ را فاش‌ مي كند و قتل‌ را به‌ گردن‌ مي گيرد. در اين صورت‌ فتواي‌ شريف‌ را در خصوص‌ سؤال هاي‌ زير اظهار فرماييد:
الف . آيا (الف ) به‌ عنوان‌ قاتل‌ قصاص‌ مي شود؟
ب . آيا رجوع‌ (ب ) از اقرار يا عدم‌ رجوعش‌ تأثيري‌ در حكم‌ (الف ) دارد؟
ج . آيا تفاوتي‌ بين‌ اقرار شخص‌ دوم‌ پيش‌ از صدور حكم‌ براي‌ اولي‌ و يا پس‌ از صدور حكم‌ وجوددارد؟
د. چنانچه ، پس‌ از اقرار شخص‌ اول ، قاتل‌ بودن‌ شخص‌ دوم‌ با شهادت‌ شهود يا علم‌ قاضي‌ ثابت شود، اگر اقرار پيش‌ از شهادت‌ شهود و علم‌ قاضي‌ باشد يا اقرار پس‌ از شهادت‌ شهود و علم‌ قاضي باشد، ليكن‌ مقر آگاهي‌ از وجود بينه‌ و علم‌ قاضي‌ نداشته‌ باشد يا از آن‌ آگاهي‌ داشته‌ باشد، حكم چگونه‌ خواهد بود؟50

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ لطف‌ الله‌ صافي‌ گلپايگاني
در فرض‌ سؤال ، اگر قاضي‌ قبل‌ از اجراي‌ حكم‌ يقين‌ دارد كه‌ قاتل‌ چه‌ كسي‌ است ، طبق‌ يقين‌ خود عمل مي كند و در غير اين‌ صورت ، اگر با اقرار دومي ، اولي‌ از اقرار خود برگردد، هيچ يك‌ از مقر اول‌ و دوم‌ قصاص نمي شوند و ديه‌ از بيت المال‌ ادا مي شود و دليل‌ اين‌ حكم‌ روايتي‌ است‌ كه‌ در اين‌ خصوص‌ وارد شده‌ است .والله‌ العالم .
آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمد فاضل‌ لنكراني
الف . بلي‌ اولياي‌ مقتول‌ حق‌ قصاص‌ قاتل‌ را در فرض‌ مزبور دارند.
ب . بلي‌ اگر مقر از اقرار خود، رجوع‌ نكند ولي دم‌ حق‌ دارد، به‌ هريك‌ كه‌ خواست‌ رجوع‌ كند.
ج . خير تفاوتي‌ وجود ندارد.
د. فرقي‌ نمي كند.
آيت‌ الله‌ العظمي‌ ناصر مكارم‌ شيرازي
در صورتي‌ كه‌ معلوم‌ باشد اقرار دومي‌ جهت‌ نجات‌ اولي‌ است‌ و يا حتي‌ اگر مظنون‌ و متهم‌ به‌ اين‌ كار باشداقرار دومي‌ پذيرفته‌ نيست‌ و شبيه‌ صورت‌ تباني‌ است‌ و انكار بعد از اقرار هم‌ پذيرفته‌ نيست‌ و چنانچه‌ قاضي‌ ازمبادي‌ حسي‌ يا قريب‌ به‌ حس‌ علم‌ پيدا كند علم‌ او حجت‌ است‌ و اقرار اثري‌ ندارد. هميشه‌ موفق‌ باشيد.
آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيد عبدالكريم‌ موسوي‌ اردبيلي
در مورد سؤال‌ كه‌ هر دو اقرار به‌ قتل‌ مي كنند و قاضي‌ علم‌ به‌ واقع‌ ندارد، ولي دم‌ مخير است ، هر كدام‌ راتصديق‌ نموده ، و مطالبه‌ قصاص‌ نمايد و پس‌ از اختيار يكي‌ بر ديگري‌ تسلطي‌ ندارد، ولي‌ اگر قاضي‌ عالم‌ باشد،بايد به‌ علم‌ خودش‌ عمل‌ نمايد.
الف . پس‌ بنا به‌ اين‌ كه‌ نوشته‌ شد، در صورتي‌ مقر اول‌ قصاص‌ مي شود كه‌ ولي دم‌ او را تصديق‌ نمايد ومطالبه‌ قصاص‌ كند.
ب . رجوع‌ و عدم‌ رجوع‌ مقر دوم‌ تأثيري‌ در مسأله‌ ندارد.
ج . تفاوتي‌ بين‌ اقرار مقر دوم‌ پيش‌ از صدور حكم‌ و يا بعد از صدور حكم‌ نيست .
د. اقرار مقر با وجود علم‌ قاضي ، هيچ‌ اثري‌ ندارد يعني‌ اگر قاضي‌ بعد از اقرار عالم‌ شد، باز بايد طبق‌ علم خود حكم‌ قبلي‌ را نقض‌ نموده‌ و به‌ علم‌ خود عمل‌ نمايد و طبق‌ او حكم‌ كند و اگر قتل‌ عمدي‌ با شهادت‌ بينه ثابت‌ شود و شخصي‌ هم‌ بيايد برخلاف‌ شهادت‌ بينه‌ اقرار كند، بينه‌ مقدم‌ بر اقرار است .
آيت‌ الله‌ العظمي‌ حسين‌ نوري‌ همداني
الف . در صورت‌ اثبات‌ اين‌ كه‌ (الف ) قاتل‌ بوده‌ است‌ قصاص‌ مي شود.
ب . بعد از اثبات ، خير.
ج . خير.
د. اگر براي‌ قاضي‌ علم‌ حاصل‌ شد، علم‌ وي‌ بر اقرار مقدم‌ است‌ و اگر تعارض‌ بين‌ بينه‌ و اقرار باشد، ولي مقتول‌ اختيار دارد كه‌ مشهودعليه‌ را قصاص‌ كند، كه‌ در اين‌ صورت‌ مقر بايد نصف‌ ديه‌ را به‌ اولياي‌ مشهود عليه پرداخت‌ كند يا مقر را قصاص‌ كند، كه‌ در اين‌ صورت‌ لازم‌ نيست‌ مشهودعليه‌ نصف‌ ديه‌ را بدهد، و اگر بخواهندديه‌ بگيرند، هر كدام‌ از آن‌ دو نصف‌ ديه‌ را مي دهند و فرقي‌ بين‌ صور مذكور نيست.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image