به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

شمول نظارت سازمان بازرسي كل كشور بر ديوان محاسبات كشور

 

شمول نظارت سازمان بازرسي كل كشور بر ديوان محاسبات كشور

س:  ديوان محاسبات از دادن پاسخ به استعلام بازرسي قضايي سازمان بازرسي كل كشور درخصوص موضوعي كه اظهارنظر  حسابرسان ديوان در آن تأثير دارد امتناع و اجابت خواسته بازرس قضايي را به طفره و تعلل و سوء استفاده از موقعيت شغلي برگزار مي­نمايد و مستند خود را ماده 2 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور اعلام داشته و توضيح مي­دهد ديوان محاسبات مشمول بازرسي و پاسخ­گويي به سازمان بازرسي كل كشور نبوده تا بتوان در صورت خودداري از دادن اطلاعات و توضيحات براساس ماده 8 ق تشكيل سازمان بازرسي كل كشور نسبت به تعقيب متخلف از اجابت خواسته اقدام نمود. حاليه با التفات به مراتب فوق اعلام فرماييد ديوان محاسبات كشور مشمول ماده 2 قانون سازمان بازرسي كل كشور مي­باشد يا خير؟

 

نظريه كميسيون حقوقي                                   شماره و تاريخ نظريه 27/7/77 ـ 673 / 77 / ق

 

درخصوص موضوع با توجه به اينكه ماده 3 (1) قانون محاسبات عمومي مصوب سال 1366 در مقام تعريف مؤسسه دولتي مي­باشد و همچنين چون به موجب قانون ديوان محاسبات كشور مصوب سال 1361 ديوان مذكور ايجاد و به موجب ماده 9(2) همان قانون مستقيماً زير نظر قوه مقننه اداره مي­شود، لذا ديوان مذكور يك مؤسسه دولتي است و با عنايت به اينكه در بند الف ماده 2(3) قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور به تصريح بازرسي از مؤسسات دولتي را داخل در صلاحيت اين سازمان بيان داشته و با تعريف فوق مؤسسه دولتي بودن ديوان محاسبات كشور محرز و مفروغ عنه اسن بنابر مراتب فوق و به اعتبار اينكه ديوان مذكور از بودجه عمومي كشور استفاده مي­نمايد و تابع مقررات مربوط به نظارت در مواردي از جمله مقررات مربوط به جلوگيري از تجمل­گرايي و هزينه­هاي غيرضرور و تبصره 13 قانون بودجه سنواتي بوده و مضافاً بر نحوه مصرف اعتبارات و عملكرد آن ضرورتاً مي­بايد نظارت گردد و اين حق نظارت قانوني به طور عموم و اطلاق به عهده سازمان بازرسي كل كشور محول شده است مشمول قانون تشكيل اين سازمان مي­باشد.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image