به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

شمول نظارت سازمان بازرسي كل كشور بر ديوان محاسبات كشور

 

شمول نظارت سازمان بازرسي كل كشور بر ديوان محاسبات كشور

س:  ديوان محاسبات از دادن پاسخ به استعلام بازرسي قضايي سازمان بازرسي كل كشور درخصوص موضوعي كه اظهارنظر  حسابرسان ديوان در آن تأثير دارد امتناع و اجابت خواسته بازرس قضايي را به طفره و تعلل و سوء استفاده از موقعيت شغلي برگزار مي­نمايد و مستند خود را ماده 2 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور اعلام داشته و توضيح مي­دهد ديوان محاسبات مشمول بازرسي و پاسخ­گويي به سازمان بازرسي كل كشور نبوده تا بتوان در صورت خودداري از دادن اطلاعات و توضيحات براساس ماده 8 ق تشكيل سازمان بازرسي كل كشور نسبت به تعقيب متخلف از اجابت خواسته اقدام نمود. حاليه با التفات به مراتب فوق اعلام فرماييد ديوان محاسبات كشور مشمول ماده 2 قانون سازمان بازرسي كل كشور مي­باشد يا خير؟

 

نظريه كميسيون حقوقي                                   شماره و تاريخ نظريه 27/7/77 ـ 673 / 77 / ق

 

درخصوص موضوع با توجه به اينكه ماده 3 (1) قانون محاسبات عمومي مصوب سال 1366 در مقام تعريف مؤسسه دولتي مي­باشد و همچنين چون به موجب قانون ديوان محاسبات كشور مصوب سال 1361 ديوان مذكور ايجاد و به موجب ماده 9(2) همان قانون مستقيماً زير نظر قوه مقننه اداره مي­شود، لذا ديوان مذكور يك مؤسسه دولتي است و با عنايت به اينكه در بند الف ماده 2(3) قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور به تصريح بازرسي از مؤسسات دولتي را داخل در صلاحيت اين سازمان بيان داشته و با تعريف فوق مؤسسه دولتي بودن ديوان محاسبات كشور محرز و مفروغ عنه اسن بنابر مراتب فوق و به اعتبار اينكه ديوان مذكور از بودجه عمومي كشور استفاده مي­نمايد و تابع مقررات مربوط به نظارت در مواردي از جمله مقررات مربوط به جلوگيري از تجمل­گرايي و هزينه­هاي غيرضرور و تبصره 13 قانون بودجه سنواتي بوده و مضافاً بر نحوه مصرف اعتبارات و عملكرد آن ضرورتاً مي­بايد نظارت گردد و اين حق نظارت قانوني به طور عموم و اطلاق به عهده سازمان بازرسي كل كشور محول شده است مشمول قانون تشكيل اين سازمان مي­باشد.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image