به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

شمول نظارت و بازرسي سازمان بر شرکت سرمايه‌گذاري ملي ايران

 

شمول نظارت و بازرسي سازمان بر شرکت سرمايه‌گذاري ملي ايران

موضوع استعلام

 

آيا شرکت سرمايه گذاري ملي ايران(سهامي عام) که حسب قوانين موضوعه از جمله ماده(4) قانون محاسبات عمومي کشور و ماده(4) قانون مديريت خدمات کشوري، غير دولتي محسوب مي‌شود و حدود 30‌ درصد سهام آن متعلق به واحدهاي دولتي مشتمل بر بانک مرکزي، بانک سپه، بانک ملي و شرکت‌هاي زيرمجموعه بانک‌هاي سپه و ملي مي‌باشد، مشمول نظارت و بازرسي کل کشور قرار مي‌گيرد ؟

 

نظريه کميسيون حقوقي شماره 89/52/4/الف مورخ 29/5/89:

 

گرچه شرکت سهامي عام سرمايه گذاري ملي ايران بلحاظ تعلق 30% سهام آن به واحدهاي دولتي بر حسب قوانين موضوعه(ماده 4 قانون «مديريت خدمات کشوري» و ماده 4 قانون محاسبات عمومي کشور) شرکت غيردولتي محسوب مي‌شود و از جمله مصاديق عبارت «شرکت‌هاي دولتي» مندرج در بند «الف» ماده(2) قانون تشکيل سازمان بازرسي کل کشور نمي‌باشد، ليکن باتوجه به عبارت «... و سازمان هايي که تمام يا قسمتي از سرمايه يا سهام آنان متعلق به دولت است يا دولت بنحوي از انحاء بر آنها نظارت يا کمک مي‌نمايد...» درقسمت اخير اين ماده و نظر به استعمال واژة «سازمان» در مواد مختلف قانوني از جمله مواد(2) الي(5) قانون محاسبات عمومي کشور و مواد(1) الي(3) قانون مديريت خدمات کشوري و ديگر بخش‌هاي اين قانون و نيز قانون بودجه کل کشور؛ مضافاً عدم ارائه يک تعريف معين از واژة «سازمان» درقوانين اخيرالذکر و ديگر قوانين موضوعه {و در عين اهتمام اين قوانين به ارائه تعريفي مشخص از واژه‌هاي «وزارتخانه، مؤسسه دولتي، مؤسسه يا نهاد عمومي غيردولتي، شرکت دولتي، دستگاه اجرايي و....»} به نظر مي‌رسد که واژة «سازمان» مفهوماً مقيد و منحصر به شکل خاصي از تشکيلات اداري يا تجاري و يا... نبوده بلکه به معناي اعم شامل وزارتخانه، مؤسسه، شرکت و يا ديگر اشخاص حقوقي مختلف در عرصه دولت و اجتماع بوده باشد و لذا در بکارگيري اين لفظ مي‌توان ماهيت تمام و انواع اين تشکيلات متفاوت را از آن افاده نموده و مد نظر داشت. ضمن آنکه حفظ و صيانت از اموال دولتي(از جمله سهام بانک‌هاي دولتي مزبور درشرکت ياد شده) که به طور ويژه مورد اهتمام قانون‌گذار مي‌باشد، اقتضاي همين برداشت را دارد و نمي‌توان کاربرد سازمان را بر چند «سازمان» که به اين واژه موسوم مي‌باشند منحصر و محدود ساخت.

 

بنابراين، نظارت سازمان بازرسي کل کشور بر شرکت سرمايه گذاري ملي ايران(سهامي عام) به استناد بند «الف» ماده(2) قانون تشکيل سازمان بازرسي کل کشور شامل مي‌باشد و اين نظريه به استناد ماده(70) آيين نامه اجرايي قانون أخيرالذکر لازم الاتباع است.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image