به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

شمول نظارت و بازرسي سازمان بر شرکت سرمايه‌گذاري ملي ايران

 

شمول نظارت و بازرسي سازمان بر شرکت سرمايه‌گذاري ملي ايران

موضوع استعلام

 

آيا شرکت سرمايه گذاري ملي ايران(سهامي عام) که حسب قوانين موضوعه از جمله ماده(4) قانون محاسبات عمومي کشور و ماده(4) قانون مديريت خدمات کشوري، غير دولتي محسوب مي‌شود و حدود 30‌ درصد سهام آن متعلق به واحدهاي دولتي مشتمل بر بانک مرکزي، بانک سپه، بانک ملي و شرکت‌هاي زيرمجموعه بانک‌هاي سپه و ملي مي‌باشد، مشمول نظارت و بازرسي کل کشور قرار مي‌گيرد ؟

 

نظريه کميسيون حقوقي شماره 89/52/4/الف مورخ 29/5/89:

 

گرچه شرکت سهامي عام سرمايه گذاري ملي ايران بلحاظ تعلق 30% سهام آن به واحدهاي دولتي بر حسب قوانين موضوعه(ماده 4 قانون «مديريت خدمات کشوري» و ماده 4 قانون محاسبات عمومي کشور) شرکت غيردولتي محسوب مي‌شود و از جمله مصاديق عبارت «شرکت‌هاي دولتي» مندرج در بند «الف» ماده(2) قانون تشکيل سازمان بازرسي کل کشور نمي‌باشد، ليکن باتوجه به عبارت «... و سازمان هايي که تمام يا قسمتي از سرمايه يا سهام آنان متعلق به دولت است يا دولت بنحوي از انحاء بر آنها نظارت يا کمک مي‌نمايد...» درقسمت اخير اين ماده و نظر به استعمال واژة «سازمان» در مواد مختلف قانوني از جمله مواد(2) الي(5) قانون محاسبات عمومي کشور و مواد(1) الي(3) قانون مديريت خدمات کشوري و ديگر بخش‌هاي اين قانون و نيز قانون بودجه کل کشور؛ مضافاً عدم ارائه يک تعريف معين از واژة «سازمان» درقوانين اخيرالذکر و ديگر قوانين موضوعه {و در عين اهتمام اين قوانين به ارائه تعريفي مشخص از واژه‌هاي «وزارتخانه، مؤسسه دولتي، مؤسسه يا نهاد عمومي غيردولتي، شرکت دولتي، دستگاه اجرايي و....»} به نظر مي‌رسد که واژة «سازمان» مفهوماً مقيد و منحصر به شکل خاصي از تشکيلات اداري يا تجاري و يا... نبوده بلکه به معناي اعم شامل وزارتخانه، مؤسسه، شرکت و يا ديگر اشخاص حقوقي مختلف در عرصه دولت و اجتماع بوده باشد و لذا در بکارگيري اين لفظ مي‌توان ماهيت تمام و انواع اين تشکيلات متفاوت را از آن افاده نموده و مد نظر داشت. ضمن آنکه حفظ و صيانت از اموال دولتي(از جمله سهام بانک‌هاي دولتي مزبور درشرکت ياد شده) که به طور ويژه مورد اهتمام قانون‌گذار مي‌باشد، اقتضاي همين برداشت را دارد و نمي‌توان کاربرد سازمان را بر چند «سازمان» که به اين واژه موسوم مي‌باشند منحصر و محدود ساخت.

 

بنابراين، نظارت سازمان بازرسي کل کشور بر شرکت سرمايه گذاري ملي ايران(سهامي عام) به استناد بند «الف» ماده(2) قانون تشکيل سازمان بازرسي کل کشور شامل مي‌باشد و اين نظريه به استناد ماده(70) آيين نامه اجرايي قانون أخيرالذکر لازم الاتباع است.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image