شمول نظارت و بازرسي سازمان بر صندوق بازنشستگي شرکت ملي نفت ايران و شرکت‌هاي تحت پوشش

 

شمول نظارت و بازرسي سازمان بر صندوق بازنشستگي شرکت ملي نفت ايران و شرکت‌هاي تحت پوشش

موضوع استعلام:

 

آيا صندوق بازنشستگي شرکت ملي نفت ايران و شرکتهاي تحت پوشش مشمول نظارت و بازرسي سازمان بازرسي کل کشور مي‌باشند يا خير؟

 

نظريه کميسيون حقوقي شماره 89/64/404/الف مورخ 25/11/89:

 

با توجه به ماده(7) اساسنامه صندوق بازنشستگي شرکت ملي نفت ايران[1] که هيئت امناء صندوق بازنشستگي مزبور را همان هيأت مديره شرکت ملي نفت ايران معرفي نموده و نظر به اين که حسب ماده(10) اساسنامه صندوق ياد شده[2]، مدير امور اداري شرکت ملي نفت ايران، رياست هيئت مديره صندوق را عهده دار مي‌باشد، کمک و نظارت شرکت ملي نفت ايران(که شرکتي دولتي است) به نحوي بر اين صندوق محرز مي‌باشد. بعلاوه، با توجه به سه بند آخر ماده(21) اساسنامه صندوق مزبور که «معرفي اعضاي هيئت مديره در شرکتهاي تحت پوشش و همچنين شرکتهايي که قسمتي از سهام آن متعلق به صندوقها مي‌باشند» و «تصويب تراز نامه‌ها و بودجه‌هاي شرکتهاي تحت پوشش صندوق و معرفي نماينده جهت شرکت در مجامع عمومي شرکتهايي که صندوق مالک قسمتي از سهام آن مي‌باشد» و همچنين «نمايندگي سهام صندوق در سرمايه گذاريها و شرکتها» از جمله وظايف و اختيارات هيئت مديره صندوق بر شمرده شده و مبين نظارت و مديريت شرکت ملي نفت ايران مع الواسطه(صندوق) بر شرکتهاي تحت پوشش صندوق و همچنين شرکتهايي است که قسمتي از سهام آنها متعلق به صندوق مي‌باشد. بنابراين، به لحاظ مفاد بند «الف» ماده(2) قانون تشکيل اين سازمان که تصريح مي‌دارد: «... دولت به نحوي از انحاء بر آنها نظارت يا کمک مي‌نمايد...»، صندوق مزبور و شرکتهاي تحت پوشش آنها و نيز شرکتهايي که صندوق مالک قسمتي از سهام آن مي‌باشد، مشمول نظارت و بازرسي اين سازمان قرار مي‌گيرند.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image