به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

صلاحيت رسيدگي به دعواي الزام به تنظيم سند

 

صلاحيت رسيدگي به دعواي الزام به تنظيم سند

نشست قضايي دادگستري سردشت
پرسش:
آيا در دعواي الزام به تنظيم سند رسمي، شوراي حل اختلاف صالح به رسيدگي است؟

 

پاسخ:
الف) نظر اکثريت
الزام به تنظيم سند از جمله دعاوي مالي است که تا مبلغ 50 ميليون ريال در صلاحيت شوراها بوده و بايد مطابق مقررات به آن رسيدگي کند. (ماده 11 قانون شوراها)
ب) نظر اقليت
دعواي الزام به تنظيم سند رسمي از جمله دعاوي غير مالي است و رسيدگي به دعاوي غير مالي از صلاحيت شورا خارج بوده و محاکم عمومي صلاحيت رسيدگي دارند.

 


نظريه گروه:
دعواي الزام به تنظيم سند اجاره که از سوي موجر يا مستأجر مطرح ميشود، غيرمالي است و براساس قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 در صلاحيت محاکم عمومي است. دعاوي راجع به مطالبه وفاي به شرط، دعاوي عهود درخصوص معاملات و قراردادها و نيز دعاوي مربوط به حق فسخ، حق شفعه، بطلان معامله و بياعتباري سند، در زمره حقوق مالي هستند که از نظر سابقه موضوع در قوانين مختلف از آنها نام برده شده است و در مالي بودن اين گونه دعاوي ترديدي وجود ندارد. بنابراين، بر مبناي تعيين بهاي خواسته در دعاوي مالي از نظر صلاحيت و امکان تجديدنظرخواهي، با رعايت مواد 61 و 63 قانون آيين دادرسي مدني مرجع صالح مشخص ميشود. در نتيجه، نظر اکثريت صائب تشخيص داده شده و تأييد ميشود.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image