به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

ضرب‌ و جرح‌ ديگري‌ توسط افراد متعدد و مشخص‌ نبودن‌ جنايت‌ هر كدام

 

ضرب‌ و جرح‌ ديگري‌ توسط افراد متعدد و مشخص‌ نبودن‌ جنايت‌ هر كدام

متن سئوال

 

شاكي‌ كه‌ از طرف‌ چند نفر مورد ضرب‌ و جرح‌ عمدي‌ قرار گرفته ، در صورتي‌ كه‌ هر يك‌ از ضربات يا جراحات‌ به‌ نحوي‌ نباشد كه‌ بتوان‌ منتسب‌ به‌ تمام‌ افراد داخل‌ در نزاع‌ دانست‌ يا به‌ عبارت‌ ديگرايجاد هر يك‌ از جراحات‌ يا بعضي‌ از آنها در نتيجه‌ تعدد ضربات‌ نباشد. از طرف‌ ديگر انتساب‌ هر يك از صدمات‌ به‌ شخص‌ معين‌ از متهمان‌ در نزد دادگاه‌ معلوم‌ نگردد نحوه‌ صدور حكم‌ و محكوميت‌ متهمان به‌ چه‌ صورتي‌ خواهد بود؟ آيا مي توان‌ موضوع‌ را شركت‌ در ايراد ضرب‌ و جرح‌ عمدي‌ تلقي‌ و ضاربين را به‌ نحو مشترك‌ و تقسيم‌ ديه‌ به‌ طور تساوي‌ بين‌ تمام‌ شركت‌ كنندگان‌ محكوم‌ نمود؟ يا اين‌ كه‌ بايداز طريق‌ قرعه‌ اقدام‌ شود در صورت‌ اخير براي‌ مجموع‌ ضربات‌ و جراحات‌ يك‌ بار بايد قرعه‌ انداخت‌ يابراي‌ هر يك‌ از ضربات‌ و جراحات‌ به‌ طور جداگانه‌ بايد قرعه‌ زد و متهم‌ آن‌ را بر همان‌ اساس‌ مشخص نمود.

 

 

 

متن پاسخ

 

به‌ طور كلي‌ در قتل‌ با جراحت هاي‌ ناشي‌ از نزاع‌ دسته جمعي‌ و تعيين‌ مسؤوليت‌ افراد درگير چند فرض قابل‌ تصور است :
1 ـ ممكن‌ است‌ با ادله‌ و امارات‌ مشخص‌ شود كه‌ برخي‌ از اين‌ افراد در ضرب‌ و جرح‌ عمدي‌ و يا قتل نقشي‌ نداشته اند كه‌ به‌ تبع ، اين‌ افراد مسؤوليتي‌ نيز نخواهند داشت‌ و يا بر عكس‌ ممكن‌ است‌ انتساب‌ برخي‌ ازصدمات‌ به‌ افراد معين‌ اثبات‌ گردد كه‌ در اين‌ صورت ، اين‌ افراد به‌ تنهايي‌ عهده دار مسؤوليت‌ اين‌ صدمات خواهند بود.
2 ـ ممكن‌ است‌ شواهد ظني‌ نزد حاكم‌ اقامه‌ شود كه‌ جرح‌ يا قتل‌ مجني عليه‌ به‌ شخص‌ يا اشخاص‌ معين منسوب‌ است‌ كه‌ در اين‌ صورت‌ لوث‌ محقق‌ شده‌ و با رعايت‌ شرايط لازم ، نسبت‌ به‌ آن‌ فرد مظنون‌ قسامه‌ اجرامي شود.
3 ـ ممكن‌ است‌ جراحت‌ يا قتل‌ حاصل‌ از نزاع‌ منتسب‌ به‌ همه‌ افراد باشد كه‌ در اين‌ صورت‌ مشمول‌ عنوان شركت‌ در جنايت‌ خواهد بود.
4 ـ فرض‌ چهارم‌ آن‌ است‌ كه‌ لوثي‌ در ميان‌ نباشد، به‌ علاوه‌ ضرب‌ و جرح‌ يا قتل‌ هم‌ منتسب‌ به‌ همه‌ آنهانبوده‌ بلكه‌ در انتساب‌ يك‌ جراحت‌ يا دو جراحت‌ مختلف‌ به‌ متنازعين ، ترديد باشد.1
در اين‌ صورت‌ امكان‌ قصاص‌ وجود ندارد، چون‌ با وجود شبهه‌ نسبت‌ به‌ هر يك‌ از متنازعين‌ قصاص منتفي‌ است . بنابراين‌ در چنين‌ مواردي‌ نوبت‌ به‌ ديه‌ مي رسد.
تتبع‌ در آثار فقهي‌ گوياي‌ آن‌ است‌ كه‌ در مورد مسؤول‌ پرداخت‌ ديه‌ دو نظر مطرح‌ است ;
الف . تعيين‌ مسؤول‌ پرداخت‌ ديه‌ از طريق‌ توسل‌ به‌ قرعه .
ب . تقسيم‌ مقدار ديه‌ به‌ نسبت‌ تعداد افراد درگير در نزاع .
بيشتر فقها قول‌ دوم‌ را پذيرفته اند به‌ اين‌ دليل‌ كه‌ قاعده‌ عدل‌ و انصاف‌ مقدم‌ بر قاعده‌ قرعه‌ است‌ و قرعه تنها در جايي‌ است‌ كه‌ هيچ‌ راه‌ ديگري‌ وجود نداشته‌ باشد.
آيت الله‌ العظمي‌ بهجت‌ در اين‌ خصوص‌ مي فرمايد: «هر جا اماره‌ ولو اضعف‌ الاماره‌ ]باشد[جاي‌ قرعه نيست .»2
آيت الله‌ العظمي‌ مكارم‌ شيرازي‌ نيز مي فرمايد: «قرعه‌ مربوط به‌ جايي‌ است‌ كه‌ هيچ‌ راه‌ حل‌ ديگري‌ وجودندارد.»3
در اين جا به‌ برخي‌ از اقوالي‌ كه‌ به‌ تساوي‌ در پرداخت‌ ديه‌ دلالت‌ دارد، اشاره‌ مي كنيم .
آيت الله‌ العظمي‌ اراكي‌ در پاسخ‌ به‌ اين‌ سؤال‌ كه‌ در مواردي‌ كه‌ قتل‌ عمد مردد بين‌ دو نفر يا بيشتر است‌ و به اصطلاح‌ از مصاديق‌ علم‌ اجمالي‌ و شبهه‌ محصوره‌ است ، آيا مي شود قاتل‌ را به‌ قيد قرعه‌ تعيين‌ كرد و قصاص نمود يا اين كه‌ قصاص‌ ساقط است‌ و فقط بايد ديه‌ را مجموعا بپردازند يا بايد مصالحه‌ نمايند، وظيفه‌ چيست ؟مي فرمايند: «جريان‌ قرعه‌ در فرض‌ سؤال‌ محل‌ اشكال‌ است‌ و قسم‌ نمي توان‌ داد، با فرض‌ اين كه‌ هيچ كس‌ علم ندارد و مظنه‌ نيز نيست ، ديه‌ را بايد مشتركا بپردازند.»4
هر چند سؤال‌ و جواب‌ در خصوص‌ قتل‌ است‌ ولي‌ قتل‌ خصوصيتي‌ ندارد و با الغاء خصوصيت‌ از قتل همين‌ حكم‌ در ضرب‌ و جرح‌ نيز جاري‌ است ; لذا آيت الله‌ العظمي‌ مكارم‌ شيرازي‌ در پاسخ‌ به‌ اين‌ سؤال‌ كه شخصي‌ مورد ضرب‌ و جرح‌ قرار گرفته‌ است ، قاضي‌ علم‌ اجمالي‌ دارد كه‌ ضارب‌ زيد يا عمرو است‌ ولي‌ متعينانمي داند كه‌ كداميك‌ ضارب‌ است‌ و خودشان‌ هم‌ اقرار نمي كنند وظيفه‌ قاضي‌ چيست ؟ مي فرمايد: «چنانچه‌ دراثر ضربه‌ به‌ جراحت‌ يا نقصي‌ حاصل‌ شده‌ و هر دو قسم‌ ياد كنند كه‌ مرتكب‌ آن‌ نبوده اند، دين‌ بين‌ هر دو تقسيم مي شود.»5
همچنين‌ آيت الله‌ العظمي‌ فاضل‌ لنكراني‌ در پاسخ‌ به‌ اين‌ سؤال‌ كه‌ اگر چند نفر در ضرب‌ و جرح‌ مداخله داشته‌ باشند بدون‌ اين كه‌ مشخصا معلوم‌ باشد كه‌ هر كدام‌ چه‌ عملي‌ را انجام‌ داده اند تكليف‌ در صدور ]حكم [چگونه‌ است‌ آيا تساوي‌ است‌ يا چيز ديگري ؟ مي فرمايد: «بلي‌ در فرض‌ مزبور ديه‌ مقرر را بايد بالتساوي‌ باتصالح‌ بپردازند.»6
آيت‌ الله‌ العظمي‌ مكارم‌ شيرازي‌ نيز در پاسخ‌ به‌ سؤال‌ مذكور مي فرمايد: «در صورتي‌ كه‌ مجرم‌ به‌ هيچ وجه مشخص‌ نباشد مسؤوليت‌ در ميان‌ آنها به‌ طور مساوي‌ تقسيم‌ مي گردد.»7

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image