به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

ضمان طبيب و قتل ناشي از اشتباه در هويت و شخصيت مجني عليه

 

ضمان طبيب و قتل ناشي از اشتباه در هويت و شخصيت مجني عليه

متن سئوال

 

1ـ در صورتي‌ كه‌ پزشك‌ مطابق‌ مواد 322 قانون‌ مجازات‌ اسلامي‌ از بيمار برائت‌ اخذ نمايد آيا باوجود خطاي‌ جزائي‌ (بي احتياط، عدم‌ مهارت‌ و...) كه‌ منجر به‌ فوت‌ بيمار شده‌ است‌ ضامن‌ مي باشد ياخير؟ در صورت‌ ضمان ، نوع‌ قتل‌ و مسئوليت‌ پرداخت‌ ديه‌ و اين‌ كه‌ آيا تعزير نيز مترتب‌ است‌ بيان فرمايند.
2 ـ با توجه‌ به‌ اين‌ كه‌ در بند ب‌ ماده‌ 206 قانون‌ مجازات‌ اسلامي‌ تصريح‌ به‌ وجود شخص‌ معين نكرده‌ است‌ آيا رعايت‌ كلمه‌ «شخص‌ معين‌ در بند «ب » نيز علي رغم‌ كشنده‌ بودن‌ فعل‌ ضرورت‌ دارد ياخير؟ در صورت‌ مثبت‌ بودن‌ بيان‌ فرمايند شخص‌ معين‌ شامل‌ هدف‌ فيزيكي‌ اوست‌ يا هويتي‌ را نيزمشمول‌ مي گردد.
3 ـ در صورتي‌ كه‌ شخص‌ ديگري‌ را به‌ اعتقاد مهدورالدم‌ بودن‌ يا مستحق‌ قصاص‌ بكشد و اين‌ امربر دادگاه‌ ثابت‌ گردد و بعدا معلوم‌ گردد كه‌ مجني‌ عليه‌ مورد قصاص‌ و يا مهدورالدم‌ نبوده‌ وفق‌ تبصره 2 ماده‌ 295 قانون‌ مجازات‌ اسلامي‌ قتل‌ به‌ منزله‌ خطاء شبه عمد است‌ مستدعي‌ است‌ اعلام‌ فرمايند آيامفاد ماده‌ 616 قانون‌ مزبور نيز در اين‌ خصوص‌ قابليت‌ اجرائي‌ دارد.
4 ـ در حوادث‌ رانندگي‌ و ناشي‌ از كار، خبرگان‌ و متخصصين‌ امر احراز تقصير را بنحو در صدتعيين‌ مي نمايند بدين‌ نحو كه‌ مثلا راننده‌ يكي‌ از خودروها 70% مقصر است‌ و راننده‌ خودروي‌ ديگر30% حال‌ با توجه‌ به‌ ماده‌ 337 قانون‌ مجازات‌ اسلامي‌ كه‌ با احراز تقصير، الزام‌ به‌ ديه‌ را بنحو تساوي مقرر داشته‌ است‌ تكليف‌ محكمه‌ چيست ؟ آيا مفاد مزبور در مورد حوادث‌ ناشي‌ از كار نيز مرعي‌ ميگردد.
5 ـ با توجه‌ به‌ مفاد ماده‌ 8 قانون‌ راجع‌ به‌ مجازات‌ اخلال گران‌ در صنايع‌ نفت‌ ايران‌ مصوب‌ 16 مهرماه‌ 1336 كه‌ خطاي‌ جزائي‌ را منحصر در بي مبالاتي‌ و غفلت‌ دانسته‌ و تبصره‌ ماده‌ مرقوم‌ نيز مبادرت به‌ تعريف‌ مصاديق‌ مزبور نموده است‌ مستدعي‌ است‌ اعلام‌ فرمايند در صورت‌ ارتكاب‌ قتل‌ مفاد تبصره 3 ماده‌ 295 قانون‌ مجازات‌ اسلامي‌ پيرامون‌ ديه‌ نيز مرعي‌ مي گردد يا خير؟
در صورت‌ مثبت‌ بودن‌ استدعا دارد بيان‌ فرمايند معناي‌ غفلت‌ مترادف‌ كداميك‌ از مصاديق‌ خطاي جزائي‌ ماده‌ اخير الذكر مي باشد؟
6 ـ شخصي‌ قصد كشتن‌ محقون‌ الدمي‌ را دارد ولي‌ به‌ لحاظ تاريكي‌ و يا تشابه‌ ظاهري‌ و امثال‌ آنهااشتباه‌ در هويت‌ مجني عليه‌ نموده‌ و شخص‌ محقون‌ الدم‌ ديگري‌ را مي كشد نوع‌ قتل‌ ارتكابي‌ ومسؤوليت‌ پرداخت‌ ديه‌ (در صورت‌ غير عمد بودن ) را بيان‌ فرمايند.

 

 

 

متن پاسخ

 

پاسخ‌ سؤال‌ اول
در خصوص‌ مواردي‌ كه‌ بيمار در اثر تقصير پزشك‌ فوت‌ مي كند و پزشك‌ نيز قبل‌ از شروع‌ به‌ درمان‌ از بيماراخذ برائت‌ كرده‌ است ، به‌ استحضار مي رساند:
اگرچه‌ بر اساس‌ مواد 60 و 322 ق .م .ا پزشك‌ در صورتي‌ كه‌ از بيمار اخذ برائت‌ كرده‌ باشد، مبراي‌ ازمسؤوليت‌ مي باشد، اما در صورت‌ تقصير پزشك‌ (اعم‌ از عدم‌ مهارت ، بي‌ مبالاتي ...)، نه‌ تنها برائت‌ مأخوذه زائل‌ مي شود بلكه‌ مسؤوليت‌ كيفري‌ نيز بر پزشك‌ مقصر مترتب‌ مي شود. طبعا زماني‌ كه‌ مسؤوليت‌ كيفري متوجه‌ طبيب‌ بشود به‌ طريق‌ اولي‌ ضمان‌ مالي‌ نيز متوجه‌ ايشان‌ خواهد شد.
در متون‌ فقهي‌ در مورد ضمان‌ بعد از اذن‌ در معالجه‌ دو قول‌ مطرح‌ است : برخي‌ قائل‌ به‌ عدم‌ ضمان هستند، از نظر اين‌ فقهاء، اخذ برائت‌ هم‌ لازم‌ نيست ، اما عده‌ كثيري‌ از فقها كه‌ پزشك‌ را ضامن‌ مي دانند قهرا بااين‌ پرسش‌ مواجه‌ هستند كه‌ آيا در صورت‌ اخذ برائت‌ از بيمار يا ولي‌ او، طبيب‌ ضامن‌ خواهد بود يا نه ؟
هر چند در بحث‌ مربوط به‌ اخذ برائت‌ از بيمار، تقصير و يا بي‌ احتياطي‌ و يا عدم‌ مهارت‌ پزشك‌ به‌ عنوان شرط مطرح‌ شده‌ است‌ اما همه‌ فقها، چه‌ آن هايي‌ كه‌ قائل‌ به‌ ضمان‌ هستند و چه‌ آن هايي‌ كه‌ ضمان‌ پزشك‌ رانمي پذيرند، در بحث‌ مربوط به‌ ضمان‌ قبل‌ از اذن‌ در معالجه ، آگاهي‌ پزشك ، مهارت‌ و به‌ طور كلي‌ عدم‌ تقصير ازناحيه‌ طبيب‌ را به‌ عنوان‌ شرط در اقدام‌ پزشك‌ مطرح‌ نموده اند.1
بنابراين‌ از نظر فقهي ، عدم‌ مسؤوليت‌ پزشك‌ در صورت‌ اخذ برائت ، مشروط به‌ عدم‌ تقصير از ناحيه‌ وي‌ وتلف‌ شدن‌ به‌ صورت‌ طبيعي‌ و اتفاقي‌ مي باشد.
در اين‌ زمينه‌ به‌ چند استفتا از فقهاي‌ معاصر اشاره‌ مي گردد:

 

سؤال
گاهي‌ پزشك‌ معالج‌ براي‌ به‌ هوش‌ آوردن‌ يا به‌ كار افتادن‌ قلب‌ بيمار ناچار مي شود سيلي‌ به‌ بيماربزند يا ماساژ بدهد كه‌ گاهي‌ موجب‌ سياه‌ شدن‌ صورت‌ يا شكسته‌ شدن‌ استخوان‌ سينه‌ و پهلوي‌ بيمارمي شود و گاهي‌ عوارض‌ ديگري‌ به‌ وجود مي آيد و چه‌ بسا موجب‌ تلف‌ شدن‌ بيمار شود، اصولا اين اعمال‌ تا چه‌ حدود و با چه‌ شرايطي‌ جايز است‌ و در موارد جواز، آيا موجب‌ ضمان‌ و ديه‌ هم‌ مي شود؟

 

پاسخ
«به‌ طور كلي‌ چنان چه‌ به‌ نظر پزشك‌ متخصص‌ اين‌ اعمال‌ در مقام‌ معالجه‌ لازم‌ باشد و از طرف‌ بيمار يا ولي شرعي‌ مجاز در معالجه‌ حتي‌ در صورت‌ لزوم‌ اين‌ قبيل‌ اعمال‌ باشد ـ كه‌ معمولا ولو با اذن‌ فحوي‌ چنين‌ است‌ ـ وافراط و تفريط و تقصيري‌ هم‌ در بين‌ نباشد، به‌ علاوه‌ قبل‌ از اقدام‌ به‌ معالجه‌ اخذ برائت‌ نيز كرده‌ باشد با چنين شرايط و مقدماتي‌ اصل‌ اين‌ اعمال‌ در حد ضرورت‌ جايز و موجب‌ ضمان‌ و ديه‌ هم‌ نمي شود. همان گونه‌ كه‌ درعمل‌ جراحي‌ روي‌ افراد، اين‌ امور رعايت‌ و ضمان‌ و ديه اي‌ هم‌ متوجه‌ پزشك‌ نمي شود، اما اگر پزشك متخصص‌ و ماهر نباشد يا بدون‌ اجازه‌ و بدون‌ اخذ برائت‌ اقدام‌ كند يا تقصير كند، اصل‌ عمل‌ جايز نيست‌ وموجب‌ ضمان‌ و ديه‌ نيز مي شود.»2

 

سؤال
آمپولي‌ به‌ بيمار تزريق‌ شده‌ و بيمار به‌ واسطه‌ آن‌ فوت‌ مي كند، بفرماييد در مورد ضمان يا عدم ضمان‌ و فردي‌ كه‌ بايد ديه‌ بپردازد در وجوه‌ ذيل‌ حكم‌ چگونه‌ است :
الف . تزريق‌ آمپول‌ توسط شخص‌ آشنا به‌ آمپول‌ و آشنا به‌ تزريق‌ صورت‌ گرفته‌ و در تزريق اشتباه‌ كرده‌ است .
ب . آمپول‌ توسط شخص‌ غير آشنا به‌ آمپول‌ و تزريق ، تزريق‌ گرديده‌ است .
ج . تزريق‌ توسط طبيب‌ حاذق‌ بوده‌ و ليكن‌ سهل‌ انگاري‌ در كار بوده‌ است .

 

پاسخ
«الف‌ تا ج . كار تزريق‌ كننده‌ مانند كار طبيب‌ است‌ هرگاه‌ حاذق‌ باشد و اخذ برائت‌ (به‌ طور عام‌ يا خاص )كند ضامن‌ نيست‌ و بدون‌ اخذ برائت‌ ضامن‌ است‌ و در صورت‌ سهل‌ انگاري‌ و عدم‌ حذاقت‌ مطلقا ضامن است .»3

 

سؤال
خانمي‌ را عمل‌ جراحي‌ كرده اند و در هنگام‌ عمل ، در اثر اختلال‌ در وسايل‌ و دستگاه هاي‌ مربوطه‌ يادر اثر حواس‌ پرتي‌ و اشتباه‌ پزشك‌ جراح‌ و اطرفيان‌ او، لطمه اي‌ به‌ خانم‌ وارد شده‌ و پس‌ از مدتي‌ كه بيمار متحمل‌ خسارت‌ رواني‌ و جسمي‌ و مالي‌ شده‌ است ، متوجه‌ شده اند كه‌ منشاء آن ، اختلال‌ دروسايل‌ مربوطه‌ يا در اثر بي مبالاتي‌ و اشتباه‌ پزشك‌ و همدستان‌ او بوده‌ است ، آيا در چنين‌ مواردي پزشك‌ ضامن‌ خسارت‌ وارده‌ است ؟

 

پاسخ
«اگر خسارت‌ وارده‌ مستند به‌ پزشك‌ و اطرفيان‌ او باشد ضامن‌ هستند و حتي‌ اگر اخذ برائت‌ هم‌ كرده باشد، ولي‌ در اثر عدم‌ تنظيم‌ و مرتب‌ كردن‌ وسايل‌ و دستگاه هاي‌ عمل‌ جراحي‌ يا در اثر تقصير و اشتباه ، سبب لطمه‌ و خسارت‌ شده‌ باشند، ضامن‌ هستند و بايد بيمار را از خود راضي‌ كنند.»4

 

سؤال
1 ـ اگر به‌ واسطه‌ تشخيص‌ نادرست‌ طبيب‌ حاذق‌ آسيبي‌ به‌ بيمار وارد شود، آيا بايد ديه‌ پرداخت شود، اگر بايد ديه‌ داده‌ شود به‌ عهده‌ كيست ؟
2 ـ چنان‌ چه‌ در تشخيص‌ سهل‌ انگاري‌ نموده‌ باشد حكم‌ چگونه‌ است ؟

 

پاسخ
«در صورت‌ اول‌ ضامن‌ است‌ مگر اين‌ كه‌ قبلا به‌ طورخصوصي‌ يا به‌ طور عام‌ اعلام‌ برائت‌ از خسارت هاكرده‌ باشد و در صورت‌ دوم‌ به‌ هر حال‌ طبيب‌ ضامن‌ است‌ چون‌ كوتاهي‌ كرده‌ است .»5

 

سؤال
آيا طبيب‌ مي تواند ضمن‌ انعقاد قرارداد معالجه‌ با بيمار، سلب‌ هرگونه‌ مسؤوليت‌ شرعي‌ از خودنسبت‌ به‌ آسيب هاي‌ احتمالي‌ كه‌ در ضمن‌ معالجه‌ ممكن‌ است‌ پيش‌ بيايد، بنمايد تا هيچ گونه‌ ضماني‌ به عهده‌ وي‌ يا عاقله‌ وي‌ نباشد؟

 

پاسخ
«اشكالي‌ ندارد مشروط بر اين‌ كه‌ طبيب‌ در تلاش‌ و كوشش‌ خود كوتاهي‌ نكند.»6
علاوه‌ بر اين ، در موردي‌ مشابه‌ با اين‌ مسأله ، پرونده اي‌ در شعبه‌ دوم‌ ديوان‌ عالي‌ كشور در مورخه‌ 71/3/5مورد رسيدگي‌ قرار گرفته ، كه‌ در آن‌ عليرغم‌ اخذ برائت‌ از سوي‌ پزشك ، عدم‌ قصور پزشك‌ مورد توجه‌ بوده‌ وپزشك‌ مزبور به‌ جهت‌ عدم‌ قصور تبرئه‌ شده‌ است .7
همچنين‌ نظريه‌ اداره‌ حقوقي‌ در خصوص‌ قتل‌ غير عمدي‌ كه‌ در اثر قصور در امر پزشكي‌ واقع‌ مي شود، به شرح‌ زير است :

 

سؤال
در خصوص‌ قتل‌ غير عمدي‌ كه‌ در اثر قصور در امر پزشكي‌ واقع‌ مي شود با توجه‌ به‌ ماده‌ 2 قانون ديات‌ كه‌ ناظر به‌ اين‌ گونه‌ جرايم‌ است‌ آيا مي توان‌ به‌ ماده‌ 177 قانون‌ مجازات‌ عمومي‌ استناد نمود يانه ، به‌ عبارت‌ ديگر با توجه‌ به‌ ماده‌ 2 قانون‌ ديات ، ماده‌ 177 قانون‌ مجازات‌ عمومي‌ نسخ‌ شده‌ است‌ ياخير؟

 

پاسخ
«با تصويب‌ و اجراي‌ ماده‌ 2 قانون‌ ديات 8 ماده‌ 177 قانون‌ مجازات‌ عمومي‌ نسخ‌ ضمني‌ گرديده‌ و درخصوص‌ استعلام ، قسمت‌ اخير بند «ب » ماده‌ 2 مذكور حكومت‌ دارد.»9
بنابراين‌ هم‌ بر اساس‌ فقه‌ و هم‌ از نظر قوانين‌ و مقررات ، اخذ برائت‌ از بيمار در صورتي‌ موجب‌ تبرئه‌ طبيب خواهد بود كه‌ قصوري‌ از ناحيه‌ وي‌ رخ‌ نداده‌ باشد.

 

پاسخ‌ سؤال‌ دوم :
در مورد ضرورت‌ رعايت‌ كلمه‌ «معين » در بند «ب » ماده‌ 206 ق .م .ا در جهت‌ هماهنگي‌ با بند «الف » آن ماده ، به‌ نظر مي رسد با عنايت‌ به‌ اين‌ كه‌ از نظر قانون‌ مجازات‌ اسلامي‌ در تحقق‌ قتل ، وجود شخص‌ معين ضرورت‌ دارد لذا در بند «ب » ماده‌ 206 منظور از شخص ، شخص‌ معين‌ مي باشد.
ماده‌ 206 بر اساس‌ نظر شهيد ثاني‌ در مسالك‌ الافهام 10 و الروضه‌ البهيه 11 تنظيم‌ يافته‌ است‌ و از نظر ايشان «شخص‌ معين » در تحقق‌ قتل‌ عمد ضروري‌ مي باشد. اين‌ ضابطه‌ شامل‌ هر دو صورت ، يعني‌ قصد فعل‌ و قصدقتل‌ (بند الف‌ ماده‌ 206) و قصد فعل‌ با ابزار كشنده‌ (بند ب‌ ماده‌ 206) مي باشد.
البته‌ در نظر فقيهان‌ ديگر، قيد «معين » وجود ندارد، بلكه‌ مي توان‌ گفت‌ كه‌ كلمات‌ آنان‌ ظهور در عدم دخالت‌ قيد مذكور در تحقق‌ قتل‌ عمدي‌ دارد.12
اما در خصوص‌ اين‌ قسمت‌ از سؤال‌ كه‌ مراد از «معين » هدف‌ فيزيكي‌ است‌ يا هويتي ، بايد بگوئيم‌ منظور از«معين »، هدف‌ فيزيكي‌ است . بنابراين‌ هرگاه‌ هدف‌ فيزيكي‌ معين‌ را قصد نمايد و همان‌ هدف‌ را به‌ قتل‌ برساندقتل‌ عمد محسوب‌ مي شود.
در ادامه‌ به‌ ذكر چند استفتا در اين‌ باره‌ مي پردازيم :

 

سؤال
چنان‌ چه‌ قاتل‌ به‌ قصد (الف ) تيري‌ را به‌ سوي‌ او پرتاب‌ كند، غافل‌ از اين‌ كه‌ شخص‌ مورد هدف‌ (ب )است ، قتل‌ واقع‌ شده‌ چه‌ نوع‌ قتلي‌ است ؟

 

پاسخ
«قتل‌ عمد محسوب‌ مي شود چون‌ با آلت‌ قتاله‌ و عمدا و به‌ قصد قتل‌ به‌ شخص‌ معين‌ زده‌ است‌ منتهي‌ درهويت‌ او اشتباه‌ كرده‌ است .»13
حضرت‌ آيت‌ الله‌ فاضل‌ لنكراني‌ در پاسخ‌ به‌ سؤالي‌ مشابه‌ مي فرمايند:
«اگر هر دو ] مقصود و مقتول‌ [ محقون‌ الدم‌ بوده اند قتل‌ واقع‌ شده‌ حكم‌ عمد را دارد چون‌ با قصد و با آلت قتاله‌ شخص‌ محقون‌ الدم‌ حاضر و معين‌ را كشته‌ است‌ گرچه‌ در تطبيق‌ خطا كرده‌ و خيال‌ كرده‌ زيد است .»14

 

سؤال
در صورتي‌ كه‌ قاتل‌ به‌ قصد كشتن‌ زيد تيراندازي‌ كند و بعد از مرگ‌ معلوم‌ شود آن‌ شخص‌ مقتول بكر بوده‌ است‌ (اشتباه‌ در هويت ) قتل‌ عمد است‌ يا شبه‌ عمد؟
پاسخ
«قتل‌ عمد محسوب‌ مي شود.»15

 

پاسخ‌ سؤال‌ سوم :
درباره‌ قابليت‌ اجرايي‌ ماده‌ 616 ق .م .ا در مورد قتل‌ با اعتقاد به‌ مهدورالدم‌ بودن‌ مقتول‌ (تبصره‌ 2 ماده 295 ق .م .ا)، به‌ نظر مي رسد كه‌ ماده‌ 616 قابليت‌ اجرايي‌ ندارد، زيرا اين‌ ماده‌ در موردي‌ است‌ كه‌ قاتل‌ قصد قتل ندارد و قتل‌ از بي احتياطي‌ يا بي‌ مبالاتي‌ و يا عدم‌ مهارت‌ و عدم‌ رعايت‌ مقررات‌ ناشي‌ شده‌ است ، اما در تبصره 2 ماده‌ 295، قاتل‌ از ابتدا قصد قتل‌ دارد و با اعتقاد به‌ مهدور الدم‌ بودن‌ اقدام‌ به‌ قتل‌ نموده‌ است ، حال‌ منشاءاعتقاد وي‌ بي‌ مبالاتي‌ يا موارد ديگر باشد، مورد توجه‌ قانونگذار نمي باشد. بنابراين‌ هرگاه‌ شخصي‌ به مهدورالدم‌ بودن‌ فردي‌ اعتقاد پيدا كند و بر اساس‌ آن ، او را به‌ قتل‌ برساند فقط مشمول‌ تبصره‌ 2 ماده‌ 295خواهد بود.

 

پاسخ‌ سؤال‌ چهارم :
در مورد امكان‌ تنصيف‌ ديه‌ در حوادث‌ رانندگي‌ (ماده‌ 337 ق .م .ا) با توجه‌ به‌ تعيين‌ درصد تقصير مختلف براي‌ هر كدام‌ از رانندگان ; دو نظريه‌ از سوي‌ فقها ابراز شده‌ است :
الف ) برخي‌ از فقها معتقدند كه‌ صرف‌ ثبوت‌ استناد جنايت‌ به‌ جاني ، در مسؤوليت‌ وي‌ كافي‌ است‌ ودرصد تأثير، نقشي‌ در ميزان‌ ديه‌ نخواهد داشت . از جمله‌ اين‌ فقها، حضرت‌ امام‌ خميني‌ (ره ) است‌ كه‌ صرف استناد را كافي‌ دانسته اند.

 

سؤال
«در تصادفات‌ رانندگي‌ با عابر پياده‌ چه‌ بسا افسران‌ و كارشناسان‌ نظر مي دهند كه‌ هر كدام‌ ازراننده‌ و عابر پياده‌ درصدي‌ مقصر بوده‌ مثلا يكي‌ سي‌ و يا بيست‌ درصد و ديگري‌ را هفتاد يا هشتاددرصد مقصر در بروز حادثه‌ مي دانند در چنين‌ مواردي‌ بايد ديه‌ به‌ همان‌ نسبت‌ ذكر شده‌ تعيين‌ گردديا اين‌ كه‌ در مطلق‌ تصادفات‌ اين‌ چنين‌ بايد ديه‌ بالسويه‌ تنصيف‌ گردد؟»
پاسخ
«ميزان ، صدق‌ استناد است‌ و چنان‌ چه‌ استناد به‌ هر دو طرف‌ باشد ديه‌ بالسويه‌ تنصيف‌ مي شود و درموارد اشتباه‌ احوط مصالحه‌ است .»16
بعضي‌ از فقها نيز بر اين‌ باورند كه‌ ديه‌ پرداختي‌ بايد بر اساس‌ ميزان‌ تأثير جنايت‌ جاني‌ معين‌ گردد و هركدام‌ از مقصرين‌ بر اساس‌ تقصير و درصد تأثير در صدمه‌ وارده‌ مسؤول‌ پرداخت‌ ديه‌ مي باشند كه‌ نظر برخي‌ ازآنان‌ به‌ شرح‌ زير است :

 

سؤال
«در تصادف‌ كارشناس‌ رانندگي‌ هر يك‌ از طرفين‌ را به‌ ميزان‌ خاصي‌ مقصر مي داند مثلا يكي بيست‌ درصد و ديگري‌ هشتاد درصد، آيا اين‌ موجب‌ مي شود كه‌ ديه ، نسبت‌ به‌ درصد تقصير، حساب شود يا تنصيف‌ مي شود؟»

 

پاسخ
«هرگاه‌ حادثه‌ مستند به‌ هر دو طرف‌ باشد و عبور براي‌ هر دو آزاد باشد، هر يك‌ به‌ مقدار درصدي‌ كه‌ مقصراست ، بايد ديه‌ را بپردازد و در فرض‌ سؤال ، يك‌ راننده‌ بيست‌ درصد ديه‌ و راننده‌ ديگر هشتاد درصد ديه‌ راضامن‌ است ».17

 

سؤال
«در حادثه‌ تصادفي‌ در يك‌ شب‌ بين‌ پيكان‌ سواري‌ و موتور سيكلت ، راكب‌ موتور سيكلت‌ فوت مي نمايد، كارشناس‌ هر دو را به‌ ميزان‌ پنجاه‌ درصد مقصر مي داند زيرا راننده‌ موتور چراغ‌ نداشته‌ وبا بي احتياطي‌ و عدم‌ رعايت‌ قوانين ، رانندگي‌ مي كرده‌ و راننده‌ پيكان‌ نيز به‌ علت‌ عدم‌ توجه‌ به‌ جلو وسرعت‌ زياد مقصر بوده‌ است ، در فرض‌ مسأله‌ حكم‌ آن‌ چگونه‌ است ؟ در همين‌ فرض‌ اگر تقصير يكي‌ ازدو نفر بيشتر باشد ولي‌ نتوان‌ علت‌ و سبب‌ اصلي‌ تصادف‌ را به‌ طور تمام‌ و كامل‌ به‌ يكي‌ از آن هامنتسب‌ دانست ، زيرا قسمتي‌ از علت‌ تصادف‌ به‌ طرف‌ مقابل‌ منتسب‌ است ، حكم‌ مسأله‌ چگونه‌ است ؟»

 

پاسخ
«اگر هر دو مشتركا سبب‌ وقوع‌ قتل‌ شده اند ديه‌ تقسيم‌ مي شود، در فرض‌ دوم‌ احتياط اين‌ است‌ كه‌ به نسبت ، حساب‌ كنند.»18

 

پاسخ‌ سؤال‌ پنجم :
درباره‌ سؤال‌ پنجم‌ به‌ نظر مي رسد ماده‌ 8 قانون‌ راجع‌ به‌ مجازات‌ اخلال‌ گران‌ صنعت‌ نفت ، ارتباطي‌ باتبصره‌ 3 ماده‌ 295 ق .م .ا ندارد. در ماده‌ 8 فوق‌ الذكر خطاي‌ جزايي‌ در بي مبالاتي‌ و غفلت‌ منحصر شده‌ است‌ كه اين‌ امر با تبصره‌ ماده‌ 336 ق .م .ا منافات‌ دارد. مطابق‌ تبصره‌ ماده‌ 336 ق .م .ا، تقصير اعم‌ است‌ از بي احتياطي ،بي‌ مبالاتي ، عدم‌ مهارت‌ و عدم‌ رعايت‌ نظامات‌ دولتي ، بنابراين‌ با عنايت‌ به‌ ماده‌ 729 ق .م .ا كه‌ قوانين‌ مغاير باقوانين‌ مجازات‌ اسلامي‌ را ملغي‌ مي شمارد، در تفسير تبصره‌ 3 ماده‌ 295 ق .م .ا نمي توان‌ به‌ ماده‌ 8 فوق‌ الذكرمراجعه‌ نمود.

 

پاسخ‌ سؤال‌ ششم :
در مورد نوع‌ قتل ، در صورتي‌ كه‌ قاتل‌ قصد كشتن‌ فرد محقون‌ الدم‌ را دارد ولي‌ به‌ خاطر اشتباه‌ در هويت وي ، فرد محقون‌ الدم‌ ديگري‌ را به‌ قتل‌ مي رساند، به‌ دليل‌ وجود هر دو ركن‌ قتل‌ عمد يعني‌ قصد فعل‌ و قصدقتل ، قتل‌ مذكور عمدي‌ مي باشد. استفتائات‌ موجود در اين‌ باره‌ به‌ شرح‌ زير است :

 

سؤال
هرگاه‌ بر اثر تيراندازي‌ شخصي‌ كشته‌ شود و جاني‌ مدعي‌ باشد كه‌ قصد قتل‌ مقتول‌ را نداشته بلكه‌ قصد برادر وي‌ را داشته‌ است . آيا صرف‌ ادعاي‌ وي‌ مانع‌ از قصاص‌ مي شود يا خير؟ و در صورت اول‌ اثبات‌ آن‌ به‌ عهده‌ جاني‌ است‌ يا اولياء دم‌ بايد ثابت‌ كنند كه‌ جاني‌ قصد مقتول‌ را داشته ؟ و درصورت‌ عدم‌ اثبات‌ حكمش‌ چيست ؟
حضرت‌ امام‌ خميني‌ (ره ) در پاسخ‌ اين‌ سؤال‌ مي نويسد: «اگر قصد قتل‌ نفس‌ محقون‌ الدمي‌ را داشته‌ و تيربه‌ نفس‌ محقون‌ الدم‌ ديگر اصابت‌ كرده‌ و او را كشته‌ حكم‌ قتل‌ عمد مترتب‌ است‌ اگرچه‌ احوط آن‌ است‌ كه‌ اولياءدم‌ مصالحه‌ به‌ ديه‌ نمايند.»19
حضرت‌ آيت‌ الله‌ گلپايگاني‌ در جواب‌ آن‌ مي نويسد: «در فرض‌ مسأله‌ اگر مقتول‌ و برادرش‌ هر دو محقون الدم‌ بوده اند و قاتل‌ به‌ طرف‌ مقتول‌ تيراندازي‌ كرده‌ به‌ خيال‌ اين‌ كه‌ برادر مقتول‌ است‌ و او را كشته ، ورثه‌ مقتول حق‌ قصاص‌ دارند و ادعاء جاني‌ مسموع‌ نيست .»20

 

سؤال
در صورتي‌ كه‌ قاتل‌ به‌ قصد كشتن‌ به‌ زيد تيراندازي‌ كند و بعد از مرگ ، معلوم‌ شود شخص مقتول ، بكر بوده‌ است‌ (اشتباه‌ در هويت ) آيا قتل‌ عمد است‌ يا شبه‌ عمد؟ در هر صورت‌ علت‌ آن‌ چيست ؟
حضرت‌ آيت‌ الله‌ فاضل‌ لنكراني‌ در جواب‌ مي نويسد: «اگر هر دو محقون‌ الدم‌ بوده اند قتل‌ واقع‌ شده‌ حكم عمد را دارد. چون‌ با قصد و آلت‌ قتاله‌ شخص‌ محقون‌ الدم‌ حاضر و معين‌ را كشته‌ است‌ گرچه‌ در تطبيق‌ خطاكرده‌ و خيال‌ كرده‌ زيد است .»21

 

سؤال
1 ـ شخصي‌ فردي‌ را به‌ تصور اين‌ كه‌ زيد است‌ با قصد قتل‌ و به‌ ناحق‌ به‌ قتل‌ مي رساند ليكن‌ بعداكاشف‌ به‌ عمل‌ مي آيد كه‌ مقتول‌ زيد نبوده‌ بلكه‌ بكر بوده‌ است‌ كه‌ قاتل‌ پس‌ از مرگ‌ او فوق‌ العاده‌ متأثرهم‌ مي شود با فرض‌ محقون‌ الدم‌ بودن‌ هر دو شخص‌ زيد و بكر، نوع‌ قتل‌ ارتكابي‌ و حكم‌ آن‌ چيست ؟
2 ـ فردي‌ مرتكب‌ گفتار يا كرداري‌ مي شود كه‌ حرام‌ است‌ ولي‌ موجب‌ ارتداد نمي شود و مثل‌ توهين به‌ آيات‌ عظام‌ و فردي‌ ديگر به‌ تصور مهدورالدم‌ بودن‌ وي‌ را به‌ قتل‌ مي رساند، نوع‌ قتل‌ ارتكابي‌ و حكم قضيه‌ چيست ؟
3 ـ كسي‌ با قصد قتل‌ (الف ) به‌ سوي‌ او تيراندازي‌ مي كند ولي‌ تير كمانه‌ كرده‌ و به‌ شخص‌ (ب )اصابت‌ مي كند كه‌ موجب‌ مرگ‌ او مي شود با فرض‌ محقون الدم‌ بودن‌ هر دو شخص‌ (الف‌ و ب ) نوع‌ قتل ارتكابي‌ و حكم‌ قضيه‌ چيست ؟
و آيا در هر يك‌ از شقوق‌ فوق‌ در صورت‌ عدم‌ امكان‌ قتل‌ مي توان‌ وي‌ را تعزير كرد يا خير؟
حضرت‌ آيت‌ الله‌ صافي‌ گلپايگاني‌ در پاسخ‌ مي نويسد: «در فرض‌ اول‌ و دوم‌ قتل‌ محكوم‌ به‌ عمد است‌ ودر صورت‌ سوم‌ كه‌ مقتول‌ را مهدورالدم‌ مي دانسته‌ ظاهرا شبه‌ عمد محسوب‌ مي شود و ضامن‌ ديه‌ است‌ والله العالم .»22

 

سؤال
هرگاه‌ شخصي‌ قصد كشتن‌ (الف ) را داشته‌ اما در اثر اشتباه‌ (ب ) را به‌ قتل‌ برساند كه‌ علت‌ اشتباه مثلا ممكن‌ است‌ شباهت‌ ظاهري‌ (الف‌ و ب ) باشد، آيا اين‌ اشتباه‌ ماهيت‌ قتل‌ عمدي‌ را تغيير مي دهد؟
حضرت‌ آيت‌ الله‌ موسوي‌ اردبيلي‌ در جواب‌ مي نويسد: «اين‌ قتل‌ شبيه‌ به‌ عمد است‌ و حكم‌ آن‌ را دارد اين در صورتي‌ است‌ كه‌ (الف ) نسبت‌ به‌ اين‌ شخص‌ مهدورالدم‌ باشد و اگر هر دو محقون‌ الدم‌ باشند مسأله‌ محل تأمل‌ است‌ رجوع‌ به‌ غير شود.»23
البته‌ در صورتي‌ كه‌ قاتل‌ قصد كشتن‌ فرد محقون‌ الدم‌ را دارد ولي‌ در اثر خطاي‌ در تير اندازي ، تير او به محقون الدم‌ ديگري‌ اصابت‌ نمايد و او را به‌ قتل‌ برساند قتل‌ شبه‌ عمد محسوب‌ مي شود كه‌ حضرت‌ آيت‌ الله فاضل‌ لنكراني 24 و حضرت‌ آيت‌ الله‌ مكارم‌ شيرازي 25، از قائلين‌ به‌ اين‌ قول‌ مي باشند.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image