به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

طبقه¬بندي حساب‌هاي جاري و پس¬انداز اشخاص و نحوه بررسي آنها

 

طبقه­بندي حساب‌هاي جاري و پس­انداز اشخاص و نحوه بررسي آنها

س: مديريت محترم نظارت بر امور بانك‌هاي بانك مركزي طي نامه شماره اعلام مي‌دارد حساب­هاي اشخاص و چگونگي آن از ناحيه بازرسين سازمان بازرسي كل كشور جزء اسناد سري محسوب و مشمول رعايت تشريفات قانوني خاص نحوه وصول اينگونه اسناد خواهد بود. با توجه به اينكه در پاره­اي از موارد ضرورت دست­يابي به اسناد مذكور الزامي است در چنين مواردي وظيفه بازرس يا بازرسان چگونه خواهد بود؟

نظريه كميسيون حقوقي شماره و تاريخ نظريه 19/5/77 ـ 481 / 77 / ق

هرچند در نظريه مشورتي مورخه 6/12/75 اين كميسيون صراحتاً در خصوص چگونگي مطالبه اسناد مربوط به حساب­هاي بانكي اشخاص اظهار نظر گرديده است ولي با توجه به اينكه از طرف بانك مركزي حسابهاي اشخاص با طبقه­بندي سري اعلام گرديده كه به استناد ماده 8(1) ق مجازات انتشار و افشاي اسناد محرمانه و سري دولتي مصوب 1353 طريقه تعيين طبقه­بندي اسناد دولتي به آئين­نامه اجرايي قانون ارجاع گرديده و در آيين­نامه اجرايي مربوط نيز تعيين طبقه­بندي اسناد دولتي به بالاترين مقام دستگاه مربوط تفويض شده است. لذا با قبول طبقه­بندي سري حسابهاي اشخاص حقيقي اعم از سپرده و يا قرض الحسنه و به استناد تبصره 2 ماده 8 ق تشكيل سازمان بازرسي كل كشور فقط با تقاضاي رياست محترم سازمان و موافقت رياست محترم قوه قضاييه در هر موردي مي­توان اسناد مربوط به حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي در مورد سپرده يا قرض الحسنه و يا جاري كه در حكم اسناد دولتي بانكي محسوب مي­شود را مطالبه و ملاحظه نمود.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image