عدم احراز عدالت شاهد در اثبات دعوي

 

عدم احراز عدالت شاهد در اثبات دعوي

متن سئوال

 

الف . چنانچه‌ مدعي‌ در مطالبه‌ طلب‌ خود يك‌ نفر گواه‌ معرفي‌ كند و اعلام‌ نمايد گواه‌ ديگري‌ ندارد وعدالت‌ گواه‌ مزبور بنظر دادگاه‌ محرز نباشد و احقاق‌ حق‌ منوط به‌ شهادت‌ همان‌ گواه‌ باشد تكليف دادگاه‌ چيست ؟
ب . چنانچه‌ در دعوي‌ قتل‌ عمدي‌ و جرائم‌ تعزيري‌ وضع‌ بدين‌ گونه‌ باشد تكليف‌ چيست ؟

 

 

 

متن پاسخ
بند الف . در دعاوي‌ كه‌ به‌ شهادت‌ يك‌ گواه‌ و سوگند مدعي‌ اثبات‌ مي شوند، (موارد بند ب‌ ماده‌ 229قانون‌ آيين‌ دادرسي‌ در امور مدني )، مراد از آن‌ «شاهد عادل » است . زيرا در ماده‌ مذكور تصريح‌ نموده‌ است «گواه‌ واجد شرايط شهادت » و در منابع‌ معتبر فقهي‌ فقهاي‌ عظام‌ نيز به‌ اين‌ كه‌ شاهد «عدل‌ واحد» باشد تصريح دارند و امام‌ خميني‌ (ره ) در تحرير الوسيله‌ ذيل‌ «القول‌ في‌ الشاهد و اليمين » مي فرمايد: احتياط آن‌ است‌ كه شهادت‌ شاهد و اثبات‌ عدالت‌ وي‌ مقدم‌ بر يمين‌ باشد.
بنابراين ، قدر مسلم‌ آن‌ است‌ كه‌ گواهي ، كه‌ عدالت‌ وي‌ ثابت‌ نشده‌ است ، شهادت‌ وي‌ معتبر نيست .همان گونه‌ كه‌ تبصره‌ 1 ماده‌ 1313 قانون‌ مدني‌ مي گويد: «عدالت‌ شاهد بايد با يكي‌ از طرق‌ شرعي‌ براي‌ دادگاه احراز شود.» اما در فرض‌ سؤال‌ كه‌ مرقوم‌ فرموده ايد: عدالت‌ گواه‌ مزبور به‌ نظر دادگاه‌ محرز نيست ، اگر منظوراين‌ است‌ كه‌ هنوز دليلي‌ بر عدالت‌ شاهد اقامه‌ نشده‌ است ، همان‌ گونه‌ كه‌ در تحرير الوسيله‌ امام‌ آمده‌ است ، بردادگاه‌ لازم‌ است‌ از مدعي‌ بخواهد دليل‌ و بينه‌ براي‌ تزكيه‌ و تعديل‌ شاهد اقامه‌ نمايد و بر حسب‌ مورد دادگاه مي تواند به‌ او مهلت‌ دهد. (همان گونه‌ كه‌ در ماده‌ 171 قانون‌ آيين‌ دادرسي‌ در امور كيفري‌ نيز آمده‌ است .) علاوه بر آن ، بعضي‌ از فقها نظر داده اند كه‌ حاكم‌ (قاضي ) خود بايد در اين‌ باره‌ تحقيق‌ نمايد اما بعضي‌ ديگر از فقهاهمانند امام‌ (ره ) اين‌ تكليف‌ را براي‌ حاكم‌ قائل‌ نشده اند بلكه‌ مستحسن‌ دانسته اند.
اما اگر منظور اين‌ است‌ كه‌ با وجود تحقيق‌ دادگاه‌ يا اقامه‌ دليل‌ توسط مدعي ، عدالت‌ شاهد اثبات‌ نشده است‌ يا مدعي‌ از ارائه‌ دليل‌ بر عدالت‌ شاهد عاجز بوده‌ است ، شهادت‌ شاهد مزبور رد مي شود و در فرض سؤال ، دادگاه‌ مدعي‌ را ارشاد مي نمايد كه‌ مي تواند درخواست‌ سوگند مدعي‌ عليه‌ را بنمايد; سپس‌ مطابق‌ مواد272 تا 274 قانون‌ آيين‌ دادرسي‌ در امور مدني‌ عمل‌ مي شود. در غير اين‌ صورت ، يعني‌ در صورتي‌ كه‌ مدعي تقاضاي‌ سوگند مدعي عليه‌ را ننمايد، با توجه‌ به‌ اين‌ كه‌ مدعي‌ بر اثبات‌ ادعاي‌ خود دليل‌ معتبري‌ را ارائه‌ نكرده است‌ (فرض‌ سؤال ) دعوي‌ او رد مي شود و دادگاه‌ تكليفي‌ بيش‌ از اين‌ ندارد. البته‌ قرار رد دعوي‌ توسط دادگاه‌ دراين‌ موارد، موجب‌ سقوط دعوي‌ به‌ طور كلي‌ نيست .
بند ب . در خصوص‌ اين‌ بند مبني‌ بر عدم‌ احراز عدالت‌ گواه‌ از سوي‌ دادگاه ، در دعوي‌ قتل‌ عمدي‌ و جرائم تعزيري ، به‌ استحضار مي رساند با عدم‌ احراز عدالت‌ يا ساير شرايط معتبر در شهود كه‌ مقنن‌ در ماده‌ 155آ.د.ك ، احصاء نموده‌ است ، مسلما نمي توان‌ بر اساس‌ گفته‌ شهود، عمل‌ كرد. در چنين‌ مواردي‌ بايد به‌ سراغ ساير ادله‌ برويم . البته‌ در خصوص‌ قتل‌ كه‌ يكي‌ از راه هاي‌ اثبات‌ آن‌ بينه‌ يعني‌ دو شاهد عادل‌ است ، چنانچه عدالت‌ يكي‌ از شهود، احراز نگردد، شهادت‌ شاهد ديگر، مي تواند افاده‌ لوث‌ كرده‌ و قضيه‌ را از طريق‌ اجراي قسامه‌ مطابق‌ ماده‌ 239 ق .م .ا، قابل‌ اثبات‌ باشد. به‌ هر حال‌ در مواردي‌ كه‌ اثبات‌ دعوايي‌ منوط بر اقامه‌ بينه است ، فقدان‌ شرائط مندرج‌ در قانون ، موجب‌ بي اعتباري‌ بينه‌ و عدم‌ اثبات‌ قضيه‌ مي گردد. مگر آن‌ كه‌ طريق ديگري‌ نظير اقرار يا علم‌ قاضي‌ موجود باشد. با اين‌ وجود شهادت‌ شاهد يا مطلعي‌ كه‌ فاقد شرايط است ، نيزصرفا براي‌ مزيد اطلاع ، مطابق‌ ماده‌ 156 آ.د.ك ، استماع‌ خواهد شد.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image