به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

عدم احراز عدالت شاهد در اثبات دعوي

 

عدم احراز عدالت شاهد در اثبات دعوي

متن سئوال

 

الف . چنانچه‌ مدعي‌ در مطالبه‌ طلب‌ خود يك‌ نفر گواه‌ معرفي‌ كند و اعلام‌ نمايد گواه‌ ديگري‌ ندارد وعدالت‌ گواه‌ مزبور بنظر دادگاه‌ محرز نباشد و احقاق‌ حق‌ منوط به‌ شهادت‌ همان‌ گواه‌ باشد تكليف دادگاه‌ چيست ؟
ب . چنانچه‌ در دعوي‌ قتل‌ عمدي‌ و جرائم‌ تعزيري‌ وضع‌ بدين‌ گونه‌ باشد تكليف‌ چيست ؟

 

 

 

متن پاسخ
بند الف . در دعاوي‌ كه‌ به‌ شهادت‌ يك‌ گواه‌ و سوگند مدعي‌ اثبات‌ مي شوند، (موارد بند ب‌ ماده‌ 229قانون‌ آيين‌ دادرسي‌ در امور مدني )، مراد از آن‌ «شاهد عادل » است . زيرا در ماده‌ مذكور تصريح‌ نموده‌ است «گواه‌ واجد شرايط شهادت » و در منابع‌ معتبر فقهي‌ فقهاي‌ عظام‌ نيز به‌ اين‌ كه‌ شاهد «عدل‌ واحد» باشد تصريح دارند و امام‌ خميني‌ (ره ) در تحرير الوسيله‌ ذيل‌ «القول‌ في‌ الشاهد و اليمين » مي فرمايد: احتياط آن‌ است‌ كه شهادت‌ شاهد و اثبات‌ عدالت‌ وي‌ مقدم‌ بر يمين‌ باشد.
بنابراين ، قدر مسلم‌ آن‌ است‌ كه‌ گواهي ، كه‌ عدالت‌ وي‌ ثابت‌ نشده‌ است ، شهادت‌ وي‌ معتبر نيست .همان گونه‌ كه‌ تبصره‌ 1 ماده‌ 1313 قانون‌ مدني‌ مي گويد: «عدالت‌ شاهد بايد با يكي‌ از طرق‌ شرعي‌ براي‌ دادگاه احراز شود.» اما در فرض‌ سؤال‌ كه‌ مرقوم‌ فرموده ايد: عدالت‌ گواه‌ مزبور به‌ نظر دادگاه‌ محرز نيست ، اگر منظوراين‌ است‌ كه‌ هنوز دليلي‌ بر عدالت‌ شاهد اقامه‌ نشده‌ است ، همان‌ گونه‌ كه‌ در تحرير الوسيله‌ امام‌ آمده‌ است ، بردادگاه‌ لازم‌ است‌ از مدعي‌ بخواهد دليل‌ و بينه‌ براي‌ تزكيه‌ و تعديل‌ شاهد اقامه‌ نمايد و بر حسب‌ مورد دادگاه مي تواند به‌ او مهلت‌ دهد. (همان گونه‌ كه‌ در ماده‌ 171 قانون‌ آيين‌ دادرسي‌ در امور كيفري‌ نيز آمده‌ است .) علاوه بر آن ، بعضي‌ از فقها نظر داده اند كه‌ حاكم‌ (قاضي ) خود بايد در اين‌ باره‌ تحقيق‌ نمايد اما بعضي‌ ديگر از فقهاهمانند امام‌ (ره ) اين‌ تكليف‌ را براي‌ حاكم‌ قائل‌ نشده اند بلكه‌ مستحسن‌ دانسته اند.
اما اگر منظور اين‌ است‌ كه‌ با وجود تحقيق‌ دادگاه‌ يا اقامه‌ دليل‌ توسط مدعي ، عدالت‌ شاهد اثبات‌ نشده است‌ يا مدعي‌ از ارائه‌ دليل‌ بر عدالت‌ شاهد عاجز بوده‌ است ، شهادت‌ شاهد مزبور رد مي شود و در فرض سؤال ، دادگاه‌ مدعي‌ را ارشاد مي نمايد كه‌ مي تواند درخواست‌ سوگند مدعي‌ عليه‌ را بنمايد; سپس‌ مطابق‌ مواد272 تا 274 قانون‌ آيين‌ دادرسي‌ در امور مدني‌ عمل‌ مي شود. در غير اين‌ صورت ، يعني‌ در صورتي‌ كه‌ مدعي تقاضاي‌ سوگند مدعي عليه‌ را ننمايد، با توجه‌ به‌ اين‌ كه‌ مدعي‌ بر اثبات‌ ادعاي‌ خود دليل‌ معتبري‌ را ارائه‌ نكرده است‌ (فرض‌ سؤال ) دعوي‌ او رد مي شود و دادگاه‌ تكليفي‌ بيش‌ از اين‌ ندارد. البته‌ قرار رد دعوي‌ توسط دادگاه‌ دراين‌ موارد، موجب‌ سقوط دعوي‌ به‌ طور كلي‌ نيست .
بند ب . در خصوص‌ اين‌ بند مبني‌ بر عدم‌ احراز عدالت‌ گواه‌ از سوي‌ دادگاه ، در دعوي‌ قتل‌ عمدي‌ و جرائم تعزيري ، به‌ استحضار مي رساند با عدم‌ احراز عدالت‌ يا ساير شرايط معتبر در شهود كه‌ مقنن‌ در ماده‌ 155آ.د.ك ، احصاء نموده‌ است ، مسلما نمي توان‌ بر اساس‌ گفته‌ شهود، عمل‌ كرد. در چنين‌ مواردي‌ بايد به‌ سراغ ساير ادله‌ برويم . البته‌ در خصوص‌ قتل‌ كه‌ يكي‌ از راه هاي‌ اثبات‌ آن‌ بينه‌ يعني‌ دو شاهد عادل‌ است ، چنانچه عدالت‌ يكي‌ از شهود، احراز نگردد، شهادت‌ شاهد ديگر، مي تواند افاده‌ لوث‌ كرده‌ و قضيه‌ را از طريق‌ اجراي قسامه‌ مطابق‌ ماده‌ 239 ق .م .ا، قابل‌ اثبات‌ باشد. به‌ هر حال‌ در مواردي‌ كه‌ اثبات‌ دعوايي‌ منوط بر اقامه‌ بينه است ، فقدان‌ شرائط مندرج‌ در قانون ، موجب‌ بي اعتباري‌ بينه‌ و عدم‌ اثبات‌ قضيه‌ مي گردد. مگر آن‌ كه‌ طريق ديگري‌ نظير اقرار يا علم‌ قاضي‌ موجود باشد. با اين‌ وجود شهادت‌ شاهد يا مطلعي‌ كه‌ فاقد شرايط است ، نيزصرفا براي‌ مزيد اطلاع ، مطابق‌ ماده‌ 156 آ.د.ك ، استماع‌ خواهد شد.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image