به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

عدم تجديدنظرخواهي محکومٌ عليه در فرجه قانوني

 

نشست قضايي دادگستري ساري، ارديبهشت 88

پرسش:
رأي دادگاه به لحاظ عدم تجديدنظرخواهي محکومٌ عليه در فرجه قانوني قطعي شده و در اجراي احکام در حال اجرا است. در اين مرحله محکومٌ عليه نسبت به رأي تجديدنظرخواهي نموده است. دادگاه به لحاظ خارج از مهلت بودن تجديدنظرخواهي قرار رد تجديدنظرخواهي صادر و اعلام مي نمايد. اين قرار قابل تجديدنظر است. آيا اعتراض محکومٌ عليه به چنين دادنامه اي و اتخاذ تصميم دادگاه در صدور قرار رد تجديدنظرخواهي و قابل اعتراض بودن اين قرار مانع اجراي حکم قطعي مذکور مي باشد؟

 

پاسخ:
الف) نظر اکثريت
اصل بر اجراي احکام قطعي و عدم توقف آن است. موارد عدم اجراي احکام قطعي در قانون
پيش بيني شده است. اعاده دادرسي و فرجام خواهي و اعتراض ثالث بر فرض پذيرش مانع اجراي احکام قطعي است. در فرض سؤال دليلي بر عدم اجرا حکم وجود ندارد و حکم قطعي بايد اجرا شود. در صورتي که محکومٌ عليه در علت طرح تجديدنظرخواهي در خارج از علت عذري بياورد و دادگاه اين عذر را موجه بداند، دستور توقف اجراي حکم را صادر مي کند. والا دليلي بر توقف اجراي حکم قطعي وجود ندارد.
با فرض عدم پذيرش عذر، دادنامه قطعي اجرا مي شود و ماده 283 قانون آيين دادرسي کيفري و ماده 278 آن قانون مؤيد همين معنا است. در امور کيفري به نظر مي رسد اين قرار قابل اعتراض باشد. لکن در امور حقوقي توقف اجراي حکم منوط به صدور قرار توقيف يا تأخير اجراي حکم از دادگاه مي باشد. مواد 8 و 235 و 238 قانون آيين دادرسي کيفري و ماده 340 قانون آيين دادرسي مدني نيز چنين مطلبي را بيان مي کند. نظريه مشورتي شماره 3247/7 – 6/11/1380 نيز مؤيد اين معنا است.
ب) نظر اقليت
در امور کيفري به لحاظ مفسده اي که بر اجراي حکم بار مي شود، بايد اجراي حکم متوقف شود. در امور حقوقي نيز مانع اجراي حکم مي-باشد.

 


نظر کميسيون
به موجب ماده 5 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني آراء دادگاه ها قطعي است، مگر در مواردي که در باب مربوط به تجديدنظر از احکام ذکر شده است. بنابراين پس از اين که مدت تجديدنظرخواهي سپري شد، حکم صادره قطعي و قابل اجراست. در سؤال مطروحه از حکم قطعي برخلاف قانون و مقررات تجديدنظرخواهي شده و دادگاه تجديدنظر هم نسبت به درخواست تجديدنظرخواه قرار رد تجديدنظرخواهي صادر کرده است. النهايه دادگاه رسيدگي کننده برطبق مقررات ذيل قرار آن را قابل اعتراض اعلام کرده است.
صرف نظر از اين که مرجع رسيدگي کننده نسبت به اين قرار چه تصميمي اتخاذ خواهد کرد. اگر برطبق اعلام مذکور، معترض در مقام اعتراض برآيد، اصولاً اين اعلام حکم بدوي را که قطعيت حاصل کرده از قطعيت خارج نمي کند و نمي تواند مانع از اجراي حکم شود.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image