به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

عدم‌ شناسايي‌ قاتل‌ و حكم‌ به‌ پرداخت‌ ديه‌ از بيت‌المال‌ و شناسايي‌ قاتل‌ بعد از صدور حكم‌ قطعي

 

عدم‌ شناسايي‌ قاتل‌ و حكم‌ به‌ پرداخت‌ ديه‌ از بيت‌المال‌ و شناسايي‌ قاتل‌ بعد از صدور حكم‌ قطعي

متن سئوال

 

جسد شخصي‌ پس‌ از قتل‌ در يكي‌ از خيابان هاي‌ شهر آمل‌ رها شده‌ كه‌ به‌ جهت‌ شناسايي‌ نشدن قاتل‌ و تقاضاي‌ اولياي‌ دم‌ حكم‌ به‌ پرداخت‌ ديه‌ از بيت المال‌ صادر كه‌ پس‌ از قطعيت‌ رأي‌ صادره‌ درپرونده‌ ديگري‌ قاتل‌ عمدي‌ شناسايي‌ و اقرار به‌ قتل‌ نموده‌ است . حاليه‌ با توجه‌ به‌ قطعيت‌ رأي‌ صادره راهكار شرعي‌ براي‌ نقض‌ حكم‌ قبلي‌ و صدور حكم‌ جديد بر قصاص‌ نفس‌ به‌ تقاضاي‌ اولياي دم‌ چيست ؟

 

 

 

متن پاسخ

 

قبل‌ از پاسخ‌ به‌ سؤال ، اشاره‌ به‌ نكته اي‌ در مباحث‌ فقهي‌ قابل‌ دقت‌ است . در كتب‌ فقهي‌ در مورد اشتباه قاضي‌ آمده‌ است‌ در صورتي‌ كه‌ قاضي‌ متوجه‌ اشتباه‌ خود يا قاضي‌ ديگر شود، بر وي‌ لازم‌ است‌ كه‌ حكم‌ مزبوررا نقض‌ و رأي‌ مقتضي‌ را صادر نمايد.
شيخ‌ طوسي‌ (ره ) در خلاف‌ مي فرمايند:
زماني‌ كه‌ حاكم‌ حكمي‌ را صادر كرد و بعدا فهميد كه‌ در اين‌ حكم‌ اشتباه‌ كرده‌ است‌ يا براي‌ وي‌ آشكارگرديد كه‌ حاكم‌ قبل ، در حكمش‌ اشتباه‌ كرده‌ است ، بر وي‌ واجب‌ است‌ كه‌ آنرا نقض‌ كند و جايز نيست‌ كه‌ آنرا به حال‌ خود واگذارد.1
ايشان‌ همين‌ مطلب‌ را در مبسوط نيز آورده اند و مي فرمايند: پس‌ از آن‌ كه‌ حكم‌ را نقض‌ كرد بايد بنابر آنچه حق‌ مي داند دوباره‌ حكم‌ دهد.2 ايشان‌ حتي‌ در ادامه‌ در جايي‌ كه‌ مجتهد از نظرش‌ بر مي گردد و يا اجتهاداحكمي‌ را مخالف‌ با حق‌ مي داند كه‌ حاكم‌ قبلي‌ با اجتهاد خود به‌ آن‌ رسيده ، فرموده اند: بايد آنرا نقض‌ كند.
مرحوم‌ محقق‌ نراقي 3 نيز مي فرمايند:
اگر حاكم‌ حكمي‌ كند و پس‌ از آن ، خطاي‌ آن‌ حكم‌ با دليل‌ قطعي‌ روشن‌ گردد، بر خود حاكم‌ و غير وي ،نقض‌ آن‌ واجب‌ است‌ و فرقي‌ نمي كند كه‌ حكم‌ انفاذ شده‌ باشد يا هنوز انفاذ نشده‌ باشد. ايشان‌ اجماع‌ را ازجمله‌ ادله‌ خود ذكر مي كنند و اضافه‌ مي كنند، از آن‌ جهت‌ كه‌ قطع‌ پيدا شده ، اين‌ حكم‌ خلاف‌ حكم الله‌ است ،لذا امضاي‌ آن‌ داخل‌ كردن‌ چيزي‌ كه‌ از دين‌ نمي باشد، در دين‌ است‌ و حكم‌ بغير ما انزل الله‌ مي باشد و لذا داخل در نصوص‌ "من‌ حكم‌ بغير ما انزل الله " و يا "لم‌ يحكم‌ بما انزل‌ الله " خواهد بود.
ايشان‌ در پايان‌ دو ملاك‌ را براي‌ نقض‌ حكم‌ ذكر مي فرمايند:
1 ـ الخطاء في الدليل‌ القطعي .
2 ـ التقصير في الاجتهاد.
ليكن‌ ظاهرا مورد سؤال‌ داخل‌ در هيچ كدام‌ از موارد فوق‌ و يا موارد ديگري‌ كه‌ فقهاء حكم‌ به‌ نقض‌ حكم فرموده اند (نظير آن‌ كه‌ حكم‌ بر اساس‌ شهادت‌ دو شاهدي‌ كه‌ ظاهرا عادل‌ بوده اند شود و بعدا معلوم‌ گردد كه آنها قبل‌ از حكم‌ فاسق‌ بوده اند4)، نمي باشد; زيرا خطايي‌ در حكم‌ اتفاق‌ نيفتاده‌ است‌ و بعدا هم‌ روشن‌ نگرديده است‌ كه‌ حكم‌ بر اساس‌ بينه‌ غيرعادله‌ و نظير آن‌ محقق‌ شده‌ است .
بلكه‌ ظاهرا مورد سؤال‌ از باب‌ تغيير در موضوع‌ حكم‌ و انقلاب‌ حكم‌ مي باشد; زيرا تا قبل‌ از شناسايي‌ واقرار به‌ قتل‌ توسط قاتل‌ و يأس‌ از پيدا شدن‌ قاتل ، ديه‌ مقتول‌ مسلمان‌ بايد از بيت المال‌ پرداخت‌ مي گرديد وحكم‌ بر همين‌ اساس‌ داده‌ شده‌ است ; اما پس‌ از آن‌ كه‌ قاتل‌ دستگير گرديده‌ و اقرار به‌ قتل‌ نموده‌ است ، ديگرموضوع‌ پرداخت‌ ديه‌ از بيت المال‌ منتفي‌ گرديده‌ است‌ و حكم‌ به‌ پرداخت‌ ديه‌ از بيت المال‌ با وجود معلوم بودن‌ قاتل ، حكم‌ بغير ما انزل الله‌ است‌ و حق‌ اولياي دم‌ در استيفاي‌ قصاص‌ در صورت‌ اثبات‌ قتل‌ عمدي‌ به‌ غيرحق‌ و اخذ ديه‌ در صورت‌ غيرعمدي‌ بودن‌ قتل ، براي‌ اولياي دم‌ محفوظ است ; لذا بايد حكم‌ سابق‌ از اين‌ جهت نقض‌ گردد و حاكم‌ بايد دوباره‌ موضوع‌ را بررسي‌ كرده‌ و مطابق‌ آن‌ حكم‌ بما انزل الله‌ نمايد.
بنابراين‌ اگرچه‌ موضوع‌ سؤال‌ داخل‌ در موارد نقض‌ احكام‌ در كلمات‌ فقهاي‌ عظام‌ نمي باشد ليكن‌ ملاك نقض‌ در موارد ذكر شده‌ در اينجا هم‌ جاري‌ است‌ و شبهه اي‌ در لزوم‌ نقض‌ حكم‌ و استيفاي‌ حق‌ اولياي دم‌ از قاتل بر اساس‌ آيه‌ شريفه‌ "و من‌ قتل‌ مظلوما فقد جعلنا لوليه‌ سلطانا" و ديگر ادله ، نمي باشد.
بلي ، ممكن‌ است‌ شبهه اي‌ كه‌ سائل‌ محترم‌ را وادار به‌ سؤال‌ كرده‌ آن‌ باشد كه‌ نقض‌ حكم‌ حرمت‌ دارد وپس‌ از حكم‌ توسط حاكم‌ جامع الشرايط، كسي‌ نمي تواند آنرا نقض‌ كند ليكن‌ ادله‌ حرمت‌ نقض‌ حكم‌ حاكم‌ حتي اگر اين‌ نقض‌ توسط حاكم‌ جامع الشرايط ديگري‌ باشد و وجوب‌ قبول‌ آن ، اموري‌ نظير، لزوم‌ هرج‌ و مرج ، عمل برخلاف‌ مقبوله‌ "فاذا حكم‌ بحكمنا فلم‌ يقبل‌ منه‌ فبحكم‌ الله‌ قد استخف‌ و علينا قد رد"، اجماع ، اهانت‌ بر حكام و منجر شدن‌ حكم‌ به‌ تسلسل‌ مي باشد كه‌ همه‌ اين‌ ادله‌ قطعا يا در اين‌ بحث‌ نمي آيد و يا از مورد بحث‌ مامنصرف‌ است .
همانگونه‌ كه‌ شيخ‌ اعظم‌ آورده اند:
"لا دليل‌ علي‌ حرمه‌ نقضه‌ بحكم‌ آخر من‌ نفس‌ الحاكم‌ او من‌ غيره‌ اذا تبين‌ بعد النظر فيه‌ خطأه‌ بالاجتهاد بل مقتضي‌ وجوب‌ الرجوع‌ الي‌ الحق‌ نقض‌ الحاكم‌ له‌ لان‌ الحكم‌ الثاني‌ يصير حكم‌ الامام (ع ) و غيره‌ حكم‌ الجور"5
در نتيجه‌ ابقاء حكم‌ سابق ، حكم‌ جور خواهد بود.
در پايان‌ به‌ استفتائي‌ در همين‌ زمينه‌ اشاره‌ مي گردد:

 

سؤال
در صورتي‌ كه‌ جسد شخصي‌ پس‌ از قتل‌ در يكي‌ از خيابان هاي‌ شهر رها شده‌ كه‌ به‌ جهت شناسايي‌ نشدن‌ قاتل ، حكم‌ به‌ پرداخت‌ ديه‌ از بيت المال‌ صادر گرديده‌ است . پس‌ از قطعي‌ شدن‌ رأي صادره‌ در بررسي‌ پرونده‌ ديگري‌ قاتل‌ شناسايي‌ و اقرار به‌ قتل‌ نموده‌ است ، بفرماييد:
الف . آيا رأي‌ صادره‌ قطعي‌ شده‌ نقض‌ مي شود؟
ب . در صورت‌ مثبت‌ بودن‌ پاسخ ، رأي‌ توسط چه‌ كسي‌ بايد نقض‌ شود؟ آيا قاضي‌ مأذون‌ مي تواندرأي‌ صادره‌ خود را نقض‌ كند؟6
آيت‌ الله‌ العظمي‌ ناصر مكارم‌ شيرازي
الف‌ و ب . آري‌ آن‌ قاضي‌ رأي‌ خود را نقض‌ مي كند و پول‌ به‌ بيت‌ المال‌ برمي گردد و احكام‌ قاتل‌ جاري مي شود.
آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيد عبدالكريم‌ موسوي‌ اردبيلي
الف‌ و ب . اگر قاتل‌ شناسايي‌ شده ، حكم‌ توسط هر كسي‌ كه‌ صلاحيت‌ قضاوت‌ داشته‌ باشد نقض‌ مي گرددو حكم‌ جديد به‌ حسب‌ مورد، صادر مي شود.
آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمد فاضل‌ لنكراني
الف‌ و ب . رأي‌ صادر شده‌ از طرف‌ قاضي‌ جامع‌ الشرايط حكم‌ ظاهري‌ است‌ بعد از ثبوت‌ يا اثبات‌ واقع‌ به خودي‌ خود يا خود و يا قاضي‌ جامع‌ الشرايط ديگر مي تواند نقض‌ كند.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image