به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

عدم مطالبه مدعي براي اجراي قسامه توسط مدعي‌عليه

 

عدم مطالبه مدعي براي اجراي قسامه توسط مدعي‌عليه

متن سئوال

 

با عنايت‌ به‌ استناد شعبه‌ محترم‌ 27 ديوانعالي‌ كشور به‌ فتواي‌ مقام‌ معظم‌ رهبري‌ مدظله العالي مبني‌ بر اين‌ كه‌ در بحث‌ قسامه‌ سوگند بدون‌ درخواست‌ صاحبان‌ حق‌ لغو و بي اعتبار و فاقد وجاهت شرعي‌ است‌ و چنانچه‌ اولياي‌ دم‌ سوگند آنها را قبول‌ نداشته‌ باشند و از استحلاف‌ امتناع‌ نمايند بايدحسب‌ فتواي‌ مقام‌ معظم‌ رهبري‌ راي‌ به‌ توقف‌ دعوي‌ صادر گردد؟ ضمن‌ توضيح‌ معني‌ و مفهوم‌ توقف دعوي‌ در امور كيفري ، نسخه اي‌ از فتواي‌ معظم له‌ به‌ اين‌ واحد ارسال‌ گردد.

 

 

 

متن پاسخ

 

همان‌ گونه‌ كه‌ بر اساس‌ تبصره‌ 1 از ماده‌ 177 قانون‌ آيين‌ دادرسي‌ دادگاه هاي‌ عمومي‌ و انقلاب‌ (در اموركيفري ) قرار «ترك‌ تعقيب » صادر مي شود و پرونده‌ از آمار كسر مي گردد و طرح‌ مجدد آن‌ نياز به‌ دعوي‌ كيفري دارد، به‌ ملاك‌ اين‌ ماده‌ و بر اساس‌ قواعد شكلي‌ مورد اجرا، در موارد عدم‌ امكان‌ اخذ تصميم ; در خصوص مسأله‌ مورد سؤال ، «قرار توقف‌ دعوي » صادر مي گردد و پرونده‌ از آمار كسر شده‌ و باز نمي گردد مگر با طرح مجدد دعوي‌ كيفري .
مستند موضوع‌ اين‌ قرار، فقه‌ مي باشد زيرا اين‌ مورد از موارد خلاء قانوني‌ است‌ كه‌ به‌ استناد اصل‌ 167قانون‌ اساسي‌ و ماده‌ 214 قانون‌ آيين‌ دادرسي‌ دادگاه هاي‌ عمومي‌ و انقلاب‌ (در امور كيفري )، به‌ فقه‌ و فتاوي معتبر مراجعه‌ مي شود كه‌ در اين‌ منابع ، به‌ توقف‌ دعوي‌ حكم‌ شده‌ است .
مفهوم‌ توقف‌ دعوي‌ در اين‌ موارد آن‌ است‌ كه‌ از ادامه‌ رسيدگي‌ خودداري‌ مي شود و هرگاه‌ براي‌ مدعي شرايط اقامه‌ قسامه‌ فراهم‌ شد و يا درخواست‌ قسم‌ از مدعي‌ عليه‌ را كرد دعوي‌ مجدد طرح‌ كرده‌ و پرونده‌ را به جريان‌ مي اندازد.
استفتايي‌ كه‌ ذيلا به‌ آن‌ اشاره‌ مي گردد نيز مؤيد مطلب‌ فوق‌ است :

 

سؤال
در صورتي‌ كه‌ مدعي‌ قتل‌ براي‌ اثبات‌ قتل‌ بينه‌ نداشته‌ باشد و از احلاف‌ منكر نيز امتناع‌ نمايدچون‌ او را قاتل‌ مي داند و معتقد است‌ قسم‌ دروغ‌ مي خورد; با توجه‌ به‌ اين‌ كه‌ استحلاف‌ حقي‌ است‌ براي مدعي‌ نه‌ حكم . آيا همين‌ امتناع‌ او از احلاف‌ سقط حق‌ او است‌ و حاكم‌ مي تواند مدعي‌ عليه‌ را تبرئه نمايد يا در اين‌ مورد حاكم‌ نمي تواند حكم‌ به‌ برائت‌ صادر نمايد بلكه‌ دعوي‌ مسكوت‌ مي ماند تا هر موقع دليلي‌ پيدا شود، يا قاضي‌ از باب‌ اين‌ كه‌ وظيفه‌ دارد قضيه‌ را فيصله‌ دهد و به‌ مقتضاي‌ نبوي‌ انمااقضي‌ بينكم‌ بالبينات‌ و الايمان‌ بايد خودش‌ استحلاف‌ نمايد و بعد از حلف‌ منكر حكم‌ به‌ برائت‌ صادرنمايد.
در صورتي‌ كه‌ نظر بر شق‌ دوم‌ باشد آيا مي توان‌ گفت‌ چون‌ مسكوت‌ گذاردن‌ قضيه‌ ممكن‌ است احيانا موجب‌ فساد و درگيري هاي‌ جديد شود و از طرفي‌ براي‌ دستگاه‌ قضايي‌ مشكلاتي‌ ايجاد مي كندكه‌ مدعي‌ عليه‌ را زندان‌ نگه‌ دارند يا آزاد نمايند با وثيقه‌ و يا كفيل‌ يا بدون‌ آن‌ و موارد هم‌ متعدد است لذا حاكم‌ موظف‌ باشد خود استحلاف‌ نموده‌ و حكم‌ به‌ برائت‌ مدعي‌ عليه‌ صادر نمايد.1

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيد علي‌ خامنه اي
«امتناع‌ مدعي‌ از استحلاف‌ منكر موجب‌ سقوط حق‌ مدعي‌ نيست ، و حاكم‌ مجاز نيست‌ با احلاف‌ منكربدون‌ درخواست‌ مدعي‌ حكم‌ به‌ برائت‌ منكر نمايد، بلكه‌ دعوي‌ مدعي‌ تا تمام‌ شدن‌ موازين‌ شرعي‌ صدورحكم‌ مقتضي‌ مسكوت‌ و موقوف‌ مي نمايد، و از فساد و درگيري‌ بايد به‌ طريق‌ قانوني‌ جلوگيري‌ نمايند.»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ لطف‌ الله‌ صافي‌ گلپايگاني
«حاكم‌ نمي تواند حكم‌ به‌ برائت‌ متهم‌ نمايد و دعوي‌ مسكوت‌ عنه‌ باقي‌ مي ماند تا مدعي‌ از طريق‌ شرعي ادعاي‌ خود را اثبات‌ نمايد يا حاضر به‌ قسم‌ دادن‌ متهم‌ شود بلي‌ اگر مدعي‌ از حاكم‌ بخواهد كه‌ تا او بينه‌ بر قتل را عليه‌ مدعي‌ عليه‌ حاضر نمايد او را حبس‌ نمايد ظاهر اين‌ است‌ كه‌ حاكم‌ بايد متهم‌ را تا شش‌ روز حبس‌ نمايدو چنانچه‌ مدعي‌ بينه‌ اقامه‌ ننموده‌ بايد او را آزاد نمايد والله‌ العالم .»
يادآوري‌ مي گردد اين‌ فتوا در خصوص‌ قسامه‌ وارده‌ نشده‌ است ; بلكه‌ در مورد سوگند هر مدعي‌ ومدعي عليه‌ وارد شده‌ است .

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image