به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

فروش اقساطي كارخانجات دولتي به مديران دولتي

 

فروش اقساطي كارخانجات دولتي به مديران دولتي

س: با توجه به ابطال ماده 4 آئين­نامه فروش اقساطي كارخانجات دولتي با مديران دولتي توسط ديوان عدالت اداري معاملاتي كه قبل از صدور رأي ابطال، واقع شده­اند از لحاظ حقوقي چه وضعيتي دارند و آيا رأي ابطال بر مالكيت خريداران قبلي كارخانجات دولتي تسري يافت.

 

نظريه كميسيون حقوقي                                                                       تاريخ نظريه  21/5/76

 

با توجه به قسمت آخر اصل يكصد و سي و ه8شت قانون اساسي كه تصريح دارد  بر اينكه تصويب­نامه­ها و آئين­نامه­هاي اجرايي را دولت ضمن ابلاغ براي اجرا به اطلاع رئيس مجلس مي­رساند تا چنانچه مغاير قانون تشخيص داده شد براي تجديد نظر به دولت اعلام نمايد» و با توجه به ماده 25(1) قانون تشكيل ديوان عدالت اداري كه مقرر مي­دارد اگر هيأت عمومي ديوان تصويب­نامه يا آيين­نامه­اي را مخالف قانون تشخيص دهد حكم به ابطال آن صادر مي­نمايد. لذا مستفاد از اصل مذكور و ماده ياد شده اين است كه اصل بر لازم­الاجراء بودن مصوبات دولت بوده مگر اينكه توسط رئيس مجلس اعلام مغايرت با قانون شود يا اينكه توسط هيأت عمومي ديوان مذكور ابطال گردد. بنابراين معاملاتي كه قبل از صدور حكم به ابطال ماده 4 مورد سؤال منعقد شده­اند نافذ بوده و ابطال آن تسري به ماقبل ندارد.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image