به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

فروش املاك صغار توسط قيم بدون اجازه دادستان

 

فروش املاك صغار توسط قيم بدون اجازه دادستان

متن سئوال

 

در موردي‌ كه‌ قيمي‌ (مادر) در سال‌ 1367 بدون‌ جلب‌ نظر دادستان ، اقدام‌ به‌ فروش‌ اموال‌ (املاك‌ صغار)نموده‌ و وجه‌ حاصله‌ از آن‌ را جهت‌ مخارج‌ صغار و خريد مسكن‌ صرف‌ نموده‌ آيا دعوي‌ صغار كه‌ در حال‌ حاضركبير شده اند بر عليه‌ قيم‌ (مادر) و خريدار آن‌ املاك‌ پذيرفته‌ است‌ يا خير؟

 

 

 

متن پاسخ

 

در مورد اين‌ سؤال‌ چند نكته‌ شايان‌ ذكر است :
1 . مطابق‌ قاعده‌ كلي‌ در باب‌ عقود و معاملات‌ اگر نفوذ معامله‌ منوط به‌ اجازه‌ يا تأييد شخصي‌ باشد، عقد،مادامي‌ كه‌ اجازه‌ يا تأييد نشده‌ است‌ غير نافذ است .
در فرض‌ سؤال‌ با توجه‌ به‌ اين‌ كه‌ نفوذ تصرف‌ قيم‌ در ماده‌ 1241 قانون‌ مدني‌ منوط به‌ رعايت‌ غبطه مولي عليه‌ و تصويب‌ مدعي‌ العموم‌ شده‌ است . در فقه‌ نيز، وجود نياز، رعايت‌ مصلحت‌ و تسجيل‌ حاكم‌ شرطشده‌ است .1 ضمانت‌ اجراي‌ عدم‌ تصويب‌ مدعي‌ العموم ، طبق‌ قاعده‌ كلي ، عدم‌ نفوذ معامله‌ است .
2 . در صورتي‌ كه‌ مدعي العموم‌ قبلا معامله‌ را تصويب‌ يا رد نكرده‌ باشد (چون‌ در فرض‌ تصويب ، معامله نافذ و در صورت‌ رد، معامله‌ باطل‌ خواهد بود)، اگر صغار به‌ سن‌ بلوغ‌ و رشد رسيده‌ و از تحت‌ قيمومت‌ خارج شده‌ باشند، اكنون‌ اختيار اجازه‌ معامله‌ با آن ها است‌ و در صورت‌ اجازه‌ آن ها معامله‌ نافذ خواهد شد. اين‌ اختياربه‌ صورت‌ اصلي‌ و طبق‌ قاعده‌ و بنابر اختيار مالكانه‌ آن ها است‌ و تبعي‌ نيست‌ و از دادستان‌ به‌ آن ها منتقل نمي شود.
مطابق‌ ديدگاه‌ امام‌ راحل‌ در تحريرالوسيله‌ و بسياري‌ از فقهاي‌ عظيم‌ الشأن ، معيار در اجازه‌ دهنده ، اهليت و اختيار وي‌ در هنگام‌ اجازه‌ است‌ نه‌ هنگام‌ عقد; بنابراين ، اگر حين العقد محجور باشد (به‌ دليل‌ مانعي‌ مانندصغر يا سفه ) و سپس‌ مانع‌ بر طرف‌ شود، معامله‌ با اجازه‌ وي‌ صحيح‌ و نافذ مي شود]  اذا كان‌ المالك‌ حين‌ العقدغير جائز التصرف‌ لمانع‌ من‌ صغر او سفه‌ و نحوهما ثم‌ ارتفع‌ المانع‌ فانه‌ يصح‌ باجازته‌ [.2
3 . پس‌ از زوال‌ قيمومت‌ و خروج‌ صغار از تحت‌ قيمومت ، اكنون‌ اختيار معامله‌ صرفا در دست‌ آن ها است .اگر راضي‌ باشند و اجازه‌ كنند معامله‌ نافذ والا باطل‌ خواهد شد و لذا در فرض‌ سؤال ، دعواي‌ صغار كه‌ در حال حاضر كبير شده اند بر عليه‌ قيم‌ (مادر) و خريدار آن‌ املاك‌ پذيرفته‌ است .

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image