فروش اموال غير منقول صغار توسط قيم بدون اجازه دادستان

 

فروش اموال غير منقول صغار توسط قيم بدون اجازه دادستان

متن سئوال

 

شخصي‌ به‌ قيمومت‌ از فرزندان‌ صغار خود و بدون‌ تصويب‌ دادستان‌ اقدام‌ به‌ معامله‌ مالي‌ غير منقول‌ كه متعلق‌ حق‌ صغار است‌ با ثالثي‌ مي نمايد (ماده‌ 1241 قانون‌ مدني ) اين‌ معامله‌ چه‌ وضعيتي‌ دارد؟
2 . چنانچه‌ معامله‌ را غير نافذ بدانيم‌ در صورتي‌ كه‌ صغار از تحت‌ قيمومت‌ خارج‌ شده‌ باشند اجازه‌ معامله با نامبردگان‌ است‌ و اختيار تصويب‌ معامله اي‌ كه‌ با دادستان‌ بوده‌ به‌ نامبردگان‌ منتقل‌ مي شود يا خير؟
3 . در صورتي‌ كه‌ پاسخ‌ منفي‌ باشد و اين‌ معامله‌ را ناتمام‌ بدانيم‌ و صغار نيز راضي‌ به‌ آن‌ نباشند نسبت‌ به اعلام‌ نظر در خصوص‌ تصويب‌ يا رد معامله‌ چه‌ مرجع‌ و مقامي‌ صلاحيت‌ دارد (پس‌ از خروج‌ صغار از تحت قيمومت )؟

 

 

 

متن پاسخ
1 . مطابق‌ قاعده‌ كلي‌ در باب‌ عقود و معاملات‌ اگر نفوذ معامله‌ منوط به‌ اجازه‌ يا تأييد شخصي‌ باشد، عقدمادامي‌ كه‌ اجازه‌ يا تأييد نشده‌ است‌ غير نافذ است .
در فرض‌ سؤال‌ با توجه‌ به‌ اين‌ كه‌ نفوذ تصرف‌ قيم‌ در ماده‌ 1241 قانون‌ مدني‌ منوط به‌ رعايت‌ غبطه مولي عليه‌ و تصويب‌ مدعي‌ العموم‌ شده‌ است . در فقه‌ نيز، وجود نياز، رعايت‌ مصلحت‌ و تسجيل‌ حاكم‌ شرطشده‌ است .1 ضمانت‌ اجراي‌ عدم‌ تصويب‌ مدعي‌ العموم ، طبق‌ قاعده‌ كلي ، عدم‌ نفوذ معامله‌ است .
2 . در صورتي‌ كه‌ مدعي العموم‌ قبلا معامله‌ را تصويب‌ يا رد نكرده‌ باشد (چون‌ در فرض‌ تصويب ، معامله نافذ و در صورت‌ رد، معامله‌ باطل‌ خواهد بود) اگر صغار به‌ سن‌ بلوغ‌ و رشد رسيده‌ و از تحت‌ قيمومت‌ خارج شده‌ باشند، اكنون‌ اختيار اجازه‌ معامله‌ با آن ها است‌ و در صورت‌ اجازه‌ آن ها معامله‌ نافذ خواهد شد. اين‌ اختياربه‌ صورت‌ اصلي‌ و طبق‌ قاعده‌ و بنابر اختيار مالكانه‌ آن ها است‌ و تبعي‌ نيست‌ و از دادستان‌ به‌ آن ها منتقل نمي شود.
مطابق‌ ديدگاه‌ امام‌ راحل‌ در تحريرالوسيله‌ و بسياري‌ از فقهاي‌ عظيم‌ الشأن ، معيار در اجازه‌ دهنده‌ اهليت‌ واختيار وي‌ در هنگام‌ اجازه‌ است‌ نه‌ هنگام‌ عقد; بنابراين ، اگر حين العقد محجور باشد (به‌ دليل‌ مانعي‌ مانند صغريا سفه ) و سپس‌ مانع‌ بر طرف‌ شود، معامله‌ با اجازه‌ وي‌ صحيح‌ و نافذ مي شود ] اذا كان‌ المالك‌ حين‌ العقد غيرجائز التصرف‌ لمانع‌ من‌ صغر او سفه‌ و نحوهما ثم‌ ارتفع‌ المانع‌ فانه‌ يصح‌ باجازته‌ [.2
3 . پس‌ از زوال‌ قيمومت‌ و خروج‌ صغار از تحت‌ قيمومت ، اكنون‌ اختيار معامله‌ صرفا در دست‌ آن ها است .اگر راضي‌ باشند و اجازه‌ كنند معامله‌ نافذ والا باطل‌ خواهد شد; زيرا اختيار قيم‌ صرفا در زمان‌ قيمومت‌ صغيراست‌ و ولايت‌ حاكم‌ نيز چنين‌ است‌ و با بلوغ‌ و رشد شخص ، حاكم‌ در اين‌ فرض ، ديگر ولايتي‌ بر مال‌ وي‌ نداردو مالك‌ خود تصميم‌ گيرنده‌ است .

 


 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image