به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

فروش اموال غير منقول صغار توسط قيم بدون اجازه دادستان

 

فروش اموال غير منقول صغار توسط قيم بدون اجازه دادستان

متن سئوال

 

شخصي‌ به‌ قيمومت‌ از فرزندان‌ صغار خود و بدون‌ تصويب‌ دادستان‌ اقدام‌ به‌ معامله‌ مالي‌ غير منقول‌ كه متعلق‌ حق‌ صغار است‌ با ثالثي‌ مي نمايد (ماده‌ 1241 قانون‌ مدني ) اين‌ معامله‌ چه‌ وضعيتي‌ دارد؟
2 . چنانچه‌ معامله‌ را غير نافذ بدانيم‌ در صورتي‌ كه‌ صغار از تحت‌ قيمومت‌ خارج‌ شده‌ باشند اجازه‌ معامله با نامبردگان‌ است‌ و اختيار تصويب‌ معامله اي‌ كه‌ با دادستان‌ بوده‌ به‌ نامبردگان‌ منتقل‌ مي شود يا خير؟
3 . در صورتي‌ كه‌ پاسخ‌ منفي‌ باشد و اين‌ معامله‌ را ناتمام‌ بدانيم‌ و صغار نيز راضي‌ به‌ آن‌ نباشند نسبت‌ به اعلام‌ نظر در خصوص‌ تصويب‌ يا رد معامله‌ چه‌ مرجع‌ و مقامي‌ صلاحيت‌ دارد (پس‌ از خروج‌ صغار از تحت قيمومت )؟

 

 

 

متن پاسخ
1 . مطابق‌ قاعده‌ كلي‌ در باب‌ عقود و معاملات‌ اگر نفوذ معامله‌ منوط به‌ اجازه‌ يا تأييد شخصي‌ باشد، عقدمادامي‌ كه‌ اجازه‌ يا تأييد نشده‌ است‌ غير نافذ است .
در فرض‌ سؤال‌ با توجه‌ به‌ اين‌ كه‌ نفوذ تصرف‌ قيم‌ در ماده‌ 1241 قانون‌ مدني‌ منوط به‌ رعايت‌ غبطه مولي عليه‌ و تصويب‌ مدعي‌ العموم‌ شده‌ است . در فقه‌ نيز، وجود نياز، رعايت‌ مصلحت‌ و تسجيل‌ حاكم‌ شرطشده‌ است .1 ضمانت‌ اجراي‌ عدم‌ تصويب‌ مدعي‌ العموم ، طبق‌ قاعده‌ كلي ، عدم‌ نفوذ معامله‌ است .
2 . در صورتي‌ كه‌ مدعي العموم‌ قبلا معامله‌ را تصويب‌ يا رد نكرده‌ باشد (چون‌ در فرض‌ تصويب ، معامله نافذ و در صورت‌ رد، معامله‌ باطل‌ خواهد بود) اگر صغار به‌ سن‌ بلوغ‌ و رشد رسيده‌ و از تحت‌ قيمومت‌ خارج شده‌ باشند، اكنون‌ اختيار اجازه‌ معامله‌ با آن ها است‌ و در صورت‌ اجازه‌ آن ها معامله‌ نافذ خواهد شد. اين‌ اختياربه‌ صورت‌ اصلي‌ و طبق‌ قاعده‌ و بنابر اختيار مالكانه‌ آن ها است‌ و تبعي‌ نيست‌ و از دادستان‌ به‌ آن ها منتقل نمي شود.
مطابق‌ ديدگاه‌ امام‌ راحل‌ در تحريرالوسيله‌ و بسياري‌ از فقهاي‌ عظيم‌ الشأن ، معيار در اجازه‌ دهنده‌ اهليت‌ واختيار وي‌ در هنگام‌ اجازه‌ است‌ نه‌ هنگام‌ عقد; بنابراين ، اگر حين العقد محجور باشد (به‌ دليل‌ مانعي‌ مانند صغريا سفه ) و سپس‌ مانع‌ بر طرف‌ شود، معامله‌ با اجازه‌ وي‌ صحيح‌ و نافذ مي شود ] اذا كان‌ المالك‌ حين‌ العقد غيرجائز التصرف‌ لمانع‌ من‌ صغر او سفه‌ و نحوهما ثم‌ ارتفع‌ المانع‌ فانه‌ يصح‌ باجازته‌ [.2
3 . پس‌ از زوال‌ قيمومت‌ و خروج‌ صغار از تحت‌ قيمومت ، اكنون‌ اختيار معامله‌ صرفا در دست‌ آن ها است .اگر راضي‌ باشند و اجازه‌ كنند معامله‌ نافذ والا باطل‌ خواهد شد; زيرا اختيار قيم‌ صرفا در زمان‌ قيمومت‌ صغيراست‌ و ولايت‌ حاكم‌ نيز چنين‌ است‌ و با بلوغ‌ و رشد شخص ، حاكم‌ در اين‌ فرض ، ديگر ولايتي‌ بر مال‌ وي‌ نداردو مالك‌ خود تصميم‌ گيرنده‌ است .

 


 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image