به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

فوت‌ يكي‌ از اولياي‌دم‌ در حين‌ دادرسي‌ و اجراي‌ قسامه‌، تغليظ سوگند و ميزان‌ ارش‌ البكاره

 

فوت‌ يكي‌ از اولياي‌دم‌ در حين‌ دادرسي‌ و اجراي‌ قسامه‌، تغليظ سوگند و ميزان‌ ارش‌ البكاره

متن سئوال

 

 ـ در پرونده اي‌ احد از اولياي‌ دم‌ (پدر مقتول ) در حين‌ دادرسي‌ فوت‌ مي نمايد. با توجه‌ به‌ وجودساير وراث‌ مقتول‌ از طبقه‌ اول‌ (فرزندان ) و با توجه‌ به‌ اين‌ كه‌ به‌ لحاظ تشخيص‌ لوث‌ بودن‌ قضيه مراسم‌ قسامه‌ بايد برگزار شود اولا: وراث‌ پدر مقتول‌ (برادران‌ و خواهران‌ مقتول ) جزء اولياي دم‌ ومدعي‌ محسوب‌ مي شوند يا خير. ثانيا: در فرض‌ مثبت‌ وراث‌ متوفي‌ اخير به‌ عنوان‌ مدعي‌ داراي‌ يك‌ حق قسم‌ مي باشند و يا به‌ تعدد ورثه‌ داراي‌ حق‌ قسم‌ مي باشند.
2 ـ در صورتي‌ كه‌ دادگاه‌ بخواهد سوگند را تغليظ نمايد از چه‌ الفاظ و عباراتي‌ بايد استفاده نمايد.
3 ـ با توجه‌ به‌ اين‌ كه‌ احراز جرم‌ و تعيين‌ قسم‌ خورندگان‌ در قسامه‌ براي‌ دادگاه‌ ضروري‌ است‌ آيابستگان‌ نسبي‌ مدعي‌ يا مدعي‌ عليه‌ مي توانند مبنا و منشاء حصول‌ علم‌ خود را به‌ اظهارات‌ وتوضيحات‌ مدعي‌ يا مدعي عليه‌ متكي‌ و مدلل‌ نمايند.
4 ـ تعيين‌ ارش‌ البكاره‌ براساس‌ مهرالمثل ، چنانچه‌ ميزان‌ مهرالمثل‌ مجني عليها بيش‌ از نصف‌ ديه كامل‌ (ديه‌ زن‌ مسلمان ) تعيين‌ شود نحوه‌ صدور حكم‌ و محكوميت‌ متهم‌ چگونه‌ خواهد بود.

 

 

 

متن پاسخ

 

پاسخ‌ سؤال‌ اول :
الف . فقهاي‌ عظام‌ تصريح‌ دارند كه‌ در صورت‌ فوت‌ ولي‌ قبل‌ از اقامه‌ قسامه‌ يا قبل‌ از قسم ، وارث‌ او درقسامه‌ و قسم‌ قائم‌ مقام‌ ولي‌ بوده‌ و به‌ جاي‌ وي‌ قرار مي گيرد1 و صاحب‌ جواهر (ره ) در اين‌ مورد ادعاي‌ عدم خلاف‌ و عدم‌ اشكال‌ را دارند.2
و اما در صورتي‌ كه‌ ولي‌ در اثناء قسم ها فوت‌ نمايد، بسياري‌ از فقها از جمله‌ حضرت‌ امام‌ خميني‌ و مرحوم خويي‌ و صاحب‌ شرايع‌ (ره ) بر اين‌ اعتقادند كه‌ بايد قسم ها از سر گرفته‌ شود3 و مرحوم‌ صاحب‌ جواهر در آن مناقشه‌ كرده‌ و در نهايت‌ آن‌ را خلاف‌ اطلاق‌ ادله‌ مي دانند.4
ب . در مورد اين‌ كه‌ در قسامه‌ چه‌ كساني‌ بايد قسم‌ بخورند مرحوم‌ علامه‌ در قواعد الاحكام‌ و صاحب شرايع‌ (ره ) فرموده اند كه‌ با ثبوت‌ لوث‌ بايد مدعي‌ و قوم‌ او پنجاه‌ قسم‌ بخورند و هر كدام‌ يك‌ قسم‌ مي خورند وچنانچه‌ تعداد آن ها از اين‌ مقدار كمتر باشد قسم ها تكرار مي شود تا عدد تكميل‌ گردد.5
همچنين‌ صاحب‌ جواهر (ره ) آورده اند كه‌ ظهور ادله‌ آن‌ است‌ كه‌ مدعي‌ و قومش‌ به‌ تعداد پنجاه‌ نفر قسم مي خورند و در اين‌ كه‌ از اين‌ قوم‌ چه كسي‌ قسم‌ بخورد فرموده اند به‌ هر گونه اي‌ كه‌ خودشان‌ خواستند عمل مي كنند و در ادامه‌ تقويت‌ كرده اند كه‌ لازم‌ نيست‌ مدعي‌ جزء قسم خورندگان‌ باشد و لزوم‌ قسم‌ خوردن‌ بر مدعي و قوم‌ او را مانند واجب‌ كفائي‌ مي دانند كه‌ وقتي‌ پنجاه‌ نفر از آن ها قسم‌ خورد از ديگران‌ ساقط مي شود.6
حضرت‌ امام‌ (ره ) نيز در تحرير الوسيله‌ آورده اند كه‌ لازم‌ نيست‌ قسم خورندگان‌ از وراث‌ فعلي‌ باشند و حتي لازم‌ نيست‌ در طبقات‌ ارث‌ او باشند و در ادامه‌ با طرح‌ اين‌ احتمال‌ كه‌ بعيد نيست‌ كه‌ بگوئيم‌ اگر قسم خورندگان عرفا از قبيله‌ و عشيره‌ مدعي‌ بوده‌ باشند كافي‌ باشد ولو اصلا آن ها از خويشان‌ وي‌ هم‌ نبوده‌ باشند، در نهايت اين‌ نظر را تقويت‌ كرده اند كه‌ قسم خورندگان‌ بايد از اهل‌ و اقرباء وي‌ بوده‌ باشند.7
ـ شرط مرد بودن‌ قسم خورندگان : حضرت‌ امام‌ خميني‌ (ره ) در مورد اشتراط رجوليت‌ مي فرمايند: ظاهر آن است‌ كه‌ مرد بودن‌ در قسامه‌ معتبر است‌ و اما در مدعي‌ معتبر نمي باشد اگرچه‌ زن‌ يكي‌ از مدعي ها باشد. و بانبود تعداد لازم‌ مرد براي‌ قسم‌ خوردن‌ در كافي‌ بودن‌ قسم‌ زن ها تأمل‌ و اشكال‌ است‌ پس‌ بايد بين‌ مردها تكرارشود و در صورت‌ نبود مرد قسم خورنده ، مدعي‌ تمام‌ عدد را قسم‌ مي خورد ولو اين‌ كه‌ از زن ها باشد.8
حضرت‌ آيت‌ الله‌ فاضل‌ لنكراني‌ نيز در جواب‌ اين‌ سؤال‌ كه : در هر صورت‌ آيا لازم‌ است‌ اوليا چه‌ مرد و چه زن‌ در قسامه‌ شركت‌ كنند؟  فرموده اند:
«مشروعيت‌ و صحت‌ شركت‌ زن‌ در قسامه‌ با وجود اولياي‌ مرد ثابت‌ نشده‌ است‌ لذا در فرض‌ سؤال‌ زن نمي تواند در قسامه‌ شركت‌ كند.9»
از اين‌ عبارت‌ استفاده‌ مي شود كه‌ با بودن‌ اولياي‌ مرد، زن‌ نمي تواند در قسامه‌ شركت‌ كند حتي‌ اگر اين‌ زن جزء اولياء بوده‌ باشد.
در ماده‌ 248 قانون‌ مجازات‌ اسلامي‌ آمده‌ است‌ كه :
«در موارد لوث ، قتل‌ عمد با پنجاه‌ قسم‌ ثابت‌ مي شود و قسم خورندگان‌ بايد از خويشان‌ و بستگان‌ نسبي مدعي‌ باشند و در آن ها رجوليت‌ شرط است »
همچنين‌ در ماده‌ 249 قانون‌ مجازات‌ اسلامي‌ آمده‌ است‌ كه‌ «... قاضي‌ بايد خويشاوندي‌ نسبي قسم خورندگان‌ را با مدعي‌ يا مدعي عليه‌ احراز نمايد.»
با توجه‌ به‌ مجموع‌ مطالب‌ ذكر شده‌ ظاهرا قسمت‌ دوم‌ سؤال‌ معنايي‌ ندارد
نتيجه‌ آن‌ كه‌ در صورتي‌ كه‌ پدر مقتول‌ در حين‌ دادرسي‌ فوت‌ نمايد وراث‌ وي‌ مانند برادران‌ و خواهران مقتول‌ ذيحق‌ محسوب‌ و در مطالبه‌ قصاص‌ يا مصالحه‌ به‌ ديه‌ يا گذشت‌ با ساير ورثه‌ مانند فرزندان‌ مقتول شريكند و با تحقق‌ لوث‌ بستگان‌ ذكور نسبي‌ ورثه‌ سوگند ياد مي كنند. و در صورت‌ عدم‌ وجود بستگان‌ ذكور و يادر فرض‌ بودن‌ و عدم‌ قسم‌ خوردن ، ورثه‌ (كه‌ از جمله‌ آن ها فرزندان‌ پدر مقتول‌ مي باشند) به‌ تعداد مورد نيازسوگند ياد خواهند نمود اعم‌ از آن‌ كه‌ بين‌ خود بالتساوي‌ يا بالاختلاف‌ قسم ها را تقسيم‌ كنند و لازم‌ نيست‌ كه همه‌ وراث‌ مدعي‌ بوده‌ باشند كما اين‌ كه‌ لازم‌ نيست‌ همه‌ آن ها حضور داشته‌ باشند و يا در قسم‌ خوردن‌ شركت كنند. بلكه‌ ادعا و تكرار حلف‌ توسط يك‌ نفر از وراث‌ (در صورت‌ فقد ديگران‌ در قسامه ) كافي‌ مي باشد.
البته‌ كفايت‌ تكرار از عدد بر مبناي‌ مشهور است‌ اما كساني‌ كه‌ قائل‌ به‌ عدم‌ كفايت‌ تكرار قسم‌ بجاي‌ قسم چند نفر هستند (نظير رهبر معظم‌ انقلاب ) اگر چه‌ ادعاي‌ يك‌ نفر از وراث‌ را كافي‌ در اقامه‌ قسامه‌ مي دانند ليكن بر اين‌ اعتقادند كه‌ قسم ها بايد توسط پنجاه‌ نفر اقامه‌ گردد.

 

پاسخ‌ سؤال‌ دوم
مرحوم‌ علامه‌ حلي‌ در قواعد الاحكام‌ پيرامون‌ تغليط سوگند مي فرمايد:
سزاوار است‌ تأكيد و شدت‌ حاكم‌ در قسم ها به‌ زمان ، مكان‌ و قول‌ واجب‌ است‌ در هر قسم‌ اسم‌ مدعي عليه‌ را ببرد يا به‌ او اشاره‌ نمايد.10
و اگر مدعي‌ عليه‌ جماعتي‌ هستند بايد در هر قسم‌ همه‌ آن ها را يكي يكي‌ نام‌ ببرد و اگر بعضي‌ آن ها رامهمل‌ بگذارد و در بعض‌ قسم ها نام‌ نبرد حكم‌ بر عليه‌ او اثبات‌ نمي شود تا اين‌ كه‌ دوباره‌ قسم‌ اعاده‌ شود.
همچنين‌ محقق‌ حلي‌ در شرايع‌ الاسلام‌ درباره‌ تغليظ سوگند مي فرمايند: گاهي‌ سوگند بواسطه‌ قول‌ و زمان و مكان‌ تغليظ مي شود ليكن‌ تغليظ در سوگند واجب‌ نيست‌ حتي‌ اگر مدعي‌ آن‌ را درخواست‌ نمايد بلكه‌ تغليظدر سوگند براي‌ حاكم‌ درحكم ، براي‌ روشن‌ شدن‌ مستحب‌ است .
پس‌ تغليظ قولي‌ مانند اين‌ كه‌ قاضي‌ بگويد كه‌ بگو  «والله‌ الذي‌ لا الا الا هو الرحمن‌ الرحيم‌ الطالب‌ الغالب الضار النافع‌ المدرك‌ المهلك ، الذي‌ يعلم‌ من‌ السر ما يعلمه‌ من‌ العلانيه ، ما لهذا المدعي‌ علي‌ شي ء مما ادعاه » وهمچنين‌ تغليظ به‌ غير از اين‌ الفاظ از آن‌ چيزهايي‌ كه‌ حاكم‌ صلاح‌ مي داند جايز است .
و تغليظ مكاني : مانند مسجد و حرم‌ و مكانهايي‌ نظير آن ها از اماكن‌ بزرگ .
و تغليظ زماني : مانند روز جمعه‌ و عيد و غير اين ها از روزهاي‌ بزرگ‌ و تغليظ بر كافر به‌ زمانها و مكانهايي‌ كه به‌ اعتقاد او شريفند و در نزد او حرمت‌ دارند مي باشد و تغليظ مستحب‌ است‌ در تمام‌ حقوق‌ و حتي‌ اگر كم باشد مگر در مورد مال‌ كه‌ تغليظ در آن‌ نمي شود وقتي‌ مال‌ كمتر از نصاب‌ قطع‌ دست‌ باشد.11
مرحوم‌ شيخ‌ طوسي‌ در مورد تغليظ الفاظ سوگند مي فرمايد: تغليظ يا به‌ مكان‌ است‌ يا به‌ زمان‌ يا به‌ لفظ وعدد و همچنين‌ مي فرمايد: در هر شهري‌ بواسطه‌ شريفترين‌ بقعه‌ موجود در آن‌ شهر قسم‌ تغليظ مي شود پس‌ درمكه‌ بين‌ ركن‌ و مقام‌ و در مدينه‌ بر منبر رسول‌ خدا (ص ) و در بيت المقدس‌ كنار صخره‌ و در بقيه‌ شهرها درشريفترين‌ موضع‌ و مكان‌ آن‌ قسم‌ ياد كنند و شريفترين‌ بقعه‌ شهرها در نزد ما جوامع‌ و مشاهد است .12
همچنين‌ صاحب‌ جواهر (ره ) (در جواهر40، ص 230 تا ص 243)بحث‌ مفصلي‌ در تغليظ سوگند دارند كه تماما شرح‌ و تفضيلي‌ بر كلام‌ صاحب‌ شرايع‌ (ره ) است‌ و در آن‌ مناقشه اي‌ نفرموده اند.
بعض‌ رواياتي‌ كه‌ در اين‌ بحث‌ مورد استناد است‌ عبارتند ا ز:
1 ـ محمد بن‌ الحسن‌ باسناده‌ عن‌ أحمد بن‌ محمد بن‌ عيسي ، عن‌ محمد بن‌ أبي‌ عمير عن‌ حماد عن‌ محمدبن‌ مسلم‌ قال : «سألت‌ أبا عبدالله‌ (ص ) عن‌ الأخرس‌ كيف‌ يحلف‌ اذا ادعي‌ عليه‌ دين‌ وأنكر و لم‌ يكن‌ للمدعي بينه ؟ فقال : ان‌ اميرالمؤمنين‌ (ع ) اتي‌ بأخرس‌ فادعي‌ عليه‌ دين‌ ولم‌ يكن‌ للمدعي‌ بينه ، فقال‌ ان‌ أميرالمؤمنين‌ (ع ):الحمد  الذي‌ لم‌ يخرجني‌ من‌ الدنيا حتي‌ بينت‌ للامه‌ جميع‌ ماتحتاج‌ اليه‌ ثم‌ قال : ايتوني‌ بمصحف ، فاتي‌ به ،فقال‌ للأخرس : ما هذا؟ فرفع‌ رأسه‌ الي‌ السماء و أشار أنه‌ كتاب الله‌ عزوجل ، ثم‌ قال : ايتوني‌ بوليه ، فاتي‌ بأخ‌ له فأقعده‌ الي‌ جنبه‌ ثم‌ قال : يا قنبر علي‌ بدواه‌ و صحيفه ، فأتاه‌ بهما ثم‌ قال‌ لأخي‌ الأخرس : قل‌ لأخيك‌ هذا بينك‌ وبينه‌ انه‌ علي ، فتقدم‌ اليه‌ بذلك ، ثم‌ كتب‌ أميرالمومنين‌ (ع ): والله‌ الذي‌ لا اله‌ الا هو عالم‌ الغيب‌ و الشهاده‌ الرحمن الرحيم‌ الطالب‌ الغالب‌ الضار النافع‌ المهلك‌ المدارك‌ الذي‌ يعلم‌ السر و العلانيه‌ ان‌ فلان‌ ابن‌ فلان‌ المدعي‌ ليس‌ له قبل‌ فلان‌ بن‌ فلان‌ أعني‌ الأخرس‌ حق‌ ولا طلبه‌ بوجه‌ من‌ الوجوه‌ و لا بسبب‌ من‌ الأسباب ، ثم‌ غسله ، و أمر الأخرس أن‌ يشربه‌ فامتنع‌ فألزمه‌ الدين .13
2 ـ محمد بن‌ يعقوب‌ عن‌ عده‌ من‌ أصحابنا، عن‌ أحمد أبي‌ عبدالله ، عن‌ بعض‌ أصحابه ، عن‌ صفوان‌ الجمال أن‌ أبا جعفر المنصور قال‌ لأبي‌ عبدالله‌ عليه السلام : رفع‌ الي‌ أن‌ مولاك‌ المعلي‌ بن‌ خنيس‌ يدعو اليك‌ و يجمع‌ لك الأموال‌ فقال : والله‌ ما كان‌ الي‌ أن‌ قال‌ المنصور: فأنا أجمع‌ بينك‌ و بين‌ من‌ سعي بك ، فجاء الرجل‌ الذي‌ سعي‌ به فقال‌ له‌ أبو عبدالله‌ (ع ): يا هذا أتحلف ؟ فقال : نعم‌ والله‌ الذي‌ لا اله‌ الا هو عالم‌ الغيب‌ و الشهاده‌ الرحمن‌ الرحيم لقد فعلت ، فقال‌ له‌ أبوعبدالله‌ (ع ): و يلك‌ تبجل‌ الله‌ فيستحيي‌ من‌ تعذيبك‌ ولكن‌ قل : برئت‌ من‌ حول‌ الله‌ و قوته و الجئت‌ الي‌ حولي‌ و قوتي ، فحلف‌ بها الرجل‌ فلم‌ يستتمها حتي‌ وقع‌ ميتأ، فقال‌ أبو جعفر المنصور: لا اصدق عليك‌ بعد هذا أبدا و أحسن‌ جايزته‌ ورده .14
3 ـ محمد بن‌ الحسين‌ الرضي‌ في‌ (نهج‌ البلاغه ) قال : قال‌ أمير المؤمنين‌ (ع )، احلفو الظالم‌ اذا أردتم‌ يمينه بأنه‌ بري‌ من‌ حول‌ الله‌ و قوته ، فانه‌ اذا حلف‌ بها كاذبا عوجل ، و اذا حلف‌ بالله‌ الذي‌ لا اله‌ اله‌ الا هو لم‌ يعاجل‌ لأنه قد و حد الله‌ سبحانه .15
4 ـ عن‌ رسول‌ الله‌ (ص ) من‌ حلف‌ علي‌ منبري‌ هذا يمينا كاذبه‌ تبوأ مقعده‌ من‌ النار.16
5 ـ عن‌ رسول‌ الله‌ (ص ) لا يحلف‌ احد عند منبري‌ هذا علي‌ يمين‌ آثمه‌ و لو علي‌ سواك‌ أخضر الا تبوأمقعده‌ من‌ النار او وجبت‌ له‌ النار.17
6 ـ و عنه‌ (ص ) من‌ حلف‌ علي‌ منبري‌ هذا يمينا كاذبه‌ استحل‌ بها مال‌ امري‌  مسلم‌ فعليه‌ لعنه‌ الله‌ و الملائكه و الناس‌ اجمعين 18
مرحوم‌ صاحب‌ جواهر در تغليظ زماني‌ به‌ اشاره‌ آمده‌ در سوره‌ مائده‌ آيه‌ 106 «تحبسونهما من‌ بعد الصلاه »تمسك‌ فرموده اند و مي فرمايند تفسير شده‌ به‌ ما بعد صلاه‌ العصر و همچنين‌ روايتي‌ از رسول الله‌ (ص ) آورده اندكه‌ حضرت‌ مي فرمايند:
ثلاثه‌ لا ينظرالله‌ اليهم‌ يوم‌ القيامه‌ و لا يزكيهم‌ و لهم‌ عذاب‌ اليم : رجل‌ تابع‌ امامه‌ فان‌ اعطاه‌ وفي‌ له‌ به‌ و ان‌ لم يعطه‌ خانه‌ و رجل‌ حلف‌ بعد العصر يمينا فاجره‌ ليقطع‌ بها مال‌ امري ء مسلم ...»19
و اما بعض‌ روايات‌ مورد استناد براي‌ تغليظ قسم‌ كافر عبارتند از:
1 ـ عبدالله‌ بن‌ جعفر في‌ قرب‌ الاسناد عن‌ الحسن‌ بن‌ ظريف‌ عن‌ الحسين‌ بن‌ علوان‌ عن‌ جعفر ابيه‌ (ع ) كان يستخلف‌ النصاري‌ و يهود في‌ بيعهم‌ و كنايسهم‌ و المجوس‌ في‌ بيوت‌ نيرانهم‌ و يقول : شددوا عليهم‌ احتياطاللمسلمين .20
2 ـ روي‌ ان‌ رسول الله‌ (ص ) حلف‌ يهوديا بقوله : «والله‌ الذي‌ انزل‌ التوراه‌ علي‌ موسي »21
3 ـ ان‌ رسول الله‌ (ص ) قال‌ لابن‌ صوريا: انشدك‌ الله‌ الذي‌ لا اله‌ الا هو الذي‌ فلق‌ البحر لموسي‌ و رفع‌ فوقكم الطور و انجاكم‌ و اغرق‌ آل‌ فرعون‌ و انزل‌ عليكم‌ كتابه‌ و حلاله‌ و حرامه‌ هل‌ في التوراه‌ الرجم‌ علي‌ من‌ احصن ؟ ودر روايت‌ ديگري‌ آمده‌ است‌ كه‌ حضرت‌ (ص ) فرمود: انشدكم‌ بالله‌ الذي‌ نجاكم‌ من‌ آل‌ فرعون‌ و اقطعكم‌ البحر وظل‌ عليكم‌ الغمام‌ و انزل‌ عليكم‌ المن‌ و السلوي‌ اتجدون‌ في‌ كتابكم‌ الرجم ؟ فقال‌ ابن‌ صوريا: ذكرتني‌ بعظيم‌ لايسعني‌ ان‌ اكذبك ... .22
حضرت‌ امام‌ (ره ) نيز آورده اند كه :
اگر در سوگند بر اسم‌ خدا اكتفاء شود بلا اشكال‌ سوگند محقق‌ مي شود مثل‌ آن‌ كه‌ بگويد: «والله‌ ليس‌ لفلان علي‌ كذا» و تغليظ به‌ گفتار مثل‌ اين‌ كه‌ بگويد«والله‌ الغالب‌ القاهر المهلك » لازم‌ و واجب‌ نيست‌ همانطور كه تغليظ به‌ روز جمعه‌ و عيد و تغليظ به‌ مكان‌ مانند اماكن‌ شريفه‌ و تغليظ به‌ افعال‌ مانند ايستادن‌ مقابل‌ قبله‌ درحالي‌ كه‌ قرآن‌ شريف‌ را در دست‌ داشته‌ باشد لازم‌ نيست‌ و معروف‌ آن‌ است‌ كه‌ تغليظ براي‌ حاكم‌ مستحب است‌ ...و بر قسم‌ خورنده‌ واجب‌ نيست‌ كه‌ تغليظ را قبول‌ كند و جايز نيست‌ اجبار او بر تغليظ و اگر سوگندخورنده‌ امتناع‌ از تغليظ كند نكول‌ كننده‌ نيست‌ بلكه‌ بعيد نيست‌ اين‌ كه‌ ارجح‌ براي‌ سوگند خورنده‌ آن‌ باشد كه تغليظ در سوگند را ترك‌ كند.23
بحث‌ ديگري‌ كه‌ در باب‌ حلف‌ معمولا در كتب‌ فقهاء و قبل‌ از تغليظ سوگند آمده‌ عبارتست‌ از استحباب موعظه‌ و ترساندن‌ از عاقبت‌ آن‌ از ناحيه‌ حاكم‌ است‌ كه‌ اگرچه‌ اين‌ مطلب‌ در سؤال‌ نيامده‌ ليكن‌ به‌ جهت‌ اهميت و تأثير آن‌ اشاره اي‌ گذرا بر آن‌ خواهد آمد زيرا در كشف‌ واقع‌ و استظهار حكم‌ به‌ مانند تغليظ قسم‌ داراي‌ اهميت مي باشد و اگر تأثير آن‌ در ممانعت‌ از سوگند ناحق‌ بيشتر از تأثير تغليظ نبوده‌ باشد قطعا كمتر از آن‌ نخواهد بود.(زيرا كسي‌ كه‌ توجه‌ به‌ اهميت‌ سوگند ندارد چه‌ بسا تغليظ در آن‌ را هم‌ بدون‌ توجه‌ به‌ عواقب‌ آن‌ براحتي‌ مرتكب مي شود)
به‌ ويژه‌ كه‌ در زمان‌ حاضر متأسفانه‌ شهادت‌ و قسم ، مورد مسامحه‌ قرار مي گيرد علي ايحال‌ فقهاء عظام آورده اند كه :
«يستحب‌ للحاكم‌ تقديم‌ العظه‌ علي‌ اليمين‌ و التخويف‌ من‌ عاقبتها» بذكر ماورد من‌ ذلك‌ له‌ من‌ الترغيب‌ في الترك‌ و التخويف‌ من‌ الفعل‌ و انما اذا وقعت‌ كاذبه‌ تدع‌ الديار بلاقع‌ وانه‌ مبارز   تعالي‌ و يخشي‌ عليه‌ من‌ انقطاع النسل‌ و الفقر في‌ عقبه‌ بل‌ في‌ بعض‌ النصوص‌ ان‌ الحالف‌ بالله‌ صادقا آثم‌ الي‌ غير ذلك‌ مماورد من‌ التوعيد علي وقوعها كاذبا و الترغيب‌ في‌ تركها تعظيما   كما روي‌ «ان‌ حضرميا ادعي‌ علي‌ كندي‌ في‌ ارض‌ من‌ اليمن‌ انه اغتصبها ابوالكندي‌ فتهيأ الكندي‌ لليمين‌ فقال‌ (ص ): لا يقطع‌ احد مالا بيمين‌ الالقي‌ الله‌ اجذم‌ فقال‌ الكندي‌ هي أرضه »24
بعض‌ روايات‌ اهل‌ البيت‌ عليه السلام‌ در اين‌ باب‌ عبارتند از:
1 ـ روايت‌ ابي‌ عبيده‌ الخداء عن‌ ابي‌ جعفر (ع ) قال : ان‌ في‌ كتاب‌ علي‌ (ع ) ان‌ اليمين‌ الكاذبه‌ و قطيعه‌ الرحم تذران‌ الديار بلاقع‌ من‌ اهلها و تثقل‌ الرحم‌ يعني‌ انقطاع‌ النسل .25
2 ـ روايت‌ هشام‌ بن‌ سالم‌ عن‌ ابي‌ عبدالله‌ (ع ) قال : ان‌ يمين‌ الصبر الكاذبه‌ تترك‌ الديار بلاقع .26
3 ـ عن‌ طلحه‌ بن‌ زيد عن‌ ابي‌ عبدالله‌ (ع ) قال : ان‌ اليمين‌ الفاجره‌ تنغل‌ في الرحم‌ قلت : ما معني‌ تنغل‌ في الرحم ؟ قال : تعقر.27
4 ـ عن‌ يعقوب‌ الاحمر قال‌ ابوعبدالله‌ (ع ) من‌ حلف‌ علي‌ يمين‌ و هو يعلم‌ انه‌ كاذب‌ فقد بارز الله .28
5 ـ عن‌ ابن‌ ابي‌ يعفور عن‌ ابي‌  عبدالله‌ (ع ) قال : اليمين‌ الغموس 29 ينتظر بها اربعين‌ ليله .30
6 ـ عن‌ ابي‌ عبدالله‌ (ع ) قال : اليمين‌ الغموس‌ التي‌ توجب‌ النار الرجل‌ يحلف‌ علي‌ حق‌ امرء مسلم‌ علي حبس‌ ماله .31
7 ـ قال‌ رسول‌ الله‌ (ص ) من‌ اجل‌ الله‌ ان‌ يحلف‌ به‌ كاذبا اعطاه‌ الله‌ عزوجل‌ خيرا مما ذهب‌ منه .32
8 ـ عن‌ ابي‌ عبدالله‌ (ع ) قال : من‌ قال : الله‌ يعلم‌ فيما لا يعلم‌ اهتز لذلك‌ عرشه‌ اعظاما له .33
9 ـ عن‌ ابي‌ سلام‌ المتعبد انه‌ سمع‌ ابا عبدالله‌ (ع ) يقول‌ لسدير: يا سدير من‌ حلف‌ بالله‌ كاذبا كفر و من‌ حلف بالله‌ صادقا اثم‌ ان‌ الله‌ عزوجل‌ يقول‌ «ولا تجعلوا الله‌ عرضه‌ لايمانكم .»34
10 ـ عن‌ ابي‌ عبدالله‌ (ع ) قال : ان‌ ادعي‌ عليك‌ مال‌ و لم‌ يكن‌ عليك‌ فاراد ان‌ يحلفك‌ فان‌ بلغ‌ مقدار ثلاثين درهما فاعطه‌ و لاتحلف‌ و ان‌ كانت‌ اكثر من‌ ذلك‌ فاحلف‌ ولاتعطه‌ ... و قد ورد في‌ بعض‌ الاخبار اختيار علي‌ بن الحسين‌ (ع ) الغرم‌ علي‌ القسم‌ في‌ دعوي‌ اربعمائه‌ دينار.35

 

جواب‌ سؤال‌ سوم
در رابطه‌ با مبناي‌ علم‌ سوگند خورندگان‌ در قسامه‌ بايد گفت :
تنها چيزي‌ را كه‌ نوع‌ فقهاء عظام‌ در اين‌ مورد راجع‌ به‌ قسم خورندگان‌ مطرح‌ و شرط كرده اند آن‌ است‌ كه قسم خورندگان‌ اعم‌ از مدعي‌ و قوم‌ او و يا منكر و قومش ، بايد آنچه‌ را كه‌ قسم‌ مي خورند علم‌ داشته‌ باشند و ظن كفايت‌ نمي كند.
مرحوم‌ علامه‌ حلي‌ در قواعدالاحكام‌ آورده اند كه‌ «في‌ الحالف‌ و هو المدعي‌ و قومه‌ او المنكر و قومه‌ علي ما بينا و يشترط فيه‌ علمه‌ بما يحلف‌ عليه‌ ولا يكفي‌ الظن .36
همچنين‌ صاحب‌ شرايع‌ (ره ) مي فرمايند «يشترط في‌ القسامه‌ علم‌ المقسم‌ و لا يكفي‌ الظن »37
مرحوم‌ مقدس‌ اردبيلي‌ ضمن‌ اشتراط علم‌ قسم خورنده‌ و عدم‌ كفايت‌ ظن ، حتي‌ اگر آن‌ ظن‌ غالبي‌ بوده باشد، مي فرمايند دليل‌ بر اين‌ مطلب‌ اولا عقل‌ است‌ زيرا لايمين‌ الامع‌ العلم‌ و ثانيا قسم‌ شهادت‌ است ، بلكه شهادت‌ و اضافه‌ بر شهادت‌ است‌ و شهادت‌ نيست‌ مگر به‌ علم .
ايشان‌ در ادامه‌ مي فرمايند: علم‌ بايد يقيني‌ بوده‌ باشد و حتي‌ ظن‌ نزديك‌ به‌ علم‌ هم‌ كفايت‌ نمي كند.38
مرحوم‌ صاحب‌ جواهر در بحث‌ قسامه‌ ادعاي‌ عدم‌ خلاف‌ بلكه‌ عدم‌ اشكال‌ بر اشتراط علم‌ قسم‌ خورنده در قسامه‌ و غير قسامه‌ را دارند و ظن‌ را كافي‌ ندانسته‌ و مي فرمايند حتي‌ اگر اين‌ ظن‌ غالبي‌ هم‌ بوده‌ باشد كافي نيست‌ و بر همين‌ اساس‌ هم‌ بوده‌ كه‌ انصار قسم‌ نخورند و ... .39
ايشان‌ در كتاب‌ قضا اين‌ بحث‌ را مطرح‌ مي كنند كه‌ آيا مي شود قسم‌ بر اساس‌ امارت‌ شرعيه‌ و اصول‌ بوده باشد يا نه‌ و مي فرمايند گاهي‌ گفته‌ مي شود كه‌ قسم‌ بر اساس‌ امارات‌ شرعيه‌ هم‌ جايز است‌ كما اين‌ كه‌ كلام‌ امام صادق‌ (ع ) در خبر حفص‌ بن‌ غياث‌ به‌ اين‌ مطلب‌ اشاره‌ دارد.
در روايت‌ حفص‌ بن‌ غياث‌ آمده‌ است‌ كه‌ مردي‌ به‌ امام‌ صادق‌ (ع ) عرض‌ كرد اگر چيزي‌ را در دستان‌ مردي ديدم‌ آيا جايز است‌ شهادت‌ دهم‌ آن‌ چيز مال‌ اوست ؟
حضرت‌ فرمودند: بلي ، مرد گفت : شهادت‌ مي دهم‌ كه‌ آن‌ چيز در دست‌ اوست‌ ليكن‌ شهادت‌ نخواهم‌ دادكه‌ آن‌ چيز مال‌ اوست‌ زيرا شايد مال‌ غير او بوده‌ باشد.
امام‌ صادق‌ (ع ) فرمودند: آيا خريد آن‌ چيز از وي‌ حلال‌ است‌ مرد گفت : بلي‌
امام‌ فرمودند: شايد مال‌ ديگري‌ بوده‌ باشد پس‌ از كجا براي‌ تو جايز است‌ كه‌ آن‌ را بخري‌ و ملك‌ تو شود؟ وبعد از مالك‌ شدن‌ هم‌ مي گوئي‌ اين‌ چيز مال‌ من‌ است‌ و حتي‌ بر آن‌ هم‌ قسم‌ مي خوري‌ ولي‌ جايز نباشد كه‌ آن‌ رابه‌ كسي‌ نسبت‌ دهي‌ كه‌ تو از ناحيه‌ او مالك‌ شده اي ؟€ سپس‌ امام‌ صادق‌ (ع ) فرمودند كه‌ اگر چنين‌ چيزي‌ جايزنباشد بازاري‌ براي‌ مسلمانان‌ باقي‌ نخواهد ماند.
صاحب‌ جواهر (ره ) پس‌ از آوردن‌ اين‌ روايت‌ براي‌ تسري‌ اين‌ حكم‌ از شهادت‌ به‌ قسم‌ مي فرمايند درروايات‌ تأكيد بر اعتبار علم‌ در شهادت‌ بسيار شديدتر است‌ از تأكيد اخبار بر اعتبار علم‌ در قسم‌ تا آنجا كه‌ درمورد شهادت‌ فرموده اند كه‌ شهادت‌ نده‌ مگر بر مثل‌ خورشيد.
ايشان‌ در نهايت‌ آورده اند كه‌ مگر آن‌ كه‌ فرق‌ گذاشته‌ شود بين‌ آنچه‌ كه‌ مقتضاي‌ «يد» و مثل‌ آن‌ است‌ ازامارات‌ شرعيه‌ و بين‌ آنچه‌ كه‌ مثل‌ اصاله‌ البرائه ، اصل‌ عدم‌ و مثل‌ آن هاست‌ از اصول‌ زيرا از ناحيه‌ شرع‌ مانندمعلوم‌ است‌ كه‌ جايز نيست‌ قسم‌ خوردن‌ بر طبق‌ مقتضاي‌ اين‌ اصول‌ اخير خصوصا بعد از مستفيض‌ بودن روايات‌ بر جايز نبودن‌ قسم‌ مگر آن‌ كه‌ مطابق‌ علم‌ بوده‌ باشد.40
مرحوم‌ صاحب‌ جواهر همچنين‌ در بحث‌ يمين‌ منكر و مدعي‌ در كتاب‌ القضاء آورده اند كه :
منكر يا مدعي‌ در صورت‌ متوجه‌ شدن‌ قسم‌ بر آن ها بايد بر اساس‌ قطع‌ و حتم 41 قسم‌ بخورند ولو آن‌ كه مستند آن‌ اماره‌ شرعيه‌ نظير قاعده‌ يد و مثل‌ آن‌ بوده‌ باشد و اين‌ مطلب‌ را به‌ روايات‌ مستند مي كنند و در آخرمي فرمايند كه‌ بسياري‌ از اصحاب‌ ما فرموده اند در نفي‌ فعل‌ غير همين قدر كه‌ كسي‌ قسم‌ بخورد كه‌ تحقق‌ آن عمل‌ را از او خبر نداردكافي‌ است‌ بخلاف‌ آن‌ كه‌ بخواهد قسم‌ بر فعل‌ ديگري‌ يا نفي‌ فعل‌ خودش‌ يا اثبات‌ فعل خودش‌ بخورد كه‌ زيرا علم‌ به‌ اين‌ كه‌ فلان‌ كار را ديگري‌ انجام‌ نداده‌ معمولا و غالبا بسيار مشكل‌ است .
بعض‌ فقهاء ديگر نيز بحث‌ مفصلي‌ در اين‌ مورد آورده اند42 و نتيجه‌ گرفته اند كه‌ حتي‌ براساس‌ استصحاب هم‌ مي توان‌ شهادت‌ داد. و اگر قول‌ مرحوم‌ صاحب‌ جواهر در اين‌ كه‌ فرمودند در شرع‌ تأكيد بر علم‌ در شهادت بيشتر از تأكيد بر علم‌ براي‌ قسم خوردن‌ است‌ را بپذيريم‌ ظاهرا هر آنچه‌ بتواند مستند شهادت‌ قرار گيرد بطريق اولي‌ مي تواند مستند براي‌ قسم‌ خوردن‌ بوده‌ باشد.
حضرت‌ امام‌ خميني‌ (ره ) نيز غير از علم‌ قسم‌ خورنده‌ چيز ديگري‌ را در اين‌ رابطه‌ شرط نمي دانند ومي فرمايند: «يشترط في‌ القسامه‌ علم‌ الحالف‌ و يكون‌ حلفه‌ عن‌ جزم‌ و علم‌ و لا يكفي‌ الظن »43
حضرت‌ آيت‌ الله‌ گلپايگاني‌ (ره ) در جواب‌ از اين‌ سؤال‌ كه :
آيا در اثبات‌ دعوي‌ باب‌ قسامه‌ علم‌ حالف‌ بايد مستند به‌ مشاهده‌ ايراد ضرب‌ و جرح‌ و يا قتل‌ باشد يا از هرطريقي‌ حاصل‌ شود كافي‌ است ؟
صريحا مي فرمايند كه :
انسان‌ از هر طريق‌ علم‌ پيدا كند مي تواند مطابق‌ علمش‌ قسم‌ بخورد لكن‌ نبايد حاكم‌ را به‌ اشتباه‌ بيندازد كه حاكم‌ خيال‌ كند علم‌ او به‌ مشاهده‌ است .44
و اما در مورد حق‌ قاضي‌ در تفحص‌ از آيت‌ الله‌ تبريزي‌ سؤال‌ شده‌ كه :
آيا قاضي‌ حق‌ دارد از قسم‌ خورندگان‌ ـ در اين‌ كه‌ چگونه‌ آگاه‌ شدند قاتل‌ همين‌ است‌ پرس‌ و جو نمايد و دراين‌ زمينه‌ جستجو كند كه‌ چگونه‌ علم‌ پيدا كرديد؟ اگر قاضي‌ چنين‌ حقي‌ دارد هنگامي‌ كه‌ دليل‌ قسم خورندگان (قسامه ) بي اساس‌ بود، بايد گفتارشان‌ تكرار يا تكميل‌ شود يا حالت‌ ديگر مورد نظر شرع‌ مقدس‌ است ؟
ايشان‌ فرموده اند كه :
«چنانچه‌ قسم‌ از قسامه‌ يا بعض‌ آن‌ بر قاضي‌ مشتبه‌ شود مي تواند تحقيق‌ كند و در صورتي‌ كه‌ احراز شودقسم‌ از روي‌ علم‌ به‌ واقعه‌ نيست‌ آن‌ قسامه‌ يا بعض‌ آن‌ اعتباري‌ ندارد و بايد به‌ طور صحيح‌ تكميل‌ شود به‌ تكرارقسم‌ از آنان‌ كه‌ شرط قسم‌ خوردن‌ دارند در صورتي‌ كه‌ اشخاص‌ ديگري‌ كه‌ تكميل‌ عدد نمايند در بين‌ نباشد،والا بايد عدد قسامه‌ تكميل‌ شود والله‌ العالم .»
همچنين‌ در ماده‌ 251 قانون‌ مجازات‌ اسلامي‌ آمده‌ است‌ كه‌ قسم خورندگان‌ بايد علم‌ به‌ ارتكاب‌ قتل‌ داشته باشند و از روي‌ جزم‌ قسم‌ بخورند و قسم‌ از روي‌ ظن‌ كفايت‌ نمي كند.
در تبصره‌ اين‌ ماده‌ آمده‌ است ، در صورتي‌ كه‌ قاضي‌ احراز نمايد كه‌ تمام‌ يا بعضي‌ از قسم خورندگان‌ از روي ظن‌ قسم‌ مي خورند قسم هاي‌ مذكور اعتبار ندارد.
علاوه‌ مطابق‌ تبصره‌ ماده‌ 250 قانون‌ مذكور در صورتي‌ كه‌ قاضي‌ احتمال‌ بدهد كه‌ قسم خورنده‌ ياقسم خورندگان‌ در تشخيص‌ نوع‌ قتل‌ كه‌ عمد يا شبه‌ عمد يا خطا است‌ دچار اشتباه‌ مي باشند بايد در مورد نوع قتل‌ از آن ها تحقيق‌ نمايد. ولي‌ ذكر منشاء علم‌ لازم‌ نيست‌ و قاضي‌ تكليفي‌ در كشف‌ منشاء علم‌ ندارد. كشف خلاف‌ و علم‌ قاضي‌ به‌ خلاف‌ قادح‌ در مقام‌ مي باشد.

 

جواب‌ سؤال‌ چهارم
ارش‌ بكارت‌ فاصله‌ ميان‌ مهرالمثل‌ دختر باكره‌ و مهرالمثل‌ غيرباكره‌ است‌ و مقدار آن‌ به‌ حسب‌ اشخاص ،زمان‌ و مكان‌ ممكن‌ است‌ تفاوت‌ داشته‌ باشد و لذا حدي‌ ندارد و بايد تماما پرداخت‌ شود ولوبلغ‌ و مابلغ .
در خصوص‌ موضوع‌ مزبور از محضر آيات‌ عظام‌ پرسيده‌ شده‌ است :

 

سؤال
الف . آيا ارش‌ بكارت‌ نيز اگر بيش‌ از ثلث‌ ديه‌ كامل‌ شود به‌ نصف‌ ديه‌ تقليل‌ مي يابد؟
ب . آيا ارش‌ بكارت‌ مي تواند بيش‌ از ديه‌ باشد؟ در غير اين‌ صورت‌ آيا بيش‌ از ديه‌ كامل‌ مرد نبايدباشد يا ديه‌ كامل‌ زن ؟

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ لطف‌ الله‌ صافي‌ گلپايگاني
«ارش‌ بكارت‌ مهرالمثل‌ است‌ و احكام‌ ديه‌ را ندارد و چون‌ مهرالمثل‌ بحسب‌ اشخاص‌ در زمان‌ ممكن‌ است تفاوت‌ داشته‌ باشد امكان‌ دارد گاهي‌ حتي‌ از ديه‌ مرد هم‌ بيشتر باشد.»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ ناصر مكارم‌ شيرازي
«الف‌ و ب . در اين گونه‌ موارد مهرالمثل‌ تعلق‌ مي گيرد و ارش‌ البكاره‌ لازم‌ نيست . و روشن‌ است‌ كه‌ مهرالمثل احكام‌ ديه‌ و ارش‌ را ندارد و به‌ هر مقدار بوده‌ باشد بايد تماما پرداخت‌ شود.»

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image