قابليت اجرايي قانون رسيدگي به دارايي وزراء و كارمندان در مقابل اصول 142 و 174 قانون اساسي

 

قابليت اجرايي قانون رسيدگي به دارايي وزراء و كارمندان در مقابل اصول 142 و 174 قانون اساسي

س: آيا با توجه به اصل 142 قانون اساسي و اصل 174 قانون مذكور، قانون مربوط به رسيدگي به دارايي وزراء و كارمندان دولت اعم از لشگري و كشوري و شهرداريها و مؤسسات وابسته ..... مصوب سال 1337 بويژه موضوع ماده 6(1) آن قانون كه رسيدگي را به اداره كل بازرسي كشور محول نموده اسن نسخ گرديده يا خير و آيا در اين جهت تكاليفي متوجه بازرسان در حين بازرسي ميباشد يا خير؟

نظريه كميسيون حقوقي شماره و تاريخ نظريه 14/5/77 - 379 / 77 / ق

با ملاحظه و بررسي رويههاي جاري در استخدام و بكارگيري كارمندان دولت و شهرداريها و مؤسسات وابسته و عنايت به اصول 142(2) و 174(3) قانون اساسي نظر اكثر اين است كه به استناد اصل 142 ق اساسي جمهوري اسلامي ايران صرفاً رسيدگي به دارايي رهبر، رييس جمهور، معاونان رييس جمهور* وزيران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد خدمت قابل احتساب و فقط توسط قوه قضاييه ممكن ميباشد و در اين جهت موضوع رسيدگي به قانون و مقررات ديگري موكول نگرديده است.

همچنين بنا به اصل 174 ق اساسي در مقام تأسيس سازمان بازرسي كل كشور و با عنايت به حدود وظايف و اختيارات سازمان و بازرسان آن كه نظارت بر حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين در دستگاههاي اداري است و نحوه آن را قانون تشكيل و آييننامه مربوطه تعيين و مشخص نموده، حق رسيدگي به دارايي مسئولين مملكتي اعم از مقامات مذكور يا غير آنان براي سازمان تصريح نشده و لذا هيچ تكليفي نيز در اين جهت متوجه سازمان بازرسي و بازرسان در حين انجام بازرسي نميباشد و به نظر ميرسد مستفاد از منطوق و مدلول اصل 142(4) قانون اساسي و بخصوص ماده 2(5) قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور، قانون صدرالذكر و مورد سؤال نسخ گرديده است.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image