به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

قابليت اجرايي قانون رسيدگي به دارايي وزراء و كارمندان در مقابل اصول 142 و 174 قانون اساسي

 

قابليت اجرايي قانون رسيدگي به دارايي وزراء و كارمندان در مقابل اصول 142 و 174 قانون اساسي

س: آيا با توجه به اصل 142 قانون اساسي و اصل 174 قانون مذكور، قانون مربوط به رسيدگي به دارايي وزراء و كارمندان دولت اعم از لشگري و كشوري و شهرداريها و مؤسسات وابسته ..... مصوب سال 1337 بويژه موضوع ماده 6(1) آن قانون كه رسيدگي را به اداره كل بازرسي كشور محول نموده اسن نسخ گرديده يا خير و آيا در اين جهت تكاليفي متوجه بازرسان در حين بازرسي ميباشد يا خير؟

نظريه كميسيون حقوقي شماره و تاريخ نظريه 14/5/77 - 379 / 77 / ق

با ملاحظه و بررسي رويههاي جاري در استخدام و بكارگيري كارمندان دولت و شهرداريها و مؤسسات وابسته و عنايت به اصول 142(2) و 174(3) قانون اساسي نظر اكثر اين است كه به استناد اصل 142 ق اساسي جمهوري اسلامي ايران صرفاً رسيدگي به دارايي رهبر، رييس جمهور، معاونان رييس جمهور* وزيران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد خدمت قابل احتساب و فقط توسط قوه قضاييه ممكن ميباشد و در اين جهت موضوع رسيدگي به قانون و مقررات ديگري موكول نگرديده است.

همچنين بنا به اصل 174 ق اساسي در مقام تأسيس سازمان بازرسي كل كشور و با عنايت به حدود وظايف و اختيارات سازمان و بازرسان آن كه نظارت بر حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين در دستگاههاي اداري است و نحوه آن را قانون تشكيل و آييننامه مربوطه تعيين و مشخص نموده، حق رسيدگي به دارايي مسئولين مملكتي اعم از مقامات مذكور يا غير آنان براي سازمان تصريح نشده و لذا هيچ تكليفي نيز در اين جهت متوجه سازمان بازرسي و بازرسان در حين انجام بازرسي نميباشد و به نظر ميرسد مستفاد از منطوق و مدلول اصل 142(4) قانون اساسي و بخصوص ماده 2(5) قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور، قانون صدرالذكر و مورد سؤال نسخ گرديده است.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image