قاتل خواهان قصاص و اولياي دم خواهان ديه

 

قاتل خواهان قصاص و اولياي دم خواهان ديه

متن سئوال

 

در قتل‌ عمدي‌ چنانچه‌ اولياي‌ دم ، خواهان‌ ديه‌ ليكن‌ قاتل‌ خواهان‌ قصاص‌ باشد تكليف‌ چيست ؟

 

 

 

متن پاسخ

 

 در خصوص‌ اين‌ مطلب‌ كه‌ مجازات‌ اصلي‌ قاتل‌ در قتل‌ عمدي‌ چيست ؟ بين‌ فقهاي‌ اماميه‌ دو نظريه‌ مطرح شده‌ است :
1 ـ نظريه‌ مشهور: بر اساس‌ اين‌ نظريه ، كيفر اصلي‌ قتل‌ عمدي ، قصاص‌ است ، و ولي دم‌ اولا و بالذات : فقطمي تواند قاتل‌ را قصاص‌ نمايد و تبديل‌ قصاص‌ به‌ ديه‌ يا كمتر يا بيشتر از آن‌ و ثانيا: مصالحه‌ آن‌ به‌ امر ديگري ،منوط به‌ وجود رضايت‌ قاتل‌ و اولياي دم‌ است . به‌ اين‌ ترتيب‌ اولياي دم‌ بدون‌ جلب‌ رضايت‌ قاتل‌ فقط مي تواننداو را قصاص‌ كنند يا به‌ صورت‌ مجاني ، عفو نمايند.
اين‌ نظريه‌ توسط اكثر قريب‌ به‌ اتفاق‌ فقهاي‌ اماميه‌ پذيرفته‌ شده‌ است .
مرحوم‌ صاحب‌ جواهر اين‌ قول‌ را قول‌ مشهور بلكه‌ مجمع عليه‌ معرفي‌ مي نمايد; زيرا تنها از دو نفر، يكي عماني‌ و ديگري‌ اسكافي‌ نقل‌ خلاف‌ شده‌ است‌ كه‌ در كلام‌ عماني ، تصريح‌ به‌ مخالفت‌ نشده‌ است‌ و عبارت مقنعه‌ و مراسم‌ گرچه‌ صدر آن‌ موهم‌ خلاف‌ است ; اما در ذيل‌ آن‌ به‌ موافقت‌ اصحاب‌ تصريح‌ شده‌ است .1
مشهور در مقام‌ استدلال‌ براي‌ اين‌ نظريه‌ به‌ وجوهي‌ استناد كرده اند:
اولا: آيات‌ شريفه‌ قرآن‌ از جمله‌ "النفس‌ بالنفس "2 و "فمن‌ اعتدي‌ عليكم‌ فاعتدوا عليه‌ بمثل‌ ما اعتدي عليكم "3 ظهور در آن‌ دارد كه‌ در قتل‌ عمدي ، كيفر اصلي‌ قصاص‌ است .
ثانيا: مقتضاي‌ چندين‌ روايت ، از جمله : صحيحه‌ عبدالله‌ بن‌ سنان ، آن‌ است‌ كه‌ تبديل‌ قصاص‌ به‌ ديه‌ منوطبه‌ رضايت‌ جاني‌ است .
در صحيحه‌ عبدالله‌ بن‌ سنان‌ از امام‌ صادق‌ (ع )، آمده‌ است :
"من‌ قتل‌ مؤمنا متعمدا أقيدمنه‌ الا أن‌ يرضي‌ أولياء المقتول‌ أن‌ يقبلوا الديه‌ فان‌ رضوا بالديه‌ و أحب‌ ذلك القاتل ، فالديه‌ اثنا عشر ألف "4
ثالثا: قاعده‌ اتلاف‌ شامل‌ ما نحن‌ فيه‌ هم‌ مي شود و مقتضاي‌ اين‌ قاعده‌ ضمان‌ به‌ مثل‌ است .5
2 ـ مطابق‌ اين‌ نظريه‌ كه‌ به‌ عماني‌ و اسكافي‌ نسبت‌ داده‌ شده‌ است ، در قتل‌ عمدي ، اولياي دم‌ بين‌ قصاص جاني‌ يا أخذ ديه‌ از وي‌ مخير مي باشند.
مستند اين‌ قول‌ دو روايت 6 است‌ كه‌ مضمون‌ آن ها، تخيير اولياي دم‌ است .
قائلين‌ به‌ نظريه‌ اول‌ در پاسخ‌ به‌ اين‌ دو روايت ، گفته اند: اولا: مشهور از اين‌ روايات‌ اعراض‌ كرده اند و به مضمون‌ آن‌ عمل‌ ننموده اند و ثانيا: وجوه‌ مورد استناد براي‌ قول‌ اول‌ به‌ حدي‌ قوي‌ است ، كه‌ اين‌ دو روايت‌ قابل معارضه‌ با آن ها نيستند.7
به‌ هر حال‌ آنچه‌ مسلم‌ است ، اين‌ كه‌ نظريه‌ اول‌ به‌ وسيله‌ اكثريت‌ قريب‌ به‌ اتفاق‌ فقهاي‌ اماميه‌ و از جمله فقهاي‌ معاصر8 پذيرفته‌ شده‌ است .
در تحرير الوسيله‌ امام‌ خميني‌ (ره ) در اين‌ خصوص‌ آمده‌ است :
"قتل‌ العمد يوجب‌ القصاص‌ عينا و لايوجب‌ الديه‌ لا عينا و لا تخييرا فلو عفا الولي‌ القود، يسقط و ليس‌ له مطالبه‌ الديه ، ولو بذل‌ الجاني‌ نفسه‌ ليس‌ للولي‌ غيرها و لو عفا الولي‌ بشرط الديه‌ فللجاني‌ القبول‌ وعدمه‌ و لاتثبت‌ الديه‌ الا برضاه ."9
بر اين‌ اساس‌ اولياي دم ، بين‌ قصاص‌ و ديه‌ مخير نيستند و اگر قاتل‌ جان‌ خود را براي‌ قصاص‌ ارايه‌ دهد، به غير از قصاص‌ حق‌ ديگري‌ براي‌ اولياي دم‌ وجود ندارد، بدين‌ معنا كه‌ اگر اولياي دم‌ خواهان‌ ديه‌ باشند، بدون رضايت‌ قاتل ، نمي توان‌ وي‌ را به‌ پرداخت‌ ديه‌ ملزم‌ كرد.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image