به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

قتل عمد

 

نشست قضايي دادگستري کازرون

پرسش:
الف)چنانچه شخصي به اتهام قتل عمد تحت تعقيب باشد؛ اما بزه انتسابي از مواردي است که حسب ماده 612 قانون مجازات اسلامي به هر علت قصاص منتفي است، دادگاه صالح براي رسيدگي، دادگاه کيفري استان است يا دادگاه عمومي جزايي محل وقوع جرم؟
ب) در خصوص قتل عمد در صورتي که قرار نهايي دادسرا منع پيگرد يا موقوفي تعقيب باشد، مرجع رسيدگي به اعتراض نسبت به اين قرار چه مرجعي است؟
پاسخ:
الف) نظر اکثريت
دادگاه صالح، دادگاه عمومي جزايي محل وقوع جرم است؛ زيرا تبصره ماده 4 قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (قانون احياي دادسراها) موارد صلاحيت دادگاه کيفري استان را احصا کرده است، همچنين در تبصره 1 ماده 20 همين قانون و در مورد قتل عمد؛ اما به هر دليل قاتل قصاص نمي‌شود، مانند قتل ديوانه توسط عاقل، قتل فرزند توسط پدر يا جدپدري، عفو قاتل از سوي اولياي‌دم مقتول (موضوع مواد 222، 220 و 612 قانون مجازات اسلامي.) مجازات قانوني اين گونه قتل‌ها، حبس تعزيري است نه قصاص نفس. کما اين‌که در مورد صدور قرار موقوفي تعقيب به لحاظ شمول قواعد مرور زمان، موضوع ماده 173 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري، به همين نحو برخورد مي‌شود و به فرض در موردي که شخصي مرتکب قتل عمد شده و اولياي‌دم از قصاص صرف‌نظر کرده‌اند و ده سال از تاريخ وقوع جرم گذشته و هنوز پرونده منتهي به صدور حکم نشده است، وفق بند (الف) ماده 173 قانون اخيرالذکر، قرار موقوفي تعقيب صادر مي‌شود.
ب)نظر اقليت
دادگاه صالح، دادگاه کيفري استان است؛ زيرا حسب تبصره ماده 4 قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب، جرايمي که مجازات قانوني آنها قصاص نفس است، در صلاحيت دادگاه کيفري استان مي‌باشد. مجازات قانوني قتل عمد در اصل قصاص نفس است که با وجود شرايط اين قصاص منتفي مي‌شود و تبصره مذکور نيز به صورت مطلق انشا شده و استثنايي قائل نشده است. هرگاه قصاص منتفي شود از دادگاه کيفري استان نيز سلب صلاحيت مي‌شود. پس نوع جرم است که صلاحيت را مشخص مي‌کند و رسيدگي به بزه قتل در هر حال با دادگاه کيفري استان است.
قسمت ب:
الف) نظر اکثريت
در فرض پرسش حسب بند (ن) ماده 3 قانون احياي دادسراها، مرجع صالح رسيدگي به اعتراض دادگاهي است که اگر قرار مجرميت صادر مي‌شد، داراي صلاحيت رسيدگي بود، پس در موردي که قتل مستوجب قصاص است؛ اما به دلايلي منتهي به صدور قرار منع پيگرد يا موقوفي تعقيب شود، مرجع صالح رسيدگي به اعتراض از قرارهاي مذکور، دادگاه کيفري استان است. در مواردي که قصاص به هر دليل منتفي است، (در صورت اثبات جرم) مرجع صالح براي رسيدگي به اعتراض به قرارهاي مذکور دادگاه عمومي جزايي محل وقوع جرم است. اين امر که قانون‌گذار عبارت دادگاه صالح را در بند (ن) ماده 3 مذکور به کار برده، با علم به قضيه بوده است وگرنه همچون ذيل بند (ل) يا بند (ح) قيد مي‌کرد <دادگاه عمومي يا انقلاب محل.> همچنين هرگاه قرار منع پيگرد صادره از سوي دادسرا نقض شود، بايد قرار جلب به محاکمه صادر شود که اين نيز در صلاحيت دادگاه جزايي نيست.
ب)نظر اقليت
ديدگاه نخست: ‌قانون عبارت <دادگاه صالح> را ضمن بند (ن) ماده 3 مذکور به کار برده است و مرجع صالح نيز حسب تبصره ماده 4 قانون مذکور، دادگاه کيفري استان است. حساسيت قانون‌گذار نسبت به تعيين شعبه‌اي از دادگاه تجديدنظر براي رسيدگي به دليل حفظ دماء مسلمين در اين موارد است، از اين رو در هر صورت چه قرار منع پيگرد يا موقوفي تعقيب در قتل عمدي مستوجب قصاص باشد چه قصاص در آن از هر جهت منتفي باشد، مرجع رسيدگي به اعتراض، دادگاه کيفري استان است.
ديدگاه دوم: ‌در هر صورت، مرجع قضايي مافوق دادسرا، دادگاه جزايي است و در هيچ موردي صحيح نيست که نسبت به قرار صادره توسط دادسرا دادگاه کيفري استان مستقيماً وارد شود و منظور قانون‌گذار از عبارت دادگاه صالح در اينجا دادگاه عمومي جزايي محل وقوع جرم است و به کرات طي بندهاي قبلي از ماده 3 به آن تصريح شده است. ضمناً طي تبصره ماده 4 قانون مذکور، مقنن رسيدگي به جرايمي را که مجازات قانوني آنها قصاص نفس است، در صلاحيت دادگاه کيفري استان قرار داده است نه رسيدگي به اعتراض نسبت به قرار نهايي بازپرسي را.
نظريه گروه:
الف) مجازات اصلي قتل عمد، قصاص است و رسيدگي به اين جرم نيز در صلاحيت دادگاه کيفري استان است. منتفي شدن قصاص (با گذشت اولياي‌دم يا هر علت ديگري) موجب سلب صلاحيت اين دادگاه نيست.
ب) بند (ن) ماده 3 اصلاحي قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب، اعتراض به قرار منع تعقيب را قابل رسيدگي در دادگاه (صالحه) دانسته و منظور از دادگاه صالحه دادگاهي است که صلاحيت رسيدگي به موضوع اتهام را دارد. نظر به اين‌که رسيدگي به جرم قتل عمد در صلاحيت دادگاه کيفري استان است، اعتراض به قرار منع تعقيب موضوع اين جرم هم بايد در دادگاه کيفري استان رسيدگي شود.
نشست قضايي دادگستري شهرکرد

 


پرسش:
اگر دادگاه بخش مبادرت به صدور حکم برائت متهم از جعل کند، آيا دادستان شهرستاني که دادگاه بخش در حوزه آن واقع است، حق اعتراض دارد؟
پاسخ:
الف) نظر اکثريت
اعتراض به رأي از اختيارات دادستان است نه از وظايفش. بنابراين، دادرس، فقط وظايف دادستان را انجام مي‌دهد، مضاف به اين‌که اگر قائل به وظيفه هم باشيم، وظايف دادستان تعطيل‌بردار نيست. ماده 26 قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب نيز اين وظيفه را فقط براي دادستان منظور کرده است.
ب)نظر اقليت
‌بر اساس ماده 31 آيين‌نامه اصلاح تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب،از آنجا که دادرس علي‌البدل در دادگاه بخش وظايف دادستان را انجام مي‌دهد، بنابراين، تنها دادرس مي‌تواند اعتراض کند و دادستان اختياري در اعتراض ندارد.
نظريه گروه:
با توجه به مندرجات تبصره 6 ذيل بند (ن) ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب که نظارت بر انجام تحقيقات مقدماتي از طرف رياست دادگاه عمومي بخش و دادرس آن به عنوان جانشين بازپرس درخصوص جرايم صالح به رسيدگي در محاکم کيفري استان را برعهده دادستان محل گذاشته است، همچنين با عنايت به بند (ج) ماده 26 قانون مرقوم که اعتراض به احکام برائت يا احکام خلاف قانون صادره از محاکم را در اختيار دادستان‌ها گذاشته است و نظر به اصل کلي نظارت دادستان‌ها بر اجراي صحيح قوانين، نظارت بر احکام برائت صادره از محاکم هر حوزه اعم از بخش، عمومي و انقلاب و کيفري استان با دادستان‌هاي آن حوزه خواهد بود. ‌  

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image