به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

قتل‌ عمدي‌ پدر به‌ وسيله‌ پسر، اقرار به‌ قتل‌ و انكار و اعلام‌ گذشت‌ اولياي‌ دم‌ و مسأله‌ ارث

 

قتل‌ عمدي‌ پدر به‌ وسيله‌ پسر، اقرار به‌ قتل‌ و انكار و اعلام‌ گذشت‌ اولياي‌ دم‌ و مسأله‌ ارث

متن سئوال

 

فردي‌ در سال‌ 1365 به‌ اتهام‌ قتل‌ عمدي‌ پدرش‌ تحت‌ تعقيب‌ قرار گرفته‌ و در مراحل‌ تحقيقات مقدماتي‌ در كلانتري‌ و دادسرا (نزد بازپرس‌ قسمت ) به‌ ارتكاب‌ قتل‌ پدرش‌ اقرار مي نمايد، پس‌ از مدتي در نزد همان‌ بازپرس‌ منكر قتل‌ شده‌ و از اقرار خود عدول‌ مي نمايد در همين‌ اثناء، اولياي دم‌ مقتول (بردران‌ و خواهران‌ وي ) رضايت‌ خود را نسبت‌ به‌ قاتل‌ مذكور اعلام‌ و تقاضاي‌ منع‌ تعقيب‌ وي‌ رامي نمايند و بازپرس‌ هم‌ بنابر مراتب‌ و اين‌ كه‌ قبل‌ از سال‌ 1370 ارتكاب‌ قتل‌ فاقد جنبه‌ عمومي‌ بوده ،قرار موقوفي‌ تعقيب‌ وي‌ را صادر و پرونده‌ مختومه‌ اعلام‌ مي گردد. حال‌ سؤال‌ اين‌ است‌ كه‌ با عنايت‌ به اين‌ كه‌ به‌ موجب‌ منابع‌ معتبر فقهي‌ و ماده‌ 880 قانون‌ مدني : «در قتل‌ عمدي‌ مورث‌ از موانع‌ ارث مي باشد و قاتل‌ از ارث‌ محروم‌ و ممنوع‌ هست ، آيا موضوع‌ مانحن‌ فيه‌ نيز مشمول‌ حكم‌ اين‌ ماده مي شود يا خير؟ با توجه‌ به‌ اين‌ كه‌ دادگاه‌ در خصوص‌ محكوميت‌ متهم‌ به‌ قتل‌ تصميمي‌ اتخاد ننموده است‌ و وارد ماهيت‌ قضيه‌ نگرديده‌ است‌ و آيا در فرض‌ فوق ، متهم‌ به‌ عنوان‌ قاتل‌ محسوب‌ مي شود يابراي‌ اين‌ كه‌ حكم‌ ماده‌ فوق‌ بر او شامل‌ و جاري‌ شود بايستي‌ اتهام‌ وي‌ در محكمه‌ ثابت‌ و حكم‌ به محكوميت‌ او صادر گردد؟ آيا در منابع‌ معتبر فقهي‌ متبوع ، حكم‌ چنين‌ موردي‌ شده‌ يا خير؟

 

 

 

متن پاسخ

 

الف ) بررسي‌ اقرار در جرم‌ قتل
اقرار يكي‌ از راه هاي‌ ثبوت‌ قتل‌ است‌ و بنابر نظر مشهور فقها يك‌ بار اقرار براي‌ اثبات‌ قتل‌ كافي‌ است .صاحب‌ جواهر (ره ) در اين باره‌ مي نويسد:
اكثر اصحاب‌ قائل‌ هستند كه‌ در اقرار به‌ قتل‌ يك بار اقرار كردن‌ كافي‌ است‌ بلكه‌ عموم‌ متاخرين‌ همين‌ نظريه را دارند جز افراد محدودي‌ از قبيل‌ شيخ‌ طوسي ، ابن ادريس ، ابن‌ براج ، طبرسي‌ و يحيي‌ بن‌ سعيد بنابرآنچه‌ كه‌ ازايشان‌ نقل‌ شده ، دوبار اقرار را براي‌ اثبات‌ قتل‌ ضروري‌ مي دانند.1
آيت‌ الله‌ خويي‌ (ره ) در اين باره‌ مي نويسد:
مشهور اين‌ است‌ كه‌ اقرار يك بار كافي‌ است‌ و اطلاقات‌ ادله‌ اقرار مثل‌ «اقرار العقلاء علي‌ انفسهم‌ جايز»2 وهمچنين‌ صحيحه‌ فضيل 3 بر اين‌ مطلب‌ دلالت‌ دارد كه‌ اگر كسي‌ يك‌ بار به‌ قتل‌ نزد امام‌ اقرار كند و اولياي دم درخواست‌ قصاص‌ كنند حاكم‌ حكم‌ به‌ قصاص‌ مي كند.4
حضرت‌ امام‌ (ره ) در تحرير الوسيله‌ مي نويسد:
در اقرار به‌ قتل‌ يك بار اقرار كردن‌ كافي‌ است‌ و برخي‌ از فقها دوبار اقرار را شرط كرده اند درحالي كه‌ چنين نظري‌ غير قابل‌ توجيه‌ است .5
بنابراين ، در اقرار به‌ قتل‌ يك‌ مرتبه‌ كافي‌ است‌ ولي‌ اقرار بايد نزد حاكم‌ صورت‌ گيرد و اقرار نزد بازپرس‌ و درمرحله‌ تحقيقات‌ مقدماتي‌ نمي تواند مستند حكم‌ حاكم‌ قرار گيرد. استفتائات‌ ذيل‌ مؤيد نظريه‌ فوق‌ است :

 

سؤال
1 ـ آيا دادگاه ها (قضات‌ مأذون ) مي توانند بدون‌ استماع‌ شهادت‌ شهود در محكمه‌ و عند الحاكم ،صرفا بر اساس‌ تقريرات‌ آنها (مثلا در نيروي‌ انتظامي ) مبني‌ بر ادعاي‌ استماع‌ صداي‌ كسي‌ از آيفون دستگاه‌ تلفن‌ و از بلندگو، بر ايجاد مزاحمت‌ تلفني‌ بر مبناي‌ شكايت‌ ذي نفع‌ و اين‌ كه‌ اين‌ افراد از جرح مدلل‌ مصون‌ مانده اند، ادعاي‌ حصول‌ علم‌ به‌ يقين‌ بر تحقق‌ بزه‌ ايجاد مزاحمت‌ تلفني‌ نموده‌ و متهم‌ رامحكوم‌ نمايند.
2 ـ آيا اساسا مي توان‌ اظهارات‌ آن‌ افراد را به‌ عنوان‌ شهادت‌ شهود پذيرفته‌ و صفت‌ شاهد را برآنها بار نمائيم ؟ (توضيح‌ اين‌ كه‌ هيچ‌ گزارش‌ و استعلامي‌ از اداره‌ مخابرات‌ به‌ عنوان‌ مرجع‌ رسمي بي طرف‌ مبني‌ بر برقراري‌ چنين‌ تماس‌ تلفني‌ مطلقا وجود ندارد).

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ لطف‌ الله‌ صافي‌ گلپايگاني
1. در مورد سوال‌ نمي توان ، متهم‌ را محكوم‌ نمود. والله‌ العالم .
2. اظهارات‌ آنها، شهادت‌ شرعيه‌ قابل‌ قبول‌ نيست‌ بلي‌ اگر قاضي‌ جامع‌ الشرائط شخصا يقين‌ پيدا كند طبق آن‌ حكم‌ مي كند والله‌ العالم .6

 

سؤال
... و اقرار متهمين‌ در مراحل‌ تحقيق‌ براي‌ قاضي‌ دادگاه‌ معتبر است‌ يا نه ؟

 

شوراي‌ عالي‌ قضايي
در غير مواردي‌ كه‌ در قانون‌ و يا موازين‌ شرعي‌ تصريح‌ به‌ ضرورت‌ اقرار متهم‌ نزد قاضي‌ دادگاه‌ شده‌ باشداقرار متهمين‌ در مراحل‌ تحقيق‌ چنانچه‌ براي‌ قاضي‌ علم‌ حاصل‌ شود كه‌ اقرار كرده‌ تا زمانيكه‌ خلاف‌ آن‌ ثابت نشده‌ معتبر است ».7
البته‌ اگر براي‌ حاكم‌ از اقراري‌ كه‌ در مرحله‌ مقدماتي‌ صورت‌ گرفته‌ علم‌ حاصل‌ شود، علم‌ وي‌ حجت خواهد بود و بر اساس‌ علم‌ خود مي تواند حكم‌ كند. همچنين‌ اگر دو نفر شهادت‌ بر اقرار به‌ قتل‌ بدهند اقرار اونزد حاكم‌ ثابت‌ مي شود. بنابراين‌ اگر بازپرس‌ شرايط شهود را داشته‌ باشد به‌ همراه‌ ديگري‌ مي توانند شهادت‌ به اقرار به‌ قتل‌ بدهند. حضرت‌ امام‌ (ره ) در تحريرالوسيله‌ مي فرمايند:
«اذا سمع‌ الاقرار مثلا صار شاهدا.»
اگر اقرار را بشنود مي تواند به‌ عنوان‌ شاهد شهادت‌ بدهد.8
بله‌ با شهادت‌ بر اقرار حد ثابت‌ نمي شود ولي‌ قتل‌ و ساير آثار مترتب‌ مي شود و دليل‌ قبول‌ شهادت‌ بر اقراراطلاق‌ ادله‌ قبول‌ شهادت‌ شهود است‌ چنانچه‌ مرحوم‌ صاحب‌ جواهر9 و برخي‌ از فقهاي‌ ديگر به‌ اين‌ مطلب اشاره‌ كرده اند.10
نتيجه‌ سخن‌ اين‌ كه‌ اقرار متهم‌ نزد بازپرس‌ و در مراحل‌ مقدماتي‌ اثر ندارد مگر اين‌ كه‌ براي‌ حاكم‌ علم‌ برقاتل‌ بودن‌ وي‌ حاصل‌ شود. يا بينه‌ بر اقرار قائم‌ شود در اين‌ صورت‌ حكم‌ به‌ قصاص‌ در قتل‌ عمد مي شود.

 

ب ) بررسي‌ ارث‌ قاتل‌ از ديه‌ پدر و ساير ماترك
بررسي‌ متون‌ فقهي‌ گوياي‌ اين‌ مطلب‌ است‌ كه‌ در موارد قتل‌ عمدي ، قاتل‌ از ارث‌ بردن‌ اموال‌ مقتول‌ و نيزديه اي‌ كه‌ براي‌ قتل‌ مي پردازد، محروم‌ مي شود. ظاهرا در اين‌ مطلب‌ بين‌ فقهاي‌ اماميه‌ اختلافي‌ نيست .
صاحب‌ جواهر (ره ) در اين‌ خصوص‌ مي فرمايد:
«قتل‌ در صورتي‌ كه‌ عمدي‌ و از روي‌ ظلم‌ باشد، قاتل‌ را از ارث‌ مرحوم‌ مي كند، در اين‌ مطلب‌ اختلافي نيست ، بلكه‌ هر دو قسم‌ اجماع‌ ] منقول‌ و محصل‌ [ بر آن‌ قائم‌ است .»11
واضح‌ است‌ كه‌ منع‌ از ارث‌ بردن‌ قاتل‌ عمدي‌ در عبارت‌ فوق ، شامل‌ اموال‌ مقتول‌ و ديه اي‌ كه‌ قاتل مي پردازد، مي گردد.12
در مورد قتل‌ شبه‌ عمد و خطاي‌ محض‌ نيز، گرچه‌ در مورد ارث‌ بردن‌ قاتل‌ از اموال‌ (غير از ديه ) مقتول اختلاف‌ نظر است‌ و عده‌ زيادي 13 معتقدند در اين‌ دو نوع‌ از قتل ، قاتل‌ از اموال‌ مقتول‌ ارث‌ مي برد اما مشهورفقهاي‌ اماميه‌ بر اين‌ عقيده اند كه‌ در اين‌ دو نوع‌ از قتل ، قاتل‌ از ديه اي‌ كه‌ خود او يا عاقله‌ وي‌ براي‌ قتل مي پردازند، ارث‌ نمي برد. مرحوم‌ شهيد ثاني ، بعد از طرح‌ اين‌ مسأله‌ و بيان‌ دو نظريه‌ (نظريه‌ عدم‌ ارث‌ قاتل مطلقا و نظريه‌ ارث‌ قاتل‌ مطلقا) مي فرمايد: «نظريه‌ سوم‌ آن‌ است‌ كه‌ در قتل‌ عمد و شبه‌ عمد قاتل‌ از ديه‌ ارث نمي برد ولي‌ از غير آن‌ ارث‌ مي برد.»14
ايشان‌ ضمن‌ پذيرش‌ اين‌ نظريه ، آن‌ را به‌ «اكثر اصحاب » مثل‌ سيد مرتضي ، ابن‌ جنيد، شيخ‌ طوسي‌ و اتباع وي ، محقق‌ حلي ، علامه‌ حلي‌ و اكثر متأخرين ، اسناد مي دهد.15
صاحب‌ جواهر (ره ) نيز ضمن‌ نيكو شمردن‌ اين‌ نظريه‌ و پذيرش‌ شهرت‌ آن‌ بين‌ فقها، در مورد آن‌ از عده اي از فقها، نظير علامه‌ حلي ، شهيد اول‌ و شهيد ثاني‌ نقل‌ اجماع‌ مي نمايد.16
حضرت‌ امام‌ (ره ) نيز مي فرمايد:
«قاتل‌ از مقتول‌ ارث‌ نمي برد در صورتي‌ كه‌ قتل‌ از نوع‌ عمد باشد اما در صورتي‌ كه‌ شخصي‌ را به‌ حق‌ از باب قصاص‌ يا حد يا در مقام‌ دفاع‌ از خود يا عرض‌ يا مال‌ به‌ قتل‌ برساند، چنين‌ قتلي‌ مانع‌ از ارث‌ نيست . همچنين زماني‌ كه‌ قتل‌ از نوع‌ خطاي‌ محض‌ باشد نيز قاتل‌ از مقتول‌ ارث‌ مي برد البته‌ تنها از ديه اي‌ كه‌ عاقله‌ مي پردازدارث‌ نمي برد. اما در قتل‌ از نوع‌ شبه عمد آيا ملحق‌ به‌ قتل‌ عمد است‌ يا شبه عمد، دو نظريه‌ (الحاق‌ به‌ قتل‌ عمد والحاق‌ به‌ قتل‌ خطاي‌ محض ) مطرح‌ است‌ كه‌ اقوي‌ اين‌ است‌ كه‌ حكم‌ قتل ، شبه عمد نيز عدم‌ مانعيت‌ از ارث است‌ و مثل‌ خطاي‌ محض‌ مي باشد.»17

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image