به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

قتل‌ عمدي‌ طفل‌ متولد از زنا توسط مادر تكويني

 

قتل‌ عمدي‌ طفل‌ متولد از زنا توسط مادر تكويني

متن سئوال

 

در صورتي‌ كه‌ طفل‌ نوزاد ناشي‌ از زنا توسط مادر تكويني‌ به‌ قتل‌ رسيد باشد، حكم‌ فقهي‌ مسأله از نظر قصاص ، ديه‌ و ولي‌ دم‌ طفل‌ با توجه‌ به‌ ماده‌ 266 قانون‌ مجازات‌ اسلامي‌ چيست ؟

 

 

 

متن پاسخ

 

در خصوص‌ قتل‌ طفل‌ متولد از زنا توسط زانيه‌ چند مسأله‌ قابل‌ بحث‌ است .
1 ـ مسأله‌ اول‌ اين‌ است‌ كه‌ اساسا قتل‌ طفل‌ متولد از زنا چه‌ حكمي‌ دارد؟ آيا مستوجب‌ قصاص‌ است‌ ياديه ؟
2 ـ اگر قتل‌ طفل‌ متولد از زنا موجب‌ قصاص‌ باشد آيا در صورتي‌ كه‌ قتل‌ توسط زانيه‌ صورت‌ گرفته‌ باشد درحكم‌ مسأله‌ تفاوتي‌ دارد؟
3 ـ در صورتي‌ كه‌ قتل‌ طفل‌ متولد از زنا موجب‌ ديه‌ باشد و يا بر ديه‌ تصالح‌ كنند، ديه‌ طفل‌ متولد از زنا چه مقدار است ؟
4 ـ ولي دم‌ طفل‌ متولد از زنا چه‌ كسي‌ است ؟ و ديه‌ به‌ چه‌ كسي‌ بايد پرداخت‌ گردد؟
قبل‌ از ورود به‌ بحث‌ تذكر اين‌ نكته‌ ضروري‌ است‌ كه‌ اين‌ بحث‌ بر اساس‌ اين‌ فرض‌ تنظيم‌ گرديده‌ كه‌ والدين طفل‌ هر دو زاني‌ باشند وگرنه ، اگر يك‌ طرف‌ زاني‌ باشد ولي‌ طرف‌ ديگر وطي‌ به‌ شبهه‌ يا عنف‌ باشد اين‌ طفل ملحق‌ به‌ طرفي‌ است‌ كه‌ بغي‌ نيست‌ و حكم‌ ساير مسلمين‌ را دارد.1
پاسخ‌ سؤال‌ اول :
اقوال‌ فقها در اين‌ خصوص‌ مختلف‌ است‌ و به‌ سه‌ دسته‌ قابل‌ تقسيم‌ است :
1 ـ برخي‌ از فقها قتل‌ ولدالزنا را مطلقا موجب‌ قصاص‌ مي دانند.
صاحب‌ شرايع‌ در اين‌ زمينه‌ مي فرمايد: "يقتل‌ ولدالرشده‌ بولد الزنيه‌ لتساويهما في الاسلام "2
محقق‌ اردبيلي‌ نيز در مجمع الفائده‌ و البرهان‌ مي فرمايد: "وكذا دليل‌ قتل‌ ولد الرشده‌ اي‌ ـ ولد الحلال‌ ـ بولدالزنيه‌ اي‌ ولد الزنا هو عموم‌ الادله‌ من‌ غير مخصص ."3
برخي‌ از فقهاي‌ معاصر نيز همين‌ قول‌ را پذيرفته اند.

 

سؤال
در مورد طفل‌ متولد از زنا بفرماييد: مجازات‌ قتل‌ چنين‌ كودكي‌ چيست ؟ (قصاص ، ديه ، تعزير ياهيچكدام )4

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمدتقي‌ بهجت
"مثل‌ مسلم‌ است ."
آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمد فاضل‌ لنكراني
"مثل‌ ساير كودكان‌ مسلمان‌ است‌ و قتل‌ او احكام‌ قتل‌ سايرين‌ را دارد."
آيت‌ الله‌ العظمي‌ حسين‌ نوري‌ همداني
"قصاص‌ است ."

 

سؤال
اگر شخصي‌ ولدزنا را به‌ قتل‌ برساند شخص‌ قاتل‌ را مي توان‌ قصاص‌ كرد؟

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ ميرزا جواد تبريزي
"فرقي‌ بين‌ ولدالزنا و غيره‌ نيست ."5
2 ـ برخي‌ ديگر از فقها در قتل‌ ولدزنا قائل‌ به‌ تفصيل‌ شده اند و بين‌ قبل‌ از بلوغ‌ و بعد از بلوغ‌ و برخي‌ ديگربين‌ قبل‌ از تميز و بعد از تميز تفاوت‌ گذاشته اند.
شهيد ثاني‌ مي فرمايد: "....ولوقتله‌ قبل‌ البلوغ‌ لم‌ يقتل‌ به‌ مطلقا لانتفاء الحكم‌ باسلامه‌ ولو بالتبعيه‌ للمسلم "6
برخي‌ از فقهاي‌ معاصر نيز همين‌ نظر را پذيرفته اند.

 

سؤال
در مورد طفل‌ متولد از زنا بفرماييد: مجازات‌ قتل‌ چنين‌ كودكي‌ چيست ؟ (قصاص ، ديه‌ يا هيچكدام )7

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ ميرزا جواد تبريزي
"تا وقتي‌ كه‌ صغير است‌ مجازات‌ قتل‌ او ديه‌ مي باشد."
به‌ نظر مي رسد، فتواي‌ معظم له‌ در اينجا نسبت‌ به‌ فتواي‌ قبلي‌ مقيد باشد; به‌ عبارت‌ ديگر بين‌ فتواي‌ حاضرو فتواي‌ قبلي ، رابطه‌ اطلاق‌ و تقييد مي باشد.
آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيد عبدالكريم‌ موسوي‌ اردبيلي
چنانچه‌ به‌ حد بلوغ‌ يا تمييز نرسيده‌ قصاص‌ ندارد ولي‌ ديه‌ دارد.
علامه‌ مجلسي‌ در مرآت‌ العقول‌ بر اين‌ مسأله‌ ادعاي‌ اتفاق‌ كرده‌ و فرموده‌ است :
"و انما لاتقتل‌ بقتل‌ ولدها لان‌ الولد ولد زنا و لايقتل‌ ولد الرشده‌ بولد الزنيه‌ قبل‌ البلوغ‌ اتفاقا و بعده خلاف ..."8
3 ـ برخي‌ از فقها در صورت‌ عدم‌ بلوغ‌ ولدزنا در مسأله‌ متوقف‌ شده‌ و ترديد كرده اند:
امام‌ خميني‌ (ره ) در خصوص‌ ديه‌ قبل‌ از بلوغ‌ و تمييز مي فرمايد:
"ديه‌ ولدالزنا اذا اظهر الاسلام‌ بعد بلوغه‌ بل‌ بعد بلوغه‌ حد التمييز ديه‌ المسلم‌ و في‌ ديته‌ قبل‌ ذلك‌ تردد."9

 

سؤال
اگر شخصي‌ ولدزنا را به‌ قتل‌ برساند شخص‌ قاتل‌ را مي توان‌ قصاص‌ كرد يا نه ، و در صورت‌ عدم جواز قصاص ، مقدار ديه‌ را بيان‌ و وارث‌ آن‌ را مشخص‌ كنيد؟

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ لطف الله‌ صافي‌ گلپايگاني
"در مورد سؤال‌ چنانچه‌ ولدزنا بالغ‌ بشود و بعد از بلوغ‌ اسلام‌ اختيار كند حكم‌ ساير مسلمين‌ را دارد و قتل عمدي‌ او موجب‌ قصاص‌ است‌ و امر قصاص‌ كردن‌ با حاكم‌ شرع‌ جامع‌ الشرايط است‌ و اگر در فرض‌ بلوغ‌ واختيار اسلام‌ بغير عمد كشته‌ شود ديه‌ كامله‌ دارد و ديه‌ به‌ حاكم‌ شرع‌ جامع الشرايط بايد داده‌ شود كه‌ در موردش مصرف‌ نمايد و اگر بعد از بلوغ‌ اظهار اسلام‌ نكند و يا قبل‌ از بلوغ‌ كشته‌ شده‌ در اصل‌ ثبوت‌ ديه‌ و مقدار آن‌ تردداست ."10

 

سؤال
در مورد طفل‌ متولد از زنا بفرماييد: مجازات‌ قتل‌ چنين‌ كودكي‌ چيست ؟ (قصاص ، ديه ، تعزير ياهيچكدام )؟

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ ناصر مكارم‌ شيرازي
"احتياط واجب‌ پرداختن‌ ديه‌ كامل‌ است ."11
بررسي‌ ادله
در خصوص‌ قتل‌ ولدزنا روايتي‌ وارد نشده‌ است‌ مگر روايت‌ محمد بن‌ قيس‌ كه‌ در مورد قتل‌ طفل‌ متولد اززنا توسط زانيه‌ است‌ كه‌ فقها از آن‌ اعراض‌ كردند و در ادامه‌ بررسي‌ مي گردد.
آنچه‌ از متون‌ فقهي‌ استفاده‌ مي شود اين‌ است‌ كه‌ هر نفسي‌ در مقابل‌ نفس‌ ديگر قصاص‌ مي گردد "النفس بالنفس ."12 ادله‌ قصاص‌ مطلق‌ بوده‌ و مواردي‌ خاص‌ تخصيص‌ خورده‌ است ، فخرالمحققين‌ در خصوص‌ عموم ادله‌ قصاص‌ مي فرمايد:
"... و يدل‌ عليه‌ قوله‌ تعالي النفس‌ بالنفس‌ و هو عام‌ خص‌ بمن‌ علم‌ عبوديته‌ أو كفره‌ و العام‌ المخصوص حجه‌ في‌ الباقي ..."13
محقق‌ اردبيلي‌ در ذيل‌ بحث‌ "و يقتل‌ الذمي‌ بالمرتد و بالعكس "14 مي فرمايد:
"عموم‌ ادله‌ القصاص‌ يقتضي‌ قصاص‌ النفس‌ بالنفس‌ الاما اخرجه‌ الدليل‌ و لا دليل‌ هنا"
از اين‌ عبارات‌ اطلاق‌ ادله‌ قصاص‌ استفاده‌ مي شود و قائلان‌ به‌ قصاص‌ به‌ همين‌ اطلاق‌ تمسك‌ كرده اند:
صاحب‌ الفقه‌ در اين‌ خصوص‌ مي فرمايد:
"كل‌ من‌ ولدالحلال‌ و ولدالشبهه ، و ولدالزنا من‌ المسلمين‌ يقتل‌ بعضهم‌ ببعض ، لاطلاق‌ ادله‌ القصاص ."15
صاحب‌ جواهر نيز با همين‌ استدلال‌ مي فرمايد:
"... و الا فما سمعته‌ من‌ النصوص‌ عدم‌ قتل‌ المسلم‌ بالكافر و ولدالزنا قبل‌ وصفه‌ الاسلام‌ لايحكم‌ بكفره‌ ولذاقلنا بطهارته‌ فيندرج‌ في‌ قوله‌ تعالي : "النفس‌ بالنفس‌ و غيره‌ ممادل‌ علي‌ القصاص ..."16
هر چند صاحب‌ جواهر مي فرمايد اصل‌ در قصاص‌ اين‌ است‌ كه‌ هر نفسي‌ در مقابل‌ نفس‌ ديگر است . از اين حكم‌ كفر خارج‌ شده‌ و مسلمان‌ در مقابل‌ كافر قصاص‌ نمي شود و ولدزنا قبل‌ از متصف‌ شدن‌ به‌ اسلام‌ محكوم‌ به كفر نيست‌ ولذا طاهر و مندرج‌ در قول‌ خداي‌ سبحان‌ "النفس‌ بالنفس " و ديگر ادله‌ دال‌ بر قصاص‌ مي باشد. ولي ايشان‌ به‌ دليل‌ اجماع‌ بر تساوي‌ در دين‌ در قصاص‌ كه‌ اثبات‌ آن‌ محل‌ تأمل‌ است ، قول‌ صريحي‌ در مسأله‌ انتخاب نكرده اند.
بنابراين ، دليل‌ قائلان‌ به‌ قصاص‌ اطلاق‌ ادله‌ قصاص‌ است . در مقابل ، قائلان‌ به‌ عدم‌ جواز قصاص‌ در اطلاق ادله‌ قصاص‌ بحثي‌ ندارند بلكه‌ مي گويند: طفل‌ متولد از زنا قبل‌ از رسيدن‌ به‌ بلوغ‌ و اظهار اسلام ، محكوم‌ به اسلام‌ نيست‌ و يا محكوم‌ به‌ كفر است‌ و لذا قصاص‌ منتفي‌ است . شهيد ثاني‌ در شرح‌ لمعه‌ مي فرمايد:
"... ولو قتله‌ قبل‌ البلوغ‌ لم‌ يقتل‌ به‌ مطلقا لانتفاء الحكم‌ باسلامه‌ ولو بالتبعيه‌ للمسلم ."17
سيد مرتضي‌ (ره ) نيز مي فرمايد:
"انا قد بينا ان‌ من‌ مذهب‌ هذه‌ الطائفه‌ ان‌ ولد الزنا لا يكون‌ قط طاهرا و لامومنا....فيجب‌ ان‌ تكون‌ ديته‌ ديه الكفار من‌ اهل‌ الذمه‌ للحوقه‌ في‌ الباطن‌ بهم ."18
بنابراين‌ محور بحث‌ در اقوال‌ مذكور اين‌ است‌ كه‌ آيا طفل‌ متولد از زنا قبل‌ از تمييز و بلوغ‌ محكوم‌  به‌ عدم تبعيت‌ از اسلام‌ يا محكوم به‌ كفر است ؟
در مورد قتل‌ 6 فرض‌ بيشتر متصور نيست :
1 ـ قاتل‌ و مقتول‌ هر دو مسلم‌ هستند. بدون‌ شك‌ محل‌ قصاص‌ است .
2 ـ قاتل‌ مسلم‌ و مقتول‌ كافر است . بدون‌ شك‌ محل‌ قصاص‌ نيست .
3 ـ قاتل‌ كافر و مقتول‌ مسلم‌ است . بدون‌ شك‌ محل‌ قصاص‌ است .
4 ـ قاتل‌ و مقتول‌ هر دو كافرند. محل‌ قصاص‌ است .
5 ـ قاتل‌ مسلم‌ است‌ و وضعيت‌ ديني‌ مقتول‌ نامشخص‌ است .
6 ـ مقتول‌ مسلم‌ است‌ و وضعيت‌ ديني‌ قاتل‌ مشخص‌ نيست . بدون‌ شك‌ محل‌ قصاص‌ است .
فعلا محور بحث‌ ما فرع‌ پنجم‌ است :
همانطور كه‌ گذشت‌ برخي‌ از فقها ولدزنا را قبل‌ از تمييز و بلوغ‌ محكوم‌ به‌ كفر دانسته اند.
صاحب‌ الفقه‌ در رد اين‌ سخن‌ مي گويد:
اين‌ قول‌ صحيح‌ نيست‌ و اسلام‌ صبي‌ مميز مقبول‌ است ، همانگونه‌ كه‌ نص‌ و فتوي‌ بر آن‌ دلالت‌ دارد و برفرض‌ عدم‌ قبول‌ شكي‌ نيست‌ كه‌ او تابع‌ پدر و مادر است‌ و لذا گفته اند دختر با زاني‌ محرم‌ است‌ و پسر با زانيه محرم‌ است‌ و ازدواج‌ آنان‌ با هم‌ جايز نيست‌ و اينكه‌ ولد زنا در صورتي‌ كه‌ زاني‌ يا زانيه‌ مسلم‌ باشد در غسل‌ وساير مراسم‌ احكام‌ مسلمانان‌ را دارد.19
آيت‌ الله‌ العظمي‌ مرعشي‌ نجفي‌ قول‌ الحاق‌ ولد زنا به‌ مسلمانان‌ را به‌ مشهور نسبت‌ داده‌ و مي فرمايد:
"... كما في‌ مسأله‌ ولدالزنا فان‌ السيد (السيد المرتضي ) يذهب‌ الي‌ كفره‌ خلافا للمشهور القائل‌ باسلامه‌ تبعالاحد أبويه‌ لو كان‌ مسلما..."20
بنابراين‌ اگر مانند مشهور طفل‌ متولد از زنا را ملحق‌ به‌ اسلام‌ دانستيم‌ قتل‌ او موجب‌ قصاص‌ مي شود و امااگر اين‌ مبنا را نپذيرفتيم‌ آيا مي توان‌ گفت‌ ولد زنا ملحق‌ به‌ كافر است ؟
با فرض‌ اينكه‌ با وجود قرائن‌ و امارات‌ فراوان‌ الحاق‌ ولدزنا به‌ اسلام‌ را نپذيرفتيم‌ دليلي‌ بر الحاق‌ او به‌ كفرنيز وجود ندارد و در صورت‌ عدم‌ الحاق‌ به‌ كفر اين‌ بحث‌ مطرح‌ مي شود كه‌ آيا در قصاص‌ تساوي‌ در دين‌ شرطاست‌ يا فقط كفر از موانع‌ قصاص‌ مي باشد و اگر كفر احراز نشود، قصاص‌ به‌ قوت‌ خود باقي‌ است‌ و همانطور كه در كلام‌ فقهاي‌ عظام‌ گذشت‌ ادله‌ قصاص‌ مطلق‌ است‌ و از اين‌ اطلاق‌ كفر خارج‌ شده‌ و بقيه‌ موارد تحت‌ اطلاق عام‌ باقي‌ مي ماند.
پاسخ‌ سؤال‌ دوم :
اما در خصوص‌ سؤال‌ دوم‌ مبني‌ بر اينكه‌ قتل‌ ولد زنا توسط زانيه‌ چه‌ حكمي‌ دارد؟
گفته‌ شد كه‌ عمومات‌ قصاص‌ بر اجراي‌ قصاص‌ در اين‌ مورد دلالت‌ دارد و بايد ديد آيا در خصوص‌ اين مسأله‌ دليل‌ خاصي‌ وجود دارد يا نه ؟
در روايت‌ محمد بن‌ قيس‌ از امام‌ باقر (ع ) آمده‌ است :
"سألته‌ عن‌ أمراه‌ ذات‌ بعل‌ زنت‌ فحبلت‌ فلما ولدت‌ قتلت‌ ولدها سرا قال : تجلد مأه‌ جلده‌ لأنها زنت‌ و تجلدمأه‌ جلده‌ لانها قتلت‌ ولدها."21
در استدلال‌ به‌ اين‌ روايت‌ مي توان‌ گفت : امام‌ (ع ) در خصوص‌ مجازات‌ زانيه‌ غيرمحصنه اي‌ كه‌ فرزند متولداز زنا را به‌ قتل‌ رسانيده‌ فقط صد ضربه‌ شلاق‌ براي‌ زنا و صد ضربه‌ براي‌ قتل‌ معين‌ كرده‌ و نفرموده‌ زن‌ قصاص مي شود و باتوجه‌ به‌ اينكه‌ امام‌ (ع ) در مقام‌ بيان‌ بود اگر مجازات‌ زن‌ قصاص‌ بود بيان‌ مي كرد و از عدم‌ ذكر آن مي فهميم‌ زانيه اي‌ كه‌ طفل‌ متولد از زنا را بكشد قصاص‌ نمي شود و به‌ جاي‌ آن‌ صد ضربه‌ شلاق‌ زده‌ مي شود.ولي‌ مشكل‌ اين‌ است‌ كه‌ به‌ اين‌ روايت‌ از سوي‌ فقها عمل‌ نشده‌ است .

 

سؤال
چنانچه‌ زني‌ از زنا باردار شود و اقدام‌ به‌ قتل‌ فرزند طبيعي‌ خود پس‌ از تولد كند با عنايت‌ به روايت‌ محمد بن‌ قيس‌ از امام‌ باقر (ع ) كه‌ در آن‌ آمده‌ است : "سألته‌ عن‌ أمراه ..." حكم‌ هر يك‌ ازصورت هاي‌ زير را از جهت‌ قصاص ، ديه‌ و تعزير بيان‌ فرماييد:
1 ـ كودك‌ از طرفين‌ ولدالزنا بوده‌ باشد.
2 ـ كودك‌ فقط از طرف‌ پدر ولدالزنا باشد.
3 ـ كودك‌ فقط از طرف‌ مادر ولدالزنا باشد.22

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ ناصر مكارم‌ شيرازي
"در قتل‌ عمد در فروض‌ بالاحكم‌ قصاص‌ است‌ مگر اين‌ كه‌ حاكم‌ شرع‌ با قاتل‌ توافق‌ بر ديه‌ يا كمتر از آن‌ رامصلحت‌ بداند."
آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيد عبدالكريم‌ موسوي‌ اردبيلي
"در تمام‌ صور مذكور قبل‌ از بلوغ‌ فرزند، قصاص‌ نمي شود و تعزير دارد و ديه‌ ولدالزنا بعد از ولوج‌ روح‌ تازمان‌ بلوغ‌ و اظهار اسلام‌ هشتصد درهم‌ است‌ و در مورد پسر و در مورد دختر نصف ، و ولدالزنا بعد از بلوغ‌ واظهار اسلام‌ از جهت‌ قصاص‌ و ديه‌ حكم‌ ولد مشروع‌ مسلمان‌ را دارد."
آيت‌ الله‌ العظمي‌ حسين‌ نوري‌ همداني
"در تمام‌ موارد موجب‌ قصاص‌ است ."
آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمد فاضل‌ لنكراني
"ظاهر آن‌ است‌ كه‌ روايت‌ محمد بن‌ قيس‌ از جهت‌ حد براي‌ قتل‌ ولد معرض‌ عنها است ."
سؤالي‌ كه‌ قابل‌ طرح‌ است‌ اين‌ است‌ كه‌ چرا فقها به‌ اين‌ روايت‌ عمل‌ نكرده اند و در متون‌ استدلال‌ فقهي‌ درمظان‌ بحث‌ به‌ اين‌ روايت‌ اشاره اي‌ نشده‌ است ؟
چند فرض‌ در مسأله‌ متصور است :
1 ـ فقها روايت‌ را معتبر ندانسته‌ ولذا به‌ آن‌ عمل‌ نكرده اند. به‌ نظر مي رسد اين‌ فرض‌ صحيح‌ نباشد چون روايت‌ از حيث‌ سند معتبر است . اين‌ روايت‌ با دو سند در كتب‌ اربعه‌ آمده‌ است . در كتاب‌ شريف‌ كافي‌ سندروايت‌ چنين‌ است :
محمد بن‌ يحيي‌ عن‌ محمد بن‌ الحسين‌ عن‌ محمد بن‌ أسلم‌ الجبلي‌ عن‌ عاصم‌ بن‌ حميد عن‌ محمد بن‌ قيس عن‌ ابي‌ جعفر (ع ) قال :
در اين‌ سلسله‌ سند محمد بن‌ يحيي ، محمد بن‌ الحسين‌ بن‌ ابي‌ الخطاب ، عاصم‌ بن‌ حميد الحناط و محمدبن‌ قيس‌ همگي‌ از ثقات‌ و اجلا مي باشند تنها محمد بن‌ اسلم‌ توثيق‌ نشده‌ است . مؤلف‌ قاموس‌ الرجال‌ درباره‌ اومي گويد:
"عنونه‌ الشيخ‌ في‌ الفهرست‌ و النجاشي ... انه‌ كان‌ غاليا فاسد الحديث ...."23
هر چند اين‌ عبارت‌ به‌ صراحت‌ دلالت‌ بر تضعيف‌ نمي كند چون‌ منظور از غلو و فساد حديث‌ معلوم‌ نيست ولي‌ به‌ هر حال‌ توثيق‌ نشده‌ است‌ ولذا روايت‌ از نظر سند ضعيف‌ است .
اما در سند من‌ لايحضره‌ الفقيه‌ سند روايت‌ تام‌ و صحيح‌ است . صاحب‌ معجم‌ رجال‌ الحديث‌ مي فرمايد:"و كيف‌ كان‌ فطريق‌ الصدوق‌ اليه‌ (عاصم‌ بن‌ حميد)" صحيح‌ است .24
طريق‌ صدوق‌ به‌ عاصم‌ بن‌ حميد چنين‌ است : "ابوه‌ محمد بن‌ الحسن‌ عن‌ سعد بن‌ عبدالله‌ عن‌ ابراهيم‌ بن هاشم‌ عن‌ عبدالرحمان‌ بن‌ ابي‌ نجران‌ عن‌ عاصم‌ بن‌ حميد."25
علامه‌ مجلسي‌ در مرآه‌ العقول‌ در شرح‌ اين‌ حديث‌ مي فرمايد: "ضعيف‌ و انما لاتقتل‌ بقتل‌ ولدها، لان‌ الولدولدزنا و لايقتل‌ ولد الرشده‌ بولدالزنيه‌ قبل‌ البلوغ‌ اتفاقا و بعده‌ خلاف‌ لا لأنها ام‌ لان‌ الام‌ تقتل‌ بالولد و أما الجلدمأه‌ فلم‌ أر مصرحا به‌ من‌ الاصحاب ."26
هرچند علامه‌ مجلسي‌ در مورد روايت‌ مي گويد ضعيف‌ است‌ ولي‌ به‌ نظر مي رسد منظور او ضعف‌ سندي نمي باشد بلكه‌ منظور ضعف‌ دلالي‌ است‌ ولذا دلالت‌ روايت‌ را توجيه‌ كرد.
2 ـ دومين‌ فرضي‌ كه‌ مي تواند براي‌ عدم‌ استناد فقها به‌ اين‌ روايت‌ تصور كرد اين‌ است‌ كه‌ به‌ نظر فقها اين روايت‌ دلالتي‌ بر عدم‌ قصاص‌ مادر ندارد. چون‌ در اين‌ روايت‌ امام‌ (ع ) در خصوص‌ زانيه‌ غير محصنه اي‌ كه‌ از زناحامله‌ شده‌ و طفل‌ متولد از زنا را كشته‌ بود فرمود: "تجلد مأه‌ لأنها زنت‌ و تجلد مأه‌ لانها قتلت‌ ولدها." يعني‌ صدضربه‌ شلاق‌ به‌ دليل‌ زنا و صد ضربه‌ شلاق‌ براي‌ قتل‌ فرزندش‌ زده‌ مي شود.
ولي‌ اين‌ كه‌ قصاص‌ مي شود يا نه ؟ روايت‌ بياني‌ ندارد و شايد عدم‌ بيان‌ به‌ اين‌ دليل‌ بوده‌ كه‌ حكم‌ مسأله روشن‌ بوده‌ و نيازي‌ به‌ بيان‌ نداشته‌ است .
3 ـ فرض‌ سوم‌ اين‌ است‌ كه‌ عمل‌ نكردن‌ فقها به‌ اين‌ روايت‌ به‌ دليل‌ اعراض‌ مشهور است ; البته‌ اين‌ فرض‌ درصورتي‌ متصور است‌ كه‌ اعراض‌ مشهور را كاسر بدانيم .
به‌ نظر مي رسد با توجه‌ به‌ جهات‌ ذيل ، طرح‌ روايت‌ و قول‌ به‌ قصاص‌ مشكل‌ است :
1 ـ از نظر سند روايت‌ همانطور كه‌ گذشت ، روايت‌ معتبر است‌ و دلالت‌ روايت‌ بر عدم‌ قصاص‌ اقوي است ; چون‌ امام‌ (ع ) در مقام‌ بيان‌ است‌ و تصريح‌ مي فرمايد: "تجلد مأه‌ لانها قتلت‌ ولدها" به‌ دليل‌ قتل‌ فرزندش صد ضربه‌ شلاق‌ زده‌ مي شود. باتوجه‌ به‌ اين‌ كه‌ در هيچ‌ موردي‌ قاتل‌ علاوه‌ بر قصاص‌ محكوم‌ به‌ شلاق نمي شود مي توان‌ فهميد كه‌ اين‌ شلاق‌ جايگزين‌ قصاص‌ شده‌ است . حداقل‌ اينكه‌ طرح‌ اين‌ روايت‌ برخلاف احتياط در دماء است .
2 ـ باتوجه‌ به‌ اقوال‌ برخي‌ از فقها به‌ عدم‌ قصاص‌ ولد رشد به‌ ولد زنيه‌ قبل‌ از بلوغ‌ و با عنايت‌ به‌ "قاعده درء" كه‌ شبهه‌ در اجراي‌ قصاص‌ اين‌ جا قوي‌ است‌ و باتوجه‌ به‌ لزوم‌ احتياط در دماء حكم‌ به‌ وجوب‌ قصاص‌ درمسأله‌ خالي‌ از اشكال‌ نيست‌ به‌ ويژه‌ آن‌ كه‌ مقام‌ معظم‌ رهبري‌ در مورد قصاص‌ اشكال‌ كردند و قصاص‌ ازاحكامي‌ است‌ كه‌ به‌ نص‌ ماده‌ 265 قانون‌ مجازات‌ اسلامي 27 بايد با اذن‌ ولي‌ امر باشد و همانطور كه‌ گذشت‌ ازنظر مقام‌ معظم‌ رهبري‌ در فرض‌ مسأله‌ قصاص‌ محل‌ تأمل‌ و اشكال‌ است .28
پاسخ‌ سؤال‌ سوم
ديه‌ طفل‌ متولد از زنا
با فرض‌ پذيرش‌ عدم‌ قصاص‌ و يا تصالح‌ بر ديه‌ سؤالي‌ كه‌ مطرح‌ مي شود اين‌ است‌ كه‌ ديه‌ ولدزنا چه‌ مقداراست ؟
نظر مشهور فقها اين‌ است‌ كه‌ ديه‌ ولدزنا بعد از بلوغ‌ و اظهار اسلام‌ مانند ديه‌ يك‌ مسلمان‌ است . صاحب جواهر در اين‌ خصوص‌ مي فرمايد: "ديه‌ ولدالزنا اذا اظهر الاسلام‌ ديه‌ المسلم‌ بلاخلاف‌ اجده‌ بين‌ من‌ تأخر عن المصنف‌ بل‌ عن‌ بعض‌ نسبته‌ الي‌ الاكثر علي‌ الاطلاق‌ و آخر الي‌ المشهور و ثالث‌ الي‌ جمهور الاسلام‌ لثبوت اسلامه ..."29
در مقابل‌ مشهور، برخي‌ از فقها ديه‌ ولدزنا را به‌ اندازه‌ ديه‌ ذمي‌ مي دانند. سيد مرتضي‌ اين‌ قول‌ را ازمنفردات‌ اماميه‌ دانسته‌ و مي گويد: "مما انفردت‌ به‌ الاماميه‌ القول‌ بان‌ ديه‌ ولدالزنا ثمانأه‌ درهم "30
سؤال‌ اصلي‌ اين‌ است‌ كه‌ ديه‌ ولدالزنا قبل‌ از بلوغ‌ به‌ ويژه‌ اگر به‌ سن‌ تمييز نرسيده‌ باشد چه‌ ميزان‌ است ؟تتبع‌ در اقوال‌ فقها بيانگر آن‌ است‌ كه‌ در پاسخ‌ به‌ اين‌ سؤال‌ سه‌ نظر مختلف‌ ارائه‌ شده‌ است :
نظريه‌ نخست :
برخي‌ از فقهاي‌ معاصر ديه‌ ولدزناي‌ غيربالغ‌ را مساوي‌ با ديه‌ كافر ذمي‌ دانسته اند. آيت‌ الله‌ العظمي موسوي‌ اردبيلي‌ در پاسخ‌ به‌ استفتايي‌ مي فرمايد: "چنانچه‌ به‌ حد بلوغ‌ يا تمييز نرسيده‌ قصاص‌ ندارد ولي‌ ديه دارد و مقدار آن‌ 800 درهم‌ است ."31
نظريه‌ دوم :
بسياري‌ از فقها ديه‌ ولد زنا را قبل‌ از بلوغ‌ برابر ديه‌ مسلمان‌ دانسته اند.

 

سؤال
در مورد طفل‌ متولد از زنا بفرماييد:
الف . آيا طفل‌ ناشي‌ از زنا كه‌ والدين‌ طبيعي‌ او مسلمان‌ باشند به‌ تبعيت‌ از پدر يا مادر تكويني حكم‌ مسلمان‌ را دارد؟
ب . ميزان‌ ديه‌ و مورد مصرف‌ آن‌ چگونه‌ است ؟32
 . . .

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمدتقي‌ بهجت
"الف . مسلمان‌ است .
ب . از جواب‌ بالا روشن‌ مي شود."
آيت‌ الله‌ العظمي‌ ميرزا جواد تبريزي
"چنانچه‌ والدين‌ او يا يكي‌ از آنها مسلمان‌ باشند طفل‌ مزبور محكوم‌ به‌ اسلام‌ است .
ب . ديه‌ او ديه‌ نفس‌ كامله‌ است ."
آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمد فاضل‌ لنكراني
"الف . محكوم‌ به‌ اسلام‌ است .
ب . ديه‌ انسان‌ كامل‌ بعد از تولد را دارد..."
آيت‌ الله‌ العظمي‌ ناصر مكارم‌ شيرازي
"الف . ولدالزناي‌ مسلم‌ يا مسلمه‌ در حكم‌ مسلمان‌ است .
ب . از جواب‌ بالا روشن‌ مي شود."
آيت‌ الله‌ العظمي‌ حسين‌ نوري‌ همداني
"الف . حكم‌ مسلمان‌ را دارد.
ب . همانند ديه‌ يك‌ مسلمان‌ است ."
نظريه‌ سوم :
برخي‌ از فقها در مسأله‌ ترديد كرده اند.

 

سؤال
طفل‌ متولد از زنا (حدود يك‌ تا دو ماهه ) توسط زانيه‌ به‌ قتل‌ رسيده‌ است ، آيا مجازات‌ قاتل‌ قصاص است‌ يا ديه ؟

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيدعلي‌ خامنه اي
در ثبوت‌ قصاص‌ در فرض‌ مرقوم‌ تأمل‌ و اشكال‌ است‌ و نيز در ثبوت‌ ديه‌ تردد است ..."33
امام‌ خميني‌ (ره ) در خصوص‌ ديه‌ ولدزنا قبل‌ از بلوغ‌ و تمييز مي فرمايد:
"ديه‌ ولدالزنا اذا اظهر الاسلام‌ بعد بلوغه‌ بل‌ بعد بلوغه‌ حد التمييز ديه‌ المسلم‌ و في‌ ديته‌ قبل‌ ذلك‌ تردد."34

 

سؤال
اگر شخصي‌ ولدزنا را به‌ قتل‌ برساند شخص‌ قاتل‌ را مي توان‌ قصاص‌ كرد يا نه ؟ در صورت‌ عدم جواز قصاص‌ مقدار ديه‌ را بيان‌ و وارث‌ را مشخص‌ فرماييد:

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ لطف الله‌ صافي‌ گلپايگاني
"در مورد سؤال‌ چنانچه‌ ولدزنا بالغ‌ بشود و بعد از بلوغ‌ اسلام‌ اختيار كند حكم‌ ساير مسلمين‌ را دارد و قتل عمدي‌ او موجب‌ قصاص‌ است‌ و امر قصاص‌ كردن‌ با حاكم‌ شرع‌ جامع الشرائط است‌ و اگر در فرض‌ بلوغ‌ واختيار اسلام‌ بغير عمد كشته‌ شود ديه‌ كامله‌ دارد و ديه‌ به‌ حاكم‌ شرع‌ جامع الشرائط بايد داده‌ شود كه‌ در موردش مصرف‌ نمايد و اگر بعد از بلوغ‌ اظهار اسلام‌ نكند و يا قبل‌ از بلوغ‌ كشته‌ شده‌ در اصل‌ ثبوت‌ ديه‌ و مقدار آن‌ تردداست .35"
ادله‌ اقوال‌
1 ـ ادله‌ نظريه‌ نخست
الف . اجماع‌
ب . كفر ولدزنا
ج . روايات‌ باب
الف‌ و ب : سيد مرتضي‌ بعد از اينكه‌ مي فرمايد ديه‌ ولدالزنا 800 درهم‌ است ، مي گويد:
"والحجه‌ لنا بعد الاجماع‌ المتردد أنا قد بينا ان‌ من‌ مذهب‌ هذه‌ الطائفه‌ ان‌ ولدالزنا لايكون‌ قط طاهرا ولامؤمنا بايثاره‌ و اختياره‌ و ان‌ اظهر الايمان‌ و هم‌ علي‌ ذلك‌ قاطعون‌ و به‌ عاملون‌ و اذا كانت‌ هذه‌ صورته‌ عندهم فيجب‌ ان‌ تكون‌ ديته‌ ديه‌ الكفار من‌ اهل‌ الذمه‌ للحوقه‌ في‌ الباطن‌ بهم ."36
به‌ نظر مي رسد دليل‌ اول‌ ايشان‌ يعني‌ اجماع‌ تام‌ نباشد. چون‌ اولا خود ايشان‌ در اجماع‌ ترديد كردند و اتفاقااقوال‌ بسياري‌ از فقها مغاير اين‌ قول‌ است‌ و ثانيا اين‌ اجماع‌ مدركي‌ و يا محتمل‌ المدرك‌ است‌ كه‌ اعتباري‌ ندارد ودليل‌ دوم‌ ايشان‌ نيز، بر كافر بودن‌ ولدزنا استوار است‌ كه‌ اين‌ مبنا باطل‌ است .37
صاحب‌ رياض‌ در رد ادله‌ ايشان‌ مي فرمايد: "... دعوي‌ الاجماع‌ في كلام‌ الاخير و هي‌ لندره‌ القائل‌ بل‌ عدمه
الا المدعي‌ و بعض‌ من‌ سبقه‌ موهومه‌ فهي‌ ضعيفه‌ كدعوي‌ كفره‌ التي‌ استدل‌ بها..."38
علامه‌ حلي‌ نيز در رد كفر ولدالزنا مي فرمايد: "والاصل‌ الذي‌ بناه‌ السيد عليه‌ من‌ كفر ولدالزنا ممنوع ."39
ج . دليل‌ سوم‌ اين‌ قول‌ روايات‌ باب‌ است .
1 ـ روايت‌ جعفر بن‌ بشير عن‌ بعض‌ رجاله‌ قال : سألت‌ اباعبدالله‌ (ع ) من‌ ديه‌ ولدالزنا فقال : ثمانمأه‌ درهم مثل‌ ديه‌ اليهودي‌ و النصراني‌ و المجوسي "40
2 ـ روايت‌ ابراهيم‌ بن‌ الحميد عن‌ جعفر (ع ) قال : ديه‌ ولدالزنا ديه‌ الذمي‌ ثمانمأه‌ درهم ."41
لكن‌ روايت‌ اول‌ مرسل‌ و در طريق‌ روايت‌ دوم‌ عبدالرحمن‌ بن‌ حماد است‌ كه‌ توثيق‌ خاص‌ ندارد و مجهول است .42 در نتيجه‌ روايات‌ مذكور سندا ضعيف‌ بوده‌ و حجيت‌ ندارد.

 

دليل‌ نظريه‌ دوم
عمده‌ دليل‌ اين‌ قول‌ عمومات‌ و اطلاقات‌ ادله‌ باب‌ ديات‌ است‌ و بر اين‌ فرض‌ متكي‌ است‌ ولدزنا مسلم است‌ و درنتيجه‌ مشمول‌ اطلاقات‌ ادله‌ ديات‌ است .
فخر المحققين‌ در اين‌ خصوص‌ مي فرمايد: "و الاقوي‌ عندي‌ انه‌ مسلم‌ و ديته‌ ديه‌ المسلم ."43
صاحب‌ جامع‌ المدارك‌ در رد كساني‌ كه‌ مي گويند معلوم‌ نيست‌ ولدالزنا داخل‌ در اطلاقات‌ اخبار ديات باشد، مي فرمايد:"و ما يقال‌ من‌ عدم‌ معلوميه‌ دخول‌ ولدالزنا في‌ اطلاق‌ اخبار الديات‌ حتي‌ ما ذكر فيه‌ لفظالمؤمن‌ و المسلم‌ لاطلاقها غيرالمعلوم‌ الانصراف‌ الي‌ نحوه‌ لازمه‌ عدم‌ جواز المعامله‌ مع‌ معامله‌ المسلم‌ فلا يجوزله‌ الازدواج‌ مع‌ المسلمين‌ و يكون‌ سوره‌ نجس‌ ولا يحل‌ ذبيحته‌ الي‌ غير ما ذكر و لايمكن‌ الالتزام‌ له ."44
علامه‌ مجلسي‌ در روضه‌ المتقين‌ مي فرمايد: "المشهور طهاره‌ ولدالزنا"45
ظاهرا طهارت‌ او مبتني‌ بر مسلمان‌ بودن‌ او است .
علامه‌ حلي‌ در نهايه‌ الاحكام‌ مي فرمايد: "و يصلي‌ علي‌ ولدالزنا اجماعا ولانه‌ مسلم‌ فيندرج‌ تحت العموم ."46
محقق‌ خويي‌ نيز مي فرمايد: "فالصحيح‌ ان‌ ولدالزنا مسلم‌ و محكوم‌ بطهارته‌ كما ذهب‌ اليه‌ المشهور و من غير فرق‌ بين‌ ان‌ يكون‌ الولد من‌ مسلمين‌ و بين‌ ان‌ يكون‌ مسلم‌ و غير مسلم ."47
بنابراين ، ولدزنا در صورتي‌ كه‌ يكي‌ از والدين‌ او مسلمان‌ باشد در حكم‌ مسلم‌ است‌ ولذا تحت‌ عمومات‌ واطلاقات‌ ادله‌ ديات‌ قرار مي گيرد.
پاسخ‌ سؤال‌ چهارم :
مسأله‌ ديگري‌ كه‌ در اين جا مطرح‌ مي شود اين‌ است‌ كه‌ ولي دم‌ طفل‌ متولد از زنا كيست ؟
در اكثر قريب‌ به‌ اتفاق‌ متون‌ فقهي‌ كه‌ مورد تفحص‌ و تتبع‌ قرار گرفته ، ولي دم‌ طفل‌ متولد از زنا حاكم‌ شرع معين‌ شده‌ است‌ كه‌ مراد از حاكم‌ شرع‌ در اين جا ولي‌ امر است‌ كه‌ مقام‌ عظماي‌ ولايت‌ اين‌ اختيار را به‌ رياست محترم‌ قوه‌ قضائيه‌ تفويض‌ نمودند.

 

سؤال
در تحريرالوسيله‌ آمده‌ است : "من‌ لا ولي‌ له‌ فالحاكم‌ وليه " در اين‌ زمان‌ مراد از حاكم‌ ولي امر است يا قاضي ؟

 

امام‌ خميني‌ (ره )
"مراد ولي‌ امر است ..."48
ماده‌ 266 قانون‌ مجازات‌ اسلامي‌ نيز مقرر مي دارد: "اگر مجني‌ عليه‌ ولي‌ نداشته‌ باشد و يا شناخته‌ نشود ويا به‌ او دسترسي‌ نباشد ولي دم‌ او ولي‌ امر مسلمين‌ و رئيس‌ قوه‌ قضائيه‌ با استيذان‌ از ولي‌ امر و تفويض‌ اختيار به دادستان هاي‌ مربوطه‌ نسبت‌ به‌ تعقيب‌ مجرم‌ و تقاضاي‌ قصاص‌ يا ديه‌ حسب‌ مورد اقدام‌ مي نمايد."
در اين جا نظر برخي‌ از فقهاي‌ معاصر تقديم‌ مي شود:

 

سؤال
در مورد طفل‌ متولد از زنا بفرماييد:
 . . .
ج . چنانچه‌ به‌ حسب‌ مورد قصاص‌ يا ديه‌ به‌ او تعلق‌ گيرد ولي دم‌ او چه‌ كسي‌ است ؟49
 . . .

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ ميرزا جواد تبريزي
"در صورتي‌ كه‌ پدر و مادر طفل‌ ـ هر دو مرتكب‌ زنا شده اند ـ ولي دم‌ طفل‌ مزبور حاكم‌ شرع‌ است ."
آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمد فاضل‌ لنكراني
"حاكم‌ شرع‌ ولي‌ او است‌ اگر هر دو طرف‌ زاني‌ باشند."
آيت‌ الله‌ العظمي‌ ناصر مكارم‌ شيرازي
"ولي‌ او حاكم‌ شرع‌ است ."
آيت‌ الله‌ العظمي‌ حسين‌ نوري‌ همداني
"حاكم‌ شرع‌ ]ولي‌ امر است [."
آخرين‌ مطلب‌ اين‌ كه‌ آيا حاكم‌ به‌ عنوان‌ ولي دم‌ علاوه‌ بر حق‌ قصاص‌ و يا اخذ ديه‌ حق‌ عفو با عوض‌ يابدون‌ عوض‌ قاتل‌ را دارد؟
آراء فقها در اين‌ زمينه‌ مختلف‌ است .

 

سؤال
در موارد قتل‌ كه‌ نوبت‌ به‌ ولايت‌ حاكم‌ مي رسد بفرماييد:
آيا ولي‌ امر همانند اولياي دم‌ علاوه‌ بر درخواست‌ قصاص‌ يا اخذ ديه ، حق‌ عفو نيز دارد؟50

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمدتقي‌ بهجت
"با فرض‌ تفويض‌ امر به‌ وي‌ اختيار دارد."
آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيدعلي‌ خامنه اي
"حق‌ عفو از قصاص‌ در فرض‌ مذكور براي‌ ولي‌ امر مسلمين‌ ثابت‌ است ."
آيت‌ الله‌ العظمي‌ لطف الله‌ صافي‌ گلپايگاني
"در فرض‌ سؤال‌ حاكم‌ شرع‌ حق‌ قصاص‌ و يا اخذ ديه‌ دارد و حق‌ عفو ديه‌ مقتول‌ را ندارد."
آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمد فاضل‌ لنكراني
"خير، حق‌ عفو ندارد."
آيت‌ الله‌ العظمي‌ ناصر مكارم‌ شيرازي
"ولي‌ او حق‌ عفو ندارد بلكه‌ بايد يا قصاص‌ كند يا ديه‌ بگيرد."
به‌ نظر مي رسد قول‌ به‌ عدم‌ عفو به‌ دليل‌ روايات‌ معتبر، از جمله‌ صحيحه‌ ابي ولاد صحيح‌ مي باشد.
عن‌ ابي‌ ولاد قال : قال‌ ابوعبدالله‌ (ع ) في‌ الرجل‌ يقتل‌ وليس‌ له‌ ولي‌ الا الأمام : انه‌ ليس‌ للامام‌ ان‌ يعفو و له‌ ان يقتل‌ او يأخذ الديه‌ فيجعلها في‌ بيت‌ مال‌ المسلمين‌ لان‌ جنايه‌ المقتول‌ كانت‌ علي‌ الامام‌ و كذلك‌ تكون‌ ديته لامام‌ المسلمين .51
دلالت‌ اين‌ حديث‌ بر عدم‌ حق‌ عفو كاملا واضح‌ و روشن‌ است .
در صحيحه‌ ديگر ابي‌ ولاد كه‌ مرحوم‌ كليني‌ نقل‌ كرده‌ و طولاني‌ است‌ امام‌ (ع ) در وجه‌ عدم‌ جواز عفومي فرمايد: انما هو حق‌ جميع‌ المسلمين‌ و انما علي‌ الامام‌ ان‌ يقتل‌ او يأخذ الديه‌ و ليس‌ له‌ ان‌ يعفو.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image