به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

قتل‌ فرزند و سلب‌ امنيت

 

قتل‌ فرزند و سلب‌ امنيت

متن سئوال

 

پدري‌ به‌ دليل‌ سوءظن‌ شب‌ هنگام‌ در منزل‌ و در جلوي‌ انظار ساير كودكانش‌ به‌ وسيله‌ چاقوسر از بدن‌ دختر 7 ساله اش‌ جدا مي كند سپس‌ سر دخترش‌ را در دست‌ گرفته‌ و نيمه شب‌ به‌ منزل خانواده اش‌ برده‌ و به‌ آنهانشان‌ مي دهد، حال‌ صرف‌ نظر از اين‌ كه‌ اين‌ جنايت‌ ريشه‌ در برخي‌ مسائل فرهنگي‌ منطقه اي‌ داشته‌ و روزبه روز آتش‌ قهر آن‌ دامن‌ خانواده هاي‌ زيادي‌ را فرا مي گيرد و نظر به‌ اين كه‌ اولا: در واقعه‌ يادشده‌ جاني‌ نتوانسته‌ است‌ مورد سوءظن‌ خويش‌ به‌ دخترش‌ را ثابت‌ نمايد. ثانيا:اين‌ جنايت‌ در محيط خانواده‌ و بستگان‌ و اهالي‌ محل‌ رعب‌ و وحشت‌ فراواني‌ را براي‌ مردم‌ به‌ ويژه كودكان‌ فراهم‌ نموده‌ است ، آيا مورد مشمول‌ عنوان‌ «افساد في الارض » مي باشد يا خير؟

 

 

 

متن پاسخ

 

قتل‌ فرزند توسط پدر موجب‌ قصاص‌ نيست ; چنان‌ كه‌ در ماده‌ 220 قانون‌ مجازات‌ اسلامي‌ بدان‌ تصريح شده‌ است‌ و در همين‌ ماده‌ آمده‌ است‌ از جهت‌ جنبه‌ عمومي‌ قاتل‌ تعزير مي شود كه‌ در ماده‌ 612 همين‌ قانون تعزير اينگونه‌ اعمال‌ از سه‌ تا ده‌ سال‌ حبس‌ تعيين‌ شده‌ است . بنابراين‌ در مورد سؤال‌ علاوه‌ بر پرداخت‌ ديه حكم‌ به‌ حبس‌ نيز مي توان‌ صادر كرد، و ظاهرا نمي توان‌ آن‌ را از موارد محاربه‌ به‌ شمار آورد و درج‌ آن‌ تحت عنوان‌ افساد في الارض‌ بدون‌ تصريح‌ قانونگذار و تعيين‌ مجازات‌ از سوي‌ مقنن‌ در خارج‌ از محدوده‌ ماده‌ 612فاقد وجهه‌ قانوني‌ و شرعي‌ است .
علاوه‌ بر اين‌ در اين‌ جا اگر الفاظي‌ و اموري‌ كه‌ موجب‌ حد قذف‌ باشد تحقق‌ يافته‌ باشد در خصوص‌ مردي كه‌ اين‌ عمل‌ به‌ او نسبت‌ داده‌ شده‌ است‌ حق‌ مطالبه‌ حد قذف‌ دارد و چنانچه‌ او تقاضاي‌ حد قذف‌ نكند قاضي مي‌ تواند براي‌ قاتل ، به‌ دليل‌ ايراد تهمت‌ تعزير مقرر كند.
اما قذف‌ نسبت‌ به‌ دختر، چون‌ در قذف‌ معتبر است‌ كه‌ مقذوف‌ بالغ‌ باشد و قاذف‌ پدر مقذوف‌ نباشد1ظاهرا حد قذف‌ براي‌ دختر نباشد اما قاضي‌ مي تواند به‌ دليل‌ اين‌ تهمت‌ و نسبت‌ ناروا او را تعزير كند. در نتيجه در اين‌ خصوص‌ يك‌ حد قذف‌ و دو تعزير ثابت‌ است .
متن‌ سؤال‌ فوق‌ از مراجع‌ استفتاء شده‌ كه‌ پاسخ‌ آن‌ به‌ شرح‌ زير است :2
آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمد تقي‌ بهجت
«ديه‌ بگيرند و مقداري‌ هم‌ حبس‌ تعزير كند و التزام‌ بگيرند تا ديگر مرتكب‌ نشود.»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ لطف‌ الله‌ صافي‌ گلپايگاني
«پناه‌ به‌ خداوند متعال‌ مي بريم‌ از اغواي‌ شيطان‌ در فرض‌ سؤال‌ پدر بايد ديه‌ مقتوله‌ را بدهد و قصاص‌ جايزنيست . والله‌ العالم .»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمد فاضل‌ لنكراني
«1 ـ سوءظن‌ به‌ دختر هفت‌ ساله‌ معنا ندارد و بر فرض‌ تحقق‌ اثري‌ بر آن‌ مترتب‌ نيست .
2 ـ خير صدق‌ عنوان‌ محارب‌ يا افساد نمي كند.
3 ـ پدر استحقاق‌ تعزير دارد.»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ ناصر مكارم‌ شيرازي
«گرچه‌ اين‌ جنايت‌ بسيار وحشتناك‌ است‌ و بايد درباره‌ ريشه هاي‌ آن‌ و از بين‌ بردن‌ آثار و تبعات‌ سوء آن‌ درمنطقه‌ تلاش‌ و كوشش‌ كرد و قاتل‌ به‌ اشد مجازات‌ تعزير شود مانند زندان‌ طويل‌ المدت ، ولي‌ اين‌ جنايت‌ عنوان فساد في‌ الارض‌ را ندارد و ديه‌ را نيز بايد بپردازد.»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيد عبدالكريم‌ موسوي‌ اردبيلي
«در فرض‌ سؤال ، مفسد محسوب‌ نمي شود، بلكه‌ مجازات‌ آن‌ اضافه‌ بر ديه‌ به‌ عهده‌ حاكم‌ شرع‌ واجدشرايط است .»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ حسين‌ نوري‌ همداني
«در فرض‌ مسأله‌ از مصاديق‌ مفسد في‌ الارض‌ محسوب‌ نمي شود و مجازات‌ مخصوص‌ خودش‌ را دارد.»
نظريه‌ اداره‌ حقوقي‌ قوه‌ قضاييه 3
«با توجه‌ به‌ حكم‌ عام‌ مقرر در ماده‌ 155 مجازات‌ اسلامي‌ در مواردي‌ كه‌ حكم‌ خاصي‌ در مورد اجراي‌ حدمقرر نشده‌ باشد اصل‌ كلي‌ مقرر در ماده‌ 155 حاكم‌ بوده‌ و بايد مورد عمل‌ قرار گيرد.»

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image