به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

قطع‌ انگشتان‌ جسد مجهول‌ الهويه‌ جهت‌ شناسايي

 

قطع‌ انگشتان‌ جسد مجهول‌ الهويه‌ جهت‌ شناسايي

متن سئوال

 

چنانچه‌ جسد مجهول الهويه‌ باشد و تنها راه‌ شناسايي‌ هويت‌ جسد قطع‌ انگشتان‌ هر دو دست متوفي‌ و بازسازي‌ آثار انگشت‌ وي‌ در آزمايشگاه‌ جنايي‌ باشد آيا دادگاه‌ مجاز به‌ دستور قطع‌ انگشتان دستان‌ ميت‌ مي باشد يا خير؟
لازم‌ به‌ توضيح‌ است‌ كه‌ با ازدياد اجساد مجهول الهويه‌ موجود در پزشكي‌ قانوني‌ تنها طريق علمي‌ ممكن‌ جهت‌ شناسايي‌ هويت‌ اجساد از طريق‌ فوق‌ بوده‌ كه‌ اين‌ مسأله‌ نيز به‌ لحاظ برطرف‌ نمودن نگراني‌ و ترديد خانواده ها از اهميت‌ ويژه اي‌ برخوردار است‌ لذا آيا وجود مدعي‌ يا عدم‌ وجود مدعي براي‌ جسد يا اجازه‌ و عدم‌ اجاز بستگان‌ متوفي‌ در حكم‌ قضيه‌ توفيق‌ دارد يا خير؟

 

 

 

متن پاسخ

 

در مورد قطع‌ انگشتان‌ جسد مجهول الهويه‌ به‌ منظور كشف‌ هويت‌ وي ، چند مسأله‌ به‌ طور جداگانه‌ بايدمورد توجه‌ قرار گيرد:
1 ـ دليلي‌ بر وجوب‌ تشخيص‌ هويت‌ ميت‌ في‌ نفسه‌ وجود ندارد و مقتضاي‌ اصل ، عدم‌ وجوب‌ است ;بنابراين‌ به‌ حكم‌ اولي‌ هيچ گونه‌ تزاحمي‌ بين‌ تشخيص‌ هويت‌ ميت‌ و احترام‌ بدن‌ وي‌ وجود ندارد.
2 ـ روايات‌ متعددي‌ بر عدم‌ جواز قطع‌ اعضاي‌ ميت‌ دلالت‌ دارد. برخي‌ از اين‌ روايات‌ عبارتند از:
صحيحه‌ ابن‌ مسكان‌ عن‌ ابي‌ عبدالله‌ (ع ) في‌ رجل‌ قطع‌ رأس‌ الميت ؟ قال : عليه‌ الديه‌ لان‌ حرمته‌ ميتاكحرمته‌ و هو حي .1
صحيحه‌ عبدالله‌ بن‌ سنان‌ عن‌ ابي‌ عبدالله‌ (ع ) في‌ رجل‌ قطع‌ رأس‌ الميت ؟ قال : عليه‌ الديه‌ لان‌ حرمته‌ ميتاكحرمته‌ و هو حي .2
صحيحه‌ حسين‌ بن‌ خالد (عن‌ ابي‌ الحسن‌ (ع )) قال : سئل‌ ابوعبدالله‌ (ع ) عن‌ رجل‌ قطع‌ رأس‌ ميت‌ فقال : ان الله‌ حرم‌ منه‌ ميتا كما حرم‌ منه‌ حيا، فمن‌ فعل‌ بميت‌ فعلا يكون‌ في‌ مثله‌ اجتياح‌ نفس‌ الحي‌ فعليه‌ الديه ، فسألت عن‌ ذلك‌ ابا الحسن‌ (ع ) فقال : صدق‌ ابوعبدالله‌ (ع ) هكذا قال‌ رسول الله‌ (ص )3 ... .
روايات‌ ديگري‌ نيز به‌ همين‌ مضمون‌ و با اندكي‌ تفاوت‌ در باب‌ 24 و 25 از ابواب‌ ديات‌ الاعضاء نقل‌ شده است . در مورد مفاد اين‌ روايات‌ نكاتي‌ چند قابل‌ توجه‌ است :
1 ـ اگرچه‌ مورد سؤال‌ در اين‌ روايات‌ مسأله‌ قطع‌ رأس‌ ميت‌ است ; ولي‌ پاسخ‌ امام‌ (ع ) اطلاق‌ دارد و شامل موارد قطع‌ اعضاء نيز مي شود، به‌ ويژه‌ آن‌ كه‌ حكم‌ به‌ ثبوت‌ ديه‌ در برخي‌ از اين‌ احاديث‌ به‌ روشني‌ متفرع‌ بر يك تعليل‌ كلي‌ شده‌ است‌ كه‌ «لان‌ حرمته‌ ميتا كحرمته‌ و هو حي » و معلوم‌ است‌ كه‌ حرمت‌ حي‌ اختصاص‌ به‌ عدم جواز قطع‌ رأس‌ او ندارد.
2 ـ از تعبير «... كحرمته‌ و هو حي » استفاده‌ مي شود در تمام‌ مواردي‌ كه‌ انسان‌ زنده‌ احترام‌ دارد و تعرض‌ وآسيب‌ رساندن‌ به‌ او جايز نيست ، جسد او نيز داراي‌ احترام‌ بوده‌ و آسيب‌ رساندن‌ به‌ آن‌ اعمالي‌ همچون‌ قطع سر و دست‌ و امثال‌ آن‌ جايز نمي باشد; بنابراين‌ تنها مواردي‌ كه‌ با دليل‌ خاص‌ از آنها نفي‌ كرامت‌ و حرمت‌ شده از اين‌ حكم‌ كلي‌ استثناء مي شوند.
موثقه‌ عمار بن‌ موسي‌ عن‌ ابي‌ عبدالله‌ (ع ) انه‌ سئل‌ عن‌ النصراني‌ يكون‌ في‌ السفر و هو مع‌ المسلمين فيموت ؟ قال : لا يغسله‌ مسلم‌ و لاكرامه‌ و لايدفنه‌ و لايقوم‌ علي‌ قبره‌ و ان‌ كان‌ اباه .4
در اين‌ روايت‌ به‌ روشني‌ از نصراني‌ نفي‌ كرامت‌ شده‌ و احكامي‌ همچون‌ وجوب‌ غسل‌ و تكفين‌ و دفن‌ از اوسلب‌ شده ; بلكه‌ از اين‌ امور نهي‌ هم‌ شده‌ است ; البته‌ به‌ تناسب‌ حكم‌ و موضوع‌ معلوم‌ است‌ كه‌ نصراني خصوصيتي‌ ندارد و اين‌ نفي‌ كرامت‌ شامل‌ حال‌ هر غيرمسلماني‌ مي گردد، كما اينكه‌ اين‌ نفي‌ كرامت‌ عام‌ است‌ واختصاص‌ به‌ احكامي‌ هم چون‌ غسل‌ و كفن‌ ندارد.
سيره‌ قطعي‌ نيز در اين‌ مسأله‌ كه‌ جنازه‌ كافر را غسل‌ نمي دهند و احترامي‌ برايش‌ قائل‌ نيستند مقتضي‌ بيان فوق‌ است .
از سوي‌ ديگر در مورد لقيط دارالاسلام‌ قول‌ مشهور بلكه‌ مورد ادعاي‌ اجماع‌ آن‌ است‌ كه‌ احكام‌ مسلم‌ بر اومترتب‌ مي باشد.5
اگرچه‌ در بيان‌ وجه‌ اين‌ قول‌ اختلافاتي‌ در كلمات‌ فقهاء وجود دارد.6 با توجه‌ به‌ اين كه‌ طفوليت خصوصيتي‌ از جهت‌ اين‌ حكم‌ ندارد مي توان‌ بر اين‌ اساس‌ جسد مجهول الهويه اي‌ را كه‌ در دارالاسلام‌ يافته‌ شده محكوم‌ به‌ احكام‌ اسلام‌ دانست .
حاصل‌ سخن‌ آن‌ كه‌ در مورد سؤال‌ مربوط به‌ جسد مجهول‌ الهويه ، در صورت‌ ترديد در مسلمان‌ بودن‌ وي ،با توجه‌ به‌ آن‌ كه‌ در مملكت‌ اسلامي‌ يافت‌ شده‌ است‌ احكام‌ اسلام‌ بر او مترتب‌ مي باشد.
3 ـ مسأله‌ مهمي‌ كه‌ در روايات‌ مورد استدلال‌ بر عدم‌ جواز قطع‌ اعضاي‌ ميت‌ بايد بدان‌ پرداخت‌ اين‌ است كه‌ آيا عدم‌ جواز قطع‌ داير مدار صدق‌ عنوان‌ هتك‌ (ضد احترام ) مي باشد يا آن‌ كه‌ دايره‌ حكم‌ وسيع تر از آن است‌ و حتي‌ مواردي‌ را كه‌ هتك‌ ميت‌ صدق‌ نمي كند شامل‌ مي شود؟
در اكثر قريب‌ به‌ اتفاق‌ روايات‌ مربوط به‌ قطع‌ رأس‌ ميت‌ و تعليلي‌ كه‌ در آنها ذكر گرديده‌ است‌ تعبير«حرمت » به‌ كار رفته‌ و معمولا يا به‌ صورت‌ مضاف‌ استعمال‌ شده‌ است ، همچون‌ «حرمته » «حرمه‌ الميت »«حرمه المسلم » و يا بدين‌ صورت‌ بكار رفته : «حرم‌ منه‌ ميتا» «حرم‌ من‌ المومنين‌ امواتا»
تعبير «حرمت » آنگاه‌ كه‌ در مورد يك‌ فعل‌ بكار رود به‌ معناي‌ عدم‌ جواز و هرگاه‌ در مورد شخص‌ استعمال شود به‌ معناي‌ احترام‌ است . در روايات‌ مذكور قبل‌ يا بعد از حكم‌ به‌ ثبوت‌ ديه ، حرمت‌ داشتن‌ ميت‌ به‌ مانندانسان‌ حي‌ به‌ عنوان‌ علت‌ حكم‌ و كبراي‌ كلي‌ بيان‌ گرديده‌ است‌ و ظاهر اين‌ بيان‌ آن‌ است‌ كه‌ هرگونه‌ تعرض نسبت‌ به‌ ميت‌ و هر عملي‌ كه‌ موجب‌ هتك‌ حرمت‌ ميت‌ باشد جايز نيست .
نتيجه‌ اين‌ امر آن‌ است‌ كه‌ محور اصلي‌ و موضوع‌ حكم‌ در عدم‌ جواز قطع‌ اعضاي‌ ميت‌ صدق‌ عنوان‌ هتك است ، پس‌ اگر به‌ فرض‌ موردي‌ يافت‌ شود كه‌ قطع‌ اعضاي‌ ميت‌ موجب‌ هتك‌ احترام‌ او نباشد، به‌ استناد اين ادله‌ نمي توان‌ حكم‌ به‌ عدم‌ جواز نمود.
مؤيد اين‌ روايات ، روايات‌ متعددي‌ است‌ كه‌ در مورد وجوب‌ تغسيل ، تكفين‌ و دفن‌ ميت‌ نقل‌ شده 7 ومستفاد از آنها نيز همين‌ نكته‌ است‌ كه‌ شارع‌ مقدس‌ در مقام‌ حفظ احترام‌ ميت‌ بوده‌ و به‌ هتك‌ حرمت‌ او راضي نيست .
با توجه‌ به‌ آنچه‌ گذشت ، واضح‌ است‌ كه‌ قطع‌ سر يا دست‌ و پاي‌ ميت‌ و هرگونه‌ عملي‌ از اين‌ قبيل‌ اگر بدون اغراض‌ عقلائي‌ و هدف‌ صحيح‌ صورت‌ گيرد يقينا جايز نبوده‌ و موجب‌ ثبوت‌ ديه‌ است .
و اما محل‌ كلام‌ يعني‌ جايي‌ كه‌ قطع‌ انگشتان‌ ميت‌ با غرضي‌ عقلائي‌ و به‌ منظور كشف‌ هويت‌ ميت‌ و احياناآثار مترتب‌ بر آن‌ صورت‌ مي پذيرد آيا مشمول‌ ادله‌ فوق‌ است ؟
مؤلف‌ كتاب‌ فقه الديات‌ در موردي‌ كه‌ قطع‌ اعضاي‌ ميت‌ يا تشريح‌ جسد او به‌ قصد اموري‌ همچون‌ كشف علت‌ مرگ‌ و امثال‌ آن‌ انجام‌ مي شود، مي نويسد:
«فليس‌ من‌ دليل‌ علي‌ حكمه‌ التكليفي‌ و لاالوضعي ; يركن‌ اليه‌ الا الاطلاقات‌ المستفاده‌ من‌ الروايات . بيدأن القول‌ بشمولها له ; محل‌ تأمل‌ بل ، و المنع‌ منه‌ خاصه‌ اذا كان‌ هناك‌ أمر لازم‌ يوجب‌ الاقدام‌ علي‌ بحثه‌ كان‌ يكون الموت‌ مشكوكا فيه ، اوكون‌ حقوق‌ الميت ، و حقوق‌ ولي دمه‌ في‌ معرض‌ التلف‌ فيما اذا جهل‌ جهه‌ الموت . بل ، وعلي‌ الخصوص‌ في‌ حاله‌ كون‌ حكم‌ حاكم‌ المحكمه‌ يتوقف‌ علي‌ اجرائه . ثم ، لو سلمنا ان‌ الاطلاقات‌ تشمل‌ مثل هذه‌ الصوره . ولكن ، لكونها تصطدم‌ بالمعارض‌ الاقوي ; فانا لانقول‌ بها في‌ مثل‌ هذا الفرض‌ الثاني .»8
سپس‌ در صورتي‌ كه‌ تشريح‌ يا قطع‌ عضو ميت‌ به‌ جهت‌ امور آموزشي‌ انجام‌ شود مي نويسد:
«و اما الفرض‌ الثالث : فهو ايضا كسابقه ; في‌ عدم‌ شمول‌ الادله‌ له . لعدم‌ كون‌ المقام‌ معها مقام‌ بيان‌ الحكم ،في‌ مثل‌ هذا الفرض‌ فان‌ هذا العمل‌ لايعد استخفافا بالميت ، و لايصار معه‌ الي‌ هتك‌ حرمته . ثم‌ علي‌ فرض التسليم‌ بشمول‌ الادله‌ له ، فذالك‌ ايضا من‌ موارد التعارض‌ بمصلحه‌ اقوي .»9
همان گونه‌ كه‌ از اين‌ استدلال‌ استفاده‌ مي شود، نويسنده‌ حكم‌ به‌ جواز قطع‌ اعضاي‌ ميت‌ را دائرمدار صدق استخفاف‌ و هتك‌ حرمت‌ ميت‌ دانسته‌ و مواردي‌ هم چون‌ دو نمونه‌ ذكر شده‌ را اساسا خارج‌ از اطلاقات‌ ادله جنايت‌ بر ميت‌ مي داند و به‌ فرض‌ شمول‌ نيز در مقام‌ تزاحم ، حكم‌ به‌ جواز قطع‌ مي نمايد.
ادعاي‌ اين‌ كه‌ حرمت‌ قطع‌ اعضا تابع‌ صدق‌ عنوان‌ «هتك‌ حرمت‌ ميت » است ، با توجه‌ به‌ تكرار تعبيرحرمت‌ در ادله‌ و تعليل‌ حكم‌ به‌ آن‌ به‌ نظر مي رسد ادعاي‌ قابل‌ قبولي‌ است‌ و بر اين‌ اساس‌ مي توان‌ در جايي‌ كه اطمينان‌ به‌ عدم‌ هتك‌ داريم‌ حكم‌ به‌ جواز نمود، لكن‌ تمام‌ سخن‌ در تشخيص‌ مصاديق‌ و تطبيق‌ عنوان‌ هتك‌ يااحترام‌ است .
در مورد سؤال‌ محل‌ بحث ، ممكن‌ است‌ كسي‌ همانند مؤلف‌ كتاب‌ فقه الديات ، اساسا ادعا نمايد كه‌ باوجود اغراض‌ عقلائي‌ هتكي‌ در كار نيست . اگر اين‌ سخن‌ را بپذيريم ، در مورد جسد مجهول الهويه ; چون‌ نوعااغراض‌ عقلائي‌ مثل‌ كشف‌ جرم ، تعيين‌ تكليف‌ ارث ، عده‌ همسر و ... وجود دارد، قطع‌ عضو ميت‌ هم‌ به‌ جهت تشخيص‌ هويت‌ جايز است ; البته‌ به‌ شرطي‌ كه‌ راه‌ تشخيص‌ هويت‌ منحصر در همين‌ طريق‌ باشد.
در نقطه‌ مقابل‌ اين‌ ادعا، ممكن‌ است‌ گفته‌ شود قطع‌ اعضاي‌ ميت‌ در هرحال‌ نوعي‌ هتك‌ و استخفاف نسبت‌ به‌ ميت‌ است‌ و اين‌ مطلب‌ را مي توان‌ با مقايسه‌ دو ميت‌ كه‌ يكي‌ از آنها اعضايش‌ سالم‌ و ديگري‌ مقطوع است‌ بالوجدان‌ دريافت .
در صورت‌ پذيرش‌ ادعاي‌ اخير قطع‌ اعضاي‌ ميت‌ به‌ مجرد وجود اغراض‌ عقلائي‌ جايز نيست ; بلكه‌ براي حكم‌ به‌ جواز بايد مسأله‌ را از باب‌ تزاحم‌ بررسي‌ نمود و تنها در موردي‌ مي توان‌ قائل‌ به‌ جواز شد كه‌ تحقق‌ امري اهم‌ متوقف‌ بر قطع‌ اعضاي‌ ميت‌ باشد. روشن‌ است‌ كه‌ در اين‌ فرض‌ بايد يقين‌ يا اطمينان‌ به‌ وجود چنين‌ امراهمي‌ حاصل‌ شود وگرنه‌ تعرض‌ نسبت‌ به‌ جسد ميت‌ جايز نيست .
و اما اگر در موردي‌ شك‌ شود كه‌ آيا مصداق‌ هتك‌ هست‌ يا نه‌ كه‌ فرض‌ بعيدي‌ است‌ مقتضاي‌ اصل‌ عدم هتك‌ است‌ و اگر در جريان‌ اصل‌ موضوعي‌ خدشه اي‌ وارد شود، با شك‌ در حرمت‌ اصل‌ عدم‌ حرمت‌ است‌ ودر نتيجه‌ مي توان‌ قائل‌ به‌ جواز قطع‌ عضو شد.
در اين‌ زمينه‌ به‌ چند نمونه‌ از فتاواي‌ فقهاي‌ معاصر اشاره‌ مي گردد:

 

سؤال
الف . آيا تشخيص‌ هويت‌ ميت‌ في‌ نفسه‌ واجب‌ است ؟
ب . در مواردي‌ كه‌ جنازه‌ مجهول الهويه‌ است‌ و تشخيص‌ هويت‌ متوقف‌ بر اموري‌ مانند قطع انگشت ، كالبدشكافي‌ و امثال‌ آن‌ است‌ آيا اين‌ امور جايز است ؟
ج . آيا احتمال‌ ترتب‌ آثاري‌ همچون‌ ارث ، عده‌ زن ، پرداخت‌ ديون‌ و مانند مجوز اقدامات‌ مذكور دربند «ب » براي‌ تشخيص‌ هويت‌ ميت‌ است ؟
د. آيا احتمال‌ اموري‌ همچون‌ دفع‌ اتهام‌ از يك‌ متهم ، كشف‌ جرم ، دفع‌ نزاع‌ و فساد و ... (با توجه‌ به قوت‌ محتمل ) مجوز اقدامات‌ براي‌ تشخيص‌ هويت‌ است ؟10

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمدتقي‌ بهجت
الف . خير.
ب‌ الي‌ د. جايز نيست‌ و احتمالات‌ مذكوره‌ مجوز شرعي‌ نيست .
آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمد فاضل‌ لنكراني
الف . چون‌ تجهيز و دفن‌ ميت‌ بايد بااجازه‌ ولي‌ او باشد در صورت‌ امكان‌ بايد ولي‌ او شناسايي‌ شود.
ب . اگر اين‌ امر فقط براي‌ تشخيص‌ هويت‌ باشد جايز نيست‌ مگر اينكه‌ امر مهمي‌ متوقف‌ بر آن‌ باشد.
ج‌ و د. خير. احتمال‌ اين‌ امور مجوز نيست . بلي‌ اگر يقين‌ به‌ حل‌ اين‌ امور با تشخيص‌ هويت‌ باشد و براي تشخيص‌ راهي‌ جز اين‌ نباشد، مانعي‌ ندارد.
آيت‌ الله‌ العظمي‌ ناصر مكارم‌ شيرازي
الف‌ تا د. تشخيص‌ هويت‌ ميت‌ في‌ نفسه‌ واجب‌ نيست‌ ولي‌ چنانچه‌ به‌ طور يقين‌ يا به‌ احتمال‌ قوي مشكلاتي‌ در امر ارث‌ و عده‌ و مانند آن‌ يا مشكلات‌ خاص‌ اجتماعي‌ به‌ وجود مي آيد بايد تشخيص‌ هويت‌ شودو انجام‌ اموري‌ مانند كالبدشكافي‌ وقطع‌ انگشت‌ در صورت‌ ضرورت‌ براي‌ اهداف‌ فوق‌ براي‌ اهداف‌ فوق‌ مانعي ندارد.
آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيد عبدالكريم‌ موسوي‌ اردبيلي
الف . تشخيص‌ هويت‌ ميت‌ في‌ نفسه‌ واجب‌ نيست‌ ولكن‌ چون‌ غالبا آثاري‌ مترتب‌ مي باشد از اين‌ جهت لازم‌ است .
ب . به‌ خاطر ترتب‌ آثار، به‌ مقدار لازم‌ و ضروري‌ و مرحله‌ به‌ مرحله‌ مي توان‌ انجام‌ داد.
ج‌ و د. از جواب‌ (ب ) واضح‌ شد كه‌ در صورت‌ ضرورت‌ و مرحله‌ به‌ مرحله‌ به‌ مقدار لازم‌ و با اذن‌ حاكم شرع‌ جايز است .
آيت‌ الله‌ العظمي‌ لطف‌ الله‌ صافي گلپايگاني
الف . في‌ نفسه‌ واجب‌ نيست .
ب‌ و ج‌ و د. جهت‌ شرعي‌ بودن‌ كشف‌ موضوع‌ از طريق‌ قطع‌ انگشت‌ و تشريح‌ ثابت‌ نيست‌ و محل‌ اشكال است .
3 ـ از آنچه‌ گذشت‌ معلوم‌ مي شود كه‌ وجود يا عدم‌ مدعي‌ براي‌ جسد مجهول الهويه‌ در حكم‌ مسأله دخالت‌ ندارد; بلكه‌ وجود مدعي‌ مي تواند از جهت‌ تحقق‌ غرض‌ عقلائي‌ يا احراز غرض‌ اهم‌ (بنابر دو مبناي ذكر شده‌ در قبل ) دخيل‌ باشد، ولذا ميزان‌ و معيار در حكم‌ همان‌ اموري‌ است‌ كه‌ به‌ تفصيل‌ گذشت .
4 ـ آيا در موارد جواز قطع‌ انگشتان‌ ميت ، ديه‌ ثابت‌ است‌ يا خير؟
با توجه‌ به‌ آنچه‌ گذشت‌ كه‌ به‌ حسب‌ ادله ، ميزان‌ و معيار در عدم‌ جواز قطع‌ اعضاي‌ ميت‌ خدشه دار شدن احترام‌ اوست‌ اگر به‌ مانند مؤلف‌ كتاب‌ فقه الديات 11 موارد وجود غرض‌ عقلائي‌ براي‌ قطع‌ را به‌ طور كلي‌ ازشمول‌ ادله‌ ديه‌ جنايت‌ بر ميت‌ خارج‌ بدانيم‌ و آن‌ را از موارد هتك‌ و استخفاف‌ ميت‌ نشماريم ، قهرا دليلي‌ برثبوت‌ ديه‌ در اين گونه‌ موارد وجود نخواهد داشت .
و اما چنانچه‌ در اين‌ موارد هم‌ قطع‌ عضو را موجب‌ هتك‌ ميت‌ بدانيم‌ ـ كه‌ بعيد هم‌ نيست‌ ـ در نتيجه اطلاقات‌ ادله‌ شامل‌ اين‌ مصاديق‌ نيز مي شود و فقط در موارد توقف‌ امر اهم‌ بر قطع‌ عضو، از باب‌ تزاحم‌ حكم‌ به جواز قطع‌ مي گردد.
پرسشي‌ كه‌ در اين‌ صورت‌ مطرح‌ مي شود اين‌ است‌ كه‌ آيا ديه‌ نيز به‌ همراه‌ حرمت‌ تكليفي‌ ساقط مي شود ياحتي‌ با وجود حكم‌ به‌ جواز قطع ، ديه‌ همچنان‌ باقي‌ است ؟
مؤلف‌ كتاب‌ فقه الديات‌ حتي‌ با فرض‌ پذيرش‌ اندراج‌ اين‌ موارد در اطلاقات ، به‌ جهت‌ ابتلاء به‌ معارض اقوي‌ تكليفا و وضعا حكم‌ را ساقط دانسته‌ و قائل‌ به‌ عدم‌ ثبوت‌ ديه‌ است .12
لكن‌ اين‌ بيان‌ صحيح‌ نيست ; زيرا در فرض‌ مذكور به‌ جهت‌ توقف‌ امر اهم‌ بر قطع‌ عضو، حكم‌ به‌ جوازمي شود و ملازمه اي‌ بين‌ سقوط حكم‌ تكليفي‌ و وضعي‌ وجود ندارد، پس‌ مسأله‌ از لحاظ حكم‌ وضعي‌ همچنان مشمول‌ اطلاقات‌ ادله‌ است‌ و ديه‌ ثابت‌ مي باشد.
آيت‌ الله‌ خويي‌ (ره ) همين‌ نظر را اختيار نموده‌ و مي نويسد:
«لا يجوز قطع‌ عضو من‌ اعضاء الميت‌ المسلم‌ كعينه‌ اونحو ذلك‌ لالحاقه‌ ببدن‌ الحي‌ فلو قطع‌ فعليه‌ الديه .نعم‌ لوتوقف‌ حفظ حياه‌ مسلم‌ علي‌ ذلك‌ جاز ولكن‌ علي‌ القاطع‌ الديه »13
فتاواي‌ مراجع‌ بزرگوار در اين‌ مورد مختلف‌ است‌ و در پيوست‌ خواهد آمد.
5 ـ در فرض‌ ثبوت‌ ديه ، ديه‌ بر عهده‌ كيست ؟
با توجه‌ به‌ ادله‌ و قواعد مربوط به‌ ضمان ، ديه‌ بر عهده‌ مباشر قطع‌ است ; ولي‌ در مواردي‌ كه‌ قطع‌ عضو به جهت‌ تأمين‌ منافع‌ عده اي‌ همچون‌ ورثه‌ و امثال‌ آن‌ صورت‌ مي گيرد مباشر مي تواند مبلغ‌ ديه‌ را از ايشان‌ اخذنمايد و در مواردي‌ كه‌ مصالح‌ اهم‌ اجتماعي‌ متوقف‌ بر قطع‌ عضو ميت‌ و تشخيص‌ هويت‌ اوست ، بيت المال بايد آن‌ را بپردازد تا زمينه‌ تحقق‌ امر اهم‌ فراهم‌ گردد; وگرنه‌ روشن‌ است‌ كه‌ مباشر از اقدام‌ به‌ قطع‌ خودداري خواهد كرد.
6 ـ در صورت‌ ثبوت‌ ديه ، نحوه‌ مصرف‌ آن‌ چگونه‌ است ؟
در صحيحه‌ حسين‌ بن‌ خالد از امام‌ صادق‌ (ع ) آمده‌ است :
«.... و ديه‌ هذا (ميت ) هي‌ له‌ لالورثته‌ ... يحج‌ بها عنه‌ و يفعل‌ بها ابواب‌ الخير و البر من‌ صدقه‌ او غيره »14
حضرت‌ امام‌ (ره ) در تحرير الوسيله‌ مي فرمايد:
«.... و هذه‌ الديه‌ ليست‌ لورثته‌ بل‌ للميت ، تصرف‌ في وجوه‌ الخير و يتساوي‌ في الحكم‌ الرجل‌ و المرأه‌ والصغير و الكبير و هل‌ يؤدي‌ منها دين‌ الميت ؟ الظاهر نعم .»15
آيت‌ الله‌ خويي‌ (ره ) مي فرمايد:
«و هي‌ لا تورث‌ و تصرف‌ في وجوه‌ القرب‌ له »
و اما اين‌ كه‌ آيا ديون‌ ميت‌ با اين‌ ديه‌ قابل‌ پرداخت‌ است‌ يا نه ؟ در اين‌ مسأله‌ اقوال‌ مختلفي‌ وجود دارد كه به‌ تفصيل‌ در جواهر ذكر گرديده‌ است .16
استدلال‌ قائلان‌ به‌ جواز صرف‌ ديه‌ در اداء ديون‌ اين‌ است‌ كه :
اولا: قضاء دين‌ ميت‌ از بهترين‌ وجوه‌ خير است .
ثانيا: گرچه‌ با مرگ‌ شخص‌ حكم‌ تكليفي‌ وجوب‌ اداء دين‌ از او ساقط شده ; ولي‌ حكم‌ وضعي‌ دين‌ هنوزباقي‌ است‌ و با اداي‌ دين‌ ذمه‌ ميت‌ بري‌ مي شود.17
7 ـ در صورت‌ قطع‌ انگشتان‌ ميت‌ به‌ جهت‌ ضرورت ، از آنجا كه‌ انگشتان‌ مشتمل‌ بر استخوان‌ است‌ بايدپس‌ از پايان‌ كار آن‌ قطعه‌ را غسل‌ دهند و در پارچه اي‌ بپيچند و سپس‌ دفن‌ نمايند و اگر جنازه‌ قبلا دفن‌ شده مي توانند آن‌ قطعه‌ را در محل‌ ديگري‌ دفن‌ كنند.18
در اين‌ مورد به‌ چند نمونه‌ از فتاوي‌ فقهاي‌ معاصر اشاره‌ مي كنيم :

 

سؤال
الف . در مواردي‌ كه‌ به‌ دليل‌ ضرورت‌ تشخيص‌ هويت‌ ميت‌ مجهول‌ الهويه ، قطع‌ انگشتان‌ تجويزمي شو، آيا ديه‌ نيز ثابت‌ است‌ يا خير؟
ب . در صورت‌ ثبوت‌ ديه ، مقدار آن‌ چه‌ اندازه‌ و بر عهده‌ كيست ؟
ج . در صورت‌ ثبوت‌ ديه‌ بر مباشر قطع‌ آيا او مي تواند ذمه‌ خود را بري ء كرده‌ و آن‌ را بر عهده كساني‌ كه‌ خواستار تشخيص‌ هويت‌ ميت‌ هستند يا بيت المال‌ بگذارد؟
د. در صورت‌ ثبوت‌ ديه ، نحوه‌ مصرف‌ آن‌ چگونه‌ است ؟19

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمدتقي‌ بهجت
الف . بلي‌
ب . مثل‌ ديه‌ اعضاء حي‌ است‌ لكن‌ نسبت‌ به‌ ديه‌ ميت‌ حساب‌ مي شود و بر مباشر است .
ج . نمي تواند
د. ميراث‌ نيست‌ و صرف‌ در وجوه‌ خير براي‌ ميت‌ مي شود.
آيت‌ الله‌ العظمي‌ لطف‌ الله‌ صافي‌ گلپايگاني
الف . بلي‌ در فرض‌ سؤال‌ قطع‌ انگشتان‌ ديه‌ دارد والله‌ العالم .
ب . ديه‌ انسان‌ به‌ عهده‌ مباشر قطع‌ است‌ و نسبت‌ به‌ مقدار آن‌ به‌ كتب‌ فقهيه‌ مفصله‌ مراجعه‌ شود.
ج . نمي تواند. والله‌ العالم .
د. در فرض‌ سؤال‌ صرف‌ در خيرات‌ جهت‌ ميت‌ شود. والله‌ العالم .
آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمد فاضل‌ لنكراني
الف . بلي‌ ديه‌ ثابت‌ است .
ب . مقدار آن‌ يك‌ دهم‌ ديه‌ انگشت‌ انسان‌ زنده‌ است‌ و برعهده‌ كسي‌ است‌ كه‌ آن‌ را قطع‌ كرده‌ است .
ج . خير او قبل‌ از انجام‌ عمل‌ مي تواند از اولياي دم‌ و كساني‌ كه‌ خواهان‌ تشخيص‌ هويت‌ هستند بخواهد ديه را به‌ او بدهند تا او بپردازد.
د. بايد صرف‌ امور خير براي‌ ميت‌ شود.
آيت‌ الله‌ العظمي‌ ناصر مكارم‌ شيرازي
الف‌ تا د. قطع‌ انگشتان‌ در مواردي‌ كه‌ شرعا جايز است‌ ديه‌ ندارد. هميشه‌ موفق‌ باشيد.
آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيد عبدالكريم‌ موسوي‌ اردبيلي
الف . به‌ نظر اينجانب‌ در فرض‌ سؤال‌ ديه‌ واجب‌ نيست‌ ولي‌ احتياط بهتر است .
ب . ديه‌ جنايت‌ بر ميت‌ به‌ اندازه‌ يك‌ دهم‌ ديه‌ جنايت‌ بر حي‌ است‌ (به‌ مقدار ديه‌ جنايت‌ بر جنين ) وبرعهده‌ قطع‌ كننده‌ مي باشد اگر مجبور نباشد، والا بر عهده‌ مجبوركننده‌ است .
ج . اگر حكومت‌ يا كساني‌ ديگر، ديه‌ را بر عهده‌ بگيرند و پرداخت‌ كنند، اشكال‌ ندارد.
د. به‌ ارث‌ نمي رسد، بلكه‌ بايد در امور خير نسبت‌ به‌ ميت‌ مصرف‌ شود.
آيت‌ الله‌ العظمي‌ حسين‌ نوري‌ همداني
الف . احتياط در پرداخت‌ ديه‌ است .
ب . ده‌ دينار براي‌ هر انگشت‌ بايد بدهند و مباشر بايد پرداخت‌ كند.
ج . كساني كه‌ خواستار تشخيص‌ هويت‌ ميت‌ هستند مي توانند به‌ نيابت‌ از مباشر ديه‌ را بدهند.
د. ديه‌ مذكور را بايد به‌ نيت‌ ميت ، در راه‌ خدا مصرف‌ كرد.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image