به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

كلاهبرداري به وسيله تاسيس شركت

 

كلاهبرداري به وسيله تاسيس شركت

متن سئوال

 

شركتي‌ تحت‌ عنوان‌ شركت‌ خدماتي‌ كارگستر ابركوه‌ تشكيل‌ گرديده‌ و در قالب‌ اين‌ شركت‌ طرح مشاركت‌ مردمي‌ پيوند همكاري‌ را ابداع‌ نموده اند و با توزيع‌ فرم‌ مبالغ‌ زيادي‌ (فيش‌ پنج‌ هزار ريال ) به حساب‌ خود شركت‌ واريز شده‌ مقتضي‌ است‌ با توجه‌ به‌ اين‌ كه‌ با استفتاء و استعلاماتي‌ كه‌ به‌ عمل آمده‌ نوع‌ عمل‌ را نامشروع‌ و نوعي‌ كلاهبرداري‌ بيان‌ نموده اند مقتضي‌ است‌ اين‌ دادگاه‌ را در جهت رسيدگي‌ هرچه‌ بهتر به‌ اين‌ پرونده‌ و تعيين‌ تكليف‌ وجوه‌ واريز شده‌ به‌ حساب‌ شركت‌ ارشاد فرمائيد(منظور از وجوه‌ واريز شده‌ به‌ حساب‌ شركت ، مبالغي‌ است‌ كه‌ به‌ حساب‌ خود شركت‌ در جهت‌ امورات و مخارج‌ شركت‌ واريز شده ) مواد قانوني‌ و اين‌ كه‌ به‌ نفع‌ صندوق‌ دولت‌ يا امورات‌ عام‌ المنفعه‌ بايدضبط شود و نوع‌ و مواد قانوني‌ و فقهي‌ مورد استفاده‌ نيز اعلام‌ شود.

 

 

 

متن پاسخ

 

به‌ نظر مي رسد عمل‌ ياد شده‌ از لحاظ كيفري‌ تحت‌ عنوان‌ كلاهبرداري‌ قرار گيرد و در صورتي‌ كه‌ قصداخلال‌ در نظام‌ اقتصادي‌ كشور ثابت‌ شود، مشمول‌ قانون‌ مزبور (مصوب‌ 19 مهر 1369) نيز مي گردد.
در مورد وجوهي‌ كه‌ شركت‌ كنندگان‌ (مردم ) به‌ حساب‌ شركت‌ و تشكيلات‌ آن‌ واريز كرده اند مطابق‌ موازين فقهي‌ بايد به‌ صاحبان‌ آن‌ مسترد و در صورت‌ عدم‌ شناسايي‌ صاحبان‌ وجوه‌ مزبور در حكم‌ اموال‌ مجهول المالك‌ قرار مي گيرد. از لحاظ قانوني‌ نيز ماده‌ 1 قانون‌ تشديد مجازات‌ مرتكبين‌ ارتشاء، اختلاس‌ و كلاهبرداري حكم‌ به‌ رد اصل‌ مال‌ به‌ صاحبش‌ داده‌ است‌ اما در صورتي‌ كه‌ صاحبان‌ بخشي‌ از وجوه‌ شناسايي‌ نشوند واسترداد مال‌ به‌ آن ها امكان پذير نباشد، حسب‌ مورد بايد بر طبق‌ اصل‌ 149 قانون‌ اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ياماده‌ 28 قانون‌ مدني‌ عمل‌ شود و در اين‌ صورت‌ بهتر است‌ وجوه‌ مجهول‌ المالك‌ در اختيار دادگاه‌ ويژه‌ اجراي فرمان‌ 68/6/16 اصل‌ 49 قرار گيرد تا وفق‌ موازين‌ شرعي‌ و قانوني‌ اقدام‌ نمايد.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image