به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

كيفيت‌ اجراي‌ حد شرب‌ خمر و تكرار مجازات‌ در صورت‌ اجراي‌ اشتباه

 

كيفيت‌ اجراي‌ حد شرب‌ خمر و تكرار مجازات‌ در صورت‌ اجراي‌ اشتباه

متن سئوال

 

شخصي‌ در دادگاه‌ صالحه‌ محكوم‌ به‌ حد شرب‌ خمر شده اند پرونده‌ امر جهت‌ اجراء به‌ اجراي‌ احكام ارسال‌ و طبق‌ دستور قاضي‌ اجراي‌ احكام ، محكوم‌ عليه‌ جهت‌ اجراي‌ حد به‌ كلانتري‌ هدايت ، عليرغم‌ قيددر نامه‌ اجراي‌ احكام‌ ضربات‌ شلاق‌ محكوم‌ بها از روي‌ البسه‌ متعارف‌ بر اعضاي‌ محكوم‌ عليه‌ نواخته مي شود حال‌ سؤال‌ اين‌ است : نظر به‌ اين‌ كه‌ حد شرب‌ خمر مي بايست‌ بر بدن‌ بدون‌ ساتر (غير از ساترعورت ) محكوم‌ عليه‌ نواخته‌ مي شد آيا چنين‌ اجرايي‌ مسقط حد شرب‌ خمر مي تواند باشد و يا بايدمجددا حكم‌ به‌ صورت‌ صحيح‌ اجرا شود؟ و آيا براي‌ مأمورين‌ اجرا كننده‌ تكليفي‌ متوجه‌ مي باشد ياخير؟

 

 

 

متن پاسخ

 

معروف‌ بين‌ فقهاء اين‌ است‌ كه‌ شراب خوار اگر مرد باشد بايد عريان‌ شود و فقط عورت‌ او پوشيده‌ باشد وحد بر وي‌ اجرا گردد و به‌ سر و عورت‌ او زده‌ نمي شود و اگر زن‌ باشد عريان‌ نمي شود و با لباس‌ متعارف‌ بر اوحد زده‌ مي شود.1 ماده‌ 176 قانون‌ مجازات‌ اسلامي‌ نيز بر اساس‌ همين‌ نظر تنظيم‌ شده‌ است .
صاحب‌ جواهر (ره ) براي‌ اين‌ نظر به‌ صحيحه‌ ابوبصير و اين‌ كه‌ مخالفي‌ كه‌ به‌ آن‌ اعتماد شود يافت نمي شود، تمسك‌ كرده اند.2
در صحيح‌ ابي‌ بصير چنين‌ آمده‌ است :
قال‌ سألته‌ عن‌ السكران‌ و الزاني‌ قال : يجلدان‌ بالسياط مجردين‌ بين‌ الكتفين‌ فاما الحد في‌ القذف‌ فيجلدعلي‌ ما به‌ ضربا بين‌ الضربين ."3
ترجمه : سؤال‌ كردم‌ از مست‌ و زناكار فرمودند: تازيانه‌ زده‌ مي شود با تازيانه‌ بدون‌ لباس‌ بين‌ دو كتف‌ آنها واما حد قذف ، زده‌ مي شود بر آنچه‌ (از لباس ) با اوست‌ به‌ نحو متوسط (نه‌ شديد و نه‌ ملايم )".
ولي‌ اگر شراب‌ خوار زن‌ باشد لباس‌ او را در نمي آورند و عريان‌ نمي كنند. مرحوم‌ آيت‌ الله‌ خوئي‌ چنين استدلال‌ كرده اند كه‌ از طرفي‌ صحيحه‌ ابوبصير اختصاص‌ به‌ مرد دارد و در مورد شارب‌ مرد آمده‌ است‌ كه‌ بايدعريان‌ شود و از طرف‌ ديگر بدن‌ زن‌ عورت‌ است‌ و نبايد آشكار شود.4
لازم‌ به‌ ذكر است‌ كه‌ بسياري‌ از فقهاي‌ گذشته 5 تصريح‌ كرده اند كه‌ بايد شارب‌ خمر به‌ شكل‌ عريان‌ تازيانه بخورد و در اين‌ كلام‌ فرقي‌ بين‌ زن‌ و مرد نگذاشته اند اگرچه‌ تصريح‌ به‌ عدم‌ فرق‌ از اين‌ جهت‌ نيز ندارند ولكن‌ اين كه‌ بتوان‌ از كلام‌ آنها استفاده‌ نمود كه‌ مرادشان‌ اجراي‌ حد به‌ شكل‌ عريان‌ بر مرد و زن‌ هر دو مي باشد بسيارمشكل‌ است‌ خصوصا كه‌ بعضي‌ از آنها تصريح‌ دارند كه‌ اجراي‌ حد به‌ شكل‌ عريان‌ فقط اختصاص‌ به‌ مردان دارد و زن‌ در لباسش‌ مورد اجراي‌ حد مي باشد.6 علاوه‌ بر اين‌ كه‌ سيره‌ بر اين‌ بوده‌ است‌ كه‌ اجراي‌ حدود توسطمرد انجام‌ مي شده‌ و اگر بنا بود كه‌ اجراي‌ حد بر زن‌ به‌ شكل‌ عريان‌ بوده‌ باشد و اجراي‌ آن‌ توسط زن‌ صورت گيرد، همه‌ اين‌ امور از جمله‌ اموري‌ است‌ كه‌ نياز به‌ بيان‌ داشت‌ و بسنده‌ كردن‌ به‌ اطلاقات‌ و نحو آن‌ براي‌ بيان چنين‌ اموري‌ محل‌ تأمل‌ و منع‌ است .
نكته‌ ديگري‌ كه‌ از مؤيدات‌ عدم‌ برهنه‌ كردن‌ زن‌ در اجراي‌ حد و اختصاص‌ شدت‌ حكم‌ با برهنه‌ كردن‌ به مرد مي باشد، اين‌ است‌ كه‌ در بسياري‌ از موارد حدود نسبت‌ به‌ زنان‌ خفيف تر از مردان‌ مي باشد و از آن‌ جمله است‌ حد قواد كه‌ هفتاد و پنج‌ تازيانه‌ است ، ليكن‌ اگر مرد باشد علاوه‌ بر تازيانه ها سر او نيز تراشيده‌ مي شود ومعرفي‌ مي گردد به‌ خلاف‌ آنكه‌ اگر زن‌ باشد فقط بر تازيانه ها بسنده‌ مي گردد و يا نظير اخف‌ بودن‌ حد ارتداد درمورد زنان‌ نسبت‌ به‌ مردان‌ و...
نكته‌ ديگر اين‌ كه‌ در روايت‌ طلحه‌ بن‌ زيد7 آمده‌ است‌ كه :
عن‌ جعفر عن‌ ابيه‌ (ع ) قال : "لايجرد في‌ حد و لايشنح‌ يعني‌ يمد"8
ترجمه : در اجراي‌ هيچ‌ حدي‌ (مجرم ) عريان‌ نمي شود و (دست ) كشيده‌ نمي شود (يعني‌ نبايد خيلي تازيانه‌ را بالا برد)
و چنانچه‌ بواسطه‌ روايتي‌ چون‌ "صحيح‌ ابي‌ بصير" اطلاق‌ اين‌ روايت‌ تقييد گردد قدر متيقن‌ بلكه‌ ظاهر ازاين‌ تقييد مرد شارب‌ خمر است‌ و زنان‌ همچنان‌ مندرج‌ در اطلاق‌ مي باشند.
همچنين‌ در روايت‌ زراره‌ از امام‌ باقر (ع ) آمده‌ است‌ كه‌ "يضرب‌ الرجل‌ الجلد قائما و المرأه‌ قاعده‌ و يضرب كل‌ عضو و يترك‌ الوجه‌ و المذاكير."9
ظاهرا نكته‌ اجراي‌ حد بر زن‌ بشكل‌ نشسته ، رعايت‌ مستوري‌ وي‌ در حد ممكن‌ است‌ لذا به‌ اولويت فهميده‌ مي شود كه‌ در اجراي‌ حد، وي‌ را نبايد برهنه‌ كرد، مگر آنكه‌ دليل‌ قطعي‌ و روشني‌ بر تجريد، در موردزن ، در اجراي‌ حدي‌ از حدود رسيده‌ باشد و ظاهرا چنين‌ دليلي‌ با اين‌ خصوصيت‌ وجود ندارد.
ظاهرا از مجموعه‌ آنچه‌ بيان‌ شد بتوان‌ اطمينان‌ حاصل‌ كرد كه‌ حجتي‌ بر برهنه‌ كردن‌ زن‌ در اجراي‌ حدشرب‌ خمر وجود ندارد و اگر عريان‌ كردن‌ مجرم‌ در اجراي‌ حد شرب‌ خمر لازم‌ باشد اختصاص‌ به‌ مردان‌ دارد.
در اين‌ بحث‌ قول‌ سومي‌ نيز وجود دارد و آن‌ اين‌ كه‌ در حد شرب‌ مسكرات‌ هيچكدام‌ از مرد و زن‌ را نبايدعريان‌ كرد و با لباس‌ متعارف‌ بر آنها حد زده‌ مي شود.
مرحوم‌ شيخ‌ طوسي‌ در مبسوط آورده اند كه :
اگر شارب‌ مرد باشد بر او در حالي‌ كه‌ ايستاده‌ است‌ حد جاري‌ مي شود و بر همه‌ بدن‌ او زده‌ مي شود ولباس‌ وي‌ را در نمي آورند و عريان‌ نمي كنند چون‌ پيامبر (ص ) امر به‌ زدن‌ نموده‌ و امر به‌ عريان‌ نمودن‌ نكرده است .10
مرحوم‌ صاحب‌ جواهر بعد از نقل‌ قول‌ شيخ‌ از مبسوط مي فرمايند اين‌ قول‌ بسيار ضعيف‌ است .11
خود مرحوم‌ شيخ‌ نيز در نهايه‌ آورده اند كه :
"و شارب‌ الخمر و سائر الاشربه‌ المسكرات‌ يجلد عريانا علي‌ ظهره‌ و كتفيه‌ و لايضرب‌ علي‌ وجهه‌ و فرجه علي‌ حال "12
بعضي‌ از فقها13 قول‌ شيخ‌ طوسي‌ (ره ) در مبسوط را انتخاب‌ نموده اند و اطلاق‌ ادله ، روايت‌ نقل‌ شده‌ درمبسوط بر اين‌ كه‌ "ان‌ النبي‌ امر بالضرب‌ و لم‌ يأمر بالتجريد" و اين‌ كه‌ اميرالمؤمنين‌ علي‌ (ع ) در مجلس‌ عثمان‌ بروليد اجراي‌ حد شارب‌ خمر را نمود و اگر حضرت‌ وي‌ را برهنه‌ كرده‌ بودند اين‌ مطلب‌ به‌ شكل‌ متواتر نقل مي شد و حال‌ اين‌ كه‌ چنين‌ مطلبي‌ نقل‌ نشده‌ را دليل‌ بر اجراي‌ حد شارب‌ خمر بر لباس‌ و عدم‌ لزوم‌ تجريد قرارداده اند. ايشان‌ صحيح‌ ابي‌ بصير را حمل‌ بر استحباب‌ نموده اند.
مرحوم‌ آيت‌ الله‌ خوانساري‌ نيز در روايت‌ ابي‌ بصير براي‌ دلالت‌ بر لزوم‌ و اختصاص‌ اجراي‌ حد شارب خمر بر بدن‌ او، به‌ جهت‌ اشتراك‌ ابي‌ بصير و اموري‌ ديگر، اشكال‌ كرده اند.14
آيت‌ الله‌ مكارم‌ شيرازي 15 نيز فرموده اند احتياط واجب‌ آن‌ است‌ كه‌ در اجراي‌ حد(شراب ) افراد را مطلقابرهنه‌ نكنند.
علاوه‌ بر آنچه‌ گذشت‌ از جمله‌ مؤيدات‌ براي‌ حمل‌ روايت‌ ابي‌ بصير بر اموري‌ چون‌ استحباب‌ و نحو آن ،اين‌ است‌ كه :
1. در صحيحه‌ عبدالله‌ بن‌ سنان‌ آمده‌ است‌ كه :
قال‌ ابوعبدالله‌ عليه السلام : الحد في‌ الخمر ان‌ شرب‌ منها قليلا او كثيرا، قال : ثم‌ قال : اتي‌ عمر بقدامه‌ بن مظعون‌ و قد شرب‌ الخمر و قامت‌ عليه‌ البينه‌ فسأل‌ عليا (ع ) فأمره‌ أن‌ يجلده‌ ثمانين‌ فقال‌ قدامه : يا اميرالمؤمنين ليس‌ علي‌ حد انا من‌ اهل‌ هذه‌ الايه : "ليس‌ علي‌ الذين‌ آمنوا و عملوا الصالحات‌ جناح‌ فيما طعموا"16 قال : فقال علي‌ (ع ): لست‌ من‌ أهلها ان‌ طعام‌ أهلها لهم‌ حلال‌ ليس‌ يأكلون‌ و لايشربون‌ الا ما احله‌ الله‌ لهم ، ثم‌ قال‌ علي‌  (ع ):ان‌ الشارب‌ اذا شرب‌ لم‌ يدر ما يأكل‌ و لا ما يشرب‌ فاجلدوه‌ ثمانين‌ جلده .17
صاحب‌ وسائل‌ الشيعه‌ همين‌ جريان‌ را با مضموني‌ نزديك‌ به‌ اين‌ روايت‌ از مرحوم‌ مفيد آورده اند:
"محمد بن‌ محمد المفيد في‌ الارشاد قال : روت‌ العامه‌ و الخاصه‌ ان‌ قدامه‌ بن‌ مظعون‌ شرب‌ الخمر فأرادعمر ان‌ يحده ، فقال : "لا يجب‌ علي‌ الحد ان الله‌ يقول : ليس‌ علي‌ الذين‌ آمنوا و عملوا الصالحات‌ جناح‌ فيماطعموا اذا ما اتقوا و آمنوا" فدرأ عنه‌ عمر الحد، فبلغ‌ ذلك‌ اميرالمؤمنين‌ (ع ) فمشي‌ الي‌ عمر فقال : ليس‌ قدامه‌ من أهل‌ هذه‌ الايه‌ ولا من‌ سلك‌ سبيله‌ في‌ ارتكاب‌ ما حرم الله ، ان الذين‌ آمنوا و عملو الصالحات‌ لايستحلون‌ حرامافاردد قدامه‌ فاستتبه‌ مما قال : فان‌ تاب‌ فأقم‌ عليه‌ الحد، وان‌ لم‌ يتب‌ فاقتله‌ فقد خرج‌ من‌ المله . فاستيفظ عمرلذلك‌ و عرف‌ قدامه‌ الخبر، فأظهر التوبه‌ و الأقلاع‌ فدرأعنه‌ القتل‌ و لم‌ يدر كيف‌ يحده ، فقال‌ لعلي‌ (ع ): اشر علي ،فقال : حده‌ ثمانين‌ جلده‌ ان‌ شارب‌ الخمر اذا شربها سكر و اذا سكر هذي ، و اذا هذي‌ افتري ، فجلده‌ عمر ثمانين جلده 18.
چنانچه‌ ملاحظه‌ مي شود خليفه‌ دوم‌ نمي دانسته‌ كه‌ چگونه‌ حد شارب‌ خمر را جاري‌ كند و از امام‌ (ع )مي خواهد تا بيان‌ نمايد و حضرت‌ امير (ع ) به‌ اين‌ بسنده‌ مي فرمايند كه‌ "حده‌ ثمانين‌ جلده " و اگر تجريد دراجراي‌ حد بر شارب‌ خمر لازم‌ مي بود، حضرت‌ بيان‌ فرموده‌ بودند و واگذار نمودن‌ بيان‌ بعض‌ از شرايط اين‌ حددر وقت‌ ديگر موجب‌ تأخير در بيان‌ حكم‌ از وقت‌ حاجت‌ مي شود.
2. بعيد نيست‌ گفته‌ شود مجازاتها و از جمله‌ آنها حدود از اموري‌ هستند كه‌ به‌ تناسب‌ حكم‌ و موضوع ، بايددست‌ حاكم‌ در تشديد و تخفيف‌ آنها، تا حدودي‌ باز باشد تا با توجه‌ به‌ اختلاف‌ احوال‌ و شرايط مجرمين‌ اعمال تشديد و يا تخفيفي‌ در حكم‌ از ناحيه‌ حاكم‌ شود نظير آنچه‌ كه‌ در مورد جواز عفو اصل‌ حد توسط حاكم‌ دربعض‌ موارد وجود دارد و لذا ممكن‌ است‌ گفته‌ شود تجريدي‌ كه‌ در روايت‌ ابي‌  بصير بيان‌ شده‌ است ، ازمقومات‌ حد براي‌ شارب‌ خمر نيست‌ و لازم‌ نيست‌ كه‌ در تمام‌ موارد اين‌ قيد رعايت‌ گردد بلكه‌ از اموري‌ است كه‌ امرش‌ به‌ دست‌ حاكم‌ است‌ و نوعي‌ تشديد جايز در حكم‌ شرب‌ خمر است‌ كه‌ توسط حاكم‌ مي تواند اعمال شود19 با اين‌ مقدار از بحث‌ روشن‌ است‌ كه‌ حكم‌ به‌ تجريد خالي‌ از مناقشه‌ و تأمل‌ نمي باشد.
و اما در مورد سؤال‌ (كه‌ اگر حد را با لباس هاي‌ متعارف‌ اجرا كرده اند آيا كافي‌ مي باشد يا اين‌ كه‌ بايد مجددابه‌ صورت‌ صحيح‌ اجراي‌ حد گردد) مي توان‌ گفت :
اگر قول‌ سوم‌ (عدم‌ لزوم‌ تجريد در حد شارب‌ خمر) در بحث‌ قبل‌ اختيار گردد (كه‌ مطابق‌ با مختار شيخ طوسي‌ (ره ) در مبسوط و بعضي‌ از فقهاي‌ معاصر مي باشد);حكم ، همان‌ اجراي‌ حد بر روي‌ لباس‌ مجرم‌ البته‌ به گونه اي‌ كه‌ درد را چشيده‌ باشد بوده‌ است‌ و حد اجرا گرديده‌ است‌ و وجهي‌ براي‌ تكرار نمي باشد بلكه‌ تكرار آن ممنوع‌ است .
و اما بنابر نظر معروف‌ كه‌ شارب‌ اگر مرد باشد بايد عريان‌ شود، در اين‌ مورد كه‌ حد از روي‌ لباس‌ بر وي‌ زده شده‌ است ، فروضي‌ محتمل‌ است‌ كه‌ عبارتند از:
1. اجراي‌ حد بر لباس‌ از روي‌ غفلت‌ و قصور انجام‌ شده .
2. اجراي‌ حد بر لباس ، به‌ عمد و يا به‌ جهت‌ اهمال‌ و سهل انگاري‌ در نحوه‌ اجراي‌ حكم‌ (بدون‌ تباني‌ بامجرم ) صورت‌ گرفته‌ است .
3. اجراي‌ حد بر لباس ، به‌ جهت‌ تباني‌ ميان‌ مجرم‌ و مجري‌ حد، انجام‌ گرفته‌ است .
لازم‌ به‌ ذكر است‌ كه‌ در هر يك‌ از فروض‌ فوق ، بايد حكم‌ هر كدام‌ از محكوم‌ به‌ حد و مجري‌ حد جداگانه مورد بررسي‌ قرار گيرد.

 

تكرار يا عدم‌ تكرار حد در صورت‌ اول‌ و دوم
مرحوم‌ صاحب‌ جواهر20 در فرعي‌ كه‌ تناسب‌ موردي‌ با محل‌ بحث‌ ما دارد آورده اند كه‌ اگر حداد دست چپ‌ سارق‌ را بجاي‌ دست‌ راست‌ وي‌ با علم‌ به‌ آن‌ قطع‌ كند حداد نسبت‌ به‌ قطع‌ دست‌ چپ‌ قصاص‌ مي شود وقطع‌ دست‌ راست‌ سارق‌ ساقط نمي شود. مرحوم‌ صاحب‌ جواهر اگرچه‌ اين‌ حكم‌ را بلاخلاف‌ و لااشكال مي دانند ليكن‌ براي‌ اين‌ حكم‌ به‌ اصل ، اطلاق‌ ادله‌ و تعلق‌ حق‌ تمسك‌ جسته اند.
مرحـوم‌ صاحب‌ جواهر21 در فرضي‌ كه‌ حداد گمان‌ مي كرده‌ كه‌ دارد دست‌ راست‌ سـارق‌ را قطع‌ مي كند ودچار خطا شده‌ است‌ آورده اند، بعضي‌ از بزرگان‌ نظير مرحوم‌ شيخ‌ در مبسوط و مرحوم‌ فاضل‌ در تحرير بنا برآنچه‌ حكايت‌ شده‌ است ، قائل‌ به‌ عدم‌ سقوط حد مي باشند و به‌ اصل ، اطلاق‌ ادله‌ و تعلق‌ حق‌ تمسك‌ كرده اند;ليكن‌ در روايت‌ محمد بن‌ قيس‌ از ابي‌ جعفر (ع ) آمده‌ است‌ كه‌ حضرت‌ اميرالمؤمنين‌ در قضاوتي‌ در مورد مردي كه‌ امر شده‌ بود، دست‌ راست‌ وي‌ را قطع‌ كنند و در اجراي‌ حكم ، دست‌ چپ‌ وي‌ را اشتباها بجاي‌ دست‌ راست وي‌ قطع‌ كرده اند و به‌ حضرت‌ عرض‌ كردند ما دست‌ چپ‌ او را قطع‌ كرديم‌ آيا دست‌ راست‌ وي‌ را قطع‌ كنيم ؟حضرت‌ (ع ) فرمود: حال‌ كه‌ دست‌ چپ‌ وي‌ قطع‌ شده‌ است ، دست‌ راست‌ وي‌ قطع‌ نمي شود.22
مرحوم‌ صاحب‌ جواهر مي فرمايند اين‌ كه‌ حد را نبايد تكرار كرد، مختار صاحبان‌ الفقيه‌ و المختلف‌ است‌ وصاحب‌ مختلف‌ علاوه‌ بر تمسك‌ به‌ اين‌ روايت‌ اضافه‌ كرده اند، از آن‌ جهت‌ كه‌ از سارق‌ به‌ خاطر سرقت ، مساوي دست‌ راست‌ قطع‌ شده‌ است ، لذا قطع‌ دست‌ راست‌ ساقط مي شود زيرا مساوي‌ حق ، از وي‌ استيفاء شده است .23
مرحوم‌ صاحب‌ كشف اللثام‌ نيز در اين‌ مسأله‌ قائل‌ به‌ عدم‌ تكرار حد مي باشند و مستند خويش‌ را روايت محمد بن‌ قيس‌ و جريان‌ قاعده‌ درء به‌ حصول‌ شبهه‌ بر مي شمارند.24
مرحوم‌ صاحب‌ شرايع‌ در حكم‌ اين‌ مسأله‌ ترديد كرده اند و فتوا نداده اند.
در نهايت‌ مرحوم‌ صاحب‌ جواهر25 خبر محمد بن‌ قيس‌ را ضعيف‌ شمرده اند و مساوات‌ قطع‌ دست‌ چپ‌ باقطع‌ دست‌ راست‌ را منكر شده اند و با تمسك‌ به‌ ادله‌ سابق‌ (اصل‌ و اطلاق‌ ادله ) قائل‌ به‌ عدم‌ سقوط حدشده اند و مي فرمايند دست‌ راست‌ وي‌ قطع‌ مي شود و حداد نيز بايد به‌ جهت‌ قطع‌ دست‌ چپ‌ ديه‌ پرداخت كند.
مرحوم‌ صاحب‌ عروه‌ در اين‌ مورد آورده اند:
اگر حداد دست‌ چپ‌ سارق‌ را با علم‌ به‌ آن‌ بجاي‌ دست‌ راست‌ قطع‌ كند، حداد قصاص‌ مي شود و بنابرمشهور، قطع‌ دست‌ راست‌ سارق‌ ساقط نمي شود; ليكن‌ در اين‌ مطلب‌ اشكال‌ بلكه‌ منع‌ است‌ و اظهر آن‌ است‌ كه در اين‌ فرض‌ دست‌ راست‌ سارق‌ قطع‌ نمي شود و به‌ همان‌ بسنده‌ مي گردد.
و اما اگر حداد اشتباها دست‌ چپ‌ را به‌ جاي‌ راست‌ قطع‌ كرده‌ باشد بايد ديه‌ پرداخت‌ كند و دست‌ راست سارق‌ نيز قطع‌ نمي شود و به‌ همان‌ بسنده‌ مي گردد.
مرحوم‌ خوئي (ره )26 قول‌ صاحب‌ عروه‌ را قبول‌ كرده‌ و قائل‌ به‌ سقوط حد مي باشند و با تعبير صحيحه‌ ازروايت‌ محمد بن‌ قيس ، آن‌ را از جمله‌ ادله‌ قرار داده اند.
همچنين‌ در جواهر27 در مورد ديگري‌ كه‌ با محل‌ بحث‌ بي تناسب‌ نيست‌ آمده‌ است :
اگر جاني‌ در مقام‌ قصاص‌ شدن ، دست‌ چپ‌ خود را به‌ جاي‌ دست‌ راست‌ در اختيار مجني‌ عليه‌ قرار دهد ووي‌ بدون‌ علم‌ به‌ اين‌ كه‌ دست‌ چپ‌ مي باشد آن‌ را قطع‌ كند، شيخ‌ طوسي‌ (ره ) در مبسوط فرموده اند كه‌ مقتضاي مذهب‌ ما اين‌ است‌ كه‌ قصاص‌ ساقط مي شود زيرا في‌ الجمله‌ چپ‌ بدل‌ از راست‌ مي باشد و "اليد باليد" صدق مي كند.
صاحب‌ شرايع‌ در اين‌ بحث‌ نيز ترديد كرده‌ و فتوا نداده اند.
مختار صاحب‌ جواهر در اين‌ بحث‌ آن‌ است‌ كه‌ حكم‌ قصاص‌ در دست‌ راست‌ همچنان‌ باقي‌ است‌ زيرامتعين‌ براي‌ قصاص‌ دست‌ راست‌ است‌ و با وجود آن ، قطع‌ دست‌ چپ‌ مجزي‌ از آن‌ نخواهد بود صاحب‌ جواهراين‌ فتوي‌ را به‌ اكثر متأخرين‌ نسبت‌ مي دهد.28
اما در خصوص‌ مورد بحث‌ چيزي‌ در كتابهاي‌ فقهاء گذشته‌ يافت‌ نشده‌ و در اين‌ خصوص‌ ممكن‌ است‌ گفته شود، اگر تازيانه ها بر لباس‌ متعارف‌ بوده‌ به‌ گونه اي‌ كه‌ درد را حس‌ كرده‌ باشد،29 در اين‌ دو صورت‌ حدي‌ كه‌ اجراشده‌ كافي‌ بوده‌ و مجوزي‌ بر تكرار آن‌ بشكل‌ عريان‌ نمي باشد زيرا:
اولا: بر فرض‌ قبول‌ تقييد رواياتي‌ نظير صحيحه‌ جميل‌ بن‌ دراج‌ "عن‌ ابي‌ عبدالله‌ (ع ) في‌ شارب‌ الخمر اذاشرب‌ ضرب "30، بواسطه‌ صحيحه‌ ابي‌ بصير متقدم ; اطلاق‌ مقيد از اين‌ حيث‌ كه‌ حد بر لباس‌ متعارف‌ اجرا شده باشد و يا هنوز حدي‌ اجرا نشده‌ باشد، ثابت‌ نيست . به‌ بيان‌ ديگر ممكن‌ است‌ شرطيت‌ تجريد در اين‌ حد مانندآنچه‌ در شرط ذكري‌ فرموده اند بوده‌ باشد و لذا تجريد، شرط اجراي‌ حد در حالت‌ عادي‌ بوده‌ باشد نه‌ حالت عذر مثل‌ سهو، نسيان‌ و يا هر چيزي‌ كه‌ نوعي‌ محذور به‌ حساب‌ مي آيد و صحيحه‌ ابي‌ بصير از اين‌ جهت‌ كه عذري‌ بوده‌ باشد يا نه‌ اطلاق‌ ندارد. بلكه‌ اگر ادعا شود كه‌ صحيحه‌ ابي‌ بصير در مقام‌ بيان‌ از اين‌ جهت‌ كه‌ حتي در صورت‌ عذر، تجريد شرطيت‌ دارد نمي باشد، بعيد نيست ; و با شك‌ در اين‌ مقام ، مرجع‌ صحيحه‌ جميل‌ بن دراج‌ و نظير آن‌ خواهد بود.
لذا در فرض‌ سؤال‌ با تمسك‌ به‌ رواياتي‌ نظير صحيحه‌ جميل‌ بن‌ دراج‌ مي توان‌ گفت‌ حد جاري‌ شده مصداق‌ حد شارب‌ خمر است‌ و تكرار آن‌ وجهي‌ ندارد.
ثانيا: ظاهرا مقتضاي‌ "قاعده‌ لاضرر"، عدم‌ جواز تكرار است . زيرا حكم‌ به‌ تكرار حد بر مجرم ، به‌ جهت خطا و اشتباهي‌ كه‌ از ناحيه‌ دستگاه‌ حكومتي‌ بوده‌ است ، موجب‌ ضرر و تحميل‌ مجازاتي‌ بيش تر از جرم‌ بر اومي شود و جعل‌ چنين‌ حكمي‌ ـ تكرار حد در اين‌ فرض‌ ـ ضرري‌ است . و لا ضرر و لاضرار في‌ الاسلام‌ پس‌ چنين حكمي‌ در شريعت‌ جعل‌ نشده‌ است .
اگر اشكال‌ شود كه‌ لاضرر نفي‌ تحقق‌ خارجي‌ ضرر را نمي كند و اين‌ ضرر ناشي‌ از امتثال‌ واقعي‌ امر نبوده بلكه‌ مثل‌ ساير جنايتهايي‌ است‌ كه‌ به‌ صورت‌ عمدي‌ و يا خطائي‌ صورت‌ مي گيرد و فقط در صورت ، شبيه امتثال‌ بوده‌ است‌ و لذا لاضرر نمي تواند مانع‌ از تكرار كه‌ همان‌ امتثال‌ امر واقعي‌ است‌ بوده‌ باشد.
در پاسخ‌ گفته‌ مي شود، بحث‌ ما نظير جنايتهايي‌ كه‌ در خارج‌ به‌ صورت‌ عمدي‌ و يا خطايي‌ توسطاشخاصي‌ انجام‌ مي گيرد كه‌ هيچ‌ ربطي‌ به‌ حكومت‌ و قانونگذار و شريعت‌ ندارد، نمي باشد زيرا در بحث‌ مامجرم‌ خود را تسليم‌ حكومت‌ اسلامي‌ و شرع‌ نموده‌ است‌ تا حد الهي‌ بر وي‌ اجرا گردد و حاكم‌ اسلامي‌ و مجري شريعت‌ از آن‌ جهت‌ كه‌ حاكم‌ اسلامي‌ است‌ و شريعت‌ چنين‌ حقي‌ به‌ وي‌ داده‌ است‌ اين‌ قدرت‌ را پيدا مي كند كه اين‌ عمل‌ را اجرا كند، حتي‌ اگر مجرم‌ خود را تسليم‌ نكند با قدرتي‌ كه‌ شريعت‌ به‌ وي‌ داده‌ است‌ اين‌ عمل‌ را اجراخواهد كرد از اين‌ جهت‌ عمل‌ وي‌ منتسب‌ به‌ حكومت‌ و شريعت‌ است‌ و خطاي‌ وي‌ يك‌ امر شخصي‌ صرف نخواهد بود بلكه‌ اين‌ مجري‌ شريعت‌ است‌ كه‌ خطا كرده‌ است .
حال‌ با توجه‌ به‌ اين‌ كه‌ معمولا صدور خطا از قاضي‌ و مجري‌ حكم ، امر بعيدي‌ نيست ، بر قانونگذار وشريعت‌ است‌ كه‌ قانون‌ را به‌ نحوي‌ قرار دهد كه‌ ملاحظه‌ احتمال‌ خطا در اجرا در آن‌ شده‌ باشد تا ضرري‌ به واسطه‌ خطاي‌ مجري‌ شريعت‌ متوجه‌ افراد نگردد و چنانچه‌ اين‌ ملاحظه‌ صورت‌ نگرفته‌ باشد ضرر حاصل‌ ازاين‌ خطا و تكرار حد متوجه‌ شريعت‌ و قانون‌ خواهد بود بنابر اين‌ تكرار حد از آن‌ جهت‌ كه‌ ضرري‌ است‌ و ضررحاصل‌ از آن‌ نيز منتسب‌ به‌ شريعت‌ خواهد شد، اين‌ تكرار منفي‌ است ، و با "لاضرر" دست‌ از اطلاق‌ "صحيحه ابي‌ بصير" بر مي داريم‌ و آن‌ را مقيد به‌ مواردي‌ خواهيم‌ كرد كه‌ رعايت‌ تجريد، موجب‌ ضرري (بيشتر از اصل حكم ) نمي باشد و سبب‌ تحميل‌ مجازاتي‌ بيشتر از جرم‌ نمي شود.
ثالثا: بر فرض‌ اين‌ كه‌ زدن‌ تازيانه ها به‌ شكل‌ عريان‌ از مقيدات‌ حد در شارب‌ خمر بوده‌ باشد، ولي‌ در اين‌ كه ثبوتا، نحوه‌ دخالت‌ عريان‌ بودن‌ مجرم‌ در اين‌ حد، چگونه‌ بوده‌ باشد، احتمالاتي‌ وجود دارد كه‌ عبارتند از:
1. عريان‌ بودن‌ مجرم ، مقوم‌ حد شارب‌ خمر بوده‌ باشد به‌ گونه اي‌ كه‌ با عدم‌ عريان‌ بودن‌ وي ، اصلاماهيت‌ چيزي‌ كه‌ اجرا شده‌ است‌ غير از ماهيت‌ حد شارب‌ خمر بوده‌ است‌ و گويا اصلا حدي‌ اجرا نشده‌ است و به‌ عبارت‌ ديگر در هشتاد تازيانه‌ بر بدن ، وحدت‌ مطلوب‌ وجود دارد.
2. عريان‌ بودن ، مقوم‌ اين‌ حد نباشد ليكن‌ از خصوصياتي‌ است‌ كه‌ مصلحت‌ ملزمه‌ دارد و با عدم‌ رعايت آن‌ و اجراي‌ حد بر لباس ، محل‌ استيفاي‌ اين‌ مصلحت‌ فوت‌ شده‌ و قابل‌ تدارك‌ هم‌ نباشد. و به‌ عبارت‌ ديگر دراين‌ حد، تعدد مطلوب‌ وجود دارد و با آمدن‌ يكي‌ ديگري‌ قابل‌ تدارك‌ نيست .
3.همان‌ فرض‌ دوم‌ ولي‌ با اين‌ فرق‌ كه‌ مصلحت‌ فوت‌ شده‌ به‌ گونه اي‌ قابل‌ تدارك‌ بوده‌ باشد.
ظاهرا احتمال‌ اول‌ از اين‌ احتمالات‌ در باب‌ حدود با توجه‌ به‌ تناسبات‌ حكم‌ و موضوع‌ خلاف‌ فهم‌ عرفي‌ وخلاف‌ ظاهر ادله 31 است . (ظاهرا اين‌ احكام‌ از امور عقلايي‌ است‌ و تعبد محض‌ نمي باشد.)
احتمال‌ سوم‌ نيز مثبتي‌ ندارد و بر فرض‌ لزوم‌ تدارك ، مثبت‌ تكرار نيست‌ و لزوم‌ تدارك‌ از طريق‌ تكرار نياز به دليل‌ دارد و چنين‌ دليلي‌ مفقود است .
و اما مطابق‌ احتمال‌ دوم‌ نيز تكرار حد، منفي‌ است‌ ولذا وجهي‌ براي‌ لزوم‌ تكرار حد وجود ندارد لازم‌ به تذكر است‌ كه‌ اين‌ بيان‌ در نفي‌ تكرار، متوقف‌ بر تعين‌ احتمال‌ دوم‌ نمي باشد، بلكه‌ وجود احتمال‌ دوم‌ (احتمال تعدد مطلوب‌ و عدم‌ امكان‌ تدارك‌ مصلحت‌ فوت‌ شده )، كافي‌ در منع‌ از تكرار حد مي باشد.
زيرا در مثل‌ اين‌ مقام‌ قاعده‌ درء جاري‌ است‌ و به‌ مقتضاي‌ "الحدود تدرء بالشبهات " تكرار حد جايز نيست .
توضيح‌ مطلب‌ اين‌ كه‌ بعد از اين‌ كه‌ قبول‌ كرديم‌ كه‌ مجرد بودن‌ شارب‌ خمر، شرط در حد شارب‌ خمرمي باشد و قاضي‌ مكلف‌ است‌ هشتاد تازيانه‌ را بر بدن‌ مجرم‌ بزند اين‌ احتمال‌ وجود دارد كه‌ در اصل‌ اين‌ تكليف دو مطلوب‌ براي‌ شارع‌ بوده‌ باشد كه‌ تحقق‌ ضربات‌ بر لباس‌ وي‌ يكي‌ از دو مطلوب‌ وي‌ حاصل‌ شده‌ است‌ ومطلوب‌ ديگر شارع‌ (كه‌ شدت‌ بيشتر در اجراي‌ اين‌ حد و يا تجريد مي باشد) متحقق‌ نشده‌ و امكان‌ تدارك‌ آن‌ نيزوجود ندارد لذا آنچه‌ متحقق‌ شده‌ موجب‌ امتثال‌ و آوردن‌ قسمتي‌ از مطلوب‌ مولي‌ شده‌ و زمينه‌ امتثال‌ و تحقق مطلوب‌ ديگر مولي‌ را نيز از بين‌ برده‌ است‌ لذا جايي‌ براي‌ تكرار حد نيست .
كما اين‌ كه‌ اين‌ احتمال‌ نيز وجود دارد كه‌ در اصل‌ اين‌ تكليف ، يك‌ مطلوب‌ مورد نظر شارع‌ بوده‌ و آن‌ تحقق ضربات‌ بر بدن‌ مجرم‌ است‌ به‌ گونه اي‌ كه‌ تحقق‌ ضربات‌ بر لباس‌ وي‌ ربطي‌ به‌ تكليف‌ شارع‌ ندارد بنابراين‌ براي امتثال‌ تكليف‌ مولي‌ بايد حد تكرار گردد.
بنابر اين‌ با وجود اين‌ شبهه‌ كه‌ ممكن‌ است‌ قسمتي‌ از مطلوب‌ مولي‌ متحقق‌ شده‌ و تكليف‌ وي‌ ساقط شده باشد، با وجود قاعده‌ درء جايي‌ براي‌ اجراي‌ حد نيست .
لازم‌ به‌ ذكر است‌ كه‌ علاوه‌ بر احتمالات‌ سه‌ گانه‌ گذشته ، در اين‌ مقام‌ احتمال‌ چهارمي‌ نيز وجود دارد و آن اين‌ كه‌ شبيه‌ آنچه‌ در شرط ذكري‌ فرموده اند، برهنه‌ بودن‌ مجرم‌ شرط اجراء حد در حالت‌ عادي‌ باشد نه‌ حالت عذر به‌ مثل‌ سهو، نسيان‌ و يا هر چيز ديگري‌ كه‌ نوعي‌ محذور حساب‌ مي شود و از آنجا كه‌ اين‌ احتمال‌ به‌ شك در اطلاق‌ صحيحه‌ ابي‌ بصير متقدم‌ بازگشت‌ مي كند و قبلا از آن‌ بحث‌ گرديد از طرح‌ دوباره‌ آن‌ خودداري مي شود.
لازم‌ به‌ تذكر است‌ بر فرض‌ آنكه‌ دست‌ ما از ادله‌ اجتهادي‌ كوتاه‌ باشد با فرض‌ شك‌ در وجوب‌ تجريد،اجراي‌ برائت‌ ممكن‌ است ، زيرا ممكن‌ است‌ گفته‌ شود شك‌ در وجوب‌ نفسي‌ انبساطي‌ تقيد به‌ شرط است‌ (كه مقدمه‌ داخليه‌ است‌ نه‌ شرط كه‌ خارجيه‌ باشد) ولذا اجراي‌ برائت‌ نسبت‌ به‌ آن‌ محذوري‌ ندارد. بنابراين‌ آنچه يقينا مورد تكليف‌ مي باشد اجراي‌ هشتاد تازيانه‌ است‌ كه‌ بر وي‌ اجرا شده‌ و تكرار موجبي‌ نخواهد داشت .
گفته‌ نشود با نبود ادله‌ اجتهادي ، مقتضاي‌ دليل‌ فقاهتي‌ تكرار حد است‌ زيرا بعد از اجراي‌ حد با لباس متعارف ، اين‌ احتمال‌ وجود دارد كه‌ حكم‌ الله ، جاري‌ نشده‌ باشد.
و مقتضاي‌ استصحاب ، بقاي‌ حكم‌ به‌ لزوم‌ اجراي‌ حد بر بدن‌ مجرم‌ از براي‌ حاكم‌ است .
زيرا گفته‌ مي شود اولا: چنانچه‌ گذشت‌ ـ شك‌ در اصل‌ تكليف‌ است‌ و نوبت‌ به‌ استصحاب‌ نمي رسد ثانيا:موضوع‌ تغيير يافته ، ثالثا: بر مفروض‌ امكان‌ استصحاب‌ مورد از مواردي‌ است‌ كه‌ امرش‌ داير، ميان‌ محذورين است‌ و مانند صلاه‌ و نحو آن‌ نيست‌ كه‌ تكرار آن‌ محذوري‌ را در پي‌ نداشته‌ باشد بلكه‌ در اين‌ امر چنانچه‌ حكم الله‌ واقعي‌ در مقام‌ ثبوت ، كفايت‌ حد اجرا شده‌ و يا عدم‌ جواز تكرار بوده‌ باشد، تكرار آن‌ تعدي‌ بر مجرم‌ خواهدبود و موجب‌ تضييع‌ حق‌ الناس‌ است 32 و در مثل‌ چنين‌ مواردي‌ در تزاحم‌ ميان‌ استيفاي‌ حق‌ الله‌ احتمالي‌ واقدام‌ بر تعدي‌ و تضييع‌ حق الناس‌ بشكل‌ احتمالي ; ظاهرا رعايت‌ حق‌ احتمالي‌ مردم ، مقدم‌ بر استيفاي‌ حق الله محتمل‌ است ، همانطور كه‌ در تزاحم‌ ميان‌ حق الله‌ قطعي‌ (در مثل‌ چنين‌ مواردي‌ از مثل‌ حدود) با حق‌ الناس قطعي‌ ظاهرا رعايت‌ حق‌ الناس‌ مقدم‌ است 33 و حد جاري‌ بر شارب‌ خمر از حقوق‌ الله‌ است 34
در مقابل‌ قول‌ به‌ عدم‌ تكرار، قول‌ ديگري‌ وجود دارد و آن‌ لزوم‌ تكرار است .
ظاهرا مستند اين‌ قول ، عدم‌ تطابق‌ مأتي‌ به‌ با مأمور به‌ است ، به‌ اين‌ بيان‌ كه ، آنچه‌ لازم‌ است‌ اجرا شود، حدشارب‌ خمر است‌ و آن‌ هشتاد تازيانه‌ بر بدن‌ عريان‌ مجرم‌ است‌ و آنچه‌ در خارج‌ به‌ عمل‌ آمده‌ است‌ (هشتادتازيانه‌ بر لباس‌ متعارف ) چيز ديگري‌ است‌ و هيچ‌ ربطي‌ به‌ حد ندارد لذا بايد حد اجرا گردد و هشتاد تازيانه‌ بربدن‌ عريان‌ مجرم‌ زده‌ شود، اما آنچه‌ در اول‌ متحقق‌ گرديده‌ است‌ به‌ لحاظ آنكه‌ در شرع‌ موجبي‌ نداشته‌ است ،اگر با تعمد مجري‌ حكم‌ بوده‌ باشد بايد مورد قصاص‌ و الا بايد در مقابل‌ صدمات‌ وارده‌ بر مجرم ، ديه‌ پرداخت گردد. ظاهرا اين‌ تمام‌ مطلب‌ در لزوم‌ تكرار حد مي باشد.
ليكن‌ ممكن‌ است‌ گفته‌ شود بيان‌ فوق‌ در صورتي‌ داراي‌ وجه‌ مي باشد كه‌ از ادله‌ استظهار گردد كه خصوصيت‌ عريان‌ بودن‌ مجرم‌ در حد شراب‌ از مقومات‌ اين‌ حد مي باشد و تعدد مطلوب‌ در كار نيست‌ و حال آنكه :
اولا: چنانچه‌ قبلا گذشت‌ اصل‌ اين‌ حكم‌ كه‌ حد شارب ، مقيد به‌ عريان‌ بودن‌ مجرم‌ مي باشد خالي‌ از تأمل و مناقشه‌ نيست .
ثانيا: بر فرض‌ تماميت‌ لزوم‌ عريان‌ بودن‌ مجرم‌ در حد شارب‌ خمر، ظهوري‌ بر "وحدت‌ مطلوب " وجودندارد بلكه‌ ادعاي‌ تعدد مطلوب‌ امر بعيدي‌ نيست ، اگرچه‌ شك‌ در مقام ، كافي‌ در عدم‌ لزوم‌ تكرار است ، بلكه‌ به مقتضاي‌ "قاعده‌ درء" موجب‌ عدم‌ جواز تكرار است .
ثالثا: چنانچه‌ قبلا گذشت‌ با عدم‌ وجود دليل‌ اجتهادي‌ و شك‌ در مقام‌ عمل‌ علاوه‌ بر اصل‌ برائت ، قاعده درء جاري‌ است .
رابعا: اگر بنا باشد، مجازاتي‌ كه‌ از طرف‌ حكومت‌ اعمال‌ شده‌ است ، به‌ صرف‌ آنكه‌ چون‌ مأمور به‌ (در حكم مجازات )، غير از مأتي‌ به‌ (در مقام‌ اجراي‌ مجازات ) بوده‌ است ، (حتي‌ اگر خطا و يا عمد از ناحيه‌ مأمورحكومت‌ بوده‌ باشد)، حكم‌ به‌ تكرار مجازات‌ گردد; علاوه‌ بر اين‌ كه‌ اين‌ مقدار از بيان‌ با توجه‌ به‌ مطالبي‌ كه گذشت‌ مثبت‌ جواز تكرار حد و يا لزوم‌ آن‌ نمي باشد، در بعضي‌ از موارد آن‌ موجب‌ مفاسد عجيبي‌ خواهد شدكه‌ ظاهرا هيچ‌ فقيهي‌ (ولو با حكم‌ به‌ اعطاء ديه‌ به‌ جهت‌ آسيب هاي‌ وارده‌ بر مجرم‌ در اجراي‌ مجازات‌ اول‌ و...)ملتزم‌ به‌ آن‌ نخواهد شد.
مثلا اگر سارقي‌ براي‌ قطع‌ دست‌ راست‌ فرستاده‌ شود و مأمورين‌ در مقام‌ اجرا به‌ اشتباه‌ پاي‌ راست‌ او راقطع‌ كنند، آيا بايد براي‌ تطابق‌ مأتي‌ به‌ با مأمور به‌ بار ديگر مجرم‌ را براي‌ قطع‌ دست‌ راست‌ وي‌ فرستاد و اگر دراين‌ مرتبه‌ نيز خطائي‌ رخ‌ دهد و مأمورين‌ اقدام‌ به‌ قطع‌ دست‌ چپ‌ وي‌ نمايند باز بايد قاضي‌ براي‌ بار سوم‌ سارق را براي‌ تحقق‌ مأتي‌ به‌ مطابق‌ با مأمور به‌ و قطع‌ دست‌ راست‌ وي‌ (ولو با حكم‌ به‌ اعطاء ديه‌ به‌ جهت‌ خطاهاي سابق ) بفرستد و....
ظاهرا چنين‌ چيزي‌ خلاف‌ ارتكاز متشرعه‌ بلكه‌ عقلا مي باشد و از اموري‌ است‌ كه‌ نمي توان‌ با اطلاقات‌ به آن‌ ملتزم‌ گرديد بلكه‌ چنين‌ اموري‌ نياز به‌ نص‌ دارد و اگر حكم‌ چنين‌ مي بود با تنصيص‌ بر آن‌ (ولو به‌ شكل قاعده اي‌ كلي‌ در خطا در اجراي‌ حدود)، بيان‌ مي شد.
تكرار و عدم‌ تكرار حد در صورت‌ سوم‌ (تباني‌ ميان‌ مجرم‌ و مجري )
ظاهرا در اين‌ صورت‌ نيز اگر درد را حس‌ كرده‌ باشد مجوزي‌ بر تكرار حد به‌ شكل‌ عريان‌ نمي باشد و اگرچه از ميان‌ ادله‌ چهارگانه‌ در بحث‌ قبل ، دليل‌ دوم‌ در اين‌ فرض‌ (تباني‌ ميان‌ مجرم‌ و مجري ) ممنوع‌ و دليل‌ چهارم قابل‌ مناقشه‌ است ، ليكن‌ بيان‌ آمده‌ در دليل‌ اول‌ و سوم‌ ظاهرا در اين‌ فرض‌ نيز تمام‌ و مقبول‌ است‌ كه‌ براي جلوگيري‌ از تطويل‌ بلاموجب‌ در بحث ، از تكرار آنها خودداري‌ مي شود.
بلي‌ در خصوص‌ اين‌ فرض‌ به‌ جهت‌ تباني‌ صورت‌ گرفته‌ از ناحيه‌ مجري‌ و مجرم ، براي‌ نوعي‌ تخلف‌ دراجراي‌ حكم‌ و عدم‌ تسليم‌ در برابر قانون ، ظاهرا قاضي‌ مي تواند آنها را تعزير كند، بلكه‌ در مورد مجري‌ متعمد به جهت‌ ترك‌ عمدي‌ واجب ، بايد وي‌ را، مورد تعزير قرار دهد و مشمول‌ ماده‌ 284  قانون‌ آيين‌ دادرسي دادگاه هاي‌ عمومي‌ و انقلاب‌ در امور كيفري 35 مي باشد.
لازم‌ به‌ ذكر است‌ اگر در اين‌ فرض‌ ثابت‌ نشود كه‌ مجرم‌ و مجري‌ تباني‌ داشته اند و يا در فرض‌ دوم‌ تعمد ياتقصير مجري‌ معلوم‌ نباشد، موجب‌ بلكه‌ مجوزي‌ بر تعزير وجود ندارد بلكه‌ مطابق‌ قاعده‌ درء تعزير در اين فروض‌ ممنوع‌ است .
در خصوص‌ سؤال‌ استفتائاتي‌ از محضر مراجع‌ عظام‌ به‌ عمل‌ آمده‌ است‌ كه‌ ذيلا به‌ آنها اشاره‌ مي گردد:

 

سؤال
با توجه‌ به‌ اين‌ كه‌ اجراي‌ حد جلد در شرب‌ خمر بر مرد بايد بر بدن‌ بدون‌ ساتر (غير از ساترعورت ) انجام‌ گيرد، بفرماييد:
الف . در صورتي‌ كه‌ مجري‌ حكم ، حد جلد را از روي‌ لباس‌ زده‌ باشد، آيا چنين‌ اجرايي‌ مسقط حدشرب‌ خمر مي باشد يا دوباره‌ بايد مجازات‌ به‌ شكل‌ صحيح‌ اجرا شود؟
ب . در صورت‌ مثبت‌ بودن‌ پاسخ ، حكم‌ اجراي‌ اوليه‌ چه‌ مي شود، آيا مأمور اجراي‌ حكم‌ نسبت‌ به‌ آن قصاص‌ مي شود يا حكم‌ ديگري‌ دارد؟
ج . در صورتي‌ كه‌ در نامه‌ اجراي‌ حكم ، قاضي‌ تصريح‌ كرده‌ باشد كه‌ بايد تازيانه‌ بر بدن‌ مجرم بدون‌ ساتر (غير از ساتر عورت ) زده‌ شود، اگر احراز شود كه‌ مأمور يا مأمورين‌ اجرا به‌ عمد و يا به جهت‌ اهمال‌ و سهل انگاري‌ در نحوه‌ اجراي‌ حكم ، اين گونه‌ حكم‌ را اجرا كرده اند، آيا مي توان‌ آنان‌ را تعزيرنمود؟
د. چنانچه‌ امور فوق‌ احراز نشود و يا مشخص‌ شود كه‌ اين‌ عمل‌ از روي‌ غفلت‌ و قصور انجام گرفته ، چه‌ حكمي‌ متوجه‌ آنان‌ خواهد شد؟36

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمدتقي‌ بهجت
"الف‌ و ب‌ .اگر عالما عامدا زده‌ تكرار كنند احتياطا بطوري‌ كه‌ ضرر آور نباشد و مجري‌ هم‌ بايد قصاص شود.
ج‌ . تعزير مربوط به‌ گناه‌ كبيره‌ است‌ كه‌ در هر مورد بايد ملاحظه‌ شود."
آيت‌ الله‌ العظمي‌ لطف‌ الله‌ صافي‌ گلپايگاني
"الف‌ و ب . اگر تباني‌ و قراري‌ از طرف‌ مجري‌ حد و محكوم‌ به‌ حد نبوده‌ و لباس‌ نوعي‌ بوده‌ كه‌ محكوم‌ الم حد را احساس‌ كرده‌ باشد، تجديد اجراء محل‌ اشكال‌ و احتياط در ترك‌ است . والله‌ العالم .
ج . بلي ، در فرض‌ سؤال‌ تعزير مي شوند. والله‌ العالم .
د. در فرض‌ مذكور بأسي‌ بر آنان‌ نيست‌ والله‌ العالم ."
آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمد فاضل‌ لنكراني
"الف . ظاهرا مسقط نيست‌ و دو مرتبه‌ بايد حد جاري‌ شود.
ب . اگر عمدا و با توجه‌ زده‌ باشد قصاص‌ مي شود و اگر فكر مي كرده‌ جايز است‌ بايد ديه‌ را بپردازد.
ج . بلي .
د. بايد ديه‌ را بپردازند ولي‌ تعزير نمي شوند."
آيت‌ الله‌ العظمي‌ ناصر مكارم‌ شيرازي
"الف‌ تا د. احتياط واجب‌ آن‌ است‌ كه‌ افراد را مطلقا برهنه‌ نكنند، البته‌ نبايد پوشش‌ آنها به‌ قدري‌ كلفت باشد كه‌ تأثير شلاق‌ را از بين‌ ببرد. هميشه‌ موفق‌ باشيد."
آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيد عبدالكريم‌ موسوي‌ اردبيلي
"با اجراي‌ حد شرب‌ خمر ولو بر روي‌ لباس ، حد ساقط مي شود و وجهي‌ براي‌ اعاده‌ آن‌ نيست‌ و اما مجري حد چنانچه‌ از روي‌ علم‌ و عمد، حد را برخلاف‌ كيفيت‌ مشروع ، اجرا كرده‌ باشد، استحقاق‌ تعزير دارد و اگر ازروي‌ غفلت‌ بوده ، معذور است‌ و چيزي‌ بر او نيست . والله‌ العالم ."
آيت‌ الله‌ العظمي‌ حسين‌ نوري‌ همداني
"الف . خير مسقط نيست‌ و بايد به‌ صورت‌ حد جاري‌ شود.
ب . اگر مأمور مقصر باشد، قصاص‌ مي شود.
ج . بلي‌ مي توان‌ آنان‌ را تعزير كرد.
د. از جواب‌ (ب ) روشن‌ شد."

 

نتيجه :
در فرض‌ سؤال‌ مطابق‌ تحقيق‌ و قول‌ بعضي‌ از مراجع‌ بزرگوار اگر مجرم‌ درد مجازات‌ را حس‌ كرده‌ باشدتجديد اجراء خصوصا در جايي‌ كه‌ تباني‌ و قراري‌ از طرف‌ محكوم‌ به‌ حد و مجري‌ حد نبوده‌ باشد، محل‌ اشكال است‌ و احتياط در ترك‌ آن‌ است . بلكه‌ وجهي‌ براي‌ اعاده‌ آن‌ وجود ندارد. و مجري‌ حد و مافوق‌ وي‌ در صورتي كه‌ احراز شود به‌ عمد و يا از روي‌ اهمال‌ و سهل‌ انگاري‌ در نحوه‌ اجراي‌ حكم ، تخلف‌ كرده‌ است‌ استحقاق تعزير دارد.
بعضي‌ از مراجع‌ بزرگوار فرموده اند در فرض‌ سؤال‌ بايد حد تكرار گردد و نسبت‌ به‌ ضربات‌ اوليه‌ اگر مأموراجرا مقصر بوده‌ باشد مورد قصاص‌ و تعزير واقع‌ مي گردد و اگر مقصر نبوده‌ باشد بايد به‌ جهت‌ آسيب هايي‌ كه‌ برمجرم‌ در اجراي‌ اول‌ وارد كرده‌ است ، ديه‌ پرداخت‌ نمايد.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image