ماده 10 قانون اوقاف.

نشست قضایی دادگستری مشهد، خرداد 88

پرسش:
وفق ماده 10 قانون اوقاف، ثبت معاملات راجع به عین یا منافع موقوفه و حبس و ثلث و نذری که منافع آنها به طور دایم و یا در مدتی که کمتر از ده سال نباشد و برای مصارف عامه تخصیص داده شده، در دفاتر اسناد رسمی موکول به موافقت سازمان اوقاف است؛ یعنی در واقع سازمان اوقاف نوعی نظارت استصوابی دارد. حال، آیا متولی اوقاف خاص می تواند بدون اجازه اوقاف، ملک وقفی را اجاره دهد؟

پاسخ:
اتفاق نظر
به طور کلی در ماده یک قانون اوقاف مصوب سال 1363، وظایف اداره اوقاف تصریح گردیده است و مشخص می شود که وظایف اداره اوقاف به موقوفات عام برمی گردد مگر در یک مورد که در همین ماده ذکر گردیده که وفق آن در موقوفات خاص، در صورتی که مصلحت وقف ایجاب کند و از سوی متولی مصلحت وقف در نظر گرفته نشود، در این خصوص اداره اوقاف به جهت رعایت غبطه و صلاح موقوفه می تواند وارد شود؛ مثلاً اگر قرارداد اجاره به مبلغ ناچیز و به صلاح موقوفه نباشد، می تواند تقاضای ابطال قرارداد اجاره را بنماید و متولی موقوفه خاص باید پس از انعقاد قرارداد، یک نسخه از اجاره نامه را جهت اطلاع به اوقاف ارسال نماید. به طور کلی در اوقاف خاص، نیازی به اجازه اوقاف در انعقاد قرارداد اجاره نیست و متولی می تواند رأساً قرارداد اجاره منعقد نموده و عواید آن را وفق وقف نامه هزینه کند.
نظر کمیسیون
همان طور که در ماده یک قانون اوقاف آمده است، اداره اوقاف نسبت به موقوفات عام و به منظور حفظ و بقای موقوفه و عمل به وقف، مطابق نظر واقف وظایفی داشته و همواره در این مورد موظف و مسؤول است. لیکن در موقوفات خاص، اختیار اداره موقوفه بر عهده متولی بوده و اداره اوقاف دخالتی نمی کند مگر این که ثابت شود متولی برخلاف غبطه و مصلحت موقوفه اعمالی انجام می دهد که برای بقای موقوفه مضر و عمل برخلاف نظر واقف باشد که در این جا اداره اوقاف در موقوفه خاص هم موظف به دخالت بوده و بر حسب مورد، اقدام قانونی را معمول خواهد کرد.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image