به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

ماده 229 آيين نامه اجرايي قانون ثبت و مواد 1 و 5 قانون اصلاح موادي از قانون ثبت

 

نشست قضايي دادگستري شيراز، ارديبهشت 87

در پروندهاي بر اثر صدور دستور اجرا و سند ازدواجي، تنها ملک مسکوني زوج که يک باب منزل مسکوني بوده و جزو مستثنيات دين است، بر اثر عمليات اجرايي و پس از طي تشريفات قانوني، به مالکيت زوجه در ميآيد.
زوج به تقديم دادخواست به خواسته: 1- ابطال عمليات اجرايي و 2- ابطال سند نقل و انتقال صورت گرفته، مبادرت ميکند و مستند خويش را مخالف بودن اقدامات انجام شده با صراحت مواد 523 و 524 قانون آيين دادرسي مدني، قرار داده است. آيا رسيدگي به چنين دعوايي با توجه به اينکه عمليات اجرايي خاتمه يافته و منجر به سلب مالکيت زوج و انتقال منزل مسکوني به زوجه شده است، با توجه به ماده 229 آيين نامه اجرايي قانون ثبت و مواد 1 و 5 قانون اصلاح موادي از قانون ثبت مصوب شهريور ماه 1322، در صلاحيت ثبت محل است يا با توجه به اينکه دادگستري مرجع رسيدگي به تظلّمات عمومي است، در صلاحيت مراجع قضايي است؟

 

اتفاق نظر
مطابق مواد 1 و 5 از قانون اصلاح بعضي از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 27/6/1322 با اصلاحيههاي بعدي، هر کس دستور اجراي اسناد رسمي را مخالف با مفاد سند يا مخالف قانون دانسته، يا از جهت ديگري شکايت از دستور اجراي سند رسمي داشته باشد، ميتواند به ترتيب مقرر در قانون آيين دادرسي مدني، اقامه دعواي کند و مطابق ماده 2 از قانون مرقوم، مرجع رسيدگي به دعاوي ناشي از اجراي دستور اسناد رسمي، دادگاه صلاحيتدار محلي است که در حوزه آن دستور اجرا داده شده است و مطابق ماده 5 از قانون يادشده در صورتي که دادگاه دلايل شکايت را قوي بداند يا در اجراي سند رسمي ضرر جبران ناپذيري باشد، به درخواست مدعي بعد از گرفتن تأمين، قرار توقيف عمليات اجرايي را ميدهد.
در مورد سؤال، سند رسمي مطابق قانون و شرع توسط ذينفع (زوجه) به اجرا گذاشته شده است و دستور اجرا به طور صحيح اصدار يافته و عمليات اجرايي شروع شده است .اما مأمورين اجرا در سند موصوف مرتکب عملياتي شدهاند که آن عمليات اشتباه بوده و مستثنيات دين را لحاظ نکرده است. عمليات اجرايي تمام شده و سند نيز به نام ذينفع اصدار يافته است. حال اساساً و قانوناً مطابق ماده 229 آييننامه اجراي مفاد اسناد رسمي و طرز رسيدگي به شکايت از عمليات اجرايي مصوب سال 1355 با اصلاحيه بعدي که مقرر ميدارد: عمليات اجرايي بعد از صدور دستور اجرا (موضوع ماده 1 قانون اصلاح بعضي از مواد قانون ثبت …)، شروع و هر کس (اعم از متعهد سند و هر شخص ذينفع) که از عمليات اجرايي شکايت داشته باشند، ميتوانند شکايت خود را با ذکر دليل و ارائه مدرک، به رئيس ثبت محل تسليم کند، رئيس ثبت مکلف است فوراً رسيدگي کرده و با ذکر دليل رأي صادر کند و نظر رئيس ثبت به هر حال برابر مقررات، به اشخاص ذي-نفع ابلاغ ميشود و اشخاص موصوف ميتوانند اگر شکايتي از تصميم رئيس ثبت داشته باشند، ظرف مدت ده روز به ثبت محل هيأت نظارت صلاحيتدار تسليم تا هيأت نظارت رسيدگي نمايد. پس در ما نحن فيه، اگر دستور اجرا اشتباه بوده که رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه است، اما چون شکايت از دستور اجرا نبوده و دستور اجرا صحيح اصدار يافته و مأمورين اجرا اشتباه کردهاند (يعني شکايت از عمليات مأمورين اجرا است)، رسيدگي به آن مطابق مواد قانوني ذکر شده در صلاحيت دادگاه نيست.

 


نظريه گروه
نشست قضايي (4) مدني: شکايت از دستور اجرا و شکايت از عمليات اجرايي دو مقوله جداگانه است و هر يک جايگاه قانوني خود را دارد. ماده 1 آيين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا و طرز رسيدگي به شکايت از عمليات اجرايي مصوب 1355 با اصلاحيههاي بعدي چنين مقرر داشته:
«درخواست اجراي مفاد اسناد رسمي از مراجع ذيل به عمل ميآيد:
در مورد اسناد رسمي لازم الاجرا نسبت به ديون و اموال منقول و املاک ثبت شده و... از دفترخانهاي که سند را ثبت کرده است. در مورد ساير اسناد راجع به املاکي که ثبت در دفتر املاک نشده است براي اجراي مفاد سند، ذينفع بايد به دادگاه صالحه مراجعه کند».

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image