به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

ماهيت مجازت اعدام در جرم قاچاق مواد مخدر

 

ماهيت مجازت اعدام در جرم قاچاق مواد مخدر

متن سئوال

 

آيا اعدام‌ در مورد مواد مخدر تعزيري‌ است‌ يا حدي ؟

 

 

 

متن پاسخ

 

براي‌ پاسخ‌ به‌ اين‌ سؤال‌ كه‌ آيا مجازات‌ اعدام‌ در مورد مواد مخدر تعزيري‌ مي باشد يا حدي ، توضيحاتي پيرامون‌ مفهوم‌ حد و تعزير ضروري‌ به‌ نظر مي رسد. بر اساس‌ ماده‌ 13 قانون‌ مجازات‌ اسلامي‌ حد به مجازات هايي‌ گفته‌ مي شود كه‌ نوع ، ميزان‌ و كيفيت‌ آن‌ در شرع‌ مشخص‌ شده‌ است ، در ماده‌ 16 قانون‌ مذكور نيزتعزير چنين‌ تعريف‌ شده‌ است :
"تعزير تأديب‌ و يا عقوبتي‌ است‌ كه‌ نوع‌ و مقدار آن‌ در شرع‌ تعيين‌ نشده‌ و به‌ نظر حاكم‌ واگذار شده‌ است . ازقبيل‌ حبس‌ و جزاي‌ نقدي‌ و شلاق‌ كه‌ ميزان‌ شلاق‌ بايستي‌ از مقدار حد كمتر باشد."
اصولا بين‌ حد و تعزير از جهاتي‌ تفاوت‌ وجود دارد كه‌ برخي‌ از فقها تا 10 مورد را هم‌ شمارش‌ نموده اند.1برخي‌ از تفاوت هاي‌ مهم‌ حد و تعزير عبارتند از:
الف . موضوع : در حدود شرعي‌ موضوع‌ هر حدي‌ كاملا مشخص‌ و در شرع‌ تعريف‌ و شرايط آن‌ كاملامشخص‌ شده‌ است‌ و مجازات هاي‌ حدي‌ به‌ عناوين‌ خاص‌ و مشخصي‌ تعلق‌ گرفته‌ است ، در حاليكه‌ درتعزيرات‌ ـ جز در چند مورد استثنايي‌ ـ موضوع‌ مجازات‌ به‌ عينه‌ مشخص‌ نشده‌ است ، بلكه‌ موضوع‌ مجازات تعزيري‌ غالبا فعل‌ حرام‌ معين‌ شده‌ است ، گرچه‌ به‌ نظر بعضي‌ از فقها2 حتي‌ اگر عملي‌ گناه‌ و معصيت‌ هم‌ نباشد اما در عين‌ حال‌ داراي‌ مفسده‌ باشد، قابل‌ تعزير مي باشد; مثل‌ تأديب‌ صبيان‌ و مجانين . امام‌ خميني‌ (ره ) تعزيررا چنين‌ تعريف‌ مي كنند:
"هركس‌ واجبي‌ را ترك‌ كند يا مرتكب‌ حرامي‌ گردد، پس‌ امام‌ يا نايب‌ او مي توانند آن‌ شخص‌ را تعزيركنند."3
ابن‌ زهره‌ در غنيه‌ تعزير را چنين‌ معنا مي كند:
"تعزير وقتي‌ لازم‌ مي آيد كه‌ شخصي‌ فعل‌ قبيحي‌ انجام‌ داده‌ و يا به‌ واجبي‌ اخلال‌ وارد سازد، تعزير درموضوعاتي‌ است‌ كه‌ شرع‌ موضوع‌ آن‌ را مشخص‌ نكرده‌ و يا اگر موضوع‌ را مشخص‌ كرده ، شروط آن‌ را بيان نكرده‌ باشد."4
شهيد ثاني‌ در مسالك‌ تعزير را چنين‌ تعريف‌ مي نمايند:
"(الحد) شرعا عقوبه‌ خاصه‌ تتعلق‌ بايلام‌ البدن‌ بواسطه‌ تلبس‌ المكلف‌ بمعصيه‌ خاصه‌ عين‌ الشارع‌ كميتهافي‌ جميع‌ أفراده‌ .... و التعزير فالاصل‌ فيه‌ عدم‌ التقدير ... شرعا عقوبه‌ او اهانه‌ لاتقديرلها باصل‌ الشرع‌ غالبا."5
صاحب‌ جواهر (ره ) نيز همين‌ تعريف‌ شهيد ثاني‌ را تأييد و نقل‌ مي كند.6
ب . نوع‌ عقوبت : در مجازات هاي‌ حدي‌ نوع‌ مجازات‌ كاملا مشخص‌ شده‌ است‌ و به‌ عنوان‌ مثال‌ مجازات زناي‌ محصنه ، رجم‌ است‌ و مجازات‌ قذف ، شلاق‌ و مجازات‌ سرقت‌ حدي‌ براي‌ بار اول‌ قطع‌ دست . درمجازات هاي‌ تعزيري ، انتخاب‌ نوع‌ مجازات‌ به‌ صلاحديد حاكم‌ واگذار شده‌ تا حسب‌ مورد و با توجه‌ به‌ حالات مرتكب‌ جرم‌ تعيين‌ گردد،7 لذا ممكن‌ است ، نسبت‌ به‌ يك‌ فعل‌ خاص‌ گاهي‌ از مجازات‌ شلاق‌ استفاده‌ شود وگاهي‌ از مجازات‌ ديگري .
ج . ميزان‌ مجازات : در جرايم‌ حدي‌ ميزان‌ مجازات‌ مشخص‌ شده ، به‌ عنوان‌ مثال ، اگر مجازات‌ جرمي شلاق‌ است ، تعداد ضربات‌ آن‌ مشخص‌ شده‌ است ; اما در جرايم‌ تعزيري‌ ـ جز در چند مورد
استثنايي‌ ـ ميزان‌ مجازات‌ به‌ حاكم‌ شرع‌ واگذار شده‌ است . اكثر فقها در تعريف‌ حد و تعزير به‌ اين‌ نكته‌ اشاره كرده اند; از جمله‌ ابن‌ فهد حلي‌ در تعريف‌ حد چنين‌ مي نويسد:
"عقوبه‌ مقدره‌ علي‌ فعل‌ ما لايجوز شرعا و ماليس‌ له‌ مقدر يسمي‌ تعزيرا"8
محقق‌ حلي‌ در شرايع‌ مي فرمايد:
"كل‌ ماله‌ عقوبه‌ مقدره‌ يسمي‌ حدا و ما ليس‌ كذلك‌ يسمي‌ تعزيرا"9
شبيه‌ مطالب‌ پيشين‌ در بسياري‌ از كتب‌ فقهي‌ از جمله‌ رياض المسائل ،10 كشف‌ اللثام ،11 مسالك‌ الافهام ،12المقنعه 13 و ... مورد اشاره‌ قرار گرفته‌ است .
اين‌ موارد بعضي‌ از تفاوت هاي‌ حد و تعزير بود كه‌ بيان‌ گرديد; سؤال‌ مهمي‌ كه‌ پاسخ‌ به‌ آن‌ براي‌ روشن شدن‌ موضوع‌ اهميت‌ دارد، آن‌ است‌ كه‌ آيا مجازات‌ تعزيري‌ مي تواند همانند مجازات‌ حدي‌ و يا شديدتر از آن باشد؟ در قانون‌ مجازات‌ اسلامي‌ نسبت‌ به‌ مجازات‌ شلاق‌ به‌ صراحت‌ بيان‌ شده‌ كه‌ ميزان‌ شلاق‌ تعزيري‌ بايدكمتر از شلاق‌ حدي‌ باشد; اما نسبت‌ به‌ بقيه‌ موارد قانونگذار سكوت‌ اختيار كرده‌ است ; لذا بايد حكم‌ مسأله‌ رابر اساس‌ اصل‌ يكصد و شصت‌ و هفتم‌ قانون‌ اساسي‌ از مراجعه‌ به‌ فتاوي‌ معتبر بدست‌ آورد و از سوي‌ ديگرمجازات هاي‌ تعزيري‌ مذكور در ماده‌ 16 به‌ دليل‌ وجود كلمه‌ "از قبيل " جنبه‌ تمثيلي‌ دارد و لذا امكان‌ استفاده قاضي‌ از مجازات هاي‌ ديگر، غير از مجازات هاي‌ سه گانه‌ مذكور در ماده‌ هم‌ وجود دارد.
در نظر بعضي‌ از مذاهب‌ اهل‌ سنت‌ امكان‌ اين‌ كه‌ مجازات‌ تعزيري‌ همسان‌ با مجازات‌ حدي‌ باشد و يا از آن نيز فراتر برود، وجود دارد; اما نظر غالب‌ در بين‌ اهل‌ سنت‌ نيز اين‌ است‌ كه‌ مجازات‌ تعزيري‌ بايد كمتر ازمجازات‌ حدي‌ باشد; گرچه‌ در اين‌ كه‌ مثلا نسبت‌ به‌ شلاق‌ تعزيري‌ برچه‌ تعداد ضربات ، عنوان‌ كمتر از حدي بودن‌ صدق‌ مي كند، اختلاف‌ ديدگاههايي‌ وجود دارد.14
در بين‌ فقهاي‌ شيعه‌ نيز در اين‌ كه‌ تعزير نبايد به‌ ميزان‌ مجازات‌ حدي‌ برسد نيز تقريبا اختلافي‌ وجود نداردو اصطلاح‌ "التعزير بمادون‌ الحد" در لسان‌ فقها به‌ صورت‌ يك‌ لفظ رايج‌ و متداول‌ درآمده‌ است‌ و اما اين‌ كه بعضي‌ تصور نموده اند معناي‌ دون الحد اين‌ است‌ كه‌ مجازات‌ تعزيري‌ غير از مجازات‌ حدي‌ است‌ و نه‌ اين‌ كه پايين تر از مجازات‌ حدي ، تصور صحيحي‌ نمي باشد; چرا كه‌ با رجوع‌ به‌ كلمات‌ فقها قطع‌ حاصل‌ مي شود كه منظور آنان‌ از اصطلاح‌ رايج‌ فوق‌ آن‌ است‌ كه‌ ميزان‌ مجازات‌ تعزيري‌ نبايد همسطح‌ و يا بالاتر از مجازات‌ حدي قرار گيرد و عقلا نيز مجازات هاي‌ حدي‌ در نظر شارع‌ داراي‌ اهميت‌ فوق العاده اي‌ بوده‌ است‌ كه‌ براي‌ اعمال‌ آن مجازات ها بايد در چهارچوب‌ خاص‌ خود اقدام‌ شود، برخلاف‌ مجازات هاي‌ تعزيري‌ كه‌ اهميت‌ كمتري‌ نسبت به‌ جرايم‌ حدي‌ داشته‌ و لذا مقررات‌ آسانتري‌ نيز در مورد آن ها وضع‌ شده‌ است .
در هر حال‌ براي‌ تأييد مطلب ، نظرات‌ برخي‌ از فقهاي‌ بزرگوار در اين باره‌ نقل‌ مي شود.
شيخ‌ طوسي‌ در خلاف‌ چنين‌ مي فرمايد:
"لايبلغ‌ بالتعزير حدا كاملا بل‌ يكون‌ دونه "15
ابن‌ فهد حلي‌ در مهذب‌ البارع‌ مي نويسد:
"تعزير موكول‌ به‌ نظر امام‌ است ، مقدار تعزير به‌ حد نمي رسد، حداقل‌ مجازات‌ تعزيري‌ مشخص‌ نيست ;زيرا اگر حداقل‌ آن‌ هم‌ مشخص‌ باشد، مجازات‌ حدي‌ خواهد شد."16
البته‌ در ذيل‌ عبارت‌ مهذب‌ بايد به‌ اين‌ نكته‌ اشاره‌ كرد كه‌ در برخي‌ موارد فقها حداقل‌ مجازات‌ تعزيري‌ راهم‌ مشخص‌ كرده‌ و گفته اند كه‌ براي‌ اين‌ جرم‌ خاص‌ مجازات‌ شلاق‌ بين‌ 10 ضربه‌ تا 99 ضربه‌ در نظر گرفته‌ شده است 17 و مانند اين‌ موارد.
ابن‌ ادريس‌ در سرائر،18 شيخ‌ بهايي‌ در جامع‌ عباسي ،19 شيخ‌ مفيد در المقنعه 20 و علامه‌ حلي‌ در مختلف‌ ازجمله‌ فقهايي‌ هستند كه‌ به‌ پايين‌ بودن‌ ميزان‌ مجازات‌ تعزيري‌ از مجازات‌ حدي‌ تأكيد كرده اند; بلكه‌ علامه‌ حلي در مختلف‌ اين‌ مسأله‌ را مقتضاي‌ مذهب‌ مي داند; او مي نويسد:
"والذي‌ يقتضيه‌ اصول‌ مذهبنا و اخبارنا ان‌ التعزير لايبلغ‌ الحد الكامل‌ الذي‌ هو المأه‌ اي‌ تعزير كان "21
لازم‌ به‌ ذكر است‌ كه‌ كمتر بودن‌ مجازات‌ تعزيري‌ نسبت‌ به‌ مجازات‌ حدي‌ در مورد شلاق‌ بدين گونه‌ است كه‌ اگر در موردي‌ مجازات‌ حدي‌ مثلا 80 ضربه‌ تازيانه‌ است ، مجازات‌ تعزيري‌ آن‌ بايد پايين تر از 80 ضربه‌ باشدو يا اگر مجازات‌ حدي‌ يك‌ جرم‌ 100 تازيانه‌ است ، مجازات‌ تعزيري‌ آن‌ بايد پايين تر از 100 ضربه‌ باشد; البته در بين‌ فقهاي‌ شيعه‌ واهل‌ سنت‌ بعضي‌ نيز اعتقاد دارند كه‌ مجازات‌ تعزيري‌ نبايد از كمترين‌ مجازات‌ حدي‌ فراتررود.22 امام‌ خميني‌ (ره ) دراين‌ مورد چنين‌ بيان‌ مي دارند:
"التعزير دون‌ الحد و حده‌ بنظر الحاكم‌ و الاحوط له‌ فيما لم‌ يدل‌ دليل‌ علي‌ التقدير عدم‌ التجاوز عن‌ اقل الحدود."23
در هر صورت‌ در اين‌ كه‌ مجازات‌ تعزيري‌ نبايد فراتر از مجازات‌ حدي‌ باشد، در مواردي‌ مانند مجازات شلاق‌ تقريبا اختلافي‌ نيست‌ و بلكه‌ ادعاي‌ اجماع‌ شده‌ است ،24 شيخ‌ مفيد (ره ) نيز مجازات‌ تعزيري‌ را بر طبق مصلحت‌ امام‌ دانسته‌ و در باب‌ زنا مي فرمايند كه‌ در اين‌ باب‌ نبايد شلاق‌ تعزيري‌ به‌ ميزان‌ شلاق‌ حدي‌ باشد ولذا حداكثر مجازات‌ تعزيري‌ ممكن‌ را 99 ضربه‌ مي داند.25 شبيه‌ همين‌ مطلب‌ را ابن‌ زهره‌ تصريح‌ دارد، از سوي ديگر روايات‌ نيز مؤيد همين‌ معنا مي باشند. از جمله‌ روايت‌ حماد بن‌ عثمان‌ و صحيحه‌ حريز از امام صادق (ع ).26
از ميان‌ فقها اگرچه‌ به‌ ندرت‌ برخي‌ قائل‌ به‌ امكان‌ همسطح‌ بودن‌ مجازات‌ تعزيري‌ و حدي‌ شده اند; اماآن ها نيز در عمل‌ احتياط كرده‌ و به‌ آن‌ حكم‌ نمي دهند.27
نتيجه‌ آن‌ كه ; تعزير مجازاتي‌ است‌ كه‌ براي‌ فعل‌ حرام‌ و يا ترك‌ واجب‌ در نظر گرفته‌ شده‌ و نسبت‌ به جرايمي‌ است‌ كه‌ مجازات‌ حدي‌ پيش بيني‌ نشده 28 و تعيين‌ مجازات‌ در آن‌ جرايم‌ به‌ نظر امام‌ و نايب‌ او واگذارشده‌ است ;29 به‌ قسمي‌ كه‌ ميزان‌ مجازات‌ نبايد به‌ ميزان‌ مجازات‌ حدي‌ ـ نسبت‌ به‌ همان‌ جرم‌ خاص‌ ـ برسد ولذامجازات‌ اعدام‌ قاچاقچي‌ مواد مخدر از باب‌ تعزيرات‌ منتفي‌ خواهد بود، چه‌ اين‌ كه‌ اگر مجازات‌ قاچاق‌ موادمخدر از باب‌ تعزير باشد; بايد حاكم‌ (قاضي ) در تعيين‌ نوع‌ مجازات‌ مخير باشد.
باتوجه‌ به‌ مجموع‌ مطالب‌ گذشته ، مي توان‌ گفت‌ كه‌ مجازات‌ قاچاقچيان‌ مواد مخدر از باب‌ حد افسادفي الارض‌ مي باشد. در قانون‌ مجازات‌ اسلامي‌ عليرغم‌ آن‌ كه‌ قانونگذار تعريفي‌ از افساد ارائه‌ نكرده‌ است‌ و اين شبهه‌ وجود دارد كه‌ در نظر قانونگذار جرم‌ محاربه‌ و افساد في الارض‌ يكي‌ بوده‌ است ; اما با دقت‌ در موادقانوني‌ به‌ نتيجه اي‌ غير از آن‌ مي رسيم‌ كه‌ ذيلا به‌ برخي‌ از اين‌ مواد اشاره‌ مي شود:
1 ـ در قانون‌ تشديد مجازات‌ مرتكبين‌ ارتشا و اختلاس‌ و كلاهبرداري‌ مصوب‌ 67/9/15، ماده‌ 4 اين‌ قانون افرادي‌ را كه‌ با تشكيل‌ يا رهبري‌ شبكه‌ چندنفري‌ به‌ امر ارتشا يا اختلاس‌ و كلاهبرداري‌ مبادرت‌ مي ورزند، درصورتي‌ كه‌ مصداق‌ مفسد في الارض‌ باشند، مجازات‌ جرم‌ افساد في الارض‌ را براي‌ آنان‌ تعيين‌ مي كند.
بديهي‌ است‌ اگر جرم‌ افساد في الارض‌ با محاربه‌ يكي‌ بود; بايد اولا: شخص‌ اسلحه اي‌ به‌ كار مي برد و ثانيا:قصد اخافه‌ و ايجاد رعب‌ و وحشت‌ را مي داشت ، در حاليكه‌ ماده ، اشاره اي‌ به‌ اين‌ موارد نكرده‌ است ، لذامشخص‌ مي شود كه‌ جرم‌ افساد را غير از محاربه‌ مي دانسته‌ و اما منظور او از عبارت‌ "در صورتي كه‌ مصداق مفسدفي الارض‌ باشد" اشاره‌ به‌ اين‌ مطلب‌ است‌ كه‌ اگر قصد مرتكبين‌ اشاعه‌ فساد و يا مقابله‌ با حكومت اسلامي‌ باشد ـ نه‌ منافع‌ شخصي‌ ـ به‌ مجازات‌ مفسدفي الارض‌ كه‌ همانند مجازات هاي‌ محارب‌ مي باشد،محكوم‌ خواهند شد. اين‌ مطلب‌ باصراحت‌ بيشتري‌ در ماده‌ 2 قانون‌ اخلالگران‌ در نظام‌ اقتصادي‌ كشور مصوب 69/9/19 بيان‌ شده‌ است . در قسمتي‌ از آن‌ ماده‌ چنين‌ آمده‌ است :
"هر يك‌ از اعمال‌ مذكور در بندهاي‌ ماده‌ 1 چنانچه‌ به‌ قصد ضربه‌ زدن‌ به‌ نظام‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ و يابه‌ قصد مقابله‌ با آن‌ و يا علم‌ به‌ مؤثر بودن‌ اقدام‌ در مقابله‌ با نظام‌ مزبور، چنانچه‌ در حد فساد في الارض‌ باشدمرتكب‌ به‌ اعدام‌ و در غير اين صورت‌ به‌ حبس‌ 5 تا 20 سال‌ محكوم‌ مي شود."
برخي‌ از اعمالي‌ كه‌ در بندهاي‌ ماده‌ يك‌ ذكر شده‌ مانند اقدام‌ به‌ خارج‌ كردن‌ ميراث‌ فرهنگي‌ يا ثروت هاي ملي ، اقدام‌ باندي‌ و تشكيلاتي‌ جهت‌ اخلال‌ در نظام‌ صادراتي ، اخلال‌ در امر توزيع‌ مايحتاج‌ عمومي‌ و ...مي باشد. واضح‌ است‌ كه‌ اين‌ اعمال‌ نمي توانند در محدوده‌ جرم‌ محاربه‌ قرار گيرند.
2 ـ ماده‌ واحده‌ قانون‌ تشديد مجازات‌ جاعلين‌ اسكناس‌ و واردكنندگان‌ و توزيع كنندگان‌ اسكناس‌ در اين ماده‌ واحده‌ مجعول‌ آمده‌ است :
"هركس‌ اسكناس‌ رايج‌ داخلي‌ را بالمباشره‌ يا به‌ واسطه‌ جعل‌ كند يا با علم‌ به‌ جعلي‌ بودن ، توزيع‌ يا مصرف نمايد، چنانچه‌ عضو باند باشد و يا قصد مبارزه‌ با نظام‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ را داشته‌ باشد; به‌ اعدام‌ محكوم مي شود، همچنين‌ عامل‌ عامد و عالم‌ ورود اسكناس‌ مجعول به‌ كشور به‌ عنوان‌ مفسد به‌ اعدام‌ محكوم‌ مي شود;مگر آن‌ كه‌ عضو باند نبوده‌ و قصد مبارزه‌ با نظام‌ را نداشته‌ ...."
در اين‌ ماده‌ واحده‌ نيز نمي توان‌ مجازات‌ مرتكب‌ را از باب‌ محارب‌ دانست ; زيرا شرايط محاربه‌ وجودندارد; پس‌ منظور مقنن‌ در نظر گرفتن‌ عنوان‌ مستقل‌ براي‌ افساد في الارض‌ بوده‌ است . شبيه‌ اين‌ موارد را مي توان در مواد متعددي‌ از قانون‌ جرايم‌ نيروهاي‌ مسلح‌ مصوب‌ 1371، ماده‌ 504 قانون‌ مجازات‌ اسلامي ، و تبصره يك‌ ماده‌ 678 يافت . در مورد مجازات‌ قاچاقچيان‌ مواد مخدر نيز به‌ صراحت‌ قانونگذار مجازات‌ اعدام‌ آنان‌ را ازباب‌ افسادفي الارض‌ دانسته‌ است . به‌ عنوان‌ نمونه‌ در ماده‌ 9 اصلاحيه‌ قانون‌ مبارزه‌ با مواد مخدر مصوب 76/8/3 چنين‌ آمده‌ است :
"... چنانچه‌ در مرتبه‌ چهارم‌ مجموع‌ مواد مخدر در اثر تكرار به‌ 30 گرم‌ برسد، مرتكب‌ در حكم مفسدفي الارض‌ است‌ و به‌ مجازات‌ اعدام‌ محكوم‌ مي شود."
در قانون‌ حدود و قصاص‌ مصوب‌ سال‌ 61، در ماده‌ 201، جرم‌ افساد في الارض‌ چنين‌ تعريف‌ شده‌ بود:
"هر فرد يا گروهي‌ كه‌ با توجه‌ و آگاهي‌ دست‌ به‌ عملي‌ زنند كه‌ سلامت‌ نظام‌ جامعه‌ اسلامي‌ را در قسمتي‌ اززمين‌ به‌ خطر اندازد، مفسدفي الارض‌ است ."
شوراي‌ محترم‌ نگهبان‌ در اعلام نظر 61/6/13 خود در مورد ماده‌ فوق‌ چنين‌ نظر دادند:
"ماده‌ 201 حذف‌ شود و مصاديق‌ لازم‌ به‌ عنوان‌ موادي‌ صريحا ذكر شود; از قبيل‌ تشكيل‌ مراكز فساد،عشرتكده‌ و امثال‌ آن‌ از تهيه‌ و فروش‌ مواد مخدر در حد زياد كه‌ موجب‌ فساد جامعه‌ شود."30
ملاحظه‌ مي شود كه‌ فقهاي‌ شوراي‌ نگهبان‌ مخالفتي‌ با مستقل‌ بودن‌ عنوان‌ جرم‌ افساد في الارض‌ ندارند;بلكه‌ تعريف‌ آن‌ را كلي‌ و غير شفاف‌ مي دانند، لذا خود پيشنهاد تعريف‌ افساد في الارض‌ به‌ مصاديق‌ آن‌ رامي دهند كه‌ از جمله‌ مصاديق‌ مذكور تهيه‌ و فروش‌ مواد مخدر در حدي‌ كه‌ موجب‌ فساد جامعه‌ شود، مي باشد.
در استفتايي‌ كه‌ شوراي‌ عالي‌ قضايي‌ در سال‌ 61 در مورد مجازات‌ قاچاقچيان‌ مواد مخدر از حضرت‌ امام (ره ) نموده اند; در پاسخ‌ به‌ اين‌ سؤال‌ كه ، در قاچاق‌ ترياك‌ كه‌ في الجمله‌ داراي‌ منافع‌ مشروع‌ است‌ در چه‌ حدي افساد في الارض‌ صدق‌ مي كند; چنين‌ پاسخ‌ داده اند:
"فساد در صورتي‌ است‌ كه‌ مواد مخدر پخش‌ شود به‌ طوري‌ كه‌ موجب‌ ابتلاي‌ بسياري‌ شود يا به‌ قصد اين عمل‌ و يا با علم‌ به‌ اين‌ اثر.31
در كتب‌ فقهي‌ نيز عليرغم‌ آن‌ كه‌ بابي‌ تحت‌ عنوان‌ افساد في الارض‌ وجود ندارد و بسياري‌ از فقهاي‌ بزرگواراماميه‌ جرم‌ افساد في الارض‌ را با محاربه‌ يكي‌ دانسته اند; اما از بررسي‌ كلمات‌ آنان‌ روشن‌ مي شود كه‌ در نظربسياري‌ از فقهاي‌ بزرگوار نيز جرم‌ افساد في الارض ، جرم‌ مستقلي‌ بوده‌ است ; گرچه‌ تعريفي‌ از آن‌ ارائه‌ نداده‌ ودر باب‌ مستقلي‌ از آن‌ بحث‌ نكرده اند; ذيلا مواردي‌ از جرايم‌ را كه‌ فقها جرم‌ را افساد في الارض‌ شمرده اند از نظرمي گذرد:
1 ـ در جرم‌ آدم‌ ربايي ، علامه‌ حلي‌ در ايضاح‌ الفوائد و مختلف ،32 شيخ‌ طوسي‌ در نهايه ،33 محقق‌ حلي‌ درمختصر النافع ،34 ابوالصلاح‌ حلبي‌ در كافي ،35 راوندي‌ در فقه‌ القرآن ،36 مجازات‌ شخصي‌ را كه‌ اقدام‌ به‌ آدم‌ ربايي مي كند (شخص‌ آزادي‌ را مي ربايد)، قطع‌ دست‌ او مي دانند; به‌ دليل‌ اين‌ كه‌ او مفسد في الارض‌ است ، عين عبارت‌ شيخ‌ در نهايه‌ اين گونه‌ مي باشد:
"من‌ سرق‌ حرا فباعه ، وجب‌ عليه‌ القطع ، لانه‌ من‌ المفسدين "37
ابن‌ ادريس‌ در سرائر در اين‌ مورد چنين‌ مي نويسد:
"فان‌ سرق‌ حرا صغيرا، فلاقطع‌ عليه‌ من‌ حيث‌ السرقه‌ لان‌ السارق‌ هو من‌ يسرق‌ مالا مملوكا قيمته‌ ربع‌ دينارو الحر لاقيمه‌ له‌ و انما يجب‌ عليه‌ القطع‌ لانه‌ من‌ المفسدين "38
شهيد ثاني ، پس‌ از طرح‌ مسأله‌ در پايان‌ مي نگارد، اگر شخصي‌ كه‌ ربوده‌ شده ، انسان‌ آزادي‌ باشد، گفته شده‌ كه‌ دست‌ او از باب‌ حدسرقت‌ قطع‌ نمي شود; گرچه‌ برخي‌ گفته اند كه‌ دست‌ او از باب‌ افساد قطع‌ خواهدشد.39
كه‌ اين‌ مورد از موارد افساد في الارض‌ نمي باشد; مي توان‌ نتيجه‌ گرفت‌ كه‌ در نظر وي‌ افساد في الارض‌ جرم مستقلي‌ بوده‌ است . چنان كه‌ در سطرهاي‌ بعد، اين‌ مطلب‌ روشن تر خواهد شد.
2 ـ در مورد مجازات‌ مسلماني‌ كه‌ به‌ قتل‌ كفار ذمي‌ يا بردگان‌ عادت‌ پيدا كرده‌ است ، بين‌ فقها نظراتي‌ مطرح مي باشد. بر اساس‌ روايات‌ وارده ،40 چنين‌ شخصي‌ كشته‌ خواهد شد; اما دليل‌ قتل‌ او به‌ نظر برخي‌ از فقهاقصاص‌ قاتل‌ است 41 و به‌ نظر گروه‌ ديگر، دليل‌ قتل‌ چنين‌ فردي ، افساد او مي باشد. به‌ عنوان‌ نمونه‌ شهيد ثاني‌ درشرح‌ لمعه‌ چنين‌ مي فرمايد:
"أنه‌ مفسد في الارض‌ بارتكاب‌ قتل‌ من‌ حرم‌ الله‌ قتله "42
محقق‌ اردبيلي‌ در مجمع‌ الفائده ،43 و سيدعلي‌ طباطبايي‌ در رياض 44 و نيز عبارت‌ ابن‌ زهره‌ در غنيه‌ چنين است :
"فان‌ كان‌ معتادا لقتل‌ الرقيق ، مقرا عليه ، قتل‌ لفساده‌ في الارض‌ ـ لاعلي‌ وجه‌ القصاص‌ ـ و كذا لوكان‌ معتادالقتل‌ أهل‌ الذمه ."45
3 ـ در مورد شخص‌ كفن‌ دزدي‌ كه‌ بعد از 3 بار تعزير، مجددا اقدام‌ به‌ كفن‌ دزدي‌ مي نمايد; عقيده‌ دارند كه پس‌ از سه‌ بار بايد او را كشت ، علامه‌ حلي‌ در مختلف‌ دليل‌ اين‌ حكم‌ فقها را اين‌ مي داند كه‌ او، پس‌ از چند باراجراي‌ مجازات‌ و اصرار بر كار خود ديگر عنوان‌ مفسد را پيدا كرده‌ است .46
فاضل‌ هندي‌ در كشف‌ اللثام ،47 شهيد ثاني‌ در مسالك‌ الافهام 48، ابن‌ فهد حلي‌ در مهذب‌ البارع 49، ابن‌ ادريس در سرائر در همين‌ زمينه‌ مي نويسند:
"عقيده‌ ما آن‌ است‌ كه‌ اگر كفن‌ دزد كار خود را تكرار كرد مفسدي‌ است‌ كه‌ سعي‌ در افساد دارد; فلذا به‌ دليل آن‌ دستش‌ را قطع‌ مي كنيم ."50
علاوه‌ بر آنچه‌ كه‌ گفته‌ شد، دليل‌ اين‌ كه‌ فقها گاهي‌ مجازات‌ كفن‌ دزد را در صورت‌ تكرار قطع‌ دست‌ و گاهي قتل‌ او دانسته اند، مي تواند اين‌ باشد كه‌ هر دوي‌ اين‌ مجازات ها قابل‌ اعمال‌ است ; چون‌ مفسد في الارض‌ داراي مجازات هاي‌ چهارگانه‌ مي باشد. آيت‌ الله‌ گلپايگاني‌ در مورد روايات‌ مربوط به‌ كفن دزد مي فرمايند:
"در صورتي‌ كه‌ كفن‌ دزد عمل‌ خود را تكرار كند دست‌ او از باب‌ افساد قطع‌ مي شود نه‌ از باب‌ سرقت ; پس چنين‌ شخصي‌ از مصاديق‌ سخن‌ خداوند است‌ كه‌ مي فرمـايد: "و يسعون‌ في الارض‌ فسادا"51
4 ـ در مورد شخص‌ مسلمان‌ كه‌ ساحر مي باشد، فقها حكم‌ او را مرگ‌ مي دانند و دليل‌ اين‌ امر نيز آن‌ است كه‌ ساحر با عمل‌ سحر در روي‌ زمين‌ فساد برپا مي كند، چنان كه‌ در قرآن‌ كريم‌ فرستادگان‌ الهي‌ (هاروت‌ وماروت ) از سحر به‌ فتنه‌ تعبير مي كنند52 و نيز حضرت‌ موسي‌ از عمل‌ ساحران‌ به‌ عمل‌ المفسدين‌ تعبيرمي كنند53. شيخ‌ طوسي‌ در خلاف ، پس‌ از آن‌ كه‌ نفس‌ عمل‌ سحر را در صورتي‌ كه‌ شخص‌ ساحر خود اعتقادي به‌ حليت‌ آن‌ نداشته‌ باشد، حرام‌ نمي داند چنين‌ اظهارنظر مي كند:
"و قد روي‌ اصحابنا ان‌ الساحر يقتل‌ والوجه‌ في‌ هذه‌ الروايه‌ ان‌ هذا من‌ الساحر افساد في الارض‌ و السعي فيها به‌ ولاجل‌ ذلك‌ وجب‌ فيه‌ القتل ."54
محقق‌ اردبيلي‌ نيز در توجيه‌ روايتي‌ كه‌ مجازات‌ ساحر را قتل‌ مي داند، مي نويسد:
"ولانه‌ موجب‌ للفتنه‌ و الفتنه‌ اكبر من‌ القتل "55
صاحب‌ جواهر (ره ) نيز بر اين‌ مطلب‌ اذعان‌ مي نمايد كه‌ مجازات‌ مرگ‌ ساحر به‌ دليل‌ آن‌ نيست‌ كه‌ با عمل سحرش‌ كسي‌ را كشته‌ باشد; بلكه‌ حتي‌ اگر در نتيجه‌ سحر او كسي‌ هم‌ صدمه‌ نبيند; باز هم‌ قتل‌ او به‌ جهت‌ نفس عملش‌ لازم‌ مي باشد.56
5 ـ شيخ‌ طوسي‌ در نهايه‌ بياني‌ با اين‌ عبارت‌ دارند كه :
"اگر كسي‌ خانه‌ ديگري‌ را تعمدا آتش‌ بزند و خانه‌ و وسايل‌ درون‌ آن‌ را بسوزاند، ضامن‌ تمامي‌ خسارات وارده‌ مي باشد، خسارتي‌ كه‌ به‌ افراد منزل‌ و اثاثيه‌ آن‌ وارد شده‌ پس‌ از تأديه‌ خسارات ، چنين‌ شخصي‌ كشته مي شود."57
علامه‌ در مختلف‌ ذيل‌ قول‌ شيخ‌ مي فرمايد:
دليل‌ چنين‌ فتوايي‌ از شيخ‌ اين‌ بوده‌ كه‌ چنين‌ شخصي‌ مفسد في الارض‌ مي باشد.58
صاحب‌ جواهر (ره ) نيز در توجيه‌ كلام‌ شيخ‌ چنين‌ بيان‌ نموده‌ است :
"و يمكن‌ ان‌ يكون‌ وجهه‌ انه‌ مفسد مع‌ فرض‌ اعتياده‌ لذلك‌ علي‌ وجه‌ يكون‌ به‌ محاربا او مطلقا."59
از بيان‌ صاحب‌ جواهر (ره ) مشخص‌ مي شود كه‌ او نيز در اين‌ كه‌ افساد في الارض‌ جرم‌ مستقلي‌ نباشد،مردد مي باشد، چون‌ در محارب‌ بكارگيري‌ اسلحه‌ و قصد ايجاد وحشت‌ شرط مي باشد; اما در مورد مسأله‌ فوق حتي‌ اگر شخصي‌ چند بار اقدام‌ به‌ آتش‌ زدن‌ خانه هائي‌ نمايد لكن‌ غرض‌ او دشمني‌ شخصي‌ باشد، اين‌ شرايطموجود نيست ، پس‌ نمي توان‌ عمل‌ شخص‌ را محاربه‌ دانست ; بلكه‌ عمل‌ او افساد في الارض‌ مي باشد، شايدعبارت‌ مطلقا اشاره‌ به‌ همين‌ معنا باشد.
6 ـ در مورد مجازات‌ محتال‌ (كسي‌ كه‌ با سند سازي‌ جعلي‌ مالي‌ را از شخصي‌ مي گيرد به‌ اين‌ عنوان‌ كه‌ فردثالثي‌ او را فرستاده ) شيخ‌ طوسي‌ در مورد روايت‌ حلبي‌ از امام‌ صادق‌ (ع ) كه‌ مجازات‌ چنين‌ فردي‌ را قطع‌ دست او مي داند،60 معتقدند كه‌ قطع‌ دست‌ نه‌ از باب‌ حد سرقت ; بلكه‌ از باب‌ افساد في الارض‌ مي باشد.61 فاضل هندي‌ در كشف اللثام‌ در مورد مجازات‌ محتال‌ بيان‌ مي نمايند:
"ان‌ يكون‌ الحكم‌ فيه‌ القطع‌ و ان‌ لم‌ يدخل‌ في‌ السرقه‌ المعروف‌ شرعا لافساده ."62
7 ـ سرقت‌ حدي‌ زماني‌ مي باشد كه‌ مال‌ مسروقه‌ از اموال‌ عمومي‌ نبوده‌ باشد و علي القاعده‌ در مواردي‌ كه شخص‌ فرش‌ يا چيز ديگري‌ را از مسجد بربايد، نبايد آن‌ را سرقت‌ حدي‌ محسوب‌ نمود، با اين‌ وجود رواياتي وجود دارند كه‌ مجوز قطع‌ دست‌ چنين‌ فردي‌ را صادر نموده‌ است .63
يحيي‌ بن‌ سعيد حلي‌ در الجامع‌ للشرايع‌ بر اساس‌ اين‌ روايات‌ نظر داده‌ است‌ كه :
اگر شخصي ، زيرانداز مسجدي‌ را سرقت‌ كرد و امام‌ قطع‌ دست‌ او را به‌ دليل‌ افساد آن‌ شخص‌ لازم‌ ديد،مي تواند دست‌ او را قطع‌ كند.64
شيخ‌ طوسي‌ نيز معتقدند كه‌ سارق‌ زيرانداز مسجد، دستش‌ قطع‌ مي شود65 بديهي‌ است‌ كه‌ علت‌ قطع سرقت‌ حدي‌ نمي تواند باشد.
در پايان‌ ذكر اين‌ مطلب‌ ضروري‌ است‌ كه‌ بين‌ فقها در اين‌ كه‌ رابطه‌ بين‌ محاربه‌ و افساد في الارض‌ چگونه رابطه اي‌ مي باشد، اختلاف‌ نظر وجود دارد و به‌ طور كلي‌ مي توان‌ گفت‌ كه‌ در اين‌ رابطه‌ سه‌ احتمال‌ وجود دارد:
الف . محاربه‌ و افساد في الارض‌ بيانگر يك‌ جرم‌ واحد مي باشند و به‌ عبارت‌ ديگر افساد في الارض‌ كه‌ درالفساد66 و يا الفاظ مشابه‌ را به‌ كار برده اند، در هر حال‌ اين‌ ديدگاه‌ مشهور مي باشد.
ب . احتمال‌ ديگر در مسأله‌ آن‌ است‌ كه‌ محاربه‌ و افساد في الارض‌ دو عنوان‌ مستقل‌ مي باشند و هر عنوان ناظر به‌ جرم‌ خاصي‌ مي باشد.67
ج . به‌ اعتقاد دسته اي‌ از فقها بين‌ محاربه‌ و افساد في الارض‌ عموم‌ و خصوص‌ مطلق‌ مي باشد، بدين‌ معنا كه هر محاربه اي‌ الزاما افساد في الارض‌ مي باشد; اما بر عناوين‌ ديگر افساد في الارض‌ محاربه‌ صدق‌ نمي كند.68 (هرافساد في الارضي‌ الزاما به‌ معناي‌ محاربه‌ نيست )
به‌ نظر مي رسد قول‌ سوم‌ مطابق‌ واقع‌ باشد، بدين‌ معنا كه‌ هر شخصي‌ كه‌ دست‌ به‌ اسلحه‌ ببرد و قصد اوايجاد رعب‌ و وحشت‌ و برهم‌ زدن‌ نظم‌ عمومي‌ باشد، قطعا مفسد مي باشد; اما در مواردي‌ نيز عناصر مادي‌ ومعنوي‌ جرم‌ متفاوت‌ از محاربه‌ مي باشد، مانند شخصي‌ كه‌ به‌ قصد نابودسازي‌ نيروي‌ جوان‌ جامعه‌ و به‌ قصدضربه‌ زدن‌ به‌ حكومت ، اقدام‌ به‌ پخش‌ مواد مخدر و سي دي‌ مبتذل‌ در سطح‌ وسيع‌ و كلان‌ مي كند و يا اقدام‌ به داير نمودن‌ اماكن‌ فساد و فحشا، به‌ منظور مقابله‌ با اعتقادات‌ مذهبي‌ جامعه‌ مي نمايد، مفسد في الارض مي باشند و مستحق‌ مجازات هاي‌ مذكور در آيه‌ مذكور عقلائي‌ نيست‌ كه‌ گفته‌ شود خطر شخصي‌ كه‌ باچاقوكشي ، امنيت‌ اجتماعي‌ جامعه‌ را سلب‌ مي كند، بيشتر از شخصي‌ باشد كه‌ با ترويج‌ هدفدار فساد و فحشادر صدد سلب‌ حيات‌ فرهنگي‌ و اعتقادي‌ جامعه‌ است . در اسلام‌ دو نوع‌ حق‌ حيات‌ وجود دارد، حق‌ حيات مادي‌ و حق‌ حيات‌ معنوي ، اين‌ حقوق‌ هر دو مهم‌ و گرانقدرند، هيچ كس‌ مجاز نيست ، حق‌ حيات‌ مادي‌ يامعنوي‌ ديگران‌ را سلب‌ كند، سلب‌ حيات‌ معنوي‌ اشخاص‌ به‌ اين‌ مي باشد كه‌ آنان‌ را گمراه‌ سازند، كسي‌ كه ديگران‌ را به‌ هر طريقي‌ گمراه‌ مي سازد حيات‌ معنوي‌ آنان‌ را از ميان‌ مي برد.69
علاوه‌ بر آنچه‌ گفته‌ شد، بايد اضافه‌ نمود كه‌ بسياري‌ از مفسرين‌ اعتقاد دارند كه‌ افساد في الارض‌ كه‌ در آيه 32 آمده‌ است ; مؤيد اين‌ مطلب‌ مي باشد كه‌ افساد في الارض‌ جرم‌ مستقلي‌ غير از محاربه‌ مي باشد; چون بسياري‌ از مفسران‌ در تفسير آيه‌ 32، افساد في الارض‌ را به‌ راهزني ، شرك ، ارتداد، زناي‌ محصنه‌ و امثال‌ آن تفسير كرده اند.70
بحث‌ پيرامون‌ موضوع‌ افساد في الارض ، بحث‌ دامنه داري‌ مي باشد و به‌ بررسي‌ بيشتري‌ نياز دارد كه‌ در اين مختصر، مجال‌ آن‌ نمي باشد. در هر حال‌ در اين‌ كه‌ قاچاق‌ مواد مخدر كه‌ موجب‌ فروپاشي‌ جامعه‌ مي گردد، ازمصاديق‌ افساد في الارض‌ ـ به‌ شرط آن‌ كه‌ افراد مرتكب‌ خود به‌ عواقب‌ عمل‌ مجرمانه‌ خود علم‌ داشته‌ و قصدافساد را داشته‌ باشند ـ است‌ نبايد ترديد كرد.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image