به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

مباني‌ فقهي‌ ـ حقوقي‌ اجراي‌ علني‌ كيفر (1(

 

مباني‌ فقهي‌ ـ حقوقي‌ اجراي‌ علني‌ كيفر (1(

متن سئوال

 

نظر به‌ اين‌ كه‌ دادگستري‌ استان‌ خوزستان‌ اخيرا در راستاي‌ سياست‌ كيفري‌ تأمين‌ امنيت شهروندان‌ و مبارزه‌ با مظاهر ناامني‌ از جمله‌ سرقتهاي‌ مسلحانه‌ و محاربه ، تلاش هاي‌ فراواني‌ جهت صدور احكام‌ قاطع‌ توسط دادگاه ها و نيز اجراي‌ احكام‌ و حدود الهي‌ در ملاء عام‌ به‌ عمل‌ آورده‌ است‌ وبه‌ حمدالله‌ اين‌ رويه‌ آثار بازدارندگي‌ بسياري‌ در سطح‌ جامعه‌ داشته‌ و در مدت‌ زماني‌ كوتاه ، آمارارتكاب‌ اين‌ نوع‌ جرايم‌ را به‌ شدت‌ كاهش‌ داده‌ است ، از طرفي‌ طرح‌ مباحث‌ حقوقي‌ و فقهي‌ در خصوص «اجراي‌ علني‌ احكام » به‌ ويژه‌ از منظر جرم شناسي‌ و كيفرشناسي‌ كه‌ مدتي‌ است‌ در مجامع‌ دانشگاهي و حوزوي‌ توسط اساتيد عنوان‌ مي گردد رويكرد جديدي‌ مبني‌ بر فقدان‌ جايگاه‌ قانوني‌ و فقهي‌ براي موضوع‌ «اجراي‌ احكام‌ در ملاء عام » و نيز ناكارآيي‌ چنين‌ سياست‌ كيفري‌ ايجاد نموده‌ است‌ كه‌ لازم است‌ در هر حال‌ دستگاه‌ قضايي‌ استان‌ نسبت‌ به‌ مباني‌ فقهي‌ و حقوقي‌ موضوع‌ ياد شده‌ آگاهي كاملتري‌ تحصيل‌ نموده‌ و نيز از آرا و انظار اساتيد فن‌ در اين‌ موضوع‌ مطلع‌ گردد لذا مستدعي‌ است دستور فرماييد:
1 ـ نتيجه‌ تحقيقات‌ فقهي‌ و استفتاء از مراجع‌ عظام‌ در خصوص‌ اجراي‌ علني‌ احكام‌ (اجراي‌ احكام در ملاء عام ) بويژه‌ راجع‌ به‌ سؤالات‌ زير را اعلام‌ فرمايند.
الف . آيا ملاك‌ و مناط آيه‌ شريفه‌ «وليشهد عذابهما طائفه‌ من‌ المومنين » به‌ ساير حدود شرعي‌ غيراز حد زنا نظير حد سرقت‌ يا حد محاربه‌ قابل‌ تسري‌ است ؟
ب . آيا عنوان‌ «طائفه » در آيه‌ شريفه‌ بر «ملاء عام » صادق‌ است ؟
ج . آيا مفاد آيه‌ شريفه‌ وجوب‌ شهادت‌ است‌ يا استحباب‌ آن ؟
د. آيا برفرض‌ دلالت‌ آيه‌ شريفه‌ بر وجوب ، مستفاد از آن‌ وجوب‌ شهادت‌ است‌ يا وجوب‌ اشهاد و ياوجوب‌ اعلام ؟
2 ـ هرگونه‌ نتيجه‌ تحقيق‌ حقوقي‌ در اين‌ خصوص‌ از ديدگاه‌ جرم شناسي‌ و كيفرشناسي‌ وجودداشته‌ و قابل‌ دسترسي‌ است‌ ارسال‌ فرمايند.
3 ـ در صورت‌ امكان‌ نسخه اي‌ از نوار كاست‌ يا ويدئويي‌ تهيه‌ شده‌ از برنامه‌ همايش‌ «اجراي‌ علني احكام » كه‌ چندي‌ پيش‌ با حضور آيت الله‌ مرعشي‌ و ساير اساتيد و بزرگان‌ در مدرسه‌ دارالشفاي‌ قم برگزار گرديده‌ و نيز هرگونه‌ نوار صوتي‌ يا تصويري‌ ديگري‌ در اين‌ زمينه‌ ارسال‌ فرمايند.

 

 

 

متن پاسخ

 

براي‌ روشن‌ شدن‌ بحث‌ اجراي‌ علني‌ احكام‌ ناچاريم‌ هر كدام‌ از احكام‌ را جداگانه‌ بررسي‌ كنيم . لذا اول اجراي‌ علني‌ حد زنا و بعد ساير حدود و سپس‌ اجراي‌ علني‌ تعزير و در پايان‌ اجراي‌ علني‌ قصاص‌ را بررسي مي كنيم .
حد زنا:
در رابطه‌ با حد زنا اختلافي‌ بين‌ فقهاء در جواز اجراي‌ علني‌ آن‌ نيست . صاحب‌ جواهر در اين باره مي نويسد:
هيچ‌ اشكال‌ و اختلافي‌ بين‌ فقهاء نيست‌ در اين‌ كه‌ مستحب‌ است‌ براي‌ امام‌ و كسي‌ كه‌ به‌ جاي‌ او حكم‌ به اجراي‌ حد زنا مي كند كه‌ به‌ مردم‌ اعلام‌ كند تا حاضر شوند. بلكه‌ غير از استحباب‌ اعلام ، مستحب‌ است‌ كه‌ به آنها امر كند كه‌ براي‌ اجراي‌ حد جمع‌ شوند.
آنگاه‌ به‌ برخي‌ از روايات‌ تمسك‌ نموده‌ و مي نويسد:
علاوه‌ بر روايات ، اجراي‌ حد در حضور مردم‌ سبب‌ مي شود كه‌ مجرم‌ و ديگران‌ سراغ‌ چنين‌ فعلي‌ نروند.1
حضرت‌ امام‌ (ره ) و ساير فقهاء معاصر استحباب‌ اعلام‌ و استحباب‌ امر به‌ حضور را نپذيرفته اند.2
آيت‌ الله‌ العظمي‌ خويي‌ (ره )3 و ديگران‌ به‌ صحيحه‌ ابوبصير تمسك‌ جسته اند... ثم‌ نادي‌ في‌ الناس‌ يامعشر المسلمين‌ اخرجوا ليقام‌ علي‌ هذا الرجل‌ الحد... اي‌ مردم‌ مسلمان‌ از خانه هايتان‌ خارج‌ شويد تا بر اين‌ مردحد زنا را جاري‌ كنيم .4 سند اين‌ روايت‌ مناقشه‌ ندارد و نظير آن‌ صحيحه‌ زراره‌ است .5 ولي‌ در رابطه‌ با دلالت آنها نكاتي‌ را بايد مطرح‌ كنيم .
الف . گرچه‌ اين‌ روايت‌ و نظاير آن‌ در مورد رجم‌ است‌ ولي‌ فقهاء در استحباب‌ اعلام‌ بين‌ زناي‌ موجب‌ جلدو زناي‌ موجب‌ رجم‌ فرقي‌ نگذاشته اند. چون‌ آيه‌ قرآن‌ «الزانيه‌ و الزاني‌ فاجلدوا كل‌ واحد منهما مائه‌ جلده‌ ولاتأخذكم‌ بهما رأفه‌ في‌ دين‌ الله‌ ان‌ كنتم‌ تؤمنون‌ بالله‌ و اليوم‌ الاخر و ليشهد عذابهما طائفه‌ من‌ المؤمنين »6 درمورد زناي‌ موجب‌ جلد بوده‌ و بنابراين‌ رجم‌ و جلد فرقي‌ در اين‌ جهت 7 ندارند.
ب . در اين‌ روايات‌ آمده‌ است‌ كه‌ موقع‌ اعلام‌ به‌ مردم‌ امر كردند كه‌ با صورتهاي‌ پوشيده‌ و ناشناس‌ براي اجراي‌ حد بيايند و در موقع‌ اجراء حد اعلام‌ كردند كه‌ هر كس‌ حد بر گردن‌ او است‌ نمي تواند در رجم‌ زاني شركت‌ كند پس‌ همه‌ مردم‌ برگشتند و حضرت‌ با افراد معدودي‌ باقي‌ ماندند، درنتيجه‌ حد زنا به‌ نحو علني‌ اجراءنشد پس‌ به‌ اين‌ روايت‌ نمي توان‌ تمسك‌ جست .
در پاسخ‌ اشكال‌ بايد گفت‌ عده اي‌ از مردم‌ باقي‌ ماندند و در حضور آنها حد اجراء شد چنانچه‌ از صحيحه زراره‌ و روايت‌ اصبغ‌ بن‌ نباته‌ استفاده‌ مي شود بنابراين ، از اين‌ روايات‌ استفاده‌ مي شود كه‌ نه‌ تنها اعلام‌ اجراي حد مستحب‌ است‌ بلكه‌ امر به‌ خروج‌ هم‌ مستحب‌ است‌ و فقط كسي‌ كه‌ بر خودش‌ حد لازم‌ است‌ در اجراي‌ حدرجم‌ مشاركت‌ نمي كند و حد به‌ نحو علني‌ در حضور كساني‌ كه‌ حد برگردن‌ آنها نيست ، اجرا مي شود.
آيت‌ الله‌ العظمي‌ مكارم‌ شيرازي‌ در بيان‌ اين‌ شبهه‌ مي نويسند:
اين‌ روايات‌ بيانگر حضور براي‌ اجراي‌ حد نيست‌ بلكه‌ در صدد بيان‌ اين‌ مطلب‌ است‌ كه‌ افراد ديگر هم مرتكب‌ اين‌ قبايح‌ شده اند و خداوند گناه‌ آنها را پوشانده‌ تا اين‌ كه‌ آنها به‌ فكر توبه‌ بيفتند و توبه‌ كنند.
ولي‌ با توجه‌ به‌ حكمت‌ اجراي‌ حدود كه‌ همان‌ منزجر شدن‌ مردم‌ از گناهان‌ باشد جواز اجراي‌ علني‌ ثابت مي شود و همچنين‌ برخي‌ از اين‌ روايات‌ بر جواز اجراي‌ علني‌ دلالت‌ دارد.8
حكمت‌ اجراي‌ علني‌ را كه‌ منزجر شدن‌ مجرم‌ و ديگران‌ از اين‌ گناهان‌ مي باشد در اجراي‌ علني‌ سايرحدود بررسي‌ خواهيم‌ كرد.
در نظر محقق‌ حلي ، حضور طائفه اي‌ از مردم‌ براي‌ اقامه‌ حدزنا مستحب‌ است . صاحب‌ جواهر (ره ) درشرح‌ كلام‌ شرايع‌ مايل‌ به‌ وجوب‌ حضور طائفه‌ شده‌ است‌ و اين‌ كه‌ در آيه‌ شريفه‌ وليشهد عذابهما طائفه‌ من المؤمنين ، ظاهر امر، وجوب‌ است‌ و وجوب‌ حضور طائفه‌ احوط است‌ اگر اقوي‌ نباشد.9
به‌ دو دليل‌ حضور طائفه‌ مستحب‌ است : دليل‌ نخست : در روايات‌ امر به‌ خروج‌ مردم‌ شده‌ نه‌ امر به‌ حضورطائفه . بنابراين‌ روايات‌ حمل‌ بر استحباب‌ مي شود نه‌ وجوب‌ و هيچ كس‌ قائل‌ به‌ وجوب‌ حضور همه‌ مردم‌ نشده است . ولي‌ اين‌ دليل‌ ضعيف‌ است ; زيرا ظاهرا به‌ خاطر روشن‌ بودن‌ آيه‌ كه‌ امر به‌ حضور طائفه‌ دارد، در روايات امر به‌ حضور طائفه‌ نشده‌ است . دليل‌ دوم : درنظر شيخ‌ طوسي‌ (ره )10 به‌ خاطر آيه‌ قرآن‌ «وليشهد عذابهما»مستحب‌ است‌ هنگام‌ اجراي‌ حد زنا طائفه اي‌ از مؤمنين‌ حضور داشته‌ باشند و در اين‌ مطلب‌ نظر مخالف‌ وجودندارد.
از بيان‌ شيخ‌ طوسي‌ استفاده‌ مي شود كه‌ استحباب‌ حضور اجماعي‌ است‌ پس‌ اجماع ، دليل‌ استحباب است . ولي‌ اين‌ بيان‌ صحيح‌ نيست . زيرا از استدلال‌ شيخ‌ طوسي‌ به‌ آيه‌ قرآن‌ كه‌ ظاهر آن‌ وجوب‌ است ، فهميده مي شود كه‌ منظور شيخ‌ طوسي‌ بيان‌ مطلوب‌ بودن‌ حضور است‌ نه‌ استحباب‌ مقابل‌ وجوب‌ پس‌ مراد شيخ‌ (ره )از اجماع‌ و نفي‌ خلاف‌ در مطلوب‌ بودن‌ حضور طائفه‌ است‌ اعم‌ از وجوب‌ و استحباب‌ پس‌ اجماع‌ در كلام‌ اومانع‌ از ظهور آيه‌ در وجوب‌ نيست .11
نتيجه‌ اين‌ كه‌ مفاد آيه ، وجوب‌ حضور طائفه‌ است‌ و معاصرين‌ هم‌ يا فتواي‌ به‌ وجوب‌ حضور طائفه‌ داده انديا احتياط واجب‌ گفته اند.12
كلمه‌ شهادت‌ گاهي‌ به‌ معني‌ حضور استعمال‌ مي شود نظير آيه‌ صوم : فمن‌ شهد منكم‌ الشهر فليصمه‌ هركس‌ از شما حضور داشت‌ در ماه‌ رمضان‌ روزه‌ بگيرد البته‌ با حضور، علم‌ هم‌ حاصل‌ مي شود.13
بنابراين ، معني‌ آيه‌ «وليشهد عذابهما طائفه‌ من‌ المومنين » اين‌ است‌ كه‌ بايد طايفه اي‌ از مؤمنين‌ در اجراي حد حضور داشته‌ و به‌ اجراي‌ آن‌ نگاه‌ بكنند14 پس‌ مراد از «وليشهد» حضور است‌ نه‌ وجوب‌ شهادت‌ يا وجوب اشهاد يا وجوب‌ اعلام‌ كه‌ در قسمت‌ «د» از سؤال‌ اول‌ آمده‌ است .
ممكن‌ است‌ اين‌ اشكال‌ مطرح‌ شود كه‌ وقتي‌ حضور طائفه‌ واجب‌ باشد مقدمه‌ حضور آنها هم ، كه‌ اعلام است ، واجب‌ مي شود. ولي‌ اين‌ سخن‌ صحيح‌ نيست‌ چون‌ در حضور طائفه ، حضور سه‌ نفر كافي‌ است‌ و در اين مسأله‌ اختلاف‌ وجود ندارد. حضور سه‌ نفر نياز به‌ اعلام‌ عمومي‌ ميان‌ مردم‌ ندارد پس‌ نمي توان‌ وجوب‌ اعلام‌ رااستفاده‌ كرد.15 افزون‌ بر آن ، وجوب‌ مقدمه‌ واجب‌ مطلق‌ نيست‌ و فقط مقدمه‌ موصله‌ لزوم‌ قطعي‌ دارد بنابراين‌ باعلم‌ به‌ حضور سه‌ نفر، اعلام‌ حضور، لزوم‌ عقلي‌ ندارد.
در مورد تعداد در طائفه‌ اختلاف‌ نظر وجود دارد در نظر برخي‌ از فقها16 اقل‌ آن‌ يك‌ نفر است‌ بنابراين حضور يك‌ نفر كافي‌ است‌ اقل‌ طائفه‌ در نظر ابن‌ ادريس 17 سه‌ نفر و در نظر شيخ‌ طوسي‌ (ره )18 ده‌ نفر است .
در نظر حضرت‌ امام‌ (ره )19 احتياط واجب‌ اين‌ است‌ كه‌ طائفه‌ (سه‌ نفر يا بيشتر) حضور داشته‌ باشندهمچنين‌ در ماده‌ 101 قانون‌ مجازات‌ اسلامي‌ آمده‌ است ، مناسب‌ است‌ كه‌ حاكم‌ شرع‌ مردم‌ را از زمان‌ اجراي حد آگاه‌ سازد و لازم‌ است‌ عده اي‌ از مؤمنين‌ كه‌ از سه‌ نفر كمتر نباشند در هنگام‌ اجراي‌ حد حضور يابند.
دليل‌ قول‌ به‌ كفايت‌ حضور يك‌ نفر دو امر است :
1 ـ طائفه‌ در لغت‌ به‌ يك‌ نفر هم‌ گفته‌ مي شود و از فراء نقل‌ شده‌ كه‌ طائفه‌ به‌ معني‌ قطعه‌ است‌ و در آيه‌ «وان طائفتان‌ من‌ المؤمنين‌ اقتتلوا»20 مراد از طائفتان‌ دو نفر است‌ زيرا در ادامه‌ آن ، آيه‌ «فاصلحوا بين‌ اخويكم »21 آمده كه‌ بيانگر اين‌ است‌ كه‌ مراد از دو برادر همان‌ طائفتان‌ است .22
ولي‌ در اين‌ سخن‌ مناقشه‌ شده‌ كه‌ اگرچه‌ در اين‌ آيه‌ طائفتان‌ دو نفر هستند ولي‌ طائفه‌ عرفا در سه‌ نفراستعمال‌ فراوان‌ دارد و متفاهم‌ عرفي‌ آن‌ سه‌ نفر است .23
2 ـ در روايات‌ طائفه‌ به‌ يك‌ نفر و بيشتر از آن‌ تفسير شده‌ است‌ بنابراين‌ حضور يك‌ نفر كافي‌ است . برخي‌ ازآنها روايات‌ معتبره‌ است‌ در معتبره‌ غياث‌ بن‌ ابراهيم‌ در تفسير آيه‌ «وليشهد عذابهما طائفه‌ من‌ المؤمنين .»اميرالمؤمنين‌ (ع ) مي فرمايند: «طائفه‌ بر يك‌ نفر هم‌ صادق‌ است .»24 اكثر متأخرين‌ سند آن‌ را معتبر دانسته اند.25
بنابراين ، اگر ثابت‌ نشود كه‌ طائفه‌ در لغت‌ يك‌ نفر را هم‌ شامل‌ مي شود، به‌ خاطر قرينه‌ بودن‌ اين‌ روايت مي گوئيم‌ حضور يك‌ نفر كافي‌ است‌ و اين‌ روايت‌ مخالف‌ با كتاب‌ نيست‌ بلكه‌ مفسر آن‌ است‌ ولو از اين‌ جهت‌ كه معني‌ مجازي‌ طائفه‌ مراد است .
اين‌ آيه‌ مربوط به‌ حد زنا مي باشد و دليلي‌ بر تسري‌ آن‌ به‌ ساير حدود فضلا از تعدي‌ به‌ تعزيرات‌ يا قصاص نداريم . لذا در ساير حدود بايد سراغ‌ دليل‌ خودش‌ برويم .
ساير حدود:
در رابطه‌ با ساير حدود مثل‌ حد سرقت ، حد لواط، حد شرب‌ خمر، حد محارب‌ و مفسد كلمات‌ صريحي از متقدمين‌ در اين باره‌ در دست‌ نيست ; مگر جزئياتي‌ كه‌ بعدا به‌ آن‌ اشاره‌ مي كنيم‌ ولي‌ فقهاي‌ معاصر متعرض اين‌ مسأله‌ شده اند.

 

سؤال
 .  .  .
ب . آيا شلاق‌ حدي‌ و تعزيري‌ را مي توان‌ در ملاء عام‌ اجرا كرد؟

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ لطف الله‌ صافي‌ گلپايگاني
«در حد جايز است‌ بلكه‌ بايد با حضور جماعتي‌ از مؤمنين‌ باشد ولي‌ در تعزير به‌ جواز مطلق‌ نمي توان حكم‌ نمود و دائر مدار نظر حاكم‌ شرعي‌ است .»26

 

سؤال
درباره‌ اجراي‌ علني‌ كيفر در اسلام‌ بفرماييد:
الف . آيا حدود را مي توان‌ در ملاء عام‌ اجراء كرد؟ در چه‌ موارد بايد اين‌ كار انجام‌ شود و در چه مواردي‌ جايز است‌ اين‌ كار بشود؟
 . . .

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ ناصر مكارم‌ شيرازي
«در مواردي‌ كه‌ جرم‌ و جنايت‌ علني‌ شده‌ و افكار عمومي‌ جريحه دار گشته ، سزاوار است‌ كه‌ مجازات‌ علني باشد تا جبران‌ شود ولي‌ در موارد ديگر لزومي‌ ندارد; جز در مورد حد تازيانه‌ كه‌ لازم‌ است‌ جماعتي‌ هر چند كم ،آن‌ را ببينند.»27
البته‌ در اين‌ عبارت‌ نفي‌ وجوب‌ نموده اند نه‌ نفي‌ جواز.
آيت‌ الله‌ العظمي‌ لطف‌ الله‌ صافي‌ گلپايگاني
«اجراي‌ حدود در ملاء عام‌ جايز است‌ و در موارد اجراي‌ حد زنا حضور بعضي‌ مؤمنين‌ لازم‌ است .»28
خلاصه‌ نظر آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمدفاضل‌ لنكراني‌ اين‌ است‌ كه‌ گاهي‌ مصلحت‌ اقتضا مي كند كه‌ حد علني اجراء شود تا جامعه‌ از فساد حفظ شده‌ و امنيت‌ تأمين‌ شود و گاهي‌ مصلحت‌ اقتضاي‌ اختفاء اجراي‌ حد را داردو تشخيص‌ آن‌ به‌ عهده‌ اهل‌ نظر است .29 البته‌ در خصوص‌ حد زنا قبلا نظر ايشان‌ گذشت .

 

سؤال
شخصي‌ كه‌ محكوم‌ به‌ اعدام‌ شده‌ آيا جايز است‌ او را در ملاء عام‌ اعدام‌ كنند؟

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيد محمدرضا موسوي‌ گلپايگاني‌ (ره )
«بلي‌ اعدام‌ مجرم‌ در ملاء عام‌ جايز است‌ بلكه‌ حضور عده اي‌ براي‌ ديدن‌ عذاب‌ اگر واجب‌ نباشدمستحب‌ است‌ و بعضي‌ قائل‌ به‌ وجوب‌ هستند.»30

 

سؤال
متهمي‌ كه‌ از نظر قاضي‌ شرعي‌ محكوم‌ به‌ حدود الهي‌ مي شود و بايد در ملاء عام‌ حكم‌ اجراء گرددآيا مي شود نام‌ او را اعلام‌ كرد يا نه ؟

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيد محمدرضا موسوي‌ گلپايگاني‌ (ره )
«در فرض‌ سؤال‌ جواز بعيد نيست .»31
براي‌ اجراي‌ علني‌ حدود ـ غير از حد زنا كه‌ قبلا مباحث‌ آن‌ گذشت‌ ـ دليل هايي‌ ذكر كرده اند:
1 ـ از قضاياي‌ تاريخي‌ و روايي‌ استفاده‌ مي شود كه‌ سيره‌ پيغمبر اكرم‌ (ص ) و اميرالمؤمنين‌ (ع ) بر اجراي علني‌ حدود بوده‌ و در اصل‌ وجود اين‌ سيره‌ شبهه اي‌ نيست‌ مثلا در مورد حد لواط درباره‌ جواني‌ كه‌ به‌ جرم لواط اقرار كرده‌ و از حضرت‌ امير (ع ) تقاضاي‌ تطهير مي نمود نقل‌ شده‌ است‌ كه‌ وقتي‌ آتش‌ را روشن‌ كردند تا حدرا اجرا كنند آن‌ جوان‌ نماز خواند و وقتي‌ خواست‌ به‌ داخل‌ آتش‌ برود حضرت‌ امير (ع ) و اصحاب‌ او گريه كردند.32 از اين‌ جمله‌ استفاده‌ مي شود كه‌ اجراي‌ حدود علني‌ بوده‌ و آنها حضور داشته اند.
همچنين‌ رواياتي‌ كه‌ روات‌ قضاياي‌ اجراي‌ حدود را نقل‌ مي كنند مي فهماند كه‌ موقع‌ اجراي‌ حد ناقل حضور داشته‌ است . (مثل‌ اجراي‌ حد شرب‌ خمر و...)33
ولي‌ به‌ نظر مي رسد اين‌ دليل‌ تمام‌ مدعي‌ را ثابت‌ نمي كند و فقط مي فهماند كه‌ موقع‌ اجراي‌ ساير حدودعده اي‌ حضور داشته اند ولي‌ اين‌ كه‌ قبل‌ از اجراي‌ حد اعلام‌ عمومي‌ شود و مردم‌ را دعوت‌ به‌ اجتماع‌ كنند ازاين‌ سيره‌ و دليل‌ استفاده‌ نمي شود.
همچنين‌ اين‌ سيره‌ مي رساند كه‌ در جاي‌ مخفي‌ و پشت‌ درهاي‌ بسته‌ كه‌ كسي‌ نتواند داخل‌ شود اجراي‌ حدنمي كرده اند ولي‌ جواز اجراي‌ حدود در شلوغ ترين‌ ميدان‌ شهر را ثابت‌ نمي كند.
افزون‌ بر اين ، سيره‌ فعل‌ و دليل‌ لبي‌ است‌ و متيقن‌ آن‌ جايي‌ است‌ كه‌ اجراي‌ علني‌ حد مفسده اي‌ نداشته باشد. ولي‌ اگر اجراي‌ علني‌ حد مفسده اي‌ داشته‌ باشد در اين‌ صورت‌ با اين‌ سيره ، جواز اجراي‌ علني‌ رانمي توان‌ ثابت‌ كرد.
2 ـ دليل‌ ديگر اين‌ كه ، مقتضاي‌ نهي‌ از منكر و جلوگيري‌ نمودن‌ از فساد در زمين ، اين‌ است‌ كه‌ حدود راعلني‌ اجرا كنيم‌ تا هم‌ خود مجرم‌ متوجه‌ باشد و سراغ‌ چنين‌ خطايي‌ نرود و هم‌ ديگران‌ عبرت‌ گرفته‌ و سراغ قبايح‌ و گناهان‌ نروند. براي‌ مثال‌ در شهر مشهد با اجراي‌ حد به‌ صورت‌ علني ، پنجاه‌ درصد سرقت‌ و حتي جنايات‌ ديگر كاهش‌ پيدا كرد.34
مفاد اين‌ دليل‌ اگر تمام‌ باشد، دلالت‌ بر وجوب‌ اجراي‌ علني‌ حدود دارد، چون‌ نهي‌ از منكر واجب‌ است ;به‌ خلاف‌ دليل‌ قبلي‌ كه‌ مفاد سيره ، فقط بر جواز اجراي‌ علني‌ حدود دلالت‌ مي كرد.
ولي‌ اشكال‌ اين‌ دليل‌ اين‌ است‌ كه‌ وجوب‌ اجراي‌ علني‌ حدود(غير از حد زنا) را هيچ‌ كس‌ قائل‌ نشده‌ است و حتي‌ خود مستدل‌ هم‌ به‌ آن‌ ملتزم‌ نيست .
همچنين‌ اجراي‌ علني‌ حدود از باب‌ نهي‌ از منكر در جايي‌ است‌ كه‌ شرائط نهي‌ از منكر موجود باشد مثلامجرم‌ از گناه‌ خود منزجر نشود مگر به‌ اجراي‌ علني‌ حد; چنانچه‌ اگر مجرم‌ خود از اين‌ جرم‌ منزجر شده‌ چرابراي‌ منزجر شدن‌ ديگران ، حد اين‌ شخص‌ را علني‌ اجرا كنيم‌ و آبروي‌ اين‌ شخص‌ را ببريم .
براي‌ نهي‌ از منكر نمودن‌ ساير افراد نمي توان‌ از آبروي‌ اين‌ شخص‌ مايه‌ گذاشت‌ درحالي‌ كه‌ در روايات آمده‌ است : «المؤمن‌ اعظم‌ حرمه‌ من‌ الكعبه »35. البته‌ در جايي‌ كه‌ احراز شود راه‌ نهي‌ نمودن‌ ساير افراد جامعه‌ ازمنكرات ، منحصر به‌ اجراي‌ علني‌ حد بر اين‌ شخص‌ باشد و آبروي‌ اين‌ مؤمن‌ كم ارزش تر باشد از اين‌ كه‌ ديگران مرتكب‌ گناه‌ بشوند اجراي‌ علني‌ كيفر جايز خواهد بود.
3 ـ مقتضاي‌ اطلاق‌ ادله‌ حدود مثل‌ آيه : «السارق‌ و السارقه‌ فاقطعوا ايديهما»36، اين‌ است‌ كه‌ حاكم‌ مي تواندحد را در هر ساعت‌ و هر مكاني‌ خواست‌ اجرا كند.
اشكال‌ اين‌ سخن‌ اين‌ است‌ كه‌ حاكم‌ حق‌ دارد اجراي‌ حد بكند ولي‌ حق‌ ندارد مجرم‌ را توبيخ‌ يا غيبت‌ او رابكند يا آبروي‌ او را ببرد و اين‌ اطلاق‌ با اطلاقاتي‌ كه‌ مي گويد آبروي‌ مؤمن‌ را حفظ كنيد در تعارض‌ است . مگرجايي‌ كه‌ مجرم‌ به‌ طور علني‌ مرتكب‌ جرم‌ شده‌ باشد در اين‌ صورت‌ غيبت‌ او جايز مي شود و احترام‌ ندارد و درروايت‌ است : «من‌ القي‌ جلباب‌ الحياء فلا غيبه له »37 و همچنين‌ «فلا حرمه‌ له »38 كسي‌ كه‌ لباس‌ حياء را از تن‌ خوددرآورده‌ (به‌ طور علني‌ معصيت‌ مي كند) غيبت‌ او حرام‌ نيست‌ و احترام‌ ندارد.
در نتيجه‌ در جايي‌ كه‌ مفسده‌ نداشته‌ و يا به‌ مصلحت‌ باشد و يا مجرم‌ به‌ طور علني‌ مرتكب‌ جرم‌ شده باشد، اجراي‌ علني‌ حد او جايز است . و فتواي‌ متقدم‌ از آيت‌ الله‌ العظمي‌ مكارم‌ شيرازي‌ و آيت‌ الله‌ العظمي فاضل‌ لنكراني‌ هم‌ جواز به‌ همين‌ اندازه‌ بود، نه‌ جواز مطلق .
براي‌ عدم‌ جواز اجراي‌ علني‌ حدود وجوهي‌ ذكر شده‌ است‌ كه‌ به‌ بررسي‌ آنها مي پردازيم :
1 ـ اجراي‌ علني‌ حدود موجب‌ وهن‌ اسلام‌ و وهن‌ نظام‌ و موجب‌ ارائه‌ چهره اي‌ خشن‌ و تحجر گرا از ايران اسلامي‌ در مجامع‌ بين المللي‌ و جهان‌ مي شود و حضرت‌ امام‌ (ره ) فرموده اند:
«حفظ حكومت‌ اسلامي‌ از اوجب‌ واجبات‌ است‌ و برخي‌ از احكام‌ اوليه‌ اسلام‌ را نيز مي تواند تحت الشعاع‌ قرار دهد.»
همچنين‌ مي فرمايند:
«به‌ دادگاه ها بگوييد امروزه‌ چون‌ رجم‌ و سنگسار وهن‌ اسلام‌ است‌ حكم‌ رجم‌ ندهند و شقوق‌ ديگر رابراي‌ متهمان‌ انتخاب‌ كنند.»39
اين‌ دليل‌ به‌ طور مطلق‌ از اجراي‌ علني‌ حدود منع‌ نمي كند و فقط در جايي‌ كه‌ اجراي‌ علني‌ حد، وهن‌ اسلام باشد، اجراي‌ علني‌ آن‌ منع‌ شده‌ است‌ و قبلا بيان‌ شد اگر اجراي‌ علني‌ حد مفسده اي‌ داشته‌ باشد دليلي‌ بر جوازاجراي‌ علني‌ آن‌ نداريم . مثلا اعدام‌ محارب‌ و مفسدي‌ كه‌ يك‌ شهر را به‌ آشوب‌ كشيده ، در ملاء عام ، وهن‌ نظام‌ ووهن‌ اسلام‌ نيست .
2 ـ آبروي‌ افراد در اسلام‌ محترم‌ است . اين‌ وجه‌ را قبلا در ضمن‌ ارائه‌ جواز اجراي‌ علني‌ حدود بررسي كرديم‌ و گفتيم‌ اگر مجرم‌ به‌ طور علني‌ مرتكب‌ جرم‌ شده‌ از اين‌ ناحيه‌ اجراي‌ علني‌ حد بر او معني‌ ندارد.
3 ـ اجراي‌ علني‌ حدود برخلاف‌ اصل‌ شخصي‌ بودن‌ مجازات هاست‌ و آثار و تبعات‌ اجراي‌ علني‌ مجازات بر خانواده‌ و بستگان‌ محكوم‌ نيز اعمال‌ مي شود.40 چه‌ اين‌ كه‌ در آيه‌ قرآن‌ مي فرمايد: «لاتزر وازره‌ وزر اخري »41.
ممكن‌ است‌ در پاسخ‌ اشكال‌ فوق‌ گفته‌ شود كه‌ گاهي‌ اجراي‌ علني‌ حد تأثيري‌ بر بستگان‌ مجرم‌ ندارد و درنقطه اي‌ از شهر، كه‌ او را نمي شناسند بدون‌ ذكر نام‌ اجراي‌ حد مي كنند چون‌ لازم‌ نيست‌ موقع‌ اجراي‌ حد نام مجرم‌ و محله‌ او ذكر شود يا صورت‌ او به‌ نحوي‌ باز باشد تا مردم‌ او را بشناسند. همچنين‌ گاهي‌ همه‌ مردم‌ محل از جرم‌ او آگاه‌ شده اند و اجراي‌ علني‌ حد با توجه‌ به‌ اطلاع‌ عموم‌ از گناه‌ او تأثير ديگري‌ بر بستگان‌ و خانواده مجرم‌ ندارد.
اما اين‌ استدلال‌ از اساس‌ ناصواب‌ است ; چون‌ منظور از شخصي‌ بودن‌ مجازات‌ و آيه‌ شريفه‌ «ولا تزر وازره وزر اخري » اين‌ است‌ كه‌ هر كس‌ مسؤول‌ عمل‌ خويش‌ است‌ و هيچكس‌ به‌ خاطر اعمال‌ ديگران ، مجازات نمي گردد البته‌ مراد از آيه‌ و اصل‌ اين‌ نيست‌ كه‌ مجازات‌ بايد به‌ نحوي‌ اعمال‌ گردد كه‌ هيچ‌ كس‌ غير از مجرم حتي‌ به‌ صورت‌ غيرمستقيم‌ آزرده‌ نگردد و يا آسيب‌ نبيند; چون‌ در اين‌ صورت‌ تقريبا هيچ‌ مجازاتي‌ قابليت‌ اجراپيدا نمي كند.
در هر صورت‌ در تمام‌ مجازات ها ممكن‌ است‌ بستگان‌ و خانواده‌ مجرم‌ و حتي‌ اجتماع‌ زيان‌ ببيند ولي‌ درعلم‌ حقوق‌ اين گونه‌ آثار غيرمستقيم‌ را با اصل‌ شخصي‌ بودن‌ مجازات ها منافي‌ نمي دانند. آيا در مجازات‌ زندان فقط مجرم‌ آسيب‌ مي بيند و خانواده‌ او از نظر مالي ، حيثيتي‌ و روحي‌ آسيب‌ نمي بيند؟ همچنين‌ در مجازات اعدام‌ و جريمه‌ نقدي‌ آيا فقط مجرم‌ آسيب‌ مي بيند و خانواده‌ او دچار مشكل‌ نمي شوند؟42
مسلما اعمال‌ مجازات‌ به‌ طور غيرمستقيم‌ آثار و عوارضي‌ براي‌ ديگران‌ دارد كه‌ نه‌ در شرع‌ مقدس‌ اسلام‌ ونه‌ در علم‌ حقوق‌ اين‌ آثار برخلاف‌ اصل‌ شخصي‌ بودن‌ مجازات ها تلقي‌ نمي گردد ولذا اين‌ اشكال‌ كاملا ناصواب است .
4 ـ روايت‌ شده‌ است‌ كه‌ اميرالمؤمنين‌ (ع ) در بصره‌ خواستند بر مردي‌ اقامه‌ حد كنند پس‌ ديدند جماعتي از مردم‌ مي آيند اميرالمؤمنين‌ (ع ) به‌ قنبر فرمود برو ببين‌ اين‌ جماعت‌ چه‌ هدفي‌ دارند قنبر خبر آورد كه‌ اينهابراي‌ تماشاي‌ حد آمده اند پس‌ وقتي‌ جماعت‌ آمدند و حضرت‌ در چهره هاي‌ آنها نظر كرد فرمود: «لا  مرحبابوجوه‌ لاتري‌ الا في‌ كل‌ سوء هؤلاء فضول‌ الرجال‌ امطهم‌ عني‌ يا قنبر.»43 يعني‌ خوش‌ مباد ايشان‌ را صورتهايي‌ كه ديده‌ نمي شوند مگر در هر بدي‌ اينها فضول اند قنبر اينها را از من‌ دور كن .
سند اين‌ روايت‌ ضعيف‌ است‌ و دلالت‌ آن‌ هم‌ تمام‌ نيست . در اين‌ روايت‌ است‌ وقتي‌ جماعت‌ نزديك شدند و حضرت‌ در صورتهاي‌ آنها نگاه‌ كرد فرمود: آنها را دور كن . اينها فقط در بدي ها جمع‌ مي شوند. اينهاافرادي‌ بودند كه‌ در جمعه‌ و جماعات‌ و جهاد جمع‌ نمي شدند و فضول‌ رجال‌ بودند و در بدي ها جمع مي شدند و اجتماع‌ آنها در موقع‌ اجراي‌ حد سبب‌ نهي‌ از منكر شدن‌ آنها نبود. بنابراين‌ اگر حد در جايي‌ علني اجرا شود كه‌ اجراي‌ علني‌ آن‌ مصلحت‌ داشته‌ باشد و نهي‌ از منكر حساب‌ شود اين‌ روايت‌ از آن‌ نهي‌ نمي كند.بلكه‌ روايت‌ اشعار به‌ جواز اجراي‌ علني‌ حد در اين‌ صورت‌ را دارد چون‌ در اين‌ روايت‌ حضرت‌ از تماشاي‌ اين گروه‌ كه‌ فقط در بدي ها جمع‌ مي شدند نهي‌ كرده‌ و وقتي‌ در وجوه‌ آنها نظر كرد نهي‌ نمودند.
تعزيرات :
در رابطه‌ با اجراي‌ علني‌ تعزيرات‌ مثل‌ شلاق‌ تعزيري‌ فتاواي‌ معاصرين‌ چنين‌ است .
سؤال
 . . .
ب . آيا تعزيرات‌ را مي توان‌ در ملاء عام‌ به‌ اجراء درآورد؟ ملاك‌ تعيين‌ موارد آن‌ دسته‌ تعزيراتي‌ كه بايد در ملاء عام‌ اجرا شود چيست ؟44

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمدتقي‌ بهجت
«به‌ نظر حاكم‌ مربوط است .»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ لطف الله‌ صافي‌ گلپايگاني
«در تعزير امر اجراء آن‌ با حاكم‌ شرع‌ جامع‌ الشرايط است‌ و در بعضي‌ موارد بدون‌ حضور اشخاص‌ قابل اجراء است‌ بلكه‌ ممكن‌ است‌ در حضور اشخاص‌ جايز نباشد و در بعض‌ موارد به‌ عكس‌ است‌ و تشخيص موارد مثل‌ مقدار، و اكتفاء حتي‌ به‌ اعتراض‌ و توبيخ‌ همه‌ با حاكم‌ شرع‌ قاضي‌ عادل‌ است .»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ ناصر مكارم‌ شيرازي
«در مواردي‌ كه‌ جرم‌ و جنايت‌ علني‌ شده‌ و افكار عمومي‌ جريحه دار گشته‌ سزاوار است‌ كه‌ مجازات‌ علني باشد تا جبران‌ شود ولي‌ موارد ديگر لزومي‌ ندارد جز در مورد حد تازيانه‌ كه‌ لازم‌ است‌ جماعتي‌ هرچند كم‌ آن‌ راببينند.»

 

سؤال
آيا اجراي‌ حكم‌ شلاق‌ در ملاء عام‌ كه‌ مستلزم‌ هتك‌ حيثيت‌ مضروب‌ مي شود در هر مجازاتي‌ وجهه شرعي‌ دارد يا خير؟

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيدعلي‌ خامنه اي
«در شلاق هاي‌ تعزيري‌ تابع‌ نظر قاضي‌ صادر كننده‌ حكم‌ شلاق‌ تعزيري‌ است .»45

 

سؤال
در كدام‌ موارد حاكم‌ شرع‌ مجاز به‌ صدور اجراي‌ حكم‌ تعزير (شلاق‌ در ملاء عام ) مي باشد؟

 

شوراي‌ عالي‌ قضايي
«نظر بر اين‌ كه‌ تعزير مرتكب‌ جرم‌ و تأديب‌ او در حقيقت‌ مرتبه اي‌ است‌ از مراتب‌ نهي‌ از منكر و از طرفي‌ باتوجه‌ به‌ ماده‌ 11 قانون‌ راجع‌ به‌ مجازات‌ اسلامي ، تعيين‌ كم‌ و كيف‌ و نوع‌ آن‌ موكول‌ به‌ نظر حاكم‌ شرع‌ است ;فلذا به‌ نظر مي رسد كه‌ حاكم‌ شرع‌ مي تواند در صورت‌ اقتضاي‌ مصلحت‌ مرتكب‌ و همچنين‌ خير و مصلحت امت‌ اسلامي‌ با در نظر گرفتن‌ خصوصيات‌ قضيه ، كم‌ و كيف‌ و نوع‌ تعزير (من‌ جمله‌ اجراء در ملاء عام ) را تعيين نمايد مگر در مواردي‌ كه‌ شرعا يا قانونا كم‌ و كيف‌ تعزير تعيين‌ شده‌ باشد و ضمنا مقتضي‌ است‌ كه‌ حكام‌ محترم شرع‌ به‌ مسأله‌ 14 صفحه‌ 481، ج 1، تحرير الوسيله‌ هم‌ توجه‌ نمايند كه‌ در موارد مشابه‌ راهنما و راه گشا خواهدبود.»46
در مسأله‌ 14 تحرير الوسيله‌ آمده‌ است‌ كه :
آمر به‌ معروف‌ و ناهي‌ از منكر در مراتب‌ انكار بايد مانند طبيب‌ و پدر دلسوز باشد كه‌ مصلحت‌ مرتكب شونده‌ را مراعات‌ كند و انكار او لطف‌ و رحمت‌ بر مرتكب‌ و بر جامعه‌ باشد.47

 

سؤال
تعزيرات‌ اسلامي‌ را مانند حدود مي شود در ملاء عام‌ اجرا كرد يا نه ؟

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيد محمدرضا موسوي‌ گلپايگاني‌ (ره )
«چنانچه‌ حاكم‌ شرع‌ صلاح‌ بداند مانعي‌ ندارد.»48
سؤال
آيا شلاق‌ حدي‌ و تعزيري‌ را مي توان‌ در ملاء عام‌ اجرا كرد؟

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ ناصر مكارم‌ شيرازي
«در مواردي‌ كه‌ منصوص‌ است‌ يا تأثيري‌ در امر به‌ معروف‌ و نهي‌ از منكر دارد يا مجرم‌ متجاهر است ، اظهارآن‌ مانعي‌ ندارد. در غير اين‌ سه‌ صورت‌ در ملاء عام‌ انجام‌ نگيرد.»49
اين‌ مسأله‌ دليل‌ مستقلي‌ غير از آنچه‌ قبلا در اجراي‌ علني‌ ساير حدود غير از حد زنا ذكر شد ندارد ومقتضاي‌ ادله ، تفصيل‌ است‌ موافق‌ با نظر آيت‌ الله‌ العظمي‌ مكارم‌ و فاضل‌ كه‌ قبلا گذشت .
قصاص :
در مورد اجراي‌ علني‌ قصاص‌ گاهي‌ چنين‌ گفته‌ مي شود كه‌ چون‌ حكمت‌ تشريع‌ قصاص‌ محفوظ ماندن دماء مسلمين‌ است‌ «ولكم‌ في‌ القصاص‌ حياه‌ يا اولي‌ الالباب »50، بنابراين‌ لازم‌ است‌ كه‌ قصاص‌ به‌ طور علني اجراء شود. ولي‌ اين‌ سخن‌ صحيح‌ نيست . چون‌ حكمت هاي‌ كه‌ براي‌ احكام‌ بيان‌ مي شود موجب‌ الزام نمي شود مگر اين‌ كه‌ عليت‌ آن‌ براي‌ حكم‌ ثابت‌ شود.
البته‌ حكمت‌ مذكور در مورد قصاص ، مي تواند جواز اجراي‌ علني‌ قصاص‌ را ثابت‌ بكند بويژه‌ آن‌ كه‌ درخصوص‌ اجراي‌ علني‌ قصاص ، منعي‌ صورت‌ نگرفته‌ است . ممكن‌ است‌ گفته‌ شود كه‌ اگر غيرعلني‌ هم‌ قصاص كنند و بعد اعلام‌ كنند كه‌ قصاص‌ كرديم‌ همين‌ حكمت‌ حاصل‌ خواهد شد اما روشن‌ است‌ كه‌ اجراي‌ قصاص‌ بااين‌ شيوه‌ و صرف‌ شنيدن‌ اجراي‌ قصاص ، همانند اجراي‌ علني‌ آن‌ ارعاب آميز نمي باشد.
در اين‌ باره ، استفتائاتي‌ از مراجع‌ عظام ، انجام‌ گرفته‌ كه‌ بر اساس‌ آنها، اين‌ فقها قائل‌ به‌ لزوم‌ نشده اند اما درعين‌ حال‌ جواز اجراي‌ علني‌ قصاص‌ از كلام‌ آنان‌ استفاده‌ مي شود.

 

سؤال
1 ـ با توجه‌ به‌ حكمت‌ تشريع‌ قصاص‌ آيا لازم‌ است‌ اجراي‌ قصاص‌ در ملاء عام‌ صورت‌ گيرد؟
2 ـ در صورت‌ اجراي‌ قصاص‌ در حضور مردم‌ آيا احضار شهود براي‌ اجراي‌ قصاص‌ منتفي مي گردد؟51

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمدتقي‌ بهجت
«1 ـ لازم‌ نيست .
2 ـ اين ها در رجم‌ است‌ كه‌ حضور شهود و نيز حضور طائفه اي‌ از مؤمنين‌ احوط است .»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيدعلي‌ سيستاني
«1 ـ لازم‌ نيست .
2 ـ شهود نيز لازم‌ نيست .»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ لطف الله‌ صافي‌ گلپايگاني
«1 ـ لازم‌ نيست .
2 ـ محقق‌ قدس سره‌ در شرايع‌ مي فرمايد: «ينبغي‌ للامام‌ (ع ) ان‌ يحضر عند الاستيفاء شاهدين ... اين فرمايش‌ ظاهر در استحباب‌ نيست‌ و دليلي‌ هر براي‌ اثبات‌ استحباب‌ در دست‌ نيست .»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمد فاضل‌ لنكراني
«در اجراي‌ قصاص‌ لازم‌ نيست‌ كه‌ در ملاء عام‌ باشد و حضور شهود نيز لازم‌ نيست .»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ ناصر مكارم‌ شيرازي
«1 ـ دستور خاصي‌ براي‌ اجراي‌ قصاص‌ در ملاء عام‌ نداريم .
2 ـ حضور آنان‌ لازم‌ نيست .»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيد عبدالكريم‌ موسوي‌ اردبيلي
«1 و 2 ـ بهتر است‌ قصاص‌ در ملاء عام‌ انجام‌ گيرد، مگر آن‌ كه‌ مفسده اي‌ بر آن‌ مترتب‌ شود و سزاوار است حاكم‌ حتي‌ در فرض‌ حضور مردم ، شهودي‌ براي‌ ثبت‌ و ضبط خصوصياتي‌ كه‌ ممكن‌ است‌ بعدا مورد اختلاف واقع‌ شود، احضار نمايد.»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ حسين‌ نوري‌ همداني
«1 ـ به‌ هر صورت‌ كه‌ حاكم‌ شرع‌ صلاح‌ بداند عمل‌ مي كند.
2 ـ در صورتي‌ كه‌ دو نفر از حاضران‌ عادل‌ آشنا به‌ مسائل‌ مربوطه‌ باشند كفايت‌ مي كند.»
براي‌ لزوم‌ قصاص‌ در ملاء عام‌ دليلي‌ نداريم‌ و قائلي‌ هم‌ ندارد البته‌ از اين‌ فتاوا جواز استفاده‌ مي شود.
گاه‌ گفته‌ مي شود كه‌ مستحب‌ است‌ قصاص‌ در حضور دو شاهد انجام‌ گيرد.
مرحوم‌ محقق‌ صاحب‌ شرايع‌ چنين‌ مي گويد:
براي‌ امام‌ و نائب‌ او سزاوار است‌ كه‌ هنگام‌ استيفاء قصاص‌ دو شاهد عارف‌ به‌ خصوصيات‌ و زيرك‌ ازجهت‌ احتياط در دماء حاضر كند به‌ جهت‌ اين‌ كه‌ اگر بعدا نزاعي‌ بين‌ قصاص‌ كنندگان‌ و اولياي دم‌ واقع‌ شد آنهاشهادت‌ بدهند.
صاحب‌ جواهر در توضيح‌ عبارت‌ شرايع‌ مي فرمايد:
برخي‌ از فقهاء تعبير به‌ استحباب‌ نموده اند و ممكن‌ است‌ مراد صاحب‌ شرايع‌ هم‌ استحباب‌ باشد ولي‌ مادليلي‌ بر استحباب‌ نداريم‌ تعليلي‌ كه‌ محقق‌ در كلام‌ خويش‌ آورده اند فقط مفيد ارشاد به‌ اين‌ امر است‌ كه‌ براي جلوگيري‌ از نزاع‌ شاهد بگيرد نه‌ اين‌ كه‌ استحباب‌ شرعي‌ داشته‌ باشد.52
همانطور كه‌ از فتاواي‌ مراجع‌ عظام‌ در پاسخ‌ استفتاء مذكور استفاده‌ مي شود حضور شهود استحباب‌ ندارد.
نتيجه‌ سخن‌ در قصاص‌ هم‌ ادله‌ و فتوي‌ نظير اجراي‌ تعزيرات‌ و ساير حدود غير از حد زنا است‌ كه‌ حاكم‌ بامراعات‌ مصلحت‌ و خصوصيات‌ نهي‌ از منكر قصاص‌ را مي تواند علني‌ اجراء كند.53

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image