به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

مباني فقهي حبس ناشي از محكوميت هاي مالي

 

مباني فقهي حبس ناشي از محكوميت هاي مالي

متن سئوال

 

محاكم‌ عمومي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ برابر ماده‌ 2 قانون‌ نحوه‌ اجراي‌ محكوميت هاي‌ مالي‌ مصوب 77/8/10، افرادي‌ كه‌ محكوم‌ به‌ پرداخت‌ مالي‌ به‌ ديگري‌ شوند (چه‌ به‌ صورت‌ استرداد عين ، قيمت‌ يا مثل آن‌ و يا ضرر و زيان‌ ناشي‌ از جرم‌ يا ديه ) و آن‌ را تأديه‌ و به‌ ميزان‌ محكوميت‌ از مال‌ ضبط شده استيفاء مي گردد در غير اين‌ صورت‌ بنا به‌ تقاضاي‌ محكوم‌ له ، ممتنع‌ تا زمان‌ تاديه‌ محبوس‌ مي گردد.
حاليه‌ براي‌ تنوير ذهن‌ اينجانب‌ مبنا و مستند شرعي‌ اين‌ نوع‌ حبس‌ چه‌ مي باشد؟

 

 

 

متن پاسخ

در خصوص‌ مستند شرعي‌ ماده‌ 2 قانون‌ نحوه‌ اجراي‌ محكوميت هاي‌ مالي‌ مصوب‌ 77/8/10 براي مديوني‌ كه‌ نسبت‌ به‌ پرداخت‌ دين‌ خود ادعاي‌ اعسار نمايد، دو فرض‌ تصور شده‌ است :
فرض‌ اول : ثبوت‌ اعسار مدعي‌ اعسار نزد حاكم‌ يا تصديق‌ اعسار وي‌ توسط طرف‌ مقابل ;
در اين‌ فرض‌ بايد تا هنگام‌ «يسار» و باز شدن‌ دست‌ او صبر نمود، دليل‌ اصلي‌ اين‌ حكم‌ علاوه‌ بر اجماع ،آيه‌ شريفه‌ (ان‌ كان‌ ذو عسره‌ فنظره‌ الي‌ ميسره ) و روايت هايي‌ است‌ كه‌ در اين‌ خصوص‌ وارد شده‌ است .
فرض‌ دوم : عدم‌ ثبوت‌ اعسار مدعي‌ اعسار نزد حاكم ;
اكثر فقها در اين‌ فرض‌ در صورت‌ تقاضاي‌ مدعي ، قائل‌ به‌ وجوب‌ حبس‌ مدعي‌ اعسار تا زمان‌ معلوم‌ شدن وضعيت‌ وي‌ شده اند و مبناي‌ حبس‌ ياد شده ، فراهم‌ نمودن‌ بستري‌ مناسب‌ براي‌ احقاق‌ حق‌ طلبكار بيان‌ شده است ، چه‌ آن‌ كه‌ امام‌ براي‌ همين‌ عنوان‌ منصوب‌ شده‌ است .

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image