مباني فقهي حبس ناشي از محكوميت هاي مالي

 

مباني فقهي حبس ناشي از محكوميت هاي مالي

متن سئوال

 

محاكم‌ عمومي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ برابر ماده‌ 2 قانون‌ نحوه‌ اجراي‌ محكوميت هاي‌ مالي‌ مصوب 77/8/10، افرادي‌ كه‌ محكوم‌ به‌ پرداخت‌ مالي‌ به‌ ديگري‌ شوند (چه‌ به‌ صورت‌ استرداد عين ، قيمت‌ يا مثل آن‌ و يا ضرر و زيان‌ ناشي‌ از جرم‌ يا ديه ) و آن‌ را تأديه‌ و به‌ ميزان‌ محكوميت‌ از مال‌ ضبط شده استيفاء مي گردد در غير اين‌ صورت‌ بنا به‌ تقاضاي‌ محكوم‌ له ، ممتنع‌ تا زمان‌ تاديه‌ محبوس‌ مي گردد.
حاليه‌ براي‌ تنوير ذهن‌ اينجانب‌ مبنا و مستند شرعي‌ اين‌ نوع‌ حبس‌ چه‌ مي باشد؟

 

 

 

متن پاسخ

در خصوص‌ مستند شرعي‌ ماده‌ 2 قانون‌ نحوه‌ اجراي‌ محكوميت هاي‌ مالي‌ مصوب‌ 77/8/10 براي مديوني‌ كه‌ نسبت‌ به‌ پرداخت‌ دين‌ خود ادعاي‌ اعسار نمايد، دو فرض‌ تصور شده‌ است :
فرض‌ اول : ثبوت‌ اعسار مدعي‌ اعسار نزد حاكم‌ يا تصديق‌ اعسار وي‌ توسط طرف‌ مقابل ;
در اين‌ فرض‌ بايد تا هنگام‌ «يسار» و باز شدن‌ دست‌ او صبر نمود، دليل‌ اصلي‌ اين‌ حكم‌ علاوه‌ بر اجماع ،آيه‌ شريفه‌ (ان‌ كان‌ ذو عسره‌ فنظره‌ الي‌ ميسره ) و روايت هايي‌ است‌ كه‌ در اين‌ خصوص‌ وارد شده‌ است .
فرض‌ دوم : عدم‌ ثبوت‌ اعسار مدعي‌ اعسار نزد حاكم ;
اكثر فقها در اين‌ فرض‌ در صورت‌ تقاضاي‌ مدعي ، قائل‌ به‌ وجوب‌ حبس‌ مدعي‌ اعسار تا زمان‌ معلوم‌ شدن وضعيت‌ وي‌ شده اند و مبناي‌ حبس‌ ياد شده ، فراهم‌ نمودن‌ بستري‌ مناسب‌ براي‌ احقاق‌ حق‌ طلبكار بيان‌ شده است ، چه‌ آن‌ كه‌ امام‌ براي‌ همين‌ عنوان‌ منصوب‌ شده‌ است .

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image