به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

مباني فقهي ديه اهل كتاب

 

مباني فقهي ديه اهل كتاب

متن سئوال

 

نظر به‌ اين‌ كه‌ به‌ موجب‌ نظر فقهاي‌ عظام‌ و به‌ خصوص‌ حضرت‌ امام‌ خميني‌ (ره ) (درتحريرالوسيله ) ديه‌ كافر ذمي‌ يا اصطلاحا كافر كتابي‌ حر هشتصد درهم‌ تعيين‌ گرديد و ديه‌ جراحات ايشان‌ نيز به‌ همين‌ نسبت‌ احتساب‌ مي گردد
اولا: مباني‌ فقهي‌ و نظري‌ ديه‌ مذكور و نيز نظرات‌ مخالف‌ را تبيين‌ فرماييد; ثانيا: صرف‌ نظر ازموضوع‌ افكار عمومي‌ جهان‌ (اصطلاحا حقوق‌ بشر) كه‌ متعرض‌ ديات‌ مذكورگرديده‌ و آن‌ را به‌ عنوان تبعيض‌ و نقض‌ حقوق‌ بشر اعلام‌ داشته ، آيا با تمسك‌ به‌ ساير قواعد فقهي‌ و حقوقي‌ افزايش‌ ديات ايشان‌ و يا حتي‌ برابري‌ آن‌ با ديه‌ فرد مسلمان‌ ممكن‌ مي باشد يا خير؟والبته‌ منظور بيشتر جبران خسارات‌ و صدمات‌ وارده‌ به‌ ايشان‌ مي باشد چه‌ اين‌ كه‌ در موارد متعددي‌ اين‌ امر علي رغم‌ صراحت موجبات‌ سؤال‌ و نارضايتي‌ اقليت هاي‌ ديني‌ را فراهم‌ آورد؟

 

 

 

متن پاسخ
ديدگاه‌ مشهور فقهاي‌ اماميه‌ اين‌ است‌ كه‌ ديه‌ اهل‌ ذمه‌ يعني‌ يهود و نصاري‌ و مجوس‌ براي‌ مرد هشتصددرهم‌ و براي‌ زن‌ نصف‌ آن‌ مي باشد. در مقابل‌ نظر مشهور، سه‌ قول‌ ديگر وجود دارد كه‌ قائل‌ به‌ تفصيل‌ شده اند:
1 ـ شيخ‌ طوسي‌ در كتاب‌ تهذيب‌ و استبصار1 مي گويد: اگر كسي‌ عادت‌ به‌ كشتن‌ اهل‌ ذمه‌ نموده‌ است‌ امام (حاكم ) طبق‌ آن‌ چه‌ مصلحت‌ مي بيند، گاهي‌ قاتل‌ را به‌ پرداخت‌ تمام‌ ديه‌ و گاهي‌ او را به‌ پرداخت‌ چهار هزاردرهم‌ محكوم‌ مي كند، ولي‌ اگر معتاد به‌ اين‌ عمل‌ نباشد و اتفاقا اقدام‌ به‌ چنين‌ كاري‌ نمايد ديه‌ ذمي‌ هشتصددرهم‌ مي باشد. مبناي‌ اين‌ تفصيل‌ جمع‌ بين‌ رواياتي‌ است‌ كه‌ در بعضي‌ از آن ها ديه‌ ذمي‌ هشتصد دينار تعيين شده‌ و در روايات‌ ديگر ديه‌ او به‌ مقدار ديه‌ مسلم‌ مقرر گرديده‌ و در رواياتي‌ چهار هزار درهم‌ آمده 2 و شاهد اين جمع‌ را موثقه‌ سماعه‌ مي داند كه‌ مي گويد: از امام‌ صادق‌ (ع ) درباره‌ مسلماني‌ كه‌ فرد ذمي‌ را به‌ قتل‌ رسانده ،سؤال‌ كردم . امام‌ فرمود: اين‌ امر شديدي‌ است‌ كه‌ مردم‌ آن‌ را تحمل‌ نمي كنند، بايد به‌ اولياي‌ آن‌ مقتول‌ يك‌ ديه كامله‌ بدهد تا از كشتن‌ اهل‌ سواد و از كشتن‌ ذمي ها خودداري‌ كند. سپس‌ فرمود: اگر بنا باشد مسلماني‌ نسبت‌ به يك‌ فرد ذمي‌ خشمگين‌ شود پس‌ او را بكشد و زمين‌ او را متصرف‌ شود و بر اولياي‌ او هشتصد درهم‌ بدهد دراين‌ صورت‌ كشتار اهل‌ ذمه‌ زياد مي شود. بر مسلمان‌ حرام‌ است‌ كه‌ ذمي‌ را كه‌ معتقد به‌ جزيه‌ هست‌ و آن‌ رامي پردازد به‌ قتل‌ برساند.
2 ـ شيخ‌ صدوق‌ در كتاب‌ من‌ لايحضره‌ الفقيه‌ بين‌ سه‌ صورت‌ قائل‌ به‌ تفصيل‌ شده‌ است :
اول : هرگاه‌ اهل‌ ذمه‌ با امام‌ مسلمين‌ پيمان‌ ذمه‌ منعقد نكرده‌ ولي‌ پاي بند به‌ شرايط ذمه‌ باشند و آن‌ رارعايت‌ نمايند، اگر كسي‌ يكي‌ از آن ها را بكشد بايد چهار هزار درهم‌ به‌ عنوان‌ ديه‌ بپردازد.
دوم : اگر كافر ذمي‌ با امام‌ مسلمين‌ پيمان‌ ذمه‌ امضا كرده‌ و به‌ آن‌ پاي‌ بند باشد و جزيه‌ را هم‌ پرداخت‌ كند دراين‌ صورت‌ ديه‌ او ديه‌ مسلمان‌ خواهد بود.
سوم : هرگاه‌ اهل‌ ذمه‌ پيمان‌ ذمه‌ را امضا نكرده‌ و به‌ شرايط آن‌ هم‌ عمل‌ ننمايند ديه‌ آنان‌ هشتصد درهم خواهد بود.3
3 ـ ابوعلي‌ بنابر آن‌ چه‌ در جواهر الكلام‌ آمده‌ است‌ بين‌ دو صورت‌ تفصيل‌ قائل‌ شده‌ است :
اول : اگر اهل‌ كتاب‌ با خود رسول‌ خدا پيمان‌ ذمه‌ منعقد كرده‌ باشند ديه‌ آن ها چهار هزار درهم‌ است .
دوم : آن‌ دسته‌ از اهل‌ كتاب‌ كه‌ به‌ وسيله‌ مسلمين‌ و با قهر و غلبه‌ به‌ تملك‌ درآمده اند ديه‌ مردان‌ آن هاهشتصد درهم‌ است .4
فقها اين‌ دو تفصيل‌ و اين‌ گونه‌ جمع‌ بين‌ روايات‌ را جمع‌ تبرعي‌ و بلادليل‌ دانسته اند; چون‌ هيچ‌ شاهدي‌ ازروايات‌ كه‌ مؤيد نظريه‌ آن ها باشد، وجود ندارد و لذا صاحب‌ جواهر پس‌ از نقل‌ كلام‌ شيخ‌ صدوق‌ مي گويد: «وهو تفصيل‌ لايستفاد من‌ النصوص‌ كالتفصيل‌ المحكي‌ عن‌ ابي‌ علي »5 اين‌ تفصيل‌ از روايات‌ استفاده‌ نمي شودهمانند تفصيلي‌ كه‌ از ابي‌ علي‌ نقل‌ شده‌ است .
ديدگاه‌ فقهاي‌ عامه : طبق‌ آن‌ چه‌ شيخ‌ طوسي‌ در خلاف‌ و ابن‌ قدامه‌ در المغني‌ نقل‌ كرده اند6 فقهاي‌ عامه در اين‌ مسأله‌ داراي‌ چهار ديدگاه‌ هستند:
1 ـ شافعي‌ و سعيد بن‌ مسيب‌ و عطا، ديه‌ ذمي‌ را ثلث‌ ديه‌ مسلمان‌ مي دانند.
2 ـ مالك‌ بن‌ انس‌ و عمر بن‌ عبدالعزيز مي گويند: ديه‌ ذمي‌ نصف‌ ديه‌ مسلمان‌ است .
3 ـ احمد بن‌ حنبل‌ مي گويد: اگر قتل‌ عمد باشد ديه‌ يك‌ مسلمان‌ و اگر خطايي‌ باشد نصف‌ ديه‌ مسلمان است .
4 ـ ابو حنيفه‌ ديه‌ ذمي‌ را مساوي‌ با ديه‌ مسلمان‌ مي داند و ديه‌ مجوسي‌ را مانند ديه‌ مسلمان‌ مي داند، ولي عمر بن‌ عبدالعزيز قائل‌ به‌ نصف‌ ديه‌ مسلمان‌ براي‌ مجوس‌ است . شافعي‌ و مالكي‌ ديه‌ مجوسي‌ را هشتصددرهم‌ مي دانند.
ادله‌ قول‌ مشهور: گفته‌ شد كه‌ ديدگاه‌ مشهور در بين‌ فقهاي‌ اماميه‌ اين‌ است‌ كه‌ ديه‌ مرد ذمي‌ مطلقا هشتصددرهم‌ است . دليل‌ اين‌ قول‌ دو چيز است :
1 ـ اجماع ، علامه‌ در قواعد مي گويد: «واما الذمي‌ الحر فديته‌ ثماني‌ مأه‌ درهم .» سيد جواد عاملي‌ در مفتاح الكرامه‌ در شرح‌ اين‌ عبارت‌ مي گويد: «اجماعا كما في‌ الانتصار و الخلاف‌ و الغنيه‌ و كنز العرفان‌ و هو المشهورفتوي‌ و روايه‌ كما في‌ كشف‌ اللثام‌ و المشهور كما في‌ النافع‌ و كشف‌ الرموز و المهذب‌ البارع‌ و التنقيح‌ و عليه اصحابنا الا النادر كما في‌ الرياض ».7
2 ـ روايات‌ مستفيضه 8 كه‌ براي‌ نمونه‌ دو روايت‌ را نقل‌ مي كنيم .
الف . صحيحه‌ ليث‌ مرادي‌ كه‌ مي گويد: از امام‌ صادق‌ (ع ) درباره‌ ديه‌ يهودي‌ و نصراني‌ و مجوسي‌ سؤال كردم ، فرمود: ديه‌ آن ها يكي‌ است ، هشتصد درهم .9
ب . موثقه‌ سماعه‌ كه‌ مي گويد: امام‌ صادق‌ (ع ) فرمود: رسول‌ خدا (ص ) خالد بن‌ وليد را به‌ بحرين‌ فرستاد،او عده اي‌ از يهود و نصاري‌ و مجوس‌ را به‌ قتل‌ رساند، سپس‌ در نامه اي‌ از رسول‌ خدا پرسيد كه‌ من‌ مبتلا به كشتن‌ تعدادي‌ از يهود و نصاري‌ و مجوس‌ شدم‌ در مورد يهود و نصاري‌ براي‌ هر نفر هشتصد درهم‌ ديه‌ پرداخت نمودم‌ ولي‌ درباره‌ مجوس‌ چيزي‌ از شما نشنيدم . رسول‌ خدا (ص ) در پاسخ‌ او نوشت‌ كه‌ ديه‌ آن ها مانند ديه يهود و نصاري‌ است‌ و امام‌ فرمود: آن ها اهل‌ كتابند.10 البته‌ محدث‌ بزرگوار شيخ‌ حر عاملي ، علاوه‌ بر رواياتي‌ كه درباره‌ ديه‌ ولدالزنا وارد شده‌ (كه‌ در آن ها ديه‌ او مانند ديه‌ ذمي‌ هشتصد درهم‌ است 11) روايات‌ ديگري‌ را نيز دراين‌ خصوص‌ ذكر نموده‌ است .12
در برابر روايات‌ فوق‌ الذكر، صحيحه‌ ابان‌ بن‌ تغلب‌ از امام‌ صادق‌ (ع ) است‌ كه‌ فرمود: «ديه‌ اليهودي والنصراني‌ والمجوس‌ ديه‌ المسلم ».13 ديه‌ يهودي‌ و نصراني‌ و مجوس‌ به‌ مقدار ديه‌ مسلمان‌ است .
و روايت‌ ابي‌ بصير از آن‌ حضرت‌ كه‌ فرمود: ديه‌ يهودي‌ و نصراني‌ چهار هزار درهم‌ است .14
بعضي‌ از فقها مانند شيخ‌ طوسي‌ و شيخ‌ صدوق‌ به‌ لحاظ تعارض‌ بين‌ روايات‌ و براي‌ جمع‌ بين‌ آن ها قائل‌ به تفصيل‌ شده اند كه‌ قبلا بدان‌ اشاره‌ شد. ولي‌ قائلين‌ به‌ قول‌ مشهور از اين‌ روايات‌ اعراض‌ نموده اند و آن ها را ياحمل‌ بر تقيه‌ نموده‌ يا حمل‌ بر موردي‌ كرده اند كه‌ در عقد ذمه‌ شرط كرده‌ باشند كه‌ ديه‌ آن ها به‌ مقدار ديه مسلمان‌ باشد.15
بعضي‌ از فقهاي‌ معاصر در اين‌ باره‌ گفته اند بعيد نيست‌ كه‌ تعيين‌ ديه‌ ذمي‌ به‌ اختيار امام‌ باشد اگر بخواهد به مقدار ديه‌ مسلمان‌ و اگر مصلحت‌ بداند چهار هزار درهم‌ و اگر بخواهد هشتصد درهم ، يعني‌ هيچ‌ يك‌ از روايات را طرد نمي كنيم‌ و امام‌ طبق‌ صلاح ديد خود در موارد مختلف‌ به‌ يكي‌ از آن ها عمل‌ مي نمايد و اعراض‌ مشهوردر صورتي‌ باعث‌ سقوط حجيت‌ روايات‌ معرض عنها مي شود كه‌ احتمال‌ داده‌ نشود اعراض‌ به‌ سبب‌ قرائن حاليه‌ يا مقاليه‌ بوده‌ است‌ و در اين‌ مورد محتمل‌ است‌ سبب‌ اعراض‌ مشهور از روايات‌ معارض‌ با روايات هشتصد درهم‌ اين‌ امر ارتكازي‌ باشد كه‌ بايد بر كفار سخت‌ گرفت‌ و آنان‌ را تصغير نمود تا از كفر برگردند; زيراكفر در اعتقاد سبب‌ بروز مفاسد در عمل‌ مي شود و اين‌ اختصاص‌ به‌ اسلام‌ ندارد، حتي‌ در كشورهاي‌ مدعي دمكراسي‌ نيز مشاهده‌ مي شود كه‌ براي‌ مهاجرين‌ حقوق‌ افراد وطني‌ را قائل‌ نيستند زيرا منافع‌ آنان‌ براي‌ وطن‌ به اندازه‌ وطني ها نيست . ولي‌ اسلام‌ اين‌ مطلب‌ را در حوزه‌ اعتقاد و ايمان‌ منظور نموده ; زيرا با اصلاح‌ ايمان‌ واعتقاد جامعه‌ رو به‌ صلاح‌ مي رود و با فساد آن‌ فساد در عمل‌ نيز رواج‌ مي يابد، همان‌ طور كه‌ امروز در دنيا شاهدآن‌ هستيم . پس‌ با اين‌ احتمال‌ اعراض‌ مشهور سبب‌ سقوط اخبار معارض‌ از حجيت‌ نمي شود و طبق‌ مصلحت ،رهبر مسلمين‌ به‌ هر يك‌ مي تواند عمل‌ نمايد.16
اين‌ احتمال‌ نزديك‌ به‌ تفصيلي‌ است‌ كه‌ از شيخ‌ طوسي‌ در كتاب‌ تهذيب‌ و استبصار نقل‌ شد. با اين‌ تفاوت كه‌ به‌ نظر شيخ ، امام‌ كسي‌ را كه‌ اعتياد به‌ كشتن‌ اهل‌ ذمه‌ پيدا كرده‌ گاهي‌ ملزم‌ به‌ پرداخت‌ تمام‌ ديه‌ مسلم‌ مي كندو گاهي‌ به‌ پرداخت‌ چهار هزار درهم‌ طبق‌ آن‌ چه‌ صلاح‌ مي داند و هشتصد درهم‌ را ديه‌ غير معتاد مي داند ولي به‌ نظر ايشان‌ مصلحت‌ انحصار به‌ اين‌ جهت‌ ندارد، بلكه‌ اعم‌ است‌ و بستگي‌ به‌ نظر حاكم‌ اسلامي‌ دارد ومي توان‌ گفت‌ طبق‌ موثقه‌ سماعه‌ كه‌ امام‌ صادق‌ (ع ) درباره‌ حكم‌ اولي‌ (ديه‌ هشتصد درهم ) مي فرمايد: «هذاشي ء شديد لايتحمله‌ الناس‌ فليعط اهله‌ ديه‌ المسلم ». اين‌ امر شديدي‌ است‌ كه‌ مردم‌ آن‌ را تحمل‌ نمي كنند پس بايد به‌ اولياي‌ ذمي‌ ديه‌ مسلمان‌ بپردازند.17 سنگين‌ بودن‌ اين‌ مطلب‌ بر جامعه‌ جهاني‌ در زمان‌ فعلي‌ و وسيله تبليغات‌ سوء عليه‌ اسلام‌ قرار دادن ، مي تواند از عواملي‌ باشد كه‌ رهبر مسلمين‌ ميزان‌ ديه‌ را به‌ مقدار ديه مسلمان‌ قرار دهد.
استفتائات‌ مرتبط با موضوع‌ مورد بحث‌ به‌ شرح‌ زير است .

 

سؤال
ديه‌ اهل‌ كتاب‌ كه‌ در نظام‌ جمهوري‌ اسلامي‌ زندگي‌ مي كنند چه‌ مقدار است ؟18

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمد تقي‌ بهجت
«ديه‌ مرد ذمي‌ آزاد 800 درهم‌ است .»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ ميرزا جواد تبريزي
«ديه‌ مرد كتابي‌ هشتصد درهم‌ و ديه‌ زن‌ كتابيه‌ چهارصد درهم‌ است ، والله‌ العالم . و درهم‌ 12/6 نخود.»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيدعلي‌ سيستاني
«هشتصد درهم‌ بنابر احتياط واجب‌ اگر مرد باشد و نصف‌ آن‌ اگر زن‌ باشد.»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ لطف‌ الله‌ صافي‌ گلپايگاني
«ديه‌ اهل‌ كتاب‌ هشتصد درهم‌ نقره‌ است ، والله‌ العالم .»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمد فاضل‌ لنكراني
«ديه‌ اهل‌ كتاب‌ هشتصد درهم‌ است .»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ ناصر مكارم‌ شيرازي
«احتياط آن‌ است‌ كه‌ مانند ديه‌ مسلمانان‌ حساب‌ كنند.»

 

سؤال
سابقا سؤالي‌ از محضرتان‌ به‌ عمل‌ آمد در مورد ديه‌ اهل‌ كتابي‌ كه‌ در جمهوري‌ اسلامي‌ زندگي مي كنند كه‌ فرموديد ديه‌ مرد كتابي‌ بنابر احتياط واجب‌ 800 درهم‌ و زن‌ كتابيه‌ نصف‌ آن‌ است ، اكنون بفرماييد آيا ديه‌ كافر ذمي‌ و مستأمن‌ با يكديگر فرق‌ مي كند؟ در صورت‌ تفاوت‌ ديه‌ هر يك‌ را بيان نماييد.19

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ ميرزا جواد تبريزي
«احوط ثبوت‌ ديه‌ ذمي‌ براي‌ كتابي‌ مستأمن‌ است ، والله‌ العالم .»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيدعلي‌ سيستاني
«بنابر احتياط واجب‌ ديه‌ مستأمن‌ و معاهد مانند كافر ذمي‌ است .»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيد عبدالكريم‌ موسوي‌ اردبيلي
«در مورد ديه‌ به‌ غير مسلمان‌ به‌ مقررات‌ جمهوري‌ اسلامي‌ عمل‌ شود.»

 

سؤال
با توجه‌ به‌ اين‌ كه‌ طبق‌ فتواي‌ مشهور فقها، ديه‌ اهل‌ كتاب‌ ـ كافر ذمي‌ ـ هشتصد درهم‌ است ، آيااقليت‌ زرتشتي‌ نيز مشمول‌ اين‌ حكم‌ خواهند بود؟20

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمدتقي‌ بهجت
«مجوس‌ هم‌ اهل‌ ذمه‌ هستند.»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ ميرزا جواد تبريزي
«اهل‌ كتاب‌ هستند. اگر ذمي‌ باشند حكم‌ كافر ذمي‌ را دارند، والله‌ العالم .»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيدعلي‌ سيستاني
«ديه‌ آن‌ نيز 800 درهم‌ است‌ اگر اهل‌ ذمه‌ يا معاهد باشند.»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ لطف‌ الله‌ صافي‌ گلپايگاني
«زرتشي‌ ملحق‌ به‌ اهل‌ كتاب‌ است ، والله‌ العالم .»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمد فاضل‌ لنكراني
«بلي ، زرتشتي ها هم‌ احكام‌ اهل‌ كتاب‌ دارند.»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ ناصر مكارم‌ شيرازي
«احتياط آن‌ است‌ كه‌ ديه‌ اهل‌ كتاب‌ و از جمله‌ زرتشتي ها را مساوي‌ ديه‌ مسلمان‌ بپردازند.»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيد عبدالكريم‌ موسوي‌ اردبيلي
«به‌ نظر اين‌ جانب ، آري .»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ حسين‌ نوري‌ همداني
«بلي ، مشمول‌ اين‌ حكم‌ خواهند بود.»
سؤال
درباره‌ تغليظ ديه‌ در اشهر حرام‌ يا مكه‌ معظمه ، بفرماييد:
الف . آيا تغليظ ديه‌ مختص‌ قتل‌ عمد است‌ يا شامل‌ قتل‌ شبه‌ عمد و خطاي‌ محض‌ نيز مي شود؟
ب . آيا احكام‌ مزبور مختص‌ مسلمين‌ است‌ يا شامل‌ اهل‌ كتاب‌ نيز مي گردد؟
ج . آيا جهل‌ قاتل‌ به‌ حكم‌ يا موضوع ، در تغليظ ديه‌ تأثيري‌ دارد؟21

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمد تقي‌ بهجت
«الف . بنابر احوط شامل‌ قتل‌ غير عمدي‌ هم‌ است .
ب . شامل‌ اهل‌ كتاب‌ هم‌ مي شود.
ج . در جهل‌ به‌ حكم‌ هم‌ تغليظ است .»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ لطف‌ الله‌ صافي‌ گلپايگاني
«تغليظ ديه‌ در قتل‌ خطا محل‌ اشكال‌ است‌ و احوط بر زائد بر ديه‌ معمولي‌ مصالحه‌ است‌ و در مورد قتل غير مسلم‌ نيز تغليظ ديه‌ بعيد نيست ، والله‌ العالم .»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمد فاضل‌ لنكراني
«الف . تغليظ اختصاص‌ به‌ قتل‌ عمد نداشته‌ در ساير انواع‌ قتل‌ هم‌ جاري‌ مي شود.
ب . شامل‌ اهل‌ كتاب‌ هم‌ مي شود.
ج . خير تأثيري‌ در اين‌ حكم‌ ندارد.»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ ناصر مكارم‌ شيرازي
«الف . تفاوتي‌ نمي كند.
ب . احتياط آن‌ است‌ كه‌ در مورد اهل‌ كتاب‌ نيز ديه‌ با تغليظ پرداخت‌ شود.
ج . تأثيري‌ ندارد، هميشه‌ موفق‌ باشيد.»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيد عبدالكريم‌ موسوي‌ اردبيلي
«الف . شامل‌ مي شود.
ب . شامل‌ اهل‌ كتاب‌ نيز مي گردد.
ج . جهل‌ قاتل‌ در تغليظ ديه‌ تأثيري‌ ندارد.»
اداره‌ حقوقي‌ قوه‌ قضاييه
«بازگشت‌ به‌ استعلام‌ شماره‌ 2/2014 مورخ‌ 27 مرداد ماه‌ سال‌ 1376 نظريه‌ مشورتي‌ اداره‌ حقوقي‌ قوه قضاييه‌ را به‌ شرح‌ زير اعلام‌ مي دارد:
ماده‌ 299 قانون‌ مجازات‌ اسلامي‌ كه‌ تصريح‌ به‌ تشديد مجازات‌ مي نمايد ظهور دارد به‌ مواردي‌ كه پرداخت‌ ديه‌ برعهده‌ جاني‌ باشد زيرا تشديد مجازات‌ غير جاني‌ (مثلا عاقله‌ يا بيت‌ المال ) معني‌ ندارد. ولي‌ ازنظر فقهي‌ با توجه‌ به‌ صحيحه‌ زراره‌ از حضرت‌ صادق‌ (ع ) با اين‌ عبارت‌ «سألته‌ عن‌ رجل‌ قتل‌ رجلا خطاء في الشهر الحرام‌ قال‌ تغلظ عليه‌ الديه‌ و عليه‌ عتق‌ رقبه‌ أو صيام‌ شهرين‌ من‌ اشهر الحرم » قتل‌ خطايي‌ هم‌ موجب تغليظ ديه‌ است . بنابراين‌ مناسب‌ است‌ كه‌ قانون‌ بر وفق‌ مصلحت‌ و با توجه‌ به‌ فتاواي‌ معتبر به‌ نحوي‌ اصلاح شود كه‌ تكليف‌ را به‌ نحو واضح‌ تعيين‌ نمايد.
بازگشت‌ به‌ استعلام‌ شماره‌ 77/6/17 ـ 2/735 نظر مشورتي‌ اداره‌ حقوقي‌ به‌ شرح‌ زير اعلام‌ مي گردد:
اطلاق‌ ماده‌ 299 قانون‌ مجازات‌ اسلامي‌ شامل‌ اهل‌ كتاب‌ هم‌ هست‌ و فتواي‌ حضرت‌ امام‌ (ره ) در تحريرالوسيله‌ بحث‌ مقادير ديه‌ نيز همين‌ است ».22

 

سؤال
بسياري‌ از بهائيون‌ مقيم‌ جمهوري‌ اسلامي‌ اظهار مي دارند كه‌ ما تابع‌ قوانين‌ عمومي‌ ايران‌ بوده‌ وهيچ‌ تخلفي‌ را مرتكب‌ نشده ايم‌ ليكن‌ متحمل‌ تضييع‌ حقوق‌ هستيم‌ آيا اصولا بهائيون‌ بالاخص‌ بهائيت مقيم‌ ايران‌ اهل‌ ذمه‌ محسوب‌ مي شود يا خير؟ و آيا پرداخت‌ ديه‌ به‌ اولياي‌ دم‌ شخص‌ بهايي‌ ضروري است‌ يا خير؟
آيت‌ الله‌ العظمي‌ لطف‌ الله‌ صافي‌ گلپايگاني
«بهائي ها اهل‌ ذمه‌ نيستند و ديه‌ ندارند. اهل‌ ذمه‌ بر يهود و نصاري‌ ومجوس‌ اطلاق‌ مي شود به‌ شرط اين‌ كه مقررات‌ شرعي‌ ذمه‌ را عمل‌ بنمايند، والله‌ العالم .»23

 

سؤال
اگر غير مسلماناني‌ كه‌ در ايران‌ زندگي‌ مي نمايند، از اهل‌ كتاب‌ يا غير آن ها، مرتكب‌ جرمي‌ شوند كه حد يا تعزير دارد (مانند سرقت ، زنا، جاسوسي ، افساد، محاربه ، قيام‌ عليه‌ حكومت‌ يا همانند آن ها) آيامانند مسلمانان‌ بايد مجازات‌ شوند يا مجازات‌ آن ها در جاسوسي‌ به‌ بعد، احتياج‌ به‌ اشتراط ترك‌ داردو يا چون‌ با مثل‌ جاسوسي ، حربي‌ مي شوند به‌ مانند كفاري‌ كه‌ به‌ شرايط ذمه‌ عمل‌ نكنند با آنان‌ معامله مي گردد؟ (يعني‌ برگرداندن‌ به‌ مأمن‌ و يا تخيير حاكم‌ بين‌ قتل‌ يا فديه‌ يا استرقاق‌ كه‌ حضرت‌ عالي‌ درتحرير الوسيله ، ج‌ 2، ص‌ 503، م‌ 8. در «تخيير» اشكال‌ فرموديد؟)

 

امام‌ خميني‌ (ره )
«كفار مزبور در پناه‌ اسلام‌ هستند و احكام‌ اسلام ، مانند مسلمان هاي‌ ديگر، درباره‌ آن ها جاري‌ است‌ ومحقون‌ الدم‌ بوده‌ و مالشان‌ محترم‌ است .»24

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image