به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

مبتلا كردن‌ ديگري‌ به‌ بيماري‌ ايدز در اثر رابطه‌ نامشروع

 

مبتلا كردن‌ ديگري‌ به‌ بيماري‌ ايدز در اثر رابطه‌ نامشروع

متن سئوال

 

دختر و پسري‌ با هم‌ ارتباط نامشروع‌ در حد زنا داشته اند كه‌ پس‌ از مدتي ، دختر به‌ علت‌ ابتلاء به بيماري‌ ايدز، فوت‌ مي كند، پزشكي‌ قانوني‌ نيز ابتلاء پسر به‌ اين‌ ويروس‌ را پس‌ از سه‌ سال‌ از گذشت موضوع‌ تأييد مي نمايد اولياي‌ دم‌ دختر عليه‌ پسر به‌ اتهام‌ قتل‌ عمدي‌ شاكي‌ مي شوند حال‌ آيا اصلاموضوع‌ قتل‌ و اين‌ كه‌ عمدي‌ است‌ يا شبه‌ عمدي‌ مطرح‌ مي باشد يا خير؟ در صورت‌ علم‌ پسر به‌ ابتلاء خودبه‌ ويروس‌ ايدز در زمان‌ نزديكي‌ با دختر، آيا اين‌ عمل‌ را مي توان‌ از مصاديق‌ آلت‌ نوعا كشنده‌ تلقي‌ كرد يااين‌ كه‌ عمل‌ ارتكابي‌ شبه‌ عمد مي باشد؟

 

 

 

متن پاسخ

 

پاسخ‌ سؤال‌ اول‌
ظاهرا اگر پسر در هنگام‌ نزديكي‌ با دختر از ابتلاء خود به‌ ويروس‌ ايدز خبر داشته‌ است‌ و احراز شده باشد كه‌ مرگ‌ دختر به‌ واسطه‌ آلودگي‌ به‌ اين‌ ويروس‌ از طريق‌ اين‌ پسر بوده‌ است ، قتل‌ از نوع‌ عمد است‌ ودر صورت‌ عدم‌ اطلاع‌ پسر از آلودگي‌ خود در اين‌ فرض ، بنابر نظر مراجع‌ عظام ، قتل‌ از نوع‌ شبه‌ عمداست .
سؤال
اگر كسي‌ مبتلا به‌ ويروس‌ ايدز باشد و از بيماري‌ خود خبر نداشته‌ و عملي‌ انجام‌ دهد كه‌ موجب‌ انتقال ويروس‌ به‌ فرد ديگري‌ شود كه‌ منجر به‌ مرگ‌ وي‌ گردد، آيا قتل‌ از نوع‌ خطاي‌ محض‌ است‌ يا شبه‌ عمد؟1

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ ناصر مكارم‌ شيرازي
«در صورتي‌ كه‌ قتل‌ عرفا به‌ او اسناد داده‌ شود از قبيل‌ شبه‌ عمد است .»

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيد عبدالكريم‌ موسوي‌ اردبيلي
«در مفروض‌ سؤال ، ظاهرا شبه‌ عمد است .»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ حسين‌ نوري‌ همداني‌
«در فرض‌ مسأله‌ قتل‌ از نوع‌ خطاي‌ محض‌ است .»

 

پاسخ‌ سؤال‌ دوم
اما در رابطه‌ با اين‌ سؤال‌ كه‌ آيا اين‌ عمل‌ از مصاديق‌ آلت‌ نوعا كشنده‌ است‌ يا خير؟ پاسخ‌ آن‌ است‌ كه بلي‌ از مصاديق‌ آن‌ است .
بنابراين‌ در صورتي‌ كه‌ پسر، علم‌ به‌ ابتلاي‌ خود به‌ ايدز را داشته‌ است‌ و با اين‌ علم ، با دختر نزديكي كرده‌ است ، حتي‌ اگر قصد قتل‌ وي‌ را هم‌ نداشته‌ است ، قتل‌ از نوع‌ قتل‌ عمد است .
لازم‌ به‌ ذكر است ، اگر پسر با علم‌ به‌ آلوده‌ بودنش‌ به‌ ايدز با دختر نزديكي‌ كرده‌ است‌ ليكن‌ مدعي است‌ مسري‌ بودن‌ و يا كشنده‌ بودن‌ اين‌ بيماري‌ را نمي دانسته‌ است ، اين‌ ادعا از وي‌ پذيرفته‌ نمي شود وقتل‌ او عمدي‌ است‌ لكن‌ اگر چنين‌ مطلبي‌ (عدم‌ علم‌ پسر به‌ سببيت‌ ايدز براي‌ مرگ ) از قرائن‌ و شواهد،ثابت‌ گردد، حكم‌ به‌ قتل‌ عمد مشكل‌ است‌ و ظاهرا قتل‌ او از نوع‌ شبه عمد خواهد بود:
براي‌ اطلاع‌ از مباني‌ و مستندات‌ اين‌ مطلب‌ تحقيق‌ نسبتا جامعي‌ در اين‌ مركز صورت‌ گرفته‌ است‌ كه همراه‌ فتاوي‌ مراجع‌ عظام‌ به‌ پيوست‌ ارسال‌ مي گردد.

 

گروه‌ تحقيقات‌ جزايي‌                 
پيوست
سؤال
الف . اگر كسي‌ عمدا ديگري‌ را مبتلا به‌ بيماري‌ ايدز نمايد، چون‌ اين‌ بيماري‌ فورا كشنده‌ نبوده‌ و در اثرمرور زمان‌ و ضعف‌ قواي‌ دفاعي‌ بدن‌ موجب‌ مرگ‌ شده‌ يا اين‌ كه‌ حتي‌ احتمال‌ مهار بيماري‌ يا معالجه مي رود سرايت‌ دهنده‌ مشمول‌ چه‌ حكمي‌ خواهد بود و مجازات‌ او چگونه‌ خواهد بود؟ منظور اين‌ است‌ كه آيا اين‌ عمل‌ قتل‌ عمدي‌ است ، شروع‌ به‌ قتل‌ عمدي ، ايراد صدمه‌ بدني‌ عمدي‌ و ... چنانچه‌ جرم‌ ديگري‌ باشد وبعدا موجب‌ قتل‌ يا نقص‌ عضو گردد حكم‌ قضيه‌ چگونه‌ خواهد بود؟
...

 

پاسخ
الف . صاحب‌ جواهر (ره ) آورده اند كه‌ اگر كسي‌ به‌ ديگري‌ غذاي‌ مسموم‌ بدهد تا او بخورد و سم‌ به گونه اي‌ باشد كه‌ نوعا و غالبا كشنده‌ باشد يا قصد قتل‌ او را بدين‌ وسيله‌ داشته‌ يا مرضي‌ را براي‌ او به‌ دنبال بياورد و خورنده‌ به‌ واسطه‌ آن‌ فوت‌ نمايد... در صورتي‌ كه‌ خورنده‌ علم‌ به‌ حال‌ نداشته‌ است ، براي‌ ولي حق‌ قصاص‌ وجود دارد. به‌ خلاف‌ صورتي‌ كه‌ خورنده‌ علم‌ به‌ مسموميت‌ غذا داشته‌ و مميز و مختار هم بوده‌ كه‌ در اين‌ صورت‌ قصاص‌ و ديه‌ ثابت‌ نمي باشد.2
حضرت‌ امام‌ (ره ) در تحريرالوسيله‌ آورده اند كه‌ اگر كسي‌ طعام‌ مسمومي‌ را (كه‌ علم‌ به‌ مسموميت‌ آن دارد)3 را در جلو كسي‌ بگذارد و سم‌ به‌ گونه اي‌ باشد كه‌ مثل‌ او را مي كشد و يا قصد قتل‌ وي‌ را از اين طريق‌ داشته‌ باشد و خورنده‌ علم‌ به‌ حال‌ نداشته‌ باشد پس‌ بخورد و بميرد، قصاص‌ بر او ثابت‌ است ....4و بعدا اضافه‌ كرده اند اگر خورنده‌ علم‌ به‌ سم‌ داشته‌ و متعمدا و با اختيار اقدام‌ به‌ خوردن‌ آن‌ كرده‌ قصاص و ديه اي‌ ثابت‌ نيست .
نظير همين‌ بيان‌ در كلام‌ بعض‌ ديگر از فقها5 هم‌ آمده‌ است‌ و ظاهرا اشكالي‌ در آن‌ نيست . لذا دراموري‌ مانند آلوده‌ كردن‌ ديگري‌ به‌ ويروس‌ ايدز در فرض‌ سؤال‌ (آلوده‌ كردن‌ ديگري‌ به‌ عمد) چنانچه مرگ‌ به‌ علت‌ اين‌ انتقال‌ و سرايت‌ بوده‌ باشد و سرايت‌ هم‌ به‌ نحو مباشرت‌ جاني‌ و يا تسبيب‌ از ناحيه‌ اوبه‌ نحوي‌ كه‌ اقوي‌ از مباشرت‌ باشد صورت‌ گرفته‌ است‌ انتساب‌ و استناد قتل‌ به‌ منتقل‌ كننده‌ تمام‌ است‌ واين‌ كه‌ اين‌ بيماري‌ فورا كشنده‌ نيست‌ و يا احتمال‌ مهار و معالجه‌ آن‌ وجود دارد مانع‌ از اين‌ استناد وانتساب‌ نمي باشد. بلكه‌ حتي‌ در صورت‌ عدم‌ علم‌ و عمد چنانچه‌ استناد مرض‌ يا فوت‌ به‌ اين‌ عمل‌ ثابت شود منتقل‌ كننده‌ ضامن‌ خواهد بود.
لذا با تحقق‌ فوت‌ به‌ حسب‌ مورد، موجب‌ قصاص‌ و يا ديه‌ خواهد بود كما اين‌ كه‌ در صورت‌ عدم تحقق‌ مرگ‌ مجني‌ عليه ، مشمول‌ ايراد صدمه‌ عمدي‌ است‌ و حسب‌ مورد، موجب‌ قصاص‌ مادون‌ نفس‌ ياديه‌ مي باشد.
در ذيل‌ استفتائاتي‌ كه‌ در اين‌ زمينه‌ از محضر بعض‌ مراجع‌ شده‌ است‌ به‌ نظر مي رسد.

 

سؤال
افرادي‌ داراي‌ بيماري هاي‌ لاعلاج ، كشنده‌ و مسري‌ هستند، از طرفي‌ با توجه‌ به‌ اين‌ كه‌ برخي‌ ويروس هاسبب‌ نقص‌ و اختلال هايي‌ در سيستم هاي‌ بدن‌ مي شود بفرماييد:
در صورتي‌ كه‌ فرد داراي‌ بيماري‌ كشنده‌ عمدا ديگري‌ را آلوده‌ كند و فرد آلوده‌ در اثر همين‌ بيماري‌ فوت كند آيا كشنده‌ بودن‌ بيماري‌ آلت‌ قتاله‌ محسوب‌ مي شود و آيا وي‌ مرتكب‌ قتل‌ شده‌ و ضامن‌ مي باشد؟6

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيد علي‌ خامنه اي
در فرض‌ سؤال‌ اگر فوت‌ مستند به‌ بيماري‌ مذكور (كه‌ شخصي‌ عمدا وارد بدن‌ متوفي‌ كرده )باشدحكم‌ قتل‌ را دارد.
آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمدتقي‌ بهجت
ظاهر اين‌ است‌ كه‌ از باب‌ تسبيب‌ باشد نه‌ قتل‌ مباشري‌ ولي‌ اقسام‌ عمد و شبه‌ عمد و خطاء در آن مي آيد و همچنين‌ موارد ثبوت‌ ضمان‌ و لا ثبوت‌ آن .
آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمد فاضل‌ لنكراني
در فرض‌ سؤال‌ كه‌ بيمار عمدا ديگري‌ را آلوده‌ مي كند و فوت‌ ديگري‌ مستند به‌  اوست‌ وي‌ مرتكب قتل‌ شده‌ است‌ و بعيد نيست‌ در صورتي‌ كه‌ علم‌ به‌ موضوع‌ داشته‌ است‌ از مصاديق‌ قتل‌ عمدي‌ باشد.

 

سؤال
يكي‌ از راه هاي‌ انتقال‌ بيماري هاي‌ كشنده‌ و مسري‌ خوني‌ (مانند ايدز) استفاده‌ از وسايل‌ تزريق‌ يا تيغ مشترك‌ مي باشد كه‌ طبق‌ مقررات‌ و ضوابط جاري‌ كشور ممنوع‌ مي باشد اگر آرايشگر يا آمپول‌ زن‌ يا... دراثر بي احتياطي‌ و بي مبالاتي‌ در استفاده‌ از وسايل‌ انتقال‌ دهنده‌ ميكروب‌ باعث‌ آلوده‌ شدن‌ خون‌ افراد و درنهايت‌ فوت‌ آن ها شود حكم‌ ضمانت‌ آرايشگر يا آمپول‌ زن‌ يا... در دو فرض‌ آگاهي‌ وي‌ از آلودگي‌ وسيله مشترك‌ و مسري‌ بودن‌ آن‌ و عدم‌ آگاهي‌ وي‌ چيست ؟ و نيز تكليف‌ ديه‌ فرد فوت‌ شده‌ چيست ؟7

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمدتقي‌ بهجت
با استناد فوت‌ به‌ تقصير آرايشگر يا آمپول‌ زن‌ او ضامن‌ ديه‌ است .
آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيد علي‌ سيستاني
اگر استعمال‌ كننده‌ آگاه‌ به‌ آلوده‌ بودن‌ وسيله‌ بوده‌ و مي دانسته‌ كه‌ اين‌ گونه‌ استعمال‌ عادتا سبب‌ فوت مي شود حق‌ قصاص‌ براي‌ اولياي‌ مقتول‌ ثابت‌ است‌ در غير اين‌ صورت‌ استعمال‌ كننده‌ ضامن‌ ديه‌ است و بايد كفاره‌ هم‌ بدهد.
آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيد عبدالكريم‌ موسوي‌ اردبيلي
پس‌ از اثبات‌ استناد مرض‌ يا فوت‌ به‌ اين‌ عمل‌ در مفروض‌ سؤال‌ كه‌ استفاده‌ كننده‌ از وسايل ،بي احتياطي‌ و بي مبالاتي‌ داشته‌ ضامن‌ است‌ ولو علم‌ به‌ آلودگي‌ نداشته‌ باشد.

 

عمد يا شبه عمد بودن‌ قتل‌ توسط ويروس‌ ايدز
اما اين‌ كه‌ قتل‌ از نوع‌ عمد مي باشد و يا شبه‌ عمد به‌ اموري‌ بستگي‌ دارد كه‌ عبارتند از:
1 ـ آيا انتقال‌ دهنده‌ بيماري‌ قصد قتل‌ طرف‌ مقابل‌ را از اين‌ طريق‌ داشته‌ است‌ يا نه ؟
2 ـ آيا ويروس‌ ايدز ولو در طول‌ زمان‌ نوعا كشنده‌ است‌ يا خير؟
چنانچه‌ احراز شود كه‌ انتقال‌ دهنده‌ بيماري ، قصد قتل‌ مجني‌ عليه‌ را داشته‌ است ، مورد جنايت ظاهرا از نوع‌ قتل‌ عمد مي باشد زيرا بنابر نظر مشهور فقهاء حتي‌ اگر آلت‌ مورد استفاده‌ در قتل‌ نوعا هم كشنده‌ نبوده‌ باشد چنانچه‌ با قصد قتل ، فعل‌ جاني‌ منجر به‌ قتل‌ گردد قتل‌ از نوع‌ عمد مي باشد و روايات هم‌ بر اين‌ مطلب‌ دلالت‌ مي كند.
اما چنانچه‌ انتقال‌ دهنده‌ بيماري‌ اگر چه‌ عمدا بيماري‌ را به‌ وي‌ منتقل‌ كرده‌ است‌ ولي‌ قصد قتل‌ مجني عليه‌ را نداشته‌ است‌ در اين‌ صورت‌ بايد ديد آيا ويروس‌ ايدز ولو در طول‌ زمان‌ نوعا و غالبا كشنده مي باشد يا خير؟ بعضي‌ از فقها8 با استناد به‌  اين‌ كه‌ كشنده‌ بودن‌ ايدز به‌ طور صددرصد يا غالبي ، قطعي نيست‌ فرموده اند:
در چنين‌ مواردي‌ فقط ديه‌ ثابت‌ است‌ وقتل‌ عمد ثابت‌ نمي شود.9
ولي‌ ظاهرا تشخيص‌ اين‌ كه‌ ويروس‌ ايدز غالبا كشنده‌ است‌ يا خير، امري‌ تخصصي‌ است‌ و مانند امرتقويم ، مرجع‌ در تشخيص‌ آن‌ متخصصين‌ امين‌ مي باشند و بنابر اعلام‌ رسمي‌ اداره‌ مبارزه‌ با ايدز اين بيماري‌ كشنده‌ است‌ و تا به‌ امروز امكان‌ درمان‌ آن‌ وجود ندارد.10
ظاهرا بر اساس‌ همين‌ ديدگاه‌ حضرت‌ آيت‌ الله‌ بهجت‌ در پاسخ‌ از سؤالي‌ در مورد ايدز فرموده‌ بودنداقسام‌ عمد و شبه‌ عمد و خطا در آن‌ مي آيد11 و حضرت‌ آيت‌ الله‌ فاضل‌ در مورد انتقال‌ عمدي‌ بيماري ايدز فرمودند بعيد نيست‌ در صورتي‌ كه‌ علم‌ به‌ موضوع‌ داشته‌ باشد از مصاديق‌ قتل‌ عمدي‌ باشد.
و حضرت‌ آيت‌ الله‌ سيستاني‌ در پاسخ‌ به‌ سؤالي‌ در مورد كسي‌ كه‌ با استعمال‌ آمپول‌ يا... كه‌ آلوده‌ بوده و سبب‌ مرگ‌ شده‌ فرمودند:
اگر استعمال‌ كننده‌ آگاه‌ به‌ آلوده‌ بودن‌ وسيله‌ بوده‌ و مي دانسته‌ كه‌ اين گونه‌ استعمال‌ عادتا سبب‌ فوت مي شود حق‌ قصاص‌ براي‌ اولياي‌ مقتول‌ ثابت‌ است . ايشان‌ همچنين‌ در جواب‌ سؤال‌ ديگري‌ آورده اند كه اگر شخص‌ در آن‌ وقت‌ ملتفت‌ بوده‌ به‌ اين‌ كه‌ كار او عادتا موجب‌ هلاكت‌ مي شود قصاص‌ لازم‌ است .12
از آنچه‌ گذشت‌ روشن‌ مي شود كه‌ در ديدگاه‌ اين‌ فقيهان ، در فرض‌ مسأله‌ مورد بحث‌ كه‌ جاني‌ عمداديگري‌ را آلوده‌ به‌ ويروسي‌ كرده‌ كه‌ نوعا كشنده‌ مي باشد و سبب‌ مرگ‌ وي‌ شده‌ است ، صرف‌ آن‌ كه جاني‌ از آلت‌ قتاله‌ استفاده‌ كرده‌ و قصد فعل‌ (آلوده‌ كردن‌ مقتول ) را نيز داشته‌ است ، موجب‌ تحقق‌ عنوان قتل‌ عمد نيست ، لذا بعضي‌ از اين‌ بزرگان‌ در فرض‌ اين‌ مسأله ، انواع‌ قتل‌ عمد، شبه‌ عمد و خطا را مطرح فرموده‌ بودند و بعضي‌ ديگر با صراحت ، علم‌ جاني‌ به‌ آلودگي‌ و علم‌ او به‌ اين‌ كه ، اين گونه‌ استعمال‌ عادتاسبب‌ فوت‌ مي شود و يا بحث‌ التفات‌ او را، در تحقق‌ عنوان‌ قتل‌ عمدي‌ مطرح‌ كرده اند. سؤالاتي‌ كه‌ دراينجا مطرح‌ مي شود آن‌ است‌ كه :
ملاك‌ در تحقق‌ قتل‌ عمد و غيرعمد در فرض‌ مسأله‌ چيست‌ و آيا اموري‌ چون‌ علم‌ و التفات‌ جاني مؤثر در عمد و خطا مي باشد يا نه‌ و بر فرض‌ تأثير اين‌ امور، چنانچه‌ علم‌ و يا التفات‌ جاني‌ احراز نگرديدو وي‌ مدعي‌ عدم العلم‌ و يا عدم‌ التفات‌ بوده‌ باشد، تكليف‌ چيست ؟
همچنين‌ مراد از آلت‌ قتاله‌ بودن‌ چيست ؟ آيا مراد اين‌ است‌ كه‌ چنين‌ چيزي‌ در مورد غالب‌ مردم كشنده‌ باشد يا مراد اين‌ است‌ كه‌ در موردي‌ كه‌ اين‌ جنايت‌ اتفاق‌ افتاده‌ است‌ اين‌ فعل‌ كشنده‌ باشد؟
براي‌ روشن‌ شدن‌ جوانب‌ اين‌ امر و به‌ دليل‌ اهميت‌ كبراي‌ اين‌ بحث ، براي‌ استفاده‌ قضات‌ فاضل‌ ومحترم‌ به‌ شكل‌ اجتهادي ، گزيده‌ و خلاصه اي‌ مربوط با اين‌ بحث‌ را از دروس‌ خارج‌ مقام‌ معظم‌ رهبري دام‌ ظله‌ العالي‌ كه‌ به‌ شكل‌ متقن‌ و مبسوط به‌ آن‌ پرداخته اند آورده‌ مي شود. ايشان‌ مي فرمايند:
خلاصه‌ درس‌ آيت الله‌ خامنه اي‌ در مورد ملاك‌ قتل‌ عمد و شبه عمد
1. اين‌ نكته‌ ظاهرا مورد تسالم‌ فقهاء است‌ كه‌ اگر جاني‌ قصد قتل‌ نداشته‌ ولي‌ قصد فعل‌ داشته و از ابزار غالبا كشنده‌ استفاده‌ كرده ، قتل‌ عمد به‌ شمار مي آيد.
اشكال : قوام‌ قتل‌ عمد به‌ قصد قتل‌ است‌ و اساسا عمد به‌ معناي‌ قصد است ، پس‌ چگونه مي توان‌ اين‌ مورد را قتل‌ عمد شمرد در حالي‌ كه‌ قصد قتل‌ در كار نبوده‌ است .
پاسخ : در اين گونه‌ موارد خطير، عرف‌ قصد سبب‌ را به‌ منزله‌ قصد مسبب‌ مي داند، يعني‌ عرف در اين‌ موارد نمي پذيرد كه‌ با التفات‌ به‌ كشنده‌ بودن‌ آلت ، قصد سبب‌ از قصد مسبب‌ جدا باشد.
2. به‌ طور كلي‌ اين‌ مسأله‌ چند حالت‌ دارد:
1/2 ـ قصد فعل‌ منتهي‌ به‌ قتل‌ + علم‌ به‌ سببيب‌ نوعي‌ و غالبي‌ + عدم‌ قصد قتل‌
2/2 ـ قصد فعل‌ منتهي‌ به‌ قتل‌ + عدم‌ علم‌ به‌ سببيت‌ نوعي‌ و غالبي‌ + عدم‌ قصد قتل‌
3/2 ـ قصد فعل‌ منتهي‌ به‌ قتل‌ + عدم‌ علم‌ به‌ سببيت‌ نوعي‌ و غالبي‌ + قصد عدم‌ قتل‌
4/2 ـ قصد فعل‌ منتهي‌ به‌ قتل‌ + غفلت‌ از سببيت‌ نوعي‌ و غالبي‌ نه‌ جهل‌ نسبت‌ به‌ آن‌
3. سؤال‌ مهمي‌ كه‌ در اينجا مطرح‌ مي شود آن‌ است‌ كه‌ آيا علم‌ به‌ سببيت‌ (= غالبا كشنده‌ بودن )براي‌ تحقق‌ قتل‌ عمد لازم‌ است‌ يا نه ؟ آيا اگر جاهل‌ يا غافل‌ از سببيت‌ هم‌ باشد، قتل‌ عمد به‌ حساب مي آيد.
بايد ملاحظه‌ كنيم‌ كه‌ آيا روايات‌ همه‌ اين‌ شقوق‌ را شامل‌ مي شود يا نه ؟
4. بررسي‌ روايات :
1/4 ـ عن‌ ابي عبدالله‌ عليه السلام‌ قال : «سألناه‌ عن‌ رجل‌ ضرب‌ رجلا بعصا فلم‌ يقلع‌ عنه الضرب‌ حتي‌ مات‌ ايدفع‌ الي‌ ولي‌ المقتول‌ فيقتله ؟ قال : نعم‌ ولكن‌ لايترك‌ يعبث‌ به‌ ولكن‌ يجيز عليه بالسيف .»13
در مورد اينگونه‌ اطلاقات‌ ممكن‌ است‌ گفته‌ شود در جايي‌ كه‌ اطلاق ، فرد واضح‌ و روشني‌ داردكه‌ ابتدا به‌ ذهن‌ مي آيد، نمي توان‌ احراز كرد كه‌ كلام‌ نسبت‌ به‌ همه‌ شقوق‌ از جمله‌ فرد نادر هم‌ در مقام بيان‌ باشد، گرچه‌ نمي خواهيم‌ ادعا كنيم‌ كه‌ فقط مختص‌ به‌ همان‌ فرد واضح‌ است . در محل‌ بحث‌ در واقع چنين‌ است‌ كه‌ فردي‌ كه‌ ديگري‌ را با چوب‌ بدين گونه‌ مي زند، بسيار نادر و بعيد است‌ كه‌ نداند چنين فعلي‌ منجر به‌ قتل‌ مضروب‌ خواهد شد، لذا اينكه‌ كلام‌ حضرت‌ نسبت‌ به‌ چنين‌ صورت‌ نادري‌ (يعني جهل‌ به‌ سببيت ) هم‌ در مقام‌ بيان‌ باشد محرز نيست‌ و بنابراين‌ اطلاق‌ روايت‌ نسبت‌ به‌ حالت‌ جهل‌ به سببيت‌ قابل‌ تمسك‌ نمي باشد.
البته‌ ترديدي‌ نيست‌ كه‌ اين‌ روايت‌ اصل‌ محل‌ بحث‌ يعني‌ صورت‌ قصد فعل‌ و عدم‌ قصد قتل را شامل‌ است ، زيرا از سؤال‌ سائل‌ بيش‌ از اين‌ برنمي آيد كه‌ قاتل‌ قصد فعل‌ را داشته‌ است‌ ولي‌ قصدنتيجه‌ احراز نمي شود. حال‌ اگر صورت‌ نداشتن‌ قصد نتيجه‌ فرد شايع‌ اين‌ بيان‌ باشد و يا اينكه‌ صورت قصد نتيجه‌ هم‌ شايع‌ باشد، در هر حال‌ اين‌ روايت‌ شامل‌ فرض‌ مورد نظر (قصد فعل‌ + عدم‌ قصد نتيجه )مي شود، اگرچه‌ در شمول‌ نسبت‌ به‌ صورت‌ جهل‌ به‌ سببيت‌ تشكيك‌ كرديم .
2/4 ـ عن‌ احدهما عليهماالسلام‌ قال : «قتل‌ العمد كل‌ ما عمد به‌ الضرب‌ فعليه‌ القود و انماالخطاء ان‌ تريد الشي ء فتصيب‌ غيره .»14
در اينجا «ما» موصول‌ دو احتمال‌ دارد: اول‌ اينكه‌ «ما» به‌ معناي‌ عمل‌ باشد يعني‌ هر عملي‌ كه منتهي‌ به‌ قتل‌ مي شود. دوم‌ اينكه‌ «ما» به‌ قرينه‌ قبل‌ و بعد به‌ معناي‌ قتل‌ باشد.
بنابر احتمال‌ اول‌ دلالت‌ بر عمد بودن‌ حالت‌ قصد فعل‌ و عدم‌ قصد قتل‌ روشن‌ است ، زيرااطلاق‌ روايت‌ مي گويد هرجا ضرب‌ عمدي‌ باشد قتل‌ عمد است ، چه‌ قصد قتل‌ باشد و چه‌ نباشد.
بنابر احتمال‌ دوم‌ ناگزير بايد در معناي‌ جمله‌ تصرف‌ كنيم‌ به‌ اينكه‌ يا «به » را به‌ معناي‌ «فيه »بگيريم ، يا قتل‌ را بمعناي‌ فعل‌ منتهي‌ به‌ قتل‌ بگيريم‌ وگرنه‌ عبارت ، معناي‌ درستي‌ نخواهد داشت .
در هر حال‌ دلالت‌ روايت‌ تام‌ است‌ و اطلاق‌ آن‌ صورت‌ جهل‌ به‌ سببيت‌ را هم‌ در برمي گيرد.
3/4 ـ «عن‌ ابي عبدالله‌ عليه السلام‌ قال : قلت‌ له‌ ارمي‌ الرجل‌ بالشي ء الذي‌ لاتقيل‌ مثله‌ قال : هذاخطأ ثم‌ اخذ حصاه‌ صغيره‌ فرمي‌ بها قلت : ارمي‌ الشاه‌ فاصيب‌ رجلا قال : هذا الخطأ الذي‌ لاشك‌ فيه‌ والعمد الذي‌ يضرب‌ بالشي ء الذي‌ يقتل‌ بمثله .»15
موضوع‌ بحث‌ در اين‌ روايت‌ زدن‌ با آلت‌ نوعا كشنده‌ است ، اعم‌ از اينكه‌ قتل‌ مقصود باشد يا نه و اطلاق‌ آن‌ صورت‌ جهل‌ به‌ سببيت‌ را شامل‌ مي شود.
4/4 ـ «عن‌ ابي‌ عبدالله‌ قال : ان‌ العمد ان‌ يتعمده‌ فيقتله‌ بما يقتل‌ مثله‌ و الخطأ ان‌ يتعمده ولايريد قتله‌ يقتله‌ بما لايقتل‌ مثله ....»16
اين‌ روايت‌ دو بخش‌ قابل‌ استدلال‌ دارد، يكي‌ «يقتله‌ بمالا يقتل‌ مثله » كه‌ نشان‌ مي دهد براي تحقق‌ خطأ، علاوه‌ بر عدم‌ قصد قتل ، آلت‌ هم‌ نبايد غالبا كشنده‌ باشد، پس‌ مفهوم‌ روايت‌ آن‌ است‌ كه‌ اگرآلت‌ كشنده‌ بود، قتل‌ عمد است . مرحوم‌ آيت الله‌ خويي (ره ) به‌ اين‌ قسمت‌ استدلال‌ كرده اند.
ظاهرا صدور روايت‌ هم‌ قابل‌ استدلال‌ است ، جمله‌ فيقتله‌ اعم‌ است‌ از قتل‌ با قصد و بي قصدو لذا اطلاق‌ آن‌ صورتي‌ را كه‌ قصد قتل‌ ندارد ولي‌ آلت‌ كشنده‌ است‌ در بردارد، همانگونه‌ كه‌ اطلاق‌ آن صورت‌ جهل‌ نسبت‌ به‌ سببيت‌ را هم‌ شامل‌ است .17
5. سؤالي‌ كه‌ در اينجا بايد بدان‌ بپردازيم‌ اين‌ است‌ كه‌ آيا مي توان‌ مطابق‌ اطلاق‌ اين‌ روايات‌ فتواداد و صورت‌ جهل‌ به‌ سببيت‌ را نيز عمد به‌ حساب‌ آورد؟
ظاهر كلام‌ مرحوم‌ صاحب‌ جواهر و مرحوم‌ كاشف‌ اللثام‌ اين‌ است‌ كه‌ اين‌ فرض‌ قتل‌ را از اقسام قتل‌ عمد به‌ حساب‌ نياورده اند. مرحوم‌ آيت الله‌ خوانساري (ره ) هم‌ به‌ صراحت‌ اين‌ صورت‌ را خارج‌ ازقتل‌ عمد مي دانند.18
عرفا هم‌ صورت‌ جهل‌ نسبت‌ به‌ سببيت‌ را عمد نمي دانند. پس‌ مطلب‌ را چگونه‌ حل‌ كنيم ؟
آيا اين‌ تشخيص‌ عرفي‌ در اينجا قابل‌ تكيه‌ است ؟ پاسخ‌ اين‌ است‌ كه‌ اولا بايد ملاحظه‌ كنيم‌ كه آيا شارع‌ مقدس‌ در باب‌ عمد و خطا تأسيسي‌ دارد و آيا حقيقت‌ شرعيه اي‌ داريم ؟ يا اينكه‌ همان‌ معناي عرفي‌ را امضاء نموده‌ است ؟ از مجموع‌ روايت‌ اينگونه‌ برمي آيد كه‌ شارع‌ مقدس‌ در اين‌ باب‌ تأسيسي ندارد و عمد و خطا در استعمالات‌ شارع‌ به‌ همان‌ معناي‌ عرفي‌ يعني‌ «ما وقع‌ مقصودا» است‌ و خطا «ماوقع‌ غير مقصود». اگر اشكال‌ شود كه‌ پس‌ مرزبنديهايي‌ كه‌ در كلام‌ شارع‌ براي‌ قتل‌ عمد و خطا و غيره آمده‌ براي‌ چيست ؟ پاسخ‌ آن‌ است‌ كه‌ اين‌ مرزبنديها لزوما به‌ معناي‌ جعل‌ اصطلاح‌ جديد نيست ، بلكه چون‌ عرف‌ در موارد متعددي‌ متحير مي ماند و تشخيص‌ روشني‌ ندارد، شارع‌ عمد و خطا را تحديد كرده است .
تعابيري‌ مثل : «العمد كل‌ ما اعتمد شيئا فاصابه »، «الخطأ الذي‌ لايتعمده »، «كل‌ ما اريد به‌ ففيه القود»، «العمد ان‌ يتعمده‌ فيتقتله‌ بما يقتل‌ مثله » همه‌ گواه‌ اين‌ مدعاست .
با توجه‌ به‌ اين‌ مطلب ، تشخيص‌ عرف‌ در عمدي‌ بودن‌ يا نبودن‌ مي تواند مورد تكيه‌ قرار گيرد ولذا چون‌ در محل‌ بحث ، عرف ، صورت‌ جهل‌ نسبت‌ به‌ سببيت‌ را عمد به‌ حساب‌ نمي آورد، اين‌ حالت‌ ازتحت‌ اطلاق‌ روايت‌ بيرون‌ است .
و اما اگر از مجموع‌ ادله‌ و فهم‌ عرف‌ نتوانستيم‌ حكم‌ مسأله‌ را احراز كنيم ، مقتضاي‌ قاعده‌ واصل‌ در اينجا چيست ؟
در اينجا عموم‌ «لكم‌ في القصاص‌ حياه » يا «كتب‌ عليكم‌ القصاص‌ في‌ القتلي » قابل‌ تمسك نيست .
زيرا اين‌ عموم‌ از ابتداء مضيق‌ است‌ و در واقع‌ مراد اين‌ است‌ كه‌ «كتب‌ عليكم‌ القصاص في القتل‌ العمد»19
بنابراين‌ مقتضاي‌ اصل‌ عملي ، عدم‌ جريان‌ احكام‌ قتل‌ عمد است ، زيرا تحقق‌ اين‌ عنوان‌ محرزنشده‌ است .
اشكال : اگر صورت‌ جهل‌ به‌ سببيت‌ را از قتل‌ عمد خارج‌ كنيم ، هر قاتلي‌ مي تواند ادعاي‌ جهل كرده‌ و از قصاص‌ رها شود.
پاسخ : كلام‌ فعلا در اين‌ است‌ كه‌ اگر واقعا جهل‌ قاتل‌ محرز نشد حكم‌ مسأله‌ چيست ، ولي‌ اين كه‌ آيا ادعاي‌ قاتل‌ در اين‌ مورد مقبول‌ است‌ يا نه‌ بحث‌ ديگري‌ است .
و اما اينكه‌ آيا اين‌ ادعا مسموع‌ است‌ يا خير؟ پاسخ‌ آن‌ است‌ كه‌ با توجه‌ به‌ اهتمام‌ شارع‌ به حفظ نفوس‌ و با عنايت‌ به‌ فلسفه‌ تشريع‌ قصاص ، اگر قرار باشد ادعاي‌ جاني‌ در اين‌ موارد مقبول‌ باشد،داعي‌ بر انكار علم‌ به‌ سببيت‌ در ميان‌ اهل‌ جنايت‌ فراوان‌ شده‌ و اين‌ با غرض‌ از تشريع‌ قصاص‌ ناسازگاراست ، لذا به‌ اصطلاح‌ به‌ دلالت‌ «اقتضاء» كشف‌ مي كنيم‌ كه‌ مجرد ادعاي‌ جاني‌ در مورد جهل ، نسبت‌ به سببيت‌ مسموع‌ نيست‌ و تنها اگر از راههاي‌ ديگر جهل‌ او ثابت‌ شد، از عنوان‌ قتل‌ عمد خارج‌ است .
6. مراد از «قتاله‌ بودن‌ فعل » چيست ؟ آيا مراد از جمله‌ «ما يقتل‌ بمثله‌ يا ما يقتل‌ مثله » آن‌ است كه‌ در غالب‌ مردم‌ كشنده‌ باشد؟ ممكن‌ است‌ يك‌ فعل‌ و ضربه‌ در مورد غالب‌ مردم‌ كشنده‌ نباشد ولي شخص‌ ضعيف‌ و كم طاقت‌ با اين‌ فعل‌ كشته‌ شود، آيا اين‌ مصداق‌ «غالبا كشنده » خواهد بود؟
مقتضاي‌ ادله‌ اين‌ است‌ كه‌ بگوييم‌ اين‌ مورد هم‌ از مصاديق‌ «غالبا كشنده » است . در تعبير «يقتل مثله » مراد اين‌ است‌ كه‌ در موردي‌ كه‌ جنايت‌ اتفاق‌ افتاده ، اين‌ فعل‌ يا اين‌ ضربه‌ كشنده‌ باشد. مثلا 100ضربه‌ در مورد غالب‌ مردم‌ كشنده‌ است‌ ولي‌ اگر 50 ضربه‌ زده‌ شود در غالب‌ مردم‌ كشنده‌ نيست ، لكن‌ اگرفرد پير ضعيفي‌ را 50 ضربه‌ بزنند يا شرايط هوا از لحاظ گرمي‌ و سردي‌ وضعيت‌ خاصي‌ داشته‌ باشد، اين فعل‌ كشنده‌ است ، بنابراين‌ اگر چنين‌ قتلي‌ در مورد شخص‌ پير اتفاق‌ افتاد و قصد فعل‌ بود ولو اينكه‌ قصدقتل‌ نباشد، در اين‌ صورت‌ قتل‌ عمد محسوب‌ مي شود. (البته‌ با علم‌ به‌ سببيت .)
تعبير «يقتل‌ بمثله » هم‌ (روايت‌ هفتم‌ و سيزدهم‌ از باب‌ 11 ابواب‌ قصاص‌ النفس ) دلالت‌ داردكه‌ عملي‌ كه‌ در مورد شخص‌ ضعيف‌ اتفاق‌ افتاده‌ و منجر به‌ قتل‌ او شده ، مصداق‌ «يقتل‌ بمثله » است .20

 

نتيجه : از آنچه‌ گذشت‌ به‌ روشني‌ استفاده‌ مي شود كه‌ چنانچه‌ كسي‌ عمدا ديگري‌ را مبتلا به‌ ايدز كندچنانچه‌ اين‌ عمل‌ منجر به‌ مرگ‌ طرف‌ شود عمل‌ او مصداق‌ قتل‌ عمد مي باشد (حتي‌ اگر قاتل‌ قصد قتل وي‌ را نكرده‌ باشد) مگر آن‌ كه‌ قاتل‌ ثابت‌ كند و يا قرائن‌ قطعيه‌ وجود داشته‌ باشد كه‌ او علم‌ به‌ سببيت‌ اين عمل‌ براي‌ كشنده‌ بودن‌ را نداشته‌ است‌ و فقط در اين‌ صورت‌ است‌ كه‌ اين‌ قتل‌ از نوع‌ شبه‌ عمد خواهدبود.
اما چنانچه‌ فعل‌ جاني‌ موجب‌ صدمه‌ بدني‌ بوده‌ باشد، وي‌ ضامن‌ است‌ و به‌ حسب‌ مورد مشمول قصاص‌ دون‌ نفس ، ديه‌ و يا ارش‌ خواهد بود. در ارتباط با خصوص‌ موضوع ، استفتائات‌ زير مورد توجه است .
سؤال
با توجه‌ به‌ اين‌ كه‌ بيماري‌ «ايدز» از جمله‌ بيماري هايي‌ است‌ كه‌ فورا كشنده‌ نيست‌ و در اثر مرور زمان‌ وضعف‌ قواي‌ دفاعي‌ بدني‌ موجب‌ مرگ‌ مي شود اگر كسي‌ عمدا ديگري‌ را به‌ بيماري‌ «ايدز» مبتلا كند بفرماييد:
الف . در ايامي‌ كه‌ بيمار زنده‌ است‌ سرايت‌ دهنده‌ بيماري ، مرتكب‌ چه‌ جرمي‌ شده‌ است ؟ (شروع‌ به‌ قتل ،ايراد صدمه‌ بدني‌ عمدي‌ يا...»
ب . باتوجه‌ به‌ اين‌ كه‌ در علم‌ پزشكي‌ كنوني‌ امكان‌ معالجه‌ و مهار بيماري‌ مذكور وجود ندارد چنانچه شخص‌ بيمار در اثر اين‌ بيماري‌ فوت‌ كند مجازات‌ سرايت‌ دهنده‌ چه‌ مي باشد؟
ج . در صورتي‌ كه‌ احتمال‌ مهار بيماري‌ يا معالجه‌ وجود داشته‌ باشد مجازات‌ وي‌ چيست ؟21

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمدتقي‌ بهجت
الف . اگر تعقب‌ به‌ مرگ‌ قطعي‌ است‌ مثل‌ نوشاندن‌ سم‌ به‌ او مي باشد.
ب . احكام‌ قصاص‌ و ديه‌ جاري‌ است .
ج . اگر قاصد قتل‌ بوده‌ و يا غالبا منجر به‌ قتل‌ مي شود مثل‌ قبلي‌ است .
آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمد فاضل‌ لنكراني
الف . عنوان‌ ايراد صدمه‌ بدني‌ عمدي‌ را دارد
ب . حكم‌ قتل‌ عمد را دارد.
ج . فرقي‌ نمي كند. بلي‌ اگر اين‌ بيماري‌ نوعا كشنده‌ نباشد حكم‌ قتل‌ شبه‌ عمد را دارد.
آيت‌ الله‌ العظمي‌ ناصر مكارم‌ شيرازي
پاسخ‌ تمام‌ سؤالات‌ شما به‌ شرح‌ زير است :
«هرگاه‌ اين‌ بيماري‌ به‌ گواهي‌ اهل‌ اطلاع‌ متدين‌ از اموري‌ است‌ كه‌ غالبا كشنده‌ است‌ و سرايت‌ دهنده نيز از اين‌ امر آگاه‌ بوده‌ در صورت‌ مرگ‌ طرف ، قتل‌ عمد محسوب‌ مي شود و اگر نمي دانسته‌ شبه‌ عمداست‌ و ديه‌ دارد ولي‌ اگر منجر به‌ قتل‌ نشود ضامن‌ خسارات‌ است‌ و بايد ارش‌ بپردازد.»
آيت الله‌ العظمي‌ سيدعبدالكريم‌ موسوي‌ اردبيلي‌
«با توجه‌ به‌ عدم‌ اثبات‌ كشندگي‌ نوعي‌ اين‌ بيماري ، نزد اينجانب ، انتقال‌ دادن‌ عمدي‌ آن‌ اگر به‌ قصدقتل‌ باشد و در مدت‌ نسبتا كوتاه‌ منتقل اليه‌ به‌ سبب‌ بيماري‌ فوت‌ كند، مستحق‌ قصاص‌ است‌ و اگر به قصد قتل‌ نباشد، ولي‌ در مدت‌ نسبتا كوتاه‌ منتقل‌ اليه‌ به‌ سبب‌ بيماري‌ فوت‌ كند، ضامن‌ ديه‌ مي باشد و درهر دو صورت ، اگر فوت‌ به‌ سبب‌ بيماري‌ نباشد ضامن‌ مخارج‌ بيماري‌ است‌ و اگر فوت‌ به‌ سبب‌ اين بيماري‌ باشد اما بيمار پس‌ از مدت‌ بسيار طولاني‌ مثلا چند سال‌ فوت‌ كند به‌ نحوي‌ كه‌ تشكيك‌ در قاتل بودن‌ اين‌ شخص‌ بشود و بگويند عمر فرد كوتاه‌ شده‌ (مثل‌ كسي‌ كه‌ صدمه‌ مثلا بر عضو او وارد شده ، كه اگر وارد نمي شد، ده‌ سال‌ عمر مي كرد و حال‌ هشت‌ سال‌ عمر كرده ) مسأله‌ محل‌ تأمل‌ است‌ و بايدمصالحه‌ شود و در دوران‌ مريضي‌ كه‌ وضع‌ مرگ‌ او مشخص‌ نيست ، منتقل‌ كننده‌ فعلا مخارج‌ معالجه متعارف‌ را بايد بپردازد، ولي‌ جمع‌ بين‌ قصاص‌ يا ديه‌ قتل‌ و مخارج‌ معالجه‌ صحيح‌ نيست ، آنچه‌ گفته شد، مربوط به‌ فرض‌ جهل‌ منتقل‌ اليه‌ است‌ و اما در فرض‌ علم‌ منتقل‌ اليه‌ ممكن‌ است‌ مسأله‌ به‌ حسب موارد فرق‌ كند.»
آيت الله‌ العظمي‌ حسين‌ نوري‌ همداني‌
«1. اگر مباشرت‌ به‌ اين‌ عمل‌ نمايد بايد خسارت‌ و ضررهاي‌ وارده‌ به‌ او را جبران‌ كند.
2. اگر مباشرت‌ به‌ قتل‌ كرده‌ مجازات‌ وي‌ قصاص‌ يا ديه‌ است .
3. از جواب‌ الف‌ روشن‌ شد.»
سؤال
يكي‌ از راه هاي‌ انتقال‌ بيماري هاي‌ كشنده‌ و مسري‌ خوني‌ (مانند ايدز) استفاده‌ از وسايل‌ تزريق‌ يا تيغ مشترك‌ مي باشد... اگر آرايشگر يا آمپول‌ زن‌ يا... در اثر بي احتياطي‌ و بي مبالاتي‌ در استفاده‌ از وسايل انتقال‌ دهنده‌ ميكروب‌ باعث‌ آلوده‌ شدن‌ خون‌ افراد و در نهايت‌ فوت‌ آن ها شود حكم‌ ضمانت‌ آرايشگر ياآمپول‌ زن‌ يا... را در دو فرض‌ آگاهي‌ وي‌ از آلودگي‌ وسيله‌ مشترك‌ و مسري‌ بودن‌ آن‌ و عدم‌ آگاهي‌ وي چيست ؟ و نيز تكليف‌ ديه‌ فرد فوت‌ شده‌ چيست ؟22
آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيدعلي‌ سيستاني
اگر استعمال‌ كننده‌ آگاه‌ به‌ آلوده‌ بودن‌ وسيله‌ بوده‌ و مي دانسته‌ كه‌ اين‌ گونه‌ استعمال‌ عادتا سبب‌ فوت مي شود حق‌ قصاص‌ براي‌ اولياي‌ مقتول‌ ثابت‌  است‌ در غيراين‌ صورت‌ استعمال‌ كننده‌ ضامن‌ ديه‌ است و بايد كفاره‌ هم‌ بدهد.

 

ضمان‌ ديد در صورت‌ فوت‌ مجني عليه‌ بعد از شخص‌ ناقل‌ بيماري‌ ايدز
لازم‌ به‌ ذكر است‌ كه‌ حتي‌ چنانچه‌ شخص‌ ناقل‌ بيماري‌ ايدز زودتر از مجني‌ عليه‌ فوت‌ كند، جبران خساراتي‌ كه‌ مسبب‌ از فعل‌ جاني‌ بوده‌ حتي‌ اگر اين‌ خسارات‌ پس‌ از مرگ‌ جاني‌ محقق‌ شده‌ باشد وهمچنين‌ ديه‌ مجني‌ عليه‌ پس‌ از مرگ‌ جاني‌ چنانچه‌ فوت‌ وي‌ به‌ شكل‌ قطعي ، مستند به‌ انتقال‌ بيماري ايدز بوده‌ باشد در فرض‌ عمد و شبه‌ عمد از تركه‌ جاني‌ و در فرض‌ خطا به‌ عهده‌ عاقله‌ وي‌ خواهد بود.در ذيل‌ استفتائات‌ مربوطه‌ مي آيد.

 

سؤال
اگر شخصي‌ كه‌ مبتلا به‌ ايدز و مانند آن‌ مي باشد ديگري‌ را به‌ آن‌ بيماري‌ آلوده‌ كند كه‌ نوعا پس‌ از مدتي سبب‌ صدمات‌ و مرگ‌ وي‌ خواهد شد چنانچه‌ شخص‌ ناقل‌ زودتر از مجني‌ عليه‌ فوت‌ كند ديه‌ مجني‌ عليه‌ ويا خسارات‌ پس‌ از مرگ‌ جاني‌ كه‌ مسبب‌ از فعل‌ جاني‌ بوده‌ است‌ در هركدام‌ از فرض‌ عمد، شبه‌ عمد و خطاي محض‌ بر عهده‌ كيست ؟23
آيت الله‌ العظمي‌ محمدتقي‌ بهجت‌
ديه‌ شرعي‌ از مال‌ اوست‌ در شبه‌ عمد و بر عاقله‌ است‌ در خطاي‌ محض ، و ديه‌ صلحي‌ هم‌ از مال اوست‌ و همچنين‌ است‌ به‌ حسب‌ ظاهر اگر مصالحه‌ بر ديه‌ نشده‌ باشد و اينها در صورتي‌ است‌ كه‌ اصل ضمان‌ و تسبيب‌ مصحح‌ استناد، باشد.
آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيد علي‌ سيستاني
ديه‌ آن‌ در عمد و شبه‌ عمد از تركه‌ جاني‌ برداشته‌ مي شود و در خطاي‌ محض‌ بايد عاقله‌ او ديه‌ او راپرداخت‌ كنند.
آيت‌ الله‌ العظمي‌ لطف‌ الله‌ صافي‌ گلپايگاني
در فرض‌ سؤال‌ در صورت‌ تحقق‌ قتل‌ عمد، موضوع‌ قصاص‌ به‌ فوت‌ جاني‌ منتفي‌ مي شود و درصورت‌ شبه‌ عمد و خطأ، ديه‌ از مال‌ جاني‌ و عاقله‌ پرداخت‌ مي شود. والله‌ العالم .
آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمدفاضل‌ لنكراني
اگر بداند و در عين‌ حال‌ اقدام‌ كند حكم‌ قتل‌ عمد را دارد كه‌ چون‌ جاني‌ خودش‌ فوت‌ كرده‌ قصاص‌ وديه‌ ساقط مي شود و اگر شبه عمد باشد كه‌ معمولا از اين‌ نوع‌ مي باشد بايد از اموال‌ متوفي‌ ديه‌ مقتول پرداخت‌ شود و اگر مال‌ نداشته‌ باشد بر عهده‌ كسي‌ نيست‌ و بر فرض‌ اينكه‌ اين‌ نوع‌ قتل‌ به‌ صورت‌ خطاي محض‌ اتفاق‌ افتد عاقله‌ جاني‌ ضامن‌ ديه‌ مي باشد كه‌ حالت‌ فوت‌ و حيات‌ او تأثيري‌ در قضيه‌ ندارد.
آيت‌ الله‌ العظمي‌ ناصر مكارم‌ شيرازي
هرگاه‌ ناقل‌ سبب‌ مرگ‌ باشد از اموال‌ او برمي دارند. هميشه‌ موفق‌ باشيد.
آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيدعبدالكريم‌ موسوي‌ اردبيلي
در مفروض‌ سؤال‌ چنانچه‌ استناد فوت‌ مجني‌ عليه‌ به‌  انتقال‌ بيماري‌ (ايدز) قطعي‌ باشد، ديه‌ در فرض عمد و شبه‌ عمد از مال‌ جاني‌ است‌ و در فرض‌ خطا به‌ عهده‌ عاقله‌ است .
آيت‌ الله‌ العظمي‌ حسين‌ نوري‌ همداني
ديه‌ قتل‌ خطأ به‌ عهده‌ عاقله‌ است‌ و خسارات‌ و ديه‌ قتل‌ عمد و شبه عمد بر عهده‌ قاتل‌ است‌ كه‌ ازتركه‌ او داده‌ مي شود.

 

گروه‌ تحقيقات‌ جزايي‌

 

 

 


 «ايدز» از جمله‌ بيماري هايي‌ است‌ كه‌ فورا كشنده‌ نيست‌ و در اثر مرور زمان‌ و ضعف‌ قواي‌ دفاعي‌ بدني موجب‌ مرگ‌ مي شود اگر كسي‌ عمدا ديگري‌ را به‌ بيماري‌ «ايدز» مبتلا كند بفرماييد:
الف . در ايامي‌ كه‌ بيمار زنده‌ است‌ سرايت‌ دهنده‌ بيماري ، مرتكب‌ چه‌ جرمي‌ شده‌ است ؟ (شروع‌ به‌ قتل ،ايراد صدمه‌ بدني‌ عمدي‌ يا...»
ب . باتوجه‌ به‌ اين‌ كه‌ در علم‌ پزشكي‌ كنوني‌ امكان‌ معالجه‌ و مهار بيماري‌ مذكور وجود ندارد چنانچه شخص‌ بيمار در اثر اين‌ بيماري‌ فوت‌ كند مجازات‌ سرايت‌ دهنده‌ چه‌ مي باشد؟
ج . در صورتي‌ كه‌ احتمال‌ مهار بيماري‌ يا معالجه‌ وجود داشته‌ باشد مجازات‌ وي‌ چيست ؟24

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمدتقي‌ بهجت
الف . اگر تعقب‌ به‌ مرگ‌ قطعي‌ است‌ مثل‌ نوشاندن‌ سم‌ به‌ او مي باشد.
ب . احكام‌ قصاص‌ و ديه‌ جاري‌ است .
ج . اگر قاصد قتل‌ بوده‌ و يا غالبا منجر به‌ قتل‌ مي شود مثل‌ قبلي‌ است .
آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمد فاضل‌ لنكراني
الف . عنوان‌ ايراد صدمه‌ بدني‌ عمدي‌ را دارد
ب . حكم‌ قتل‌ عمد را دارد.
ج . فرقي‌ نمي كند. بلي‌ اگر اين‌ بيماري‌ نوعا كشنده‌ نباشد حكم‌ قتل‌ شبه‌ عمد را دارد.
آيت‌ الله‌ العظمي‌ ناصر مكارم‌ شيرازي
پاسخ‌ تمام‌ سؤالات‌ شما به‌ شرح‌ زير است :
هرگاه‌ اين‌ بيماري‌ به‌ گواهي‌ اهل‌ اطلاع‌ متدين‌ از اموري‌ است‌ كه‌ غالبا كشنده‌ است‌ و سرايت‌ دهنده نيز از اين‌ امر آگاه‌ بوده‌ در صورت‌ مرگ‌ طرف ، قتل‌ عمد محسوب‌ مي شود و اگر نمي دانسته‌ شبه‌ عمداست‌ و ديه‌ دارد ولي‌ اگر منجر به‌ قتل‌ نشود ضامن‌ خسارات‌ است‌ و بايد ارش‌ بپردازد.
سؤال
يكي‌ از راه هاي‌ انتقال‌ بيماري هاي‌ كشنده‌ و مسري‌ خوني‌ (مانند ايدز) استفاده‌ از وسايل‌ تزريق‌ يا تيغ مشترك‌ مي باشد... اگر آرايشگر يا آمپول‌ زن‌ يا... در اثر بي احتياطي‌ و بي مبالاتي‌ در استفاده‌ از وسايل انتقال‌ دهنده‌ ميكروب‌ باعث‌ آلوده‌ شدن‌ خون‌ افراد و در نهايت‌ فوت‌ آن ها شود حكم‌ ضمانت‌ آرايشگر ياآمپول‌ زن‌ يا... را در دو فرض‌ آگاهي‌ وي‌ از آلودگي‌ وسيله‌ مشترك‌ و مسري‌ بودن‌ آن‌ و عدم‌ آگاهي‌ وي چيست ؟ و نيز تكليف‌ ديه‌ فرد فوت‌ شده‌ چيست ؟25

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيدعلي‌ سيستاني
اگر استعمال‌ كننده‌ آگاه‌ به‌ آلوده‌ بودن‌ وسيله‌ بوده‌ و مي دانسته‌ كه‌ اين‌ گونه‌ استعمال‌ عادتا سبب‌ فوت مي شود حق‌ قصاص‌ براي‌ اولياي‌ مقتول‌ ثابت‌  است‌ در غيراين‌ صورت‌ استعمال‌ كننده‌ ضامن‌ ديه‌ است و بايد كفاره‌ هم‌ بدهد.
لازم‌ به‌ ذكر است‌ كه‌ حتي‌ چنانچه‌ شخص‌ ناقل‌ بيماري‌ ايدز زودتر از مجني‌ عليه‌ فوت‌ كند، جبران خساراتي‌ كه‌ مسبب‌ از فعل‌ جاني‌ بوده‌ حتي‌ اگر اين‌ خسارات‌ پس‌ از مرگ‌ جاني‌ محقق‌ شده‌ باشد وهمچنين‌ ديه‌ مجني‌ عليه‌ پس‌ از مرگ‌ جاني‌ چنانچه‌ فوت‌ وي‌ به‌ شكل‌ قطعي ، مستند به‌ انتقال‌ بيماري ايدز بوده‌ باشد در فرض‌ عمد و شبه‌ عمد از تركه‌ جاني‌ و در فرض‌ خطا به‌ عهده‌ عاقله‌ وي‌ خواهد بود.در ذيل‌ استفتائات‌ مربوطه‌ مي آيد.

 

سؤال
اگر شخصي‌ كه‌ مبتلا به‌ ايدز و مانند آن‌ مي باشد ديگري‌ را به‌ آن‌ بيماري‌ آلوده‌ كند كه‌ نوعا پس‌ از مدتي سبب‌ صدمات‌ و مرگ‌ وي‌ خواهد شد چنانچه‌ شخص‌ ناقل‌ زودتر از مجني‌ عليه‌ فوت‌ كند ديه‌ مجني‌ عليه‌ ويا خسارات‌ پس‌ از مرگ‌ جاني‌ كه‌ مسبب‌ از فعل‌ جاني‌ بوده‌ است‌ در هركدام‌ از فرض‌ عمد، شبه‌ عمد و خطاي محض‌ بر عهده‌ كيست ؟26

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيد علي‌ سيستاني
ديه‌ آن‌ در عمد و شبه‌ عمد از تركه‌ جاني‌ برداشته‌ مي شود و در خطاي‌ محض‌ بايد عاقله‌ او ديه‌ او راپرداخت‌ كنند.
آيت‌ الله‌ العظمي‌ لطف‌ الله‌ صافي‌ گلپايگاني
در فرض‌ سؤال‌ در صورت‌ تحقق‌ قتل‌ عمد، موضوع‌ قصاص‌ به‌ فوت‌ جاني‌ منتفي‌ مي شود و درصورت‌ شبه‌ عمد و خطأ، ديه‌ از مال‌ جاني‌ و عاقله‌ پرداخت‌ مي شود. والله‌ العالم .
آيت‌ الله‌ العظمي‌ ناصر مكارم‌ شيرازي
هرگاه‌ ناقل‌ سبب‌ مرگ‌ باشد از اموال‌ او برمي دارند. هميشه‌ موفق‌ باشيد.
آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيدعبدالكريم‌ موسوي‌ اردبيلي
در مفروض‌ سؤال‌ چنانچه‌ استناد فوت‌ مجني‌ عليه‌ به‌  انتقال‌ بيماري‌ (ايدز) قطعي‌ باشد، ديه‌ در فرض عمد و شبه‌ عمد از مال‌ جاني‌ است‌ و در فرض‌ خطا به‌ عهده‌ عاقله‌ است .

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image