به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

محکومٌ عليه مازاد ملکي را که در رهن بانک است، به عنوان مال جهت فروش و پرداخت محکومٌ به معرفي مي نمايد.

نشست قضايي دادگستري دامغان، فروردين 88

پرسش:

 

محکومٌ عليه مازاد ملکي را که در رهن بانک است، به عنوان مال جهت فروش و پرداخت محکومٌ به معرفي مي نمايد. از آنجا که جهت فروش ملک مذکور بايد ابتدا بازداشتي اصل فک رهن شود و محکومٌ له توان پرداخت فک رهن را نداشته باشد در اين صورت آيا به تقاضاي محکومٌ له مي توان از مازاد توقيفي که محکومٌ عليه معرفي نموده رفع بازداشت نموده و محکومٌ له مجدداً اعمال ماده 2 نمايد؟

 

 

 

پاسخ:
الف) نظر اکثريت
با توجه به اين که محکومٌ عليه مال معرفي نموده و مال ديگري غير از اين مال وجود ندارد؛ لذا محکومٌ له نمي تواند از توقيف آن صرف نظر کرده و درخواست اعمال ماده 2 قانون نحوه اجراي محکوميتهاي مالي نمايد. زيرا اعمال ماده 2 در جايي است که محکومٌ عليه از پرداخت محکومٌ به امتناع ورزد و در اين جا امتناع وجود ندارد. ماده 34 قانون اجراي احکام مدني و مواد 793 و 794 قانون مدني مؤيد اين نظر است.
ب) نظر اقليت
با توجه به اين که فلسفه قانون نحوه اجراي محکوميت هايمالي اين است که حقوق محکومٌ له استيفا شود و در مانحن فيه محکومٌ عليه مالي را معرفي نموده که محکومٌ له نتواند به حقوق خود برسد؛ لذا محکومٌ له مي تواند از توقيف مال معرفي شده صرف نظر کرده و درخواست بازداشت محکومٌ عليه را بنمايد.

 

 

 

نظر کميسيون
از پرسش مطروحه چنين مستفاد مي شود که محکومٌ عليه براي پرداخت بدهي خود مالي معرفي کرده که اگرچه مال در رهن است، ليکن مال معرفي شده بر مبلغي که ملک در ازاء آن به رهن گرفته شده مازاد دارد.
محکومٌ له مي تواند بر حسب مقررات قانوني نسبت به مازاد ملک اقدام نموده و ديگر حقي براي درخواست ماده 2 قانون نحوه اجراي محکوميت هاي مالي ندارد. مگر اين که ملک مرهونه مازادي نداشته باشد؛ که در اين صورت توسل محکومٌ له به ماده 2 قانون مورد اشاره بلااشکال به نظر مي رسد.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image