به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

مراد از منافع ممكن‌الحصول و خسارت ناشي از عدم النفع

 مراد از منافع ممكن‌الحصول و خسارت ناشي از عدم النفع

 

متن سئوال


آيا مطالبه‌ منافع‌ ممكن الحصول‌ موضوع‌ بند 2 ماده‌ 9 قانون‌ آيين‌ دادرسي‌ كيفري‌ مصوب‌ سال‌ 1378 به صورت‌ طرح‌ دعواي‌ ضرر و زيان‌ ناشي‌ از جرم‌ با عنايت‌ به‌ منع‌ موضوع‌ تبصره‌ 2 ماده‌ 515 قانون‌ آيين‌ دادرسي  مدني‌ مصوب‌ سال‌ 1379 پذيرفتني‌ است‌ يا خير؟
توضيح : تبصره‌ 2 ماده‌ 515 ق .آ.د.م‌ مي گويد: خسارت‌ ناشي‌ از عدم‌ النفع‌ قابل‌ مطالبه‌ نيست‌ و خسارت تأخير تأديه‌ در موارد قانوني‌ قابل‌ مطالبه‌ مي باشد.
بند 2 ماده‌ 9 ق .آ.د.ك‌ مي گويد: ... 2 ـ منافعي‌ كه‌ ممكن الحصول‌ بوده‌ و در اثر ارتكاب‌ جرم ، مدعي‌ خصوصي‌ ازآن‌ محروم‌ و متضرر مي شود.
مع الوصف‌ تبيين‌ و مبرهن‌ شود كه‌ مراد از منافع‌ ممكن الحصول‌ و ايضا خسارت‌ ناشي‌ از عدم النفع‌ چيست آيا خسارت‌ و ضرر همان‌ عدم النفع‌ است‌ يا خلاف‌ نفع‌ است‌ و يا توضيح‌ ديگر؟


 


متن پاسخ


واقع‌ مطلب‌ آن‌ است‌ كه‌ عبارت‌ «منافع‌ ممكن‌ الحصول » مذكور در بند 2 ماده‌ 9 قانون‌ آيين‌ دادرسي دادگاه هاي‌ عمومي‌ و انقلاب‌ در امور كيفري‌ تا حدودي‌ ابهام‌ دارد و تفاسير مختلف‌ از آن‌ در عمل‌ اشكالاتي‌ راايجاد مي كند زيرا اگر اصطلاح‌ ممكن‌ الحصول‌ را در مقابل‌ ممتنع‌ الحصول‌ قرار دهيم‌ دامنه‌ اين‌ نوع‌ ضرر و زيان به‌ نحو غير معقولي‌ گسترش‌ مي يابد و شامل‌ مواردي‌ هم‌ مي شود كه‌ هيچ‌ فقيه‌ يا حقوق داني‌ قائل‌ به‌ جبران‌ آن نيست‌ و اگر اصطلاح‌ ممكن‌ الحصول‌ را در مقابل‌ اصطلاح‌ محقق‌ الحصول‌ قرار دهيم ، توجيه‌ فقهي‌ ندارد.
توضيح‌ آن‌ كه‌ عدم‌ النفع‌ به‌ طور كلي‌ عبارت‌ از آن‌ است‌ كه‌ شخصي‌ از فايده‌ متوقع‌ و مورد انتظار، محروم شود و به‌ عبارت‌ ديگر، ممانعت‌ از وجود پيدا كردن‌ منفعتي‌ كه‌ مقتضي‌ آن‌ حاصل‌ شده‌ است .1
منفعت‌ آينده‌ را نيز مي توان‌ به‌ دو نوع‌ تقسيم‌ كرد: قسم‌ اول‌ منافعي‌ است‌ كه‌ مقتضي‌ آن‌ در عين‌ موجوداست‌ و اگر مانعي‌ ايجاد نشود به‌ حكم‌ عادت‌ در آينده‌ ايجاد مي گردد، مثل‌ منافع‌ آينده‌ خانه‌ و اتومبيل . اين‌ نوع منافع‌ را منافع‌ محقق‌ الحصول‌ گويند. قسم‌ دوم ، منافعي‌ است‌ كه‌ مقتضي‌ قريب‌ آن‌ موجود نبوده‌ و در نظر عرف و شرايط متعارف ، امكان‌ حصول‌ آن‌ ضعيف‌ است‌ و اگرچه‌ حصول‌ منفعت‌ غير ممكن‌ نبوده‌ و با وقوع‌ حادثه‌ ياجرمي‌ غير ممكن‌ شده‌ باشد اما معلوم‌ نيست‌ كه‌ در صورت‌ عدم‌ وقوع‌ اين‌ حادثه‌ يا جرم ، آن‌ منفعت‌ حاصل مي گشت . قسم‌ اخير را مي توان‌ منافع‌ محتمل‌ الحصول‌ ناميد.
در فقه‌ اماميه ، اگرچه‌ بعضي‌ از فقهاي‌ عظام‌ تصريح‌ نموده اند كه‌ عدم‌ النفع‌ در صورتي‌ كه‌ مقتضي‌ آن موجود باشد، عرفا ضرر به‌ شمار مي آيد،2 در مورد امكان‌ مطالبه‌ خسارت‌ عدم‌ النفع‌ دو ديدگاه‌ وجود دارد:بعضي‌ از فقها خسارت‌ عدم‌ النفع‌ را به‌ طور كلي‌ قابل‌ مطالبه‌ نمي دانند.3 بعضي‌ از فقها نيز قائل‌ به‌ تفصيل‌ شده‌ ومنفعت‌ محقق‌ الحصول‌ را قابل‌ مطالبه‌ دانسته‌ اما منفعت‌ محتمل‌ الحصول‌ را قابل‌ مطالبه‌ نمي دانند;4 بنابراين ،در تفسير مقررات‌ قانوني‌ مورد سؤال‌ به‌ نحوي‌ كه‌ با ديدگاه‌ فقهي‌ مطابقت‌ يافته‌ و بند 2 ماده‌ 9 قانون‌ آيين دادرسي‌ كيفري‌ با تبصره‌ 2 ماده‌ 515 قانون‌ آيين‌ دادرسي‌ مدني‌ قابل‌ جمع‌ باشند، بايد گفت :
منظور از منافع‌ ممكن‌ الحصول‌ مذكور در بند 2 ماده‌ 9 قانون‌ آيين‌ دادرسي‌ كيفري‌ منافع‌ محقق‌ الحصول (قسم‌ اول ) است‌ و منظور از عدم‌ النفع‌ در تبصره‌ 2 ماده‌ 515 قانون‌ آيين‌ دادرسي‌ مدني ، منافع‌ محتمل‌ الحصول (قسم‌ دوم ) است‌ و منافع‌ محقق‌ الحصول‌ همان‌ گونه‌ كه‌ در بعضي‌ از منابع‌ معتبر فقهي‌ تصريح‌ شده‌ است‌ قابل مطالبه‌ است .
در اين‌ زمينه‌ استفتائاتي‌ از محضر مراجع‌ عظام‌ تقليد به‌ عمل‌ آمده‌ است‌ كه‌ به‌ آن ها اشاره‌ مي شود:


سؤال
الف . چنانچه‌ فردي‌ به‌ اشكال‌ مختلف‌ شخص‌ ديگري‌ را از منافع‌ اموال‌ يا اعمالش‌ محروم‌ كند، آيا محروم‌ كردن ديگران‌ از منافع‌ مورد انتظار اموالشان‌ شرعا ضمان‌ دارد؟
ب . در مورد سؤال‌ فوق‌ آيا بين‌ منافع‌ محقق‌ الحصول‌ و منافع‌ ممكن‌ الحصول‌ (محتمل‌ الحصول ) تفاوتي وجود دارد؟
ج . آيا محروم‌ كردن‌ ديگران‌ از منافع‌ (به‌ وسيله‌ حبس‌ يا توقيف‌ و مانند آن ) ضمان‌ دارد؟
د. در مورد سؤال‌ «ج » آيا بين‌ منافع‌ اشخاص‌ كسوب‌ (و شاغل ) و افراد بي‌ كار تفاوتي‌ وجود دارد؟5


آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمدتقي‌ بهجت
«اگر از استفاده‌ از اموال‌ و منافعش‌ منع‌ كنند ضامن‌ است‌ ولي‌ منع‌ از منافع‌ حر موجب‌ ضمان‌ نيست‌ كه‌ منع از وجود منفعت‌ است‌ نه‌ منع‌ از انتفاع‌ از منفعت‌ موجوده‌ مگر اين‌ كه‌ حاكم‌ تعيين‌ كند در موردي‌ كه‌ آن‌ به‌ منزله اتلاف‌ است‌ كه‌ حكم‌ به‌ ضمان‌ مي كند.»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ ميرزا جواد تبريزي
«چنانچه‌ شخص‌ بر مال‌ ديگري‌ يد گذاشته‌ و مانع‌ از استفاده‌ مالك‌ از مالش‌ شده‌ منافع‌ آن‌ را ضامن‌ است‌ ونيز اگر از استفاده‌ مالك‌ از مالش‌ جلوگيري‌ كرده‌ و در نتيجه‌ مال‌ تلف‌ شده‌ ضامن‌ اصل‌ مال‌ مي باشد و نسبت‌ به حبس‌ شخص‌ و مانع‌ شدن‌ از عمل‌ او چنانچه‌ شخص ، اجير براي‌ ديگري‌ بوده‌ و شخصي‌ جلوي‌ كاركردن‌ او راگرفته‌ ضامن‌ مستأجر مي باشد و اگر اجير براي‌ ديگري‌ نبوده‌ كسي‌ كه‌ به‌ نا حق‌ او را حبس‌ كرده‌ و جلوي‌ كار كردن او را گرفته‌ هرچند كار حرامي‌ مرتكب‌ شده ، لكن‌ نسبت‌ به‌ عمل‌ او ضمان‌ ندارد و بين‌ كسوب‌ و غير كسوب فرقي‌ نيست‌ والله‌ العالم .»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيد علي‌ خامنه اي
«اگر اتلاف‌ مال‌ به‌ فردي‌ مستند باشد ضامن‌ است‌ و اگر شخصي‌ را حبس‌ كند ضامن‌ منافع‌ او نيست‌ مگراين‌ كه‌ اجير كسي‌ بوده‌ و در اثر حبس‌ اجرت‌ او فوت‌ شود.»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيدعلي‌ سيستاني
«الف . اگر به‌ صورت‌ غصب‌ مال‌ باشد ضامن‌ منافع‌ تفويت‌ شده‌ كه‌ از آن‌ مال‌ به‌ طور متعارف‌ متوقع‌ است مي باشد هر چند استيفا نكرده‌ باشد ولي‌ ضامن‌ منافع‌ تقديري‌ نيست‌ و اگر به‌ نحوي‌ ديگر باشد مانند حبس‌ او يامنع‌ او از رسيدن‌ به‌ مالش‌ ضامن‌ نيست‌ ولي‌ اگر او را حبس‌ كند و مانع‌ انجام‌ عملش‌ بشود در حالي‌ كه‌ كسب‌ اوبه‌ عمل‌ او است‌ ضامن‌ است .
ب . در فرض‌ اخير ضامن‌ هر دو منفعت‌ است . به‌ اين‌ معني‌ كه‌ اگر اجير كسي‌ باشد و مانع‌ عمل‌ او شودضامن‌ اجرت‌ او است‌ و اگر اجير  كسي‌ نباشد ضامن‌ اجرت‌ المثل‌ او در آن‌ مقدار زمان‌ است .
ج . پاسخ‌ آن‌ گذشت .
د. اين‌ ضمان‌ شامل‌ غير افراد كسوب‌ نمي شود.»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ لطف‌ الله‌ صافي‌ گلپايگاني
«الف . سؤال‌ مجمل‌ است‌ اگر منظور اين‌ است‌ كه‌ مثلا ملك‌ او را تصرف‌ كند و از اين‌ طريق‌ او را از منافعش محروم‌ كند متصرف‌ علاوه‌ بر معصيت ، ضامن‌ اجرت‌ المثل‌ ملك‌ در مدت‌ تصرف‌ است‌ و اگر تصرف‌ نكند ولي نگذارد كه‌ صاحب‌ ملك‌ از ملكش‌ استفاده‌ كند در اين‌ صورت‌ معصيت‌ كرده‌ ولي‌ ضمان‌ مالي‌ ندارد مگر به شكلي‌ باشد كه‌ در نظر عرف‌ صدق‌ اضرار بكند و مقصود از محروم‌ كردن‌ از منافع‌ اعمال‌ معلوم‌ نشد اگر منظوراين‌ است‌ كه‌ او را حبس‌ كرده‌ و يا به‌ شكل‌ ديگري‌ تحت‌ فشار قرار داده‌ كه‌ مثلا نمي تواند كاسبي‌ كند در اين‌ جاهم‌ معصيت‌ كرده‌ ولي‌ ضمان‌ مالي‌ ندارد والله‌ العالم .
ب . در احكامي‌ كه‌ در پاسخ‌ سؤال‌ اول‌ گفته‌ شد بين‌ منافع‌ مفروضه‌ در اين‌ سؤال‌ تفاوتي‌ نيست‌ والله‌ العالم .
ج . چنانچه‌ گفته‌ شد ضمان‌ مالي‌ ندارد ولي‌ معصيت‌ است‌ والله‌ العالم .
د. تفاوت‌ ندارد والله‌ العالم .»


سؤال
هرگاه‌ انسان ، شخص‌ حري‌ را حبس‌ كند آيا صدق‌ غصب‌ مي كند و ضامن‌ منافع‌ او در مدت‌ حبس‌ مي شود ياخير؟


آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيدمحمدرضا گلپايگاني‌ (ره )
«در مورد سؤال ، غصب‌ محقق‌ نمي شود بنابراين‌ اگر مثلا شخص‌ محبوس‌ صنعتگر باشد و در مدت‌ حبس اشتغال‌ به‌ صنعت‌ خود نداشته‌ باشد حبس‌ كننده‌ ضامن‌ اجرت‌ او در اين‌ مدت‌ نمي شود. بلي‌ اگر او را به خدمتي‌ وادار كند ضامن‌ اجرت‌ آن‌ خدمت‌ است‌ و همچنين‌ اگر محبوس‌ اجير كسي‌ بوده‌ حبس‌ كننده‌ ضامن منفعت‌ فوت‌ شده‌ كه‌ متعلق‌ به‌ مستأجر است ، مي باشد.»6


سؤال
اگر كسي‌ ديگري‌ را توقيف‌ غير قانوني‌ كند يا كس‌ ديگري‌ را آسيب‌ رساند و او را راهي‌ بيمارستان‌ كند يا اگركسي‌ مال‌ ديگري‌ را تخريب‌ يا تصرف‌ غير قانوني‌ يا غصب‌ كند، به‌ نظر حضرت عالي‌ منافع‌ كاري‌ كه‌ مجني‌ عليه در مدت‌ توقيف‌ يا بستري‌ شدن‌ در بيمارستان‌ از آن‌ محروم‌ شده‌ يا منافع‌ مالي‌ كه‌ تا مدت‌ ترميم‌ مال‌ تخريب‌ شده‌ وبا تصرف‌ غير قانوني‌ يا غصب‌ از بين‌ رفته‌ و مالك‌ از آن‌ منتفع‌ نشده‌ است‌ قابل‌ جبران‌ است‌ يا نه ؟ (در فرض‌ اخيرمتصرف‌ غير قانوني‌ يا غاصب‌ از منافع‌ آن‌ مال‌ منتفع‌ نشده‌ است .)
با توجه‌ به‌ مسائل‌ فوق‌ آيا از دست‌ دادن‌ اين‌ منافع‌ قابل‌ جبران‌ است‌ بر اساس‌ كدام‌ قاعده‌ قابل‌ جبران‌ هست‌ واستدلال‌ حضرت عالي‌ در اين‌ مورد چيست ؟
آيا از دست‌ دادن‌ منافع‌ ممكن‌ الحصول‌ (عدم‌ نفع ) قابل‌ جبران‌ است‌ يا نه ؟ و اگر از دست‌ دادن‌ اين‌ منافع‌ قابل جبران‌ است‌ بر اساس‌ كدام‌ قاعده‌ قابل‌ جبران‌ است‌ و استدلال‌ حضرت عالي‌ در اين‌ مورد چيست ؟ آيا قاعده‌ لاضرر،شامل‌ عدم‌ نفع‌ هم‌ مي شود؟


آيت‌ الله‌ العظمي‌ لطف‌ الله‌ صافي‌ گلپايگاني
«به‌ طور كلي‌ اگر كسي‌ شخص‌ آزادي‌ را حبس‌ كند يا از كار كردن‌ منع‌ نمايد معصيت‌ بزرگي‌ مرتكب‌ شده‌ وتحت‌ نظر حاكم‌ شرع‌ قابل‌ تعزير است‌ ولي‌ ضامن‌ منافعي‌ كه‌ از او در اثر تعطيل‌ شغل‌ و كار فوت‌ مي شود نيست .بلي‌ اگر او را ملزم‌ به‌ كار نمايد ضامن‌ اجرت‌ المثل‌ عمل‌ او است‌ و همچنين‌ اگر شخصي‌ را كه‌ اجير ديگري‌ است به‌ اين‌ صورت‌ كه‌ كار و عملش‌ را به‌ ديگري‌ تمليك‌ كرده‌ باشد از كار و عملش‌ باز بدارند باز دارنده‌ ضامن‌ اجرت المثل‌ كار او براي‌ صاحب‌ كار مي باشد و وجه‌ ضمان‌ در دو صورت‌ اخير معلوم‌ است‌ زيرا در صورت‌ دوم‌ از اوكار كشيده‌ و به‌ عمل‌ واداشته‌ و در صورت‌ سوم‌ نيز چون‌ كار و عمل‌ او به‌ اعتبار عرفي‌ ملك‌ مستأجر شده‌ كسي كه‌ مانع‌ شده‌ ضامن‌ تفويت‌ ملك‌ او شده‌ است‌ اما در صورت‌ اول‌ توانايي‌ كار و شغل‌ عرفا مال‌ و ملك‌ اعتبارنمي شود و لذا شخص كارگري‌ را كه‌ در ظرف‌ سال‌ مي تواند ميليون ها پول‌ مزد بگيرد صاحب‌ ميليون ها و ميليونرنمي دانند ولي‌ اگر كار يك‌ ساله‌ خود را به‌ ديگري‌ تمليك‌ كرد هم‌ ديگري‌ مالك‌ آن‌ مي شود و هم‌ خودش‌ مالك اجرت‌ كه‌ معين‌ شده‌ است‌ مي باشد اما نسبت‌ به‌ اشيا و اعيان‌ كه‌ عرفا منافعي‌ دارند مثل‌ خانه ، ماشين ، اثاث خانه‌ و غيره‌ اگر كسي‌ آن ها را بدون‌ اذن‌ از صاحب شان‌ در اختيار بگيرد و مانع‌ از استفاده‌ صاحب شان‌ از آن هابشود اگرچه‌ خودش‌ هم‌ از آن ها استفاده‌ نكند مثلا در خانه‌ ننشيند يا سوار ماشين‌ نشود ضامن‌ اجرت‌ المثل آن ها است‌ بنابراين‌ يك‌ وجه‌ مهم‌ ضمان‌ و عدم‌ ضمان‌ اعتبار ماليت‌ منافع‌ در صورتي‌ است‌ كه‌ حكم‌ به‌ ضمان مي شود و عدم‌ اعتبار ماليت‌ آن‌ در صورتي‌ است‌ كه‌ حكم‌ به‌ عدم‌ ضمان‌ مي نماييم ، والله‌ العالم .»7
سؤال
در يك‌ حادثه‌ رانندگي‌ اتومبيل‌ تاكسي‌ فرد غير مقصر متحمل‌ خساراتي‌ گرديده‌ است‌ و با توجه‌ به‌ نظركارشناس‌ مدت‌ يك‌ ماه‌ براي‌ تعمير تاكسي‌ مزبور وقت‌ نياز است‌ و در ماه هاي‌ معمولي‌ راننده‌ تاكسي‌ از اين اتومبيل‌ ماهيانه‌ مبلغ‌ هشتصد هزار ريال‌ درآمد داشته‌ است‌ كه‌ در اين‌ يك ماه‌ با توجه‌ به‌ تصادف‌ واقع‌ شده راننده‌ تاكسي‌ از تحصيل‌ درآمد مزبور محروم‌ شده‌ است‌ آيا راننده‌ تاكسي‌ مي تواند از جهت‌ عدم‌ النفع‌ مبلغ هشتصد هزار ريال‌ را علاوه‌ بر هزينه‌ خسارات‌ وارده‌ براي‌ تعمير تاكسي‌ از راننده‌ مقصر مطالبه‌ كند؟



آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمد فاضل‌ لنكراني
«در فرض‌ مذكور راننده‌ تاكسي‌ نمي تواند خسارت‌ (عدم‌ النفع ) مذكور را مطالبه‌ كند.»8


سؤال
آيا از دست‌ دادن‌ منافع‌ ممكن‌ الحصول‌ ضرر است‌ يا خير؟ (و به‌ عبارت‌ ديگر عدم‌ نفع‌ ضرر محسوب‌ مي شوديا خير؟)


آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيد عبدالكريم‌ موسوي‌ اردبيلي
«بنابر مشهور اگر منافع‌ ممكن‌ الحصول‌ فعليت‌ پيدا نكنند ضمان‌ ندارند ولي‌ اگر فعليت‌ پيدا كنند مثل‌ اين كه‌ خانه اي‌ را اجاره‌ داده‌ باشد و ماهي‌ يا سالي‌ فلان‌ مقدار مبلغ‌ اجاره‌ بها باشد و در اثناي‌ مدت‌ اجاره‌ آن‌ راتخريب‌ كنند منافع‌ فائته‌ ضمان‌ دارد يا مانند اين‌ كه‌ شخصي‌ اجير كسي‌ شده‌ باشد و در مدت‌ اجاره‌ شخص ديگري‌ مانع‌ كار او شود كه‌ طبعا ضامن‌ خسارت‌ وارده‌ است .»9

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image