مرجع رسيدگي به اعتراض و شکايت از مصوبات و تصميم‌ها و همچنين آراي صادر شده از هيأت بدوي رسيدگي به تخلفات کارکنان و دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي کجاست؟

 

نشست قضايي دادگستري آباده

پرسش:
مرجع رسيدگي به اعتراض و شکايت از مصوبات و تصميم‌ها و همچنين آراي صادر شده از هيأت بدوي رسيدگي به تخلفات کارکنان و دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي کجاست؟

 

پاسخ:
الف) نظر اکثريت
نظر به اين که دانشگاه آزاد اسلامي مشمول موضوع ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري و ماده واحده مصوب 19 تير 1373 مجلس شوراي اسلامي نمي‌باشد و با عنايت به آراي وحدت رويه شماره 118-7/10/1373 و 6/10/1383 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري که به صراحت اعلام داشته "مصوبات و تصميم‌هاي دانشگاه آزاد قابل طرح در ديوان عدالت اداري نيست" و با توجه به اصل 159 قانون اساسي که مرجع رسيدگي به تظلمات و شکايت‌ها را دادگستري (به عنوان مرجع عام) دانسته است، هر گونه شکايتي از آرا و تصميم‌هاي دانشگاه آزاد اسلامي ‌قابل طرح در ديوان عدالت اداري نبوده و دادگاه‌هاي عمومي مجاز به رسيدگي هستند.
ب) نظر اقليت
هر چند دانشگاه آزاد اسلامي در عداد موضوع ماده 11 و ماده واحده مذکور قانون ديوان عدالت اداري نمي‌باشد و رسيدگي به اعتراض‌ها و شکايت از تصميم‌ها و آراي آن دانشگاه در صلاحيت ديوان عدالت اداري نيست؛ اما اين سخن به منزله صلاحيت محاکم عمومي نمي‌باشد و به نظر مي‌رسد که تصميم‌هاي دانشگاه آزاد قطعي بوده و قابل اعتراض و شکايت نيستند.

 


نظريه گروه:
با توجه به مقررات جاري، شکايت از اقدامات و تصميم‌هاي دانشگاه آزاد اسلامي ‌در ديوان عدالت اداري پذيرفته نيست و نظر به اصل 159 قانون اساسي که مرجع رسمي رسيدگي به تظلمات و شکايت‌ها را دادگستري دانسته، رسيدگي به هرگونه شکايت از مصوبات و تصميم‌هاي دانشگاه آزاد اسلامي با محاکم عمومي دادگستري است.
درخصوص آرا و تصميم‌هاي هيأت رسيدگي به تخلفات کارکنان دانشگاه، با توجه به اين که به نظر مي‌رسد رابطه بين کارکنان و دانشگاه آزاد اسلامي منطبق با تعاريف قانوني مندرج در مواد 1 و 5 قانون کار مي‌باشد و استثنا بر آن در مواد 188 تا 191 همان قانون مقرر شده و کارکنان دانشگاه آزاد به دليل عدم پوشش استخدامي، ديگر مشمول مستثنيات نيستند، از اين رو روابط في ما بين مشمول قانون کار بوده و رسيدگي به اعتراض نسبت به آراي صادر شده از هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات، در صلاحيت هيأت‌هاي تشخيص و حل اختلاف موضوع ماده 157 قانون کار خواهد بود.
رسيدگي به اعتراض‌ها و شکايت‌هاي دانشجويان نسبت به آراي هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات آنان نيز چنانچه مقررات خاصي حاکم بر موضوع نباشد، در صلاحيت محاکم عمومي دادگستري است. بنا به مراتب،‌ نظر اکثريت در حدودي که با اين نظر مطابقت دارد تأييد مي‌شود.

 

مرجع صالح براي رسيدگي به موضوع اعتراض به آراي کميسيون ماده 2 آيين‌نامه اجرايي قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضي موقوفه

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image